الدستور أولا

[الغريب]

المقصود إن الاستفتاء اللى حضرتك ذكرته لم يعمل به ولا بنتيجته.

المواد التي تم تعديلها تم إدراجها في الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري المفوض بإصدار مراسيم قانونية لتسيير الفترة الإنتقالية..

أنت تقول لم يعمل به ولا بنتيجته ، ولا أعلم علي أي أساس هذا الكلام

التحية لك اخ الغريب

المادة 189 من التعديلات الدستورية صحيح اختار الشعب فيها اجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها يقوم اعضاء مجلسى الشعب والشورى باختيار اللجنة التأسيسية للدستور

كلام لا نقاش فيه

لكن اخى هذه المادة لا يوجد فيها ما يمنع من جعل الانتخابات الرئاسية بعد اعداد الدستور واعتماده من الشعب

ومن الذي مانع في جعل الإنتخابات الرئاسية بعد إعداد الدستور ، نحن نتكلم هنا عن الدستور فقط

تحياتي...

[دكتور عادل الليثي]

التمسك باستفتاء على تعديلات لدستور ساقط

تشبه

التمسك برأي الناس كوسيلة لحل مسألة رياضية

فالقاعدة أن الدستور يكتبه الشعب

وليس أي سلطة من السلطات

لا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية ولا السلطة القضائية

لأن الدستور فوق كل هذه السلطات

وإذا كتبته أي سلطة ستكتبه لصالحها

في الوقت الذي يجب فيه أن يتوفر توازن بين السلطات الثلاث

وفي البرلمان توجد أغلبية وأقلية

فتكون النتيجة أن الأغلبية تكتب الدستور مكان الشعب

وأي أغلبية متحيزة بطبيعتها

وإذا حدث ذلك

فسوف يكون الدستور كعامود كردان معووج

[MohamedAli]

[يمين]التمسك باستفتاء على تعديلات لدستور ساقط

تشبه

التمسك برأي الناس كوسيلة لحل مسألة رياضية

فالقاعدة أن الدستور يكتبه الشعب

وليس أي سلطة من السلطات

لا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية ولا السلطة القضائية

لأن الدستور فوق كل هذه السلطات

وإذا كتبته أي سلطة ستكتبه لصالحها

في الوقت الذي يجب فيه أن يتوفر توازن بين السلطات الثلاث

وفي البرلمان توجد أغلبية وأقلية

فتكون النتيجة أن الأغلبية تكتب الدستور مكان الشعب

وأي أغلبية متحيزة بطبيعتها

وإذا حدث ذلك

فسوف يكون الدستور كعامود كردان معووج

[/يمين]

سؤال بسيط ياستاذ طه

انا اسمي "محمد" ومن الشعب فهل سيدعونني للمشاركة وكذلك حضرتك هل سيدعونك لكتابة الدستور ؟

من هو الشعب الذي سيكتب الدستور هل هو الـ 80 مليون سيجتمعوا ليكتبوا الدستور

اعذرني على اسئلتي التي قد تكون غبية بعض الشئ

لكن النخبة المثقفة الداعين للدستور اولاً لم يعرفونا نحن الشعب - الاقل ثقافة - كيف سيعرفون رأي الشعب بدون انتخابات الا اذا كانوا ينون جمع الشعب كله في مكان واحد واخذ رأيه

تم تعديل 31 مايو 2011 بواسطة MohamedAli

[دكتور عادل الليثي]

الأستاذ محمد

لو تم الاتفاق على هذا الأساس

وكانت النفوس هادية ومقتنعة وحسنة النوايا

فهناك خبرات الدول الديموقراطية

التي لم يضع في أيها البرلمان الدستور

وخبراتنا نحن في دستور 23 ( لجنة ) ــــــ

وهي على سبيل المثال

وضع أسس لاختيار هذه اللجنة

لكي تكون ممثلة لكل مكونات المجتمع

عمال فلاحين نقابات مناطق جغرافية مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات دينية وأحزاب وأساتذة جامعات ومفكرين محايدين وقضاة

ويطلب من كل جهة أن ترشح ممثليها بحيث لا يكون هناك أغلبية لأحد

[tarek hassan]

