الدستور أولا

[tarek hassan]

زي ما أنا قلت قبل كده وهفضل أقول

أنا وزملائي جميعا كنا رايحين الاستفتاء من منطلق إسلامي وهنتخب أي مرشح رئاسي أو برلماني من منطلق إسلامي

يا جماعة مش ممكن تحددوا لينا منطلق آخر ننطلق منه

ليه تجعلوا هذا المنطلق ده عيب أو حرام وصلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين

أما بالنسبة للتأثير على الغير فما ذنبنا يا أساتذتنا أن الغير فشل فيما نجحنا وأن الناس تثق في كلامنا وأنهم يجدوننا ولا يجدون غيرنا بينهم

ماذنبنا أننا متواضعون وغيرنا متعال

ما ذنبنا أننا لا نشتم الشعب أو نصفه بأنه غبي جاهل وغيرنا يشتمه ويتعالى عليه ثم يطلب صوته على طريقة صوتك وأنا سيدك المثقف النخبوي

بصراحة شديدة وبدون مواربة

إحنا بتوع الدولة الدينية بمفهوم الإسلام وبنروج لها وعايزينها تحكمنا

تحياتي للجميع

[ابوهنا]

زي ما أنا قلت قبل كده وهفضل أقول

أنا وزملائي جميعا كنا رايحين الاستفتاء من منطلق إسلامي وهنتخب أي مرشح رئاسي أو برلماني من منطلق إسلامي

يا جماعة مش ممكن تحددوا لينا منطلق آخر ننطلق منه

ليه تجعلوا هذا المنطلق ده عيب أو حرام وصلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين

أما بالنسبة للتأثير على الغير فما ذنبنا يا أساتذتنا أن الغير فشل فيما نجحنا وأن الناس تثق في كلامنا وأنهم يجدوننا ولا يجدون غيرنا بينهم

ماذنبنا أننا متواضعون وغيرنا متعال

ما ذنبنا أننا لا نشتم الشعب أو نصفه بأنه غبي جاهل وغيرنا يشتمه ويتعالى عليه ثم يطلب صوته على طريقة صوتك وأنا سيدك المثقف النخبوي

بصراحة شديدة وبدون مواربة

إحنا بتوع الدولة الدينية بمفهوم الإسلام وبنروج لها وعايزينها تحكمنا

تحياتي للجميع

انا هانتخب كل من يقول دوله اسلاميه

وهاقنع من اعرفه ان ينتخب من يدعو الى دوله اسلاميه

يا ترى يا استاذ محمد انا جاهل ولا مضحوك على؟

[Alshiekh]

زي ما أنا قلت قبل كده وهفضل أقول

أنا وزملائي جميعا كنا رايحين الاستفتاء من منطلق إسلامي وهنتخب أي مرشح رئاسي أو برلماني من منطلق إسلامي

يا جماعة مش ممكن تحددوا لينا منطلق آخر ننطلق منه

ليه تجعلوا هذا المنطلق ده عيب أو حرام وصلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين

أما بالنسبة للتأثير على الغير فما ذنبنا يا أساتذتنا أن الغير فشل فيما نجحنا وأن الناس تثق في كلامنا وأنهم يجدوننا ولا يجدون غيرنا بينهم

ماذنبنا أننا متواضعون وغيرنا متعال

ما ذنبنا أننا لا نشتم الشعب أو نصفه بأنه غبي جاهل وغيرنا يشتمه ويتعالى عليه ثم يطلب صوته على طريقة صوتك وأنا سيدك المثقف النخبوي

بصراحة شديدة وبدون مواربة

إحنا بتوع الدولة الدينية بمفهوم الإسلام وبنروج لها وعايزينها تحكمنا

تحياتي للجميع

انا هانتخب كل من يقول دوله اسلاميه

وهاقنع من اعرفه ان ينتخب من يدعو الى دوله اسلاميه

يا ترى يا استاذ محمد انا جاهل ولا مضحوك على؟

أنا لااقسم الناس الى فسطاطين ، هذا جنة وهذا نار وذاك معه فيزا يسيبنا ويمشي

ده شغلكوا انتوا يا ابو هنا لانكم اعتقدتم انكم ملكتم المفاتيح ، وانا لاألومكم في ذلك ، فحاخامات اليهود واتباعهم وقساوسة المسيحيين واتباعهم يفعلون ذلك ايضا، كل من ظن انه الوحيد الذي يرضي الله يفعل فعلكم.

[أبو محمد]

أخى العزيز "محمد"

أنت تعرف أنى محسوب من البعض على الليبراليين ومن البعض الآخر على العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الحياة .. كما تعلم أننى محسوب من البعض على الاخوان .. وارجع إلى موضوعى أنا مين .. أنا فين .. أنا كام .. (متأسف للأخوة الزملاء فلن يستطيعوا قراءة الموضوع لأنه داخل غرفة الإشراف)

بما أنك اسكندرانى أمريكانى فأكيد حتعرف التعبيرين دول :

There are many ways to skin the cat

All roads lead to Rome

نرجع لمصر بقى ..

كده فيه دستور جديد .. وكده فيه دستور جديد

كده الدستور حينزل للشعب للاستفتاء عليه .. وكده الدستور حينزل للشعب للاستفتاء عليه

نرجع تانى نقول There are many ways to skin the cat

فى مارس 1954 كان هناك تيارا فى مجلس قيادة الثورة يريد الديموقراطية ويريد أن يعود الجيش إلى ثكناته .. وفى يوم 25 منه طلع البيان ده :

قرر مجلس الثورة بجلسته اليوم25/3/1954:

أولا: يسمح بقيام أحزاب.

ثانيا: المجلس لا يؤلف حزبا.

ثالثا: لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تأثير على الانتخابات.

