الدين و الدولة من الألف للياء.بلا مهاترات أو إلهاء

[عمرو]

عارف إنت بقى مدرّج السينما ده..... أوّل ماتخرج منّه و تبص ناحية مستشفى النساء و الولادة.......حتلاقى فى وشّك على طول أطلال الأسرة اللى إسمها "الحرّية 2000"....آهى دى بقى الأسرة اللى عملتها....وقفلها لى إتحاد الطلبه

الحرية2000 :lol:

بالتأكيد أنا أعرفك

مصطفي أ طand your girlfriend was salma

وليد ع

طارق م م

[disappointed]

عارف إنت بقى مدرّج السينما ده..... أوّل ماتخرج منّه و تبص ناحية مستشفى النساء و الولادة.......حتلاقى فى وشّك على طول أطلال الأسرة اللى إسمها "الحرّية 2000"....آهى دى بقى الأسرة اللى عملتها....وقفلها لى إتحاد الطلبه

الحرية2000 :lol:

بالتأكيد أنا أعرفك

مصطفي أ طand your girlfriend was salma

وليد ع

طارق م م

:lol: :lol:

لا....

مش مصطفى أبو طالب

و... مش وليد عبد العزيز ( إشتغل مندوب أدوية فى السعودية و حاليا ماسك مدير مكتب إقليمى لشركة أدوية فى قبرص)

و.... مش طارق مرسى (ما أعرفش أى حاجه عنه)

و.... مش وليد رضا ( إتجوّز ألمانيّة و شغّال فى التلقيح الصناعى و أطفال الأنابيب فى دوسلدورف )

مش مهم أنا مين....... أنا أصلى أحب دايماً يكون التعامل بين فكرين...مش بين شخصين (صدّقنى.... بتفرق)

تم تعديل 29 أغسطس 2004 بواسطة disappointed

[عمرو]

يبقي مافاضلش غير طارق محمد محمود :lol:

[disappointed]

يبقي مافاضلش غير طارق محمد محمود :o

:lol: :lol:

طب إمشى بقى قبل ما أبطحك

:lol: :o :o

[عمرو]

وحياة أبوك أبعتلي رسالة خاصة قولي أنت مين لأن كل بتوع الحرية 2000 أصحابي وبالتأكيدـإحنا نعرف بعض وأوعدك إني مش هاقول الإسم

[disappointed]

وحياة أبوك أبعتلي رسالة خاصة قولي أنت مين لأن كل بتوع الحرية 2000 أصحابي وبالتأكيدـإحنا نعرف بعض

طب روح على الـــInbox بتاعك يالاّ أحسن الناس تتهمنا بإننا بنشتت الحوار وبنطلع برّه الموضوع dj$)

[Farida]

طب ايه ذنب سلمى بس ....اللى سيرتها بقت على كل لسان dj$)

[disappointed]

طب ايه ذنب سلمى بس ....اللى سيرتها بقت على كل لسان  dj$)

عندك حق يا فريدة

أنا غلطان , ولم يكن من اللائق أن أنسى نفسى و أخوض فى هكذا حديث بصورة علنيّة , وسأقوم بحذف هذ الجزئيّة من مداخلتى السابقة

و جل من لايسهو....أنا فعلاً غلطان

[disappointed]

= ماهى الدولة العلمانيّة؟؟

الدولة العلمانيّة هي الدولة التي لا تأخذ شرعيتها من رجال الدين (الهامانات)، وإنما تأخذ شرعيتها من الناس... من الشعب... من الجماهير

يبقى إذن هى دولة مدنيَة غير مذهبيّة وغير طائفيّة

ماشى كده؟؟؟

صح الكلام؟؟؟

طيب...بما أن الإسلام لا يعترف أصلاً برجال الدين، وليس بحاجة إليهم ليعطوه الشرعية، وبما أن "الهامانات" هم من يدّعون الاختصاص بالدين والحفاظ عليه والرقابة على تنفيذه من الناس، فإن أهل الحل والعقد في الإسلام يكونون- فى واقع الأمر وعلى أرض الواقع المُمكن التطبيق فى العصر المُعاش - هم نواب الشعب المنتخبين بالاقتراع الحر ( يعنىالشورى في شكلها المعاصر)....ولنلاحظ هنا أن الدولة العلمانية هي الدولة التي تتعدد فيها الآراء، وتصان فيها حرية الرأي والرأي الآخر..... وهو مايتيحه الإسلام

ولنكن أكثر واقعيّة,فالإسلام كدين لا يمكن فصله عن الدولة، لأنه يحتوي على مركبات الحق والتشريع والأخلاق والمال والمعاملات اليوميّة وعلى جدلية الاستقامة والحنيفية.... فإسلامية الدولة تتحقق في عدم تجاوز تشريعاتها حدود الله، وفي تبني الحقيقة والبحث بالعلم والعقل في بنيتها، وباعتماد الوصايا في منهاجها التربوي.... أما العبادات فتتبع التقوى الفردية ,وهي أصلاً مفصولة عن الدولة

وبما أن الدولة تخضع للتطور دائماً فمن الطبيعي أن تُفصل عن العبادات، وقد فصلها النبي صلى الله عليه و سلّم بنفسه

وبهذا نرى أن الدولة الإسلامية دولة علمانية بحتة..... فالإسلام يحوي جدل الاستقامة والحنيفية مما يعطي المجال للتعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي، والإسلام يحتمل الموقف اليساري والموقف اليميني في حل نفس المشكلة( وكلاهما إسلامي)... والمطلوب هو فقط تقديم البّينات، وموافقة أكثرية الناس( لا موافقة علماء الدين لأنه لا علاقة لهم بهذه الموافقة وليس من حقهم إعطاء الشرعية للدولة أو للقوانين أصلاً)

ياجماعه..... الدولة العلمانية تقوم على الأسس التالية:

1- لا إكراه في الدين (حرّية العقيدة)

2- الكفر بالطاغوت (رفض الطغيان)

3- وأمرهم شورى بينهم (الديموقراطيّة)

4- فصل العبادات عن الدولة( وفّرها الإسلام)

5- القانون الأخلاقي العام (المتمثل فى الإسلام بالوصايا)

6- القوانين التى فى صالح البشريّة ( وهى فى الإسلام حدود الله التي تتناسب مع فطرة الإنسان)

7- منهج البحث العلمي وتقديم البينات المادية أساس للتشريع وللاختلاف (وفّرها الإسلام)

وبما أن الرأسمالية والاشتراكية نظريّتين إقتصاديّتين، والديموقراطية والاستبداد منهجيّتين فى النظام السياسي، والليبرالية والمحافظة توجّهين في النظام الاجتماعي، فإننا قد نجد دولة من النوع التالي :

(مجتمع محافظ + نظام سياسي ديموقراطي + نظام اقتصادي رأسمالي) كاليابان مثلاً

أو من النوع التالي:

(مجتمع ليبرالي + نظام سياسي ديموقراطي + نظام اقتصادي رأسمالي) كالولايات المتحدة مثلاً

أو من النوع التالي:

(مجتمع محافظ + نظام سياسي استبدادي + نظام اقتصادي اشتراكي) مثل كوريا الشمالية مثلاً

ونجد من تبديل حدود المعادلة أعلاه احتمالات عديدة لها ما يقابلها في الواقع( إذا أضفنا إليها حداً جديداً هو نظام الحكم -جمهوري، ملكي، مطلق أو مقيد )

ولهذا..... فعندما نطرح شكل الدولة الإسلامية، علينا اختيار النموذج من الاحتمالات الممكنة عقلياً والموجودة موضوعياً( فيما يتعلق بالمجتمع والسياسة والاقتصاد وشكل الحكم، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والمحلية)

والإسلام دين ليبرالي ومحافظ في آن معاً..... إذ تظهر ليبرالية الإسلام في أنه:

1- يقر بأعراف وتقاليد وعادات كل شعوب الأرض، ما لم تتجاوز حدود الله

2- يؤمن بأن الحرية والكرامة الانسانية هبة الله إلى الناس، للذكور والإناث على حد سواء. لذا فإن الإسلام لا يمنع اختلاط الرجل بالمرأة في العمل والشارع، لكنه يمنع الخلوة مع غير المحارم في مكان مغلق

3- التشريع الإسلامي، فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث وقانون الأحوال الشخصية، تشريع مدني انساني ضمن حدود الله، يتبع درجة التطور التاريخي للمجتمع، وتقديم البينات، وموافقة الأكثرية (مجالس التشريع المنتخبة) ويمكن تحقيق العدالة النسبية تاريخياً من خلال هذا التشريع

4- لباس المرأة والرجل يتبع الأعراف في المجتمع ضمن حدود الله، فهناك مجتمعات محافظة من ناحية التطور التاريخي، مجتمعات ذكورية في الغالب، تتقيد بالحد الأعلى لله في اللباس، وهناك مجتمعات تتقيد بما دون ذلك، وهي كلها إسلامية

أما الإسلام من زاوية الاستبداد والديمقراطية (الشورى) في السياسة، فهذه هي آفة الآفات وعلة العلل والداء المزمن في المجتمعات العربية الإسلامية منذ نهاية الخلافة الراشدية حتى يومنا هذا، وهو المعضلة التي تحتاج إلى جهد كبير لحلّها ولتأسيس الدولة العربية الإسلامية على أساس الديموقراطية السياسية ذات المؤسسات الديموقراطية التي تتجلى في التعددية السياسية واستقلال القضاء وحرية التعبير عن الرأي وسيادة القانون، وحرمة الدستور

وللأسف......فإن أزمة الديموقراطية أزمة مستعصية في العقل العربي و الإسلامى السياسي قبل أن تكون مستعصية في المؤسسات، فخلال هذه القرون الطويلة أصبح الاستبداد فلسفة تدخل ضمن شخصية الانسان العربي و المسلم وتشكّل قناعاته وممارساته، ورسّخ الفقه والصوفية هذه القناعات بأن اعطوها الشرعية، ثم تم تأطيرها فقهياً (من خلال طاعة أولي الأمر ) وفلسفياً (من خلال العقيدة الجبرية لعامة المسلمين، بأن الرزق مقسوم، والعمر محتوم)

ياجماعه....

