محكمة إنجليزية تقضي بتغريم مصر 900 مليون جنية والحجز على أملاك بنك مصر في باريس

[Dreamwithme]

الخبر ده يا جماعة لما قريته ....تفاصيل الخبر بتقول إن مفيش ثورة قامت ولا حاجة

محكمة إنجليزية تقضي بتغريم مصر 900 مليون جنية والحجز على أملاك بنك مصر في باريس

أصدرت محكمة إنجليزية حكمًا ضد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، لصالح شركة نقل هولندية بتعويض قيمته 150 مليون دولار «900 مليون جنيه مصري»، وتمكينها من الحجز على مخصصات بنك مصر في باريس، وذلك بسبب رفض الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للشركة من محكمة شمال القاهرة بتمكين الوكيل السياحي لها في وكالة سفينة تجارية، وتستعد الشركة الهولندية و21 من الوكلاء الملاحين لها في مصر لتنفيذ الإجراءات القانونية للحصول على قيمة التعويض.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2007 عندما أرادت شركة «همن» الهولندية الاستثمار بمصر في مجال نقل الركاب والبضائع باستثمارات بلغت قيمتها 500 مليون دولار، وفقًا لأوراق الشركة الهولندية، وبدأت الشركة في تشغيل سفينة تجارية تدعى نيكولاس، وقال محمد شاهين، الممثل القانوني للشركة فى مصر: «قصتنا تكشف وقائع فساد كبيرة جدا، أدت إلى لجوئنا للتحكيم الدولي، بعد أن رفضنا دفع رشاوى حتى نستطيع استلام سفينتا».

وأضاف: «في نهاية عام 2007 عينت هيئة موانئ البحر الأحمر بالتعاون مع قطاع النقل البحري وكيلاً سياحياً للسفينة وهو شركة المعتز، فقمنا على إثر هذا الإجراء غير القانوني برفع دعوى قضائية بتمكيننا من السفينة، وبالفعل حصلنا على حكم قضائي واجب النفاذ بأن السفينة مملوكة لشركتنا وطالبنا في 2009 اللواء ممدوح دراز، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في ذلك الوقت، واللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحري سابقاً، ومدير مكتب وزير النقل الحالي، بتمكيننا من السفينة، ولكنهما ظلا يماطلان في تسليمها لنا، فلجأنا العام الماضي إلى المهندس علاء فهمي وزير النقل السابق، وطالبناه بتنفيذ الحكم القضائي وتسليمنا السفينة التى تقدر قيمتها بـ5 ملايين دولار، فوعدنا وزير النقل بحل الأزمة، ولكن دون جدوى».

وتابع: «كانت المفاجأة أن موظفين في النقل البحري طالبونا بدفع رشوة بقيمة 300 ألف دولار، في مقابل تمكيننا من السفينة الموجودة في ميناء السويس وتنفيذ حكم القضاء»، وقال إن اللواء هشام السرساوي، رئيس قطاع النقل البحري الأسبق، أقر فى خطاب للواء (دراز) رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، بأحقيتنا فى وكالتنا للسفينة، وأن المستشار القانوني أقر أن مالك العبارة الأم فى هولندا هو من له الحق في التعيين وليس القطاع أو الهيئة.

وأضاف: «بعد أن فشلنا في تنفيذ حكم القضاء لجأنا إلى التحكيم الدولي، وقمت بترجمة جميع الخطابات الصادرة لنا من قبل القطاع والهيئة وحكم المحكمة المصرية، والإجراءات التي تكشف تعنت المسؤولين في مصر وتؤكد أحقيتنا في السفينة، وتم تقديمها للمحكمة».

وقال الممثل القانوني للشركة: «بعد ثورة 25 يناير توقعت أن مصر تخلصت من الفساد، فذهبت للقاء المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل الحالي، لكي يتدخل لحل المشكلة قبل أن يصدر حكمًا بالتعويض لصالحنا من المحكمة الإنجليزية، ولكن فوجئت بأن السيد وزير النقل يرفض مقابلتنا ويحيل مشكلتنا إلى اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحرى السابق الذى قام بتعيينه مديرًا لمكتبه ومستشارا له، وهو الشخص الذى وقف أمام تمكيننا من السفينة، فكيف سنحارب الفساد».