رابعا: تنتخب الجمعية التأسيسية انتخابا حرا مباشرا بدون أن يعين أي فرد وتكون لها السيادة الكاملة والسلطة الكاملة، وتكون لها سلطة البرلمان كاملة، وتكون الانتخابات حرة.

خامسا: حل مجلس الثورة في 24 يوليو المقبل باعتبار الثورة قد انتهت وتسلم البلاد لممثلي الأمة.

سادسا: تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها.

هذه كانت one way to skin the cat

تخيل لو كان تم ما أراده محمد نجيب ورفاقه من أعضاء المجلس .. هل كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من محاولة الرجوع ستة عقود إلى الوراء ؟

لحكمة لا يعلمها إلا الله انقلب الدكتاتوريون من أعضاء المجلس على الديموقراطيين من نفس المجلس .. ودبروا المظاهرات العجيبة - التى لم يخرج مثلها فى بلاد العالم - تهتف بسقوط الديموقراطية

أعتقد أن ما يحدث الآن من دعاة "الدستور أولا" ما هو إلا محاولة تشبه انقلاب 1954 على محمد نجيب .. لوضع "خميرة" انشقاق داخل المجلس (يا سلام عالصدف .. ده إسمه مجلس ، ودوكها إسمه مجلس برضه) ..

وهذا – فى تقديرى – بند من بنود أجندة كوندليزا رايس التى خرجت علينا تبشر ب "الفوضى الخلاقة"

معلش استحملنى شوية .. أنا عارف انك من مؤيدى البرادعى .. بس أنا حقول حاجة لمحت إليها من قبل ولكنى كنت باتحاشى انى أقولها علشان ما اعملش شبورة فى الموقع (فينك يا سكوربيون)

إقرأ هذه الصفحة من موقع ال ICG وهى الصفحة اللى فيها أسماء أعضاء مجلس أمناء ال Group ستجد اسم البرادعى فى نفس اللستة اللى فيها شيمون بيريز ومحافظ البنك المركزى الاسرائيلى وبريجينسكى وجورج سوروس وغيرهم .. وحتلاحظ تحت اسم البرادعى إنه علق عضويته فى مجلس الأمناء فى يناير 2011 بالتزامن مع عودته لمصر !!!

حتسألنى عاوز أقول إيه ؟ .. حقولك عاوز أقول اللى قلته فوق .. فقط لا غير .. وهو موجه بالدرجة الأولى لكل من أبدع فى إطلاق النكات على عمر سليمان لأنه جاب سيرة الأجندات

بالمرة بقى قولوا علىَّ (إلى جانب اخوانجى ليبرالى علمانى سلفى) إنى من الفلول

ماشى .. الفلول .. زى بعضه .. بس "الفلول الجميلة" اللى مش بتترجى من الدنيا إلا اليوم اللى تشوف فيه مصر الديموقراطية

إيه رأيك فى الوثيقة دى ؟ .. أنا ناوى أفتح عليها استفتاء فى الموقع

[Ahmed Anwer]

أؤيد الفاضل ،، أبو محمد

أنا من أنصار البرادعي و مع تحفظاتي عليه حاليا لكن مازالت من أنصاره

و مضيت بيانه للتغيير من قبل الثورة بعدة أشهر

بس عايز اقول لو البرادعي جه بإنتخاب من الشعب المصري

هيكون ولائه للشعب المصري اللي جابه

لو جه عن طريق صفقة ما بينه و بين العسكر و قوي سياسية داخلية و الغرب أكيد (( حتي لو مش ظاهر في الصورة ))

هيكون ولائه برده للي جابه

عموما مش عايزين نحول الموضوع للبرادعي

بس الخلاصة اللي عايز اقولها

مفيش طريقة أكثر شفافية من الديمقراطية قدامنا حتي الآن

[الغريب]

دي بقى نقطة الاختلاف

ان المجلس الجديد يأتي عن طريق قانونين لم يتم اخذ رأي أحد فيهم بالاضافة للاعلان الدستوري.

يعني مثلا مجلس منتخب بقانون نسبة الـ 50% ، اختار لجنة مستقلة لوضع دستور جديد ، اللجنة عملت دستور مفيهوش المادة بتاعة الـ 50% ، إما أن يرفض ذلك المجلس ويطالب بتعديلها حتى يبقي على صحة اعضاؤه ، او يطرح الدستور للإستفتاء وهو يعلم ان حصول هذا الدستور على الاغلبية سيتبعه عدم شرعية ذلك المجلس وسيتبعه اجراء انتخابات جديدة.

مدة العضوية ، لو تغيرت فى الدستور الجديد ، معنى ذلك ان المجلس اما يرفضها او ان يستعد لرحيل مبكر ، او البقاء مدة اطول مما انتخبه الناخب على اساسها.

احنا بقى لنا ثلاثة شهور ونصف منذ خلع مبارك ، لو كانوا عايزين يعملوا دستور محترم كان زمانه اتعمل ، وكان زمان الاستفتاء اتعمل عليه كمان

خد بالك ان اللجنة اللى حايشكلها المجلس ستكون خاضعة له وللمجلس العسكري وستنفذ المطلوب منها ، تماما كما حدث فى لجنة تعديل الدستور التى عدلت ماتم احالته اليها ولم تأتي بجديد كما صرح بذلك أعضاء اللجنة.

ماينفعش اجيب صاحب مدرسة خاصة يمكن تكون على ادها واطلب منه انه يعمل قانون للتعليم ، اكيد قانونه حيودي التعليم للوراء.