يجب أن نعترف بأن المفاهيم في المجتمعات العربية الإسلامية قد تغيّرت من خلال التطور التاريخي، فأصبحت الحرية فوضى، والشجاعة تهور، والجبن حكمة وتعقل.....و يصف المفكر الكبير عبد الرحمن الكواكبي فلسفة قبول الاستبداد لدى الناس في العالم العربي الإسلامي فيقول: "لقد ألفنا الأدب مع الكبير ولو داس رقابنا، وألفنا الثبات ثبات الأوتاد تحت المطارق، وألفنا الانقياد ولو إلى المهالك، وألفنا أن نعتبر التصاغر أدباً، والتذلل لطفاً، والتملق فصاحةً واللكنة رزانةً، وترك الحقوق سماحةً، وقبول الإهانة تواضعاً، والرضى بالظلم طاعة، ودعوة الاستحقاق غروراً، والبحث في العموميات (المصالح العامة) فضولاً، ومد النظر إلى الغد أملاً طويلاً، والإقدام تهوراً، والحمية حماقةً، والشهامة شراسةً، وحرية القول وقاحةً، وحرية الفكر كفراً، و حب الوطن جنوناً .." (طبائع الاستبداد، ص132)

لقد استند الاستبداد السياسي على ركائز الاستبداد العقائدي والفكري والمعرفي والاجتماعي لدى الناس، ولا أمل في التخلص من الاستبداد السياسي قبل أن ينشأ تيار مؤمن بالديموقراطية قولاً وفعلاً، ومؤمن بأن الرأي والرأي الآخر موجود، وله حق مقدس ومصان، يصحح المناهج الاجتماعية في ضوء ذلك كله

وبما أن الديموقراطية (الشورى) من صلب العقيدة الإسلامية، فلا يوجد في النظام السياسي الإسلامي إلا احتمال واحد، هو الديموقراطية في السياسة، وهو أمر يستحق النضال والموت في سبيله، لأنه النمط العلمي المتحضر للحياة الانسانية

ورغم كل هذا..... وبرغم إقتناعى الواضح من كلامى أعلاه بعدم إمكانيّة فصل الدين عن الدولة فى الإسلام , و رغم عدم تحمّسى لفصل الدين عن الدولة فى مجتمعنا , فإننى أعود لأكرّر تشديدى على أننى لا أوافق على دمج الدين فى الدولة على أيدى من هم ليسوا على قدر الوعى و الإدراك الكافيين لعصرنة ذلك الدمج بما يتوائم مع الواقع المعاش حالياً , ولا أوافق على دمج الدين فى الدولة بواسطة ثُلّة من مسطّحى الفكر الغير قادرين على إستقراء الإسلام الإستقراء المعاصر (الذى يتيحه أساساً الإسلام ) , ولا أوافق على دمج الدين فى الدولة إلاّ بعد أن نتوصّل إلى الحلول الإسلاميّة العمليّة المعاصرة لمناحى الحياة من أوّل فوائد البنوك حتّى موقف الدولة الدينيّة من الفنون و الأدب , وهو مالن يحدث إلاّ عندما نجتاز مرحلة تطوّر و تنوير فكريّة لابد منها أوّلا حتّى يكون دمج الدين فى الدولة تطوّراً طبيعيّا و حتميّا و إيجابياً لا فرمانا نفيق عليه لنجد مأساة طالبان تتكرّر فى مجتمعنا هذه المرّة , وإذا بنا تحت رحمة محبّى السلطة و التحكّم من الملالى و آيات الله و المجاهد فلان و الشيخ علاّن من مسطّحى الفكر و محدودى المنظور و الرؤية (إن لم يكونوا مفتقدين لها بالكامل أساسا)

[disappointed]

=ماهى الأصوليّة؟؟؟

سبق لى أن قمت بنشر موضوع كامل عن الأصوليّة تحت عنوان "الأصوليّة....ماهى؟؟"

وقد تحدّثت عن تعريف الأصوليّة و كيف كان هذا التعريف منطلقاً لعدد من المفكّرين البارزين للإدلاء بدلوهم فى هذا الموضوع , و كيف أن هذا التعريف للأصوليّة يفسّر لنا لماذا تجنح فى الغالب إلى الإنغلاقيّة و العنف و الإستبداد و رفض الآخر:

اللافت للنظر أن مصطلح الأصوليه لم يصادف رواجا وشيوعا فى استخدامه الاّ فى العقود القليلة الماضيه لدرجة أنه لم يكن يوجد حتّى عام 1950 أى مدخل لهذه الكلمة فى قاموس أوكسفورد للغة الانجليزيه....وبالتالى فان الاستنتاج المنطقى لهذه الملحوظة المبدئيّة هى ان ظهور أى مفهوم أو مصطلح جديد قد يدل على ظهور قوى اجتماعيّه جديده تكون فاعلة ومؤثّرة فى سير عجلة تاريخ المجتمعات البشريّه.

واذا كان قاموس "ويبستر" للّغة الانجليزيّه قد جعل من الأصوليّه مرادفا للنزعة التقليديّه والتمسّك بتقاليد ما ومحاولة فرضها على من هم ليسوا على اقتناع بها

(Fundamentalism is an attitude for strictly following and or enforcing a certain tradition or traditional values,concepts,or beliefs)

فان هذا يعنى بصورة مبدئية أن الأصولية ليست ظاهرة دينيّة خالصة وليست حكرا فقط على أتباع مذهب دينى ما (وهو ما سأحاول توضيحه أكثر لاحقا)....بل أن المفكّر وعالم الاجتماع البريطانى "أنتونى جيدنز" (وهو أحد علامات جامعة كمبريدج والذى يعتبر المعلّم الفكرى والروحى لتونى بلير وبيل كلينتون) قد عرّف الأصوليّه على أنّها تقليد ما”a tradition” يجرى الدفاع عنه ومحاولة فرضه بأساليب تقليديّه”traditional manners”

وانطلاقا من هذا التعريف لــ"أنتونى جيدنز" يلتقط المفكّر البريطانى ذو الأصل الباكستانى" طارق على" الخيط ليقول أن الشيئ الجوهرى بالنسبة لتقاليد ما "أيّا كانت مرجعيّتها" يتمثّل فى كون هذه التقاليد من الثوابت بالنسبة لمعتنقها لدرجة أنه يؤمن تماما بأنه ليس عليه تبريرها وأنه فى حلّ من أن يتفكّر فى هذه التقاليد أو يحلّلها أو يستمع حتّى الى أى وجهة نظر قد تنتقدها أو تظهر أحد سلبيّاتها اذ أن من يدافع عن تقاليد ما يؤمن تماما باشتمالها (ذاتيّا) على صدقها بصورة تقترب من وصف "الشعائريّه" ان لم تكن كذلك فى واقع الأمر.

وبناءا على هذا التحليل لــ"طارق على" فاننى أرى بذلك أن مثل هذا الأمر يصبح فى غاية الخطوره (فى ظل نظام عالمى- أو فلنقل كوكبى- أصبح يؤمن بما يطلق عليه المواطنة العالميّة) , اذ أنه بذلك ينطوى على رفض الحوار مع الآخر بل ورفض الآخر برمّته والتعسّف به من منظور فوقى استعلائى كون الأصوليّة كما نتابع جميعا تنزع الى تأكيد نقاء مجموعة بذاتها من الأفكار أو التقاليد أو المفاهيم أو المذاهب (الدينيّه أو الفكريّه أو الاجتماعيّه...الخ)

وأعتقد ان مكمن الخطورة الأكبر هنا هو أن أى أصولية لاتنزع فقط الى نقائها من منطلق رغبتها فى تمييز نفسها عن غيرها من الأصوليّات بل ترفض الأصوليّات الأخرى من الأساس وهو ماقد يكون بالغ الخطر عندما تجنح هذه الأصوليّة تجاه استعمال العنف

وهذه بعض مقتطفات تخص العلاقة بين الدين و الدولة من المنظور الأصولى الإسلامى

أما عن الأصولية الاسلاميّة فأعتقد أنها لم تكن صراعا طويل المدى ازاء الحركات التحديثيّه بقدر ماكانت رد فعل عنيف وسريع التكوّن مؤخّرا من أجل التمسّك بثوابت التراث الاسلامى فى وجه الدعوة الى التحلل من التقاليد والتى سرت كالنار فى الهشيم بصورة عالمية فى سياق ثورة الاتصالات و سهولة وسرعة امكانية حدوث التبادلات الثقافيه والفكريه والعقائديه التى تحمل طابع الشتات , ثم مؤخّرا فى سياق ظاهرة العولمة التى أفرزت نزعة المواطنة العالمية الثقافية (أو ما يعرّف فى علم الاجتماع السياسى بالنزعه الكوزمو-بوليتانيّه)

وهنا يجب أن أوضّح أننى أؤمن بأن الحفاظ على التقاليد والثوابت يجب أن يكون مطلبا ملحّا للأمم والمجتمعات البشريّه , ولكننى من جهة أخرى أشير الى أن محاولة الحفاظ على الهويّة والتراث والتقاليد قد انزلقت على أيدى الأصوليين(ليس فقط الاسلاميين بل والبروتستانتيين والانجيليين واليهود وغيرهم) الى خطيئة الرفض التام للاتصال العقلانى مع الآخر والتحاور معه بل والى رفض عنيف ودموى ومتشنّج الى التعايش مع الآخر وقبوله مما يعنى الرفض المطلق لظاهرة الكوزمو-بوليتانية التى أشرت اليها آنفا وهو الشيئ الذى أصبح يهدد السلام العالمى بصورة مخيفة , خاصة عندما ظهرت طبقة من الأصوليين قاموا بتنصيب أنفسهم المتحدّثين الرسميين باسم العقيدة وصوروا للآخرين أنهم سدنة تقاليد وتراث هذه العقيدة وأصحاب التكليف الالهى فى نشر أفكارهم التى لايرغبون فقط فى حمل الآخرين قسرا على اتّباعها بل ويؤمنون داخل أنفسهم فى حقّهم وصلاحياتهم لفعل ذلك (وهو مايمثّل الخطر والانحراف الأكبر عن جادّة الصواب)

علماً بأننى قد أوضحت فى ذلك الموضوع التطوّر التاريخى لظهور الأصوليّة :

بدأ استخدام مصطلح الأصوليّه فى سياق دينى قرب مطلع القرن العشرين فى اشارة الى دفاع البروتستانتيّه التقليديّه ضد زحف الفكر التحديثى بأوروبا وأمريكا , وان كان استخدام المصطلح لم يتنامى الاّ فى العقدين الأخيرين مما يدل على الصدام المتنامى بين المحدّثين والتقليديين فى المجتمع الغربى.

كما أوضحت أن الأصوليّة ليست حكراً على دين بعينه و إنما هى ظاهرة مرصودة فى جميع الأديان رغم ماتحاول مكائن الإعلام الغربيّة إظهاره على أن الأصوليّة العنيفة و الدمويّة إنّما هى حكر على الإسلام - وهى الشيئ المجافى للحقيقة- :

ويجدر بى هنا الى أن أشير الى أن هذا الفكر قد أدى الى ظهور عنف التطرّف الأصولى الشديد العدوانيّه والدمويه تجاه (الآخر) داخل دين معروف عنه التسامح مع المعتقدات الأخرى كالدين الاسلامى الحنيف , كما أدى لظهور نفس ظاهرة التطرّف الأصولى الساعى الى الفتك بالآخر فى ديانات معروف عنها أنها ليست فقط متسامحه مع المعتقدات الأخرى بل ومعروف عنها نزعتها العلمانيّه مثل الهندوسيّه (لاحظ صعود الأحزاب الهندوسيّه فى المسرح السياسى الهندى والعنف الهندوسى تجاه المسلمين مؤخّرا) ومثل البوذيّه (يجب تذكّر كم الاجلال والتقديس الذين أسبغتهما الغالبية الساحقه من قطاعات الشباب فى اليابان على الأصولى اليابانى "يوكيو ميشيما" الذى اتّبع العنف والترويع أسلوبا له من أجل احياء قيم وممارسات الساموراى فى اليابان والتى توارت بعد الحرب العالمية الثانية ثم وصل الى ذروة استماتته فى فرض أصوليّته عندما قام بالانتحار مع لفيف من أتباعه).....ناهيك عن المجازر الحادثة بين الكاثوليك والبروتستانت الأيرلنديين وقضيّة "تيموثى ماكفاى" والصعود السريع لنجم القس"فالويل" و القس "بات روبرتسون" الذين يحلو لبعض الصحفيين الأمريكيين وصفهما بلقب "أشباه بن لادن الأمريكيين", مع عدم اغفال الأصوليّه اليهوديّه التى وصلت الى أقصى درجات توحّشها مؤخّرا عندما جثمت على صدر صناعة القرار السياسى بالدولة العبريّه.