طيب لو انقسم الناس لفريقين وهما بيعملوا دستور جديد للبلاد

فريق قال دولة مدنية ومفيش دين الدولة الرسمي هو الإسلام ولا الحاكم مسلم ولا الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع

وفريق قال دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ودين الدولة الرسمي هو الإسلام والحاكم مسلم والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع

هناخد برأي واحد منهم ونسيب الآخر

وإذا عملنا كده هيقولوا الدستور لابد وأن يمثل غالبية الشعب وليس مخصصا لفئة بعينها

ممكن إننا نرضي جميع الأطراف ونعمل دستورين والشعب هيختار واحد منهم

ولكن هل نضمن أن من تعود الانقلاب وعدم القبول بالآخر هينقلب تاني وتالت ورابع وهيوزع الاتهامات يمين وشمال وطبعا الشعب اللي مختارش دستوره جاهل ومغيب وتم التأثير عليه وتم الاختراق وهلم جرا

طيب ما الدستور آخرا

والشعب يقول كلمته ولا على رأي اللي قال الشعب هو المشكلة

تم تعديل 31 مايو 2011 بواسطة tarek hassan

[MohamedAli]

الأستاذ محمد

لو تم الاتفاق على هذا الأساس

وكانت النفوس هادية ومقتنعة وحسنة النوايا

فهناك خبرات الدول الديموقراطية

التي لم يضع في أيها البرلمان الدستور

وخبراتنا نحن في دستور 23 ( لجنة ) ــــــ

وهي على سبيل المثال

وضع أسس لاختيار هذه اللجنة

لكي تكون ممثلة لكل مكونات المجتمع

عمال فلاحين نقابات مناطق جغرافية مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات دينية وأحزاب وأساتذة جامعات ومفكرين محايدين وقضاة

ويطلب من كل جهة أن ترشح ممثليها بحيث لا يكون هناك أغلبية لأحد

هناك مشكلة استاذ طه

ان اللجنة التي تكتب الدستور يجب ان تكون مشكلة باوزانها الحقيقية في المجتمع وهذه الاوزان النسبية لانستطيع معرفتها الا بالانتخابات

يعني هل من المنطقي مساواه حزب فيه 100 عضو لكن صوتة عالي في الاعلام بحزب او جماعة فيها عشرات الالاف من الاعضاء

هل يقبل المسيحيين دعوة ممثل واحد لهم مقابل دعوة 9 من الازهر باعتبار المسلمين اكثر من 9 اضعاف المسيحيين ؟

اسئلة كثيرة لن يحسمها الا صندوق انتخابات شفاف ونزية يوضح حجم كل قوة في الشعب ليحصل كل واحد علي حقة

كما يقول علاء الاسواني .... الديمقراطية هي الحل

[mfarag]

لجنة تعديل بعض مواد الدستور السابقة

مكونة من عدد محدود و رغم كدة العديد من الاصوات اعترضت عليها

وكمان تعديل 6 مواد وكتيرمن التيارات التى عقبت عليهم مش راضى بها 100 % ومع ذلك

لسة ناس تنادى باختيار لجنة تاسيسية لعمل الدستور بالكامل

وطبعا لا اللجنة و لا الدستور المقترح هيعجب حد

كلة دة عشان نهرب من الانتخابات

الاهم ان التيار اللى بقول كدة قلب الدنيا على عمر سليمان لما قال الشعب مش جاهز للديمقراطية

[Ahmed Anwer]

الأستاذ محمد

لو تم الاتفاق على هذا الأساس

وكانت النفوس هادية ومقتنعة وحسنة النوايا

فهناك خبرات الدول الديموقراطية

التي لم يضع في أيها البرلمان الدستور

وخبراتنا نحن في دستور 23 ( لجنة ) ــــــ

وهي على سبيل المثال

وضع أسس لاختيار هذه اللجنة

لكي تكون ممثلة لكل مكونات المجتمع

عمال فلاحين نقابات مناطق جغرافية مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات دينية وأحزاب وأساتذة جامعات ومفكرين محايدين وقضاة

