فتح الملفات القديمة - بيع بنك الإسكندرية

[eslam elmasre]

بيع بنك الاسكندرية

مسرحية هزلية

لم اجد تعبير ادق من هذا لكي اعبر عن مسلسل إهدار المال العام في مصر فقد تجلت صوره في تلك المسرحية الهزلية والتي قام فيها بدور البطولة كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية ومحمود محي الدين وزير الاستثمار وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي ومحمود عبد اللطيف رئيس البنك واخذت ابحث عن سبب واحد لبيع هذا البنك ولم اجد

سبب واحد التمس به الاعذار لهم جميعا ولم اجد وسنعرض فكرة بسيطة عن سيرة هذا الصرح الاقتصادي العملاق

فقد تم تأميمه في عام 1957 وذلك بادماج اكثر من بنك في كيان واحد تحت مسمي بنك الاسكندرية والذي كان يعد واحد من اربع بنوك تعد دعائم الاقتصاد المصري في فترة ما بعد الثورة وحتي قبيل بيعه والتخلص منه

امتازت إدارة البنك المتعاقبة علي مراحل عمره بالحيطة والحذر وتدعيم المركز المالي للبنك كمنهج واستراتيجية عامة حتي انه وفي فترة ما عندما انتشرت فوضى ناهبي القروض في مصر والهروب بها خارج البلاد لم يعاني بنك الاسكندرية من هذا الامر لنظافة محفظته الائتمانية ولكفاءة عامليه وايضا في مراحل الكساد الاقتصادي التي مرت بها البلاد في بداية التسعينات من القرن الماضي لم يهتز هذا الصرح لقوة مركزه المالي

وقد ادت هذه السياسة الرشيدة الي نمو ملحوظ في البنك وانتشار فروعه علي مستوي الجمهورية وكذلك تمكنه من توسيع شبكة مراسليه علي مستوي العالم مما جعله في مقدمة البنوك الجاذبة للودائع والمدخرات وقد عاد هذا الامر علي زيادة ارباحه السنوية عام بعد عام

ولم يتعثر هذا البنك حينما تعثرت بنوك في قوته مثل بنك القاهرة والبنك الاهلي

وقد ساهم هذا الصرح في التنمية الاقتصادية في مصر عندما وجه مساهماته الي شركات انتاجية في كافة مناحي الحياة زراعية وصناعية وتجارية ومالية مما كان له الفضل في المساعدة في الحد من مشكلة البطالة في مصر

ورغم كل هذا الإطراء لهذا الصرح العملاق الا ان هذا لم يشفع له عندما قرر الفاسدون بيعه وتقسيمه علي موائد اللئام

سبب واحد لم اجد

فهو بنك ناجح بكل المقايس المصرفية ويكبر وينتشر ويحقق ارباح منطقية سنوية

لم يتعثر في أي مرحلة من مراحله

كان جاذبا للاستثمارات وللودائع

وعلي الرغم من ذلك قرروا بيعه والتخلص منه

وقد بدات فصول المسرحية الهزلية حينما قرر النظام السابق بيع بنك قطاع عام بدون مقدمات والتخلص منه اصبح هدف في حد ذاته وليس المهم لماذا يتخلصون منه لكن المهم ان يتخلصوا منه ثم بعد ذلك يبدأون في وضع الاسباب التي دفعتهم الي ذلك فمرة يقولون لتدعيم المراكز المالية للبنوك الحكومية الاخري

ومرة يقولون لسداد عجز الموازنة

ومرة يقولون لتدعيم الرصيد النقدي من العملات الصعبة وكلها اسباب واهية و ليست وجيهة بتاتا لانهم في كل مرة كانت حجتهم انهم يبيعون الخاسر لكن هذه المرة يبيعون الناجح وهم يقولون ذلك دون ان يضعوا علي وجوههم برقع الحياء فقد وصلت بجاحتهم وسطوتهم الي منتهاها في هذه المسرحية الهزلية

وبعد ان تم الاعلان عن بيع البنك قاموا بتحديد المشتري وهو علي ان يكون مستثمر اجنبي ولا ادري لماذا اجنبي بالذات وهنا اشم رائحة الخيانة والعمالة فالذي يبيع يبع لمن يدفع اكثر بصرف النظر عن كونه اجنبي او وطني المهم من يدفع اكثر لكنهم اشترطوا ان يكون المشتري اجنبي