وعليه.....فانه اذا كانت الأصولية فى معناها ومفهومها العام كما قلت ظاهرة ليست حكرا على الحركات الدينيّه , فان الأصوليّه الدينيّه ليست حكرا على دين واحد كما تحاول بعض أبواق الدعاية والأعلام فى الغرب تصوير الأصولية الدينيه التى اتخذت من العنف وسفك الدماء والحض على كراهية الآخر وكأنها حكر على ديننا الاسلامى الحنيف فى محاولة لالصاق تهمة التطرّف الأصولى بالاسلام بصورة حصريّة فى محاولة لترويج "ستيريوتايبينج" منفّر و مخيف عن الاسلام الذى هو براء من هذه التهم

علماً بأننى أوضحت أن الأصوليّة ليست حكراً على الدين فى حد ذاته....فهناك أنواع عديدة من الأصوليّة , كالأصوليّة الإجتماعيّة , و العرقيّة (الإثنيّة) , و الأيديولوجيّة , و الجنسيّة (الذكوريّة / النسويّة)....وغيرها :

وللدلالة على تعدد صور وأشكال الأصوليّه فاننا نرى نزعات أصولية ليست دينيّة فقط وانّما عرقيّة (الأزمة السياسيّة فى فيجى كانت صراعا أصوليّا بين السكان الأصليين من جهة وأولئك المنحدرين من أصول هنديّه من جهة أخرى) وقوميّة أيضا(العداء المستحكم بين حزبى البعث السورى والعراقى صنّفه بعض خبراء السياسه على أنه صراع أصولى على المستوى القومى) بل واجتماعيّة وثقافية ايضا(الحركه الأمازيجيّه فى الجزائر حركة تجمع بين الأصوليّه العرقيّه والأصوليّه الثقافيّه).

أمّا اذا نظرنا للموضوع من منظور الصراع بين الحداثة والتقاليد فقد تتضح الأمور أكثر.......

فالحداثة والتقاليد كانتا دائما فى حالة تصادم,وكانت الثورة على التقاليد ومحاولة قهرها هى الدافع الرئيسى وراء

أى فكر تحديثى (قد يطلق عليه البعض فكر التنوير وان كنت شخصيّا أعترض على ذلك كونه ليس تنويريّا حقّا على طول الخط )

ولقد أدّى الفكر التحديثى(أو التنويرى) الى هز أركان التقاليد بجميع أنواعها ...ولكن......ظلّت نفوذ التقاليد قويّة رغم ذلك,بل على العكس من ذلك فقد شهدت العقود الأخيره عودة التركيز على التقاليد ممّا كان له أثر بالغ على تشكيل (بل ودعم) نظم اجتماعيّه وسياسيّه كثيره (المثال الحى والمعاصر لذلك هو الثورة الايرانيّة)

واذا كانت المجموعات البشريه قد أعادت اكتشاف العديد من التقاليد على مستوى النزعات القوميّه والتراث الدينى , فقد أعادت بناء تقاليد من نوع أقرب الى المستوى الحياتى فى تنظيم شئونها الاجتماعيّه التى كان من بينها على سبيل المثال قضايا (عرّفها أنتونى جيدنز على أنّها نشأت من تحت عبائة الأصوليّه الاجتماعيّه) مثل قضايا الأسرة والجنوسه”gender”(على النحو الذى يصر على ترسيخ مفهوم لزوم المرأة لبيتها على سبيل المثال) , ومثل قضايا الجنسانيّه”sexuality”(على النحو الذى يتصلّب ويتشنّج من أجل فرض اعادة تقوية مظاهر التقسيم والتفريق بين الرجل والمرأة على سبيل المثال).....وأرجو السماح لى هنا بتوضيح أن الجنسانيه هى دلالة التقسيم البيولوجى للجنس والنزعات الجنسيّه , بينما الجنوسه هى دلالة الجنس المرتبطه بالثقافة الاجتماعيّه والتى ترجمت الى العربيّه هكذا لتكون على وزن صيغة المصدر الاجتماعى لمفهوم الكلمه( كالأمومة والطفولة والشيخوخة على سبيل المثال)

ومن خلال ماسبق , فاننى أعتقد أن هذا يصب فى خانة سحب مصطلح الأصوليّه على العديد من مظاهر الحياه الفكريّه والاجتماعيّه والسياسيّه والأيديولوجيّه وينفى تماما أن الأصوليّه مصطلح معنىّ بتيّارات أو مذاهب دينيّه بصورة حصريّة كما هو المفهوم الشائع فى الأذهان حاليا بعد أحداث سبتمبر

وهذه هى الوصلة للوصول للنص الكامل للموضوع و للحوارات التى تمّت فيه بين عدد من الزملاء الذين أثروا الحوار , ومن ضمنهم عدد من الأعضاء الذين يعتبرون من علامات المنتدى البارزة (خاصّة الغائب الحاضر "الطفشان" الذى إفتقدناه جميعاً)

الأصوليّة...ماهى؟؟؟

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.ph...01&hl=الأصوليّة

[disappointed]

مداخلة عابرة فى إطار الحديث عن الدين و الدولة:

المطالبين بعلمنة الدولة علمنة كاملة عن طريق فصل الدين عن الدولة بالكامل يطرحون على الدوام عدّة أمثلة لهكذا أنظمة تخص الدولة

وبالطبع فقد لوحظ أن من ضمن الأمثلة المتكرّرة التى يقوم البعض بضربها هو مثال دولة إسرائيل التى لاتمر فترة فى منتدانا إلاّ ووجدنا من يتغنّى بكونها دولة علمانيّة و يتغزّل فى كيف أن علمانيّتها جعلتها واحة للديموقراطيّة فى صحراء النظم العربيّة القمعيّة

و سأكتفى بعرض هذا الخبر الطازج وارد اليوم و الذى يحمل فى طيّاته أبلغ دليل على أن دولة إسرائيل دولة دينيّة (يهوديّة) بحتة ولايوجد أى فصل فيها بين الدين و الدولة بل أن الدمج بينهما دمج تام (ومع ذلك فلم نسمع مآخذ على تطبيق هذا الدمج من المنادين بفصل الدين عن الدولة ) :

لأسباب دينية :

شارون وشالوم يرفضان إقامة مباراة مكابي تل أبيب وبايرن ميونيخ في موعدها!

الأثنين، 30 أغسطس 2004 - 21:55

باتت مباراة بايرن ميونيخ الألماني مع مكابي تل أبيب الإسرائيلي في بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل في تل أبيب مهددة بالتأجيل بناء على طلب من إسرائيل بسبب إقامتها في يوم احتفال ديني يهودي.

وذكرت صحيفتا أبندتسايتونج الألمانية وليكيب الفرنسية يوم الإثنين أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم طلب بنفسه خلال محادثاته مع نظيره الألماني يوشكا فيشر في القدس المحتلة ضرورة التدخل من أجل تأجيل المباراة نظرا لأنها تصادف يوم احتفال إسرائيلي برأس السنة اليهودية , وهو اليوم الذي لا يمكن فيه بحسب شالوم أن تقام فيه أي مباريات رياضية.

ونقلت ليكيب عن فيشر قوله : "سأبذل ما في وسعي لتأجيل المباراة , يجب أن نجد حلا لهذه المشكلة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون نفسه قد أعلن خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته يوم الإثنين عن أن هذه المباراة "يجب تأجيلها" , وأضاف : "لا يجب أن تقام أي مباراة في إسرائيل في يوم روش حاشانا" , في إشارة إلى هذا اليوم.

وكانت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن وقوع بايرن ومكابي تل أبيب واليوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي في المجموعة الثالثة , وستقام الجولة الأولى من مباريات هذه المجموعة في الخامس عشر من سبتمبر.

الوصلة للخبر على الشبكة :

http://www.filgoal.com/News.asp?NewsID=10634

تم تعديل 31 أغسطس 2004 بواسطة disappointed

[disappointed]

مداخلة عابرة فى إطار الحديث عن الدين و الدولة:

المطالبين بعلمنة الدولة علمنة كاملة عن طريق فصل الدين عن الدولة بالكامل يطرحون على الدوام عدّة أمثلة لهكذا أنظمة تخص الدولة

فى نفس الإطار :

أعتقد أن إيطاليا دولة أوروبية غربيّة علمانيّة تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة

مش كده برضه مظبوط؟؟؟

طيّب....

هل يوجد تفسير لهذا الخبر عند المنادين بعلمنة الدولة و فصلها فصلاً كاملاً عن الدين على غرار الدول الأوروبية الغربية العلمانيّة التى تنتمى إليها إيطاليا؟؟؟

روما، إيطاليا (CNN)

1103 (GMT+04:00) - 28/10/03

وسط جدل حول ما إذا كان يجب نزع الصلبان عن جدران المدارس الإيطالية، شدّد الرئيس الإيطالي كارلو أزيليو شيامبي الاثنين، على أن الصليب ليس رمزا دينيا فقط، لكنه يمثل القيم الإيطالية.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيطالي عقب احتجاج عدد من السياسيين الإيطاليين ومسؤولين في الكنائس الكاثوليكية، على حكم محكمة إيطالية يأمر بنزع الصلبان من مدرسة إقليمية إيطالية.

يُشار إلى أن إيطاليا دولة علمانية، غير أن تشريعا صدر عام 1924 يطالب المدارس بتعليق الصليب على جدرانها.

وقد صدر الحكم القضائي بعد أن تقدم ناشط مسلم بدعوى يطالب فيها بنزع الصليب من إحدى المدارس الابتدائية التي يدرس بها أولاده في بلدة أوفينا الصغيرة، التي تبعد 125 كيلومترا من العاصمة روما.

ورأت المحكمة أنّ تعليق الصلبان يتعارض مع المادة السابعة والتسعين من الدستور الإيطالي التي تنص على أن المؤسسات الحكومية لا تفرق بين الأديان.

كذلك شجب أعضاء من التحالف المحافظ الذي يرأسه رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني الحكم.

