وزارة الاسكان

[almhtrm]

«الإسكان» تنتهى من ملامح المشروع القومى خلال شهر

كتب وفاء بكرى ٢٢/ ٥/ ٢٠١١

قالت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان إن الوزارة بصدد الانتهاء من الملامح الأولية من المشروع القومى الجديد الذى سيبدأ تنفيذه نهاية العام الحالى، خلال شهر من الآن، حيث تبحث حاليا أفضل سبل تمويل الوحدة السكنية للمواطنين، سواء بقرض شخصى أو عن طريق صناديق الإسكان بالمحافظات، فضلاً عن البدء فى الرفع المساحى للأراضى التى ستدخل ضمن المشروع فى المحافظات، التى ستشارك فيها المحافظات الحدودية وبورسعيد، لأول مرة فى مشروع إسكان اجتماعى.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن عدداً كبيراً من المحافظات أرسلت إلى الوزارة بمساحات الأراضى الفضاء بها ، لتنفيذ عدد كبير من المشروع عليها، ولم يقم عدد آخر بالرد منها شمال سيناء، والقاهرة والجيزة، حيث إن الأخيرتين، لم تكن بهما أراض عند عرض المشروع منذ نحو شهرين، ولكن بعد عودة محافظتى حلوان و٦ أكتوبر إليهما، أصبح بهما ظهير صحراوى، بما يساعد على تنفيذ المشروع،

وأضافت المصادر أن الوزارة قررت إرسال عدة لجان متخصصة فى كل محافظة، لعمل رفع مساحى للأراضى التى أرسلت المحافظات بيانا بها، لتحديد وضعها على الخريطة ومدى صلاحيتها لبناء الوحدات المخصصة لكل محافظة، وتدقيق البيانات، مشددا على أن الوزارة قررت استغلال أفضل المساحات وأقربها للعمران، لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، موضحا فى الوقت نفسه أنه فى حال عدم وجود امتدادات أو أراض بالمحافظات تصلح للبناء، سيتم تنفيذ الوحدات الخاصة بها فى أقرب مدينة لها.

وأشارت المصادر إلى أن آخر عدد للوحدات التى تحتاجها المناطق العشوائية وفقا لتقرير صندوق تطوير العشوائيات، كان نحو ١٣٠ ألف وحدة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تولى الوزارة بناء الوحدات السكنية الخاصة بالصندوق، من خلال الأموال التابعة له، ومازالت الوزارة تنتظر رد شركاء التنمية لمعرفة مدى مساهماتهم فى المشروع وكيفية سداد القروض التى سيمنحوها للوزارة.

وشددت المصادر على أن المشروع سيغطى جميع المحافظات، ولم يتم الاتفاق بعد على كيفية سداد المستفيد لقيمة الوحدة، ولكن هناك دراسة بالسماح بمنح وحدات بالإيجار لمن لا يملك مقدم الحجز، أو سداد أى قيمة حجز وفقا لملاءة كل فرد، حتى تصل الوحدات لمستحقيها من محدودى الدخل، مشددة على أنه سيتم تغطية جميع المحافظات بالمشروع، عن طريق بناء احتياجاتها فقط، وليس بناء علي الأراضى المتاحة

[almhtrm]

«الإسكان» تطرح ٣٠ ألف قطعة لأراضى «القرعة» بداية يوليو.. وتوصيل المرافق لـ٢٥ ألفاً منها خلال عام ونصف

كتب وفاء بكرى ٢٥/ ٥/ ٢٠١١

البرادعى

أكدت مصادر مسؤولة فى هيئة المجتمعات العمرانية أنه تقرر طرح المرحلة الأولى لأراضى الإسكان العائلى فى المدن الجديدة مع بداية شهر يوليو المقبل، على أن يتم التسليم مع بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستصل إلى ٣٠ ألف قطعة، منها ٥ آلاف قطعة كاملة المرافق، و٢٥ ألفاً أخرى سيتم توصيل المرافق إليها خلال عام ونصف العام، على أن يتراوح إجمالى القطع التى سيتم طرحها خلال ٥ سنوات بين ١٣٠ و١٤٠ ألف قطعة.

قالت المصادر – التى رفضت ذكر أسمائها – لـ«المصرى اليوم» إن القانون يتيح تسليم الأراضى دون مرافق، على أن يتم التوصيل إليها تدريجيا، خلال مدد محددة ومتفق عليها بين الطرفين (البائع والمشترى)، مشيرة إلى أن الأراضى التى تم إلغاء القرعة العلنية عليها الفترة الماضية سيتم طرحها مجدداً، بحيث تشمل المرحلة الأولى طرح آخر قطع أراض فى مدينة ٦ أكتوبر.

وأضافت المصادر: «ستضم المرحلة الأولى ٢٠ مدينة جديدة، بعد استبعاد القاهرة الجديدة والشيخ زايد نهائياً، والأقصر الجديدة فى هذه المرحلة وليس باقى المراحل، وهناك ٤ مدن سيتم طرح أعلى نسبة قطع أراض فيها، وهى العبور، وبدر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، بجانب طرح أراض فى ١٥ مايو والسادات والفيوم الجديدة والشروق والصالحية الجديدة، والمنيا الجديدة وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وخليج السويس ودمياط الجديدة، والنوبارية الجديدة». وأكدت المصادر أن تكلفة توصيل المرافق إلى هذه الأراضى ستصل إلى نحو ٣٠ مليار جنيه، موزعة على السنوات الخمس المحدد فيها طرح الأراضى، أى نحو ٦ مليارات كل سنة.

