حقائق وهواجس

[eslam elmasre]

الاحظ ما يدور من حولي مثلي مثل جميع المصريين واحاول ان افهم ما يدور مع الوضع في الاعتبار تلك الحقائق الثابتة والتي نراها ونحسها جميعنا

الحقيقة الاولي

ان الثورة قامت لتغيير واسقاط النظام الحاكم

فهل يعني اسقاط مبارك وعصابته هو الهدف من تلك الثورة ام إحداث تغيير جذري وحقيقي في النظام السائد في مصر

أي تغيير نظام الحكم الديكتاتوري وابداله بنظام ديمقراطي يتناسب مع مستجدات العصر

القضاء علي الفساد واذنابة وناشريه ومتبنيه

تحقيق العدالة الاجتماعية

النهوض بمصر حتي تأخذ مكانها الطبيعي بين بلدان العالم

ومع اعتقادي بان فساد الجسم يأتي دائما من الرأس لكن علي مايبدوا ان الوقت طويل لتحقيق هذه الاهداف

نحن حتي تاريخه لم نتمكن من احداث تغيير واحد سوى اسقاط الرأس لكن المرض منتشر في باقي اعضاء الجسد وما اقصده بكلمة المرض هو انتشار الفاسدين بشكل ظاهري في جميع مناحي الجسد والدولة لا تستطيع ان تبتر كافة اعضاءها ففي هذا نهايتها وزوالها فقد شاهدنا في مؤتمر الوفاق الوطني من كانوا محسوبين علي النظام السابق يعتلون المقاعد الامامية في هذا المؤتمر ويحاولون ركوب الموجة وتغير جلودهم

حقيقة الامر ان هؤلاء منتشرون في كافة مناحي الحياة وليس كرؤوس محركة لمن تحتهم فقط وساضرب مثالا لكي ادلل به علي ما اود قوله

لدينا في كل محافظة رأس تلك المحافظة وهو المحافظ فهل لو ازحنا المحافظ نكون بذلك حققنا اهداف الثورة ام ان هناك ايضا سكرتير المحافظ ورؤساء الاحياء مع اعتقادي التام ان هؤلاء اشد فسادا من المحافظ نفسه لانهم يسيرون علي نهجه وينفذون سياسته

لا تحسبوا انني بذلك احاول ان انحي دولة بكاملها لكن الرؤوس واتباعهم ايضا

الحقيقة الثانية

ان النظام العسكري الذي كان يحكمنا منذ ستون عاما مازال يحكمنا حتي هذا اللحظة رغم قيام الثورة ورغبة منا جميعا وموافقة ضمنية وظاهرة جلية وواضحة

الشعب يريد النظام العسكري ان يعبر به هذه الفترة الحرجة من حياتنا لدعم الاستقرار وانه هو الوحيد القادر علي ذلك

والجيش اعلنها مرارا وتكرارا بانه لا يرغب في الحكم وليست له أية اطماع في الحكم ويقوم بما يقوم به من دافع وطني ومحب لهذا الوطن وليس لنا الا ان نحسن الظن بهذا الرهط من الرجال حبا في الوطن فنحن لا نقل حبا لوطننا عنهم لكن الشواهد تجعلنا نتشكك ونثير التساؤلات

لان المجلس العسكري يترك الحبل لكل من يريد ان يقول وان يفعل دون رابط واحتكاكات المسلمين بالمسيحين والمظاهرات الفؤية وامام السفارة الاسرائيلية ليست ببعيدة عنا وما نلبث ان تهدأ العواصف والمحن حتي نفاجا بشيء جديد ولن تنتهي بل ستزيد اذا استمر الجيش ينتهج نفس النهج ونفس الاساليب الا اذا كان هناك شيء غامض او ان هناك استفادة ما من هذا الوضع ومن تصعيده لان تصرفات الجيش ليس لها تفسير الا بشيء من ثلاثة

- ان الجيش يفعل ما يفعل لتعهده بعدم ضرب رصاصة واحدة علي افراد الشعب لكن قمع المخربين ليس بالضرورة يحتاج لضرب الرصاص وان هذه السلبية تشجع الجميع ليحذوا حذوهم ويزيدوا عنهم

- ان الجيش يفعل ما يفعل لانه ليست له القدرة او الخبرة في التعامل مع مثل هذه الامور لكنني اتساءل ولماذا لا يستعين باهل الخبرة ومصر مليئة بهم ؟

- ان الجيش يفعل ما يفعل لتحقيق غرض اخر ليس في حسباننا وهو مكوثه في السلطة اطول وقت ممكن لان هذا سيكون بناء علي رغبة الجميع وفي هذه الحالة يمكنه تثبيت العقيدة الموروثة ان مصر دائما يحكمها العسكر

الحقيقة الثالثة

ان الإنفلات الامني موجود في المجتمع المصري بصورة فاضحة ولا اعتقد ان جهاز الشرطة بصورته السابقة سيعود مرة ثانية يمارس دوره الحقيقي في حفظ الامن كسابق عهده لامور كثيرة اهمها هو ان نجاح الثورة هم يعتقدون انه فشل لهم فكيف ينسون هذه النكسة في لحظات او ايام او شهور او سنين

افراد الشرطة لم يعودوا راغبين في القيام بدورهم واصبح وجودهم مثل عدمهم ولن تتوقعوا منهم اكثر من هذا هم في نظري سقطوا مع سقوط النظام ولم يعد لهم لزوم واذا كنا جادين فلابد من تغيير هذا الجهاز رؤساء ونواب وكل من كان مشترك في ادارة هذا الجهاز وعلينا الاعتماد علي شباب هذا الجهاز الذي لم يتلوث بعد والاستعانة بالخبرات التي خرجت علي المعاش لانهم ظلموا ولم يكونو من المحظوظين لاننا كلنا نعلم ان هذا الجهاز مثله مثل باقي الاجهزة في الدولة وان البقاء لاهل الثقة وليس لاهل الكفاءة

الحقيقة الرابعة

ان الشباب الذين قاموا بهذه الثورة تم تجاهلهم تماما بعد الثورة وتم تهميشهم في كل شيء في الاشتراك في التعديلات الدستورية وفي الحراك السياسي وفي الحكومة الانتقالية ولو كان هذا استخفاف بهم فكيف يتسني لهم ذلك وقد قاموا بثورة واسقطوا نظام عضوض تكاد تكون معجزة من السماء وظلوا صامدين عندما تعاطف غالبية الشعب مع دموع التماسيح التي انزلها مبارك فهل سيكون هذا جزاءهم في نهاية المطاف فلماذا لم تستفيدوا بطاقاتهم وحماسهم مما اعطاهم شعور بانهم لن يشتركوا في يوم من الايام في الحكم ولن يستعان بهم فلكل ما سبق اعتقد ان ثورتهم لن تكل ولن تهمد حتي يكونوا فاعلين في حكم البلاد

يتبع.......

[eslam elmasre]

يتبع.......

ومع اعتقادي بان فساد الجسم يأتي دائما من الرأس لكن علي مايبدوا ان الوقت طويل لتحقيق هذه الاهداف

نحن حتي تاريخه لم نتمكن من احداث تغيير واحد سوى اسقاط الرأس لكن المرض منتشر في باقي اعضاء الجسد وما اقصده بكلمة المرض هو انتشار الفاسدين بشكل ظاهري في جميع مناحي الجسد والدولة لا تستطيع ان تبتر كافة اعضاءها ففي هذا نهايتها وزوالها

الكلام ده انا قلته في اكثر من موضع ومنذ قيام الثورة وحتى تاريخه لم يتغير الا قليلا بدرجة تكاد تكون معدومة

مبارك (النظام ) كان يريد ان يقود عملية التغيير وهذا ما حدث وما يحدث ولا يجب ان ندفن رؤوسنا في الرمال اكثر من ذلك

لم يتغير الا الاشخاص لكن (النظام) هو الذي يقود عملية الاصلاح

المجلس العسكري

رئيس الوزراء

الوزراء

وكلاء الوزراء

الاعلام

كل ما سبق هم رجال مبارك وعملوا في كنفه وبسياساته في فترة ما سابقة علي توليهم مناصبهم الحالية

انا لا اشكك في وطنيتهم ولا في اخلاصهم ولكن وجودهم بهذه الصورة يؤكد انه امر مخالف لافرازات الثورة واذا اردت التوضيح فانا لن اذهب بعيدا بل سأذهب لثورة مصرية قامت في 23 يوليو 52

فبعد قيام تلك الثورة قام اعضائها بتنحية كل رموز النظام السابق من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتولو بانفسهم عملية التغيير

ولسنا الان في مجال تقييم اداءهم او تحليله وبصرف النظر عن اخطاءهم او انجازاتهم الا ان ما فعلوه هو نتاج طبيعي لنجاح ثورتهم فهم احق الناس بالاستحواذ علي مقاليد الحكم والسلطة

اما ما يحدث الان فهو امر في غاية الغرابة وهو ان رموز النظام السابق (بلاش رموز ونقول بقايا النظام السابق او من تعاونوا في يوم من الايام مع النظام البائد) هم من يقودون عملية التغيير رغم اننا لم نسمع لهم صوت في يوم من الايام علي مدار عقود من الزمان باعتراضهم علي تلك الاوضاع او معارضتهم لذلك الفساد بل شاركوا ومنهم من استمر في المشاركة حتي اخر رمق لرموز النظام السابق وفجأة حملوا بانفسهم رايات التغيير بل وقيادته ايضا

حدث هذا بمباركة الشعب ايضا وبمساندة منه وتأييد منقطع النظير

ما هو التغيير الذي شعرنا به بعد الثورة ؟

سؤال اجابته تتوقف علي ما يشعر به كل مواطن بصفة شخصية

انا اتكلم عن نفسي بصفة شخصية واقول

لم اشعر باي تغيير ملحوظ بل ازداد الامر سوء

عسكري المرور يأخذ رشوته التي تعود عليها

مهندس الحي يحصل علي رشوته التي بموجبها يغض الطرف عن مخالفات البناء

إنفلات امني غير مسبوق والكلمة العليا اصبحت للبلطجية والخارجين علي القانون

تعديات علي حرم الشوارع الرئيسية والجانبية بشكل يجعل ممر السيارات لا يكاد يسمح بعبور سيارة بالكاد

زيادة مفرطة في اسعار السلع التموينية والغير تموينية وبدون رقابة من الجهات السيادية

اكوام من القمامة تزين جميع شوارع البلد

تعديات علي الاراضي الزراعية

تدني غير مسبوق في اعداد السائحين وظهور بطالة شديدة في صناعة السياحة

زيادة جرعة الاحتقان الديني وتجلي ظهور الفتنة الطائفية في اقذر صورها

من وجهة نظري حتي هذه اللحظة التغيير كان الي الاسوأ

ولا اتخيل ان يتولي عملية محاكمة رموز النظام السابق ممن تولى النظام السابق تعينهم والتمسك بهم في مناصبهم فاتوقع ان نرى المزيد من التقاعس والمزيد من التسويف

الذي اعرفه وقراته عن الثورات في كل مكان ليس ما اراه الان في مصر

الذي اعرفه عن الثورات هي تولي من قام بالثورة قيادتها واصلاح ما افسده السابقون وبعد ذلك نقيم افعالهم وقراراتهم

الذي حدث في مصر ثورة حقيقية طاهرة نظيفة

لكن الذي تولى زمام الامر ليسوا اعضاء الثورة بل النظام السابق بصورة اخرى وفي هذه الحالة يمكنني ان اطلق علي ما حدث في مصر بانها ثورة تصحيح مسار النظام السابق ليس اكثر

ونحن الان في انتظار ما سيحدث من تغيير و اتوقع ظهور جديد في الحفاظ علي صورة النظام السابق وبمباركة الاغلبية الصامتة

[eslam elmasre]

اذا الإسراع باجراء تعديلات دستورية في هذا التوقيت جعلنا ندخل في نفق مظلم لن نستطيع الخروج منه الا بصحيح الصحيح

وبطريقة سلق البيض استطاع المجلس ان يمرر تعديلات دستورية واصدر مواد اخري ليس لها أي شرعية وسيظل الجميع يتكلم عنها طالما ان الجميع يتكلم ولم يعد هناك حجب لاي صوت

واذا كان المجلس العسكري يريد شرعية دستورية فكان من الواجب ان يقوم باستفتاء علي شرعيته المؤقتة وهذا لم يحدث

والاغلبية الصامتة والتي تم خداعها باسم الدين ستظل صامتة امام ما يحدث فهل افلح الاخوان والسلفيين في مسعاهم عندما اثموا كل من يرفض تلك التعديلات وجعلوا التصويت بنعم واجب ديني

الان نعود لنقطة الصفر مرة ثانية ونبدأ جدال طويل عن الدستور اولا او الدستور ثانيا

الحقيقة الناصعة والواضحة هي ان شرعية الثورة تاتي من الميدان فهل نتعلم الدرس

[eslam elmasre]

منذ يوم الاحد الماضي وانا يوميا اشارك في المظاهرات وكانت تلك الاحداث تذكرني باحداث 25 يناير الماضي عندما اعتصم المتظاهرون للمطالبة بتنحية الرئيس وقد اكتفوا بذلك ظنا منهم ان الثورة انتهت عند هذا الحد من المطالبات وكأن اسقاط مبارك كان هدفا في حد ذاته وليس اسقاط النظام

وحسني مبارك يمثل في النظام المصري رأس جبل الجليد المدفون تحت سطح المياة والذي لا يظهر منه الا هذه الرأس لكن باقي جبل الجليد لا يراه الجميع ولا يخاف منه الا القليل

فبعد سقوط مبارك اعتقد الجميع ان النظام قد سقط وقد اعلنت تخوفي من هذه المرحلة في ما بعد عندما فطنت الى نوايا النظام المصري والتي لم نعرف غيره كنظام عسكري يصل الى الملك العضوض هذا النظام المتغلغل في كافة مناحي الحياة فهم يستولون على وظائف المحافظات من محافظين ورؤساء احياء ونواب رؤساء احياء والوظائف العليا في المحافظات والاحياء وكبار موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية وفي مرحلة سابقة كانوا يستولون على رئاسة مجالس ادارات شركات القطاع العام واحيانا البنوك فهم لم يدعوا ادارة من كافة التخصصات المختلفة للمرور من يديهم

واذا كان لنا ان نقيم هذه التجربة المريرة والتي حصلوا من خلالها على فرصتهم كاملة في خلال ستون عاما نستطيع القول بدون ظلم او تحامل عليهم انها تجربة فاشلة جدا دفع ثمنها الشعب المصري من مقدراته وزيادة الهوة بينه وبين المجتمع الخارجي فبعد إستيلائهم على وظائف المحليات شاهدنا فسادا إداريا وصل الى الركب من انتشار الرشاوي والمحسوبيات والتجاوزات التي ليس لها مثيل حتى في اكثر الدول فسادا فليس من المقبول ان اضع رجل عسكري كل حياته العسكرية وفنون الحرب والتشكيلات الدفاعية والهجومية ليس من المقبول ان انقله مرة واحدة لوظيفة تعتمد على الخبرة المتراكمة والتي تتولد عبر سنين ومحاكاة يكتسبها العامل من خلال احتكاكه المباشر مع المشاكل اليومية للمواطنين المدنيين وكذلك الكم الضخم من القوانين واللوائح والتي تم استصدارها عبر مختلف العصور والتي تحتاج لخبير للتعامل معها وليس مستجد لا يفهم الكثير من هذه التفاصيل فهو من السهولة الضحك عليه واستدراجه للخطأ والتجاوز ومن السهولة ايضا ايجاد المخارج القانونية والتي تنجيه من العقوبة

ولقد تم تعينه فقط لانه من اهل الثقة او كنوع من المكافأة من النظام العسكري الحاكم والذي يفضل ابناءه دائما ويغلبهم على مصالح الدولة العليا

واكاد اجزم بان نظام المحليات شهد سقوطا مزريا ومشينا على يديهم فالمحليات تدار بنفس الفكر الذي كانت تدار به من عشرات السنين ولم يحدث أي تطوير في نظمها الادارية المعقدة والروتينية لاقصي درجة فهناك السجلات اليدوية ونفس الدورة المستندية التي كانت دارجة منذ الستينات او الخمسينات من القرن الماضي وهناك المجاملات في التعينات والتي اصبح من خلالها الاحياء تشتمل على تكدسات من العاملين والتي ليس لها مكاتب فاصبح اكثر من موظف يعتلى مكتب واحد ناهيك عن انتشار الرشوة والتي اصبحت حق مكتسب للعاملين المنحرفين

كان هذا نتيجة تعيين قيادات من المؤسسة العسكرية لا تملك الخبرة الكافية للتعامل مع المحليات