ونقلت تقارير صحفية أن وزارة الثقافة الإيطالية لن تطبق الحكم الصادر على المدارس الإيطالية

[disappointed]

"الأصوليّة"

و طالما كنا بصدد الحديث عن الأصوليّة من خلال الحوار حول علاقة الدين بالدولة (على الصعيد الإسلامى تحديداً) فإننا لايمكننا مناقشة ذلك بمعزل عن :

=حركات الإسلام السياسى...مالها و ماعليها

ولكننى أعتقد انه من الواجب أوّلا قبل الولوج لصلب هذا الموضوع الحسّاس والخطير ان نفرّق بين التيّارين الأساسيين الّذين تنضوى تحتهما حركات الاسلام السياسى‏:‏

التيّارالأول هو التيار السلمى :blink: :

وهوالأكثر انتشارا وان كان الأقل إحكاما من الناحية التنظيميّة, و المتمثل على سبيل المثال لا الحصر في حركة الإخوان المسلمين بمصر والتى تعتبر التيارات المتحالفه معها و القريبة من فكرها عربيا وإسلاميا- والتى تستقى منهجيّتها من الجماعه الأم المصريّه- هى الروافد لهذه الجماعه ذات التاريخ الطويل فى العمل السياسى تحت شعار الاسلام( كحركة النهضة في تونس والجبهة الإسلامية في السودان), ويشمل هذا التيّار السلمى جماعات أخرى أكثر ديمقراطية وانفتاحا( كحزب الفضيلة في تركيا)‏

أمّا التيار الثاني فهو التيار الجهادي mc: :blink:

وهو الأقل عددا و ان كان الأكثر إحكاما في بنيته التنظيمية,والذي أسس لفكره ومنهجيّته أساسا تنظيم الجهاد في مصر والجماعة الإسلامية مع بعض التنظيمات الأخرى التى تظهر كل حين والآخر مثل جماعة التكفير والهجره وغيرها....( وكلّها إعتمدت على أفكار أبى الأعلى المودودى التى أعاد سيّد قطب صياغتها فى كتابه معالم فى الطريق ثم تلقفها محمد عبد السلام فرج ليخرج بكتابه "الفريضة الغائبة" الذى أصبح دستوراً لتلك التنظيمات فى الثلاثة عقود الأخيرة), و هذا التيار هو الذى تمخّض عنه بقايا تنظيم الجهاد التى تحالفت مع شبكة القاعدة عندما وصل أيمن الظواهرى ورفاقه الى قمّة تنظيم الجهاد فلعبوا دورا حاسما في التأثير في فكر بن لادن(إن لم يكن توجيهه) وهو ماكان العامل الحاسم فى تغيير بنية تنظيم القاعدة الأساسيّه ناهيك عن اعادة هيكلتها على المستوى القيادى مما انعكس بالطبع على توجّهاتها وأهدافها‏

ومما لاشك فيه أن المتتبّع لحركات الاسلام السياسى لايستطيع النظر إلي تداعيات ما بعد‏11‏ سبتمبرعلى هذه الحركات من منظور الآثار‏ دون التطرق إلي‏ تراكمات ما قبل سبتمبر‏ من ناحية الأجواء التي سادت داخل هذه الحركات الإسلامية علي مستوي الخطاب السياسى لها و بنيتها التنظيمية وكذلك علي مستوي القراءات العلمية والأيديولوجية التي اقتربت منها‏

واذا كان من غير المنطقى ومن غير المقبول تجاهل تأثيرات ‏أحداث‏ سبتمبر علي حركات الإسلام السياسي‏,‏ إلا أنه من غير المنطقى أو المقبول أيضا النظر الى أحداث سبتمبر باعتبارها قد أعادت صناعة‏ الحركات الإسلامية من جديد وبصورة منعزلة عن الأجواء السياسية والثقافية والاجتماعية التي سادت العالمين العربي والإسلامي قبل أحداث سبتمبر

ورغم أن الكثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأمريكية قد اهتمت بالظاهرة الإسلامية وقدمت للمتخصصين وصناع القرار بالادارات الأمريكيّه المتعاقبه مئات التقارير والدراسات والأبحاث عن الحركات الإسلامية‏,‏ إلا أن الغالبية الساحقة من هذه الكتابات اكتفت بقرائة واقع هذه الحركات و لكنّها تقاعست او عجزت عن تحليل ظاهرتها اذ انّها ركزت علي رصد معلوماتي واستخباراتى لحركات الإسلام السياسي من ناحية المسار, والغريب أنها قدمت للادارات الأمريكيّه النصيحه بالتحالف معها في بعض الأحيان(كما حدث فى أفغانستان ابّان الغزو السوفييتى لها) كما قدّمت توصياتها بالهجوم عليها في أحيان أخري وبالطبع كان سبب هذا التباين هو الاعتماد على معيار حاجة ومصلحة أمريكا المباشره من منطلق أيديولوجيتها المرتكزة على فكر بريجماتى و منهجية ميكيافيللية

ولكن الأمريكان وقعوا فى المحظور وأخطئوا خطئا فادحا لايغتفر( أعتقد انه نابع من عنجهيّتهم وتعجرفهم واغترارهم بقوّتهم) اذ أن القرائه الأمريكية لحركات الإسلام السياسي كانت من منظور أنها ظاهرة سياسية يجب التعامل معها بما يخدم المصالح الأمريكيه عن طريق توظيفها باعتبارها واقع عملي موجود على الأرض , وبما أنها تعتبر من المنظور الأمريكى المتغطرس حالة‏ استثنائيّه عن السياق الغربي فانّه ليس هناك مبرر لفهمها وقراءتها من داخلها وأن كل ماعلى أمريكا عمله هو استنفاذ الأغراض الأمريكيّه منها بعد توظيفها والتلاعب بها ثم امّا تدميرها وتحطيمها بنظام أفلام هوليوود والضغط على زر ريموت كونترول أو زرع بغل أمريكى سوبر من عيّنة" سيلفيستر" داخلهم ليقوم بتدمير تنظيم كامل بمعسكراته منفردا , وامّا تركها لقدرها‏ باعتبار أن ما تقوله هو أقرب‏ ‏ للطلاسم التي ليس من المتوجّب على العقل الأمريكي أن يجهد نفسه ويضيع وقته ليفهم تلك الظاهرة‏ المتخلّفه العالم ثالثية(حسب تفكير الأمريكان) و يفك رموزها‏ .....وهو خطأ فادح بكل المقاييس يجعل من أمريكا كالمخترع المجنون الذى اخترع وحشا أو مسخا من أجل هدف معيّن فاذا به يخرج عن سيطرته و يهاجمه ;) ...واذا كانت أمريكا قد رمت بالمجاهدين الذين حالفتهم بل وصنعتهم و زرعتهم فى أفغانستان وراء ظهرها بمجرّد حصولها على بغيتها بانهيار الاتحاد السوفييتى , فقد كانت أمريكا ترتكب خطئا تاريخيّا بتبنّيها لأسلوب "ادفنوهم فى أى خرابة أنا مش فاضية ليهم :blink: "...اذ فات على أمريكا أن مخلّفات من حاربوا السوفييت فى أفغانستان انّما هى مخلّفات مشعّة على المستوى الأيديولوجى و الفكرى...وها قد طال الاشعاع أمريكا فى مقتل كما طال كل العالم

واذا كان الأمريكان قد وقعوا فى هذا الخطأ فلقد كان فادحا لأنهم لم يحاولوا ولم يهتمّوا بمعرفة الأسباب التي جعلت جماعات العنف في المنطقة العربية وفى الدول الاسلامية تأخذ الصورة الدينية وتتبنّى خطاب رأت إنه يمثل فهمها للنص الديني‏,‏ولم يكترث الأمريكيين بمعرفة لماذا لم تأخذ هذه الجماعات صور ‏ثورية‏ أخري غير صورة الجهاد الدينى , ولم يبالى الأمريكان بأن يتسائلوا لماذا أنتجت الثقافة الإسلامية هذا النوع من العنف الذّى يقدم مرتكبه على الموت وهو قرير العين , و الذي صار كل من يشاهده ( حتي من العرب والمسلمين) يشير بأصابعه إلي‏ الإسلاميين الجهاديين‏ دون أن ينتظر التحقق من الفاعل‏ :blink:

وهنا أقول أن أسباب وجود هذه التيارات التى تبنّت هذه المنهجيّه في الاحتجاج‏ هى أسباب اجتماعية وسياسية محضه,‏ وأن الدوافع التي أدت إلي انتشارها وتصاعدها وتبنيها في هذا المنعرج التاريخى بالذات لهذا النوع من العنف الغير مبالى بالموت – بل و المرحّب به و الساعى اليه- هي دوافع احباطيّه لم يتم احتوائها بحنكة من الغرب وبخاصة من أمريكا (رغم أن كل ما كان على هذا الغرب وبالذات أمريكا عمله هو اتّباع سياسات أكثر توازنا وعدالة) ‏,‏ والغريب هنا أن الغرب ممثلا بالأساس فى أمريكا لم يدهشه هذا الاتّجاه الدموى العنيف من التيّارات الاسلاميّه لتعبّر عن رفضها لغزو الغرب الثقافى والسياسى والاقتصادى لمجتمعاتها العربيّه والاسلاميّه رغم أن التاريخ كان شاهدا على أن الحركات الاسلاميّه الرافضه لهذا الغزو الغربى فى السابق لم تكن سوى فى صورة محاولات حثيثه وسلميّه من أجل استعادة الهويّه والمحافظه على الثوابت والبحث عن الاصلاح الذاتى كما نهج فى هذا الأخوان المسلمين ومن قبلهم رشيد رضا ومن قبله محمد عبده ومن قبله رفاعه الطهطاوى...... ولهذا استحق الأمريكان تلك اللطمه المدويّه على أصداغهم (ان ثبت بالفعل تورّط حركات الاسلام السياسى الجهاديه فى أحداث سبتمبر) لأنهم لم يعوا أنهم هم الذين حفروا قبورهم بأيديهم وفتحوا على أنفسهم أبواب الجحيم عندما تمادوا فى عرقلة النمو الاقتصادى وبالتالى الاستقرار الاجتماعى لدرجة يمكن وصفها بالتآمر والنكاية والرغبة فى التشفّى فى العرب والمسلمين عن طريق تركيعهم وحصارهم وكسر أنوفهم عن طريق إذلالهم سياسيّا بالاتّكاء على تدهورهم الاقتصادى الذى خطّطوا له –بل و الذى أشعلوا هم شرارته بالأساس بعد أن استنزفوا هذه الأمّة فى عصور الاستعمار و لم يتركوها الاّ بعد أن مزّقوها و قسّموها و قصّوا و لزقوا كما يحلوا لهم فى أراضيها- , فماكان من هذا التدهور الاقتصادى من نتيجة حتمية سوى أن يفرز بالتلقائيّه التفسّخ الاجتماعى والأخلاقى والانهيار على مستوى كامل الأمم العربيّه من ناحية البناء الداخلى

و......

