التايم شير وحماية المستهلك - أين الرقابة على العقود؟

[زيزو]

طبعاً كلنا نعرف مقولة أن القانون لا يحمي المغفلين، لكن هل يجوز أن يكون القانون وسيلة لإستغفال الناس وإبتزاز أموالهم؟

في الخارج هناك قوانين لحماية المستهلك ولا أعرف ما الوضع هنا في مصر...

الموضوع ببساطة هي هذه الشركات التي تعطي عقوداً بشروط غريبة غير مبررة، وتحرص كل الحرص أن تجعل المناخ الذي يتم فيه الإمضاء غير مناسب لقرأة العقد ويقدمون الإغرائات الشفوية حتى يفاجاء المتعاقد بوجود شروط غريبة داخل العقد بعيدة كل البعد عن المتعارف عليه!

فهناك شركات التايم شير أو المشاركة بالوقت، والحقيقة أنه فكرة جيدة ولكن...

طريقة التعاقد عن طريق مسابقة وهمية ويتم جر رجل الزبون عن طريق هدية يتم دفع ثمنها بحجة أنه تأمين وعليه الحضور الى حفلة ما، وفي هذه الحفلة يتم غسل مخ هذا الزبون وحسه على التعاقد. حتى هنا لا جديد فهذه طرق تسويقية معروفة وتم مناقشتها كثيرا بالنقد في عديد من البرامج.

وفي ظل هذه الحفلة يسأل الزبون بدفع أي مبلغ وليكن مائة جنية كعربون للتعاقد ويتم الإمضاء على العقد في المكتب وطبعاً لا يقرأ الزبون العقد بالكامل حيث أنه طويل ومطبوع بخط صغير والوقت لا يسمح. والغريب أنه لا يحصل على نسخة من العقد الا بعد إستكمال الدفعة المقدمة والتي تعادل 35% من ثمن الوحدة، إنما يحصل على ورقة آخرى لا توجد فيها الشروط التي تم التعاقد على أساسها!

أما عن الشروط فحدث ولا حرج: الزبون مثلا أراد أن يتراجع وقال: مش مهم المبلغ المدفوع فليأخذوه فيفاجاء بأستاذ من أساتذة الشركة يقول له: لا يمكن فسخ العقد الا بعد تكملة الـ35%، وأن هذا شرط من شروط العقد ويهدده إن لم يدفع بتحويل العقد للشئون القانونية... أما بعد ما يدفع المقدم وبعض الأقساط وتعثر في وقت ما فهناك تأتي الشركة المحترمة مهددة بتنفيذ بنود العقد بإلغاء التقسيط ودفع المبلغ المتبقي خلال أسبوع والا يفسخ العقد مع إعتبار كل ما تم دفعه عربوناً لا يرد!!!!!

والحقيقة لا أعلم كيف توافق وزارة السياحة على صيغة العقد هذه فهي بها شروط مبالغ فيها وتجعل العقد سلاحا مسلطاً على كل المتعاقدين ودول أوروبية كثيرة تضع قيوداً على صيغة بعض العقود من أجل حماية المستهلك. فمن الممكن مثلا في المانيا أن يقاضي المستأجر مالك العمارة إن كان الإيجار مبالغاً فيه! أما أن يطلب ممن تعاقد على وحدة تايم شير أن يدفع ما يزيد عن 6 ألاف جنيه من أجل فسخ عقد فهذا الإستغلال بعينه!

فهل توجد هناك قوانين تحمي المستهلك من مثل هذه الفخاخ؟ أم يترك المستهلك فريسة لكل من تسول له نفسه من وضع شروط غريبة في العقد تكون نصب تحت ساتر القانون؟