وأضاف أن المحكمة الإنجليزية، مكنت الشركة من الحجز على الأرصدة المصرية الموجودة في باريس، موضحاً أن اختيار باريس، لكونها أكثر المدن التي يوجد فيها رصيد نقدي، من خلال ممتلكات بنك مصر هناك.

وناشد محمد شاهين، المجلس العسكري، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التدخل لإنقاذ وزارة النقل من «فلول النظام السابق التي لا تزال تعشش داخل جدرانها وتسيطر على وزير النقل الحالي»، مبدياً أسفه على حصول الشركة على تعويض يعلم تماما أنه من «دم دافعي الضرائب المصريين».

في المقابل، رفض مكتب وزير النقل التعليق على الدعوى، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي إخطار بحكم التعويض الدولي الذى صدر لصالح المدعي، وقال إن حكم التمكين الذي حصلت عليه الشركة في القاهرة واجب التنفيذ، ولكن مشاكل البيروقراطيه والأحداث التي تمر بها البلاد هى التي أجلت تمكينهم من تنفيذ الحكم.

[Simba]

هو عصام شرف هيلاقيها منين ولا منين من جوه لا من بره

والله صعبان علي الحمل واضح انه اكبر منه وفي الاخر هيطلع ملام لوحده

[Dreamwithme]

للأسف الفساد عندنا في مصر موجود طبقات فمش كفاية أبدا إننا شيلنا مبارك

وشوية وزراء ....كبار المسئولين في كل وزارة اللي هم الصف الثاني أيضا فيهم فساد

ولابد الانتباه لهذه النقطة ....إزاي مشكلة زي دي تتساب بالطريقة دي لنفس الشخص اللي سببها قبل الثورة

إحنا لسه قدمنا تنضيف كتير

[أحمد سيف]

هو عصام شرف هيلاقيها منين ولا منين من جوه لا من بره

والله صعبان علي الحمل واضح انه اكبر منه وفي الاخر هيطلع ملام لوحده

هو اللي صعبها على نفسه بسوء اختياراته وتردده في اتخاذ قرارات حاسمة.

كان المفروض أول قرار يتخذه عصام شرف هو إقالة كل رؤوس الهيئات والمؤسسات والمنظومات العامة في البلد المعينين في عهد النظام البائد وتعيين أشخاص معروفين بنزاهتهم وكفاءتهم ليتابعوا عملية التطهير داخل مؤسساتهم.

لكنه رئيس وزراء ضعيف وهذا ما حذرنا منه منذ اللحظة الأولى ... نحن بحاجة لصقر من صقور الثورة يقود عملية الإصلاح والتطهير.

[ابراهيم عبد العزيز]

خبر يدل أن نفس الأفة موجودة وهى ترك الامور والازمات معلقة بدون حل حتى تتأزم تماما وتتشابك خيطوها ثم بعد ذلك نلهث لحلها وبتكلفة مالية كبيرة , ودليل أن مصر فعلا تحتاج لضخ دماء جديدة فى جميع اداراتها لأن الحرس القديم قدراته لا تسمح له بمسايرة عصر ما بعد الثورة .

[أبو محمد]

أغلب الظن أن لا أحد سيجازف باتخاذ القرار ..

فى العادة يقرر القادة ذوى الأيدى الثابتة التى لا تخاف من "الشارع" الدخول فى مفاوضات للوصول إلى حل ودى يقلل من خسائر الطرفين ..

ولكن فى ظل مناخ التخوين .. والترصد لكل صاحب منصب ، فالمعتاد أن يترك الموضوع لحكم المحاكم حتى لو جاء بأضعاف خسارة الحل الودى ..

وقتها لن يكون هو صاحب القرار بل المحكمة .. وبهذا سيأمن بطش "الشارع" به أو بسمعته ..