يبدو أن الكثيرين يتناسون أن هذا الوضع قادر علي تغذية العنف الديني ونشره‏,‏ وأن استقرار الأوضاع الاقتصاديه والسياسيه والقليل من الرخاء والكرامه القوميّه كان قادرا علي تهميشه وجعله ليس الاّ تعبير عن انحراف في فهم النص الديني أو إجرام خارج عن أي نص( يهب للوقوف فى وجهه الغالبيه الساحقه من شرائح المجتمع لتحاربه وليس فقط لتدينه)‏

تم تعديل 31 أغسطس 2004 بواسطة disappointed

[disappointed]

=  الديموقراطيّة , و الشورى ( الحرّية فى الدولة الدينيّة الإسلاميّة و الدولة العلمانيّة)

= الحريّة الدينيّة بين الدولة الدينيّة الإسلاميّة و الدولة العلمانيّة

ونحن هنا بصدد الحديث ليس فقط عن الحريّات المدنيّة و الدينيّة..... بل نحن بصدد منظور الإسلام للحرّية بوجه عام (وهو المنظور الذى ينبغى أن يكون معاصراً بحيث يتوائم مع الواقع المعاش فى هذا العصر مع الإلتزام بأصول الإسلام التى ينبغى بذلك تفهّم جوهرها لا التجمّد أمام حرفيّتها)

خلّونا نسأل نفسنا الأوّل :

ماهى الحرّية ؟؟؟

الحرية ليست فى واقع الأمر سوى إرادة واعية بين نفي واثبات في موجود

والمهم حقاً ليس هذه الحرّية....بل المهم هو ممارسة هذه الحرية فعليّاً من قبل البشر(على أن تكون هذه الممارسة وفق مرجعية عقائديّة , أو معرفية، أو أخلاقية، أو عُرفِيّة)

ولعل أهم مظاهر الحرّية هى حرّية العقيدة , وحرّية إبداء الرأى

ليه ؟؟؟

لسبب بسيط جدّاً......

لأن كفالة كليهما يمثل النمط الحياتي الوحيد القادر على كشف التناقضات الداخلية وعلاقات التأثير والتأثر المتبادل الداخلية والخارجية ( و لهذا... فهذه الكفالة لهذه الحرّيات إنما هى نمط في الحياة.... ليست وسيلة.... وليست غاية في حد ذاتها)

ولكن.....

هل تطعم الحرّية خبزاً؟؟؟

لا.....بالطبع..... فالحرية لا تُطعِمُ خبزاً

الحرّية لا تجعل من الفقير غنياً , ولن تجعل الحرّية من الغني فقيراً

ولكن الحرّية هى النمط العلمي و العملى الصحيح للحياة الانسانية - للفقير والغني معاً-

و لهذا..... فإننى أرى أنه من السذاجة والخداع وضع الخبز بديلاً للحرية ، أو طرح الحرّية من المعادلة على أنها لا تصنع غنى،(كما لو أن البديل للفقر والجوع هو الديكتاتورية والاستبداد)

لقد بح صوتى و صوت الكثيرين و هم ينادون بأن الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير عنهما وتجسيمهما في المؤسسات الإعلامية والحزبية والسياسية والتشريعية هو المنهج العلمي الوحيد لحياة المجتمعات المعاصرة

ثم أنه بما أن الحرية هي إرادة إنسان واعٍ بين نفي واثبات في موجود، وبما أن الموجود هنا هو المجتمع، وبما أن هذه الظاهرة هي الحرية، و بما أن الضدان هما (نعم ...و... لا) , فإنه من الواجب أن تسمح بنية المجتمع بممارسة هذه الظاهرة على كافة المستويات (من أدناها فى نطاق الأسرة إلى أعلاها على المستوى التشريعي والسياسي والاجتماعي) , بل إننى أرى أنه من الواجب أن تصان حرية الإنسان بين الـ "نعم" والـ "لا" بحيث لا يتم المساس بها إلا ضمن ضوابط صارمة جداً متفق عليها (يعنى المرجعية – وليكن الدستور.... وقبل أن يهاجمنى أحد دعونى أقول : فليكن الدستور الذى ينص على أن الإسلام هو المصدر التشريعى-)

أما لماذا يجب أن تكون ممارسة الحرّية فى إطار دستورى...فذلك لأن الدستور يضع الإطار (اللى هوّه :نعم ...و.... لا)....بينما القانون من ناحية أخرى ينظم ممارسة هذه الحرية ضمن هذا الإطار

نيجى بقى لموقف الإسلام من الحرية :

بما أن أساس الأشياء في الإسلام هو الإباحة- و ليس التحريم- ، فإن أساس الأشياء فى الحياة يكون هو الحرية (فالإنسان يجب أن يعبر عن رأيه دونما حاجة إلى إذن أحد...... أي أن بنية المجتمع والدولة العربية الإسلامية بنية تقوم على الحرية و عدم كبت أو قمع إبداء الرأى)

هذه الممارسة للحرّية فى الإسلام لا يجب أن يحدّها إلا تقديم البيانات الموجبة لذلك (من واقع المرجعيّة التشريعيّة التى بُنيت على أسس عقائديّة و أخلاقيّة و معرفيّة.... مع ملاحظة أن المرجعيّة التشريعيّة الإسلاميّة لم تبنى على أسس عُرفِيّة....فالعرف ليس سوى صنيعة بشريّة وليس بصنيعة ربّانيّة)

طيّب....

خلّونا ننظر للحرّية من زاوية أخرى :

فإحنا إذا قلنا أن هناك إتجاه معاصر للإعتماد على الإستقراء العلمي الصارم ( لأن الإستقراء العلمي الصارم يقوم على الدقة والتنبؤ) , فإن هذا لا ينطبق أيضا بالكامل على السلوك الإنسانى ( فالإستقراء في السلوك الإنساني يقوم على الإحتمال..... وكلما كانت المعلومات متوفرة كلما زادت دقة الاحتمال، لكنها لا يمكن أبداً أن تصل إلى حد اليقين.....فالسلوك الإنساني يبقى كيفياً وليس كمّيا في أساسه، بينما الإحصاء كمّى( و لهذا ....لا يمكن تغطية السلوك الإنساني - كالإيثار والغيرة والوطنية والحسد....إلخ إلا بقيم كيفيّة وليس بقيم كمّية يمكن معها استنباط علاقات صارمة بين هذه المتحولات)

ولهذا.....

فإن العلم والحرية توأمان لا يفترقان، و يجب أن تقوم بنية الدولة العربية الإسلامية عليهما، والقاسم المشترك بينهما هو تقديم البيانات التى أشرت إليها

ولهذا.... يبرز سؤال مهم جدا :

ما هي الدولة التي يجب أن تقوم بنيتها على العلم والحرية ( بقاسمها المشترك....اللى هوّه البيانات - بمفهومها الذى أشرت إليه-)؟؟؟

إذا كانت الإجابة هى الدولة الإسلاميّة......فإن علينا أن نتفهّم معنى و مفهوم الحرّية فى الإسلام بصورة معاصرة

فالحرية في التراث العربي الإسلامي ضد العبودية (فالحر بالمفهوم التراثي هو الذي لا يباع ولا يشترى.... أي ليس بعبد....والحرّة تعني المرأة التي ليست بأمَة)

هذا المفهوم إنعكس على تراثنا الفقهي.... لنجد فيه - مثلاً - نصاً يشرح لباس الحرة في الصلاة، يقابله لباس الأمة في الصلاة

وبما أن هذا المفهوم قد إنتهى تاريخياً و واقعيّاً(إذ لم يعد ثمة أسواق للنخاسة لبيع العبد والإماء) فقد إنتهى مفهوم الرق- حتى مع أسرى الحرب- من المجتمع الإنساني..... ولهذا..فإن علينا أن نفهم الحرية بشكل معاصر انطلاقاً من رسالة سيّدنا محمد صلّى الله عليه و سلّم ونُبوّته

والحرية إنما تقوم على جدل الانسان كفرد، وعلى جدل الانسان كجماعة

فالحرية في جدل الانسان كفرد له شخصيته وكرامته( وليس مجرد رقم في مجموعة) هي إرادة واعية بين نفي وإثبات في موجود.....في الأمور التي تخص الانسان كفرد( ومن هذه الأمور حرية إختيار العقيدة..... فالإنسان كفرد يجب أن يكون له ملؤ الحق بأن يكون مؤمناً أو يكون كافراً..... وقد أمر الله المؤمنين بذلك..... فالكفر- الذي هو ضد الإيمان- لا يمكن أن يزول ما دامت الإنسانية موجودة (لأنه من جدل الانسان) و يثبت ذلك قوله تعالى :

"وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سُرادِقُها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمُهلِ يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا"

الكهف 29

لاحظوا معايا هنا كيف منح الله سبحانه حرية الكفر والإيمان لكل الناس على حد سواء، ولاحظوا كيف حصر عقوبة الكافرين به وحده سبحانه، ولم يجعلها من مهام الإنسان

طيب...

خلّونا نتأمّل قوله تعالى :

"ولو أن قرآناً سُيِّرَت به الجبال أو قـٌُطِّعَت به الأرض أو كُلّم به الموتى، بل لله الأمر جميعاً، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد"

الرعد 31

لاحظوا معايا هنا أن الله عز و جل وضع الهداية على ثلاثة أنواع:

1- الهداية بالخلق (أى بالفطرة...بالغريزة....بالسليقة....بالطبيعة):

كالملائكة ....كما في قوله تعالى:

"وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم إتبعوا المرسلين * إتبعوا من لا يسئلكم أجراً وهم مهتدون

يس 20 و21

ثم فلننظر كيف هدى الله البقر بالخلق (أى بالفطرة...بالغريزة....بالسليقة....بالطبيعة) فخلقها لا تأكل اللحوم، وهدى القطط بالخلق أيضاً فخلقها لا تأكل الحشائش

2- الهداية بالإكراه:

وهي أن يكون للانسان خيار بين (نعم ولا) لكن ثمة قوة قاهرة خارجية تكرهه على أحدهما ....كما هو واضح في قوله تعالى :

"لعلك باخعٌ نفسك ألا يكونوا مؤمنين * إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين"

الشعراء 3 و4

و لاحظوا معايا هنا كيف أشير إلى الهداية بالتنزيل - لا بالإنزال - ......أي بتنزيل آية مادية من خارج الوعي تخضع لها أعناقهم فيؤمنون جميعاً خوفاً وقهراً(أى دون أن يكون لهم خيار في ذلك)

3- الهداية بالحجة والدليل دون إكراه ودون اهتداء أساسي بالخلق:

وهذا ما أراده الله سبحانه للانسان في قوله تعالى :

"قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين"

الأنعام 149

وفي قوله تعالى :

"رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزاً حكيماً"

النساء 165

يبقى إذن الحجة والدليل كانت هى آيات الله وكلماته الدالّة عليه وعلى أسمائه الحسنى، و كانت هى تطبيق أسلوب الاستقراء العلمي من الجزء المادي المشاهد إلى الكلي الغيبي , وكانت تطبيق أسلوب الاستنتاج من الكل إلى الجزء باستعمال المنطق والحقيقة معاً