ايه الفرق بين تعديلات 2005 و2011؟

الاولى حشد فيها الوطني بلطجيته ومزوروه والبسطاء بالشنط والعشرينات

والثانية قام بالحشد السلفيون والاخوان والكنيسة باسم الدين بالاضافة لفلول الوطني

لو ماكناش نركن المصالح الفئوية جانبا يبقى حنفضل نلف في حلقة مفرغة

الناس اللي عايزة تعمل دستور مفروض ان تضع نصب اعينها صالح الوطن والاجيال القادمة ، تفكر في دستور خالي من المصالح ويستطيع ان يعيش قرونا

مش عايزين دستور تعمله مجموعة لاترى الا توجهها فقط ،

عايزين نخطط للمستقبل ومانعملش زى اللي بيخططوا للمدن بناء على احصائيات اليوم وليس لتوقعات المائة سنة القادمة

الموضوع عايز تفكير بحيادية وليس اعتمادا على رأي جماعة او فريق.

وفي النهاية الرأي سيكون للأغلبية بغض النظر عن صحة ذلك الرأى أو خطأه ، فعلى الرغم من ان وسائل الاتصالات والمعرفة قد اصبحت منتشرة فى كل بقعة من بقاع الارض ورغم الحملات الدعوية والتبشيرية ،فلايزال معتنقوا الديانات الغير سماوية اقل 50% مما يعني ان النسبة الاكبر ليست بالضرورة هي الاصوب.

1- الدستور لن يعرض على مجلس الشعب بعد الإنتهاء منه من قبل اللجنة التأسيسية ، ولكنه سيتحول إلى رئيس الجمهورية ليعرضه على الشعب للإستفتاء المباشر عليه في غضون خمسة عشر يوما ، وذلك بحسب المادة 189 من التعديل الدستوري الأخير.

2- بالنسبة لتخوفك من أن الدستور الجديد يبطل مفعول مجلس الشعب لو تغيرت النسب فيه وبالتالي سنضطر لإنتخابات مجلس شعب أخرى ، فقد أقترح القانونيين أن يشتمل الدستور الجديد على مادة مؤقتة تضمن بقاء مجلس الشعب الحالي لإتمام دورته ويتم تفعيل الدستور على الإنتخابات البرلمانية الجديدة، أو تصريف الأمر بشكل مقبول في مادة مؤقتة تتعامل مع مجلس الشعب الحالي والمنتخب بشكل شرعي.

3- الدستور الجديد بهذا الشكل سيخرج معبرا عن طموحات ورغبات الشعب، لأنه جاء من لجنة مختارة من نواب الشعب وسيستفتى عليه الشعب ، فهل ترى مثلا أن نؤسس لجنة لوضع دستور قبل مجلس الشعب ؟؟ أظن أننا أجبنا عن هذه النقطة في مشاركتين سابقتين

تحياتي...

[مسافر]

انا من شعب مصر ونفسي مرة يضحك عليا

ويحكمني اي احد بالدين

من عهد محمد علي واحنا بيضحك علينا

وبنتحكم بكل شيء وجربوا فينا كل شيئ

علمانية شيعوية اشتراكية مهلبية

جت عند الاخوان وحنعمل مفتحين

خليهم يجربوا من نفسهم

انت ترضى ينضحك عليك انت حر ,,

لكن غيرك كتير بيرفض ولا يقبل ,,

بعدين انهي ( دين ) اللي ترضاه فيهم ؟

ما انت عارف ان ( دين ) الاخوان غير السلفيين اللي كانوا بيقولوا على الاخوان اهل ضلال ,,

يعني قول لي انت اخوانجي ولا سلفي عشان اقدر افهم انهي طريق منهم حيرضيك ,,

لو قلت لي يحكمني من يقول لا اله الا الله ويبقى على المادة التانية من الدستور فكلنا اهل لها ,,

عموما اجتماع المجلس العسكري مع الشباب بعد بكره حيوضح امور كتير ,,

كلامك عين العقل

انا عايز اي واحد بالدين يضحك عليا

وانت بتنصحني جزاك الله خير

ومش عايز اي حد يضحك عليك

طب الحل نضرب بعض ام نرجع لنتيجة الاستفتاء

عشان مش اي واحد يضحك عليا بالدين

ويقولي شوف اهم الليبراليين بتوع الديموقراطية

مش عايزين ديموقراطية وكمان مش عايزين دين

وانا لاني ساذج و أمي وبيضحك عليا حصدقه

ياخ ارتكت

اذا كان فيه هناك انتخابات قادمة في سبتمبر

فيكون اختيارنا لأقل السيئيين والفاسدين والمفسدين

هل ستظن ان المرشحين سيكونون باخلاق ابي بكر وعمر

يعني الاختيار سيكون بين السيء والاسوأ

والمشكلة مش قول لا اله الا الله عشان انتخبك

نزل برنامجك عجبني حختارك

وبعد كدة تنفذ البرنامج عل العين والراس

منفذتش حقلبك في انتخابات جايه وقابلني

[ابراهيم عبد العزيز]

لا أدرى لما أرى خلطا بين الاستفتاء الأخير ونتائجه

فكلما تكلم احدا عن المطالبة بصياغة الدستور اولا يخرج علينا من يقول ان هذا المطلب هو انقلاب على الاستفتاء وانقلاب على ارادة الشعب !!! مع ان الاستفتاء لم يكن على اختيار وضع الدستور اولا أم عقد الانتخابات ؟؟

وكلما طالب احد من وجهة نظره بشيئا ما , يخرج فورا من يتهمه بالانقلاب على شرعية الشعب

وأصبح الاستفتاء الاخير كما لو كان استفتاء يغطى كل مناحى الحياه السياسية بنتائجه !! مع انه لا يغطى إلا نقطة واحدة محددة وهى التسع بنود الخاصة بالتعديلات الدستورية

تم تعديل 31 مايو 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[ابراهيم عبد العزيز]

أريد أن أضيف شيئا

لما لا نمسك العصا من المنتصف

نسير فى نفس خارطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى ولا مشكلة ولكن مع تعديل بسيط جدا وهو كالتالى :

فنبدأ بالانتخابات البرلمانية وبعدها يختار النواب اللجنة التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد ويتم تاجيل انتخابات الرئاسة تماما حتى الانتهاء من صياغة الدستور وعرضه على الشعب للاستفتاء خلال حد أقصى 6 شهور كما قال المجلس العسكرى , وبعد اعتماد الدستور الجديد من قبل الشعب يتم عقد الانتخابات الرئاسية وياتى رئيس الجمهورية الجديد وهناك برلمانا منتخبا قويا من قبل الشعب ودستور تم وضعه لكى يسير عليه .