ويطلب من كل جهة أن ترشح ممثليها بحيث لا يكون هناك أغلبية لأحد

أهوو ده اللي بيغظني بقه ،،

التعصب لحل و وضع المبررات له كأنه هوا الحق المطلق

لا يا أستاذي الفاضل دساتير معظم الدول الأوربية كتبها برلمانتها المنتخبة

[Alshiekh]

طيب لو انقسم الناس لفريقين وهما بيعملوا دستور جديد للبلاد

فريق قال دولة مدنية ومفيش دين الدولة الرسمي هو الإسلام ولا الحاكم مسلم ولا الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع

وفريق قال دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ودين الدولة الرسمي هو الإسلام والحاكم مسلم والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع

هناخد برأي واحد منهم ونسيب الآخر

وإذا عملنا كده هيقولوا الدستور لابد وأن يمثل غالبية الشعب وليس مخصصا لفئة بعينها

ممكن إننا نرضي جميع الأطراف ونعمل دستورين والشعب هيختار واحد منهم

ولكن هل نضمن أن من تعود الانقلاب وعدم القبول بالآخر هينقلب تاني وتالت ورابع وهيوزع الاتهامات يمين وشمال وطبعا الشعب اللي مختارش دستوره جاهل ومغيب وتم التأثير عليه وتم الاختراق وهلم جرا

طيب ما الدستور آخرا

والشعب يقول كلمته ولا على رأي اللي قال الشعب هو المشكلة

السلام عليكم

المادة الثانية ليست هي الدستور ، وليست هي السبب في الدعوة للدستور اولا

فى دستور الولايات المتحدة الذي أعرفه هناك مواد فوق دستورية

المواد فوق الدستورية غير قابلة للتعديل ويسمونها وثيقة الحقوق

وثيقة الحقوق تمنع البرلمان وتمنع الرئيس من الاقتراب منها في حالة الرغبة في تعديل بعض مواد الدستور

ببساطة يمكن أولا إعلان وثيقة الحقوق ، أو سمها ماشئت ، يمكن اضافة المواد التي نرى انها ضرورية ومنها المادة الثانية للحفاظ على الدستور من العبث به، هذا إن كان الجدال هو الخوف من ان يتم المساس بالمادة الثانية.

نص المادة الثانية لم يكن ابدا عائقا في مسيرة الدولة نحو التقدم والرقي والازدهار.

كما ذكرت سابقا في مداخلة لى قلت:

المادة الثانية كانت موجودة فى دستور 1923 (مادة 149) ، وكان بالوزارة وزراء مسيحيون منتخبون وليس معينون ، ولم تحدث أى فتن بين المسلمون والمسيحييون ، جاء بعد ذلك دستور 1930 واحتوى على نفس المادة ( مادة 138 ) ، ولم يغضب المسيحيون وقتها ، بل لم يشغلوا بالهم بها ، ثم فى عام 1934 عاد دستور 1923 مرة أخرى ولم يعترض المسيحيون او يتناقشوا حول المادة الثانية ، ونفس الكلام على دستور 1956 (مادة 3) و1964 (مادة 5) وأخيرا دستور 1971

الداعين للدستور أولا يضعون نصب اعينهم مصلحة الوطن والا يصدر الدستور تبعا لأهواء مجلس شعب لايمكن الحكم على مايبطنون.

يمكن ان نصبر على عضو مجلس الشعب لمدة دورة واحدة وبعدها نستبدله لو لم يكن على مستوى المسئولية ، ولكننا لا نستطيع تحمل دستور جاء طبقا لأهواء اعضاؤه التي كما قلت لانعلم مايبطنون.

أذكرك بالمجالس السابقة التي كان بعض الأعضاء يتحولون فيها من مستقل الى حزبي واحيانا من حزب إلى حزب ، واتوقع ان يحدث هذا مع المجلس الجديد.

الخوف كل الخوف في ظل ظروفنا هذه أن تأتي الانتخابات بمن هم ليسوا اهلا للتشريع ، فيخرجوا علينا بلجنة على هواهم.

