حبس ( مبارك ... و جمال ... وعلاء ) 15 يوم على ذمة التحقيق

[aimen]

[engmido]

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخير

[engmido]

''الكلابشات''

بالشلنكبات

طيب عموما صدق الله حيث قال

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

تم تعديل 13 أبريل 2011 بواسطة engmido

[engmido]

علي يدددددددددددددددددي

ههههههههه

يابن الايه يا س س

حتى بالامارةممدوح كان قاعد هنا ووالدته سمعة هانم كانت قاعدة هنا

وزكريا عزمى على نغمة واحدة يهرب ياريس ... يهرب ياريس ... يهرب ياريس

هههههههه

[امير مجروح]

اناكنت منقطع عن وسائل الاعلام لفترة 13 ساعة..

اول ما افتح المنتدى اللاقى الاخبار الجميلة دى الحمد لله والله انا حطير من الفرحة...سبحان الله يمهل ولا يهمل .

معنى عارف بيتم تجهيز زنزانة فاخرة تركيب سراميك وتكيف وتلاجة وهكذا....... ب

تم تعديل 13 أبريل 2011 بواسطة امير مجروح

[se_ Elsyed]

كبير الأطباء»: مبارك كان غاضباً بعد قرار الحبس وقال «ربنا كبير.. ربنا كبير».. وزوجته بكت

تصوير محمد معروف .....Prev Next Pause Play .1 ....قال الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، الذى ترأس لجنة للكشف على الرئيس السابق، إنه توجه إلى مستشفى شرم الشيخ، صباح الثلاثاء، للاطمئنان على الحالة الصحية لمبارك. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن مبارك كان غاضباً وحاد المزاج، وكان يردد: «ربنا كبير.. ربنا كبير» وبجواره كانت زوجته سوزان صالح، وهى فى حالة نفسية سيئة ووجهها ممتلئ بالدموع. وأضاف السباعى إنه تقرر تكليفه واستشاريين آخرين بتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق، وسافروا إلى شرم الشيخ وتوجهوا إلى محل إقامة مبارك، وكان حوله أطباؤه وزوجته وابناه علاء وجمال وكان ضغطه 80/50 والنبض 120 وكان ذلك يهدد بتوقف القلب.

وأضاف: «قررت نقله إلى المستشفى ليكون تحت رعاية أفضل، وبالفعل تحسنت حالته وأصبح مستعداً للتحقيق الذى بدأ معه من 6.30 مساء وحتى 9.30 مساء، أى 3 ساعات كاملة، وكان الرئيس عصبياً وفى ضيق شديد».

وعن حالته الصحية الأربعاء، قال: «توجهت إليه واكتشفت أن ضغطه ارتفع إلى 130/80، وأصبح النبض 65 وهو طبيعى، وتبين للفريق الطبى أن مبارك يعانى من ارتجاف الأوزنى فى عضلة القلب وصافحته وغادرت المستشفى وكانت به حراسة كبيرة من الأمن خارج الغرفة وعلى بابها».

[se_ Elsyed]

.1 ....حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل من التحقيقات مع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «جمال وعلاء»، فى شرم الشيخ وطور سيناء، فى قضايا قتل المتظاهرين والتسبب فى الانفلات الأمنى وترويع المواطنين وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والتى انتهت مراحلها الأولية بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، والتحفظ على «مبارك» فى مستشفى شرم الشيخ، لسوء حالته الصحية، وتكليف أجهزة الأمن بنقل نجليه إلى سجن مزرعة طرة بالقاهرة.

بدأ تصاعد الأحداث، بحسب مصادر رسمية رفيعة، عقب إدلاء «مبارك» بحديث صوتى لقناة «العربية» الذى أعلن خلاله استعداده للتعاون مع النائب العام والتوقيع على أى إقرارات من شأنها مساعدة جهات التحقيق فى التوصل إلى الحقيقة. وأرسل النائب العام استدعاء إليه ونجليه «جمال وعلاء»، للمثول أمام جهات التحقيق لبدء الاستماع إلى أقوال «مبارك وجمال» فى قضية قتل المتظاهرين، والاستماع لأقوال «علاء» فى قضية الاستيلاء على المال العام واتهامه بالحصول على أراض مملوكة للدولة فى منطقة الغردقة، بالمخالفة للقانون من خلال استغلال كونه الابن الأكبر للرئيس السابق.