ومن قبل كانت نهاية القطاع العام ايضا على يديهم التي كانت تدار بالفكر العسكري الروتيني وهي تحتاج الى مرونة كبيرة للتعامل مع السوق والتسويق واساليب لم يعهدها هؤلاء العسكريون وكانت في النهاية سقوط كبير وديون مكدسة وبضائع في المخازن عفى عليها الزمان ثم غلقها وتسريح عمالتها ثم النهاية المتوقعة بيعها وتسليمها لاول مشتري

اذا فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان هؤلاء الحفنة الحاكمة لا تصلح لادارة البلاد ولم يعد الشعب متعاطفا معهم وقد كان هذا التعاطف نابع من اختبار المؤسسة العسكرية في المواجهات العسكرية السابقة مع العدو الصهيوني والتي ابلي فيها العسكريون بلاء حسنا وثبت انهم خبراء في تخصصهم

لكن هذا لا يعني انهم خبراء في غيره بل هم فشلة في غير تخصصهم وقد ثبت ذلك عليهم

ومنذ قيام الثورة المصرية النقية في يناير الماضي كانت لدي قناعة داخلية ان هؤلاء العسكر لن يتخلوا عن الحكم بالسهولة التي يتصورها البعض والحكم بالنسبة لي ليس رأس النظام ولكن النظام بما يشمله من ادوات وانتشار في كافة اجهزة الدولة كما اشرنا

لذلك كانت التحديات والملابسات التي كنا جميعا شهودا عليها من انفلات امني غير مسبوق في المحروسة والاحتقان الطائفي الذي وصل الي ذروته والانهيار الكامل في كافة اجهزة الدولة واقتصادياتها

وعلى الرغم من ذلك استسلم الكثير من المصريين الى نتائج الثورة الغير مكتملة وهي إسقاط رأس النظام مع اعطاء فرصة اخيرة للنظام العسكري لكي يصلح الاحوال رغم يقيننا من انه لم يصلح الاحوال في ستين سنة سابقة حتى نعطيه فرصة اخيرة لاصلاح الاحوال في فترة وجيزة وكانت النتائج المحققة اكثر بكثير مما توقعناه

فقد حدث انفلات امني غير مسبوق في ارض مصر المحروسة وقد كان من الواجب ان يكون من اولويات هذا النظام هي توفير الامن والامان وذلك بعد انهيار جهاز الامن في احداث يناير الماضي

فتوفير هذا الشق هو بداية تصحيح البلاد فهو الطريق الى ارجاع ثقة المستثمرين الاجانب وكذلك الى السائحين والى دفع عجلة الانتاج فمن غير امن وامان لن يكون هناك دفع لعجلة الانتاج ولانهم عالجوا هذه المشكلة بالقطعة فادى ذلك الى مزيد من الانهيارات الامنية حتى وصل بنا الحال الى ما نحن فيه وبذلك قضوا على البقية الباقية من تلك الصناعات التي يعتمد عليها الشعب المصري في دخله

ومن المؤكد انه ليس لديهم الخبرة الكافية لمعالجة امر كهذا فكان من الاولي ان يتم اسناد هذا الامر لاهل التخصص ولو انتهجنا ذلك المنهج العلمي من بداية الاحداث لما وصلنا لما نحن فيه الان

لكن ولانهم يتمسكون بالحكم حتى ولو على حساب الشعب فقد حدث ما حدث

يتبع ....

[eslam elmasre]

ليه كل مرة نطلب من الثوار التروي والحكمة والحنكة

ونلتمس الاعذار للجيش او الشرطة او الامن

وكل مرة يموت و يرتكب الامن جرائم واهوال ثم تدفن وتموت ويطبطبوا على اهالي الشهداء والمصابين ويدوهم معاشات وفلوس ويموت الموضوع وفترة ويغلط تاني الامن ونعيد الكرة مرة تانية وتالته ورابعة وعاشرة ومليون لغاية ما تزهقوا لانهم مش هايزهقوا ونفسهم طويل ومعاهم امكانيات البلد والاغلبية الصامتة مازالت صامتة وبتحب الاستقرار والاستقرار بالنسبة لها هما العسكر اللي هما الحكومة اللي هما نظام الحكم في مصر

عايزين تبقوا زي الغرب في ديمقراطياتهم وحريتهم ؟

انسوا

لان فيه ناس الذل اصبح في جينتهم الوراثية والاستعباد بأه في دمهم وولي الامر الحاكم او الخليفة او الملك او الديكتاتور بأه جزء من تركيبتهم

حتى اللي كانو بيكفروا الديمقراطية حللوها عشان يضحكوا عليكم ويقوللكم عايزين كده ماشي بس في الاخر بردوا مش هاتشوفوا غير ذل وخنوع وطاعة عمياء لولي الامر والمرة دي بالدين يعني اللي هايعارض هايبقى كافر ويحل دمه رسمي وشرعي وديني ومجتمعي وكل ما يجي على دماغك

وفي الاخر بردوا هانتحكم بالحديد والنار زي ما تعودنا وهايفضل الحكم الديكتاتوري العضوض اللي مش ممكن يسيب الحكم الا على جثث كتير فوق ما تتخيلوا مش مجرد الف ولا الفين بل مليون واثنين يمكن ساعتها يفكر ان الشعب فعلا مش عايزه

ثورة مش ثورة

هوجة مش هوجة

انتخابات مش انتخابات

وفي الاخر بردوا هو اللي هايحكم

وماتخافوش على البلد

هاتفضل بردوا ماشية وهايرقعوا فيها زي مارقعوها اجيال ورا اجيال

وهاتفضل ادارة البلد بالقطعة او بالازمة او بالجزمة

وهايفضل فيه معتقلات وسجون وقهر وظلم وفرعون وفراعين ونفضل نتعجب من حكمتهم وقوتهم ورجاحة وصواب منهجهم

اللي جاي اكتر من كده واللي عنده نفس يكمل وشكرا للثوار الي فكروا لحظة انهم ممكن يعني ممكن يعملوا ثورة زي الناس المحترمين وانهم ينزعوا الملك او الحكم من الخليفة او الملك او الرئيس او النظام واضحك عليهم زي كل الشعب ماضحك عليه وتركوا الميدان ومن ساعتها خلصت الثورة المباركة

الثورة خلصت يوم 11 فبراير وانتهت الى غير رجعة ومازال الحاكم كما هو ولم ولن يتغير لان الثورة اتصفت تصفية بمزاج وفرغت من محتواها والكل اتراضي الا الثوار الحقيقيون وهم قلة ممكن السيطرة عليهم حتى ولو بالتصفية الجسدية او التصفية المعنوية

شكرا لكل من كان له امل في ان تتغير البلاد او شعر لحظة حلوة بالامل والافتخار بنفسه بانه مصري وجبار ويستطيع ان يثور وان يسترد حقه من اللذين ظلموه ونهبوه وان يحمد ربه انه عاش له يومين حلوين في الثورة والخروج في المظاهرات والمشاركة الايجابية وحمل الاعلام والهتاف مع جموع المتظاهرين والمطالبة بالتغير واسقاط النظام اللي ماسقطش ولا حاجة لكنه كريم جدا في انه سمح لنا بان نعيش لحظات جميلة وان نفرغ طاقة الغضب في المظاهرات والهتاف ضد الحاكم الظالم

عايزين ديمقراطية خدوا ديمقراطية بس على مزاجه هو

عايزين حرية تعبير ومظاهرات خدوا بس اياكم تعرضوها اوي باعتصامات ووجع دماغ والا هاتشوفوا الويل وهاتموت وهاتتفق عيونكم وهاتتقط اياديكم وارجلكم

عايزين تشكلو حكومة شكلوا بس اوعو تفكروا انكم هاتحكموا بحق وحقيقي

عايزين تحاكمو الفاسدين هانعمل لكم محاكمات تلفزيونية بس اياكم حد يطلب اكتر من كده

عايزين تعملوا مساواة وعدالة اعملوا بس اياكم تيجوا ناحيتنا احنا ما يمشيش علينا الكلام ده لاننا احسن منكم وافضل منكم

عايزين تحكموا

انسوا

[eslam elmasre]

كل من انخرط في العمل السياسي من اصحاب الاسلام السياسي لابد لهم وان يصطدموا بالمجتمع لانهم يرون ان المجتمع هو مجتمع جاهلي بل واشد جاهلية من مجتمع ما قبل بعثة الرسول

ولو مش مصدقين ارجعو لكتب سيد ومحمد قطب وادبيات الاخوان التي تربو عليها ويحفظونها عن ظهر قلب

إن هذا امر في غاية العجب فجميع القوى السياسية في كافة المدارس الفكرية التي تتصارع في كل دول العالم تضع هدفا استراتيجيا لها وتدور حولها الصراعات السياسية

حتى اسرائيل تضع هدفا استراتيجيا لها وهي بقائها وتفوقها على من حولها وعلى تحقيق هذا الهدف تدور الصراعات السياسية بينهم فمنهم من يرى ان تحقيق هذا الهدف لن يتحقق الا بالحرب ومنهم من يري انه قد يتحقق بالمهادنة والسلام

اما هؤلاء القوم فاهدافهم الاستراتيجية تختلف عن باقي اهداف الاخرين فاذا كان هدف السياسيين في مصر اجمع على وجوب تحقيق الديموقراطية وانشاء حياة سياسية نظيفة ونزيهة وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال معطيات ومقدرات هذا الوطن

نجد في ذات الوقت ان هدف اصحاب الاسلام السياسي مختلف عن ذلك كله فهدفهم الاستراتيجي هو تطبيق الشريعة الاسلامية بفهمهم او بفهم السلف او كما يدعون ولانهم مختلفون مع المجتمع في تطلعاتهم فحكمهم على المجتمع بجاهليته صحيح من وجهة نظرهم وينطلقون من خلال هذا الفهم

ولانهم دمويو الفكر او قد يجنحوا في احد مراحلهم لهذه الدموية فقد ناصبهم الحكام العداء

فمنذ محمد علي باشا ولا وجود لهم في الحياة السياسية الا في فترات ضعف الدولة

واقول محمد علي لانها بداية الدولة الحديثة لمصر الحديثة اما قبل ذلك فقد كانت عهود التخلف المزري والمشين وهي فترات مهينة في تاريخنا لا وجود لذكرها الا لحمد الله على نعمة العلم والتحضر الذي نحن فيه الان

منذ محمد علي والصراع دائم بين الحكام ومن يعتقدون بجاهلية المجتمع وظل هكذا الوضع سجالا

وظهورهم على الساحة وظهور افكارهم بوضوح مرتبط دائما وابدا بضعف الدولة فكلما وجدت ان الدولة ضعيفة امنيا وفي نظامها تأكد انك ستشاهدهم امامك وبوضوح

واذا كنا نتحدث عن الحاضر فنستطيع ان نحصر القوى الاسلامية النشطة الان سياسيا في ثلاث شيع

الاخوان

السلفيين

الجماعة الاسلامية

واذا سألتهم جميعا عن هدفهم الاستراتيجي منهم من سيكون صريحا معك جدا ويقول هدفنا تطبيق الشريعة الاسلامية

ومنهم من يتحلى بالحكمة والمراوغة سيقول لك نسعي الى تطبيقها ولكن بتدرج ولن نجبر المجتمع على التغيير

ومنهم من يقول لك اولوياتنا الان هي النهوض بالوطن ثم بعد ذلك نفكر في تطبيق الشريعة الاسلامية

رغم المراوغة والايهام بالحكمة الا ان هدفهم الاستراتيجي هو تطبيق الشريعة الاسلامية الذي هو لا شك مخالف لاهداف جميع القوى السياسية الاخري على الساحة لذلك كان عجبي ودهشتي

مما يدعوني لطرح مزيد من الاسئلة التعجبية مثل

كيف تعتقدون بجهل مجتمع ثم تنخرطون فيه سياسيا

[eslam elmasre]

ليه كل مرة نطلب من الثوار التروي والحكمة والحنكة

ونلتمس الاعذار للجيش او الشرطة او الامن

وكل مرة يموت و يرتكب الامن جرائم واهوال ثم تدفن وتموت ويطبطبوا على اهالي الشهداء والمصابين ويدوهم معاشات وفلوس ويموت الموضوع وفترة ويغلط تاني الامن ونعيد الكرة مرة تانية وتالته ورابعة وعاشرة ومليون لغاية ما تزهقوا لانهم مش هايزهقوا ونفسهم طويل ومعاهم امكانيات البلد والاغلبية الصامتة مازالت صامتة وبتحب الاستقرار والاستقرار بالنسبة لها هما العسكر اللي هما الحكومة اللي هما نظام الحكم في مصر

عايزين تبقوا زي الغرب في ديمقراطياتهم وحريتهم ؟

انسوا

لان فيه ناس الذل اصبح في جينتهم الوراثية والاستعباد بأه في دمهم وولي الامر الحاكم او الخليفة او الملك او الديكتاتور بأه جزء من تركيبتهم

حتى اللي كانو بيكفروا الديمقراطية حللوها عشان يضحكوا عليكم ويقوللكم عايزين كده ماشي بس في الاخر بردوا مش هاتشوفوا غير ذل وخنوع وطاعة عمياء لولي الامر والمرة دي بالدين يعني اللي هايعارض هايبقى كافر ويحل دمه رسمي وشرعي وديني ومجتمعي وكل ما يجي على دماغك

وفي الاخر بردوا هانتحكم بالحديد والنار زي ما تعودنا وهايفضل الحكم الديكتاتوري العضوض اللي مش ممكن يسيب الحكم الا على جثث كتير فوق ما تتخيلوا مش مجرد الف ولا الفين بل مليون واثنين يمكن ساعتها يفكر ان الشعب فعلا مش عايزه

ثورة مش ثورة

هوجة مش هوجة

انتخابات مش انتخابات

وفي الاخر بردوا هو اللي هايحكم

وماتخافوش على البلد

هاتفضل بردوا ماشية وهايرقعوا فيها زي مارقعوها اجيال ورا اجيال

وهاتفضل ادارة البلد بالقطعة او بالازمة او بالجزمة

وهايفضل فيه معتقلات وسجون وقهر وظلم وفرعون وفراعين ونفضل نتعجب من حكمتهم وقوتهم ورجاحة وصواب منهجهم

اللي جاي اكتر من كده واللي عنده نفس يكمل وشكرا للثوار الي فكروا لحظة انهم ممكن يعني ممكن يعملوا ثورة زي الناس المحترمين وانهم ينزعوا الملك او الحكم من الخليفة او الملك او الرئيس او النظام واضحك عليهم زي كل الشعب ماضحك عليه وتركوا الميدان ومن ساعتها خلصت الثورة المباركة

الثورة خلصت يوم 11 فبراير وانتهت الى غير رجعة ومازال الحاكم كما هو ولم ولن يتغير لان الثورة اتصفت تصفية بمزاج وفرغت من محتواها والكل اتراضي الا الثوار الحقيقيون وهم قلة ممكن السيطرة عليهم حتى ولو بالتصفية الجسدية او التصفية المعنوية

شكرا لكل من كان له امل في ان تتغير البلاد او شعر لحظة حلوة بالامل والافتخار بنفسه بانه مصري وجبار ويستطيع ان يثور وان يسترد حقه من اللذين ظلموه ونهبوه وان يحمد ربه انه عاش له يومين حلوين في الثورة والخروج في المظاهرات والمشاركة الايجابية وحمل الاعلام والهتاف مع جموع المتظاهرين والمطالبة بالتغير واسقاط النظام اللي ماسقطش ولا حاجة لكنه كريم جدا في انه سمح لنا بان نعيش لحظات جميلة وان نفرغ طاقة الغضب في المظاهرات والهتاف ضد الحاكم الظالم

عايزين ديمقراطية خدوا ديمقراطية بس على مزاجه هو

عايزين حرية تعبير ومظاهرات خدوا بس اياكم تعرضوها اوي باعتصامات ووجع دماغ والا هاتشوفوا الويل وهاتموت وهاتتفق عيونكم وهاتتقط اياديكم وارجلكم

عايزين تشكلو حكومة شكلوا بس اوعو تفكروا انكم هاتحكموا بحق وحقيقي

عايزين تحاكمو الفاسدين هانعمل لكم محاكمات تلفزيونية بس اياكم حد يطلب اكتر من كده

عايزين تعملوا مساواة وعدالة اعملوا بس اياكم تيجوا ناحيتنا احنا ما يمشيش علينا الكلام ده لاننا احسن منكم وافضل منكم