ومن الكلام الذى قلته أعلاه , فإن قوانين جدل الإنسان حقيقة نافذة لا مناص منها، وإختلاف الثقافات بين الناس أمر لا بد منه ( ابتداءً من العقيدة، وانتهاء بأصغر الجزئيات) , وأن القاسم المشترك بين الناس هو المنطق والمعرفة

ولهذا كلّه..... فقد إستعمل التنزيل الحكيم هذا القاسم المشترك في قوله تعالى :

"ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين"

هود 118

وهنا أقول

فلنتفهّم كلام الله ولو بمقدار ذرّة واحدة من عظمة و حكمة و إعجاز هذا الكلام....فلنقدّر كلام الله حق قدره

شوفوا و تأمّلوا واقعية هذا القرآن المعجز فيما يخص المسألة الأساسيّة للجنس البشرى......وهى : الإيمان

فمع أن الله سبحانه وتعالى طلب من الناس الإيمان، إلاّ أنّه أمر المؤمنين ألا يطمعوا فيعتقدون أنه بالإمكان عمليّا أن يحملوا أهل الأرض جميعاً على الإيمان ..... فالطموح إلى أن يعمّ الإيمان أهل الأرض أمر غير عملى و ميئوس منه ( لأنه ضد قوانين الجدل التي هي من سنن الله في الخلق..... و لأنه هكذا قال الله لنا أنه هو سبحانه و تعالى الذى لم يشأ أن يجعل الناس أمّة واحدة – رغم قدرته المطلقة على ذلك-......فإذا بالإنسان يعاند معتقداً أن بإمكانه فعل ما لم يرد الله عز و جل أن يفعله لغاية و لحكمة لا يعلمها إلاّ سواه..... و إذا بالإنسان يغفل عن الواقع الربّانى الذى أخبره به خالقه فى صورة تساؤل ( "أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً " )

ولهذا....

فإن أول بند من بنود الحرية التي يجب أن يتبنّى المسلم مفهومها الإسلامى الحقيقى و الصحيح، وهو أن وجود الطرف الآخر.... أي الكفر...أمر لا فكاك منه, و أن يتعامل معه حسب موقفه منه...... إما بالجدل المتصالح.....أو بالجدل المتخاصم, وفي الحالتين سيبقى الإيمان ضد الكفر في علاقة جدلية..... إمّا سلمية "بالتي هي أحسن" و"بالموعظة الحسنة"، أو غير سلمية

بس مين بقى اللى يحدد أحد هذين الشكلين (السلم أو اللاسلم) ؟؟؟؟

أنا شايف إن اللى بيحدد أحد هذين الشكلين هو الكفر ......وليس الإيمان

سامع حد بيقول ليه....إشمعنى؟؟؟؟!!!!!

و عنده حق......فهذا هو السؤال المهم.... و سأجيب عليه من واقع آيات القرآن الكريم :

فعندما يكافح المؤمن من أجل حرية العقيدة واختيارها ليس فقط لنفسه بل لغيره أيضاً - حتى ولو كان كافراً- , فإنما هو يكافح عملياً وفى واقع الأمر من أجل نفسه ومن أجل عقيدته...... من أجل ضمان و إقرار مبدأ الحفاظ على حرية عقيدته.... ومن أجل إبداء رأيه بحرية ضد الكفر..... و هذا بالضبط هو ما قاله الله عز وجل لنا فى كتابه الكريم.....

تأمّلوا هذه الآيات معى ( و كلّها من سورة الممتحنة التى رغم كونها من قصار السور إلاّ أنها كانت دستوراً إلهيّا معجزاً):

"قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليكم أنبنا وإليك المصير"

الممتحنة 4

و

"ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم"

الممتحنة 5

و

"عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم"

الممتحنة7

و

"لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين"

الممتحنة 8

و

"إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تَوَلّـُوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون"

الممتحنة 9

لاحظوا معايا بقى فى هذه الآيات المواقف التالية:

1- الأسوة الحسنة في سيّدنا إبراهيم عليه السلام والذين معه......

هذه الأسوة هى في الموقف العقائدي الصلب وبالبراءة من الشرك، وبالعداوة والبغضاء للمشركين والكفر( والكفر هنا لسان مقال لا لسان حال..... أي أن المؤمنين أعلنوا صراحة أنهم ضد الشرك، وضد عبادة من هو دون الله الذي لا مطلق بقاء لغيره)

2- يمكن أن يكون هذا الموقف موقفاً علنياً ضد الشرك، ولكن بدون عنف ، وهذا هو سر دعاء المؤمنين لربهم ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا، والفتنة هي إكراه الناس على ترك دينهم بالقوة أو بالإغراء

3- أما المشركين الذين لم يمارسوا فتنة المؤمنين( وهم جزء من كل) فقد قال تعالى: "عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة".....

ممممممم...

طيّب....الذين مارسوا فتنة المؤمنين من المشركين أخبارهم إيه؟؟؟؟

هؤلاء مارسوها على وجوه عدة:

- الجدل التخاصمي في الدين ( "قاتلوكم في الدين" )

- الإخراج من الديار بالطرد أو بالنفي ("أخرجوكم من دياركم" )

- المساعدة على الإخراج من الديار ( "وظاهروا على اخراجكم" )

يبقى الموقف من فئة الكفار و المشركين الذين قاتلونا فى ديننا أو أخرجونا من ديارنا أو ظاهروا على إخراجنا هو أن لا نتولاهم( وإلا كنا ظالمين)......... أما الموقف من الفئة الأولى من الكفار و المشركين ( الذين لم يفعلوا أى من هذه الأفعال) فهو القسط والبر..... وبنص قرآنى صريح ("لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين" )

خلّونى أشدّد هنا على أن الجدل التخاصمي للمؤمن مع الكافر (الطرف الآخر) لا يبدأ إلاّ عندما يبدأ هذا الطرف الآخر بفتنة المؤمن عن دينه أو إكراهه أو قتاله أوإخراجه من وطنه أوالمساعدة على إخراجه (كطرح شعار "لا حياة إلا للكفر" مثلاً.... والعكس صحيح......فإكراه الناس على الإيمان في المجتمع تحت شعار "لا حياة في هذا المجتمع إلا للإيمان"يعطي الكافر مبرراً لأن يستعمل القوة حين تتيسر له في فتنة المؤمن وإخراجه أو إضهاده أو التحالف و التآمر عليه)

ولهذا.....

فإننى أرى أنه على المؤمن أن يعلم أن الآخر حر في تبني العقيدة التي يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى منح حرية اختيار العقيدة هذه لكل الناس على حد سواء، وأن الإيمان يُعرَف بوجود الكفر(فلو كان كل أهل الأرض مؤمنين لما عرفنا الإيمان لإفتقارنا لضدّه و نقيضه – وهو الكفر-)

وهو ما ينقلنى للحديث من حريّة العقيدة إلى حرّية الرأى و التعبير فى الإسلام :

فهذه الحرية أيضاً هبة من هبات الله للناس.....فالإنسان حر في رأيه (عقيدته وموقفه) .....وحر في التعبير عنه.....ولا يحتاج في ذلك إلى إذن من أحد ( وهذا يقتضي وجوباً وجود رأي آخر)

ما يهمّنى هنا هو أن ألفت الإنتباه إلى أن حرية الانسان في التعبير عن رأيه لا تقاس فى واقع الأمر بمقدار ما يعطيه لنفسه من هذا الحق، بل تقاس بحرية الطرف الآخر في التعبير عن رأيه هو أيضاً , و بمقدار مساحة الحرّية التى يفسحها له الطرف الآخر للتعبير هو أيضاً عن رأيه

هذا الجدل بين الرأي والرأي المضاد هو من أساسيات المنهج العلمي في العلوم الإنسانية، وبدونه لا يمكن كشف التناقضات الداخلية اليومية والخارجية، ولا يمكن أن يكون للإنسان ضمير حر دون حرية التعبير عن الرأي

أما عن طرق التعبير عن الرأي فمن المنطقى و العقلانى أنها تطوّرت بتطور العلوم التي طورت وسائل الإتصال و المعلومات (طباعة-صحافة-راديو-تلفزيون-ندوات- تظاهرات سلمية -اجتماعات—و مؤخراً....كما نفعل نحن الآن عبر الإنترنت)

أما الخلاصة فهى أن كفالة حرية الرأي ليست وظيفة القانون , بل هى وظيفة الدستور ( الدستور الذى يشكل الإسلام مرجعيّته التشريعية)........ أي أن الدستور يجب أن يكفل حرية الرأي والرأي الآخر.... و أن بنية الدولة يجب أن تقوم على هذه الظاهرة( بينما تكون وظيفة القانون هى أن ينظّم هذه الممارسة دون أن يحد منها على مستوى التطبيق اليومى على أرض الواقع)...... وعلينا أن نتقبل هذه الممارسة ( فإذا أردنا أن نعبر عن رأينا يجب أن نترك للطرف الآخر أن يعبر عن رأيه أيضاً......فحرية التعبير عن الرأي هي البوتقة العامة التي تنصهر فيها كل الآراء وتجمع عليها....... وهى الحرّية التى كان الإسلام سبّاقا لإقرارها

[disappointed]

= القصاص و العقوبات , الأحكام الإلهيّة و الإنسانيّة , القوانين المنزّلة و الوضعيّة

= القضاء و التشريعات و المباح و المحظور

فهى من أكبر الإشكاليّات التى تلوح فى الأفق عند طرح الدولة الإسلاميّة.. و أعتقد أن الإشكاليّة تنبع فى هذه الأحوال من كون أن المطالبين بإقامة الدولة الإسلاميّة (حتّى الآن) ينظرون إلى القضاء و التشريع و الحدود فى الإسلام بصورة مسطّحة وجامدة ولا تتمتّع بأى منظور معاصر يهدف إلى تفهّم الروح و الجوهر من أجل تطبيقه عمليّا بما يناسب الواقع المعاصر المعاش دون الخروج عن الإطار الإسلامى ( أى تهذيب الفروع مع الحفاظ على الأصول)... وهو بالطبع ما لايمكن تحقيقه بواسطة من يقف عند الحرف و لايغوص فى جوهر و روح و مفهوم و حكمة و فلسفة ماوراء الحرف

ولهذا فإننا عندما نستمع إلى من يريدون إقامة دولة إسلاميّة فإننا فى واقع الأمر نستمع إلى من ينظرون إلى الأمر على أنه قطع يد السارق و رجم الزانية..إلخ إلخ , بأسلوب منغلق و لايتمتع برحابة الأفق التى يوفّرها التشريع الإسلامى فى حد ذاته لو كان من يريد تطبيقه مدركاً لعظمة و إعجاز ذلك التشريع

وعليه...فإن أول خطوة يجب أن تكون :

إدراك فلسفة القضاء الإسلامي والعقوبات و الحدود فى الإسلام

ودعونا نطرح مثلا موضوع :