[عطر الجنة]

طبعا نص العمى ولا العمى كله

ده زى حبة اسبرين لصداع مزمن و ضحك على الدقون

يعنى الناس تدفع مقدمة الارض .... الله اعلم كام و يوم الحكومة بسنة .. اى مواعيد التسليم فى علم الغيب

طيب

5000 قطعة المترفقة حيكونوا من نصيب مين وهل سيتساوى 5000 بال 25000

هناك مدن فعلا لها امتدادات مثل الاربعة المعروضين ... و الحكومة مش حتخصر حاجة لما تبيع على الورق مع انها قالت مش حوزع اراضى غير مترفقة

صراحة وزارة الاسكان تعانى من التخبط فى التصريحات

تحياتى

[طبيبة بالخارج]

الأفضل يعملوا قرعة للأراضي بالمرافق منفصلة عن الأراضي بدون مرافق عشان الناس تكون عارفة هي داخلة على ايه بالضبط

طبعا سياسة الهيئة من عمل قرعات سابقة و نجد في كراسة الشروط ان الأراضي سيتم تسليمها في خلال شهر من القرعة ثم نجد ان الكلام ده حبر على ورق و الاراضي لم تجهز للتسليم و امامها سنوات فمثلا لسه اليومين دول بيسلموا اراضي قرعة 2006-2007 في اسيوط الجديدة فطبعا و انا من قرعة 2010 قلت لنفسي عليه العوض قدامنا لسه كام سنة على ما يسلمونا

متهيألي اني قانونيا من حقي ارفع عليهم قضية تدليس و تضليل و آخذ تعويض كمان على التأخير في التسليم اليست كراسة الشروط عقد ما بين طرفين و ما دمت مطالبة بالالتزام بما جاء فيها فالمفروض هم كمان ملتزمين

واضح انها طريقة للم فلوس الناس و خلاص و الناس بعد كده تخبط دماغها في الحيط

[ramy basha]

كفاية كدب وتضليل بقي احنا قرفنا والله بجد

يعني يا وزارة الاسكان انتوا في القرعات السابقة كنتوا كاتبين في كراسة الشروط ان التسليم في خلال شهرين من تاريخ اجراء القرعة وبقلنا 4 سنين ونص ماستلمناش يبقي نصدق وزارتكم الموقرة ازاي في حين ان دلوقتي فيه ازمة في التمويل اصلا يعني الفلوس اللي موجودة هانشتري بيها قمح ولا هانرفق الاراضي ولا بتشتغلونا لحد ما تلموا المقدمات وبعدين نقضيها تليفونات ومفيش غير رد واحد بناخده من الموظفين الباردين بتوعكوا وهو( مفيش اخبار عن التسليم ) وبعدين الاستاذ الوزير مش قال ان نظام القرعة اتلغي واللي عايز ارض هايدفع تمنها وياخدها بنظام الحجز المباشر ( نظام الشباك ) دلوقتي رجعتوا للقرعة تاني ليه هو مش اللي بيرجع في كلامه بيقبي عيل لا مؤاخذه واللي تعرفه ان العيال كلها في السجن دلوقتي ،،،،

وبعدين انا حاسس ان فيه ماسورة كدب انفجرت من نوعية مليون شقة و100 الف قطعة ارض وهيصه زي مايكون بقينا اغني من امريكا طيب والنبي تخلولكوا العروض الفظيعة دي وترفقوا بس الـ 5000 قطعة بتوع قرعة 2007 والـ 5000 بتوع 2009 وبعدين نبقي نشوف الارقام الفلكية الحلوة بتاعتكوا دي انا مش عارف وزارة الاسكان دي مالها مابيجيبوش فيها غير استغفر الله العظيم يعني الوزير السابق في السجن واللي قابله في السجن والحالي الله اعلم هايعمل ايه وهايروح فين

[نهله عادل نور]

أولا أود ان أشكر السيد الأستاذ المحترم الذي قام بعمل هذه الصفحه لأننا في احتياج لمعرفه الجديد بوزارة الإسكان وخصوصا موضوع الأراضي

ثانيا بالنسبه لموضوع الاراضي أحس بأنها وعود لم يتم تنفيذ شئ منها وماهي إلا مسكنات فلقد تقدمنا في القرعه التي ألغيت بعد 5 شهور من التقديم وتفويت فرص علينا كثيره هل ننتظرهم وبعد كده يكون الشئ نفسه زي ما كان ولا جديد ووعود براقه وواهيه في نفس الوقت

ثالثا لابد حتي من وجود متحدث رسمي عن وزاره الاسكان يتحدث عن سياسات الوزاره وخططها ويتم الاعلان عن الاسعار التقريبيه للاراضي وهكذا ولا هنفضل نعاني من حكومات غائبه عن الوعي ولا تعطي اي معلومات وكل شئ مبهم أتصلت كثيرا بهيئه المجتمعات والوزاره والموظف يرد أنه لايعرف معلومات ولا حتي القرعه الغيت ام لا برغم اتصالي بعد وضع الخبر بالجرائد

[almhtrm]

أولا أود ان أشكر السيد الأستاذ المحترم الذي قام بعمل هذه الصفحه لأننا في احتياج لمعرفه الجديد بوزارة الإسكان وخصوصا موضوع الأراضي

ثانيا بالنسبه لموضوع الاراضي أحس بأنها وعود لم يتم تنفيذ شئ منها وماهي إلا مسكنات فلقد تقدمنا في القرعه التي ألغيت بعد 5 شهور من التقديم وتفويت فرص علينا كثيره هل ننتظرهم وبعد كده يكون الشئ نفسه زي ما كان ولا جديد ووعود براقه وواهيه في نفس الوقت

ثالثا لابد حتي من وجود متحدث رسمي عن وزاره الاسكان يتحدث عن سياسات الوزاره وخططها ويتم الاعلان عن الاسعار التقريبيه للاراضي وهكذا ولا هنفضل نعاني من حكومات غائبه عن الوعي ولا تعطي اي معلومات وكل شئ مبهم أتصلت كثيرا بهيئه المجتمعات والوزاره والموظف يرد أنه لايعرف معلومات ولا حتي القرعه الغيت ام لا برغم اتصالي بعد وضع الخبر بالجرائد