تزامن مع هذا الاعلان المضي في تجهيز الميت حتي يصنعوا له جنازة تليق بجلاله وقيمته فهم يفهمون في الاصول ولا تفوتهم فائتة فقد بداو بتنظيف المحفظة الائتمانية للبنك وتسريح العمالة وإعادة هيكلة البنك وميكنته بما يتناسب مع التطور الذي شهدته البنوك العالمية وقد كلفهم هذا الامر حوالي 9.1 مليار من الجنيهات المصرية كل هذا حتي يتسلمة ابو زيد الهلالي (المستثمر الاجنبي الجديد ) بيضة ماشرة

وقد تم المراد من رب العباد وتقدم اكثر من مستثمر فهذا شيء لابد منه امام الرأي العام حتي تكتمل فصول هذه المسرحية الهزلية وحتي ينال الابطال تصفيق المشاهدين علي براعتهم في اداء ادوارهم

وإكتمالا لهذه المسرحية رسى العطاء علي بيع البنك لبنك سان باولو الإيطالي والذي له موضوع اخر كبير بكبر عمالته لليهود والذي اندمج بعد بيع البنك مباشرة الي مجموعة انتيسا ذات التوجهات الصهيونية العالمية ودورها في عمليات عصابات المافيا وغسيل الاموال تشوبه شوائب وتثور حوله الاقاويل

كانت حصيلة البيع تعادل 11.1 مليار جنيه مصري وبحسبة بسيطة نستطيع ان نستنتج ان حصيلة البيع النهائية هي حوالي 2 مليار جنيه وهنا لابد ان يكون لنا وقفة بل وقفات

بنك له اكثر من 200 فرع منتشرين علي مستوي الجمهورية وشبكة مراسلين حول العالم وفروع مجهزة تجهيز حديث يتناسب مع المستحدثات العالمية في الصيرفة والمصارف وما تحتويه من اصول ومباني وتجهيزات ومكاتب واجهزة حواسب وخطوط تليفون ومطبوعات ولديه عملاء وودائع ومدخرات واستثمارات ومقترضين جيدين وممتازين وعاملين علي مستوي عالي من الكفاءة

كل هذا باثنين مليار جنيه

يا بلاش

والله حرام اللي بيحصل ده

تكتمل فصول المسرحية الهزلية حينما حاول احد الصحفيين التشكيك في عملية البيع الا ان الافاقين اجابوا وكانهم يتكلمون مع بلاهاء او كأنهم يفترضون ذلك اذ كان ردهم رد استخفافي وينم علي غباء ملحوظ اذ كان الرد هو ان عملية البيع كانت عملية ناجحة اذ انها تمت بزيادة خمسة اضعاف عن القيمة الدفترية لتلك الاصول

هذه الاصول التي يتكلمون عنها تم شراءها وحساب تكلفتها منذ عام 1957 أي عندما كان سعر متر الارض بملاليم والان اصبح الاف فهل مازالوا يفترضون ذلك

الا ان الايام القادمة ستشهد ادانة هؤلاء الافاقين حيث قدم مصطفي بكري بلاغ للنائب العام يتهم فيها كل من اشترك في هذه المسرحية الهزلية بالتواطؤ في اتمام هذه العملية المشبوهة

بلاغ ضد نظيف وغالي ومحيي الدين في قضية بنك الاسكندرية

البنك حقق قبل البيع أرباحاً بــــ ٢٣٥ مليون جنيه والصفقة أهدرت ٥.٣ مليار دولار

26/03/2011 09:49:46 م

كتبت خديجة عفيفي:

الحكومة أعادت الهيكلة ب ١١.٩ مليار جنيه وبيع ٠٠١٪ من الأسهم ب ٦.١١ مليار دولار

قدم مصطفي بكري بلاغا الي النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود ضد كل من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية وبنك سان باولو الايطالي اتهمهم البلاغ باهدار المال العام والاضراربه وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال صفقه بيع بنك الاسكندرية الي بنك سان باولو الايطالي بأقل من سعره بنحو ٥.٣ مليار دولار وبالقيمه الدفتريه كما اتهمهم البلاغ بالاضرار بالمصلحة القومية لمصر من خلال الرضوخ لشروط الصندوق الدولي علي حساب مصالح الشعب المصري مما الحق الضرر بالمال العام واموال البنك والاضرار بمصالح المساهمين الذين يملكون ٥١٪ مباعه في البورصة و٥٪ ملكية للعاملين ووضعهم رهينه في يد المستثمر الاجنبي الذي اصبح يمتلك ٥٨٪ من الاسهم وله الحق في التحكم في ودائع المصريين والاضرار بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك ب ٢١ دولارا لبنك سان باولو في حين باع بنك الاسكندرية حصته في البنك المصري الامريكي التي بلغت ٢٢٪ ب ٨٣ دولارا للسهم والاضرار بمصالح العماله المصرية والتخلي عن شروط الحفاظ عليها وعلي اوضاعهم المعيشيه.