القضاء الإسلامي

فلقد تحدّثت فيما يخص الربا عن نظرية الحدود (العليا و الدنيا) والجدل المستمر بين النقيضين (الاستقامة والحنيفية) والذي يتولّد منه جميع تباديل و توايق حالات التشريع الممكن حدوثها على أرض الواقع

وهنا أقول أن فلسفة التشريع الإسلامى تقوم على العلاقة الجدلية بين الثبات والتغير وبالتالي تقوم على نفس علاقة الثبات والتغير في إصدار الحكم من قبل القاضي..... وهكذا فإن القضاء الإسلامي يسمح بإصدار حكمين متغايرين لقضيتين متشابهتين حسب تغير الأحوال و الملابسات ,وذلك انطلاقا من المبدأ الطبيعي التالي:

لا يمكن لحدثين إنسانيين أن يتطابقا تماما، ولكن يمكن أن يتشابها وهناك حدود للتشابه بينهما، وكذلك في الطبيعة لا يمكن لحدثين أن يتماثلا تماما..... فهناك الجدل بين التماثل والاختلاف، هذا الجدل إذا أُخِذَ بعين الاعتبار في حالة إصدار حكم قضائي فسيكون هذا الحكم أقرب إلى العدل( ولكن لا يمكن تحقيق هذا عمليا في القضاء إلا إذا كانت النصوص القانونية تحمل الطابع المستقيم والحنيف معا، أي أن النص القانوني هو نص حدودي يجب الوقوف عنده لا عليه.... وهذا هو سر عظمة و إعجاز التشريع الإسلامى و الذى يجعله عمليّا و مرنا و ملائما لمتغيّرات المكان و الزمان و الظروف)

ففي هذه الحالة سيكون لدينا حالتين محتملتين :

الحالة الأولى:

أن يكون النص القانوني هو نص عيني (أي لا يحق للقاضي أن يحيد عنه قيد شعرة واحدة و يتوجّب عليه الوقوف عليه تماما)

في هذه الحالة لا يوجد عند القاضي أي مجال للحركة أوأخذ القرار طبقا لكل حالة تخاصمية على حدة وعند ذلك يفقد القضاء حكمته (التى هى إقرار العدالة القصوى الممكنة) ويصبح القاضي مجرد موظف عادي يمكن لأي إنسان مهما بلغ من قلة الذكاء أن يصبح قاضيا بمجرد أنه قدم امتحانا وحفظ النصوص عن ظهر قلب، وإذا كانت هذه الحالة عند العرب موجودة الآن فقد ورثناها من مدرسة الفقة التي تقول أن لا اجتهاد في مورد النص (وهو الحال الذي استمر أكثر من ألف عام)... وهذه الحالة يرفضها القضاء الإسلامي رفضا باتا

الحالة الثانية:

أن يكون النص القانوني إسلاميا حقّا (أي حدوديا... أى يضع فى الإعتبار الحدود الدنيا و العليا للأحكام )....بمعنى أن النص القانوني يعطي للقاضي فقط الحدود العليا التي لا يمكن تجاوزها، أو الحدود الدنيا التي لا يمكن النزول عنها أو الحديث الأدنى والأعلى والمسموح له أن يتحرك بينهما

وفي هذه الحالة يمكن للقاضي أن يصدر مئات الأحكام المتغايرة لقضايا متشابهة (إعتمادا على متغيّرات و تفرّد كل قضيّة من ناحية التفاصيل المتعلّقة بها

مممم...

طيّب...

مثال:

إذا وضع القانون غرامة القتل الخطأ "الدية" مبلغ مئة ألف جنيه وسجن سنة واحدة, فيجب أن ينص القانون على حدوديته ( أي هل هذا حد أعلى أم حد أدنى؟ )....فإذا كان حدا أدنى فيحق للقاضي أن يفرض غرامات ابتداء من مئة ألف جنيه فما فوق، ولكن لا يجوز له أبدا أن يصدر حكما بأقل من ذلك.....و هذا النوع من القانون يعطي للقاضي حرية الحركة لتحقيق العدالة منسوبة إلى كل قضية على حدة

ولكن هذا النوع من القانون( وبالتالي القضاء) يتطلب من القاضي أن يكون شخصا مميزا، أي شخصا معروفا بنزاهته وميله إلى العدل، وبخبرته الواسعة في الحياة، ومشهود له بالفطنة والذكاء بحيث لا يمكن لأي إنسان حفظ القانون أن يصبح قاضيا، بل يتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير.... و مثال على ذلك: أن يكون هناك هيئة محلفين لكل قضية على حدة...ففي هذه الحالة أيضا يظهر الجدل بين المدعي العام والمحامي، فالمدعي العام يبرز أوجه القضية التي تتطلب العقوبة القصوى، والمحامي يبرز أوجه القضية التي تقتضي تنزيل العقوبة

هذا النوع من الجدل بين التشديد والتخفيف يساعد القاضي على الوصول إلى حكم أقرب إلى العدالة (العدالة النسبية) في القضية المعروضة عليه.... لذا فإن وجود المدعي العام والمحامي هو من أسس بنية القضاء الإسلامي لأن حكمة القضاء الإسلامه و روحه هى إقرار العدالة القصوى الممكنة

ولهذا أقول إن أساس القانون في الدولة العربية الإسلامية من المفترض أن يكون قانون حدودي لا عيني... وبالتالي فإن القضاء سيكون بهذا مرناً ومميزاَ(إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي يمكن أن يكون القانون عينيا كحالة حد الزنا "الفاحشة العلنية"... ولكن في هذه الحالة يجب على القانون شرح ظروف إقامة العقوبة، علما بأن هذه الحالات الشاذة يجب أن تكون مهمة جدا كحد الزنا والخيانة الزوجية أو حالة الخيانة الوطنية بحيث يجب أن تعرف تعريفا واضحاً)

وبهذا فإن على القضاء الإسلامي فى الدولة الإسلاميّة الحديثة أن يأخذ بعين الاعتبار الحديث النبوي "ادرؤوا الحدود بالشبهات" ...والحدود في العقوبات تعني العقوبة القصوى (و لنلاحظ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود" إذ لم يقل "ادرؤوا العقوبات بالشبهات".... فإذا كان هنا سارق وثبتت عليه السرقة ولكن هناك شبهة "شك" بأن هذه السرقة قد لا تنطبق عليها عقوبة قطع اليد، ففي هذه الحالة يمتنع القضاء عن إصدار حكم قطع اليد وينزل إلى الحكم الأدنى من ذلك

و كل ذلك كان مجرّد سرداَ لأمثلة يراد منها إستخلاص الحكمة المحتوية عليها ليتم تطبيقها بعد ذلك على أوجه القضاء و التشريع المختلفة...... فبدون تفهّم حكمة و روح و فلسفة القضاء و التشريع الإسلامى بصورة صحيحة فإن التطبيق سيكون محفوفاَ بمخاطر جمّة

تم تعديل 2 سبتمبر 2004 بواسطة disappointed

[disappointed]

= المجتمع المدنى و المواطنة و وضعيّة الأقليّات العرقيّة و الدينيّة و كل ما يتعلّق بها

فمن جهة العلاقة بين المسلم و غير المسلم , ومن جهة علاقة القائمين على الدولة الإسلاميّة بغير المسلمين فإن الأ ُطر و المبادئ العامّة نجدها من واقع مرجعيّتنا الإسلاميّة الأساسيّة و هى القرآن الكريم :

= "من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر"

الكهف (29)

= "فإن حاجّوك فقل أسلمت وجهى للّه و من اتّبعنِ وقل للذين أوتوا الكتاب و الأمّين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد إهتدوا و إن تولّوا فإنما عليك البلَغُ والله بصير بالعباد"

آل عمران (20)

= "فإن تولّوا فإن الله عليم بالمفسدين"

آل عمران (63)

= "ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيَت الله ءاناء الليل وهم يسجدون*يؤمنون بالله و اليوم الآخر ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يُسَرعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين*و مايفعلوا من خير فلن يُكفَروه والله عليم بالمتّقين"

آل عمران (113-115)

="إن الّذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئون و النصارى من آمن بالله و اليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون"

آل عمران(69) ْْ

="إن الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم و لاهم يحزنون"

البقرة (62)

="و من قوم موسى أمّة يهدون بالحق و به يعدِلون"

الأعراف (159)

="قل يا أيّها الناس قد جاءكم الحق من ربّكم فمن إهتدى فإنّما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل"

يونس (108)

="ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بينى و بينكم و من عنده علم الكتاب"

إبراهيم (43)

="إدع إلى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

النحل (125)

=" فإن إعتزلوكم فلم يقاتلوكم و ألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا"

=" و من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"

وأعتقد أنه من الجلى أن معنى الآية يصب فى خانة الحق الإلهى الحصرى - وليس حق أى إنسان-فى محاسبة وتحديد مصير ليس فقط من لم يكن مؤمنا بل وأيضا من كفر بعد إيمانه و إرتد على عقبيه

ثم.....لدينا هذا الدستور الإلهى :

= "فذكّر إنّما انت مذكّر , لست عليهم بمصيطر , إلاّ من تولّى و كفر , فيعذّبه الله العذاب الأكبر , إن إلينا إيابهم , ثم إن علينا حسابهم"

الغاشية (21-26)

و أعتقد - من فهمى للآيات وهو الفهم الذى أجد نفسى مقتنعا به إقتناعا لا يتزعزع- أنها تعنى أن من لم يؤمنون بالإسلام فإن هذا شيئ بينهم و بين الله الذى إليه هو (وليس أحد من البشر) إيابهم ليحاسبهم هو (وليس أحد من البشر) عليه وليس لأحد من البشر أن يفرض علي أحد الإسلام بدليل أن الله يخاطب محمّد صلى الله عليه وسلّم بما لامجال للشك فيه أن محمّدا ليس على من لم يؤمن بمصيطر....بل هو مذكّر أى داعى و مبشّر دون إكراه (وإذا كان الخطاب لأشرف خلق الله المصطفى صلى الله عليه وسلّم فكيف لغيره من البشر أن يكون على من لم يؤمن بمصيطر)

وأعتقد أيضا - من فهمى للآيات وهو الفهم الذى أجد نفسى مقتنعا به أيضا إقتناعا لا يتزعزع- أن محاسبة من لم يؤمن بالإسلام و بنبوّة محمّد صلى الله عليه وسلّم إنما هى محاسبة أخرويّة يملكها حصريّا الله عز و جل , وبالتالى فليس لأحد أن يحاسب من لم يؤمن فى الحياة الدنيا....أى ليس لأحد أن يعاقب من لم يؤمن فى الدنيا على عدم إيمانه , وأعتقد أن ذلك يعنى أن ذلك يجعل من لم يؤمن غير مدين بشيئ لمن يؤمن.... وإذا كان الإيمان علاقة ثنائية بين الله و عبده , فإن التعاملات الدنيويّة بين العبد و العبد هى التى يملك العبد محاسبة العبد عليها إذا خرق قواعدها , وبهذا فليس للعبد على العبد شيئ يخص علاقة العبد بربّه , وليس للعبد على العبد شيئ إلا فيما يخص علاقة العبد بالعبد... أى المعاملات الدنيويّة