شكرا لك الأخت الفاضلة نهلة وأود أن يشارك معنا في هذه الصفحة مسئولون بوزارة الاسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليكون متاح لنا معرفة الرأي و الرأي الأخر وحتى يصل رأي وأفكار المواطنين اليهم لعل وعسى يكون القادم أفضل إن شاء الله

[نهله عادل نور]

أولا أود ان أشكر السيد الأستاذ المحترم الذي قام بعمل هذه الصفحه لأننا في احتياج لمعرفه الجديد بوزارة الإسكان وخصوصا موضوع الأراضي

ثانيا بالنسبه لموضوع الاراضي أحس بأنها وعود لم يتم تنفيذ شئ منها وماهي إلا مسكنات فلقد تقدمنا في القرعه التي ألغيت بعد 5 شهور من التقديم وتفويت فرص علينا كثيره هل ننتظرهم وبعد كده يكون الشئ نفسه زي ما كان ولا جديد ووعود براقه وواهيه في نفس الوقت

ثالثا لابد حتي من وجود متحدث رسمي عن وزاره الاسكان يتحدث عن سياسات الوزاره وخططها ويتم الاعلان عن الاسعار التقريبيه للاراضي وهكذا ولا هنفضل نعاني من حكومات غائبه عن الوعي ولا تعطي اي معلومات وكل شئ مبهم أتصلت كثيرا بهيئه المجتمعات والوزاره والموظف يرد أنه لايعرف معلومات ولا حتي القرعه الغيت ام لا برغم اتصالي بعد وضع الخبر بالجرائد

شكرا لك الأخت الفاضلة نهلة وأود أن يشارك معنا في هذه الصفحة مسئولون بوزارة الاسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليكون متاح لنا معرفة الرأي و الرأي الأخر وحتى يصل رأي وأفكار المواطنين اليهم لعل وعسى يكون القادم أفضل إن شاء الله

طيب ما نقترح عليهم مسئول من الوزاره يكون عضو معانا في الصفحه نفسي البلد تتغير بجد وكل النظم تكون فيها سلاسه والمعلومه توصل بسهوله ويسر

[أشرف محمد]

أولا أود ان أشكر السيد الأستاذ المحترم الذي قام بعمل هذه الصفحه لأننا في احتياج لمعرفه الجديد بوزارة الإسكان وخصوصا موضوع الأراضي

ثانيا بالنسبه لموضوع الاراضي أحس بأنها وعود لم يتم تنفيذ شئ منها وماهي إلا مسكنات فلقد تقدمنا في القرعه التي ألغيت بعد 5 شهور من التقديم وتفويت فرص علينا كثيره هل ننتظرهم وبعد كده يكون الشئ نفسه زي ما كان ولا جديد ووعود براقه وواهيه في نفس الوقت

ثالثا لابد حتي من وجود متحدث رسمي عن وزاره الاسكان يتحدث عن سياسات الوزاره وخططها ويتم الاعلان عن الاسعار التقريبيه للاراضي وهكذا ولا هنفضل نعاني من حكومات غائبه عن الوعي ولا تعطي اي معلومات وكل شئ مبهم أتصلت كثيرا بهيئه المجتمعات والوزاره والموظف يرد أنه لايعرف معلومات ولا حتي القرعه الغيت ام لا برغم اتصالي بعد وضع الخبر بالجرائد

بسم الله الرحمن الرحيم

أختى الفاضلة / نهلة

تحية طيبة وبعد

أرجوا المتابعة في موضوعي ( نشرة أخبار العقارات ) حيث سأستأنف كتاباتي عن كل ما يخص العقارات في مصرداخل هذا الموضوع إن شاء الله 0

خالص تحياتي

مهندس / أشرف محمد

تم تعديل 29 مايو 2011 بواسطة أشرف محمد

[almhtrm]

البرادعي يعتمد " القرعة" لتوزيع أراضي المدن الجديدة

اعتمد محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان الحالي خطة طرح قطع أراضي بمساحة 400 ـ 500 متر لا يزيد سعرها عن 650 جنيه بما لا يمثل دعماً و انما سعر الأرض بتكلفة إدخال المرافق فقط يتم تسديد 52% من قيمة الأرض عند الحجز و اربعة اقساط سنوية مع زيادة فترة السماح المخصصة للانتهاء من انشاء المبانى على الارض الى خمس سنوات، جاء إعلانه هذا عقب إدارج مشروع الإسكان القومي الجديد لمحدودي الدخل ضمن الموازنة الجديدة و هو ما اعتبره إشارة بدء لطرح مشروعه الثاني الخاص بالأراضي و الذي يستهدف ـ وفق تصريحاته ـ طرح حوالى 100 الف قطعة أرض لفئة الدخل المتوسطة.

واختار البرادعي نظام "القرعة" لطرح الأراضي وهوما تم تفسيره كمحاولة لإنقاذ سمعة المشروع قبل ان يبدأ و تجنب أسلوب "التخصيص بالأمر المباشر" المرتبط بفترة تولى الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان و ما نتج عنها من قضايا تربح و فساد طوال الفترة من 1993 ـ 2005 تخضع جميعها الآن للتحقيق امام مكتب النائب العام و كذا أسلوب "المناقصات" الذي اختاره المغربي كعنوان لمرحلته و انتهت بإتهامات حول دوره في رفع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه. بل و أقترح البرادعي وضع ضوابط تمنع تسقيع الأراضي و إشتراط إستخدامها في البناء خلال فترة محددة لكن و من جهة أخرى تواجه "قرعة" البرادعي ازمة تتعلق بصدور حكم عن القضاء الإداري نهاية الشهر الحالي حول مدي دستورية طرح الأراضي بهذا الأسلوب الذي وصفه تقرير مفوضى مجلس الدولة بأنه ينفى مبدأ تساوى المواطنين في الفرص امام القانون.