مش عارف أنا بالرأى ده مع الثورة أم مع الثورة المضادة

[ابراهيم عبد العزيز]

أغلب الظن أن لا أحد سيجازف باتخاذ القرار ..

فى العادة يقرر القادة ذوى الأيدى الثابتة التى لا تخاف من "الشارع" الدخول فى مفاوضات للوصول إلى حل ودى يقلل من خسائر الطرفين ..

ولكن فى ظل مناخ التخوين .. والترصد لكل صاحب منصب ، فالمعتاد أن يترك الموضوع لحكم المحاكم حتى لو جاء بأضعاف خسارة الحل الودى ..

وقتها لن يكون هو صاحب القرار بل المحكمة .. وبهذا سيأمن بطش "الشارع" به أو بسمعته ..

مش عارف أنا بالرأى ده مع الثورة أم مع الثورة المضادة

مع اخترامى لك يا ابو محمد ولكن اختلف تماما معك لسبب بسيط جدا : اذا اعدت قراءة الخبر ستجد ان هذه الازمة بدأت من قبل الثورة وليست بعد الثورة وبناء عليه نجد أن القول أن الازمة سببها تردد المسئولين فى اتخاذ القرار بعد الثورة ( لكى يأمنوا الشارع ) هو غير دقيق فإذا فرضنا صحة كلامك وأن ما قلت هو حال المسؤلين فعلا بعد الثورة , فأين كان حل الازمة قبل الثورة ؟؟

تحياتى لك

تم تعديل 9 مايو 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[abdulmuttaleb]

واضح أن الموضوع مختلق وفيه تشهير ولعب قذر من أطراف في بيزنس النقل وده واضح من صياغة الخبر وإن هنالك ترصد ضد قيادات وزارة النقل الحاليين.

لقد بحثت على الانترنت بالإنجليزية عن أية أخبار عن الموضوع ولم أجد أية أنباء عن الخبر

ناهيك عن أن المصري اليوم لم تشر من قريب أو من بعيد لاسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة المرتبطة بها، وبعدين هو اشمعنى بنك مصر في باريس ما ياخدوا البنك الأهلي في لندن أقرب

وبعدين التحكيم الدولي ليه محكمة خاصة مش إنجليزية ولا يحزنون.

ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة ببلاش.

مقال نشرته على مدونتي عن وقوف اللواء أبو جندية في وجه أحمد عز في2007م:

مـصـر حلوة بس نفهمها

http://notEGpresident.blogspot.com/2011/01/3.html

من المهم تمتع المسؤول القيادي بالقدرة على خلق موارد جديدة إما للدولة أو للإدارة التي يرأسها وموظفيها أو الجمهور المتعامل معها، سواء كان عمدة قرية أم مدير مدرسة أم محافظا أم سفيرا أم رئيس هيئة أم وزيرا.

قرأت عن وزير الإسكان الأسبق م.حسب الـله الكفراوي أنّ تجار الإسمنت رغبوا في زيادة سعر الطن فاستدعاهم إلى مكتبه وحين دخلوا عليه قابلهم في منتصف المكتب وبعد أن أوجز لهم إجراءات تصنيع الإسمنت ومتوسط أرباحه حذرهم من رفع السعر منهيا المقابلة على الواقف.

أما اللواء بحري توفيق أبوجندية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فقد نشرت صحيفة البديل في أكتوبر 2007م في تغطيتها للقاء مع أعضاء جمعية الأعمال الفرنسية أنّ رصيفا خصص لشركة حديد عز بإيجار ثابت باستثناءٍ من وزير النقل ورئيس مجلس الوزراء، فما كان من رئيس هيئة الميناء إلا إلغاء التخصيص وطرح الرصيف لمزايدة علنية فازت بها نفس الشركة ولكنها الآن تدفع زيادة 10ملايين جنيه سنويا استفيد منها لتطوير المرفق.

