نرفض تحويل مصر إلى جمهورية عائلية

[sha3ooor]

الناصرى والوفد والتجمع

نرفض تحويل مصر إلى جمهورية عائلية

أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية قررت مواجهة المؤتمر السنوى الثانى للحزب الوطنى بحشد أكبر وموقف أوضح فى قضايا التحول الديمقراطى الشامل. قرار أحزاب الناصرى والوفد والتجمع: كفى تلاعبا، وقد آن وقت المواجهة بالأساليب السياسية والدستورية. أصداء سياسية وإعلامية واسعة تلت اتجاه المعارضة للتصعيدالسياسى.. وكالات أنباء ومحطات فضائية اعتبرت هذا التصعيد هو الموقف السياسى الأكثر جدية منذ سنوات، وأنه تعبير عن إرادة واسعة فى الشارع المصرى لإنهاء احتكار الحكم والانتقال السلمى للسلطة بتعديل جوهرى فى الدستور يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.

البداية: اجتماع خاص بمقر حزب الوفد وبدعوة من رئيسه الدكتور نعمان جمعة، ضم الأستاذ ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصرى والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع

وكان تقرير ضياء الدين داود أن الحزب الوطنى غير جاد فى مسألة الحوار الوطنى بسبب تجاهل الوعود التى قطعها حول الإصلاح السياسى، وكذلك اللجوء إلى الفردية فى اتخاذ القرارات فى هذا الشأن، ورفض ضياء الدين داود الاستهانة بالأحزاب، وقال: سنواجه تسويف الحزب الوطنى بحشد أحزاب المعارضة وبأهمية دورها وذلك بعد الاتفاق بين الأحزاب هذا الأسبوع على أجندة المؤتمر المقترح.

وقال نعمان جمعة: لا يمكن مواجة المستقبل وحزب أوحد يسيطر على الحياة السياسية ويحتكر المقاعد النيابية ويندمج فى الدولة، والحوار الوطنى تحول إلى وعد كاذب فمن بين 17 حزبا سياسيا يسيطر الحزب الوطنى بانتخابات مطعون بصحتها وأمانتها على 95% من مقاعد مجلس الشعب والشورى والمحليات وتجرى المنافسة على النسبة الباقية بين الأحزاب.

ووافق الدكتور رفعت السعيد على هذا الطرح وكتب البلاغ الصحفى بخط يده، وأذاعه ورأى البيان أن المجتمعين يهدفون إلى تحديد مسار حقيقى وجاد للخروج بالبلاد من المأزق الخطير الذى تواجهه، وأشار إلى قرار رؤساء الأحزاب الدعوة إلى عقد اجتماع موسع يضم مختلف أحزاب المعارضة، وممثلى القوى السياسية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية، بهدف تشكيل أمانة دائمة لقوى المعارضة.

وتقرر عقد اجتماع لرؤساء الأحزاب يوم الأربعاء المقبل فى الواحدة ظهرا بمقر حزب الوفد.

وكانت لجنة فرعية من التجمع والناصرى والوفد قد أعدت مشروع برنامج للتغيير استعرض معاناة الشعب المصرى فى ظل سياسات الحزب الوطنى، ودعا إلى انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح.

وأعرب عن التخوف من توريث السلطة وتحول الجمهورية القائمة إلى جمهورية عائلية، وطالب المشروع بتوفير ضمانات لانتخابات حرة نزيهة وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب وحرية إصدار الصحف وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم.

والمشروع المنتظر أن تناقشه أحزاب المعارضة طالب بإلغاء حالة الطوارئ والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، وانتقد تفشى الفساد والرشوة والمحسوبية.

وإذا نظرنا إلى المواجهة الحالية بين الوطنى وأحزاب المعارضة لابد أن يلفت النظر تضارب تصريحات قيادات حزب الحكومة، وتنازع واضح حول اختصاصات اللجان، وأبرز مثال ما نشرته صحيفة الحزب الوطنى التى خرجت تتحدث عن تعديلات جوهرية فى قوانين الأحزاب والانتخاب ومجلس الشعب وممارسة الحقوق السياسية والنقابات المهنية ومنع حبس الصحفيين، وألا تغييرات فى المكتب السياسى أو الأمانة العامة أو هيئة المكتب، وتغيير ما بين 8 و 10 أمناء محافظة بناء على خطة تقييم شاملة، وقبل صدور مايو تسرب الخبر وبعض التفاصيل حول المؤتمر السنوى للحزب، ورغم أن التصريحات لم تنسب إلى الرئيس مبارك ولا إلى الأمين العام للحزب فقد تأكد أن الرئيس هو صاحب التصريح المنشور، ولعل من المفيد أن نعيد التذكرة بما سبق وأن أدلى به الرئيس من أقوال على الحوار الوطنى وإجراء إصلاحات سياسية وتعديلات فى القوانين منذ سنوات ولم تر النور أو تشق طريقها إلى واقع الحياة السياسية المصاب بالجمود.