و يلاحظ بتصريحاته التأكيد على تأخير على طرح الأراضي حتى يتم الإنتهاء من دراسة المساحات الشاغرة و قال "ستكون تلك الاراضى فى مختلف المدن الجديدة فيما عدا المدن التى اكتملت وتم بيع حميع اراض الاسكان بها" و هو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى اى امكانية إبعاد مدينتيى القاهرة الجديدة و 6 اكتوبر و إستمرار طرح الأراضي بها بنظام المناقصات لمساحات تزيد عن 1000 متر علاوة على ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية من مساحة 2765 فدان بأكتوبر لصالح محور القطاع الخاص بمشروع الإسكان القومي، فيقول صلاح طاحون ـ أستاذ تخطيط عمراني ـ أن المشروع القومي الحقيقي الذي يجب تبنيه من جهة الوزارة هو الإعلان الصريح عن حجم الأراضي المتبقية و أشكال التعدي الذي تم بالمدن الجديدة و رأى ان هذا هو المشروع الأنسب الذي يمكن ان تتبناه وزارة عمرها 6 أشهر و تسدد به خدمة قوية لإقتصاديات البلد و هو ما يتفق مع تصريحات تبناها تقرير صدر قبل شهرين لجهاز تخطيط أراضي الدولة حول ضرورة دراسة معدل بيع أراضي الدولة سواء بأغراض الإسكان او التنمية السياحسة و الزراعية و الصناعية و أشار الى انه فى مجال الإسكان وحده تم بيع 40 ألف فدان بالمدن الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية و اعتبره معدل مرتفع

[almhtrm]

--------------------------------------------------------------------------------

«الإسكان» تطرح مناقصة إنشاء ٢٠٠ ألف وحدة سكنية على شركات المقاولات فى المحافظات

كتب محمد هارون ١٥/ ٦/ ٢٠١١

اهتمام واسع بإسكان محدودي الدخل عقب ثورة 25 يناير

كشف خالد محمود، مستشار وزير الإسكان لشؤون تطوير الأعمال، عن اعتزام الوزارة طرح المرحلة الأولى من المشروع القومى الخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، خلال شهرين.

وقال محمود فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» على هامش مؤتمر الإسكان الاقتصادى الذى عقدته الأكاديمية العقارية بالمعهد الدولى للتعليم التنفيذى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أول أمس، إن المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن إنشاء ٢٠٠ ألف وحدة سكنية على مستوى ٢٧ محافظة من أصل مليون وحدة سيتم إنشاؤها على مدار ٥ سنوات.

وأوضح أنه سيتم طرح المشروع بنظام المناقصات من خلال القطاع الخاص وشركات المقاولات، متوقعا أن يسهم فى تحريك الاقتصاد المصرى وحركة التشييد والبناء، ونحو ١٠٠ صناعة أخرى مرتبطة بقطاع العقارات، بخلاف فرص العمل الكبيرة التى سيوفرها المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أن المشروع ضمن ٦٠% من التمويل المادى، بعد تخصيص الحكومة لـ١٠ مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لمشروعات الإسكان فقط، لافتا إلى أنه سيتم توفير التمويل الباقى للمشروع من خلال المنح والمساعدات الدولية.

ولفت مستشار الوزير إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون أيضا على طرح أراض صغيرة للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، خاصة أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيساهم فى تفعيل التمويل العقارى وستسمح للشريحة الأقل من المتوسطة الاستفادة من برامج الإسكان المتنوعة.

وقال عمر الهيتمى، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، إن تفعيل منظومة التمويل العقارى يعد حجر الزاوية لنجاح نموذج الإسكان الاقتصادى، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من بيع ٩٠% من وحداتها بنظام التمويل العقارى من خلال إنشائها شركة للتمويل العقارى.

وأكد الهيتمى أنه تتم حاليا مراجعة قانون التمويل العقارى لربط تعريف محدودى الدخل بالمؤشرات الاقتصادية للبلاد مثل معدل التضخم أو مؤشر أسعار المستهلك وذلك لضمان الدقة، مع إعادة تعريف شرائح الدخل الحالية وزيادة فى نسبة الأقساط من ٢٥% إلى ٣٠% من الراتب الشهرى.

من جانبها، أكدت مى عبدالحميد، مدير صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، أن الصندوق فى طريقه للتغلب على مشكلة ضمانات العمالة غير الرسمية عند التقدم للحصول على تمويل عقارى، موضحة أن القانون أعطى مرونة فى الضمانات المطلوبة لهذه الفئات للحصول على تمويل عقارى.

من جهته، طالب هشام شكرى، خبير فى قطاع العقارات، بإنشاء صندوق حكومى لدعم الإسكان الاقتصادى، من خلال فرض ضريبة على العقود التى تبرمها شركات الإسكان الفاخر، بنسبة لا تتجاوز ١.٥% على الطرفين (البائع والمشترى)، وكذلك من خلال تخصيص نسبة من إيرادات بيع أراضى الدولة فى المزادات.

[almhtrm]

«الإسكان»: اقتراحات بزيادة «متفاوتة» لقيمة الإيجار «القديم» حسب تاريخ العقد

كتب وفاء بكرى ١٩/ ٦/ ٢٠١١

فتحى البرادعى

قررت وزارة الإسكان ضم الاعتراضات والمقترحات الخاصة بالقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٦، المعروف بقانون «الإيجارات الجديد»، إلى دراسات ومقترحات قانون الإيجارات القديم، لتقديمها إلى أول دورة فى مجلس الشعب الجديد لإقراره.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أهم مقترحات قانون الإيجارات الجديد ستكون خاصة بتحديد مدة للإيجار لا تقل عن ٥ سنوات، فضلاً عن تحديد القيمة الإيجارية وفقا لكل منطقة على حدة، حتى لا تترك وفقا لأهواء أصحاب العقارات، التى يشكو منها الكثيرون الآن.