وحدد النائب العام يوم 12 أبريل موعدا لحضورهم إلى النيابة، كما حدد محكمة التجمع الخامس لتكون مكانا للتحقيق. وأرسل النائب العام إخطارا إلى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى، لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمه لتأمينهم، إلا أن الوزير قدم تقريرا للنائب العام فى اليوم التالى أبلغه فيه بأن هناك صعوبة فى عملية التأمين حال مثول المتهمين للتحقيق فى القاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة.

وقال وزير الداخلية فى تقريره: «من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن مدينة القاهرة، وحالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله»، فأصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة طبية، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق فى مقر إقامته بشرم الشيخ، لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة لاستجوابه.

وتوجهت اللجنة إلى مقر إقامة الرئيس السابق وأطلعوا أفراد الأسرة على قرار النيابة العامة. وخضع الرئيس السابق للكشف الطبى، وأثبت تقرير اللجنة الذى تم إرساله إلى النائب العام عبر الفاكس، أنه يعانى ظروفا صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات، ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه.

وبناء على التقريرين الأمنى والطبى، عقد النائب العام ووزيرا العدل والداخلية وأعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا فى مقر وزارة العدل ليلة بدء التحقيق، اتفقوا خلاله على استجواب الرئيس السابق داخل مستشفى شرم الشيخ، واستجواب نجليه فى مقر المحكمة الجديدة فى شرم الشيخ، على أن تتولى وزارة الداخلية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية تأمين نقلهم. وتم إخطار الرئيس السابق ونجليه بطلب استدعائهم للتحقيق.

وسافر ليلة التحقيق فريق من المحامين العامين الأول من مكتب النائب العام بالقاهرة، إلى شرم الشيخ، لمباشرة التحقيقات فى تلك الوقائع. وفى الصباح تم إخطار المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، المكلف بالتحقيق مع «مبارك»، بأنه تم نقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ، وأنه جاهز ومحاميه فريد الديب لبدء التحقيقات.

بدأت التحقيقات بأن أثبت المحقق انتقاله إلى المستشفى لاستجواب «المريض» محمد حسنى مبارك فى الاتهامات المنسوبة إليه، بالتحريض على قتل المتظاهرين والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى خلال الثورة، التى شهدتها البلاد منذ يوم 25 يناير الماضى.

وسأل المحقق الفريق الطبى الذى يباشر حالة «مبارك»: ما طبيعة الحالة الصحية بالنسبة للمريض»، فرد الأطباء بأنه «بالكشف على المريض تبين أنه مصاب بهبوط حاد وحالة إعياء شديدة تتطلب تأجيل التحقيق معه لبعض الوقت لحين استرداد حالته الصحية». وسأل المحقق الأطباء عن الوقت المطلوب لاسترداد المريض صحته، وكانت الإجابه: «ساعة تقريبا».

أثبت المحقق كلام الفريق الطبى، وعادوا مرة ثانية بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا بعد أن أخطرهم الطبيب بأن حالته جيدة ويمكن استجوابه، وطلب المحقق من سكرتير الجلسة أن يثبت وجود محامى المتهم وفريق طبى مكون من 3 أطباء داخل غرفة التحقيق. وطلب من الأطباء أن يبلغوه برغبتهم فى إيقاف التحقيق، إذا تطلب الأمر ذلك.

وسألت النيابة «مبارك» فى بداية التحقيقات عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب، وسألته النيابة عن معلوماته حول المظاهرات التى خرجت منذ يوم 25 يناير الماضى واستمرت عدة أيام. وبحسب مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، ظل الرئيس السابق صامتا للحظات قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية فى أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فبادره المحقق بقوله: ما تعليماتك للمسؤولين سواء فى وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين، فقال إنه لم يعط أى تعليمات لأى جهة بقتل أى متظاهر وأنه فقط كان يتلقى أخبارا عن الأوضاع فى الشارع.

أضاف «مبارك» أن المرة الوحيدة وقتها التى تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، طلب منه خلالها عدم التعامل مع المحتجين، والحرص على ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلى تخريب البلاد.

ونفى «مبارك» فى التحقيقات، التى أجراها معه المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، إصداره أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدى عليهم بالضرب. وأوضح أنه هو الذى طلب من القوات المسلحة النزول إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.