[الغريب]

لا أدرى لما أرى خلطا بين الاستفتاء الأخير ونتائجه

فكلما تكلم احدا عن المطالبة بصياغة الدستور اولا يخرج علينا من يقول ان هذا المطلب هو انقلاب على الاستفتاء وانقلاب على ارادة الشعب !!! مع ان الاستفتاء لم يكن على اختيار وضع الدستور اولا أم عقد الانتخابات ؟؟

وكلما طالب احد من وجهة نظره بشيئا ما , يخرج فورا من يتهمه بالانقلاب على شرعية الشعب

وأصبح الاستفتاء الاخير كما لو كان استفتاء يغطى كل مناحى الحياه السياسية بنتائجه !! مع انه لا يغطى إلا نقطة واحدة محددة وهى التسع بنود الخاصة بالتعديلات الدستورية

أيوة ما هو من ضمن المواد التي تم الموافقة عليها في الإستفتاء المادة 189 التي تقول بأن الدستور الجديد سيخرج من لجنة منتخبة من قبل أعضاء مجلس الشعب ..

دا أختيار الشعب ، وإرادته

هل يفهم من هذا شئ أخر لا سمح الله

[محمد عبدالعزيز]

لا أدرى لما أرى خلطا بين الاستفتاء الأخير ونتائجه

فكلما تكلم احدا عن المطالبة بصياغة الدستور اولا يخرج علينا من يقول ان هذا المطلب هو انقلاب على الاستفتاء وانقلاب على ارادة الشعب !!! مع ان الاستفتاء لم يكن على اختيار وضع الدستور اولا أم عقد الانتخابات ؟؟

وكلما طالب احد من وجهة نظره بشيئا ما , يخرج فورا من يتهمه بالانقلاب على شرعية الشعب

وأصبح الاستفتاء الاخير كما لو كان استفتاء يغطى كل مناحى الحياه السياسية بنتائجه !! مع انه لا يغطى إلا نقطة واحدة محددة وهى التسع بنود الخاصة بالتعديلات الدستورية

أيوة ما هو من ضمن المواد التي تم الموافقة عليها في الإستفتاء المادة 189 التي تقول بأن الدستور الجديد سيخرج من لجنة منتخبة من قبل أعضاء مجلس الشعب ..

دا أختيار الشعب ، وإرادته

هل يفهم من هذا شئ أخر لا سمح الله

إزاى استفتاء على تعديلات بأرقام وحذف مادة كمان, وإزاى دستور جديد؟

لما هو دستور جديد, إزاى يبقى فى حذف مادة؟

[الغريب]

إزاى استفتاء على تعديلات بأرقام وحذف مادة كمان, وإزاى دستور جديد؟

لما هو دستور جديد, إزاى يبقى فى حذف مادة؟

عفوا .. لم أفهم المقصود ، برجاء التوضيح

[MohamedAli]

المادة 189 مكرر

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

هذه المادة وافق عليها الشعب

اي كلام اخر هو تعدي على حق هذا الشعب لأنه هو الوحيد الذي يحدد مصيرة لابرادعي ولانخبة ولامثقفين او اشباة مثقفين

طالما ارتضينا بالاحتكام للديمقراطية وابدى الشعب رأيه انتهي الكلام

والا فلنعتذر لمبارك وعمر سليمان ونرجعهم للحكم لأن الشعب غير مؤهل للديمقراطية على حسب زعمكم

[محمد عبدالعزيز]

إزاى استفتاء على تعديلات بأرقام وحذف مادة كمان, وإزاى دستور جديد؟

لما هو دستور جديد, إزاى يبقى فى حذف مادة؟

عفوا .. لم أفهم المقصود ، برجاء التوضيح

المقصود إن الاستفتاء اللى حضرتك ذكرته لم يعمل به ولا بنتيجته.

[ابراهيم عبد العزيز]

لا أدرى لما أرى خلطا بين الاستفتاء الأخير ونتائجه

فكلما تكلم احدا عن المطالبة بصياغة الدستور اولا يخرج علينا من يقول ان هذا المطلب هو انقلاب على الاستفتاء وانقلاب على ارادة الشعب !!! مع ان الاستفتاء لم يكن على اختيار وضع الدستور اولا أم عقد الانتخابات ؟؟

وكلما طالب احد من وجهة نظره بشيئا ما , يخرج فورا من يتهمه بالانقلاب على شرعية الشعب

وأصبح الاستفتاء الاخير كما لو كان استفتاء يغطى كل مناحى الحياه السياسية بنتائجه !! مع انه لا يغطى إلا نقطة واحدة محددة وهى التسع بنود الخاصة بالتعديلات الدستورية

أيوة ما هو من ضمن المواد التي تم الموافقة عليها في الإستفتاء المادة 189 التي تقول بأن الدستور الجديد سيخرج من لجنة منتخبة من قبل أعضاء مجلس الشعب ..

