براءة للمتهمين بحادث القطار - الجناة الحقيقيين طلقاء

[freefreer]

[b:post_uid0]تبرئة المتهمين في حادث القطار المصري[/b:post_uid0]

برأت محكمة مصرية احد عشر موظفا بالسكك الحديدية بمصر من تهمة الاهمال فيما يتعلق بالحريق الذي نشب قبل سبعة اشهر في قطار مكتظ بالركاب مما اسفر عن مقتل المئات.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد دفعت بأن الحادث كان نتيجة سنوات طويلة من الاهمال وسوء الادارة في المستويات الادارية الادنى في الحكومة وهيئة السكك الحديدية وهو ما قبله القاضي قائلا في منطوق حكمه:" إن الجناة الحقيقيين مازالوا طلقاء"

التفاصيل فى البى بى سى

وناشدت المحكمة القيادة السياسية أن تضيف إلى معايير اختيار القيادات الكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أنه مما يضيق له صدر رجال القضاء أنه بعد كل مرة تحدث كارثة يأتون بضعاف القوم إلى المحاكمة ويتركون الكبار. وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة أكدت "خلو التقرير الذي وضعته جهات مختصة من الأدلة الجنائية أو الفنية التي تدين المتهمين".

التفاصيل من الجزيرة

[DARWEEN]

هذا الحكم وإن كان يعبر عن نزاهة القضاء المصري

فهو في نفس الوقت صفعة لكل مسئول في مصر

هذا الحكم أثبت أن في مصر شرفاء بقدر مافيها من لصوص وأكثر

أثبت أن في مصر رجال لايخشون في الحق لومة لائم

أثبت أن هناك من يستطيع أن ينصر الضعفاء بعد الله سبحانه وتعالى

وحسبي الله ونعم الوكيل

[freefreer]

عندك كل الحق

[Sherief AbdelWahab]

هذا الحكم كما قلت في باب الفساد و سأظل أقول هو صفعة على وجه سبعين مليون مصري..و إن كان ذلك الحكم ليثبت شيئا ..فإنه أثبت أن الإهمال ليس جريمة..وأن زواج الفساد و الإهمال زواج شرعي ..وأن كل كارثة من تلك ستتحول إلى قضاء و قدر بحكم القضاء!

أنا لا ألوم القضاء على الحكم..قالقاضي يحكم بما أمامه من أدلة..ولا شك ..و هذه الحقيقة أنا متيقن منها تيقني من أننا في أول أكتوبر 2002..أن هناك من أراد لتلك القضية تلك النهاية:لاجاني!..وسعى لذلك في قاعة المحكمة أو في وسائل الإعلام..و سيخرج علينا بعضهم قريبا..جدا..ليقول لنا أن الشعب المصري "حبكها " أوي ..ما في كل مكان في العالم بتحصل كوارث..و ماحدش بينصب المشانق لا للكبير و للصغير..ويستعوضوا ربنا في الضحايا و الفلوس..

نقولها تاني..

الحكم بين شكليا فقط أن المجرمين الحقيقيين خارج القفص..ودا في رأيي-رشة جريئة - على رأي المؤلف ماهر عواد..كدة و كدة يعني لتهدئة الرأي العام..وهو غاضب طبعا لانتهاء الأمر بسيناريو "اللامتهم"..و في رأيي ليس من سلطة القاضي أن يقول مثل هذا الكلام..فالقاضي قاضي و ليس سياسيا كما قلت ..

الحكم فعليا يبين أنه لا متهم في حادث العشرين من فبراير..وعلى المعترض أن يخبط رأسه في أقرب حائط!

خلص الكلام

[متسائل]

الحكم عادل 100%

و قد ذكر القاضي أن المتهم الحقيقي ما يزال خارج القضبان..

طبعاً كلنا عارفينه  :sneaky2:

[Sherief AbdelWahab]

بن لادن طبعا!