عايزين تحكموا

انسوا

هذهه المداخلة كانت معبرة بدقة عن حال مصر في زمن المجلس العسكري وكانت معبرة ايضا في عهد الاخوان فكل حاكم لمصر هو فرعون ولم يتغير هذا الفرعون في فكره وطريقة حكمه

والسؤال الان لماذا اهدرنا سنتين ونصف السنة في تجارب فاشلة ؟

الاجابة هي بسبب طمع الاخوان وتخليهم عن الميدان وهرولتهم للجلوس مع عمر سليمان والمتاجرة بدماء الشهداء فبتخليهم عن الثورة استطاع الحاكم الحقيقي لمصر ان يشق الصف ومنذ الجمعة التالية لجمعة التنحي وضح هذا الخلاف عندما قدمو لنا القرضاوي على انه امام الثورة الذي كان يديرها من خارج مصر كمناضل ثوري وهو في الحقيقة كان يناضل في الفتة وتحقيق مكاسب مادية شخصية لانه كان بوق من ابواق ولي نعمته في قطر ومنذ ان اعتلى منصة الاخوان وطرد الثوار من الميدان وقد تحققت الفرقة

ثم استمر الاخوان في غيهم وذلك عندما وافقو على التعديلات الدستورية وفي ذات الوقت كان الثوار يقولون دستور جديد لكن التعديلات الدستورية كانت في مصلحتهم فروجو لها واوهمو الشعب ان في التعديلات الدستورية الامن والاستقرار ورضاء الله

ثم نجحت خطتهم في تمرير التعديلات الدستورية وعندما قام الشعب على شفيق وجدوها فرصة مواتية بتأييد ترشيح رجل طيب ليس له في الطور او الطحين فهو رجل لم يكمل سنة او سنتين في وزارة نظيف ليس لانه مناضل ولكن لضعف خبرته الادارية وكذلك ضعف شخصيته ثم فرضوه على الشعب بدافع الاستقرار ايضا

في الحقيقة انني كنت مؤمن بهواجسي وفضلت ان اسميها هواجس حتى لا اصاب بالتشاؤم وسوء الظن وتمنيت ان تكون هواجس وان تختفي بمجرد مرور الايام وتصبح هناك حقائق وليست هواجس

لكنني اكتشفت ان هواجسي لم تكن هواجس ولكنها حقائق فبعد ان مرر الاخوان خطتهم الجهنمية في الاستحواذ والسيطرة الصورية على مفاصل الدولة كان لدي احساس يشوبه سوء الظن دائما بان الدولة الحقيقية لن تسلم الحكم للاخوان لانهم كانو يقفون وحدهم في الخندق بعد ان تخلو عن الثورة والثوار واصبحو لا يواجهون فقط الدولة العميقة ولكن ايضا اصبحو يواجو الثوار الذين تخلو عنهم بعد ان وضعت الموجة الاولى من الثورة اوزارها

ولان هواجسي في الغالب تكون حقيقية فقد طلبت لدرجة الاستعطاف ان يصالح الاخوان الثوار وان يتعاطفو معهم وان يعطوهم من الحب جانب لان الاخوان لن تستطيع ان تتغلب وحدها على الدولة العميقة فالحكاية ليست حكاية فوز بفارق صغير في انتخابات الرئاسة لان من رشحو منافسه لديهم قدرات لا تتوافر للاخوان ولن يستطيعو يوما ان ينتصرو عليهم الا اذا تكاتفو مع ثوار مصر فقد طالبناهم في اكثر من موضع ان يشاركو الثوار في الحكم وان ينحازو للشعب باصدار قرارات يتعاطف مع فقراء مصر

وجهت طلباتنا بكثر من العجرفة والتعالي وحسن الظن بانهم لن يرجعو الى السجون مرة اخرى وان مظاهرات التأييد سيرهبون بها عدو الله وعدوهم

ثم بدأت الحرب على الدولة العميقة وكانو في تلك الحرب يقفون فرادى وينظر اليهم الثوار بحقد وغل من تجاهل طلباتهم وفي النهاية من خان يخان ولو بعد حين فقد انضمت الدولة العميقة لجموع الثوار بعد ان تخلى عنهم الاخوان وتم ترضيتهم والغاء دستور الاخوان واعادة قراءة المشهد من جديد بعد ان اضعنا اكثر من سنتين ونصف في الهواء ثم بعد تلك الخطة الجهنمية خسر الاخوان الجلد والسقط ورجعو مائة خطوة الى الوراء وتضاف تلك المحنة الى سلسلة محنهم التي يعيشون على اطلالها فهم ظلمو انفسهم وظلمونا واضاعو منا الثورة بعد ان تحولت الثورة الى تأييد الجيش ومطالبته بالحكم او التحكم في مصر فالجيش لا يريد الحكم لانه عبأ ومسؤولية تكون نتيجتها ثورة او تنحية او محاكمة

لكن الجيش يريد ان يتحكم في مصر وان تكون له الكلمة الاخيرة تمام مثل كافة الدول العسكرية في المنطقة مثل تركيا وباكستان والجزائر فماذا فعلنا في تلك الثورة سوى اننا اسقطنا مبارك وحاشيته

اما الملك العضوض فباقي بسبب الاخوان

منكم لله

[Salwa]

صباح الخيرات استاذ اسلام .

يعنى الساعة دلوقت السادسة الا ربع صباحا ......وصدقنى عندما اقول لك انى قرأت موضوعك للمرة الثانية وتساءلت ...عن كاتبه...!!

هل كنت أنت ...أم...أنا؟؟

أم كل مصرى وطنى يفهم حقيقة الوضع فى بلده الحبيب ..؟؟

اعجبنى تحليلك المؤلم جدااا ....وللأسف الشديد جداااااا....عندك حق وضاعت الثورة أو تلاشت وتم ( اختلاق شئ آخر تمامااا ومختلف ) ومن الممكن أن نقول أنه يرضينا (( فى الوقت الحالى )) لأنه يعتبر بديل مجزى عوضا عن من سبقه ...

فى لحظة فورة الثورة الثانية ((( وبالطبع سوف نسميها ثورة ...لأنها كانت ثورة على الوجع والجرح الذى ظل ينزف )))...قررنا أن نعود مرة اخرى وبرغبتنا ......لحكم من سبق وتحكم فى مقدراتنا ..
ثرنا على السئ ....فابتلينا بالأسوأ ..

لاتر ضينى الكلمة ( العسكر )التى اطلقها غير المصريين ...وجهروا بها من خلال ابواقهم ..ليسير خلفهم جزء كبير من الشعب المطحون ويردد كلامهم..
ولكنى فى نفس الوقت لااريد (( عسكرة الدولة ))....ولا احبذ أن يحكمنا رجل عسكرى ..

ولكن فى ظل ما يحدث الآن.....مجبرين على قبول ذلك وننادى به ...(( ولو كان يحكم من وراء الستار ))

حديثك عن الدولة العميقة وما حدث ...وما يحدث ..!!!

يجعلنا بعد كل ما عاصرناه ...نرى بعين اليقين ...(( لم يتغير أى شئ وأن كان الظاهر يقول عكس ذلك ))

مشينا على سطر وسبنا سطر .....ورجعنا بقدرة قادر نمشى على السطر الأولانى ...!!! معايا؟؟؟

رجعت الأبواق والجباه تنحنى (( للمريد الأول ...!! ..وابناءه ))....

وانظر ماذا حدث فى خلال ايام العيد ؟؟؟ .....لاتوجد سجون فى الحقيقة الا للشعب ..
الشعب هو المسجون ...
الشعب فى حقيقة الأمر هو المسجون ....

والحماية لمن سبق وطغى وتجبر ...

شئ غير طبيعى ...

ولا يجب أن نخدع انفسنا بقول .....هى عملية انسانية ..
لالالالا.......واين كانت الانسانية فى كل ما حدث لأبناء مصر؟؟؟
من حرق وتدمير وغرق وسرقة وقضاء على كل شئ وتهجير لأكثر من ثلث الشعب ؟؟؟
هى..

حقائق وهواجس ........ولتسمح لى أن أقل انها فعلا هواجس حقيقية ...

هاجس وصدق .

للأسف الشديد رجعنا مرة اخرى للمربع الأول وكأننا لم نقطع أى شوط للوصول للأمام..

بل على العكس ..انسحبنا للخلف .

كم أسف شعرت به وانا اكتب هذه المداخلة اليوم وفى الصباح الباكر وفى اليوم الرابع للعيد السعيد الذى لم يشعر به أى من ابناء مصر الشرفاء ؟؟؟
كأن الثورة فعلا فتحت صندوق ( باندورا ) وخرجت كل الأشياء المقيتة التى تعشش فى النفوس المريضة ..
وظل الأمل حبيس ..

انظر لكل ما حدث على الساحة فى خلال عامان وثمانية اشهر ؟؟

حروب بين فئات الشعب المختلفة .......تخوين للجميع ...تكالب على السلطة ..
ظهور اشياء غريبة على مجتمعنا هى خليط من تراث بدوى ( مرفوض حتى فى بلده ) وتكفير لمن يختلف عنهم..
تشكيك فى كل شئ حتى التراث.المصرى العظيم ..حتى الدين...حتى التفسير...
صراع كل فئة لاثبات انها الأحق فى ( التهام الدولة مفصصة ) ..والشئ الأغرب والذى يدعو فعلا للثورة الحقيقية ..

لأول مرة فى حياتى أرى .......(( جزء من شعب )) ينادى بتدمير جيش بلده....!!!!!!!!!!!

لأول مرة اسمع وارى واعيش ........صراع من يريد أن (( تحتل بلده )) ..

بحجة انه ينشر تعاليم دينه..
لأول مرة ...ابحث عن شئ وااااااااااااحد فقط......يثبت .........أن هذه الدولة قامت على اساس ما يقوله دستورها ....(( الشريعة الاسلامية )) ولا ارى الا شريعة الغاب تحكمنا....
فوضى.....ضد الدين.
سرقة.......ضد الدين..
ترويع للآمنين......ضد الدين.
قتل .....ضد الدين ..
تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة......ضد الدين ..
الأذى بكل صوره فى الشارع وفى المصالح....ضد الدين ..
التعامل مع العدو كصديق والتعامل مع الأخوة كأعداء......ضد الدين ..
النفاق ......ضد الدين..
التحدث بالآيات المقدسة والعمل بعكس ما تقول .......ضد الدين.
من يتصرف كالعارف وهو أجهل من دابة ..........ضد الدين.
وغيره وغيره وغيره ..

محاولات تسليم مقدرات شعب آمن لآخرين لدوافع غير مفهومة .....ضد الدين .

نسبة الالحاد زاااااااااادت بشكل غير مفهوم ......(( لعله مفهوم للكثير منا بعد كل ما حدث ))..
زادت فى مصر ..
رغم انى بالأمس قرأت فى جريدة الوفد عن اعتناق منتج الفيلم المسئ للرسول الكريم ( صلعم ) ...للاسلام وذهابه لأداء فريضة الحج..

http://www.alwafd.org/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/556952-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
يدخل الاسلام .......من كان يكفر به .....وينتج الافلام المسيئة عنه وعن رسوله ....واين؟؟ فى هولندا ..

من الممكن أن احكم على هذا الشخص بأنه (( انسان حر واختار غير مجبر ..لأنه يعيش فى بلد حر ))..

ويخرج من الاسلام.......من ولد مسلما وفى بلد اسلامى ....و...كفروه اخوة له مسلمون ...
كفر ...من يأسه فى امكانية اصلاح احوال معيشته .
كفر.من ذل رآه ..

لن احكم على أى شخص ...(( لأنى لم اعش احواله ولا ادرى اسبابه ))...

لنا الله ..
التضرع لله عز وجل ان يحمى هذا البلد العظيم ويحفظه ...هو المطلوب ولا يوجد بديل آخر ..

يارب احفظ مصر .

[eslam elmasre]

صباح الخيرات استاذ اسلام .

يعنى الساعة دلوقت السادسة الا ربع صباحا ......وصدقنى عندما اقول لك انى قرأت موضوعك للمرة الثانية وتساءلت ...عن كاتبه...!!

هل كنت أنت ...أم...أنا؟؟

أم كل مصرى وطنى يفهم حقيقة الوضع فى بلده الحبيب ..؟؟

اعجبنى تحليلك المؤلم جدااا ....وللأسف الشديد جداااااا....عندك حق وضاعت الثورة أو تلاشت وتم ( اختلاق شئ آخر تمامااا ومختلف ) ومن الممكن أن نقول أنه يرضينا (( فى الوقت الحالى )) لأنه يعتبر بديل مجزى عوضا عن من سبقه ...

فى لحظة فورة الثورة الثانية ((( وبالطبع سوف نسميها ثورة ...لأنها كانت ثورة على الوجع والجرح الذى ظل ينزف )))...قررنا أن نعود مرة اخرى وبرغبتنا ......لحكم من سبق وتحكم فى مقدراتنا ..

ثرنا على السئ ....فابتلينا بالأسوأ ..

لاتر ضينى الكلمة ( العسكر )التى اطلقها غير المصريين ...وجهروا بها من خلال ابواقهم ..ليسير خلفهم جزء كبير من الشعب المطحون ويردد كلامهم..

ولكنى فى نفس الوقت لااريد (( عسكرة الدولة ))....ولا احبذ أن يحكمنا رجل عسكرى ..

ولكن فى ظل ما يحدث الآن.....مجبرين على قبول ذلك وننادى به ...(( ولو كان يحكم من وراء الستار ))

حديثك عن الدولة العميقة وما حدث ...وما يحدث ..!!!

يجعلنا بعد كل ما عاصرناه ...نرى بعين اليقين ...(( لم يتغير أى شئ وأن كان الظاهر يقول عكس ذلك ))

مشينا على سطر وسبنا سطر .....ورجعنا بقدرة قادر نمشى على السطر الأولانى ...!!! معايا؟؟؟

رجعت الأبواق والجباه تنحنى (( للمريد الأول ...!! ..وابناءه ))....

وانظر ماذا حدث فى خلال ايام العيد ؟؟؟ .....لاتوجد سجون فى الحقيقة الا للشعب ..

الشعب هو المسجون ...

الشعب فى حقيقة الأمر هو المسجون ....

والحماية لمن سبق وطغى وتجبر ...

شئ غير طبيعى ...

ولا يجب أن نخدع انفسنا بقول .....هى عملية انسانية ..

لالالالا.......واين كانت الانسانية فى كل ما حدث لأبناء مصر؟؟؟

من حرق وتدمير وغرق وسرقة وقضاء على كل شئ وتهجير لأكثر من ثلث الشعب ؟؟؟

هى..

حقائق وهواجس ........ولتسمح لى أن أقل انها فعلا هواجس حقيقية ...

هاجس وصدق .

للأسف الشديد رجعنا مرة اخرى للمربع الأول وكأننا لم نقطع أى شوط للوصول للأمام..

بل على العكس ..انسحبنا للخلف .

كم أسف شعرت به وانا اكتب هذه المداخلة اليوم وفى الصباح الباكر وفى اليوم الرابع للعيد السعيد الذى لم يشعر به أى من ابناء مصر الشرفاء ؟؟؟

كأن الثورة فعلا فتحت صندوق ( باندورا ) وخرجت كل الأشياء المقيتة التى تعشش فى النفوس المريضة ..

وظل الأمل حبيس ..

انظر لكل ما حدث على الساحة فى خلال عامان وثمانية اشهر ؟؟

حروب بين فئات الشعب المختلفة .......تخوين للجميع ...تكالب على السلطة ..

ظهور اشياء غريبة على مجتمعنا هى خليط من تراث بدوى ( مرفوض حتى فى بلده ) وتكفير لمن يختلف عنهم..

تشكيك فى كل شئ حتى التراث.المصرى العظيم ..حتى الدين...حتى التفسير...

صراع كل فئة لاثبات انها الأحق فى ( التهام الدولة مفصصة ) ..والشئ الأغرب والذى يدعو فعلا للثورة الحقيقية ..

لأول مرة فى حياتى أرى .......(( جزء من شعب )) ينادى بتدمير جيش بلده....!!!!!!!!!!!

لأول مرة اسمع وارى واعيش ........صراع من يريد أن (( تحتل بلده )) ..

بحجة انه ينشر تعاليم دينه..

لأول مرة ...ابحث عن شئ وااااااااااااحد فقط......يثبت .........أن هذه الدولة قامت على اساس ما يقوله دستورها ....(( الشريعة الاسلامية )) ولا ارى الا شريعة الغاب تحكمنا....

فوضى.....ضد الدين.

سرقة.......ضد الدين..

ترويع للآمنين......ضد الدين.

قتل .....ضد الدين ..

تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة......ضد الدين ..

الأذى بكل صوره فى الشارع وفى المصالح....ضد الدين ..