دا أختيار الشعب ، وإرادته

هل يفهم من هذا شئ أخر لا سمح الله

إزاى استفتاء على تعديلات بأرقام وحذف مادة كمان, وإزاى دستور جديد؟

لما هو دستور جديد, إزاى يبقى فى حذف مادة؟

التحية لك اخ الغريب

المادة 189 من التعديلات الدستورية صحيح اختار الشعب فيها اجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها يقوم اعضاء مجلسى الشعب والشورى باختيار اللجنة التأسيسية للدستور

كلام لا نقاش فيه

لكن اخى هذه المادة لا يوجد فيها ما يمنع من جعل الانتخابات الرئاسية بعد اعداد الدستور واعتماده من الشعب

[fatfouta]

البسطويسى يحذر من انقسام القوى الثورية يجب ألا نجعل الدستور أولًا نقطة خلاف

آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2011 12:44 م بتوقيت القاهرة

حوّل المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الندوة التى عقدتها ساقية الصاوى للتعرف على رؤيته وبرنامجه الانتخابى إلى حديث عن المرحلة الانتقالية، وقال: «استجدت أحداث تستدعى تأجيل الحديث عن الانتخابات، وأفضل الحديث عن الوضع الراهن والفترة الانتقالية».

البسطويسى حذر خلال الندوة التى عقدت أمس الأول، من انقسام القوى الثورية، وأشار إلى جمعة الغضب الثانية، وقال: «لو تكرر ما حدث يوم الجمعة الماضى بتداعياته، فقد يؤدى الأمر إلى انقسام القوى الثورية إلى تيار إسلامى وآخر علمانى وكل منهما يقف فى مواجهة الآخر»، وأضاف: «هذا الانقسام شىء خطير ويجب أن يتوقف ونعود للعمل مرة أخرى يدا واحدة، حتى لا نخسر الثورة والتغيير، ولا نطول انتخابات رئاسة ولا برلمان».

وحدد البسطويسى 3 أسباب أدت للأزمة بين القوى الثورية، مشيرا إلى عدم وجود برنامج عمل محدد وواضح للفترة الانتقالية، وقال: «لا نعرف متى تنتهى وهل ستحل المجالس المحلية أم ستكون موجودة وقت إجراء الانتخابات؟»، كما أشار إلى استمرار حاجة الثورة لاستكمال التطهير فى كل مؤسسات الدولة، فى الداخلية والسلطة القضائية، والحكم المحلى.

إضافة إلى ضعف الأمن والضغوط الاقتصادية، وطالب بوضع برنامج عمل محدد تتوافق عليه القوى الوطنية والمجلس العسكرى، وقال: «لا أحد يشكك فى شرعية المجلس العسكرى، لكن فيه فرق بين شرعية السلطة وقرارات السلطة»، مشددا على أن شرعية السلطة لا تعطى الشرعية لكل قراراتها، مطالبا بالاستجابة لرغبات المواطنين والتعبير عن احتياجاتهم.

وأوضح البسطويسى أنه يؤيد وضع الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات، ولكنه قال: «دعونا لا نجعلها نقطة خلاف»، مقترحا عددا من الخطوات التى يمكن أن تساعد فى تلافى مشكلات خارطة الطريق التى تبدأ بالانتخابات وتنتهى بالدستور، داعيا إلى وضع قواعد وقيم أساسية للمبادئ فوق الدستورية التى تلتزم بها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالإضافة إلى وضع ضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وألا تترك للقوى السياسية التى تتمكن من الحصول على الأغلبية فى البرلمان.

وردا على سؤال أحد المشاركين بشأن فوز مرشح عسكرى فى الانتخابات الرئاسية، قال البسطويسى: «العسكريون لن يحصلوا على تأييد أغلبية الشعب الذى يريد حكما مدنيا وليس دينيا ولا عسكريا، وأنصح العسكريين بمراجعة أنفسهم وعدم الترشح». واعتبر أن العقبة الأساسية فى طريق السلام هى عنصرية إسرائيل والدولة الدينية التى تنتهجها، وقال: «حتى لو استعدنا الأرض حتى حدود 67 فلن يحدث سلام حقيقى»، مقترحا توقيع اتفاق بين إسرائيل ودول المنطقة يحظر الدولة الدينية والعنصرية.

[ابراهيم عبد العزيز]

أنقل هنا تصريح لوزير العدل المحترم / المستشار محمد عبد العزيز الجندى نقلا عن موقع مصراوى الاخبارى :

(( أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، أن كافة المقترحات، التي ظهرت خلال مناقشات الحوار الوطني الذي عقد مؤخراً والخاصة بإعداد الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية، يتم دراستها بدقة، وقال إن الشعب هو الذي سيقرر في النهاية أيهما تكون له الأولوية))

هذا كلام وزير العدل , اى كلام انسان متخصص فى الشان القانونى ووصل لهرم السلطة القانونية ويوؤكد فى تصريحه ان الشعب سيحدد الأولوية بين الدستور والانتخابات البرلمانية

وبعد كلام رجل مثل وزير العدل عن هذه النقطة اعتقد أنه لم يعد هناك أى سند لاتهام من يدعو للدستور أولا بانه ينقلب على شرعية الشعب

[MohamedAli]

أنقل هنا تصريح لوزير العدل المحترم / المستشار محمد عبد العزيز الجندى نقلا عن موقع مصراوى الاخبارى :

(( أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، أن كافة المقترحات، التي ظهرت خلال مناقشات الحوار الوطني الذي عقد مؤخراً والخاصة بإعداد الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية، يتم دراستها بدقة، وقال إن الشعب هو الذي سيقرر في النهاية أيهما تكون له الأولوية))

هذا كلام وزير العدل , اى كلام انسان متخصص فى الشان القانونى ووصل لهرم السلطة القانونية ويوؤكد فى تصريحه ان الشعب سيحدد الأولوية بين الدستور والانتخابات البرلمانية