لو كان عندنا مجلس مستقر وحقيقي كان المفروض ان يقوم المجلس باقتراح مواد الدستور ويعطيها للجنة صياغة ، لكن ان يأتينا مجلس بدستور مؤقت وضعه مجلس عسكري مؤقت ، ويتكون ذلك المجلس من 50% من العمال والفلاحين الذين نكن لهم كل تقدير واحترام ، ولكن عندما نأتي للتشريع فنحن نريد أعضاء لهم وزنهم الفكري والعلمي ، ناس لهم خبرة قانونية وحقوقية وممن لهم جهود في حقوق الأنسان.

سأذكر هنا وثيقة الحقوق الأمريكية التي تعلو الدستور ولايمكن تجاوزها عند القيام بأي تعديلات دستورية حماية للحقوق وصدا لتعسف السلطة او تحولها للدكتاتورية، لنرى كيف يفكر الآخرون:

الحق الأول:

يحظر على مجلس الكونغرس تشريع أي قانون يؤدّي إلى دعم ممارسة أي دين ، أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى منع ممارسة أي دين ؛ أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع الظلم.

الحق الثاني:

إن وجود مليشيات منظمة جيدا هو ضروري لأمن الدولة الحرة، إن حق الناس في الاحتفاظ وحمل الأسلحة لن يمس.

الحق الثالث:

لا يمكن لأي عسكري في زمن السلم التمركز في أي منزل مدني بدون موافقة المالك وهذا أيضا ينطبق على زمن الحرب أيضا إلا بالطريقة الموصوفة في القوانين المعتمدة.

الحق الرابع:

إن حق الناس بأن يكونوا بأمان بأشخاصهم، ومنازلهم، وأوراقهم، ونشاطهم، ضد التفتيش غير المعقول والاحتجاز، لن يمكن التعدي عليه، ولن يصدر أمر اتهام إلا بسبب واضح، مدعوم بقسم أو إثبات، ويصف بشكل دقيق المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص الذين سيتم احتجازهم، والأشياء التي سيتم مصادرتها.

الحق الخامس:

لن يتم احتجاز أي شخص للاستجواب حول جريمة كبرى أو جريمة شائنة إلا بتقديم أو توجيه اتهام من هيئة المحلفين العليا ما عدا القضايا التي تبرز في الأراضي التي تديرها القوات المسلحة والسفن التي تديرها القوات البحرية أو ضمن قوات المليشيا الشعبية وذلك في وقت الخدمة الفعلية في زمن الحرب أو أوقات الخطر العام والكوارث ولا يجوز تعريض شخص لنفس المخالفة أن يتعرض إلى وضع خطر على حياته أو أحد أعضائه ولا يجوز أن يكون في أي قضية إجرامية شاهدا على نفسه ولا يجوز حرمانه من حياته أو ممتلكاته بدون محاكمة قانونية ولا يجوز مصادرة أي ممتلكات من أي مواطن للاستعمال العام بدون تعويض عادل.

الحق السادس:

عند توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة لعمل إجرامي فان المتهم سوف يتمتع بحق التمكن من استعجال الإجراءات القانونية وعلنية المحاكمة التي ستجريها هيئة محلفين غير متحيزة مجموعة من الولاية والمنطقة التي تمت فيها الجريمة وتمت المصادقة على انتمائهم إلى نفس المنطقة سابقا وبشكل قانوني وابلغوا بطبيعة وسبب الاتهام ويجب مواجهته بشهود ضده وتلتزم المحكمة أيضا بإحضار شهود يشهدون لصالحه وتلتزم أيضا بتزويده بمحامي لمساعدته للدفاع عن نفسه.

الحق السابع:

في القضايا القانونية العامة حيث لا يتجاوز الضرر المختلف حوله مبلغ عشرين دولار فان حق التقاضي بحضور هيئة محلفين سوف يلغى . وأيضا إن أي حقيقة أثبتت من قبل هيئة محلفين في محكمة معينة سوف لا يعاد تفحصها من قبل أي محكمة أخرى من محاكم الولايات المتحدة إلا وفق قواعد القانون العام.

الحق الثامن:

لن يمكن فرض كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولن تطبق عقوبات غير عادية أو وحشية.