واكد مقدم البلاغ ان عملية البيع جدت بالرغم من ان البنك كان يحقق مكاسب سنوية طبقا للقوائم المالية لموازنة البنك عام ٥٠٠٢ التي اكدت تحقيق ارباح تقدر ب ٢٣٥ مليون جنيه كما تمت عملية البيع بمبلغ ٦.١١ مليار جنيه لكامل اسهم البنك في حين ان الحكومة قامت باعادة هيكله البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشره بما كلف الدوله ١١.٩ مليار جنيه دفعت من حساب الموازنة العامه للدولة.

واضاف مقدم البلاغ ان بنك الاسكندرية كان يمتلك ٨٨١ فرعا في جميع انحاء البلاد ومساحات كبيره من الاراضي بالمناطق السكنيه بالجيزة والقاهرة بالاضافة الي امتلاكه العديد من المميزات الاجنبية التي لا تتمتع بها البنوك الاجنبية في مصر وبرغم ذلك تم بيعه بالقيمة الدفتريه في حين ان عديدا من الخبراء اكدوا ان القيمة السوقيه للبنك توازي ٥.٥ مليار دولار كما جاءت عملية البيع بالخسارة علي الاقتصاد القومي لان عملية البيع لم تصنف اي قيمة استثمارية الاقتصاد المصري كما الحق الضرر بالعديد من الشركات الانتاجية المصرية حيث كان البنك يسهم في رؤس اموال ٢١ مشروعا و٣١ صندوقا استثماريا بالبورصة و٤٥١ شركة تعمل في مجالات استثمارية عديده كما كان يشارك في سندات ٩ جهات موزعه علي بنوك وشركات مختلفة.

واشار البلاغ ان اجمالي الاستثمارات للبنك قبل البيع في نهاية عام ٦٠٠٢ حققت زيادة ملحوظة وصلت الي ٢.٧١ مليار جنيه بمعدل نمو ١.١٢٪ واكد البلاغ ان بيع بنك الاسكندرية لبنك اجنبي هو »سان باولو« تسبب في حدوث تدفق عكس لرءوس الاموال نتيجة لتحويل ارباح هذا البنك الاجنبي الي خارج البلاد وحرمان الخزانة العامه منه كما اكد البلاغ ان البنك قد حرم العديد من المشروعات الصغيرة من القروض بشروط ميسره كما ان عملية البيع تمثل خطراً علي ودائع المصريين اصبحت ان إدارة البنك في ايطاليا هي التي تقع سياسته المالية وفقا لمصالحها ومصالح الاقتصاد الايطالي وكشف البلاغ عن قيام محمود عبد اللطيف مدير البنك بعمليات مشبوهة في عملية البيع حيث وصف البنك والعاملين به بألفاظ غير اخلاقية.. وتورطه في عمليات اهدار حقوق العمال وتشريدهم.

http://www.akhbarelyom.org.eg/elakhbar/detailze.asp?field=news&id=32860

[eslam elmasre]

تأجيل دعوى بطلان بيع بنك الإسكندرية إلى 14 يناير.. ووفد إيطالي يتابع القضية

أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت، دعوى بطلان عقد بيع بنك الإسكندرية إلى شركة سان باولو الإيطالية، وإعادة ملكيته للدولة مرة أخرى، إلى جلسة 14 يناير المقبل للإعلان.

وكان المركز المصرى للنزاهة والشفافية، قد أقام دعوى اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، بصفتيهما، مطالبًا ببطلان العقد، لأنهم باعوا 80% من أسهم البنك بمبلغ يقل 4 مليارات دولار عن قيمته السوقية، حسب الدعوة.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.

وعقب نهاية الجلسة نظم عدد من موظفي البنك المحالين للتقاعد وقفة احتجاجية أمام مبني مجلس الدولة، ورددوا هتافات «بيع البنك باطل والبنك هيرجع مصري».

وقال المدعي في دعواه إن الحكومة أبرمت عقد بيع 80% من أسهم البنك إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، حسب القيمة الدفترية، على الرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.