خلص الكلام

[Spider]

الحكم بالفعل عادل 100% وقد سعدت فعلا به لأن هؤلاء ما هم ألا ضحايا فى ظل الأهمال الذى عرفه قياداتهم ولم يفعلوا شيئا

لكن هنا يبق السؤال هل سيدفع المسئولين الكبار عن هذا الحادث الثمن :angry2:

للأسف يبدو أنهم مسنودين أوى

والحكومة بحثت عن كبش الفداء وقدمته للمحكمة لأنها لو لم تفعل شيئا ففيها نهايتها فى الوقت الذى طالب فيه الكثيرون بأن تدفع الحكومة كلها ثمن ما حدث وتتحمل المسئولية كاملة

وأنا هنا لا أجد أى أمل فى حكومتنا الغراء وفى نفس الوقت لن يقبل أحدا أن يظل الجناة طلقاء بعد أن تسببور فى هذه المهزلة

ولن نقبل أن يضيع دم هؤلاء المساكين الذين تفحموا هدرا دون محاسبة أحدا

ولن تموت تلك الواقعة أبدا فى ذاكراتنا

ولسوف نتذكر دائما أن من حكمونا هم من قتلونا

أن عدد من ماتوا مماثلا لعدد من ماتوا فى فلسطين على أيدى الكلاب فى سنة كاملة

هل رخص الشعب المصرى فى نظر حكامه ألى هذا الحد

نحن لا نريد كبش فداء نحن نريد أن نعرف الجناة الحقيقيين حتى لو كانوا مسنودين وأن يتم حرقهم بنفس الطريقة لأننا لم نعش الحظات التى عاشها هؤلاء الغلابة قبل تفحمهم

وأنا من هنا كمواطن مصرى أطالب المواطن المصرى حسنى مبارك بأن يفعل شيئا أذا كان بالفعل باقى على هذا الشعب فأنا لن أطلب ذلك من حكومات تأتى وتذهب بل أنى سوف أطالب من هو باقى فى حكم الشعب الى ما شاء الله أفعل شيئا نريد أن نرى الجناة الحقيقيين

[مصرى]

حكم عادل وشجاع ونزيه

وأتحدى الجماعة بتوع الفكر الجديد ومكافحة الفساد أن يعيدوا فتح التحقيق فى القضية وتقديم الجناة الحقيقيين .. وهذا واجب قانونى

فالجناة الحقيقيون أصغرهم بدرجة رئيس هيئة السكة الحديد وتمتد المسئولية لتطول الوزير ورئيس الحكومة على الأقل .. ولذلك فان شيىء من ذلك لن يحدث وربما تقدم النيابة طعنا فى الحكم بالنقض

[الوطني]

الجناة الحقيقيون هم الناس الذين يوافقون علي ركوب (أشياء )لا تصلح لركوب البهائم ....الجناة الحقيقيون هم من مازال يركب نفس القطارات الي الان ولم يشتكِ.

الجناة الحقيقيون هم من سكتوا الي الان عن يوسف والي ورجاله بعد ان امطرتنا الصحافة بالمصائب التي يفعلها في وزارته....

المتهم الحقيقي هو كل من يتعايش مع الفساد.....

[Sherief AbdelWahab]

إيه يا أخ مصري..ح ننهب؟..مش كفاية المحكمة حققت انتصارا تاريخيا باستدعاء وزيرين "سابقين"للشهادة في القضية!..إنت عارف إن الوزير السابق دلوقت يعتبر خبير..بمرتبة وزير..والوزراء في مصر-سابقين أو حاليين-مبيعتبوش ناحية المحاكم..أصلهم بيتكسفوا!

ويقال أن ما قاله القاضي في ضرورة أن تأتي الأسماء الكبرى-والله أعلم-تفسيره أن يأتوا للمنصة يشربوا قهوة و يدردشوا شوية..