أضاف الرئيس السابق فى التحقيقات أنه كان قد اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحى رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد فى منعطف خطير، حسب قوله. وتابع أنه خشى من حدوث انفلات أمنى وسيطرة البعض على الشارع. وأوضح: «اقترحت الخروج عبر التليفزيون والحديث مع الشعب والتأكيد على المواطنين بأننى سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، إلا أن زكريا عزمى وآخرين أكدوا لى أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، لكن يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة فوافقت على التغيير».

واستطرد «مبارك» أنه كان يمر فى تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها «قاسية ولا يستطيع أحد تحملها». وأكد أنه لم يكن ينوى الترشح للرئاسة من جديد، لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

وقال: «إذا كان أحد من المسؤولين فى وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمى فى أى تحقيقات فكلامهم كذب». وأبدى استعداده لمواجهة أى شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية. وأكد أنه كان يتابع الأحداث من خلال القنوات التليفزيونية المصرية فقط، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق فى القاهرة والمحافظات، وأنه طلب من وزير الداخلية وقتها ألا يتعامل مع المتظاهرين ويكتفى بحراستهم وحماية المنشآت العامة فقط.

وبعد تحقيقات استمرت قرابة 5 ساعات متقطعة، طلب الرئيس السابق تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامى العام إيقاف التحقيقات بعد أن وجه للرئيس السابق سؤال: «أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين»، فرد «مبارك» مشيرا برأسه بما يعنى النفى.

وأمرت النيابة بحبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ عليه داخل المستشفى. وتم تعيين حراسة من وزارة الداخلية، بإشراف لواء شرطة. وغادر أفراد الحرس الجمهورى المستشفى، بعد أن تولت «الداخلية» التحفظ على «مبارك». وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، فى بيان الاربعاء ، إن النيابة ستواصل التحقيقات مع الرئيس السابق، وستعلن نتائجها فور اكتمالها.

[aimen]

كبير الأطباء»: مبارك كان غاضباً بعد قرار الحبس وقال «ربنا كبير.. ربنا كبير».. وزوجته بكت

تصوير محمد معروف .....Prev Next Pause Play .1 ....قال الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، الذى ترأس لجنة للكشف على الرئيس السابق، إنه توجه إلى مستشفى شرم الشيخ، صباح الثلاثاء، للاطمئنان على الحالة الصحية لمبارك. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن مبارك كان غاضباً وحاد المزاج، وكان يردد: «ربنا كبير.. ربنا كبير» وبجواره كانت زوجته سوزان صالح، وهى فى حالة نفسية سيئة ووجهها ممتلئ بالدموع. وأضاف السباعى إنه تقرر تكليفه واستشاريين آخرين بتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق، وسافروا إلى شرم الشيخ وتوجهوا إلى محل إقامة مبارك، وكان حوله أطباؤه وزوجته وابناه علاء وجمال وكان ضغطه 80/50 والنبض 120 وكان ذلك يهدد بتوقف القلب.

وأضاف: «قررت نقله إلى المستشفى ليكون تحت رعاية أفضل، وبالفعل تحسنت حالته وأصبح مستعداً للتحقيق الذى بدأ معه من 6.30 مساء وحتى 9.30 مساء، أى 3 ساعات كاملة، وكان الرئيس عصبياً وفى ضيق شديد».

وعن حالته الصحية الأربعاء، قال: «توجهت إليه واكتشفت أن ضغطه ارتفع إلى 130/80، وأصبح النبض 65 وهو طبيعى، وتبين للفريق الطبى أن مبارك يعانى من ارتجاف الأوزنى فى عضلة القلب وصافحته وغادرت المستشفى وكانت به حراسة كبيرة من الأمن خارج الغرفة وعلى بابها».

مش دا السباعى اللى قال ان خالد سعيد اتقتل علشان لفافة بانجو

امتى يجى دورك

حسبى الله ونعم الوكيل

[se_ Elsyed]

صح كده ... أطرق الحديد المصدي وهو ساخن

رصد |مصر| الرئيس السابق محمد حسني مبارك تتم محاكمته 19 ابريل هو ونجليه علاء وجمال #

[fatfouta]

شوفوا زكريا عزمى ده بجد يستاهل الاعدام عشان كل ماحد كان ييى يقرب لمبارك كان يوصيه ماحدش يقوله حاجة عن اللى بيحصل برا وده مش كلامى ده كلام الماكيير بتاعه والحارس الخاص ليه والكلام ده هتلاقوه بفيديوهات موثقة فى موضوع (شهادات - كانت مكتومة - عن الفساد)

