800 جنيه الأدنى للأجور والأقصى 28 ألفا

[mhamed]

800 جنيه الأدنى للأجور والأقصى 28 ألفا

انتهت وزارة المالية من تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 800 جنيه شهريا والأقصى بـ ٨٢ ألفا، ويسري الحد الأدنى على موظفي الحكومة والقطاع العام والجهاز الإداري والقطاع الخاص، ولا يسري الحد الأقصى على القطاع الخاص.

ومن المقرر ان تتم تسوية أجور الموظفين أصحاب الدرجات العليا في الحكومة من الذين لا يستفيدون من قرار الحد الادني للاجور وبالتالي زيادة أجورهم بنسب متفاوتة كل حسب درجته، بحسب صحيفة أخبار اليوم.

وقد صرح مصدر مسئول بان تحديد الحد الاقصي تم علي أساس ربطه بالحد الادني مضروبا في ٦٣ سنة هي عمر الموظف من سنة تعيينه حتي المعاش.

كما سيتم تطبيق نظام جديد للعلاوات لتجمع ما يحصل عليه الموظف من علاوات وحوافز وبدلات في أجر أساسي واجر مكمل وهو ما يكفل زيادة الدخول ، كذلك سيتم منح علاوة خاصة سنويا ترتبط بمعدلات التضخم.

يشار إلى أن د. عصام شرف رئيس الوزراء سوف يعقد اجتماعا خلال أيام مع د. سمير رضوان وزير المالية وعدد من الوزراء للاتفاق بشكل نهائي علي القرارات الجديدة وعرضها علي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل اعلان تلك القرارات التي تشمل برنامجا ماليا لاصلاح هيكل الاجور ينفذ خلال ٥ سنوات.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية 800 جنيه الأدنى للأجور والأقصى 28 ألفا

[se_ Elsyed]

المشكلة هتبقى في الحد الأعلى

وهايبقى في ثورة مضادة من الهوامير

بس سؤال خبيثة ؟

هو المرتب ده شاكب راكب ... يعني كل المستحقات ؟

ولا هايستخرعوا مشتلمات أخرى توصل المرتب إلى نص مليون كما هو موجود حالياً ؟

[Yasser_71]

فقط للتصحيح

الأرقام في العنوان صحيحة ولكنها خطأ في تفاصيل الخبر نتيجة تغيير لغة الكتابة

أعتقد الأرقام كالتالي

ثمانمائة جنيه الحد الأدني

ثمانية وعشرون ألف الحد الأقصي

بما يعادل ستة وثلاثون ضعف هي سنوات العمل حتي المعاش

أما بخصوص تقييم الموضوع فده حاجة تانية لما نشوف هيكل الأجور لكنها عامة خطوة تأخرت كثيرا مع الاعتراف بأن لها ميزات وعيوب

تم تعديل 28 مايو 2011 بواسطة Yasser_71

[ابراهيم عبد العزيز]

اصلاح هيكل الأاجور المعتل فى الدولة المصرية هو خطوة ممتازة فى الطريق الصحيح نهنىء عليه حكومة الثورة والمجلس العسكرى

ولكن ما لا أفهمه هو تصريح وزير المالية ان وضع حد ادنى للاجور سيكلف الخزينة المصرية مبالغا اضافية ؟؟

كيف هذا ؟ والمفترض ان اعادة هيكلة الاجور فى جهاز الدولة تمت باصلاح الحدين الأعلى والادنى

أى انه المفترض أن تكاليف رفع الحد الادنى للاجور يتم تغطيتها من تخفيض الاجور العالية للمسئولين والمستشارين فى الجهاز الحكومى لكى يناسب الحد الاعلى الجديد الموضوع وهو 28 الفا ( يعنى شيل من دا وإدى لدا )

[Alshiekh]

أصلاح الأجور يجب أن يواكبه اصلاح للمعاشات

اصلاح الاجور سيخلق مشكلة ارتفاع اسعار سيكون لها تأثير مباشر على اصحاب المعاشات ( أكثر من 7 ملايين مواطن )

[hOuSsAm]

ما فائدة وضع حد ادنى للاجور فى ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم

طول العشر سنوات الماضية كان اى ارتفاع فى اجور او اى شئ يقابله زيادة مضاعفة فى معدل التضخم وبالتالى تقل القوة الشرائية للنقود حتى اصبح الناس تكره اليوم اللى بتزيد فيه مراتبتهم

والتجار بيستغلوا وبيعرفوا ان فيه زيادة بالتبعية بتزيد الاسعار وكانه حق مكتسب ليهم

------------------

ياريت الحكومة بالتوازى تعمل ظبط للاسعار وتفتيش وزارة التموين باستمرار

--------------------

وكمان يبقى فيه تفعيل لمكتب العمل حيث ان القطع الخاص لا يطبق معظم قوانين العمل (والقصة بتطبخ بين مدير شئون العاملين ومسئولين مكتب العمل)

انا اشتغلت فى القطاع الخاص فى مصر ومعظم الاجازات مكناش بنحصل عليها

تحياتى

[طارق مصرى]

قشطة bv:- انا كده ارجع مصر لانهم طبعا حيدونى الحد الاعلى من الاجور لو رجعت طبعا كفاءة نادرة :closedeyes:

[masraweya]

وزير المالية كان قال ان المعاشات ايضا سيتم زيادتها

متى؟

لا أعرف

[masraweya]

مهم يتزامن مع ده ضبط للسوق و رقابة على التجار

ايضا يا ريت نشجع السياحة الداخلية

عايزين الفلوس تلف في البلد مش تشفطها فئة واحدة

[masraweya]

حد شاف المؤتمر الصحفي لسمير رضوان النهارده؟

[masraweya]

ده الخبر من الاهرام

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2011/2012)، إضافة إلى عدد من مشروعات المراسيم بقوانين.

استعرض الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، مشروع الموازنة الذى أعدته وزارتا المالية والتخطيط والذى يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديث الاقتصاد المصرى، قائلا: إن من أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه، وأن تبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للاجور نحو 7.5 مليار جنيه، الذى يبدأ بإعادة هيكلة الأجور حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65% ليصل إلى 700 جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة التى تتضمن أيضا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750 مليون جنيه بزيادة 124% وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسى.

وقال إن الموازنة تضمنت زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنحو 101 مليار جنيه ليصل إلى 207 مليارات جنيه بزيادة 70%، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعى بنحو 25% بما يؤدى إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة ليغطى نحو 1.5 مليون أسرة ، وزيادة دعم إسكان محدودى الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة 50%.

وأشار إلى أنه تأكيدا على التوجهات الاجتماعية، تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء فى مشروع الإسكان الاجتماعى وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية لها مع السياسة القومية للتدريب على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالدعم، قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن الموازنة تضمنت زيادة دعم السلع التموينية إلى 22.4 مليار جنيه بزيادة 26% عن المخصص للعام الماضى، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 32% عن العام الماضى.

وأشار رضوان إلى أن الموازنة تضمنت إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى منها زيادة حجم الاستثمارات من 40 مليارًا إلى 56 مليار جنيه مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفى هذا الصدد نوه ببدء إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلى الوزارة التى ستقوم بضخ 200 مليون دولار إلى البنك لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات.

وأوضح أن إجمالى إيرادات الموازنة يبلغ 350 مليار جنيه وإجمالى المصروفات 514 مليارًا والعجز النقدى 164 مليارًا مقابل 127 مليارًا عجزًا نقديًا لموازنة (2010/2011)، وتصل نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى 10.75%.. واستعرض السبل المختلفة لتقليل هذا العجز.

أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية اليوم الأربعاء فى مؤتمر صحفى وضع حد أدنى للأجور قدره 700 جنيه شهريا ليرتفع حجم الأجور من 95 مليارا الى 116.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة وتم رفع حد الاعفاء الضريبى للرواتب والأجور إلى 12 ألفا بدلا من 9 ألاف.