وبعد كلام رجل مثل وزير العدل عن هذه النقطة اعتقد أنه لم يعد هناك أى سند لاتهام من يدعو للدستور أولا بانه ينقلب على شرعية الشعب

وزير العدل مجرد موظف جاء لتسير الوزارة حتي موعد الانتخابات ولايملك من امره شئ

لأن مصر دولة فيها محكمة دستورية ستقف لأي شخص يحاول المساس بحرف واحد من الاعلان الدستوري (وهو الدستور الحالي للبلاد)

فمعركة البرادعي خاسرة مثلما كانت معركتة السابقة الخاصة بالمجلس الرئاسي ايضاً خاسره

[ابراهيم عبد العزيز]

أنقل هنا تصريح لوزير العدل المحترم / المستشار محمد عبد العزيز الجندى نقلا عن موقع مصراوى الاخبارى :

(( أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، أن كافة المقترحات، التي ظهرت خلال مناقشات الحوار الوطني الذي عقد مؤخراً والخاصة بإعداد الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية، يتم دراستها بدقة، وقال إن الشعب هو الذي سيقرر في النهاية أيهما تكون له الأولوية))

هذا كلام وزير العدل , اى كلام انسان متخصص فى الشان القانونى ووصل لهرم السلطة القانونية ويوؤكد فى تصريحه ان الشعب سيحدد الأولوية بين الدستور والانتخابات البرلمانية

وبعد كلام رجل مثل وزير العدل عن هذه النقطة اعتقد أنه لم يعد هناك أى سند لاتهام من يدعو للدستور أولا بانه ينقلب على شرعية الشعب

وزير العدل مجرد موظف جاء لتسير الوزارة حتي موعد الانتخابات ولايملك من امره شئ

لأن مصر دولة فيها محكمة دستورية ستقف لأي شخص يحاول المساس بحرف واحد من الاعلان الدستوري (وهو الدستور الحالي للبلاد)

فمعركة البرادعي خاسرة مثلما كانت معركتة السابقة الخاصة بالمجلس الرئاسي ايضاً خاسره

أنا أتكلم عن المستشار عبد العزيز الجندى ليس لانه وزيرا للعدل ولكن اتكلم عنه لثقله القانونى وخبراته الضخمة فى القانون , وبالتالى كلامه يثبت ان المطالبة بالدستور اولا لا يشكل تعديا على رغبة الشعب اخى واعتقد انه يفهم فى القانون أفضل منى ومنك

وتحياتى لك

[Howayda Ismail]

مقالة لفهمى هويدى

حين يصبح الشعب هـو المشكلة

فى مصر الآن لوثة ترفع شعار الدستور أولا، معيدة بذلك إنتاج الصخب الذى غرقت فيه البلاد قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى، من ناحية أخرى، فإن تلك اللوثة جاءت كاشفة لعورات الطبقة السياسية فى مصر، التى تستميت الآن فى الدعوة للانقلاب على نتائج الاستفتاء.

(1)

لدىّ ملاحظتان على الحملة الراهنة التى تقودها وتؤججها الأصوات العالية بين الطبقة السياسية، إحداهما فى الشكل والثانية فى الموضوع. فمن حيث الشكل أفهم أنه حين تؤيد التعديلات أغلبية 77٪ من المصوتين فإن ذلك يعنى أنه صارت لدينا وثيقة لها حجيتها البالغة، ترسم لنا خريطة طريق لتسليم السلطة إلى المدنيين، ومن ثم وضع حجر الأساس للمجتمع المدنى الذى يتشدق به الجميع ابتداء من الربع الأخير من العام الحالى. وبأى معيار ديمقراطى فإن هذه النتيجة يفترض أن تلزم الـ22٪ من المصوتين الذين اعترضوا على التعديلات، ويستعصى على المرء أن يفهم إصرار تلك الأقلية على عدم الاعتداد بالنتيجة، وسعيها اللحوح منذ إعلانها إلى الالتفاف عليها لإبطال مفعولها. مرة بالتشكيك فى وعى الجماهير التى صوتت لصالحها، ومرة بالادعاء بأن الاستفتاء سقط بإصدار الإعلان الدستورى، ومرة ثالثة بالدعوة إلى إجراء استفتاء جديد، بل إن بعض رموز الطبقة السياسية لم يتورعوا عن الطعن فى نزاهة اللجنة الموقرة التى أعدت التعديلات، وقالوا فى ذلك كلاما أستحى أن أستعيده، لأنه مما لا ينبغى أن يصدر عن أهل المروءة والعفاف.

●●●

إن الشعب ــ أى شعب ــ حين يقول كلمته التى تعبر عن ضميره وقناعته، فإن ذلك لا يعد ممارسة ناجحة للديمقراطية فحسب، وإنما هو ينشئ شرعية ملزمة، ليس لأى سلطة أن تردها أو تعبث بها. ينسحب ذلك على المجلس العسكرى، بما يملكه من سلطات استثنائية فى المرحلة الانتقالية وفرت له صلاحيات واسعة، منها تعطيل دستور عام 1971 وإصدار الإعلان الدستورى وإصدار التشريعات المختلفة، إذ إن هناك شيئا واحدا يلزمه طول الوقت بحيث لا يستطيع الفكاك أو التحلل منه، هو الأحكام التى أيدتها الأغلبية الحاشدة فى استفتاء الشعب..ليس ذلك كلامى لكنه شهادة المستشار طارق البشرى الفقيه القانونى الذى رأس لجنة تعديلات الدستور، استطرادا قال فى مناقشة حول الموضوع إن الأحكام التى تم استفتاء الشعب عليها فى إنجاز تاريخى يحسب للمجلس العسكرى تقيد الإرادة السياسية والتشريعية والدستورية للمجلس ذاته تقييدا حازما. بحيث إن أى قاض موضوعى إذا ما عرض عليه أى قرار أو تشريع صادر عن المجلس، ويكون مضمونه مخالفا لمقتضى ومضمون التعديلات التى أقرتها الأغلبية، فإنه فى هذه الحالة لن يجد مناصا من الحكم ببطلانه.