أما اقتراحات قانون الإيجارات القديم، فسيتم تقسيمها وفقاً للفترة التى تمت فيها الإيجارات، بحيث تكون الزيادة «متفاوتة»، على اعتبار أن إيجارات الستينيات والسبعينيات أقل من العقود التى تليها، مثل التسعينيات، فضلا عن دراسة كل محافظة ومناطقها على حدة.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إن الوزارة تلقت مجموعة من المقترحات من مجلس الوزراء، مقدمة من مضارى الإيجار القديم، وطلبت من الوزارة دراستها جيدا، وتقديم باقى المقترحات للمجلس خلال الشهور القليلة المقبلة، للموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الشعب، فى أول دورة له.

وأضافت أن الوزارة تعد هذه المقترحات للإيجار القديم منذ عدة سنوات، لكن المناخ لم يكن ملائماً لعرضها على مجلس الشعب، على اعتبار أن هناك شخصيات كانت تقف حائلا دون إقرار أى اقتراحات جديدة تفيد المواطنين، لافتة إلى أن موافقة الوزارة على ضم اقتراحات الإيجار الجديد جاءت بعد تقدم العديد من الشباب والمواطنين بتظلمات واقتراحات للوزارة، بسبب ما يعانونه من ارتفاع قيمة الإيجار مع قصر المدة. وقالت المصادر إن الوزارة ستنتهى من قاعدة البيانات والاقتراحات للقانونين، والضوابط لهما، لتكون جاهزة فورا عند أولى دورات مجلس الشعب.

[almhtrm]

وزير الإسكان: لا تراجع عن تنفيذ «المليون وحدة» ونتلقى منحاً «خيالية» لتنفيذ المشروع

كتب وفاء بكرى ١١/ ٧/ ٢٠١١

فتحى البرادعى

أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الوزارة مسؤولة، مادياً وإشرافياً، عن تنفيذ مشروع الإسكان الجديد الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال ٥ سنوات، سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات والعشوائيات.

وقال «البرادعى»، لـ«المصرى اليوم»، إن «الإسكان» تسير فى خطتها نحو تنفيذ المشروع بداية من العام المقبل، دون تراجع عن بناء أى وحدة فيه، مؤكداً أن المنح التى تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية من بعض الدول، عن طريق وزارة التعاون الدولى «تفوق ما يتخيله البعض وسوف تساعد على تنفيذ المشروع بالكامل دون نقص».

وأضاف أن المشروع سوف يلبى احتياجات جميع المحافظات دون استثناء، من خلال استيفاء أراضى الدولة كاملة المرافق المتاحة فى المحافظات، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع بالمحافظات مرهون بقدر توافر الأراضى الفضاء، على أن يتم استكمال المشروع فى المدن الجديدة الأقرب لهذه المحافظات فى حال ندرة المساحات المتاحة.

وأوضح أنه سوف يأخذ رأى المحافظين حول أفضل المدن الجديدة الأقرب لمحافظاتهم، للشروع فى تنفيذ المشروع بها، مؤكدا توافر أراض ملك الدولة متاحة للمشروع فى جميع المحافظات، إلا أن بعض المحافظات يمتلك مساحات صغيرة مثل الغربية والقليوبية والمنوفية، وبالتالى سوف يستكمل المشروع فى المدن القريبة منها مثل «العبور، والسادات»، بينما تمتلك محافظة القاهرة مساحات شاسعة فى مدينة حلوان سوف يتم تنفيذ المشروع بها. وقال «البرادعى» إن المشروع الجديد «يتمتع بالتخطيط والتنظيم والتمويل، والأهم من ذلك النية الحسنة لتنفيذه» - على حد قوله.

فى شأن آخر، أكد وزير الإسكان تقدم عدد كبير من الكيانات والمستثمرين العرب بطلبات لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة خلال المرحلة المقبلة بالمشاركة مع الوزارة، موضحاً أن الوزارة تبحث هذه الطلبات وتجرى عدة مفاوضات لمعرفة كيفية تلبيتها، مشدداً على أنه لن يتم تخصيص أراض بالأمر المباشر، ولكن عن طريق المزاد أو المزايدة العلنية.

[almhtrm]

إعداد مسودة أول قانون لـ«الإسكان الاجتماعى»

كتب وفاء بكرى ١٣/ ٧/ ٢٠١١

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الإسكان تجرى حاليا اجتماعات مكثفة برئاسة الوزير الدكتور محمد فتحى البرادعى، ومشاركة عدد كبير من الخبراء المعنيين بالإسكان، وذلك لإعداد مسودة أول مشروع قانون من نوعه للإسكان الاجتماعى بعد انتهاء ملامحه الأساسية.

ويهدف القانون إلى إلزام الوزارة بتلبية احتياجات شرائح محدودى الدخل والطبقتين الأقل من المتوسطة والمتوسطة، خلال المشروع المقبل الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مع طرح أراضى الإسكان العائلى فى ٢٢ مدينة جديدة، وتوفير وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين ٥٠ و٧٠ مترا، وسيضع القانون الآلية التمويلية لهذه الوحدات، بحيث تضمن استمرارية تمويل هذا النوع من الإسكان الاجتماعى وليس الفاخر، دون التقيد بما تتيحه ميزانية الدولة

[almhtrm]

الإسكان تطرح 100 ألف قطعة أرض للإسكان العائلي في المدن الجديدة في سبتمبر القادم

Share8 اطبع الصفحة

أعلن الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الوزارة سوف تبدأ في طرح عدد من قطع الأراضي العائلية الصغيرة بداية من شهر سبتمبر المقبل، تزداد أعدادها تدريجيا حتى نهاية عام 2012، ليصل أجماليها إلى 100 ألف قطعة، وذلك بالمدن الجديدة، التي تسمح مرافقها السيادية، وكثافاتها السكانية بإتاحة هذه الأراضي، ليستفيد بها متوسطو الدخل من المواطنين، إيمانا من الوزارة بأن هذه الشريحة تستحق المساندة، لتكون إحدى أدوات التنمية في المجتمع.