مفيش تفاصيل اكثر؟

الحد الاقصى اخباره ايه؟

ترشيد الانفاق الحكومي؟؟

المعاشات -غير الضمان الاجتماعي-؟؟؟

تم تعديل 1 يونيو 2011 بواسطة masraweya

[ريمون]

انا مخبيش عليكوا قلقان بطاطس من موضوع الحد الادنى للاجور ده فى القطاع الخاص

حاسس ان الموضوع هيقف علينا بخساره

رغم ن مفيش اتنين يختلفوا على الهدف النبيل لرفع الاجور

و ان 800 جنيه دول اقل حاجه الواحد يقدر يعيش عليها بكرامه

لكنى خايف بشده من نتايج تطبيق هذا القانون

فيه شغلانات كتير (خصوصا فى الاقاليم) ميقدرش صاحب العمل يدفع فيها 800 جنيه مرتب شهرى

يعنى البقال اللى فى دسوق او الحلاق فى ملوى او الخباز فى دشنا مش هيعرف يدفع 800 جنيه للناس اللى شغاله معاه

و ده ممكن يؤدى لحاجه من اتنين

يا صاحب العمل يستغنى عن بعض العماله و يدفع للباقى 800 و يطلع عنيهم فى الشغل

او ان صاحب العمل ميسجلش العماله بتاعته و يدفعلهم من تحت الترابيزه. و ده هيهدر حق العمال جدا و يقلل امتيازاتهم من رعايه صحيه و اجتماعيه و يعرضهم للاستغلال و كمان هيبقى باب للتهرب الضريبى

المشكله التانيه فى الموضوع ده هى انها ممكن تعيق الاستثمار الاجنبى

يعنى اللى كان هيفتح مصنع ممكن يغير رأيه لأن العماله مبقتش رخيصه زى زمان

و الخوف الاكبر هو من هروب الاستثمارات القائمه

انا مش عارف ايه الصح بس انا خايف ان القانون ده يبقى زى البقره اللى قتلت صاحبها

سوق العمل عباره عن عرض و طلب. صعب قوى اننا نعلى الحد الادنى للاجور و احنا عندنا بطاله فوق 11%

ممكن احد الحلول هو ان الحد الادنى للاجور يبقى حسب المحافظه

و كل محافظه و ظروفها تختار اللى يناسبها

انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير. بس هي كلمه حق حبيت اقولها اخلاصا لله و الوطن و رزقى على الله!

[Om Zayd]

700 يا ريمون

مش 800

:closedeyes:

بس فعلا .. من غير ضبط للسوق و زيادة الانتاج و فتح فرص استثمار جديدة هيكون فيه مخاطر كثييييييييييير

بالنسبة للاستثمار.. الحد الادنى لا زالت العمالة في مصر اسعارها منافسة

لازم يهتموا كمان بالتأمين على العمال و التشديد عليها

كمان الموضوع مش واضح هيأثر ازاي على القطاع الخاص

[Om Zayd]

دي التفاصيل على موقع رئاسة الوزراء

ومع تسليمنا الكامل بصعوبة تحقيق كافة المطالب دفعة واحدة الا أننا رأينا العمل على تحقيق أقصى مايمكن تحقيقه من هذه الأهداف، على ان يتم استكمالها فى غضون الأعوام القادمة بإذن الله.

إذ إنها أمور تتطلب تعديل المسار الاقتصادي وجعله أكثر عدالة وقدرة على توليد فرص عمل للشباب وزيادة قدراتهم على الإنتاج وتوليد دخول تحقق لهم العيش الكريم.

إن الوضع الراهن يتطلب أن نتعامل معه من منظور تنموي عن طريق إجراء تحديث جذري في الفلسفة التي تستند إليها السياسة المالية حتى يتم تفعيل قدرات وطاقات العنصر البشرى وإعادة تأهيل وتدريب هذه الفئات بما يساعد على تحقيق الأهداف المشروعة للمجتمع. مع وضع اطر جديدة لضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة وذلك بما يحقق العدالة الاجتماعية.