التعامل مع العدو كصديق والتعامل مع الأخوة كأعداء......ضد الدين ..

النفاق ......ضد الدين..

التحدث بالآيات المقدسة والعمل بعكس ما تقول .......ضد الدين.

من يتصرف كالعارف وهو أجهل من دابة ..........ضد الدين.

وغيره وغيره وغيره ..

محاولات تسليم مقدرات شعب آمن لآخرين لدوافع غير مفهومة .....ضد الدين .

نسبة الالحاد زاااااااااادت بشكل غير مفهوم ......(( لعله مفهوم للكثير منا بعد كل ما حدث ))..

زادت فى مصر ..

رغم انى بالأمس قرأت فى جريدة الوفد عن اعتناق منتج الفيلم المسئ للرسول الكريم ( صلعم ) ...للاسلام وذهابه لأداء فريضة الحج..

http://www.alwafd.org/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/556952-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC

يدخل الاسلام .......من كان يكفر به .....وينتج الافلام المسيئة عنه وعن رسوله ....واين؟؟ فى هولندا ..

من الممكن أن احكم على هذا الشخص بأنه (( انسان حر واختار غير مجبر ..لأنه يعيش فى بلد حر ))..

ويخرج من الاسلام.......من ولد مسلما وفى بلد اسلامى ....و...كفروه اخوة له مسلمون ...

كفر ...من يأسه فى امكانية اصلاح احوال معيشته .

كفر.من ذل رآه ..

لن احكم على أى شخص ...(( لأنى لم اعش احواله ولا ادرى اسبابه ))...

لنا الله ..

التضرع لله عز وجل ان يحمى هذا البلد العظيم ويحفظه ...هو المطلوب ولا يوجد بديل آخر ..

يارب احفظ مصر .

استاذتنا الفاضلة سلوى

مداخلة حضرتك بصدق عميقة وتدغدغ الوجدات وتدوس على جروح لم تندمل حتى كادت ان تنفجر فكم كانت مشاعري وهي تقرأ مداخلتك والحقيقة التي يجب ان نلمسها اننا لم نعد للمربع صفر ولكن اقل منها بكثير

يوم ان قامت الثور ة دخلت الى سوق الخضار واشتريت عشرون كيلو من البطاطس وكان سعر الكيلو جنيه ونصف الجنيه اما اليوم فاصبح سعر البطاطس ستة جنيهات وقيسي على ذلك فكم تغيرت الاسعار وزيا دتها كانت زيادة مفرطة وقد كان بامكاننا ان تجنب كل هذا الضياع ل لمال والوقت والاعصاب بان نفعل الصحيح

اليوم اصبح لدينا فصيل بالكامل تم وضعه تحت فئة الارهابيين واصبح عداءه للشعب واضح وجلي والشعوب لا تسامح من قتل ابناءها ابدا بل تضعه في مكانه الطبيعي بين المطلوبين والمنبوذين

والان ايضا اصبح لدينا ثوار لا يقدرون على نقد الحكومة التي اراها حكومة ضعيفة لا تهش ولا تنش وهي م سيرة لا مخيرة لانها حكومة جاءت بناء على طلبهم

واليوم ايضا نري ان الدستور يمضي الى تمكين رجال الدولة العميقة من الشعب المصري ويعيدهم الى اماكنهم التي كانو عليها

الثورة فشلت يوم ان اعتلى القرضاوي منصة التحرير وكان في ذلك انقسام للثوار واستحواذ من طر ف على حساب طرف لان القرضاوي لم يكن يمثل للمصريين الخوميني للايرانيين لكن تم فرضه علينا فرضا

الذي بدأ بالخيانة يعوي اليوم ويشتكي من خيانة رفقائق ا لكفاح وهو اول من خانهم وباعهم في العديد من الميادين منذ 19 فبراير ومرورا بمحمد محمود ومجلس الوزراء ولن ادوس على الجرح اكثر من هذا

اختي الفاضلة

كتبت ما كتبت عن هواجسي بعد ان انتهت الثورة المصرية الى غير رجعة وم ازالت هوا جسي في طريقها لكي تكون حقائق

تحياتي لحضرتك ولكل من تابع ما كتبت وتحسر على كل ما ضاع

[أبو محمد]

أكثر من اشتكى من "الدولة العميقة" كان المتأسلمون

والهدف - بالطبع - واضح

فالتركيز على استخدام هذا المصطلح "التركى"

كان هو المبرر لعملية الأخونة التى كانت تجرى على قدم وساق

والدولة العميقة لها تعريفات تتفق على أن من مكوناتها

"الجيش" .. "الشرطة" .. "القضاء" .. "الإعلام" .. "الجهاز الادارى للدولة"

يعنى الدولة كلها

ولذلك كنا نرى محاولات هدم الدولة أمام أعيننا لإقامة "دولة" أخرى أشد عمقا

(إن صح تعبير "الدولة العميقة" الذى اخترعه "أردوغان - إخوان")

دولة أشد عمقا لأنه كان سيجرى "تديينها"

أرجو أن نتوخى الحذر فى استخدام بعض التعبيرات

وأن نتحقق ممن يطلقها ويستعملها

من الذى اخترع شعار "يسقط يسقط حكم العسكر" ؟

من الذى اخترع شعار "تطهير القضاء" ؟

من الذى اخترع شعار "تطهير الإعلام" ؟

من الذى اخترع شعار "تطهير الأزهر" ؟

وغيرها من الشعارات التى راح "الثوار" يهتفون بها ؟

ثم بدأت أصواتهم تعلو بها من جديد

اللهم احم مصر من المصريين .. ولا تجعلهم ينجحون فيما فشل فيه أعداؤها

فيما يلى مقال - طويل شوية معلش - منشور قبل ثورة 30 يونية بحوالى شهرين

بس من المفيد قراءته

حتى لانسير هاتفين مغمضى العينين كما حدث فى الفترة الانتقالية الأولى

بين أردوغان ومرسي.. و"الإخوان" والنموذج التركي خمسة عشر فرقاً!

الإثنين 12 جمادى الثانية 1434هـ - 22 أبريل 2013م

بقلم : هوشنك أوسي

إذا كان جائزاً وصف ما تلا الثورات على الأنظمة الشموليّة العربيّة، في تونس ومصر وليبيا وسوريا، بـ"ربيع الإسلام السياسي العربي"، فالمؤكد أن "ربيع الإسلام السياسي التركي" سبق قرينه العربي، بنحو عقد من الزمن، وتحديداً، في العام 2002، حين تولّى "حزب العدالة والتنمية" السلطة بانتخابات تشريعيّة وليس بثورات جماهيريّة عارمة. مع ملاحظة ألا ننسى أن الإسلام السياسي، ليس تركيَّ المنشأ ولكن عربي في الأساس.

تتضح هذه المسافات المتباعدة والسمات الفارقة، في اختلاف الأساليب والآليات التي اتبعها "حزب العدالة والتنمية" والإسلاميون الأتراك، بهدف التغلغل الناعم في جسد الدولة، وابتلاعها وإعادة هضمها وهيكلتها، بما ينسجم وأجندة الإسلام السياسي البعيدة المدى في تركيا؛ وبين ما يجري الآن في مصر من تعثّر شديد وأزمة خانقة، ربما تنسف ليس فقط طموحات ومشاريع الإسلام السياسي في مصر وحسب، بل تتلف ما أنجزه الإسلاميون الأتراك أيضاً من سمعة سياسيّة واقتصاديّة وأيديولوجيّة لـ"الإسلام المعتدل" في مواجهة "الإسلام المتطرّف" إن جاز التعبير.

إسلاميون وأساليب مختلفة:

فبعد مضي خمسة أعوام على إعلان تركيا الطلاق مع دولة الخلافة سنة 1923، وتأسيس الجمهوريّة العلمانيّة على يد مصطفى كمال (أتاتورك) (1881 ــ 1938)، قام حسن البنّا (1906 ــ 1949) بتأسيس جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر سنة 1928، في مسعى العودة إلى دولة الخلافة. وصحيح أن جميع تفريخات الإسلام السياسي التركي والعربي والفارسي...، هدفها وشعارها الأوحد والمشترك؛ "الإسلام هو الحل"، كنظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قانوني، ثقافي، وتربوي...، في مسعى لاستعادة دولة الخلافة، إلاّ أن الإسلاميين الأتراك أثبتوا أنهم يختلفون عن الإسلاميين العرب في الوسائل والأساليب، وأن نَفَسُهم أطول في الوصول إلى السلطة، وابتلاع الدولة، وإعادة هضمها وإنتاجها وفق أهدافهم.

ذلك أنه لم يعد خافياً على القاصي والداني، فقد أحكم "حزب العدالة والتنمية" - AKP، على جميع مفاصل الدولة بشكل سلمي - تدريجي، بحيث أضحت هذه التجربة مصدر إلهام واقتداء لجميع الإسلاميين العرب، بل صار العلمانيون العرب أيضاً يتغنّون بها! لدرجة أن إسلاميي المغرب وتونس، أسسوا حزبين إسلاميّين بالاسم نفسه "حزب العدالة والتنمية"، كما أسست جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، حزباً سياسيّاً يحمل اسماً قريباً من اسم الحزب التركي "حزب الحرية والعدالة". و"إخوان" سوريا هم أيضاً يتجهون نحو تشكيل حزبهم السياسي!

اختار الإسلاميون في مصر المواجهة مع الدولة والجيش والمؤسسة القضائيّة والمجتمع المصري بتنويعاته كافّة، ولم يقتدوا بـ"الغزو الناعم" الذي قام به "حزب العدالة والتنمية" التركي لـ"علمانيّة" تركيا

في حين أن ثمّة مؤشّرات بدأت تلوح في الأفق، أن الإسلاميين العرب، وتحديداً في مصر، اختاروا المواجهة مع الدولة والجيش والمؤسسة القضائيّة والمجتمع المصري بتنويعاته كافّة، ولم يقتدوا بـ"الغزو الناعم" الذي قام به "حزب العدالة والتنمية" التركي لـ"علمانيّة" تركيا، حتّى وصل لما هو عليه الآن من سيطرة وسطوة شبه مطلقة، على تفاصيل التفاصيل في النظام السياسي والاقتصادي والقضائي والمؤسسة العسكريّة والأمنيّة التركيّة.

وبدأت مواجهة "إخوان" مصر مع المجتمع والدولة، عبر القرار الذي اتخذه الرئيس المصري محمد مرسي يوم 08/07/2012، الذي طالب فيه مجلس الشعب المصري المنحّل - بقرار من "الدستوريّة" - بالانعقاد، وردّ الأخيرة لقرار مرسي، وموقف المؤسسة العسكريّة من ذلك، ثم تراجع عن قراره هذا بعد مضي ثلاثة أيّام من إصداره! ثم الإعلان الدستوري، وطرحه على الاستفتاء، وإدخال مصر في دوّامة أزمة داخليّة، قسّمت المجتمع أفقيّاً وعموديّاً، كانت جماعة "الإخوان المسلمين" بغنى عنها، أقلّه الآن!

والسؤال هنا: إذا كانت وحدة الهدف تجمع جميع أطياف وتفريخات الإسلام السياسي، فما طبيعة اختلاف الحال بين إسلاميي العرب وإسلاميي تركيا؟

عن البدايات وسؤال الهوية:

انطلاقة الإسلام السياسي كتنظيم حركي يسعى لتسلم الحكم، بدأت من مصر، عبر تأسيس جماعة "الإخوان المسلمين" في 22/03/1928 على يد حسن البنّا (1906 - 1949). ولم تصل الجماعة للحكم، إلاّ بعد إسقاط نظام مبارك، الذي يعتبر امتداداً لانقلاب "حركة الضبّاط الأحرار" في 23/07/1952 على الملك فاروق (1920 - 1965)، آخر ملوك أسرة محمد علي باشا. وكانت علاقة الجماعة جيّدة بجمال عبد الناصر (1918 - 1970)، وسرعان ما توتّرت. ومذاك، بقيت الجماعة على صراع مع الدولة، ومتداخلة في نسيجها، ولو بشكل خفي، حتّى حين كانت محظورة طيلة العقود الماضية، بخاصة في عهد مبارك. وأخذ صراع "إخوان" مصر على السلطة مع نظام العسكر (عبد الناصر، السادات، مبارك)، شكلاً دمويّاً في بعض الأحيان.

أمّا في تركيا، فأوّل حزب إسلامي "حزب النظام الوطني"، تأسس سنة 1970، على يد نجم الدين أربكان (1926 - 2011)، تمّ حلّه بعد انقلاب 1971، فعاد ليؤسس حزباً إسلاميّاً جديداً باسم "حزب السلامة الوطني" سنة 1972. وكان أربكان مندمجاً في الدولة العلمانيّة، بل ضمّ حزبه لـ"حزب الشعب الجمهوري" الأتاتوركي، وشارك حكومة بلند أجاويد (1925 - 2006) القوميّة - اليساريّة غزو جزيرة قبرص سنة 1974. وفي انقلاب 12/09/1980 أودع أربكان السجن، وتمّ حلّ حزبه. وسنة 1996 أسس "حزب الرفاه الإسلامي"، ودخل الانتخابات، وشارك في تشكيل الحكومة مع "حزب الطريق القويم" (يمين الوسط)، إلى جانب رئيسة الوزراء السابقة طانسو تشللر. وتمّ إقصاؤه عن الحكم عبر إجباره على تقديم الاستقالة، وحلّ حزبه في نيسان/ أبريل 1997، فيما اعتبره الأتراك الانقلاب "المابعد حداثوي" أو "الانقلاب الأبيض"، الذي قام به الجيش التركي.

بعده أسس أربكان "حزب الفضيلة"، وأداره من خلف الستار، نتيجة قرار المحكمة الدستوريّة القاضي بإبعاده عن العمل السياسي لخمس سنوات. وهذا الحزب أيضاً تمّ حظره سنة 2000. وبعد ذلك انشق عنه رجب طيب أردوغان وعبدالله غول، وأسسا "حزب العدالة والتنمية" سنة 2001، مع 64 شخصاً، ضمنهم 13 امرأة بينهنّ 7 نساء غير محجّبات! وانضمّ إليه أصحاب الميول الإسلاميّة من القوميين الأتراك، الذين كانوا ينتمون لأحزاب يمين الوسط واليمين المتطرّف التركي. وبالتالي، فـ"حزب العدالة والتنمية"، هو حزب إسلامي محافظ بخلفيّة قوميّة. في حين أن المتبقّي من "حزب الفضيلة" أسس "حزب السعادة الإسلامي"، الذي تعرّض للانشقاق مجدداً بعد وفاة أربكان. وقد انضمّ أحد قادة الانشقاق "نعمان كورتولموش" إلى حزب أردوغان مؤخّراً.

ومع تأسيس "حزب العدالة والتنمية" سنة 2001، دخل الداعية الإسلامي فتح الله غولان، المقيم في أميركا، على خطّ دعم هذا الحزب. وفي الانتخابات التشريعية سنة 2002 اكتسح "العدالة والتنمية" الانتخابات، بنسبة 34 %، وشكّل الحكومة بمفرده. وفي انتخابات تموز/ يوليو 2007 فاز بنسبة 47 %، وحصل على 341 مقعداً في البرلمان من أصل 550 مقعداً، وأيضاً شكّل الحكومة بمفرده، وأرسل أردوغان صديقه عبد الله غول، لرئاسة الجمهوريّة في 28/08/2007.

وفي انتخابات حزيران/ يونيو 2011، حصل الحزب على نسبة 50 % من الأصوات، ورويداً بدأ الإسلاميون يتغلغلون في جسد الدولة التركيّة العلمانيّة الأتاتوركيّة. وما وجود القليل من المعارضة القوميّة والأتاتوركيّة في البرلمان، إلاّ لزوم الديكور الديمقراطي! لئلا يُقال إن "العدالة والتنمية" قد أجهز على المعارضة نهائيّاً. زد على ذلك أنه في النظم الديمقراطيّة، لا توجد سلطة بدون معارضة، حتّى ولو كانت مشلولة التأثير أو محدودة الفاعليّة!

بينما في مصر، وفي حالة "تماه" مع ("إخوان" تركيا) وحزبهم السياسي الحاكم، في 21/02/2011، أي بعد مرور 10 أيّام فقط على تنحّي مبارك، أعلن المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" المصريّة محمد بديع، تأسيس حزب سياسي "يؤمن بفكرة "الإخوان المسلمين"، ويتبنى رؤيتها في المجال الحزبي والسياسي"، يدعى "حزب الحرية والعدالة"، الذي أعلن عنه رسميّاً في 06/06/2011. ودخل الانتخابات التشريعيّة سنة 2012، وفاز بنسبة 43.7 %، وحصل على 222 مقعداً في البرلمان المصري.