رأيي أن الصغار و الكبار معا متهمون..و أن هذا الاهمال الذي سيأتي من يحلف لنا بكل الأيمانات على أنه قضاء و قدر وراءه فساد مركز رهيب الرائحة!

هذا والله أعلم..

خلص الكلام

[مصرى]

طيب تصوروا سيناريو آخر ليوم الحادث ..

قبل يوم واحد من العيد .. الزحام الشديد على وسائل المواصلات والقطارات والآلاف مكدسون فى القطار الذى تحتكر الدولة تسييرة وفى نفس الوقت لم تعبأ بتوفير خدمة انسانية لمواطنيها

تصوروا أن سائق القطار رفض التحرك به .. وقال للمسئولين أن السير بالقطار على هذا النحو يعرض الركاب للخطر .. تصوروا ما يحدث وقتها ..

استدعاء سائق بديل .. وقضية أمن دولة للسائق الممتنع .. والاتهامات جاهزة .. التحريض على التجمهر والعصيان المدنى .. تعريض مرفق عام للخطر .. تعطيل مرفق عام .. .. فيها مؤبد

والصحافة لن ترحمه .. سيتم التشهير به وباللى خلفوه .. وسيكتشفوا فجأة أنه رجل له ماض وانه فى الأصل كان شيوعيا مشركا .. وانه موظف مشاغب لائحة جزاءاته مليئة وانه اتخذ هذا الموقف العصيانى اللا انسانى من أجل الضغط على الهيئة وقياداتها الناس الذوق فى هذا اليوم العصيب من أجل الفوز بترقية ولم يعبأ بمصالح المواطنين الغلابة الذين حرمهم هذا السائق المجرم من تمضية العيد وسط أهلهم واخوانهم ..

ولن تكون مفاجأة أن يهتف الناس مطالبون برأس هذا السائق المجرم الذى رفض التحرك بالقطار .

:dozingoff:

[Advisor]

[b:post_uid0] الموضوع الأساسى موجود فى محاربة الفساد  و كذا عدة موضوعات تتعلق بنفس الحادث.

رجاء الإلتزام بعدم تكرار الموضوعات[/b:post_uid0]

[DARWEEN]

لو أن هذا الحادث حدث في أي دولة أوربيا لأستقالت الحكومة

ولو أن هذا الحادث حدث في أمريكا لحوكم الوزير المسئول

ولو أن هذا الحادث حدث في اليابان لأنتحرت الوزارة كلها

ولما كان هذا الحادث حدث في مصر فقد قدم السائق الغلبان وبتاع الكازوزة للمحاكمة

ياعني عليكي يامصر ... صعبانه عليا جدا

لك الله

[skamel]

Egypt} Posted on Oct. 01 2002 6:35pm

--------------------------------------------------------------------------------

الجناة الحقيقيون هم الناس الذين يوافقون علي ركوب (أشياء )لا تصلح لركوب البهائم ....الجناة الحقيقيون هم من مازال يركب نفس القطارات الي الان ولم يشتكِ.

من كتر فلوسهم ماركبوش الليموزين و ركبوا القطر للتوفير.... صحيح هما الغلطانين

:blush:  :)  :D  :dozingoff:  :dozingoff:  :dozingoff:

[ggamal]