شوفوا مبارك بيقول ايه عليه بيستندل وبيبيعه من اول سؤال

«مبارك» للنيابة: أردت التنحي بعد «جمعة الغضب» فأخبرني «عزمي» أن الشارع يريد تغيير الحكومة فقط

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل من التحقيقات مع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «جمال وعلاء»، فى شرم الشيخ وطور سيناء، فى قضايا قتل المتظاهرين والتسبب فى الانفلات الأمنى وترويع المواطنين وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والتى انتهت مراحلها الأولية بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، والتحفظ على «مبارك» فى مستشفى شرم الشيخ، لسوء حالته الصحية، وتكليف أجهزة الأمن بنقل نجليه إلى سجن مزرعة طرة بالقاهرة.

بدأ تصاعد الأحداث، بحسب مصادر رسمية رفيعة، عقب إدلاء «مبارك» بحديث صوتى لقناة «العربية» الذى أعلن خلاله استعداده للتعاون مع النائب العام والتوقيع على أى إقرارات من شأنها مساعدة جهات التحقيق فى التوصل إلى الحقيقة. وأرسل النائب العام استدعاء إليه ونجليه «جمال وعلاء»، للمثول أمام جهات التحقيق لبدء الاستماع إلى أقوال «مبارك وجمال» فى قضية قتل المتظاهرين، والاستماع لأقوال «علاء» فى قضية الاستيلاء على المال العام واتهامه بالحصول على أراض مملوكة للدولة فى منطقة الغردقة، بالمخالفة للقانون من خلال استغلال كونه الابن الأكبر للرئيس السابق.

وحدد النائب العام يوم 12 أبريل موعدا لحضورهم إلى النيابة، كما حدد محكمة التجمع الخامس لتكون مكانا للتحقيق. وأرسل النائب العام إخطارا إلى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى، لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمه لتأمينهم، إلا أن الوزير قدم تقريرا للنائب العام فى اليوم التالى أبلغه فيه بأن هناك صعوبة فى عملية التأمين حال مثول المتهمين للتحقيق فى القاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة.

وقال وزير الداخلية فى تقريره: «من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن مدينة القاهرة، وحالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله»، فأصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة طبية، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق فى مقر إقامته بشرم الشيخ، لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة لاستجوابه.

وتوجهت اللجنة إلى مقر إقامة الرئيس السابق وأطلعوا أفراد الأسرة على قرار النيابة العامة. وخضع الرئيس السابق للكشف الطبى، وأثبت تقرير اللجنة الذى تم إرساله إلى النائب العام عبر الفاكس، أنه يعانى ظروفا صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات، ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه.

وبناء على التقريرين الأمنى والطبى، عقد النائب العام ووزيرا العدل والداخلية وأعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا فى مقر وزارة العدل ليلة بدء التحقيق، اتفقوا خلاله على استجواب الرئيس السابق داخل مستشفى شرم الشيخ، واستجواب نجليه فى مقر المحكمة الجديدة فى شرم الشيخ، على أن تتولى وزارة الداخلية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية تأمين نقلهم. وتم إخطار الرئيس السابق ونجليه بطلب استدعائهم للتحقيق.

وسافر ليلة التحقيق فريق من المحامين العامين الأول من مكتب النائب العام بالقاهرة، إلى شرم الشيخ، لمباشرة التحقيقات فى تلك الوقائع. وفى الصباح تم إخطار المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، المكلف بالتحقيق مع «مبارك»، بأنه تم نقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ، وأنه جاهز ومحاميه فريد الديب لبدء التحقيقات.

بدأت التحقيقات بأن أثبت المحقق انتقاله إلى المستشفى لاستجواب «المريض» محمد حسنى مبارك فى الاتهامات المنسوبة إليه، بالتحريض على قتل المتظاهرين والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى خلال الثورة، التى شهدتها البلاد منذ يوم 25 يناير الماضى.

وسأل المحقق الفريق الطبى الذى يباشر حالة «مبارك»: ما طبيعة الحالة الصحية بالنسبة للمريض»، فرد الأطباء بأنه «بالكشف على المريض تبين أنه مصاب بهبوط حاد وحالة إعياء شديدة تتطلب تأجيل التحقيق معه لبعض الوقت لحين استرداد حالته الصحية». وسأل المحقق الأطباء عن الوقت المطلوب لاسترداد المريض صحته، وكانت الإجابه: «ساعة تقريبا».