القضاء والقانون.. استيعاب ومذابح!

أوّل صدام بين "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي والمحكمة الدستوريّة التركيّة، كان في آب/ أغسطس 2008، حين تمّ رفع دعوى عليه أمام المحكمة الدستوريّة العليا، بتهمة "مناهضة العلمانيّة"، وردّت الدستوريّة هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلّة، واكتفت بإصدار إنذار شديد اللهجة إلى "حزب أردوغان". هذا القرار لفت انتباه أردوغان إلى ضرورة شلّ الذراع القضائيّة للكماليست (نسبة لكمال أتاتورك)؛ فاتجه إلى إجراء إصلاحات قانونيّة ودستوريّة، قلّصت صلاحيات المحكمة الدستوريّة، وزيادة عدد قضاتها بإدخال قضاة مقرّبين من "العدالة والتنمية" لهيئتها. ثمّ طرح تعديلات دستوريّة على الاستفتاء يوم 12/09/2010، ومُرّرت بنسبة 58% ورفض 42%.

لم تكن المواجهة التركية للقضاء وأحكامه عبر ذبحه، أو التدخل في استقلاله، ولكن عبر القانون وإصلاح المنظومة التشريعية والدستورية، عكس ما صنع مرسي في مصر!

ولم يكن تاريخ الاستفتاء المصادف لتاريخ الانقلاب العسكري في 12 أيلول/سبتمبر 1980 مصادفة، بل أتى كنوع من الاستثمار وتصوير دستور "العدالة والتنمية" على أنه مناقض لدستور انقلاب 1980، لحشد أكبر قدر من التأييد له. ومسّت هذه الإصلاحات الدستوريّة الكثير من صلاحيّات المؤسسة القضائيّة، بما يمكن وصفها بإعادة الهيكلة، كي لا تقف حجر عثرة أمام طموحات ومشاريع الحزب الحاكم.

ومنذ تسلمه الحكم سنة 2002، و"حزب العدالة والتنمية" التركي يتحدّث عن الدستور المدني، وأنه يعتكف على الإعداد له، وطرحه على الاستفتاء. ولكن لم يستطع هذا الحزب قلب الدستور رأساً على عقب، وتغيير مواد رئيسة فيه، بحيث يعطي الانطباع والمصداقيّة بأن دستور "العدالة والتنمية" مختلف تماماً وجذريّاً عن الدستور الأتاتوركي، الذي لطالما صاغه العسكر التركي غداة انقلاباتهم المعروفة. بمعنى، بعد مرور نيف وعقد على حكم حزب أردوغان، لم ترَ تركيا بعد الدستور المدني الديمقراطي العتيد الذي وعد ويعدُ به أردوغان الشعب التركي! حتّى إن الكثير من المراقبين كانوا يعتبرون الضجّة التي كان يثيرها حزب أردوغان حول الدستور المدني الجديد، كانت تتزامن مع الانتخابات البرلمانيّة لزوم الدعاية الانتخابيّة.

وخلال السنوات الإحدى عشرة من حكم "العدالة والتنمية"، سعى أردوغان إلى إشراك المجتمع المدني والإعلام والمعارضة في عملية واسعة للنقاش حول الدستور العتيد، الذي لم تنتهِ تركيا وحكومتها من الإعداد له بعد! فهكذا لم تكن المواجهة التركية للقضاء وأحكامه عبر ذبحه، أو التدخل في استقلاله، ولكن عبر القانون وإصلاح المنظومة التشريعية والدستورية، عكس ما صنع مرسي في مصر!

بينما في مصر، وبعد تولي الرئيس السابق لـ"حزب الحرية والعدالة" (ذراع جماعة "الإخوان المسلمين") للحكم، باشر "الإخوان" - بتأييد جميع التيّارات الإسلاميّة، السلفيّة (حزب "النور") وتيّارات أخرى - باستهداف القضاء المصري، عبر القرار الذي أصدره مرسي يوم 08/07/2012 الذي دعا مجلس الشعب المنحلّ، بقرار من المحكمة الدستوريّة، إلى الانعقاد. وفي 11 أكتوبر أصدر قراراً بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيراً لمصر في الفاتيكان، ثم تراجع عن قراره في 13 أكتوبر، ثم أتى إلى صوغ وطرح وتمرير مسودّة الدستور الذي صاغته الجمعيّة التأسيسيّة، على عجل، بعد دخولها في صراع مع القضاء المصري الذي طعن في دستوريّة هذه الجمعيّة. زد على ذلك أن الجمعيّة خلت من القوى المدنيّة وأحزاب المعارضة، وكانت أشبه بمؤسسة حكوميّة، ملزمة بقرار السلطة الحاكمة وحسب.

كما أثار الإعلان الدستوري الأوّل والثاني للرئيس المصري محمد مرسي، موجة عارمة من الانتقادات، وحالة من الغضب والغليان والاستنكار لدى قوى المجتمع المدني وقوى المعارضة المصريّة، واتهمته هذه القوى بالسعي نحو الحصول على سلطات مطلقة، وتحصين نفسه، وخلق دكتاتوريّة جديدة في مصر! ومما جاء في الإعلان الدستوري الثاني الصادر يوم 21/11/2012، التالي:

"المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد؛ تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية، بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية. ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى، أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير، أو حياة الأمة، أو الوحدة الوطنية، أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".

خرج "الإخوان" وحلفاؤهم من الأحزاب الصغيرة في مصر، في تظاهرة تستهدف القضاء بدعوى تطهيره، لم تشهد تركيا مثيلاً لها في ظل حكم "العدالة والتنمية"، رغم ارتفاع شعبية الأخير في الشارع التركي كثيراً عن شعبية "الإخوان" المتراجعة!

ونتيجة موجة الغضب والمظاهرات التي شهدها الشارع المصري، على خلفيّة هذا الإعلان، ووصول حالة الاحتقان لدرجة وضعت البلاد على شفير الحرب الأهليّة، إضافة إلى انتقادات منظمات حقوق الإنسان الدوليّة والأميركية والأوروبيّة، أُجبِر مرسي على إلغاء ذلك الإعلان الدستوري، واستبدله بإعلان آخر يوم 8 ديسمبر 2012! وجاء في المادّة الرابعة منه ما يلي: "الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم".

ويتزعم "الإخوان" المصريون وحلفاؤهم من الأحزاب الصغيرة في مصر، تظاهرة تستهدف القضاء يوم الجمعة 19 أبريل 2013، بدعوى تطهيره ورفض أحكامه وتخوين قضاته، لم تشهد تركيا مثيلاً لها بالمطلق في ظل حكم "العدالة والتنمية"، رغم ارتفاع شعبية الأخير كثيراً في الشارع التركي عن شعبية "الإخوان المسلمين" المتراجعة على مختلف المستويات.

على الصعيد العسكري:

في تركيا، قبل أن يبدأ أردوغان معركته مع المؤسسة العسكريّة (حصن الأتاتوركيين)، اتجه نحو تحصين نفسه قضائيّاً، عبر إجراء الإصلاحات القانونيّة والدستوريّة التي أتينا على ذكرها. باعتبار أنه أراد أن تكون معركته قانونيّة، بعدما استشفّ المخاطر الآتية من المحكمة الدستوريّة العليا والقضاء التركي، والتي تحدق بطموحاته ومشاريعه.

وكان لأردوغان ما أراد، فبعد أن استولى على المؤسسة العسكريّة أيضاً، عبر تنصيب الجنرال نجدت أوزال، المقرّب منه، خلفاً للجنرال إلكر باشبوغ (حُكم عليه لاحقاً بالسجن المؤبّد، بتهمة تدبير انقلاب عسكري على الحكومة التركيّة)، استولى أردوغان على الاستخبارات القوميّة (MIT) أيضاً، بعد تنصيب هاكان فيدان المقرّب منه، بدلاً من إمراه تانير، ثمّ الاستيلاء على مؤسسة الأمن الداخلي (البوليس). والآن، جميع الخنادق العسكريّة والأمنيّة وقوى الأمن الداخلي – البوليس، تدين بالولاء لحكومة أردوغان، مع وجود جيوب للعلمانيين الأتاتوركيين في هذه المؤسسات، تقوم حكومة أردوغان بمكافحتها تباعاً، وببطء، وبعيداً عن الأضواء!

بينما في مصر، أوّل مواجهة بين نظام الحكم الإخواني مع المؤسسة العسكريّة، كانت عبر إصدار الرئيس المصري محمد مرسي قرار إحالة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي (قائد المجلس العسكري إبان الثورة وقبل تسلم مرسي للحكم)، ورئيس هيئة الأركان سامي عنان، على التقاعد. وسرت شائعات في الصحافة المصريّة مؤخّراً، تفيد بنيّة مرسي إقالة وزير الدفاع الحالي عبد الفتاح السيسي، ما نفته الرئاسة المصريّة، ولا تزال الأجواء متوترة بين الطرفين، وهو ما تؤكده مختلف الأطراف المصرية؛ إسلامية وعلمانية، وتكشف عنه تصريحات واعتذارات تتكرر من قبل "الإخوان" نحو مؤسسة الجيش.

جميع المؤسسات العسكريّة والأمنيّة وقوى الأمن الداخلي، تدين بالولاء لحكومة أردوغان، مع وجود جيوب للعلمانيين الأتاتوركيين، تقوم الحكومة بمكافحتها ببطء، وبعيداً عن الأضواء!

في العلاقة مع الإعلام:

إضافة إلى وجود إمبراطوريّات إعلاميّة، يمتلكها إمّا جماعة "فتح الله غولان" كجريدة "زمان" الواسعة الانتشار في تركيا، وصحف يمتلكها مقرّبون من أردوغان كـ"صباح، يني شفق، طرف..."، وشبكات تلفزة عديدة؛ وصل امتداد الإسلاميين في "السلطة الرابعة" التركيّة، إلى شراء صحف كانت محسوبة على التيّار العلماني اليساري الديمقراطي، كجريدة "راديكال".

فقصّة حزب "العدالة والتنمية" بخصوص تقويض الإعلام التركي واستمالته، جديرة بالمتابعة، لأنها على شاكلة المواجهة العنيفة التي يقوم بها الآن إسلاميو مصر مع الإعلام المعارض لهم، لكن بعيداً عن التهييج والتجييش الشعبي؛ حيث استخدم أردوغان القانون والتهديد بالملاحقة الضريبيّة (2 مليار دولار) لإمبراطوريّة "آيدن دوغان" الموالية للعلمانيين والعسكر، إلى درجة جعلت "دوغان" ومؤسساته ترضخ لحكومة "العدالة والتنمية"، وتخفف من الانتقادات الموجّهة لأردوغان، والكفّ عن الإشارة إلى ملفّات امتلاك نجله "يختاً" فاخراً، وملفّات الفساد المالي لجمعيّات إسلاميّة خيريّة تركيّة في ألمانيا موالية لحزب أردوغان. بل اضطرّ آيدن دوغان إلى بيع جزء من مؤسساته الإعلاميّة للإسلاميين!

وربما يشابه ذلك ما فعله الإسلاميون ضدّ رجل الأعمال المصري، ورئيس حزب "المصريين الأحرار"، نجيب ساويرس الذي يمتلك مؤسسات إعلاميّة ناقدة لحكم "الإخوان" كقناة "أون تي في"، فيما يخصّ إشهار ورقة التهرّب الضريبي (14 مليار جنيه) في وجهه. وصحيح أن "الإخوان" والسلفيين في مصر، باتوا يمتلكون عشرات قنوات التلفزة والصحف والمنابر الإعلاميّة، إضافة إلى سيطرتهم على الإعلام الرسمي التابع للدولة، إلاّ أن حروب "الإخوان" والإسلاميين على الإعلام المعارض لهم، وتخوينهم إياه، (باسم يوسف نموذجاً)، لم تختلف عمّا قام ويقوم به "حزب العدالة والتنمية" في تركيا ضدّ الإعلام المعارض.

لا تختلف حروب "الإخوان" والإسلاميين على الإعلام المعارض لهم، وتخوينهم إياه، (باسم يوسف نموذجاً)، عمّا قام ويقوم به "حزب العدالة والتنمية" في تركيا ضدّ الإعلام المعارض

وفي هذا السياق، كانت لجنة حماية الصحفيين ومقرّها نيويورك، قد أصدرت تقريراً أعربت فيه عن مخاوفها من خطر يتهدد حرية الصحافة في تركيا، وقالت: "إن الحكومة التركية منهمكة في هجوم واسع لإسكات الصحفيين الناقدين، وذلك من خلال السجن والملاحقات القضائية والترهيب الرسمي". وذكرت اللجنة أسماء ٧٦ صحفياً محتجزاً في تركيا، ما يجعل هذا البلد "في مقدمة البلدان التي تسجن الصحفيين في العالم، متجاوزاً إيران وأريتريا والصين"، بحسب التقرير. واستعرض التقرير جميع حالات السجناء المحتجزين، كل حالة بمفردها، واستنتج أن ٦١ صحفياً على الأقل محتجزون بسبب عملهم، وهو أعلى رقم تسجله لجنة حماية الصحفيين خلال العقد الماضي. كما ذكر التقرير أن 70 % من الصحفيين المحتجزين هم من الأكراد.

ونجد هنا التطابق والتوافق والانسجام بين "إخوان" مصر وتركيا، وموقفهم المعادي لحريّة الصحافة والتعبير عن الرأي.

اختلاف النظام الداخلي:

يشير النظام الداخلي لـ"حزب العدالة والتنمية"، في المادّة 4 - باب الأهداف السياسيّة إلى ما يلي:

1 ــ يؤمن "حزب العدالة والتنمية" بأن "النظام الجمهوري" هو أهم مكسب إداريّ للأمة التركية، وأن السيادة أصبحت في يد الشعب بدون قيد أو شرط. ويسلّم بأن الإرادة الوطنية أصبحت القوة الحاسمة الوحيدة. وينادي بضرورة امتثال المؤسسات والأشخاص، الذين يستخدمون السلطة السيادية باسم الأمة، لمبدأ سيادة القانون. ويقبل العقل والعلم والتجربة على أنهم مرشدو الطريق. ويؤكد أن الإرادة الوطنية، وسيادة القانون، والعقل والعلم والتجربة، والديمقراطية، والحقوق والحريات الأساسية للفرد، والأخلاقية؛ هي مرجعيات أساسية لمفهوم الإدارة السياسية.

2 ــ يدافع "حزب العدالة والتنمية" عن الأمة التركية كوحدة واحدة لا تتجزأ مع وطنها ودولتها، ويقبل بالقيام بأنشطة مناسبة للمعايير والمسلمات العامة الموضحة في المادة الثانية؛ من أجل الوصول إلى مستوى الحضارة المعاصرة التي أرشد إليها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، بل وحتى الارتقاء فوقها، وذلك مع الحفاظ علي قيمنا الموروثة كأرضية للحياة السياسية.

3 ــ حزب "العدالة والتنمية" هو حزب سياسي محور اهتمامه الإنسان، ويؤمن بأن الخدمة الأفضل هي خدمة الإنسان، وتهدف جهوده إلى سعادة وسلامة وأمن وصحة الإنسان. ويؤكد أن جميع أفراد شعبنا هم عائلة كبيرة تنضوي تحت اسم "دولة جمهورية تركيا" المؤسسة في أرض "تركيا"، وأن الدول الأخرى - كل في حدوده - هي عائلات جارة. ويؤمن بأنه من خلال القيمة التي تعطى للإنسان، يمكن التعايش في سلام دائم.

4 ــ يدرك "حزب العدالة والتنمية" أن الناس يتمتعون بحقوق مثل: العقائد المختلفة، والفكر، والعرق، واللغة، والتعبير، والتنظيم، والمعيشة منذ ولادتهم، ويحترمها، ويقبل بأن الاختلاف ليس سبب فرقة بل هو غنى يعزز ثقافتنا.

5 ــ يرفض "حزب العدالة والتنمية" جميع أشكال التمييز التي لا تتوافق مع أسس المجتمع الديمقراطي في علاقات الفرد بالدولة. ويرى في الدولة مؤسسة خدمية فعالة، شكلها الأفراد من أجل خدمة الفرد.

6 ــ يؤمن "حزب العدالة والتنمية" بأن الاستخدام الحر لجميع الحقوق السياسية يُمكِّن الإرادة الوطنية من أن تسود، أما الاستخدام الحر للحقوق السياسية فيمكنه أن يحيا في إطار نظام ديمقراطي حر يتصف بالتعددية والمشاركة.