من هذا المنطلق حرص مشروع الموازنة على السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية خاصة المقدمة للفقراء، مع العمل على إعادة تنشيط ودوران عجلة الإنتاج، وهو ما يظهر جليًا في بنود الموازنة حيث إنه :

من المتوقع زيادة الإنفاق العام بنسبة 20,0% يصل إلى 514,4 مليار جنيه وذلك في ضوء زيادة الأجور بنسبة 21,6% إلى 116,5 مليار جنيه والدعم والمنح والتحويلات الاجتماعية بنسبة 18,1% يصل إلى نحو 165 مليار جنيه. كما من المستهدف زيادة الاستثمارات الممولة من خلال الموازنة بنسبة 34% إلى 38,6 مليار جنيه. وتأتى هذه البرامج متمشية مع إعادة صياغة أهداف السياسة الاقتصادية لتدعيم العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات التشغيل ودفع عجلة النمو الإقتصادى قدر المستطاع.

وجدير بالذكر أن الموازنة الجديدة تحتوى على مبلغ 23,8 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية، و99 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

وتصل جملة الإنفاق على قطاع التعليم إلى 55,7 مليار جنيه بزيادة 14,5% عن العام السابق، والإنفاق على الصحة إلى 23,9 مليار جنيه بزيادة 14,3% عن العام السابق. وسوف يبدأ تنفيذ البرنامج الجديد للإسكان المنخفض التكليف اعتبارًا من العام الجديد والذي يستهدف إضافة مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات. وقد تم إدراج 10 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى وفيما يلي أهم برامج الموازنة :

1 – تحسين دخول الموظفين عن طريق:

أ - وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالدولة 700 جنيه شهريا ووضع حد أقصى لهذه الأجور ولذلك ارتفع حجم الأجور من 95 مليار جنيه فى موازنة 2010\2011 إلى 116.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة

ب – رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات والأجور من 9000 جنيه سنويًا إلى 12 ألف جنيه ، وهو ما أدى إلى خفض حصيلة الضرائب بنحو 2.1 مليار جنيه.

2 – تنشيط النمو الاقتصادي والمساهمة فى التصدي لمشكلة البطالة، وذلك من خلال:

أ - تخصيص مبلغ 2 مليار جنيه للتدريب بغية خلق فرص عمل جديدة.

ب – زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، خاصة فى القطاعات الأساسية، من 40 مليار جنيه الى 55.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 39.4 % وذلك لتنشيط عجلة النمو الاقتصادي وإخراجه من حالة التباطؤ التي يمر بها.

3 – العدالة الاجتماعية والعمل على توخي تحقيقها وذلك من خلال:

‌أ. زيادة دعم السلع التموينية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ليصل الى 22.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 26 % عن العام المالي الحالي وذلك لمواجهة الارتفاع فى الأسعار العالمية وكذا زيادة سعر توريد القمح الى 350 جنيهًا للإردب من اجل تشجيع المزارعين على زراعة القمح وزيادة الإنتاج المحلى.

‌ب. مضاعفة معاش الضمان الاجتماعي ليصل الي 3233 مليون جنيه مقابل مبلغ 1،6 مليار جنيه في العام المالي الحالي وبنسبة زيادة 102% عن العام السابق وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليغطى 1.5 مليون أسرة.

‌ج. زيادة دعم الإسكان لمحدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه ليصل الى 1500 مليون جنيه وبنسبة زيادة 50%.

‌د. زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة بنحو 1،5 مليار جنيه وكذا الأدوية بمبلغ 500 مليون جنيه.

‌ه. إدراج مبلغ 10 مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للإسكان الاجتماعي.

‌و. اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية للسياسة الضريبية لجعلها اكثر عدالة عن طريق مايلى:

- فرض شريحة إضافية بنسبة 5% على أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه.

- فرض ضريبة على الإرباح الرأسمالية على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول.

