محاسبة أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين

[رضا البطاوى]

محاسبة أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين

من الأمور التى غفل عنها الكثيرون ومنهم النائب العام محاسبة أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين على جرائمهم التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى وهى جرائم كثيرة يجمعها أمر واحد هو :

خيانة الأمانة أى خيانة القسم الذى أقسموا عليه وهو الحفاظ على مصالح الشعب وممتلكاته .

تتضمن هذه الجريمة جرائم مثل :

- الموافقة على بيع شركات القطاع العام وغيرها بأقل من أسعارها ومن الأعضاء من شارك فى الجريمة بالشراء .

- الموافقة على مشروعات الخصخصة وبمناسبة هذا الموضوع ينبغى إعادة فتح قضية مقتل رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق الشهير بالمجلس سيد قراره فهذا الرجل قتله أمن الدولة بتصريح من مبارك إما بتسهيل قتله وإما بقتله عن طريق عنصر مدفوع من الجهاز لأنه كان واقفا لعمليات الخصخصة وبيع ممتلكات الشعب رغم كل عيوبه بالمرصاد.

- الموافقة على الاتفاقيات الإقتصادية المجحفة بحق مصر كصفقة الغاز مع إسرائيل .

- إصدار تشريعات على هوى الرئيس والحزب الفاسد كالقانون الذى يجعل المبلغ عن جرائم الرشوة والفساد المالى شريكا فى الجريمة وكقانون الأسرة الذى وضعته سوزان مبارك وأذنابها وهو مخالف لأحكام الإسلام وكقانون الاشتباه .

- إصدار القوانين والموافقة على الإتفاقيات دون أن يتعدى الحضور حتى الربع فى بعض الجلسات وكانت هناك جلسات مصورة تثبت أن لا أحد من الموافقين على القانون أو الإتفاقية حاضر حضورا فعليا إلا عدد قليل جدا لأن السادة المحترمين إما كانوا فى مطعم أو مشرب المجلس أو كانوا مزوغين عند سميحة وأضرابها وبالطبع يتم تزوير التوقيعات أو يمضوا حضورا ويذهبوا خارج المجلس وعند نهاية الجلسة يحضروا ليوقعوا انصراف مثل معظم موظفى المجالس المحلية فى القرى.

قطعا من يريد استخراج الجرائم الأخرى عليه أن يراجع محاضر المجلسين وهى أمور كانت غير متاحة لعامة الشعب حيث كان يذاع جانب من الجلسات وليس كلها

قطعا هذا الحساب يستثنى منه كل من عارض القوانين والاتفاقيات المشبوهة من أعضاء المجلسين .

وبناء على توجيه الاتهام بخيانة الأمانة يتم حرمان هؤلاء الأعضاء من الترشح مرة أخرى لأى مناصب ولأى عضوية فى المجلسين والمجالس المحلية وأقول هذا رغم عدم موافقتى ورفضى لنظرية وكالة بعض الشعب عن كل الشعب التى تعنى وجود نواب للشعب حيث أنها تخالف مادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات والأهم أنها تخالف الإسلام فى مبدأ الشورى العامة الذى قال الله تعالى فيه "وأمرهم شورى بينهم "فلم يستثنى أحد من الشورى وهى الاشتراك فى اتخاذ القرارات التى تهم المجتمع .