(2)

هذا الوضع يضعنا إزاء مفارقة مثيرة للدهشة. ذلك أن نضال الجماعة الوطنية المصرية ظل يرنو طوال العقود التى خلت لرفع وصاية السلطة على الشعب وتأسيس نظام ديمقراطى يرد للمجتمع اعتباره وكرامته. وحين وقعت الثورة وسقط النظام الذى احتكر الوصاية والولاية، ثم جرى استفتاء الشعب حول بعض التعديلات التى تسمح بوضع أول لبنة فى بناء النظام الديمقراطى المنشود، أفزعت النتيجة فريقا من الجماعة الوطنية لأنها جاءت بغير ما يشتهون وليس ذلك أسوأ ما فى الأمر، لأن الأسوأ أن فى مقدمة الذين انقلبوا على الإرادة الشعبية نفر من الليبراليين واليساريين والناصريين الذين عرفناهم مدافعين عن الديمقراطية ورافضين للوصاية على المجتمع. ثم فوجئنا بأنهم يتهربون من استحقاقات الديمقراطية ويريدون فرض وصايتهم على الإرادة الشعبية.

أما الأشد سوءا فإن بعض هؤلاء لم يكتفوا باستهجان رأى الأغلبية واحتقاره، ولكنهم لجأوا إلى تسفيه الأغلبية والطعن فى نزاهة اللجنة التى أعدت التعديلات، متعللين فى ذلك بأنها ضمت أحد عناصر الإخوان المسلمين. كأن بقية أعضاء اللجنة، وهم من أساطين القانون ورجالاته، كانوا إمَّعات. انحصرت مهمتهم فى الانصياع لإرادة ذلك الإخوانى «الشرير»، الذى تحول إلى سُبَّة فى وجه اللجنة وتهمة حسبت على المجلس العسكرى لايزال يغمز بها، رغم أن وزارة العدل هى التى اختارته وليس ذلك المجلس.

(3)

الانتقال إلى الموضوع، له مقدمة ضرورية من شقين، أحدهما يتعلق بخصوصية وفرادة الثورة المصرية والثانى يخص العلاقة بين الدستور والمجتمع. ذلك أنه لم يعد خافيا على أحد أن الثورة المصرية صنعتها الجماهير الحاشدة والغاضبة، ولا تستطيع أية قوة أو جهة أن تدعى أنها هى التى صنعت الثورة، وتلك حالة فريدة فى التاريخ العربى المعاصر على الأقل، حيث لا أعرف لها سابقة إلا فى السودان عام ١٩٦٤، حين أرغمت الجماهير ممثلة فى الأحزاب والنقابات وطلاب الجامعات الفريق إبراهيم عبود على الاستقالة من رئاسة الجمهورية، وتسليم السلطة لممثلى الشعب، بعد إعلان العصيان المدنى فى انتفاضة استمرت 20 يوما.

هذه الخصوصية التى ميزت بها الثورة المصرية كان من نتيجتها أنها ولدت جسما كبيرا بغير رأس ولا مشروع للمستقبل واضح المعالم. ولأن أحدا لا يستطيع أن يدعى أنه «صاحب» الثورة فليس بوسع أى أحد بالتالى لا أن يمثلها أو أن يدعى بأنه صاحب مشروعها. والجدل والتراشق وغير ذلك مما نشهده من صور الاشتباك أو التنافس ليست سوى محاولات لملء الفراغ المترتب على غياب الرأس والمشروع.

●●●

العلاقة بين الدستور والمجتمع ملتبسة عند البعض، ممن يرون أن الدستور مجرد فصول ترتب ومواد يحررها أهل الاختصاص لتعبر عن هوية الدولة وقانونها الأساسى. وذلك توصيف غير دقيق، لأن الدستور قبل ذلك هو بمثابة مرآة للواقع الاجتماعى والسياسى. وهذا ليس خبرا جديدا، ولكنه مما تعلمناه على أيدى أساتذة القانون الدستورى فى كلية الحقوق.

وقعت على تحرير لهذه النقطة فى الكتاب الذى صدر للمستشار البشرى عام 2006 تحت عنوان «مصر بين العصيان والتفكك». إذ تصدى وقتذاك لحملة دعت إلى تعديل دستور1971 قائلا: إن الدستور ينظم ما هو قائم ولكنه لا يوجد أمرا غير موجود ولا يقضى بذاته على ظاهرة يراد إنهاؤها، ضرب فى ذلك مثلا بدستور 1923 الذى أتاح قدرا من التداول فى السلطة، لا لأنه نظم ذلك فقط، ولكن لأن المجتمع كان فيه تعدد لقوى سياسية واجتماعية متبلورة فى تنظيمات وتكوينات مؤسسية، ولم يكن فى إمكان أى من هذه القوى أن تنفى الأخريات فى الواقع السياسى الاجتماعى. بكلام آخر فإن التعدد لم يكن معتمدا فقط على ما أتاحه الدستور، وإنما كان يعتمد على الوجود الواقعى الفعال. وخلص إلى أن مشكلة مصر (خلال عهد مبارك) أننا لا نكاد نجد فيها تكوينا سياسيا اجتماعيا ذا إرادة ماضية وذا قدرة على التحريك الفعال المؤثر، ولا نجد من ذلك إلا جهاز الدولة المصرى والهيئات التى تتفرع عنه، وهو خاضع لسيطرة إرادة شخصية فردية واحدة، الأمر الذى يشكل أسوأ مناخ لتعديل الدستور، حيث يصبح فى هذه الحالة معبرا عن تلك الإرادة الفردية بأكثر من تعبيره عن أشواق المجتمع وتطلعاته.