شائعة مايو

وفى تصريحات ل العربى نفى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى، شائعة حذف تصريحات له فى صحيفة مايو وقال إن أى شيء يتعلق بالسياسة العليا للدولة أو توجهات الحزب لا تصدر إلا بتعليمات منى وأضاف: لا تستطيع ذلك أية هيئة داخل الحزب، فكلنا ملتزمون بما تقرره هيئة المكتب وبتصديق واضح منى، وتعليقا على ما أثاره ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصرى عن تجاهل الحزب والحكومة لمطالب الإصلاح السياسى، وعمل ودن من طين وأخرى من عجين قال الشريف:سوف ندعو إلى مؤتمر تشارك فيه أحزاب المعارضة ولكنه بعد استكمال الدراسات، وأن الحوار مع رؤساء الأحزاب سوف يكون ضمن أوراق المؤتمر، وحول التعديلات المقترحة فى قانون الانتخاب قال إن الميل أن يكون فرديا فهو الأمثل ويعرفه الناس، والقائمة قد تأتى بمن لا يصلحون كنواب، وقد تؤدى إلى تحالفات غير مشروعة، وأضاف:نحن مهتمون بقوانين الجنسية والنقابات وإلغاء حبس الصحفيين ومنح الأحزاب حركة متساوية مع الحزب الوطنى.

ويبدو أن الدعوة إلى الحوار مع الأحزاب تلفظ أنفاسها الأخيرة خاصة مع إصرار الحزب الحاكم على استخدام ورقة الحوار الوطنى فى الحملات الدعائية لتجميل وجه نظام الحكم دون سعى جاد وحقيقى لتلبية المطالب المشروعة لكافة القوى والأحزاب السياسية، الداعية إلى إجراء إصلاحات سياسية تلغى حكم الطوارئ و تتيح فرصا متساوية لكل الأحزاب دون أن يستأثر حزب واحد بكل المزايا أو يجند إمكانات الدولة لحسابه بما يخل بشروط وقواعد التعددية السياسية، ولم يكن قادة أحزاب المعارضة الرئيسية يجافون الحقيقة حين أعربوا عن استنكارهم لأسلوب الحوار وتفريغه من مضمونه دون أن تلوح فى الأفق بادرة أمل نحو بدء مشروع الإصلاح السياسى، والتخوف من أن يتحول الحوار مع أحزاب المعارضة إلى وعد كاذب مثل بقية الوعود التى يطلقها الحزب وحكومته دون أن تجد لها ظلا فى أرض الواقع.

ولأن المخاوف جادة فقد تداعى رؤساء أحزاب الناصرى والوفد والتجمع إلى اجتماع يوم الأربعاء المقبل أول سبتمبر فى مقر حزب الوفد الذى شهد لقاء فى الأيام الماضية ضم ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصرى ونعمان جمعة رئيس حزب الوفد ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع.

وتم إدارة حوار واسع ومناقشة مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستعرض رؤساء الأحزاب نتائج اللقاء الذى عقد منذ عدة أشهر بين كل منهم وبين صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى. وكمال الشاذلى أمين التنظيم، وأجمعوا على أن الحصيلة النهائية صفر كبير! فلم تتخذ أية خطوات جدية تثبت صدق التوجه نحو إجراء إصلاح سياسى حقيقى تم عرض نقاط أجندته أكثر من مرة عبر الصحف والمؤتمرات والندوات التى أقامتها أحزاب المعارضة. هذا وفق ما قاله ضياء الدين داود.

ولا يختلف اثنان على أن الحزب قد التزم الصمت لمدة تقترب من العام متجاهلا الأحزاب والقوى السياسية والمطالب الشعبية.

ولذلك فالتحضير لمؤتمر يضع كل الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية، جاء فى وقته الصحيح مع عقد الحزب الوطنى لمؤتمره السنوى فى سبتمبر المقبل.

ونذكر بدعوة الرئيس مبارك فى المؤتمر الأول للحزب الوطنى كرئيس للحزب ومن نافلة القول أن نشير إلى ضرورة تخلى رئيس الجمهورية عن موقعه كرئيس للحزب الوطنى إلى تعديل قوانين الأحزاب وممارسة الحقوق السياسية والنقابات، والنتيجة معروفة سلفا مثل النتيجة التى وصل إليها شعار المؤتمر الأول فى سبتمبر 2003 وهو فكر جديد وحقوق المواطنة فلا جديد ولا تطور يذكر على صعيد وقف انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار آدميته فى أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، فما بالك بالقوانين المقيدة للحريات وفى مقدمتها الطوارئ الذى تحكم به البلاد لمدة تزيد علي23 عاما هى فترة حكم الرئيس مبارك.

ولا ننسى دعوات إلى الحوار فى السابق واجهت نفس المصير المظلم الذى وصل إليه الحوار الأخير بين الأحزاب، وكانت الأولى فى العام 1982 لمناقشة قضايا اقتصادية حتى دعوة الرئيس مبارك إلى حوار وطنى عام 1993، ولم تكن كل دعوة للحوار أفضل من سابقتها!.

www.al-araby.com/articles/924/040829-12-924-fct03.htm