وأضافت الدعوى أن الحكومة أتمت عملية البيع بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت لـ532 مليون جنيه حسب ميزانية 2005، وأنه كان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعًا فى شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضى بالمناطق السكنية فى القاهرة والجيزة وغيرهما من محافظات الجمهورية.

وأشارت الدعوى إلى أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم فى رؤوس أموال 12 مشروعًا و13 صندوقا استثماريا بالبورصة و154 شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.

وأكدت الدعوى أن هذا العقد مشوب بالبطلان لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات.

وفي السياق ذاته يزور مصر حاليا وفد رفيع المستوى من المجموعة الإيطالية برئاسة عمر لودزياني، المدير الإقليمى لبنك الإسكندرية سان باولو أنتيسا فى شمال أفريقيا، للوقوف على آخر تطورات الدعوى القضائية الخاصة ببطلان التعاقد، حيث تسود حالة من الترقب تحسبا لصدور حكم مشابه للصادر مؤخرا بشأن شركات غزل شبين والمراجل البخارية وطنطا للكتان.

وذكر مصدر مسؤول بالبنك، رفض الكشف عن هويته، أن عملية بيع البنك فى 2006 كانت من «أنظف وأفضل عمليات الخصخصة التى كللت بالنجاح»، على حد قوله.

وأضاف أن المجموعة الإيطالية حصلت على موافقة رسمية من وزارة المالية بعد عامين ونصف العام من شرائها البنك من أجل بيع 9.75% من أسهم البنك لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لأن المالية بصفتها مالك البنك فرضت حظرا على البيع مدته 3 سنوات، وفق المصدر.

وبعد كده لما القضاء يحكم برجوع البنك تتقدم الحكومة بنقض الحكم وليس المستثمر الذي فعل الافاعيل لكي يحصل على البنك

احنا هانلاقيها من مين ولا من مين

[eslam elmasre]

تأجيل دعوى استرداد بنك الإسكندرية لـ10 مارس المقبل

السبت، 14 يناير 2012 - 12:49

شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية

كتب محمد أسعد

Add to Google

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال الأوراق والمستندات.

وبجلسة اليوم، حضر عدد من موظفى البنك والمحالين على المعاش، وأضاف مقيم الدعوى إلى طلباته إعادة العاملين الذين تم إجبارهم على الخروج معاش مبكر أثناء بيع البنك، كما طلب من المحكمة إصدار قرار منع مجلس إدارة بنك الإسنكدرية من التصرف بالبيع فى أى من أصول البنك لحين الفصل فى الدعوى، حيث أكد للمحكمة أنه وردت إليه معلومات تفيد قيامهم ببيع بعض الفروع.

ذكر مقيم الدعوى، التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006، "تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام، فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وقامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.

كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، مما جعل قيمة البيع الإجمالى لأسهم البنك حوالى 11.6 مليار جنيه مصرى، وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عملية كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه".

واستكملت الدعوى، أنه جرت عملية البيع، بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت لـ532 مليون جنيه، حسب ميزانية 2005، وأنه كان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعًا فى شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضى بالمناطق السكنية فى القاهرة والجيزة وغيرهما، كما أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم فى رءوس أموال 12 مشروعًا و13 صندوقاً استثمارياً بالبورصة و154 شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة، وأكدت الدعوى أن هذا العقد مشوب بالبطلان، لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 (المناقصات والمزايدات).

[eslam elmasre]

وبعد ان تداولت القضية سنين وسنين في محاكم مصر وكان الحكم المنتظر على وشك الخروج وبعد ان قام المستثمر الايطالي بعمل كل الحيل من التأجيل الى المط واللت والعجن ولم يعد لدي الساحر حيلة جديدة

و في لحظة ضيق وبعد ان سدت كل السبل وظنو انهم هالكون لا محالة وظنو ان الحكم سيصدر برد البنك شيء حتمي

جاءهم الفرج من عند عدلي منصور باصداره قانون باثر رجعي ولسان حالهم يقول لقد صدر هذا القانون من اجلنا نحن قبل غيرنا وكأنه معجزة من السماء في زمن خلى منه المعجزات