وأكد الوزير أن الوزارة تهدف إلى إحداث وفرة في الأراضي المطروحة لهذه الشريحة عبر هذا المشروع، الذي سيعمل - بالتوازي مع برنامج الإسكان الاجتماعي- على حل كثير من مشاكل الإسكان في مصر، مشيرا إلى أنه ولأول مرة سيكون هناك برنامجا لطرح الأراضي سيتم الإعلان عنه في سبتمبر المقبل، محدد به عدد قطع الأراضي، وتاريخ طرحها، وحالة المرافق بها، وسوف تلتزم الوزارة بهذا البرنامج.

وأضاف البرادعى أنه سيتم طرح هذه الأراضي من خلال القواعد التي سوف ينظمها قانون الإسكان الاجتماعي الجديد، الجاري الانتهاء منه حاليا.

وأشار إلى أن مساحات الأراضي التي ستطرح، ستتراوح بين 200 و350 م2، بينما سيتراوح سعر المتر بين 380 و580 جنيها، حسب تكلفة توصيل المرافق، وطبيعة قطع الأراضي في كل منطقة، وكل مدينة، على اعتبار أن مساحات الأراضي التي يتم بيعها تمثل نحو 40% من إجمالي مساحة الأراضي التي يتم تخطيطها وتوصيل المرافق لها وفقا للنسبة البنائية المقررة.

وأوضح البرادعي أن الوزارة ستقوم بتسليم نماذج مختلفة للوحدات السكنية، يلتزم بها المستفيد، مشيرا إلى أن المستفيد سيقوم بدفع 25% من ثمن الأرض كدفعة مقدمة، والباقي على أقساط لمدة أربع سنوات، بدون فوائد، علما بأنه قد تمت زيادة مدة تنفيذ المشروع إلى خمس سنوات.

وأكد البرادعى أن هذه المشروعات ستحدث "انتعاشة" في قطاع التشييد والبناء بوجه عام، وستسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تشغيل مصانع الحديد والأسمنت وجميع مواد البناء، ودوران عجلة الإنتاج بوجه عام، وإحداث تنمية حقيقية بالمدن الجديدة

[almhtrm]

وزارة الإسكان تسحب 99 قطعة من حاجزي أراضي ابني بيتك

قرر فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، سحب 99 قطعة من حاجزي أراضي "ابني بيتك" بالمشروع القومي للإسكان، وذلك لثبوت حصولهم على وحدات سكنية أو أراض بما يخالف شروط الحجز في المشروع.

وقال البرادعي: إنه سيتم سحب هذه الأراضي بالرغم من قيام الحاجزين باستلامها والبناء عليها مع تعويضهم طبقا للقانون المدني، حيث ِإنهم قاموا بتوقيع إقرار أثناء استلامهم الأرض يفيد عدم حصولهم على وحدة سكنية أو أراض أو مبان، وأيضا لم يستفيدوا من أي دعم سابق أو قرض تعاوني من الدولة.

وأضاف، أن هذا يعد إخلالا بشروط التعاقد، نتيجة قيام أصحاب هذه الحالات بإدلائهم بمعلومات غير صحيحة أدت إلى حصولهم على هذه الأراضي دون وجه حق، كما أنه أدى إلى حرمان بعض المواطنين المستحقين من حقهم في الحصول على هذه الأراضي.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على اعتماد التصرفات تنازل، تأجير، اندماج، تعديل حصص الشركاء لقطع الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضي الخدمية والأراضي التجارية والزراعية والصناعية والاستثمارية وبمختلف أنواعها، وأيا كان النشاط المحدد لقطعة الأرض عدا قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وكذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية بمختلف أنواعها والمحال التجارية طبقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق المجلس على اعتماد الرهن للمباني دون الأرض، مع الالتزام بماورد بالمادة 41 من اللائحة العقارية، كذلك وافق المجلس بصفة نهائية على إلغاء التخصيص لقطع الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضي الخدمية والتجارية والزراعية والاستثمارية وبمختلف أنواعها، وأيا كان النشاط المحدد لقطعة الأرض، كما وافق المجلس بصفة نهائية على تغيير أنشطة المحال التجارية.

وقرر البرادعي تفويض رؤساء أجهزة المدن بالتوقيع على عقود الإيجار للأراضي والعقارات التي تقوم الهيئة بطرحها للإيجار، والتوقيع واعتماد العقود الابتدائية والنهائية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي ذات المساحات الصغير أيا كان نوعها.

[almhtrm]

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الإسكان عن انتهاء الوزارة من تحديد الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن المشروع القومى المقبل الذى سيتم البدء فى تنفيذه يناير القادم بإنشاء مليون وحدة سكنية ضمن برنامج جديد للإسكان الاجتماعى تنفذه الوزارة على مدار خمس سنوات.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الشروط التى تم الاتفاق عليها تتيح لأى مواطن أن يتقدم للحجز فى هذا المشروع بشرط أن يبدأ السن من 18 عاما حتى 40 عاما، ولكن الأولوية ستكون للشباب، بالإضافة إلى عدم حصول المتقدم على أى وحدة أو أرض "مدعمة" من الدولة قبل ذلك، ولفتت المصادر إلى أن مقدم حجز الوحدة سيكون أقل من المقدم الذى تم دفعه فى المشروع القومى الحالى والبالغ 5 آلاف جنيه، خاصة أن الوزارة تحرص فى هذا المشروع أن تكون الشروط المادية للوحدة مناسبة لظروف المواطن محدود الدخل وليس لتكلفة الوحدة.

وأوضحت المصادر أن التقدم للحجز فى المشروع لا يشترط أن يكون المستفيد متزوجا أم لا، كما لا يشترط أن يتم الحجز وفقا لمكان الإقامة، فمن حق أى مواطن الحجز فى المشروع طالما لم يستفد بأى دعم من الدولة من قبل، كما أن الحجز متاح فى أى مدينة جديدة سينفذ بها المشروع القومى، مضيفين أن الأوراق التى سيتم طلبها عند دفع المقدم للحجز فى المشروع هى صورة بطاقة الرقم القومى وبيان بمفردات الراتب الشهرى للحاجز.