7 ــ يؤكد "حزب العدالة والتنمية" ضرورة أن يكون جميع الأشخاص، والمؤسسات، والهيئات – الذين يعملون بالوظائف العامة داخل هيكل الدولة – من خلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تستخدم حق السيادة باسم الأمة؛ مراعين في استخدامهم السلطات وأدائهم للمهام، ما يوافق معايير دولة القانون الموجودة في الوثائق المنوه عنها في المادة الثانية، ويقر بالتوافق مع هذه الضرورة أساساً للشرعية.

8 ــ يؤكد "حزب العدالة والتنمية" أن حق الأفراد في الحياة كما يعتقدون، والتعبير عما يفكرون، أمر لا يمكن أن يقبل النقاش، وأن حق وسلطة الإعلان والدعاية عن الاعتقاد والفكر بصورة موافقة للقانون، هما ملك للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وأن لكل فرد نفس الحقوق المتساوية والمشتركة في كل مؤسسة، وفي جميع مجالات الحياة، وهكذا فإنه يجب على الدولة عدم اتخاذ موقف إلى جانب أو ضد أي اعتقاد أو فكر، وأن مبادئ المساواة أمام القانون والعلمانية الموجودة في الدستور، تشكل ضماناً لهذا المفهوم ووجهة النظر هذه. ويقر بضرورة أن تكون المهمة التي يمكن أن تتحملها الدولة، والشخصية الاعتبارية للحزب، هي عبارة عن إعداد بيئة حرة تحقق وتضمن استخدام الحقوق فحسب. ويدافع عن أن الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن أن تكون موضع اقتراع.

9 ــ يعطي "حزب العدالة والتنمية" أهمية خاصة لمفهوم الدولة الاجتماعية، التي تعتبر نهجاً ليحيا الإنسان حياة إنسانية.

10 ــ يؤمن "حزب العدالة والتنمية" بالإنسان كمصدر أساسي وهدف للتطور الاقتصادي. ويهدف إلى تأسيس اقتصاد السوق بجميع مؤسساته وقواعده، ويعرِّف دور الدولة في الاقتصاد كمنظم ومراقب. ويرى أن عدم العدالة في توزيع الدخل، والبطالة؛ أهم مشكلة اقتصادية واجتماعية. ويدافع عن إتمام التحولات البنيوية اللازمة للاستفادة من الفرص التي خلقتها العولمة، والحماية من السلبيات التي جلبتها معها.. (...)

13 ــ يهتم "حزب العدالة والتنمية" بالديمقراطية التمثيلية القائمة على التعددية والمشاركة والمنافسة. ويؤمن بأهمية مؤسسات المجتمع المدني، وبأنه لا غنى عنها في تطبيق هذه الخصائص، وتأسيس إدارة عامة ذات إنتاجية وجودة، وفي إجراء الرقابة عليها وإدامتها. (...)

15 ــ يؤمن "حزب العدالة والتنمية" بأنه يمكن الوقوف بقوة أمام تحديات الداخل والخارج بالعدالة، وإيمانه بأن القوة تنبع من القانون وليس العكس، ويهدف إلى القضاء على العوائق التي تمنع سيادة الشعب، وتحقيق حق القضاء العادل وحرية البحث عن الحق بجميع صوره، وجعل وطننا صالحاً للعيش من أجل شعبنا، وحماية وطن الأمة واستقلال دولتها وبنيتها المتحدة في كل حال.

صحيح أن الكثير من هذه الأهداف، وبالقياس على معطيات الواقع التركي، كانت ولا تزال شعارات، إلا أن "العدالة والتنمية" عرف كيف يحقق جزءاً منها، خاصّةً المتعلّق منها بالجوانب الخدمية والاقتصاديّة. واللافت في النظام الداخلي لـ"حزب العدالة والتنمية" تأكيد العلمانيّة كضامن، والسير على خطى ومبادئ أتاتورك مؤسس الدولة، وأن العقل والعلم والتجربة... هم مرشدو الطريق، وليس "مرشد الجماعة" وشعار "الإسلام هو الحل" كما يرى "إخوان" مصر!

في النظام الداخلي لـ"العدالة والتنمية" تأكيد العلمانيّة كضامن، والسير على خطى ومبادئ أتاتورك مؤسس الدولة، وأن العقل والعلم والتجربة... هم مرشدو الطريق، وليس "مرشد الجماعة" وشعار "الإسلام هو الحل" كما يرى "إخوان" مصر!

وبزيارة الموقع الرسمي للحزب الحاكم في مصر، لا نجد النظام الداخلي للحزب مدرجاً كوثيقة بتفاصيلها، لتكون في متناول الباحثين والدارسين والعامّة. ونجد فقط في نافذة "برنامج الحزب" البرنامج الانتخابي فقط. بينما نافذة "العضوية" فارغة. أمّا زاوية "اللائحة" فقد ورد فيها: ""حزب الحرية والعدالة" هو حزب مدني ذو مرجعية إسلامية، وهو حزب لكل المصريين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم ومراكزهم الاجتماعية دون تمييز، ويمارس نشاطه طبقاً للدستور المصري، ويعمل على

نهضة الأمة وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، ومنها أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 م".

في حين نقرأ في نافذة "من نحن" التالي: "ولد "حزب الحرية والعدالة" رسميّاً يوم 6 يونيو 2011م من رحم ثورة 25 يناير، التي فجرها الشعب المصري العظيم، ويسعى إلى تبني مطالبها وتحقيق أهدافها، من خلال بناء الإنسان الصالح المحب لوطنه، والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية سليمة، بإرادة شعبية حرة بالوسائل الديمقراطية السلمية.

يؤمن الحزب بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ مما يحقق العدل في سنِّ القوانين وفي التطبيق وفي الأحكام، مع الإقرار لغير المسلمين بحقهم في التحاكم إلى شرائعهم، في ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

يؤمن الحزب بأن الشورى هي جوهر الديمقراطية، وهي السبيل لتحقيق مصالح الوطن؛ حتى لا يستبد فرد أو فئة بالتصرف في الأمور العامة التي تتأثر بها مصالح الشعب، وأن الديمقراطية ليست مجرد التصويت في الانتخابات، بل هي خلق وثقافة وسلوك، كما هي مجتمع حر فاعل، وهي تعني إرساء دولة القانون، وحرية التعبير، والتنظيم، والحفاظ على حقوق الإنسان.

يؤمن الحزب بأن المواطن هو هدف التنمية الأول، وهذا البرنامج يستهدف بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مقومات وأدوات التقدم بناء متكاملاً، ولذلك فهو حجر الزاوية، وأداة التغيير، فبصلاح الإنسان يتم الإصلاح، ويؤمن الحزب ببناء الإنسان المصري بناءً متكاملاً؛ روحيّاً وثقافيّاً وعقليّاً وبدنيّاً، بما يحفظ عليه هويته وانتماءه.

يسعى الحزب إلى كفالة حقوق المواطن كافة، وخاصة حق المواطن في الحياة، والصحة، والعمل، والتعليم، والسكن، وحرية الرأي، والاعتقاد، والعبادة.

ويعتبر الحزب أن الأمة مصدر السلطات، والشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار حاكمه ونوابه، والبرنامج الذي يعبِّر عن طموحاته وأشواقه، كما هو صاحب الحق في المحاسبة والمساءلة وعزل الحكومات والحكام بالوسائل السلمية.

يسعى الحزب إلى نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام، كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع، والعمل على تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة، واستقلال القضاء هو التعبير عن سيادة القانون.

كما يسعى "حزب الحرية والعدالة" إلى النهوض بالمجتمع المصري في المجالات كافة، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية له (المأكل - الملبس – المسكن - الصحة - التعليم - وسائل الانتقال)".

وبالمقارنة بين أهداف الحزبين، نجد أن الأوّل يقول عن نفسه إنه مؤمن بالعقل والعلم والتجربة كمرشد، وإنه مؤمن بالعلمانيّة، وإن المبادئ والأسس التي وضعها أتاتورك هي الأساس والإطار العام لسياسات الحزب وأهدافه، في الوصول إلى التطوّر والرقي الحضاري. ولكن، لا تخفي قيادات الحزب، وأبرزهم رئيس دبلوماسيّتها أحمد داود أوغلو، أنهم "عثمانيون جدد"، وأنهم يسيرون بخطى وئيدة هادئة نحو "أسلمة" تركيا و"عثمنة" المنطقة. رغم النفي الرسمي للحزب أنه حزب إسلامي أو ذو ميول إسلاميّة، بل يشير إلى أنه حزب محافظ، على شاكلة الأحزاب المسيحيّة الأوروبيّة.

ولعلّ أوّل تنافر بين "حزب العدالة والتنمية" التركي وجماعة "الإخوان المسلمين" المصريّة، كان على خلفيّة تصريحات أدلى بها أردوغان لإحدى قنوات التلفزة، دعا فيها المصريين إلى اعتماد دستور علماني، على خلفيّة الأزمة التي عصفت بمصر نتيجة دستور جماعة "الإخوان المسلمين"، ما أثار غضب "الإخوان" والسلفيين، معتبرين ذلك تدخّلاً في الشئون المصريّة! ثم تكرر غضب "الإخوان" على تصريحات أردوغان أثناء زيارته لمصر وخطابه في جامعة القاهرة، ودعوته إلى العلمانيّة.

"الدولة الخفيّة" الإسلاميّة:

أوّل من استخدم تعبير "الدولة العميقة" في تركيا، هو رجب طيب أردوغان، في إشارة منه إلى شبكة من المؤسسات السياسيّة والعسكريّة والمدنيّة والاقتصاديّة والإعلاميّة والتربويّة...، في يدها صنع القرار الفصل في تركيا. هذه الشبكة هي دولة داخل دولة. ولها جذورها التي تمتد إلى الحقبة العثمانيّة، وكانت تسمّى وقتئذ بـ"تشكيلاتي مخصوص"، وصارت تسمّى الآن بـ"الدولة العميقة" أو "الدولة الظلّ" أو "الدولة الخفيّة".

حين استتبّت الأوضاع في جميع مفاصل الدولة لأردوغان، بدأ الإسلاميون حربهم على "الدولة الخفيّة" التابعة للعلمانيين، وإحلال "دولتهم الخفيّة" الإسلاميّة مكانها!

وحين استتبّت الأوضاع في جميع مفاصل الدولة لأردوغان، بدأ الإسلاميون حربهم على "الدولة الخفيّة" التابعة للعلمانيين، وإحلال "دولتهم الخفيّة" الإسلاميّة مكانها! وذلك عبر محاصرة وتضييق الخناق على مركز القوى التقليديّة في الدولة، برفع الدعاوى على جميع الجنرالات والسياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات، المتورّطين أو المشتبه بهم في مخططات انقلاب على حكومة "العدالة والتنمية". ثم توسيع دائرة هذه الملاحقات لتطال الجنرالات الضالعين في "الانقلاب الأبيض" الذي استهدف "الخوجة - الأستاذ" نجم الدين أربكان سنة 1997، وصولاً لمحاكمة قادة انقلاب أيلول/سبتمبر سنة 1980.

في مصر أيضاً، بدأ الإعلام الإخواني والسلفي والكتّاب والصحفيون المصريون الإسلاميون، يستخدمون تعبير "الدولة العميقة" أو "الدولة الخفيّة" في أحاديثهم وتصريحاتهم وكتاباتهم، في إشارة منهم إلى معارضيهم الذين يمانعون سياسات "الإخوان"، على أنهم ضدّ الإسلام، وأنهم من فلول النظام السابق، وأنهم على علاقة بأميركا وإسرائيل والمشروع "الصهيو - أميركي".

ومن ذلك ما كتبه الكاتب الإسلامي المصري فهمي هويدي (المقرّب من "الإخوان")، يوم 10/04/2013 في جريدة "الشروق" المصريّة، تحت عنوان: "رسالة من الدولة العميقة"، في تأكيد منه لوجود دولة عميقة في مصر، لها نفوذها داخل مؤسسات الدولة، وبخاصّة مؤسسة الرئاسة، تحاول النيل من حكم الإسلاميين، وتنوي شرّاً بالبلاد، ويجب الحذر والتحوّط منها، بل ومكافحتها! هكذا رأي من كاتب إسلامي، (لطالما مدح حكم "حزب العدالة والتنمية" التركي)، يشي بأن الإسلاميين المصريين ينوون استيراد سيناريو "مكافحة الدولة العميقة" التركي، لتطبيقه في مصر. وربما الأيّام المقبلة كفيلة بتأكيد أو تفنيد ذلك.

بدأ الإعلام الإخواني والسلفي استخدام تعبير "الدولة العميقة" أو "الدولة الخفيّة"، في الإشارة إلى المعارضين الذين يمانعون سياسات "الإخوان"، على أنهم ضدّ الإسلام، وأنهم من فلول النظام السابق!

التشابه والتباين.. 15 فرقاً:

قياساً على ما سلف، يمكن العثور على نقاط التلاقي والتباين التالية بين إسلاميي تركيا ومصر:

1 ـ رغم أن الإسلام السياسي تأسس في تركيا بعد مرور نيف وأربعة عقود من انطلاقته في مصر، إلاّ أن الإسلاميين في تركيا شاركوا في الحكم، بشكل مباشر، في منتصف السبعينات ومنتصف التسعينات، وصاروا يحكمون تركيا منفردين منذ سنة 2002. بينما إسلاميو مصر كانوا المعارضة، منذ تأسيس جماعة "الإخوان المسلمين" وحتّى قبل انتخاب محمد مرسي رئيساً للجمهوريّة.

2 ـ إسلاميو تركيا، ورغم الضغوط التي طالتهم، إلاّ أنهم لم ينزلقوا إلى ممارسة العنف ضدّ الدولة والنظام، باستثناء تجربة "حزب الله" التركي، وهو تنظيم متطرّف أسسته الاستخبارات التركيّة مطلع التسعينات، لمواجهة "حزب العمال" الكردستاني. وفي نهاية التسعينات قامت الدولة بتصفية واعتقال قياداته. ومع تسلم "العدالة والتنمية" للحكم، والإصلاحات القانونيّة التي أجرتها الحكومة؛ أطلقت السلطات التركيّة صراح الآلاف من عناصر الحزب الذي تعرّض للانشقاق، وانضم أحد الأجنحة المنشقّة منه إلى "حزب العدالة والتنمية"، وجناح آخر بقي ينشط بشكل شبه علني حتّى الآن تحت اسم "حزب الله" التركي، وهو حزب سنّي، يتخذ من تجربة الخميني منهجاً له. بينما إسلاميو مصر لجأوا لاستخدام العنف ضدّ الدولة وضدّ المعارضين لهم، قبل وبعد تسلمهم الحكم.

دخلت حكومة أردوغان في مواجهة مع الجيش والمحكمة الدستوريّة، بعد وصولها للحكم بست سنوات. بينما دخل إسلاميو مصر في صراع مباشر ومكشوف مع القضاء والجيش والمؤسسة العسكريّة والمجتمع، فور وصول مرسي لرئاسة الجمهوريّة!

3 ـ حكومة أردوغان دخلت في مواجهة مع الجيش والمحكمة الدستوريّة، بعد وصولها للحكم بست سنوات. بينما دخل إسلاميو مصر في صراع مباشر ومكشوف مع القضاء والجيش والمؤسسة العسكريّة والمجتمع، فور وصول مرسي لرئاسة الجمهوريّة!

4 ـ إسلاميو تركيا أرسلوا كوادرهم إلى مؤسسة الجيش والأمن والبوليس والقضاء...، تمهيداً لإيصالهم لمناصب عليا، في ما يشبه التحضير المبرمج والطويل الأمد. بينما لا يوجد، أقلّه حتّى الآن، بين مؤسسة الجيش والأمن المصريّة، موالون لجماعة "الإخوان المسلمين".

5 ـ إسلاميو مصر يمتلكون شبكة من المؤسسات الاقتصاديّة والإعلاميّة، إلاّ أنها لا تصل لقوّة ما يمتلكه إسلاميو تركيا من اقتصاد وإعلام.

6 ـ إسلاميو تركيا أكثر مرونة وبراجماتيّة، بينما إسلاميو مصر أكثر دوجمائيّة وتزّمتاً من إسلاميي تركيا.

7 ـ إسلاميو تركيا أصحاب طموحات قوميّة إسلاميّة "نيوعثمانيّة"، ويمتلكون شبكة علاقات إقليميّة ودوليّة، وتربطهم علاقات اقتصاديّة وتحالفات عسكريّة مع قوى إقليميّة (إسرائيل) ودوليّة (أميركا، روسيا، الصين، الاتحاد الأوروبي). بينما تقتصر طموحات إسلاميي مصر على أسلمة مصر وحسب، مهما كانت التكاليف.