[abdulmuttaleb]

في المدونة بتاعت التوظيف دي حاولت أشرح مشكلة الرواتب في مصر على تلاث رسائل أولها هنا

فيه دايما تساؤل على ألسنة حديثي التخرج: ليه الرواتب تكون متفاوتة ما بين أبناء المهنة الواحدة، يعني محاسب في شركة برمجيات بالقرية الذكية راتبه عادة أعلى من راتب محاسب في مصنع أغذية بالعاشر من رمضان؟

وسؤال ثانٍ: لماذا قطاعا البترول والاتصالات دائما رواتب موظفيهما أعلى من قطاع النسيج مثلا، رغم أن ممكن الموظفين في الأخير قد يبذلون جهدا أكبر وأكثر إرهاقا مما يبذله موظفو قطاعي البترول والاتصالات؟

وسؤال ثالث: لماذا رواتب الشركات العالمية الملتي ناشيونال أعلى من رواتب نظيراتها المحلية؟

هذه التساؤلات تجري أيضا على ألسنة الشباب إضافة لكبار السن وخصوصا موظفي الدواوين الحكومية، وعادة ما يتم النظر لهذا الأمر على أنه أحد معالم الظلم في مصرنا الغالية على غير الحقيقة.

جيم جواب:

تحديد الراتب يعتمد على عدة أسس متداخلة منها ربحية القطاع ومدى الأخطار به ومنها الأخطار المهددة للعاملين فيه. فالمحاسب في بئر أو فيلد بترول ممكن في ثانية واحدة لا سمح الـله ومع فلتان قطعة معدنية واحدة في أنابيب الإمداد أن يلقى حتفه في غمضة عين بل وأن تصبح المنصة البترولية أثرا بعد عين، لذلك فإن الفني العامل في صيانة هذه الأنابيب ربما يتقاضى راتبا أعلى مما يتقاضاه مهندس حديث التخرج في مكتب معماري.

قطاع الاتصالات ليست به خطورة ذات مغزى للعاملين به، لكن ربحية هذا القطاع مرتفعة عالميا بسبب تزايد الطلب على تحديث البنية المعلوماتية والاستفادة من الثورة التقنية الحالية، وهي ثورة لا تزال القوى البشرية فيها محدودة العدد نسبيا، وبالتالي ترتفع الرواتب في إطار قانون العرض والطلب.

نقطة أكثر أهمية، وهي أن هذه القطاعات تتطلب مهارات وكفاءات أعلى في موظفيها، فالفني الذي يشرف على سير خط إنتاج ولاعات غير الفني المشرف على خط إنتاج غاز في منصة بترول بخليج السويس مثلا، والمهارات والتدريب المطلوب للأخير كي يتقن عمله تختلف تماما عن المهارات المطلوبة لمشرف خط إنتاج الولاعات، ولذلك كان طبيعيا أن يكون راتب الأول أقل من راتب الثاني.

نفس المبدأ في اختلاف (افتراض وليس معلومة) راتب دبلوماسي في سفارة الكونجو عن راتب دبلوماسي في بعثة الأمم المتحدة، فطبيعي أن راتب الأخير أعلى من راتب الأول رغم أنهما قد يكونان خريجي دفعة واحدة، لماذا؟ لأن دبلوماسي الأمم المتحدة حساسية وظيفته وأهمية إفاداته لصانع القرار أعظم وأكبر من دبلوماسي الكونجو.

في طفرة جنون العقارات في مصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كان الطلب مرتفعا على مهندسي الإنشاءات المدنية فازدادت رواتبهم وأصبح لتواجد مكاتب استشارية أجنبية واستقطاب السوق الخليجي دور في ارتفاع رواتبهم.

الشركات العالمية طبيعي أن تدفع رواتب أعلى لأنها عادة تتطلب مهارات أعلى نسبيا لأن المستثمر الأجنبي ليس لديه سعة صدر للتجربة والخطأ فضلا عن قلة المجيدين للغات الأجنبية في التخصصات المختلفة (هل تعرف مهندس ميكانيكا يتقن اللغة الفرنسية ولديه خبرة عملية تزيد عن عشر سنوات؟).

شركاتنا المصرية العالمية كالمقاولون العرب وأوراسكوم الجزائر وباكستان، هي أيضا تدفع رواتب في الدول الخارجية تزيد عن معدل الرواتب السائدة في تلك الدول.