الحق التاسع:

إن القرارات التطبيقية لهذا الدستور المتعلقة بالحقوق الثابتة والأساسية لا يجب إجراء تعديل فيها قد يغير أو يحطم الحقوق الأخرى المحفوظة للشعب.

الحق العاشر:

إن جميع السلطات غير المنوطة بدستور الولايات المتحدة والتي هي غير محظورة على الولايات المنفردة تستطيع الولايات بنفسها الاحتفاظ بحق التمتع بها أو يحتفظ الشعب بنفسه حق الاستمتاع بها.

[tarek hassan]

كلامك واقعي ومحترم وليس فيه شيء ولكن يا أستاذ محمد المشكلة إن دعاة الدستور أولا هما اللي خوفوا العامة وأنا منهم من الكلمة حينما صرحوا بداية قائلين : مواد فوق دستورية للحفاظ على مدنية الدولة وكلمة مدنية الدولة لها معنى مطاط وخصوصا حينما تصدر من أناس معينين وقد تكون وثيقة الحقوق لا شيء عليها ولكننا لا نضمن قفزة لهؤلاء كقفزة يوم الاستفتاء بوثائق تحدث خلافا عظيما يفسد عمل لجنة الدستور القادمة قبل أن تبدأ عملها

وأطلب ممن يطالبون بالدستور أولا أن يتقفوا على هذه المواد الفوق دستورية بدلا من أن يظل الأمر غامض وخاضع للقيل والقال وكثرة التخمين والريبة والناس أعداء ما يجهلون

تم تعديل 1 يونيو 2011 بواسطة tarek hassan

[ابراهيم عبد العزيز]

الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية : الانتخابات قبل الدستور ستُفرز برلمان متطرف

(( طالب الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، أو الرئاسية، مشيرا إلى أن المجتمع المصري لم ينضج سياسيا بعد.

وبرر جودة خلال حلوله ضيفا مساء الأربعاء على الإعلامية ريم ماجد برنامج بلدنا بالمصري على فضائية اون تي في، مطالباته بدستور جديد باعتبار ان المنطق يقول ذلك؛ لأن الدستور هو من يحدد معالم البناء والنظام السياسي والعلاقة بين السلطات وشكل نظام الحكم، وحقوق المواطن ونوع النظام الاقتصادي، بالإضافة إلى هوية مصر، وانتمائها.

وحول نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وموافقة الأغلبية على اجراء الانتخابات قبل وضع دستور جديد، قال وزير التضامن إنه تم بحرية دون شك ولكن هناك تباين كبير في نتائج التصويت بين الريف والحضر وبين المناطق الحضرية بعضها البعض، علاوة على الايحاء اللوني لبطاقات التصويت، وقيل إن التصويت بنعم تم ربطه بشكل ديني في غير محله لذلك لا يجب عزل فهم نتيجة الاستفتاء من هذا السياق.

وحول رؤيته للمشهد السياسي الحالي، قال برغم من تهاوى رؤوس الحزب الوطني إلا أن ذيوله مازالت، على الأرض وفلوله موجوده ومتربصه، وأتماس من خلال موقعي مع مجموعة من هؤلاء، وجزء من مشكلتنا في توصيل الدعم هو فساد المحليات المرتبط بالحزب الوطني الذي مازال ''يعشش ويرتع في المحليات''، ثانيا: هناك قوى سياسية أكثر تنظيما وقدرة على التعبئة الآن، في ظل أن القوى التي فجرت الثورة لم تتبلور بشكل كاف.

وأضاف جودة: يجب التفريق بين ثورة قامت بناء على كفاح سياسي مبنى على تصور وانتهى بتغيير وهنا تكون القوى جاهزة وللقيادة، هو ما لم يحدث لدينا، فما حدث لدينا هو غليان اجتماعي.. شرارة فجرها الشباب دون وجود تصور.. هدمنا البناء القديم دون ان يكون لدينا تصور وليس هناك حتى الآن اجماع على تصور ما... فالمجتمع لم ينضج سياسيا بعد وهنا الإصرار على إجراء الانتخابات في سبتمبر سينتج مجلس اغلبيته من اتجاهات دينية بعضها متطرف والآخر يروج لقيم مختلفة، وبعض فلول الوطني، وهو ربما يكون أسوأ حالا من المجلس الذي أسقطناه سلفا))