و********* , لماذا تتستر الحكومة المصرية على الجناة في كارثة قطار الصعيد ؟

Posted on Saturday, October 5, 2002

نبيل شـرف الدين

ليست هذه هي المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي يدين فيها القضاء المصري بعبارات واضحة أداء حكومة عاطف عبيد، رئيس الوزراء المصري، لكن البارز في القضية التي اشتهرت إعلامياً باسم "كارثة قطار الصعيد" التي لقي فيها نحو أربعمائة شخص مصرعهم حرقاً داخل قطار كان متوجهاً من القاهرة إلى محافظات جنوب مصر، وتصادف إنه كان يوم وقفة عيد الأضحى، مما عمق شعوراً شعبياً بالحزن الذي قفز إلى خانة الغضب، هو إن رئيس الوزراء المصري سارع إلى تبرئة حكومته ممثلة في وزارة النقل التي تدير مرفق السكة الحديد، وهو الأمر الذي شجبته محكمة الجنايات بشدة في حيثيات حكمها قائلة في منطوق الحكم، إن مسؤولين كبار فصلوا في القضية قبل أن ينظرها القضاء، وأصدروا أحكامهم فيها حتى قبل أن تبدأ النيابة تحقيقاتها، وهي إشارات واضحة المعنى والدلالة من القاضي الذي نظر الموضوع، وقرأ ألفي صفحة، وناقش الشهود والمتهمين وكل أطراف القضية، إلى أن حكومة عبيد لم ترتكب إهمالاً جسيماً راح ضحيته أربعمائة فقير فحسب، بل ساهمت أيضاً في التستر على الجناة الحقيقيين، فضلاً عن محاولاتها التدخل في شؤون القضاء من خلال التصريحات التي أطلقها عبيد بعد ساعات من وقوع الكارثة، وهو الأمر الذي شجبته المحكمة بشدة، ويعتبره القانونيون بأنه محاولة للتأثير على القضاء، ولو حدث ذلك في دولة لا يحكمها "حزب وطني"، لنصبت المشانق للحكومة، ولما انتهى الأمر باستقالتها فحسب، بل كان سيقدم مسؤولوها للقضاء ليقول فيهم كلمته، فأرواح الناس ليست رخيصة لدرجة يتصور معها الدكتور عبيد إن تعويض الجنيهات الألفين الشهير (400 دولار) ستكون كافية لغلق هذا الملف، اكتفاء بمحاكمة محصل القطار وبائع التذاكر و"الاشارجي" و"العطشجي"، والرهان على النسيان بفعل الزمن أو الملل، والتعامل مع الأمر كأنه ليس بفعل فاعل، تماماً كالكوارث الطبيعية، مثل العواصف والبراكين والسيول، وحتى هذه أيضاً فهي مسؤولية الحكومات في بلاد لا تتمتع بحكم "الأحزاب الوطنية" ، إذ هناك قوانين صارمة تطبق، وبرلمانات حقيقية تحاسب ولا تصفق، وصحافة حرة سليطة اللسان، تلاحق السادة المسؤولين وتسألهم ماذا أعدوا لمواجهة هذه الكارثة أو تلك، وكيف أداروا الأزمة، وبم عوضوا الضحايا؟ و..و.. الخ.

سيدنا يوسف

وبعيداً عن هذه المقارنات المزعجة والمملة، نتوقف أمام سؤال بسيط يطرحه ملايين المصريين سراً وعلانية وهو : لماذا تتستر حكومة عاطف عبيد على الجناة في هذه الكارثة ؟

أليست هذه جريمة مكتملة الأركان، على اعتبار أنها ليست من عمل الشيطان، بل هي نتيجة فعل بشري اسمه ـ مع كامل الاحترام ـ الإهمال الجسيم، أو الفوضى التي ضربت هذا المرفق وغيره من مرافق الحكومة، إذن فلماذا تتستر الحكومة على الفاعل رغم توجيهات الرئيس حسني مبارك الصريحة التي تعهد فيها بتقديم الجناة إلى القضاء، وها هم الذين اعتبرتهم الحكومة جناة أو متهمين، تبرئ المحكمة ساحتهم لأسباب موضوعية وليس لخطأ إجرائي، وتؤكد على لسان القاضي المستشار سعد عبد الواحد قوله، "إنه مما يضيق له صدر رجال القضاء انه بعد كل مرة تحدث كارثة يأتون بضعاف القوم، ويتركون الكبار يقبضون الملايين"، إذن فمن هم الذين يأتون "بضعاف القوم" هؤلاء؟، ولماذا الإصرار على تغييب الجناة الفعليين، رغم توجيهات الرئيس، وحكم المحكمة، واحتقان الرأي العام ؟