مشيرين إلى أنه سيتم طرح جزء من هذه الوحدات بنظام الإيجار بدلا من التمليك، وذلك للراغبين فى الحصول على وحدة سكنية بهذا النظام "الإيجار"، حيث ستقدم الدولة دعما لهذه الوحدات بما يقرب من 25 ألف جنيه.

أما عن مواصفات المشروع والوحدة، فأكدت المصادر أن المشروع الجديد سيتم تنفيذه فى 14 مدينة جديدة، فضلاً عن محافظات الصعيد والوجه البحرى، مشيرا إلى أنه تم استثناء باقى المدن الجديدة، والبالغة 23 مدينة، من تنفيذ المشروع بها، نظراً لنفاد الأراضى المتاحة بها واستكفائها بالكثافة السكانية، وذلك وفقا لآراء المستشارين الهندسيين القائمين على هذه المدن، ومن المدن التى تم استبعادها مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر، على أن يتم الحجز فى أماكن بديلة عنهم من خلال أقرب المدن إليها، أو فى امتداد هذه المدن كطريق الواحات امتداد مدينة أكتوبر على سبيل المثال.

وأشارت المصادر إلى أن مساحة الوحدة بالمشروع ستكون 70 متراً "صافى" لجميع وحدات المشروع على أن تضم الوحدة 3 غرف وليس غرفتين، كما هو الحال فى المشروع الحالى، كما أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستتضمن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية فى عام 2011/2012، حيث إنه تم حتى الآن توصيل جميع المرافق لقطع أراض تتسع لبناء نحو 170 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى لبرنامج الإسكان الاجتماعى، منها 100 ألف وحدة بالمحافظات، و70 ألفًا بالمدن الجديدة.

وتابعت، كما يجرى العمل حاليا فى توصيل المرافق فى عدد من قطع الأراضى بالمدن الجديدة، تتسع لنحو 100 ألف وحدة سكنية أخرى، بالإضافة إلى عدد آخر من قطع الأراضى بالمحافظات، سيتم بها استكمال وحدات المرحلة الأولى من المشروع "200 ألف وحدة"، على أن يتم العمل تباعًا فى توصيل المرافق للأراضى طبقًا لمراحل المشروع المختلفة.

وأوضحت أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية "فرش" وحدات المشروع بأثاث مناسب للمواطنين بحيث يستلم المواطن وحدته كاملة، مؤكدين أن هذا الأمر سيكون اختيارياً، على أن تتراوح التكلفة من 12 إلى 15 ألف جنيه لأثاث الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعن شكل التعاقد فى هذا المشروع، قالت المصادر المسئولة أنه سيختلف عن التعاقد فى المشروع الحالى، بحيث يكون أكثر ضمانا للمواطن والدولة فى نفس الوقت، ويمنع استغلال بعض المواطنين لدعم الدولة لوحدات هذا المشروع بالحصول عليها وبيعها بعد ذلك، مضيفين أن العقد سيكون عبارة عن عقد مشاركة بين المواطن ووزارة الإسكان يحدد فيه قيمة الأرض والمرافق وتكلفة الإنشاء التى شاركت بهم الوزارة.

مؤكدين أن المواطن سيكون مالك الوحدة، ولكن لا يحق التصرف فيها بالبيع إلا لأبنائه أو ورثته فقط، وإذا استلزم الأمر بيع الوحدة يجب عليه فى هذه الحالة الرجوع لوزارة الإسكان وإعطائها ما شاركت به فى إنشاء هذه الوحدة، لافتين إلى أن الوزارة لجأت لهذه الصياغة القانونية لحماية المجتمع من "تسييل" وحداته المدعمة وتحويلها "لنقود".

بالإضافة لعدم بيع المواطن وحدته وذهابه لبناء "عشش" فى مناطق أخرى فى مقابل أنه استفاد من ثمن الوحدة التى باعها، وبالتالى تزداد مشكلة العشوائيات، خاصة أن الوزارة تدعم المواطنين محدودى الدخل بسكن خاص وليس بسيولة، لذا ليس من حق أى مواطن تسييل الوحدة ببيعها والحصول على قيمتها فى صورة "نقود"، بحجة أنه مالكها وأن ذلك دعم الدولة له.

وفى سياق متصل استبعدت المصادر أن يتم سداد المقدم فى هذا المشروع وسداد الأقساط فيما بعد من خلال البنوك، كما كان الحال فى المشروع القومى الحالى، وذلك منعا لتحميل المواطن عبء سعر الفائدة التى تقرها البنوك وفقا لقانون البنك المركزى، بالإضافة إلى تجنب المشاكل التى قابلها أيضا المواطنون فى التعامل مع البنوك عند الحصول على وحداتهم السكنية ضمن المشروع الحالى.

وتوقعت المصادر أن يتم السداد سواء للمقدم أو الأقساط فيما بعد إما عن طريق الوزارة مباشرة من خلال جهاز كل مدينة تابع لها وتم بناء جزء من الوحدات به، بمعنى أن يقوم المواطن بسداد ذلك فى جهاز المدينة التى حجز بها وحدته، أو من خلال شركات التمويل العقارى التابعة للوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان قد جددت فتح باب الحجز مرة أخرى فى المشروع القومى المقبل بدءا من اليوم وحتى يوم 25 أغسطس المقبل، وذلك استجابة منها لطلبات المواطنين الذين طالبوا بتجديد فتح باب الحجز مرة أخرى بعد غلقه فى 30 يوينه الماضى، وذكرت الوزارة أنه لا يوجد أى أشياء مطلوبة من المتقدم حاليا للحجز سوى كتابة طلب حجز الوحدة على ورقة بيضاء بالشكل التالى :" السادة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أرغب فى التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن المشروع القومى الجديد".