نقلا عن موقع مصراوى

[الغريب]

الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية : الانتخابات قبل الدستور ستُفرز برلمان متطرف

خبر مثل هذا ينبغي أن يكتب كالتالي :

الدكتور جودة عبد الخالق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع (الكرتوني) : الانتخابات قبل الدستور ستُفرز برلمان متطرف

لأن منصبه يحتم عليه أن لا يتكلم في أمور الشأن العام الراجع للإرادة الشعبية، يروح يحل مشكلة أنابيب البوتجاز أفضل

تحياتي ...

تم تعديل 2 يونيو 2011 بواسطة الغريب

[MohamedAli]

جودة عبد الخالق من حزب التجمع بقيادة رفعت السعيد

الحزب الوطني وامن الدولة كان بيزور لصالح حزبهم والان يتكلم عن فولول الحزب ... اه يامتحولين ياناكرين الجميل

الوطني يزور لمرشحي التجمع في 3 دوائر .. والرصد الميداني : معالم الصفقة أصبحت واضحة

http://elbadil.net/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A-3-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7/

على مسئولية مرشح الوطني : الأمن يزور انتخابات "أجا" لصالح التجمع

http://www.baegypt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:-qq-&catid=105:egyptian-affairs-sweeteners&Itemid=621

مرشح وطنى يتهم منافسه بحزب التجمع باستخدام التزوير

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=313926&

[محمد عبدالعزيز]

المقصود إن الاستفتاء اللى حضرتك ذكرته لم يعمل به ولا بنتيجته.

المواد التي تم تعديلها تم إدراجها في الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري المفوض بإصدار مراسيم قانونية لتسيير الفترة الإنتقالية..

أنت تقول لم يعمل به ولا بنتيجته ، ولا أعلم علي أي أساس هذا الكلام

أطلب من حضرتك تفسير للآتى:

المادة 189 بعد التعديل والتى تم الاستفتاء عليها:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

والمادة 189 مكرر, والتى تم إضافتها:

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

المادة 60 من الإعلان الدستورى:

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .

هل المادة 60 من الإعلان الدستورى هى ما وافق عليها 77% من الشعب المصرى؟

وهل يمثل هذا تمهيد لتأجيل انتخابات الرئاسة حتى صياغة دستور جديد؟

وهل هذا ما كان يفهمه الشعب قبل الاستفتاء؟ ألم تكن الدعوة للموافقة ترتكز على تسليم السلطة من المجاس العسكرى لرئيس مدنى ومجلس شعب منتخبين فى أقرب وقت, وكان من يرفض يبرر ذلك بعدم قبول انتخاب رئيس جديد بناءً على دستور 71 بعد تعديله لما يحتوى من سلطات كثيرة لرئيس الجمهورية؟

[ام سلمي]

مقالة جميلة وشاملة

النخبة المصرية تقود الثورة المضادة! .. محمود مراد.

تقدم الرجل في هدوء وروية وسط جموع مريديه نحو منصة التكريم ليتلقى جائزته ومشاعر الارتياح والرضا تغمره من رأسه إلى قدميه. كيف لا وقد قضى الشطر الأعظم من عمره المديد منفيا خارج الوطن لأن أهل الحكم لم يكونوا راضين عنه. في عنفوان ذلك المشهد الجليل، وفور أن تسلم الرجل الجائزة، هرع نحوه أنصاره فرحين متهللين وبدلا من حمله على الأعناق .. إذا بهم ينهالون عليه صفعا وركلا، ومن لم يستطع منهم أن يصل إليه شرع يبصق في وجهه. وبعضهم ـ للأمانة ـ كان أقل حماسا فاكتفى بالإشارة إليه بحركات بذيئة بأصابعه وقد تنادوا جميعا فيما بينهم أن هذه هي الطريقة المثلى ... لتكريمه!!!