الجواب ببساطة يقودنا إلى التفاصيل، حيث يكمن فيها الشيطان، ففي ظل فساد ينخر هنا وهناك، ويصل إلى مستويات لم يصلها من قبل، فلم يحدث أن أجبر مسؤول في تاريخ مصر المعروف الشعب على تناول السموم (المبيدات) مقابل حفنة من الدولارات، أو ابتسامة من ثغر سيدة مثيرة، كما فعل نائب وزير الزراعة ورئيس بنك الائتمان الزراعي، المدعو يوسف عبد الرحمن، الذي يتندر عليه الناس في مصر قائلين إن "سيدنا يوسف" شخصياً، الذي أنقذ مصر من سنوات الجفاف والمجاعة، لم يكن لديه كل هذه المناصب التي كان يتقلدها المدعو يوسف نائب "النائب يوسف والي"، الذي لم يزل حتى اليوم نائباً لرئيس الحزب ورئيس الحكومة ووزير الزراعة رغم أنف الحاقدين، وكيد "العواذل".

إنه باختصار الفساد الذي وصل إلى حد أن يكون "حاميها حراميها"، فحين يكون رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان ـ الذي يمثل الشعب في حماية اقتصاده ـ موصوماً بالفساد، ومتهماً في ذمته، ومطعوناً في نزاهته رسمياً أمام القضاء، ومتجاوزاً لقوانين البنك المركزي ضارباً باقتصاد البلاد عرض الحائط، ومع ذلك يرشحه "الحزب الوطني" في صدر لائحته، بل ويهديه ـ نكاية في الحاقدين والعواذل ـ رئاسة اللجنة الاقتصادية تحديداً، فأي عبث هذا ؟.

وحين يتهم الرجل الثاني في التلفزيون بقبول الرشى وطلبها، من الساعات والولاعات إلى أقراص الفياجرا والمخدرات، ومع ذلك يتم تصعيد الوزير المسؤول عنه ليصبح أميناً عاماً للحزب "الوطني"، ويجري تجاهل ما يعرف بالمسؤولية السياسية للوزير عن أعمال معاونيه، باعتبار أنه هو الذي اختارهم، وهو الذي أبقى عليهم، وسمح لهم أن "يستغفلوه" كل هذه السنوات، هذا لو كانوا "استغفلوه"، مع التزامنا بحسن الظن بالسادة المسؤولين.

إنه أيضاً الفساد، الذي تجاوز مرحلة "المؤسسة الفاسدة" إلى مرحلة جديدة اسمها "مأسسة الفساد"، فقد أصبح الفساد مؤسسة، لها قوانين وأعراف وبروتوكولات ورجال وسيدات ـ ولهؤلاء حكايات مثيرة ـ وتوحشت مافيا المال العام، لدرجة تمكنت معها أن تصل برجالاتها إلى مقاعد البرلمان، والصفوف الأولى في الأجهزة الحكومية، وما خفي كان أعظم.

الفساد في أرقام

وحتى لا نتهم بالمبالغة والإساءة لصورة مصر وحكومتها السنية، ويتصدى للرد علينا عشاق الحزب الوطني، تعالوا نحتكم لتقرير النيابة الإدارية الأخير، وهي هيئة قضائية جديرة بالاحترام، والتي أكدت إن معدل جرائم الفساد صار جريمة كل دقيقتين، إذ بلغ عدد قضايا الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الحكومة 63 ألفا و269 قضية العام الماضي.

كا كشف التقرير السنوي للنيابة الإدارية عن ارتفاع معدل قضايا الفساد داخل قطاعات التعليم والطيران والبترول والإعلام، وهنا كارثة حقيقية، فالتعليم والإعلام هما "دماغ" الأمة، أي أمة، أما الطيران والبترول فيمكن تفهم مبررات تفشي الفساد فيهما، باعتبار أنهما مؤسستان تتمتعان بمداخيل عالية، وظل جاثماً على إحداهما رجل واحد زهاء ربع قرن.