(4)

التجربة المصرية خير شاهد على صحة هذه المقولة. فعورات دستور 1971 ومأساة التعديلات التى أدخلت عليه أعطت رئيس الجمهورية فى مصر صلاحيات تجاوزت ما هو ممنوح للولى الفقيه فى الدستور الإيرانى (مدة ولاية كل منهما مفتوحة، لكن الرئيس فى مصر أعطى حق حل البرلمان المنتخب فى حين يمتنع ذلك على الولى الفقيه)، ثم لا تنس قصة المادة 76 التى مهدت لتوريث السلطة حين قصرت الترشح للرئاسة على من يختاره الحزب الوطنى دون غيره.

إن مشكلة المشاكل فى مصر الراهنة أن النظام السابق أمات السياسة فيها، وحول الأحزاب إلى كيانات هزلية هشة، كانت فى حقيقة الأمر مجموعة أصفار لا تقدم ولا تؤخر. وكانت نتيجة ذلك أننا وجدنا أنفسنا بعد الثورة إزاء فراغ سياسى هائل تحاول مختلف التيارات ملأه، حتى صرنا نشهد ميلاد حزب جديد بين الحين والآخر. ولم يتح لنا أن نتعرف على أوزانها الحقيقية. وكل ما حدث أننا انتقلنا من الفراغ السياسى قبل 25 يناير إلى الضجيج السياسى بعد ذلك التاريخ. وهو ما نسمع صداه عاليا فى وسائل الإعلام فى حين لا نرى له «طحنا» أو أثرا فى الشارع. وكانت النتيجة أن أصبح نجوم السياسة ورموزها هم ضيوف الحوارات التليفزيونية، وتحولت السياسة من فعل على الأرض إلى حلقات للثرثرة المسائية.

إذا صح ذلك فإنه يثير السؤال التالى: هل هذا هو الواقع الذى نريد للدستور أن يعبر عنه. وأليس من الأجدر والأشرف أن يعبر الدستور عن واقع تلوح فيه بوادر الحيوية السياسية، بدلا من واقع يعانى الفراغ ويملؤه الضجيج التليفزيونى الذى يختلط فى ظله الحابل بالنابل والحق بالباطل؟

●●●

دخلت فى مناقشة مع مثقف بارز من أنصار فكرة الدستور أولا. فقال إنه فى أية مباراة ينبغى أن تكون القواعد معروفة سلفا، ولا تستطيع أن تطالب اللاعبين بالنزول إلى الملعب ثم تقول لهم إن قواعد اللعبة ستعرفونها فيما بعد. وكان يعنى أن الدستور هو الذى يبين قواعد اللعبة السياسية، ولذلك فإن البدء بإصداره يعد أمرا ضروريا ومنطقيا فى عملية بناء النظام الجديد.

كان ردى أن هذا الكلام منطقى لكنه لا ينطبق على الحالة المصرية، لأن فراغ الساحة السياسية والهرج الشديد السائد فيها يدفعاننا إلى تبنى مسار آخر يختلف فيه الترتيب، بحيث نحاول تحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، بما يوفر بعض الحيوية للساحة، ثم نشرع بعد ذلك فى وضع الدستور. وقلت إنه فى البدايات لم توضع قواعد اللعبة ثم دعى اللاعبون للنزول إلى الملعب، ولكن الذى حدث أن الناس لعبوا ثم اكتسبوا خبرة وخرجوا بملاحظات مكنتهم من وضع قواعد اللعب. وهذا ما حدث فى اللغة، فلم توضع قواعدها أولا ثم وعى الناس إلى ضبط ألسنتهم وفقا لها، ولكن الناس انطلقت ألسنتهم بالكلام، ثم وضعوا قواعد للغة بعد ذلك.اضفت أن الوضع الراهن فى مصر يجسد مرحلة البدايات الديمقراطية. ولذلك فإن فتح الأبواب لظهور الأحزاب السياسية وتنافس الجميع حول الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يخرج البلد من حالة الموات السياسى، كما أنه يمكننا من أن نتعرف على موازين وأحجام القوى السياسية المختلفة. فضلا عن أنه يوفر لنا لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن كيانا منتخبا من قبل الشعب، تم اختيار أعضائه بشفافية وحرية. وأن يوفر هذا الحراك بعضا من الحيوية للمشهد السياسى، فإنه يوفر فى الوقت ذاته مناخا مواتيا لانتخاب لجنة وضع الدستور وإنجاح مهمتها.

(5)

إذا جاز لنا أن نتصارح فى تشخيص المشكلة فسوف نقرر أن عناصر الطبقة السياسية الداعية إلى البدء بإصدار الدستور تولدت لديهم «عقدة» من الاختيار الشعبى منذ صدمتهم نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور. فهم لا يريدون أن يغامروا بالخضوع لاختبار الانتخابات خشية أن تتكرر الصدمة. ولا يريدون لمجلس الشعب القادم أن يرشح من جانبه لجنة لوضع الدستور الجديد. ويريدون أن يكبلوا المستقبل بدستور يوضع تحت أعينهم ووفق إرادتهم. وإذا صح ذلك فهو يعنى أن الشعب صار فى نظرهم هو المشكلة التى لا يجدون حلا لها سوى بإخضاعه لوصايتهم. ويعنى أيضا أنه يراد لنا أن نخرج من وصاية نظام مبارك إلى وصاية بعض عناصر النخبة ــ ويا قلبى لا تحزن!