الرسالة الثانية:

http://jobs-hr-cv-career.newegyptconsulting.com/2010/02/4_06.html

الرسالة الثالثة:

http://jobs-hr-cv-career.newegyptconsulting.com/2010/02/6_06.html

[ريمون]

انا مخبيش عليكوا قلقان بطاطس من موضوع الحد الادنى للاجور ده فى القطاع الخاص

حاسس ان الموضوع هيقف علينا بخساره

رغم ن مفيش اتنين يختلفوا على الهدف النبيل لرفع الاجور

و ان 800 جنيه دول اقل حاجه الواحد يقدر يعيش عليها بكرامه

لكنى خايف بشده من نتايج تطبيق هذا القانون

فيه شغلانات كتير (خصوصا فى الاقاليم) ميقدرش صاحب العمل يدفع فيها 800 جنيه مرتب شهرى

يعنى البقال اللى فى دسوق او الحلاق فى ملوى او الخباز فى دشنا مش هيعرف يدفع 800 جنيه للناس اللى شغاله معاه

و ده ممكن يؤدى لحاجه من اتنين

يا صاحب العمل يستغنى عن بعض العماله و يدفع للباقى 800 و يطلع عنيهم فى الشغل

او ان صاحب العمل ميسجلش العماله بتاعته و يدفعلهم من تحت الترابيزه. و ده هيهدر حق العمال جدا و يقلل امتيازاتهم من رعايه صحيه و اجتماعيه و يعرضهم للاستغلال و كمان هيبقى باب للتهرب الضريبى

المشكله التانيه فى الموضوع ده هى انها ممكن تعيق الاستثمار الاجنبى

يعنى اللى كان هيفتح مصنع ممكن يغير رأيه لأن العماله مبقتش رخيصه زى زمان

و الخوف الاكبر هو من هروب الاستثمارات القائمه

انا مش عارف ايه الصح بس انا خايف ان القانون ده يبقى زى البقره اللى قتلت صاحبها

سوق العمل عباره عن عرض و طلب. صعب قوى اننا نعلى الحد الادنى للاجور و احنا عندنا بطاله فوق 11%

ممكن احد الحلول هو ان الحد الادنى للاجور يبقى حسب المحافظه

و كل محافظه و ظروفها تختار اللى يناسبها

انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير. بس هي كلمه حق حبيت اقولها اخلاصا لله و الوطن و رزقى على الله!

من المصرى اليوم

http://www.almasryalyoum.com/node/470190

«البرعي»: أصحاب الأعمال يطالبون بحد أدنى للأجور في الصعيد أقل من«بحري»

وليد مجدي

كشف الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة، أن هناك اتجاها بين أصحاب الأعمال لإقرار حدين أدنيين للأجور، واحد في الصعيد وآخر في وجه بحري، على أن يكون الحد الأدنى في محافظات الوجه القبلي أقل منه في مدن الدلتا.

وقال البرعي فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن «هناك وفد خبراء من منظمة العمل الدولية سيزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة للتشاور مع اتحاد الصناعات (أصحاب الأعمال)، حول قيمة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر».

وأكد البرعي أن القرار النهائي سيتخذه المجلس الأعلى للأجور، المكون من العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، والذي ترأسه الدكتور فايزة أبوالنجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، لأن المجلس هو المنوط بإقرار قيمة الحد الأدنى وآليات تنفيذه.

وتحدث البرعي عن «مخاوف من وضع حد أدنى للأجور لمحافظات الصعيد أقل منه لمحافظات الوجه البحرى، قد يتسبب فى نزوح عمال الصعيد إلى وجه بحرى للحصول على الأجر الأعلى».

[ابو محمد بن مصطفي]

وتحدث البرعي عن «مخاوف من وضع حد أدنى للأجور لمحافظات الصعيد أقل منه لمحافظات الوجه البحرى، قد يتسبب فى نزوح عمال الصعيد إلى وجه بحرى للحصول على الأجر الأعلى».

اذا كانت الانظمة السابقة ظلمت الصعيد فالمفروض بعد الثورة تختلف الطريقة لماذا الاصرار علي معاملة الصعيد علي انه بنت البطة السودا

[medomshakel]

على فكرة يا جماعة الحد الادنى 700 جنيه مش 800 جنيه.... انا عاوز اعرف مين اللى قال 800 ده الوزير نفسه قال فى اكتر من لقاء تيلفيزيونى الحد الادنى 700جنيه.

تم تعديل 21 يونيو 2011 بواسطة Salwa