ما علينا

لنواصل استعراض التقرير القضائي الذي أصدرته هيئة النيابة الإدارية مؤكدة إنها حققت في 63 ألفا و10 قضايا وتم ترحيل 259 قضية للعام التالي، وكشفت إحصائياتها الرسمية أن معدل الفساد بالحكومة جاء بواقع 211 قضية في اليوم، أي 35 قضية في الساعة، أي بمعدل قضية فساد كل دقيقتين، بما يشكل صورة مخيفة تؤكد مدى تغلغل الفساد في دوائر حكومة "الحزب الوطني" جداً.

ويمضي التقرير الرسمي قائلاً : "إن قضايا الفساد المالي تمثلت في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام والاستيلاء عليه والتلاعب في المناقصات والمزايدات والمشتريات وأعمال المخازن وعدم إحكام الرقابة علي أعمال الميزانية والمبالغة في أوجه الإنفاق الحكومي التي تكلف الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات، مثل الإفراط في استعمال سيارات الحكومة وشرائها وكافة أوجه الإنفاق في الوزارات والهيئات، بشكل يؤدي إلى إهدار المال العام".

كل هذا مع النظر بعين الاعتبار إلى أن حجم ما حققت فيه النيابة الإدارية هو جزء يسير من مجمل قضايا الفساد التي تساهم في ضبطها والتحقيق فيها جهات وأجهزة أخرى مثل مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية التي نشطت بشكل لافت ويستحق الإشادة خلال العامين الأخيرين، وهذا كله بالطبع بخلاف الجرائم غير المنظورة، التي لم يتم ضبط الجناة فيها حتى الآن، وربما لن يتم ضبطهم أبداً، أو على الأقل في حياتنا وحياة أبنائنا.

الفساد عليكم

ماذا تبقى لنا من مبررات تسمح بترديد السؤال الساذج عن سبب تستر حكومة عاطف عبيد على الجناة الذين قتلوا أربعمائة مصري حرقاً يوم العيد، ومن رشح المدعو عبد الله طايل لرئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ومن ترك المدعو محمد الوكيل ليتوحش ويبرم الصفقات مع راغبي الشهرة، والباحثين عن تسويق أنفسهم في مهن ومجالات فشلوا في أن يصنعوا من خلال أدواتها اسماء ذات وزن، فلجأوا إلى طريق الإلحاح الإعلامي، وخلقوا ما صار يعرف بمناخ "الزيس" السائد في التلفزيون المصري، وربما الإعلام بمعناه الأشمل.

وكنا نتوقع أن يطل علينا عبر شاشات التلفزة أو من خلال الصحف، تصريح صادر من هذا المسؤول أو ذاك يقضي بإعادة فتح ملف قضية "قطار الصعيد"، والتحقيق مع الجناة الفعليين الذين أكدت المحكمة إنهم لازالوا طلقاء ينعمون بالحرية ويتمتعون بأموال الشعب، في وقت تتواتر فيه حكايات هروب من يطلقون على أنفسهم، أو تطلق عليهم حكومة "الحزب الوطني" رجال الأعمال، والمهلة التي منحت لهم ولم يكترث لها أحد منهم، أو يأخذها على محمل الجد، فيما ابتلعت الحكومة تلك الإهانة في صمت مريب، ربما يمهد لمرحلة لاحقة يهرب فيها "الحزب الوطني" شخصياً، تاركاً "الجمل بما حمل" ولسان حاله يقول "الفساد عليكم"، ولا يتبقى لنا سوى "رحمة الله" التي هي ملاذنا الأخير

Edited By hisham a wahab on Oct. 11 2002 10:14am