إسلاميو تركيا أكثر مرونة وبراجماتيّة، بينما إسلاميو مصر أكثر دوجمائيّة وتزّمتاً

8 ـ الجانب القومي لإسلاميي تركيا شديد البروز، والمصالح القوميّة تأتي في رأس سلّم الأولويّات، بحيث يمكن أن يتحالف الإسلاميون مع العلمانيين ضدّ المسألة الكرديّة أو الأرمينيّة أو القبرصيّة...، كما نجد أن الإسلاميين الأتراك يسعون إلى تنشيط واستثمار الورقة القوميّة التركمانيّة في العراق وسوريا، خدمةً لمصالح تركيا. وهذا ما أكّده الخبير في الشئون التركيّة د.محمد نور الدين في مقاله المنشور بجريدة "السفير" اللبنانيّة يوم 17/12/2012، حيث قال: "تعتبر الأقليات التركمانية في العراق وسوريا ولبنان، من الأوراق التي تحاول تركيا دائماً استخدامها في سياساتها الخارجية، ليس مع "حزب العدالة والتنمية" فقط بل في العقود السابقة". وأضاف: "وإذا كان وضع التركمان في العراق الأبرز في مراحل سابقة، وارتباطه بالوضع في منطقة كركوك، فإن اندلاع الحرب في سوريا أظهر الورقة التركمانية، التي انعكست في تشكيل كتائب خاصة بالتركمان وإطلاق تسميات عثمانية عليها"، في إشارة منه إلى "مؤتمر تركمان سوريا" المنعقد في 15/12/2012 باسطنبول، وحضره وزير الخارجيّة التركي أحمد داود أوغلو، وإرشاد هورموزلو (تركماني عراقي) كبير مستشاري الرئيس التركي عبد الله غول. بينما نجد إسلاميي مصر، قسّموا مصر بين "نحن وهم"، مؤمنين وكفرة، (ثوّار) وفلول النظام البائد!

9 - ترتكب حكومة أردوغان جميع الانتهاكات والموبقات، في ما يخصّ حريّة التعبير وتقويض الإعلام ومحاصرته، عبر القوانين، وليس كما يسعى إسلاميو مصر، عبر الترهيب والتهديد والحرق والكسر والاغتيال! حيث نقلت وكالة "رويتزر" في تقرير لها أعدّه جوناثان بريتش يوم 19/12/2012 من أنقرة، عن منظمة "صحفيون بلا حدود"، وصف الأخيرة لتركيا بأنها "أكبر سجن للصحفيين في العالم".

10 - إسلاميو تركيا يجيدون فنون التغلغل في المعارضات الإسلاميّة الإقليميّة، وخاصّة السنيّة، بحيث يمكن القول إن ولاء "الإخوان المسلمين" في سوريا والعراق هو لأنقرة وليس للقاهرة، وهي تحت حكم "الإخوان"! الذين من المفترض أن يكونوا المرجعيّة العربيّة لـ"الإخوان المسلمين" في العالم. فـ"الإخوان المسلمون" الحاكمون في تركيا، نجحوا في السيطرة على نظام الأسد في سوريا قبل الثورة السوريّة، وهم الآن يسيطرون على الثورة والمعارضة السوريّة أيضاً، بل قطعوا أشواطاً كبيرة في مسعى "أخونة" الثورة السورية، على الطريقة التركيّة. بخلاف إسلاميي مصر الذين لا يزالون يفتقرون إلى ثقافة وتجربة إدارة الدولة.

زد على ذلك، أن السمعة التي استحصل عليها إسلاميو تركيا، لجهة الاعتدال والوسطيّة والانسجام مع العلمانيّة والدولة المدنيّة، أتلفها إسلاميو مصر برعونتهم وتشنجهم وتصادمهم مع الدولة والمجتمع!

الجانب القومي لإسلاميي تركيا واضح، والمصالح القوميّة تأتي في رأس سلّم الأولويّات، بحيث يمكن أن يتحالف الإسلاميون مع العلمانيين ضدّ المسألة الكرديّة أو الأرمينيّة أو القبرصيّة.. بينما نجد إسلاميي مصر، قسّموا مصر بين "نحن وهم"، مؤمنين وكفرة، (ثوّار) وفلول النظام البائد!

11 - لم يضع إسلاميو تركيا معاداة إسرائيل نصب أعينهم، وصولاً لقطع العلاقات معها، حين وصلوا للحكم، رغم التحرّش الإعلامي لأنقرة بتل أبيب بعد الحرب الإسرائيليّة على غزّة! بينما إسلاميو مصر لا يخفون نواياهم، لجهة إعادة ترتيب علاقات مصر الدوليّة والإقليميّة، بما ينسجم والأجندة الأيديولوجيّة، وليس المصالح الوطنيّة. ومنها إعادة النظر في "اتفاقيّة كامب ديفيد"، وربما إلغاؤها.

12 ـ إسلاميو تركيا ومصر يشتركون في وجود الأجندة الخفيّة لديهم، ويختلفون في الأدوات والأساليب التي يستخدمونها لفرض هذه الأجندة، التي ترمي إلى إعادة إنتاج الدولة وفق شعار "الإسلام هو الحل".

13 ـ رغم الانقلابات العسكريّة التي شهدتها تركيا (1960/ 1971/ 1980 /1997)، إلاّ أن الإسلام السياسي التركي نما في مناخات شبه ديمقراطيّة، خلافاً لما كانت شهدته مصر طيلة حكم العسكر. ما عزز لدى الإسلاميين الأتراك الميول المدنيّة، بدلاً من المواجهة الفجّة، وتحريك الشارع، كما فعل "إخوان" مصر، بخاصّة بعد ثورة 25 يناير، ووصول مرسي للرئاسة وإعلانه الدستوري وارتجاجات هذا الإعلان، وما نجم عنه من ردود أفعال عنيفة مؤيدة ومعارضة له. ذلك أن إسلاميي تركيا كانوا قادرين على تحريك الملايين، حين كان يهددهم خطر العلمانيين، عبر الدعوة المرفوعة بحقّ "حزب العدالة والتنمية" أمام المحكمة الدستوريّة، إلاّ أنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يدخلوا الدولة في أزمة خانقة، مرجّحين المصلحة القوميّة والوطنيّة على المصلحة الحزبيّة الأيديولوجيّة.

14 ــ "إخوان" تركيا لم يأتوا إلى السلطة عبر ثورة، ولم يلتفّوا على حلفائهم، كما فعل "إخوان" مصر، الذين لم ينخرطوا في الثورة على نظام مبارك في أيّامها الأولى، وامتطوا الثورة، ونكثوا بوعودهم وبحلفائهم في الثورة، وانفردوا بالسلطة عنوةً وتحايلاً. بينما "إخوان" تركيا انفردوا بالسلطة عبر مشاريع التنمية الاقتصاديّة، التي غطّت على انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على حريّة الصحافة والتعبير عن الرأي، كما ذكرنا.

15 ــ لا يوجد في تركيا "مكتب إرشاد" يتحكّم برئيس الحكومة أو رئيس الدولة، كما هو حاصل في مصر. فالنسخة الإخوانيّة التركيّة تعطي هامشاً أكبر لرئيسي الدولة والحكومة، بحيث لا يكونان "دمية" في يد مكتب الإرشاد، كما يجري الحال في مصر!

إسلاميو تركيا ومصر يشتركون في وجود الأجندة الخفيّة لديهم، ويختلفون في الأدوات والأساليب التي يستخدمونها لفرض هذه الأجندة، التي ترمي إلى إعادة إنتاج الدولة وفق شعار "الإسلام هو الحل"

بين الأقوال والأفعال لدى "إخوان" مصر:

ما هو مفروغ منه أن "إخوان" مصر كشفوا عن نواياهم وأجندتهم، في وقت جد مبكّر، وكلّ كلامهم عن الدولة المدنيّة والديمقراطيّة ودولة الحقوق والمؤسسات، كان لزوم الاستهلاك المحلّي. ما يعني أنهم لم يتحلّوا بحنكة ودهاء و"لؤم" "الإخوان المسلمين" الأتراك! وكيف أنهم استحوذوا على الدولة وجميع سلطاتها خلال مسيرة عمل لأكثر من عقد (2002 - 2013)، شهدت بذل الكثير من الجهد والكد، والتنمية الاقتصاديّة، والدور السياسي الوازن، وأمور كثيرة أقنعوا بها الشعب التركي إلى درجة كبيرة، إضافة إلى إقناعهم للمنطقة وشعوبها.

فإلى جانب الشعارات البرّاقة، التي كانت في مجملها للاستهلاك المحلّي - التركي والخارجي، بخاصّة منه العربي والإسلامي - إلا أن عجلة التنمية والنهضة الاقتصاديّة لتركيا، دارت على زمن "الإخوان المسلمين" الأتراك؛ بحيث أصبح الاقتصاد التركي الأسرع نموّاً في أوروبا سنة 2011، بنسبة 8.5 %، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي سنة 2012. وتوقّع الصندوق أن اقتصاد تركيا سيكون الثاني بعد الصين، سنة 2013. وبالتالي، جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريّات العامّة وابتلاع الدولة ومؤسساتها، لم تحرّك في الأتراك ساكناً، بفضل ارتفاع مؤشّرات التنمية الاقتصاديّة. وبالتالي، كل الحصاد السياسي والقانوني للإسلاميين في تركيا، أتى بطريقة جد ناعمة وسلسة وطويلة الأمد نسبيّاً.

بينما "إخوان" مصر أدخلوا الدولة والشعب والمجتمع والسلطة والقضاء، في معمعة معركة، بهدف حصد المزيد من الخنادق والامتيازات، بشكل عاجل، من دون الأخذ في الحسبان أن الدولة المصريّة، وفلول النظام العسكري الأمني الاقتصادي السابق، في (الجيش، المحكمة الدستوريّة، المخابرات المصريّة، رجال الأعمال من بقايا الحزب الوطني...)؛ لم يبلغوا من الضعف والهشاشة التي تجعلهم يستسلمون أمام معركة "الإخوان المسلمين"؛ ذلك أن رحيل الدكتاتور لا يعني البتّة زوال الدكتاتوريّة!

زد على ذلك ازدياد حجم المعارضة الاجتماعيّة – السياسيّة لحكم "الإخوان"، وأن المجتمع المصري الذي أطاح دكتاتوريّة مبارك، من الصعب أن يقبل بدكتاتوريّة جديدة تحكمه، حتّى لو كانت باسم الدين.

الخطوة الأولى والخطيرة للوراء، لما يطلق عليه "الصحوة الإسلاميّة" و"المشروع الإخواني – الإسلامي"، ستكون في مصر، بمعية نهم وشراهة "الإخوان" للسلطة!

ختاماً، إن رعونة "الإخوان المسلمين" في مصر، أو جشعهم وشراهتهم في الاستحواذ على المزيد من الدولة والسلطة، وربما "نشوة النصر"، قد تدفعهم لخسارة ما ربحوه من مكاسب. وبالتالي قد يتسببون بالإطاحة بأنفسهم، وإعادة النظام السابق أو ما يشبهه للحكم، من حيث لا يحتسبون!

ولأن السلطة هي مفسدة الأيديولوجيا، فإن بريق المظلومية والتقى والورع والدعة... التي كان "الإخوان المسلمون" يحيطون أنفسهم به خلال العقود الماضية! يبدو أنه موشك على الزوال. وربما أن الخطوة الأولى والخطيرة للوراء، لما يطلق عليه "الصحوة الإسلاميّة" و"المشروع الإخواني – الإسلامي"، ستكون في مصر، بمعية نهم وشراهة "الإخوان" للسلطة! وحينئذ، لن تنفع جميع محاولات الـ"بريسترويكا"، التي يمكن أن تظهر لاحقاً لإنقاذ هذا المشروع وإعادة بنائه! لأن الزمن سيكون قد تجاوزه، كما تجاوز المشروع الأيديولوجي اليساري.

المصادر

1 ــ الموقع الرسمي لـ"حزب العدالة والتنمية" التركي على شبكة الإنترنت .

2- الموقع الرسمي لـ"حزب الحريّة والعدالة" المصري على شبكة الإنترنت

3- دستور مصر القادم.. إشكاليات عالقة وخلافات، د.أيمن سلامة "معهد العربية للدراسات" الرابط .

4- الموقع الرسمي للرئيس المصري محمد مرسي الرابط

5- قصة مرسي والقضاء... محطة النائب العام، هاني نسيرة "معهد العربية للدراسات"، جزء من دراسة "المؤتلف والمختلف في الثورات العربية، أزمات القضاء والإعلام" - الجزء الثاني الرابط .

6- وكالة "رويترز" للأنباء الرابط .

[eslam elmasre]

أكثر من اشتكى من "الدولة العميقة" كان المتأسلمون

والهدف - بالطبع - واضح

فالتركيز على استخدام هذا المصطلح "التركى"

كان هو المبرر لعملية الأخونة التى كانت تجرى على قدم وساق

والدولة العميقة لها تعريفات تتفق على أن من مكوناتها

"الجيش" .. "الشرطة" .. "القضاء" .. "الإعلام" .. "الجهاز الادارى للدولة"

يعنى الدولة كلها

ولذلك كنا نرى محاولات هدم الدولة أمام أعيننا لإقامة "دولة" أخرى أشد عمقا

(إن صح تعبير "الدولة العميقة" الذى اخترعه "أردوغان - إخوان")

دولة أشد عمقا لأنه كان سيجرى "تديينها"

أرجو أن نتوخى الحذر فى استخدام بعض التعبيرات

وأن نتحقق ممن يطلقها ويستعملها

من الذى اخترع شعار "يسقط يسقط حكم العسكر" ؟

من الذى اخترع شعار "تطهير القضاء" ؟

من الذى اخترع شعار "تطهير الإعلام" ؟

من الذى اخترع شعار "تطهير الأزهر" ؟

وغيرها من الشعارات التى راح "الثوار" يهتفون بها ؟

ثم بدأت أصواتهم تعلو بها من جديد

اللهم احم مصر من المصريين .. ولا تجعلهم ينجحون فيما فشل فيه أعداؤها

فيما يلى مقال - طويل شوية معلش - منشور قبل ثورة 30 يونية بحوالى شهرين

بس من المفيد قراءته

حتى لانسير هاتفين مغمضى العينين كما حدث فى الفترة الانتقالية الأولى

الدولة العميقة موجودة يا استاذ ابو محمد ومرتبطة بالانظمة الديكتاتورية وقد يتم حلها بدولة عميقة اخرى مثل ما يفعل اردوغان في تركيا

الدولة العميقة يا حاج ابو محمد هي الدولة التي يتم فيها تعيين ابناء القضاة وكلاء نيابة وابناء الضباط ضباط وابناء هيئة التدريس في الجامعة معيدين

وهي ايضا التي يتم فيها السيطرة على الفن وفرضه على الشعب فرضا مثل ابناء العديد من الفنانين الذي ليس لديهم ادنى موهبة ويتم اعطاء الفرصة لهم تلو الفرصة حتى يضطر الشعب لبلع رزالتهم وبرادتهم ويسكتون ويضطرون للمشاهدة

وهي ايضا التي تسببت في هزيمة مصر في رياضة كرة القدم هزيمة مذلة لان هؤلاء اللاعبين تم فرضهم على مدرب الفريق وهو منصاع لهم لان مرتبه مرتبط برضاء هؤلاء

الدولة العميقة هي التي تدار من خلال المخابرات وامن الدولة

الدولة العميقة موجودة في مصر وليس مصطلح اخواني اردوغاني يا حاج

اما الثورة فجاء لتكنس كل هؤلاء وتعيد بناء دولة المؤسسات

دولة تكافؤ الفرص والبقاء فيها للاصلح وهذا لم يحدث واعتقد انه لن يحدث لان الثورة فشلت وانتهت الى غير رجعة

دولة تدار بطريقة اليه ولا نحتاج فيها لرئيس جمهورية الذي سيكون ساعتها مجرد اداة لتنفيذ اهداف الدولة العليا

المقال بعاليه هو مقال جيد وحقيقي وقد بذل فيه الكاتب مجهود كبير وبصراحة قرأته اكثر من مرة واتفقت مع الكثير منه الا حكاية الدولة العميقة كانت اختراع تركي عثماني اردوغاني

[أبو محمد]

أستاذ إسلام

حضرتك بتتكلم عن فساد الدولة .. سواء كانت عميقة أو ضحلة

إقرأهذا المقال "التونسى" عن الدولة العميقة فى تونس

وقل لى رأيك فيه

المقال من أسبوع فقط

بالتونسية: دولتنا العميقة

11/10/2013 15:16

يتداول مثقفو «ثورات الربيع العربي» بالتحليل وبالنقاش المستفيض مفهوم الدولة العميقة ودورها الخفيّ في إفشال أنظمة الحكم وليدة ثورات الربيع العربي وبالتحديد في مصر وفي تونس.