أثبت المحقق كلام الفريق الطبى، وعادوا مرة ثانية بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا بعد أن أخطرهم الطبيب بأن حالته جيدة ويمكن استجوابه، وطلب المحقق من سكرتير الجلسة أن يثبت وجود محامى المتهم وفريق طبى مكون من 3 أطباء داخل غرفة التحقيق. وطلب من الأطباء أن يبلغوه برغبتهم فى إيقاف التحقيق، إذا تطلب الأمر ذلك.

وسألت النيابة «مبارك» فى بداية التحقيقات عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب، وسألته النيابة عن معلوماته حول المظاهرات التى خرجت منذ يوم 25 يناير الماضى واستمرت عدة أيام. وبحسب مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، ظل الرئيس السابق صامتا للحظات قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية فى أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فبادره المحقق بقوله: ما تعليماتك للمسؤولين سواء فى وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين، فقال إنه لم يعط أى تعليمات لأى جهة بقتل أى متظاهر وأنه فقط كان يتلقى أخبارا عن الأوضاع فى الشارع.

أضاف «مبارك» أن المرة الوحيدة وقتها التى تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، طلب منه خلالها عدم التعامل مع المحتجين، والحرص على ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلى تخريب البلاد.

ونفى «مبارك» فى التحقيقات، التى أجراها معه المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، إصداره أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدى عليهم بالضرب. وأوضح أنه هو الذى طلب من القوات المسلحة النزول إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.

أضاف الرئيس السابق فى التحقيقات أنه كان قد اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحى رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد فى منعطف خطير، حسب قوله. وتابع أنه خشى من حدوث انفلات أمنى وسيطرة البعض على الشارع. وأوضح: «اقترحت الخروج عبر التليفزيون والحديث مع الشعب والتأكيد على المواطنين بأننى سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، إلا أن زكريا عزمى وآخرين أكدوا لى أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، لكن يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة فوافقت على التغيير».

واستطرد «مبارك» أنه كان يمر فى تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها «قاسية ولا يستطيع أحد تحملها». وأكد أنه لم يكن ينوى الترشح للرئاسة من جديد، لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

وقال: «إذا كان أحد من المسؤولين فى وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمى فى أى تحقيقات فكلامهم كذب». وأبدى استعداده لمواجهة أى شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية. وأكد أنه كان يتابع الأحداث من خلال القنوات التليفزيونية المصرية فقط، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق فى القاهرة والمحافظات، وأنه طلب من وزير الداخلية وقتها ألا يتعامل مع المتظاهرين ويكتفى بحراستهم وحماية المنشآت العامة فقط.

وبعد تحقيقات استمرت قرابة 5 ساعات متقطعة، طلب الرئيس السابق تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامى العام إيقاف التحقيقات بعد أن وجه للرئيس السابق سؤال: «أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين»، فرد «مبارك» مشيرا برأسه بما يعنى النفى.

وأمرت النيابة بحبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ عليه داخل المستشفى. وتم تعيين حراسة من وزارة الداخلية، بإشراف لواء شرطة. وغادر أفراد الحرس الجمهورى المستشفى، بعد أن تولت «الداخلية» التحفظ على «مبارك». وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، فى بيان الاربعاء ، إن النيابة ستواصل التحقيقات مع الرئيس السابق، وستعلن نتائجها فور اكتمالها.

الرئيس السابق حسنى مبارك - ثورة 25 يناير - شرم الشيخ

تم تعديل 13 أبريل 2011 بواسطة fatfouta

[امير مجروح]

قضاة:نستبعد العفو الصحي عن مبارك..ولابدمن معاملته كسجين عادي ونقله لمستشفى السجن

[arkan]

حتى لو صادق عذر اقبح من ذنب

طب كان ممنوع من الفرجة على القنوات غير الحكومية 00 معندوش نت

[se_ Elsyed]