بالإضافة إلى كتابة البيانات الشخصية للحاجز وهى "الاسم، السن، العنوان، المهنة، رقم التليفون، اسم المدينة أو المحافظة المراد الحجز بها" مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى فقط، على أن يكون الحجز عبر مكاتب البريد المختلفة على عنوان الوزارة وهو "وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية- 1 شارع إسماعيل أباظة- المتفرع من شارع قصر العينى- القاهرة" برقم بريدى 11516.

[almhtrm]

وزير الإسكان: لن نسحب أراضى من المستثمرين إلا «الذين فقدنا الأمل فيهم»

  كتب   وفاء بكرى    14/ 11/ 2012

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه قرر عدم سحب أى أراض من المستثمرين المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتسوية أوضاع عدد كبير منهم، فى محاولة لدفع عجلة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وتشغيل العمالة المصرية، بما يؤكد الخبر الذى انفردت به «المصرى اليوم» فى عددها الصادر يوم 25 أكتوبر الماضى.

وقال الوزير لـ«المصرى اليوم»: «لن تقوم الهيئة بسحب أى أراض من المستثمرين، إلا من فقدنا الأمل فيهم، بمعنى أنهم لم يقوموا بسداد أى مبالغ للهيئة، أو تقاعسوا تماماً عن تنمية الأراضى التى حصلوا عليها».

وأضاف: «هناك شركات لم يتم توصيل المرافق إلى الأراضى التى حصلت عليها، وبالتالى لا يجوز سحب الأرض منها، وستقوم الهيئة بتوصيل هذه المرافق خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن شركات أخرى تعثرت بعد الثورة، أو لأسباب خارجة عن إرادتها، وستتم إعادة الأراضى المسحوبة إليهم، للعمل فيها، وبالتالى تشغيل العمالة، ودفع عجلة الاقتصاد فى مصر».

من ناحية أخرى، تنتظر هيئة المجتمعات العمرانية الحصول على المبالغ التى تم تحصيلها من عدد من رجال الأعمال، مثل وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، التى أعلن النائب العام، عن استردادها منهم. وقال المهندس محمد نبيه، نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، إنه لم يتم مخاطبة الهيئة حتى الآن بالمبالغ التى ستحصل عليها، موضحاً أنه فور الحصول على هذه المبالغ سيتم وضعها فى خزينة الهيئة كإيرادات، وسيتم توجيهها لمشروعات الهيئة.

[almhtrm]

«الإسكان» تضع خطة للحفاظ على الطاقة بالمدن الجديدة

  كتب   وفاء بكرى    16/ 11/ 2012

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستعمل على وضع خطة واضحة المعالم لتحويل المدن الجديدة إلى مدن خضراء، وستكون البداية من استخدام السخانات الشمسية، والتى سيتم تطبيقها بداية العام المقبل فى مدينة الشيخ زايد، فيما أعلن المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن تفويض الهيئة لبنك التعمير والإسكان، لطرح وحدات مشروعى الرحاب ومدينتى، على أن تقوم الهيئة بالحصول على العائد عن طريق البنك.

[almhtrm]

«المجتمعات العمرانية» تجهز أراضى جديدة للمستثمرين والمواطنين بالقرعة

  كتب   وفاء بكرى    20/ 11/ 2012

أراض للمستثمرين والمواطنين فى 20 مدينة جديدة

أعلن المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، عن استعداد الهيئة لطرح أراض جديدة للمستثمرين والمواطنين بالقرعة العلنية، بالتزامن مع تعديل اللائحة العقارية، للتوافق مع رجال الأعمال والمستثمرين بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين، مشيراً إلى اتجاه الهيئة لتعديل عقد مدينة الشيخ خليفة، بالقاهرة الجديدة، رافضاً الكشف عن تفاصل عنها.

وقال «عباس» فى أول مؤتمر صحفى له، مساء أمس الأول، إن خطة طرح الأراضى تشمل 150 قطعة بنظام المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة، بمساحات تتراوح بين 450 مترا و52 فداناً (218 ألفاً و400 متر)، وذلك فى 20 مدينة هى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق والسادات، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والعبور، وبدر، والفيوم الجديدة، المنيا الجديدة وبنى سويف الجديدة والصالحية الجديدة، وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة وأسوان الجديدة، وبرج العرب ودمياط الجديدة والنوبارية الجديدة، مشيراً إلى أن الأنشطة التى سيتم طرحها لهذه الأراضى هى سكنى وتجارى وعمرانى متكامل، وصحى وترفيهى.

وأضاف «عباس»: «سيتم طرح 326 قطعة بنظام المزاد العلنى، للأنشطة السكنية بمساحات تتراوح بين 500 و1500 متر، والشاليهات بمساحات 162 إلى 348 متراً، فى مدن دمياط الجديدة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والشروق وأسوان الجديدة و15 مايو»، موضحاً أن الطرح سيتم نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه سيتم طرح 69 ألف قطعة فى عدد كبير من المدن الجديدة، على 3 قرعات علنية مقبلة، وفقاً لخطة توصيل المرافق إلى هذه القطع.

وأشار «عباس» إلى أن الهيئة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حواراً مجتمعياً مع المستثمرين للتعديل اللائحة العقارية للهيئة، بما يتوافق مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، ويحفظ حقوق الدولة، مؤكدا أنه لن يوجد عقود إذعان للمستثمرين وستختلف العقود باختلاف النشاطات والأماكن التى يتم تنفيذ المشروعات فيها، بحيث لا تكون عقودا نمطية. ورداً على سؤال لـ«المصرى اليوم» منها كيفية استعادة المتأخرات لدى المستثمرين فى الوقت الحالى وكيفية التعامل مع المتقاعسين منهم، أكد أن الهيئة قامت منذ فترة بتشكيل لجنة لتطوير ومراجعة عقود المستثمرين المتعاملين مع الهيئة - وهو ما انفردت بنشره الجريدة منذ نحو شهرين، لافتاً إلى أن هذه العقود سيتم بحث كل منها على حدة، بما يحفظ حقوق الهيئة والمستثمر.