وتوتة توتة فرغت الحدوتة

مضطر انقل نفس الاقتباس لانه موضوع ذو صلة

الطلاينة في غاية السعادة والابتهاج من الزعيم الكبير عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد الذي صدق على قانون يحمي لصوص المال العام من سيف القضاء ورقابة الشعب المصري تحت مسمى "حماية عقود الدولة والمستثمرين" ، وأصل الحكاية هنا أن مجموعة إيطالية نجحت في اختطاف بنك الاسكندرية ، أحد أركان البنوك الوطنية المصرية الكبرى ، وحصلت على ثمانين بالمائة من ملكيته ، ودفعت في ذلك بالطريق القانوني للدولة مليار وستمائة مليون دولار أمريكي فقط لا غير ، هذا بخلاف أي مدفوعات أخرى ، شيء لزوم الشيء ، في حين أن الخبراء المصرفيين أجمعوا على أن القيمة السوقية للبنك يوم إتمام عملية البيع كانت خمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار ، أي أن الدولة المصرية وقتها باعت ممتلكات الشعب المصري في بنك الاسكندرية للطليانة بأقل من ربع ثمنه ، وكان عدد من كبار موظفي البنك ومعهم حقوقيون قد لجأوا إلى القضاء في محاولة لإنقاذ المال العام من هذه الاستباحة ، وقطعت القضية شوطا ، وكانت مؤسسة "سان باولو" التي اشترت البنك تشعر بالقلق الشديد ، حتى أتاها الفرج على يد عدلي منصور وإبراهيم محلب وشركائهم ، فصدر قانون حماية عقود الدولة مع المستثمرين ، وهو القانون الذي يحرم أي مواطن أو جهة مصرية أهلية أو غيرها من اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن على العقود التي يبرمها وزراء وقيادات فاسدة لبيع مملتكات الشعب المصري لجهات أجنبية أو محلية ، وبمجرد توقيع العقد يصبح مقدسا ومحصنا لا يستطيع أحد أن يطعن عليه إلا إذا اختلف البائع والمشتري فقط لا غير ، القانون الجديد الذي وضح أن عدلي منصور كان ملهوفا عليه أو مضغوطا عليه لسرعة إصداره لأنه لم يطق صبرا لمدة شهرين أو ثلاثة لحين إتمام انتخابات الرئاسة والبرلمان من أجل أن ينظر في ذلك ممثلوا الشعب المصري باعتباره قانونا خطيرا ويتعلق بمستقبل الشعب المصري كله وميراث أجياله ، الرجل كان مستعجلا جدا ، وسارع بإصدار القانون ، محامي المؤسسة الإيطالية أبدى ابتهاجه الشديد ، وأعلن أنه سيحمل نسخة من القانون الجديد إلى المحكمة التي كانت قد حددت جلسة لاستكمال النظر في القضية ، المحامي قال بالفم الملآن : القانون الجديد يقول أنه لا صفة للموظفين بالبنك أو أي جهة في تحريك الدعوى ، وأن القضية تعتبر منتهية الآن ، والبنك حلال بلال على المؤسسة الإيطالية . الأفراح والليالي الملاح لم يكونوا عند الطلاينة فقط ، بل الإماراتيين أيضا ، لأن مصرف أبو ظبي الإسلامي كان قد استولى بنفس الطريقة على البنك الوطني للتنمية ، وقضيته منظورة أمام القضاء حاليا ولم يبت فيها بحكم نهائي ، وهناك الكثير من القضايا الأخرى المنظورة أمام القضاء تنتظر الفصل ، وهناك جدل قانوني قائم ، ينحصر في الإجابة على السؤال : هل القانون يطبق بأثر رجعي على عمليات النهب المنظورة حاليا أمام القضاء ولم يحكم فيها بحكم نهائي بعد ، أم أنها لا تشمل تلك القضايا ، وإنما منع تحريك أي قضايا مستقبلية ضد أي لص من لصوص المال العام أو أي عقد يبدو طافحا منه أنه عقد فاسد وقائم على إهدار للمال العام ، ورغم موجة الغضب التي تتنامى وتتسع الآن بين جهات عمالية وحقوقية وشعبية عديدة تستغرب صدور هذا القانون الفج في عهره وإجراميته ، وتتساءل : لماذا لم يعرض قانون بهذا القدر من الخطورة على النقاش المجتمعي العام لإبداء الرأي فيه ومشاركة أكبر مساحة شعبية في ظل غياب البرلمان ، إلا أنهم أصروا على أن يمرروه بليل ، لأن أعمال اللصوصية لا تنشغل بالنقاش العام في الهواء الطلق والأجواء الطاهرة ، وإنما هي تحرص على أن تظل بعيدة عن الأعين ، وتتم خلسة ، ومن يعترض لدينا أدوات الردع كافية ، وليس صعبا أن يتم اتهامه وضمه إلى قوائم أعضاء "الإخوان" في الزحمة .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%80%D8%A7%D9%86/blog/458227-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85