حتى لو صادق عذر اقبح من ذنب

طب كان ممنوع من الفرجة على القنوات غير الحكومية 00 معندوش نت

مش كانوا قاطعين النت ؟

ولا يمكن عنده إنترنت ستالايت

-----------

عامةً .... لابد ان تتم محاكمتة بسرعة وبعدل ... لإن التاخير مش في صالحنا مطلقاً ... وكل دقيقتين هايقعدوا يستعطفونا ويخلونا نقول حرام سيبوه بقى .. الرئيس عيان ... الرئيس مضرب عن الطعام .. الرئيس مش عاوز يدخل الحمام ووييك وييك وييك

[fatfouta]

فيدو بيوضح العربية اللى كان فيها جمال وعلاء اثناء الترحيل والامن المركزى عامل عليهم دروع للحماية من المواطنين

http://www.youtube.com/watch?v=RBsA7eLpBAI&feature=youtu.be

[fatfouta]

انا نفسى اعرف المساجين اذاى بيتكلموا من جوا السجن!!! هما معاهم تليفونات اذااااى؟؟؟

http://www.youtube.com/watch?v=w0Xa8AS56oE&feature=player_embedded

[fatfouta]

بلدنا بالمصري: سيناريوهات محاكمة آل مبارك

http://www.youtube.com/watch?v=YGjOmHz0WVQ&feature=youtu.be

[fatfouta]

تعليق عمرو أديب علي حبس مبارك وجمال وعلاء

http://www.youtube.com/watch?v=MRQ8ji33SV4

[fatfouta]

رئيس «النيابة الإدارية»: التحقيق مع مبارك ونجليه قد يتمد لـ6 أشهر

قال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى إن التحقيق مع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال قد يمتد إلى ستة أشهر. كان النائب العام أمر الأربعاء بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في قتل متظاهرين وإساءة استخدام السلطة والتربح من المال العام. وهو محتجز حاليا في مستشفى في شرم الشيخ حيث يتلقى العلاج. وانضم ولداه جمال وعلاء مبارك إلى قائمة من المحتجزين من رموز النظام السابق ونقلا إلى سجن طره حيث يحتجز مساعدون للرئيس ووزراء سابقون ومسؤولون حزبيون وتنفيذيون سابقون.

وقال المستشار تيمور مصطفى، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» مساء الخميس، إن «القرار الذي اتخذه النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع أعطى الشعب نوع من الطمأنينة والثقة، وبالتالي يجوز للنائب العام مد الإجراءات التي اتخذت الآن سواء مع الرئيس السابق وولديه أو مع الآخرين وهى الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، لمدة 60 يوما، وبعدها يمكن أن يمتد هذا الحبس حتى انتهاء التحقيقات، على أن يعرض على غرفة المشورة لفترة 6 أشهر».

وحول نطاق التحقيق الذي سيجرى مع الرئيس السابق ونجليه أوضح المستشار تيمور مصطفى أن هناك نوعين من الجرائم المنسوبة لكل من مبارك ونجله جمال النوع الأول يتعلق بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وجميع المحافظات، أما النوع الثاني فيتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على منافع وصفقات مختلفة بمعنى التربح من الوظيفة، أما علاء مبارك فالجرائم الموجهة له تتعلق فقط بالكسب غير المشروع.

وردا على سؤال عما إذا كان قد تمت أية تحقيقات مع زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك قال المستشار تيمور مصطفى «يقال إنها سوف تستدعى للتحقيق حول مسألة التربح، لكننا لا نعرف حتى الآن ما هي الجرائم المنسوبة إليها بالتحديد».

وحول مكان التحقيق مع مبارك، هل سيجري في شرم الشيخ أم أن هناك اتجاها لنقله إلى القاهرة، قال تيمور إن «قانون الإجراءات الجنائية يقضي بعرضه على مستشفى متخصص لتقرير حالته الصحية، ويمكن التحقيق معه في المستشفى».

[fatfouta]

على اون تى فى

مبارك اتنقل للمركز الطبى العالمى اللى على طريق مصر اسماعيلية الصحرواى

[se_ Elsyed]

سُبحان المُعز المُذل

بعد أن كان يحتكر مدينة شرم الشيخ ويعتبرها محمية طبيعية له ويجد فيها نفسه

ها هي الأيام تدور وتقوم نفس المدينة بطرده ذليلاً مهاناً منها بحجة إن وجودة غير مرغوب فيه ويؤثر سلباً على السياحة

وأنا هاطلع إبن أصل ومش هاطالب بطردة من المركز الطبي العالمي اللي موجود في منطقتي