وفي الحقيقة، فإن مفهوم الدولة العميقة ليس بالمفهوم المستحدث، حتى أنّ البعض يعود به إلى العصر الوسيط للدولة العثمانية ليتطوّر أكثر مع قيام دولة تركيا القومية اللائكية ومع بوادر الصراع الفكري بين العلمانيين والإسلاميين في تركيا.

ويعرّف هؤلاء المثقفون الدولة العميقة بأنها مجموعة من الشبكات ومن الأفراد ومن التحالفات من داخل أجهزة الدولة ومن خارجها، تجمع ما بين الطابع الرسمي والطابع غير الرسمي تتوحد تلقائيا حول مصالح معيّنة مشتركة تقوم بالدّفاع عنها في مواجهة الحكام الجدد المنتخبين ديمقراطيا..

وبهذا التلاقي، تتكوّن شبكة موازية غير مرئية لها من القوة ومن التفاعل ومن التواصل ما ينتهي بها إلى التموقع بشكل جيّد كدولة داخل الدولة أو كدولة فوق الدولة أو كدولة في ظلّ الدولة أو كدولة ضدّ الدولة، تستخدم أدوات تأثير فعّالة ومتعدّدة الوسائط والأشكال منها المالية والعسكرية والأمنية والقضائية والإعلامية بالخصوص بهدف إرباك الحكام الجدد ونسف هامش مبادرتهم وإظهارهم في مظهر العاجزين عن إدارة الشأن العام عموما وعن الاستجابة لتطلعات شعوبهم خصوصا.

وفي محاولة لتفكيك نماذج الدولة في تاريخنا المعاصر يمكن أن نتوقف فقط عند دولة عميقة وحيدة مطبقة على حالة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث امبراطورية الإعلام والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بجناحيها ـ وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ـ تقدم بالفعل المثال الأكثر تعبيرا والأقرب للواقع للدولة داخل الدولة وحتى للدولة فوق الدولة، وفيما عدا ذلك، فإن الترويج لمفهوم الدولة العميقة في أنحاء مختلفة من العالم عموما وفي المنطقة العربية خصوصا يحمل الكثير من التجنّي على واقع الحال وينطوي على الكثير من المغالطات لإيهام الرأي العام بخلاف الحقيقة.

في الحالة التونسية، ينساق بعض مثقفي «الترويكا» وراء طرح الدولة العميقة باحتشام أحيانا وبكل اندفاع أحيانا أخرى لتبرير المأزق الذي آلت إليه أوضاع الحكم في تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011.

إن التغوّل السابق للتجمّع الدستوري الديمقراطي ومن قبله الحزب الاشتراكي الدستوري في مفاصل الدولة والبروز التدريجي ـ خاصة منذ بداية السبعينات ـ لمراكز قوى ومجموعات ضغط ومصالح لا يوحي بالضرورة بولادة فعلية لدولة عميقة ممتدة داخل جسد الوطن، بما يعني أن بعض مثقفي «الترويكا» افتقروا إلى ما يكفي من الحجج المقنعة فوجدوا في الدولة العميقة ـ هذا المفهوم القديم الجديد ـ الشمّاعة التي يعلّقون عليها الفشل الكلي أو الجزئي لتجربة الحكم الجديدة.

وأكثر من هذا، فإن تجربة الحكم الجديدة حققت في سباق التوغل في مصالح الدولة والسيطرة عليها وتطويعها خلال أقلّ من سنتين ما حققه النظام السابق خلال عقود طويلة، ونجحت كذلك وفي ظرف وجيز سواء بالاحتواء أو بالاستحداث وضع ونشر شبكتها من مراكز القوى ومن مجموعات الضغط والمصالح في كل القطاعات وعلى جميع المستويات.

إن نجاح الحالة التونسية يبقى أولا وأخيرا رهين الالتزام المطلق بالاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعلومة التي تمثل إلى اليوم الجذع المشترك لمسار 17 ديسمبر 2010 انتفاضة فمسارا ثوريّا في مراحله الانتقالية.

ومن البديهي الإقرار بأنّ لا أحد سواء في السلطة الحالية أو في المعارضة يملك عصا سحرية لتوفير حلول عاجلة وواقعية تنتشل الجهات والفئات من أوضاعها المتردية بالنظر إلى ثقل الموروث والمتراكم، ولكن من البديهي الإقرار كذلك بأن الفترة الفاصلة بين 14 جانفي 2011 واليوم هي بكل بساطة فترة الوقت المهدور والفرص الضائعة، وأن هذا الفشل مردّه الوحيد إغراءات الحكم والسلطة مقابل الإهمال الكلي للاستحقاقات الوطنية في تجلياتها المختلفة.

بقلم: مصطفى قوبعة

[أبو محمد]

وهذا مقال لعمرو الشوبكى

منشور قبل ثورة 30 يونية بشهرين ونص

ياريت برضه تقراه

حتلاقى برضه حكاية الدولة العميقة العثمانلى

:)

أمان يا لللى

يا أستاذ إسلام .. ما حدث بعد 30 يونية من هيستيريا أردوغان

يؤكد إنه قايم من على ترابيزة قمار خسران عليها الصولد كله

نفس ما يؤكده ارتباك أوباما

عمرو الشوبكي

21:01 الأربعاء 18 إبريل 2012

الدولة العميقة

استخدمت تركيا تعبير «الدولة العميقة» لوصف الدولة التى لا يراها الناس ويسمعون عنها، وتعنى الجيش والقضاء والإدارة والمؤسسات العلمانية القوية، وهى تدير شؤون البلاد بصرف النظر عن الحزب أو الرئيس الذى يحكم، فـ«الدولة العميقة» كفيلة بإجهاض أو إضعاف تأثير الأحزاب والحكومات لأنها مترسخة منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية فى ١٩٢٤.

والمؤكد أن العلاقة بين «الدولة العميقة» والديمقراطية لم تكن دائماً «يداً واحدة»، فقد أجهضت تجارب الأحزاب التى لم ترض عنها مثلما جرى عام ١٩٩٧ مع حزب الرفاه الإسلامى بقيادة الراحل نجم الدين أربكان، حين كشرت «الدولة العميقة» عن أنيابها وأقالت الحكومة فيما عرف بـ«انقلاب الجيش الأبيض» الذى نجح عبر قوته السياسية وليس بحركة آلياته أن يقيل الحكومة الإسلامية.

فى المقابل نجح حزب العدالة والتنمية فى تحقيق المعجزة التركية المتمثلة ليس فقط فى معدلات التنمية الاقتصادية المرتفعة، ولا فى حجم الإصلاحات السياسية والديمقراطية، إنما فى ترويض جانب من هذه «الدولة العميقة» حين قدم تجربة مدنية وديمقراطية خرجت من رحم المرجعية الحضارية الإسلامية، وتجاوزت الاستقطاب الإسلامى العلمانى الذى استنفر الدولة التركية العميقة على مدار عقود.

والحقيقة أن تعبير «الدولة العميقة» أطلقناه قبل الثورة فى أكثر من موقع، خاصة حين تحدثت عن صراع بين الجماهير ومشروع التوريث ستحسمه «القوة الثالثة»، وكان المقصود بها المؤسسة العسكرية (راجع مقالى «الثورة الثالثة» فى 21/10/2010 و«ثمن التوريث» فى 12/3/2009)، وهو ما شهدناه بعد قليل فى 25 يناير مع فارق مهم، أن التحرك الشعبى وصل إلى حد الثورة ونحن توقعنا أن يقف عند حدود الانتفاضة - يرى تيار داخل مصر وخارجها أن ما جرى هو انتفاضة وليس ثورة، وكتب صديقنا ضياء رشوان عن النواة الصلبة داخل الدولة المصرية التى لن تقبل التوريث، وكان يقصد أيضاً المؤسسة العسكرية.

والحقيقة أن موضوع «الدولة العميقة» فُتح مرة أخرى مع صعود الإخوان المسلمين وسيطرتهم على البرلمان، ثم ترشحهم لانتخابات الرئاسة بما يعنى إمكانية سيطرتهم الكاملة على الحكم والدولة، وأصبح السؤال من شقين: ما هى أولاً طبيعة هذه «الدولة العميقة» فى طبعتها المصرية؟ وهل هى التى ستروض الإخوان أم أن الإخوان هم الذين سيروضونها؟

الحقيقة أن «الدولة العميقة» فى صورتها المصرية تتمثل أساساً فى عصب هذه الدولة متمثلاً فى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ووزارة الخارجية ثم الجهاز الإدارى للدولة الذى يبلغ تعداده أكثر من 6 ملايين عامل وموظف.

إن خبرات النجاح فى العالم تقول لنا إن أى قوة أو جماعة راديكالية تأتى من خارج المنظومة السياسية السائدة، لابد أن تتبنى خطاباً مطمئناً وإصلاحياً لهذه «الدولة العميقة»، ولا تبدو أنها ستسيطر أو ستحتكر الحياة السياسية، وأنها ستكتب الدستور والقوانين الأساسية، وتهيمن على جهاز الدولة فى سطحه وعمقه، فهل يعقل بعد 6 أشهر من تأسيس حزب الحرية والعدالة أن يسعى للسيطرة على كل مناصب الدولة، من برلمان إلى حكومة إلى رئاسة جمهورية؟

إن ما سبق أن سميناه من قبل «الدمج الآمن للإخوان» يستلزم الوصول المتدرج للسلطة وبشكل غير انقلابى، وبعد أن يطبع الإخوان أنفسهم مع قوانين الدولة الموجودة، وأن يكون وصولهم للحكم لا يعنى قلب كل المعادلات السياسية والقانونية بجرة قلم، ويعنى أيضاً طمأنة «الدولة العميقة».

إن تركيا التى وصل فيها الراحل نجم الدين أربكان للحكم عام 1995، وتبنى مشروعاً بدا أنه ينقلب على قواعد الدولة التركية، وتم إسقاطه عام 1997 بدور مباشر للجيش - وصل فيها «أردوجان» إلى الحكم عبر مشروع ديمقراطى حديث غيّر كثيراً من المعادلات السائدة داخل الدولة التركية العميقة بشكل متدرج مما جعل حزب العدالة والتنمية الرقم الأساسى فى المعادلة السياسية التركية.

والمؤكد أن «الدولة العميقة» فى مصر ليست دولة أيديولوجية، فهى لم ترتح للقوالب الأيديولوجية، فلا يمكن وصف الجيش المصرى، مثل نظيره التركى، بأنه «حامى العلمانية»، فهو جيش شبه المجتمع فى محافظته وتدينه وأيضاً مدنيته، كما لم تُعرف بيروقراطية هذه الدولة حتى فى عهد «عبدالناصر»، حين ساد الخطاب الاشتراكى وظهر تنظيم طليعة الاشتراكيين الذى اخترق مؤسسات الدولة. أىُّ توجهات عقائدية لهذه الدولة التى نجحت فى تحويل كثير من مفردات الخطاب الاشتراكى التحررى إلى خطاب بيروقراطى مفصل على مقاسها وتوجهاتها؟

إن «الدولة العميقة» منذ العهد الملكى والعهود الجمهورية لم تكن عقائدية إنما فيها من الوسطية المصرية الكثير، ولذا لم تنجح محاولات «عبدالناصر» فى صبغها بأيديولوجية محددة رغم حبها وحب الشعب المصرى العميق له، والأمر سيتكرر مع الإخوان المسلمين فى علاقتهم بهذه «الدولة العميقة»، فرغم تدينها المؤكد إلا أنها ليست على استعداد لأن تقبل مشروعاً عقائدياً إخوانياً شمر سواعده ليعلن عن قرب لحظة التمكين بعد أن حصل على أغلبية برلمانية وقرر فجأة أن ينافس على الرئاسة.

صحيح أن الدولة المصرية العميقة لا تعتبر نفسها ذات رسالة عقائدية، كما فى تركيا أو فرنسا حين تعلنان حراستهما العلمانية، إنما فيها كثير من الوسطية والاعتدال بما يجعلها قادرة على أن تضفى على أى مشروع أيديولوجى كثيراً من قيمها وبصمتها بما فيها سلبياتها.

فالمؤكد أن الدولة المصرية شهدت فى عهد «مبارك» أكبر تدهور فى تاريخها منذ محمد على، فقد تراجع أداؤها حتى وصل للانهيار الكامل فى بعض المجالات وتراجعت هيبتها وعانت من الفوضى والترهل وسوء الأداء، ومع ذلك ظلت حائط صد ليس من السهل تجاوزه أو هدمه، فالبيروقراطية المصرية مازالت لم تهضم بعد الثورة المصرية، ومازال قطاع منها ينظر إليها على أنها فرصة لتحقيق بعض المطالب الفئوية، ومازال البعض الآخر يعمل بهدوء شديد بعد أن وضع «فلتر خاص» لمواجهة أى مشروعات سياسية أيديولوجية سواء ارتدت عباءة إسلامية أو مدنية أو ثورية.

لن ينجح أى تيار سياسى جديد قادم من خارج المشهد الذى اعتادت عليه «الدولة العميقة» منذ عقود إلا إذا طمأن هذه الدولة، واعتبر أن إصلاحها أحد أهدافه لكن بشكل متدرج غير انتقامى وغير إقصائى، عندها فقط يمكن أن نحقق الديمقراطية التى ستعنى أيضاً إعادة بناء «الدولة العميقة» على أسس جديدة عصرية وديمقراطية.

[أبو محمد]

الفقرة المظللة من مقال عمرو الشوبكى هى كلمة السر

التى - ربما - تزيل الإحباط الواضح فىموضوعك

والذى يظهر بعض منه - أيضا - فى مداخلة أختنا العزيزة مدام سلوى

يا أستاذ إسلام

إذا كان هناك دولة "عميقة" وأنها أس البلاوى

فإن المجتمع المصرى وهويته "أعمق" بكثير

ولن يحدث تغيير سواء كان غزوا "ناعما" كما كان الحال فى تركيا

أو كان غزوا "غشيما" كما فعل الأخوان

وكما ينادى النشطاء السياسيون هذه الأيام

أقول لن يحدث تغيير إلا إذا صادف قبولا من الشعب "العميق"

[شرف الدين]

بعضهم يقر الآن بما سبق وأن حذرنا منه منذ ما يزيد على العامين .. عندما قلنا أن مصر لن ترى خيرا من وراء هذه الثورة .. وللأسف هوجمنا وقتها وقوبلنا بعصير كوكتيل من السخرية والشتائم والاتهامات إلخ إلخ ...

قلنا مسبقا أن الانتقام لا يأتي بخير قط .. ولم يأت بخير قط على مر التاريخ .. وأن ما يحدث انتقام لا عدالة .. وعلينا أن ننحي عواطفنا ومشاعرنا الغاضبة ونحكم بالعقل فقط .. حتى نستطيع أن نزن الأمور بميزانها الصحيح .. ونرى الأشياء على حقيقتها .. ولكن للأسف لم يستمع أحد ..

قلنا أننا لم نكن شعب الملائكة ولم ولن نكون أعظم شعوب العالم .. وأننا لم ولن نصنع أعظم الثورات في التاريخ .. ولكن الشوفينية المصري غلبت على عقول الجميع ولم يسمع أحد.

ما زلت أرى وأتيقن أن طنطاوي وسامي عنان .. هما السبب الرئيسي في كل الكوارث التي انجرت إليها مصر ..

الجيش المصري الآن أصبح طرفا رئيسيا في محاربة الإرهاب .. وانجر برضاه أو رغما عنه لمحاربة الجماعات الإرهابية .. وها نحن نرى يوما بعد يوم كيف يتم استهداف رجال الجيش بدون تمييز .. أكثر من رجال الشرطة أنفسهم ..

بسبب غباء السادة الثوار .. عاد الجيش للتحكم في شؤون مصر السياسية بعد أن كان غائبا عن المشهد السياسي تماما ومتفرغا للتدريب والتطوير طوال الأعوام العشرين الأخيرة من حكم مبارك .. وها هو ذا الجيش منغمس حتى أذنيه في شؤون مصر السياسية .. ويحارب في نفس الوقت الجماعات الإرهابية ..

للأسف .. عقد البلد قد انفرط .. ولا يوجد في الأفق القريب أي بارقة أمل في ضمه مرة أخرى مهما كثر المنظرون والمحللون .. إلا أن تتداركنا رحمة من الله ..

تم تعديل 20 أكتوبر 2013 بواسطة شرف الدين