مصر حلوة بضباط الجيش والمهندسين والذين تفرض عليهم طبيعة عملهم أن يتفوقوا على أنفسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وهي بالطبع حلوة بكل مسؤول يزيد من إيرادات الدولة ويخدم مؤسسته وعملاءها.

شاهدا نموذجا ثالثا (مدير أمن القاهرة الأسبق ومحافظ المنيا الأسبق اللواء منصور العيسوي) يحكي تجربته بنفسه على قناة دريم هـنـا .

*سبق نشره على كتابات مصراوي.

تم تعديل 9 مايو 2011 بواسطة abdulmuttaleb

[أبو محمد]

أغلب الظن أن لا أحد سيجازف باتخاذ القرار ..

فى العادة يقرر القادة ذوى الأيدى الثابتة التى لا تخاف من "الشارع" الدخول فى مفاوضات للوصول إلى حل ودى يقلل من خسائر الطرفين ..

ولكن فى ظل مناخ التخوين .. والترصد لكل صاحب منصب ، فالمعتاد أن يترك الموضوع لحكم المحاكم حتى لو جاء بأضعاف خسارة الحل الودى ..

وقتها لن يكون هو صاحب القرار بل المحكمة .. وبهذا سيأمن بطش "الشارع" به أو بسمعته ..

مش عارف أنا بالرأى ده مع الثورة أم مع الثورة المضادة

مع اخترامى لك يا ابو محمد ولكن اختلف تماما معك لسبب بسيط جدا : اذا اعدت قراءة الخبر ستجد ان هذه الازمة بدأت من قبل الثورة وليست بعد الثورة وبناء عليه نجد أن القول أن الازمة سببها تردد المسئولين فى اتخاذ القرار بعد الثورة ( لكى يأمنوا الشارع ) هو غير دقيق فإذا فرضنا صحة كلامك وأن ما قلت هو حال المسؤلين فعلا بعد الثورة , فأين كان حل الازمة قبل الثورة ؟؟

تحياتى لك

الخبر يقول :

ولكن فوجئت بأن السيد وزير النقل يرفض مقابلتنا ويحيل مشكلتنا إلى اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحرى السابق الذى قام بتعيينه مديرًا لمكتبه ومستشارا له، وهو الشخص الذى وقف أمام تمكيننا من السفينة، فكيف سنحارب الفساد».

ولاحظ حضرتك إقحام تعبير "محاربة الفساد" فى الخبر

[suma]

بسم الله الرحمن الرحيم

أضافت تلك الواقعة مزيدا من وجع القلب ولكن مازال هناك أمل الثورة الجميلة قامت من أجل ذاك ويجب ألاننسى أن الفساد ساد في السابق ورائحته أزكمت الأنوف وشعر كل مصري شريف انه يعهوم في بركة راكدهلا يقو على الخلاص ،ثلاثون سنه ينموفيها الفساد نموا سرطانيا يتشعب كل نواحي الحياة كلها ولا يولى منصبا إلا لمن يكون في نفس بذرة من فسادفتسيد الفاسون وتواري على استحياء ذوي الكفاءات والخبرة .

لكن انا أقول ان ثمة أمل ولا يمكن ان تضيع دماء الشهداء سدى مازلنا في اول المراحل رفعنا الفاسدين من على الوجه والباقي المندس في المواقع الحكومية والصف الثاني منهم عليهم الدور بإذن الله تعالى اتمنى أنتذكر اسماء هؤلاء طالب الرشاوي علنا ويغرموا قيمة ماطلبوا ويعذلوا من مواقعهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. وتمنياتي لك يامحروسة أن تظلي محروسة ما بقيت تسطع شمس

سومه

[Alattar]

الآن علي موقع مصراوي..نفي لهذا الخبر..وأتمني ان شاء الله أن يكون الخبر أعلاه لم يحدث فعلا..لأن الواحد بدأ يفقد الثقة في كل شيء