ليس لمن يؤمن على من لم يؤمن سوى النصيحة و الدعوة إلى الإيمان بالحكمة و الموعظة الحسنة ......فقط.......لاغير

أمّا عن المواطنة و حق غير المسلمين حتّى فى تولّى المناصب الحسّاسة و الكبيرة فى إطار الدولة الإسلاميّة , فدعونا نقلّب فى صفحات التاريخ الإسلامى :

يذكر الصابى فى كتابه"تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء" أن اثنين من اليهود هما يوسف بن فيجاس وهارون بن عمران كانا مسئولين عن خراج الأهواز بالكامل , وأن الوزير ابن الفرات استودعهما مبلغ سبعمائة ألف دينار (وهو مبلغ تدخل قيمته فى الزمن الحالى تحت تصنيف مئات الملايين)

وهناك أيضاً ما ورد بكتاب النجوم الزاهره لأبى المحاسن وكتاب الكامل لابن الأثير وكتاب حسن المحاضرة للسيوطى وكتابى اتعاظ الحنفا و"السلوك" للمقريزى وكتاب روضة النسرين لابن الأحمر وكتاب أخبار الحكماء للقفطى.....وهى الكتب التى اجمعت على التأريخ لتقلّد اليهود أسمى وظائف دول الخلافة الاسلاميّة وأرقاها وعلى رأسها منصب الوزير ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر :

=يعقوب بن كلس الذى كان كبير الوزراء فى عهد المعز لدين الله الفاطمى

=أبو نصر صدقة ابن يوسف الذى كان كبير وزراء الخليفة المستنصر

=الوزير أبو سعد التسترى الذى خلف أبو نصر

=أمين الدولة بن غزال وهو طبيب يهودى عيّنه فى منصب الوزير ملكشاه السلجوقى

=ابن نغزالة اليهودى والذى عيّنه كبيرا للوزراء ملك غرناطه" باديس بن حبوس بن زيرى , وفى المغرب أيضا اتّخذ الوالى يوسف بن يعقوب بن عبد الحق ومن بعده حفيده أبو الربيع سليمان كبير مستشارين من اليهود يدعى خليفة بن حيون بن قاصة , بينما عيّن عبد الحق الثانى آخر ملوك بنى مرين اليهودى هارون ابن يحبأ وزيرا , كما عيّن شاويل اليهودى حاكما على مدينة فاس

ولا أجد أكثر دلالةً من هاتين القصّتين :

-القصّة الأولى وردت فى كتاب النجوم الزاهره لأبى المحاسن وتحكى عن تعيين الخليفة العزيز بالله الفاطمى لعيسى بن نسطورس النصرانى وزيرا له فقام الأخير بتعيين واليا يهوديا اسمه "منشا بن ابراهيم الفرّار" على الشام

- والقصة الثانية تروى كيف عُيَّنّ الوزير اليهودى التسترى والذى قام بإسناد مناصب مهمة فى الدولة لعدد من اليهود لدرجة أن أنشد الشاعر المصرى الحسن بن خاقان يقول:

يهود هذا الزمان قد بلغوا .......... غاية آمالهم وقد ملكوا

العز فيهم والمال عندهمو .........ومنهم المستشار والملك

ولعل الإسلام كان قد سنّ منهجاً يما يتعلّق بحقوق المواطنة الخاصّة بغير المسلمين فى إطار الدولة الإسلاميّة , وهو ما يتجلّى تاريخيّاَ فيما ورد بكتاب تاريخ الحكماء للقفطى أن الوزير على بن عيسى بن الجرّاح "وزير الخليفة العبّاسى المقتدر بالله" كان قد أمر الطبيب سنّان بن ثابت بارسال جماعة من الأطباء وخزانة من الأدوية والشراب لتجوب أرض العراق لتداوى المرضى , فوجد الأطباء فى الكثير من مناطق العراق تجمّعات للطوائف اليهوديّه , فكتبوا يسألون عمّا اذا كان مصرّحا لهم بعلاجهم أم أن العلاج مقصور على مرضى المسلمين , فجاء رد الوزير بضرورة علاج الجميع , وقال قولته الشهيره : "بأى وجه اذا لم نداويهم نقابل ربّنا الذى أمّننا عليهم وجعلهم فى ذمّتنا الى يوم الدين؟؟؟"...... وكانت هذه الحادثة هى التى جعلت "ترتون" المؤرخ الفرنسى فى نفس كتابه المذكور أعلاه يقول :"لو كان التعايش بين معتنقى العقائد المختلفه كما هو الحال فى الخلافات الاسلاميّه لما نشبت حروب على الاطلاق"

أما عن حقوق غير المسلمين فى المساواة بالمسلمين فى كافة مجالات الحياة اليوميّة فإنها تتجلّى تاريخيّا فى حقيقة أن الإسلام (فى ظل الدولة الإسلاميّة) قد سمح للمسلمين بالتداوى على أيدى اليهود , وفى أنه قد صدرت عن الخلفاء نصائح للمسلمين بالاطمئنان الى ماينصح به الأطبّاء اليهود من ناحية اباحتهم الافطار فى شهر رمضان للمريض اذا كانت حالته تستدعى ذلك من وجهة نظر الطبيب اليهودى من باب الثقة فيه واجلاله واحترامه وذلك حسب ماورد فى كتاب ابن العبرى "تاريخ الدول والممالك" والذى عدد فيه الكثير من الأطباء اليهود الذين حظوا بمراتب رفيعة فى الدولة الاسلاميّه مثل يوسف ابن يحيى ويهودا ابن داوود وصموئيل ابن صهيون

الإسلام.....دين معجز...... و إعجازه فى مدى عمليّته و واقعيّته و عدالته.... فهلاّ كان المسلمين المعاصرين على قدر من سعة الأفق حتّى يستحقّون حقّا هذا الدين العظيم الذى يفترض منهم إعلاء شأنه لا طمس عظمته و تشويه صورته؟؟؟

عموماَ....إلى أن يحدث ذلك..... سأظل أتخوّف من دمج الدين فى الدولة فى مجتمعاتنا الإسلاميّة بقدر ما أتشوّق إلى هذا الدمج

[disappointed]

فى موضوع : مهاتير محمّد يقول : أنا مسلم علمانى

الذى فتحه الزميل "أحمس 25" , والموجود فى هذه الوصلة :

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.ph...=0entry136821

قال أحمس 25 :

قرأت في بعض الصحف ان السيد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق قال انة مسلم علماني و قال الرجل انة لا يري ان الأسلام و العلمانية يختلفان بل ان الأسلام دين علماني

و الحق اني اعجبت بشدة بمقالتة و انا اقولها و اعلنها بلا خوف

ان العلمانية ظلمت في وطننا العربي و اصبحت ترادف الخروج عن الدين و هذا ليس صحيحا بالمرة فلقد علقت في اذهاننا نماذج سيئة للعلمانية مثل تركيا او فرنسا و خاصة تركيا

العلمانية تم تشويهها من قبل الأصوليين و تعريف الناس ان العلمانية ترادف الكفر او الا دينية و هذا ليس صحيح

العلمانية في معناه البسيط هي فصل الدين عن السياسة فلا تدخل من رجال الدين في السياسة و المساواة التامة بين الجميع علي اساس المواطنة

و بكل صراحة انا ايضا مسلم علماني

ولعل فيما قاله مهاتير محمد ترجمة لما سبق و أن أكّدت عليه فى هذا التوبيك من أن الدولة الإسلاميّة إنّما هى فى واقع الأمر دولة مدنيّة علمانيّة ...... فقد قلت :

الدولة العلمانيّة هي الدولة التي لا تأخذ شرعيتها من رجال الدين (الهامانات)، وإنما تأخذ شرعيتها من الناس... من الشعب... من الجماهير

يبقى إذن هى  دولة مدنيَة غير مذهبيّة وغير طائفيّة

ماشى كده؟؟؟

صح الكلام؟؟؟

طيب...بما أن الإسلام لا يعترف أصلاً برجال الدين، وليس بحاجة إليهم ليعطوه الشرعية، وبما أن "الهامانات" هم من يدّعون الاختصاص بالدين والحفاظ عليه والرقابة على تنفيذه من الناس، فإن أهل الحل والعقد في الإسلام يكونون- فى واقع الأمر وعلى أرض الواقع المُمكن التطبيق فى العصر المُعاش - هم نواب الشعب المنتخبين بالاقتراع الحر ( يعنىالشورى في شكلها المعاصر)....ولنلاحظ هنا أن  الدولة العلمانية هي الدولة التي تتعدد فيها الآراء، وتصان فيها حرية الرأي والرأي الآخر..... وهو مايتيحه الإسلام

ولنكن أكثر واقعيّة,فالإسلام كدين لا يمكن فصله عن الدولة، لأنه  يحتوي على مركبات الحق والتشريع والأخلاق والمال والمعاملات اليوميّة وعلى جدلية الاستقامة والحنيفية.... فإسلامية الدولة تتحقق في عدم تجاوز تشريعاتها حدود الله، وفي تبني الحقيقة والبحث بالعلم والعقل في بنيتها، وباعتماد الوصايا في منهاجها التربوي.... أما العبادات فتتبع التقوى الفردية ,وهي أصلاً مفصولة عن الدولة

وبما أن الدولة تخضع للتطور دائماً فمن الطبيعي أن تُفصل عن العبادات، وقد فصلها النبي صلى الله عليه و سلّم بنفسه

وبهذا نرى أن الدولة الإسلامية دولة علمانية بحتة..... فالإسلام يحوي جدل الاستقامة والحنيفية مما يعطي المجال للتعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي، والإسلام يحتمل الموقف اليساري والموقف اليميني في حل نفس المشكلة( وكلاهما إسلامي)... والمطلوب هو فقط تقديم البّينات، وموافقة أكثرية الناس( لا موافقة علماء الدين  لأنه لا علاقة لهم بهذه الموافقة  وليس من حقهم إعطاء الشرعية للدولة أو للقوانين أصلاً)

ياجماعه.....  الدولة العلمانية  تقوم على الأسس التالية:

1- لا إكراه في الدين (حرّية العقيدة)

2- الكفر بالطاغوت (رفض الطغيان)

3- وأمرهم شورى بينهم (الديموقراطيّة)

4- فصل العبادات عن الدولة( وفّرها الإسلام)

5- القانون الأخلاقي العام (المتمثل فى الإسلام بالوصايا)

6- القوانين التى فى صالح البشريّة ( وهى فى الإسلام حدود الله التي تتناسب مع فطرة الإنسان)

7- منهج البحث العلمي وتقديم البينات المادية أساس للتشريع وللاختلاف (وفّرها الإسلام)

[Doofy]

===============================================================================

موضوع ممتاز لأرضية مشتركة

تدعو حقا إلى التفكير والتطوير

قبل البكاء والندم على ما لم نفعل

للرفع

وتحياتي ليك أستاذنا الكبير محبط

:

:

تم تعديل 9 مايو 2007 بواسطة Doofy