فت وزارة النقل ما نشرته إحدى الصحف وتناقلته وسائل الإعلام من تغريم محكمة بريطانية الحكومة المصرية مبلغ 900 مليون جنيه بسبب رفض وزارة النقل تسجيل سفينة هولندية تحت العلم المصري.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم إن الموضوع برمته لا أساس له من الصحة، وأنه لا يوجد أساساً تحكيم أمام أي محكمة بريطانية بهذا الشأن، وأن تلك الأنباء تم دسها على وسائل الإعلام لإثارة البلبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة المشار إليها في الموضوع المنشور قامت بشراء سفينة تدعى ''نيكولاس إيه'' من صاحبها اليوناني الجنسية، وحدث نزاع بينهما قام على أثرها رئيس الشركة برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية وحصل على حكم نهائي (في مواجهة مالك السفينة اليوناني) بملكيته للسفينة.

وأضاف البيان أن فور حصول رئيس الشركة على الحكم توجه إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتسجيل السفينة تحت العلم المصري، فتمت مطالبته بمجموعة من المستندات طبقا للقانون المصري والدولي، غير انه لم يتقدم بها حتى تاريخه، وأهمها ما يفيد بشطب السفينة من سجل دولة العلم قبل رفع العلم المصري عليها وكذا ما يفيد بعمرالسفينة.

وأوضح انه تبين لوزارة النقل عند مطالعة الموقع الإلكتروني للمنظمة البحرية الدولية، أن عمر السفينة حالياً 33 عاماً؛ وطبقا للقانون فإنه لا يجوز عند تسجيل السفينة أن يزيد عمرها عن 15 عاماً بالنسبة لسفن الركاب، و20 عاماً لسفن البضائع.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام التي تنشر مثل هذه المعلومات المغلوطة تحري الدقة وضرورة الرجوع أولاً إلى جهات الاختصاص بوزارة النقل''.

[abdulmuttaleb]

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=453146

(النقل) تنفي تغريم مصر 900 مليون جنيه لرفض تسجيل سفينة هولندية تحت العلم المصري

آخر تحديث: الاربعاء 11 مايو 2011 9:42 م بتوقيت القاهرة

تعليقات: 0 شارك بتعليقك

- القاهرة- أ ش أ

Share

شارك

اطبع الصفحة

نفت وزارة النقل ما نشرته إحدى الصحف وتناقلته وسائل الإعلام، من تغريم محكمة بريطانية الحكومة المصرية مبلغ 900 مليون جنيه، بسبب رفض وزارة النقل تسجيل سفينة هولندية تحت العلم المصري، وقالت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، إن الموضوع برمته لا أساس له من الصحة، وأنه لا يوجد أساسا تحكيم أمام أي محكمة بريطانية بهذا الشأن، وأن تلك الأنباء تم دسها على وسائل الإعلام لإثارة البلبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة المشار إليها في الموضوع المنشور قامت بشراء سفينة تدعى (نيكولاس آيه) من صاحبها اليوناني الجنسية، وحدث نزاع بينهما، قام على أثرها رئيس الشركة برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية، وحصل على حكم نهائي (في مواجهة مالك السفينة اليوناني) بملكيته للسفينة.

وأضاف البيان أن فور حصول رئيس الشركة على الحكم توجه إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتسجيل السفينة تحت العلم المصري، فتمت مطالبته بمجموعة من المستندات، طبقا للقانون المصري والدولي، غير أنه لم يتقدم بها حتى تاريخه، وأهمها ما يفيد بشطب السفينة من سجل دولة العلم قبل رفع العلم المصري عليها وكذا ما يفيد بعمر السفينة.

وأوضح أنه تبين لوزارة النقل عند مطالعة الموقع الإلكتروني للمنظمة البحرية الدولية، أن عمر السفينة حاليا 33 عاما وطبقا للقانون فإنه لا يجوز عند تسجيل السفينة أن يزيد عمرها عن 15 عاما بالنسبة لسفن الركاب، و20 عاما لسفن البضائع. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام التي تنشر مثل هذه المعلومات المغلوطة تحري الدقة وضرورة الرجوع أولا إلى جهات الاختصاص بوزارة النقل".