قريب من هذا المشهد العبثي ما تلقاه الديمقراطية الوليدة في مصر هذه الأيام على أيدي نفر من نخبتنا لطالما بشروا بها نظاما مثاليا للحكم يحمل ترياقا شافيا لعلل المحروسة وآفاتها. فلما لاحت بشائرها بغير ما يشتهون، لم يترددوا في وطئها بأقدامهم في مهدها بدعوى رعايتها حتى يشتد عودها وتستوي على ساقها. فإن كنت تعلم وصفا آخر لدعاوى الانقلاب على نتائج الاستفتاء من قبل المطالبين بتشكيل مجلس رئاسي ووضع دستور للبلاد قبل الانتخابات وإطالة أمد الفترة الانتقالية، فلا تتردد في أن تمن به علي!

وقد كان لنا أن نتجاهل هؤلاء مستلهمين عبارة المخلوع فض الله فاه "خليهم يتسلوا" لولا أن رأينا بعضا من أصحاب النوايا الحسنة من المخلصين بحق لثورتنا الحميدة وقد انطلت عليهم طائفة واسعة من الأوهام والترهات، من فرط جريانها على ألسنة مثقفينا ونخبتنا، رغم عوار منطقها، صارت تقع من النفوس موقع المسلمات التي لا تقبل الجدل. في السطور التالية سنسوق أهم تلك الحجج وبذات العبارات الفخمة التي يرددها أصحابها ونحاول أن نسبر مبلغ حظها من الرصانة والخطل:

• تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يمثل القضبان الذي تسير عليه قاطرة الانتخابات التشريعية والرئاسية:

قد يبدو لأحدهم أن يسأل: كيف السبيل إلى تشكيل هذه الجمعية؟ والجواب أن هناك طريقين، لا ثالث لهما في ظني، أحدهما عبر الانتخاب والآخر بالتعيين. فإن كنت من أنصار الحل الأول، يؤسفني أن أصدمك بالقول إن هناك عراقيل إجرائية كثيرة تجعل من المستحيل عمليا اللجوء إلى هذا الخيار. ولعلك اطلعت على وقائع انتخابات حزب الوفد التي جرت مؤخرا (27 مايو 2011) لاختيار 50 عضوا من بين 191 مرشحا لتشكيل الهيئة العليا للحزب. لفت نظري ـ ولم يفاجئني ـ نسبة الأصوات الباطلة التي بلغت 40 في المئة من إجمالي أصوات من شاركوا من الجمعية العمومية للوفد وعددهم 1247 (هؤلاء هم نخبة الوفد) فضلا عن شكوى الجميع من طول مدة الاقتراع (كل ناخب استغرق عشر دقائق على الأقل أمام الصندوق) لكثرة الأسماء التي ينبغي وضع العلامات أمامها حتى إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب نفسه قال إنه أخطأ واختار 51 بدلا من 50! ولك أن تتصور حجم الأصوات الباطلة في انتخابات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقد اتسعت قاعدة الناخبين لتصل إلى 45 مليونا (نسبة كبيرة منهم من الأميين) يتعين على كل منهم أن يختار 100 مرشح هو في الغالب لا يعلم عنهم شيئا!! وحتى لو افترضنا أن أصحاب هذا الطرح اهتدوا إلى وسيلة لتفادي تلك الصعوبات الإجرائية، فهل تختلف تشكيلة الجمعية المختارة من قبل الشعب عبر آلية الانتخاب كثيرا عن تلك المختارة من قبل ممثلي الشعب (الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى طبقا لنص المادة 189 مكرر)؟ إن كنت تخشى سيطرة تيارات بعينها على البرلمان المقبل على نحو ينعكس في تشكيلة اللجنة وفق الآلية المستفتى عليها في مارس الماضي، فعليك بالضرورة أن تخشى كذلك قدرة تلك التيارات على حشد الناخبين لاختيار التشكيلة التي تتفق ومصالحهم.

أما إن كنت تميل إلى اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلابد من التسليم ابتداء بعدم ديمقراطية هذه الوسيلة إذا ما قورنت بالآلية المنصوص عليها في المادة 189 مكرر (ويحي! من أنا لأتكلم عن الديمقراطية في وجود سماسرتها وأصحاب التوكيلات الحصرية للحديث باسمها؟!) أضف إلى ذلك أننا، وبعد نحو ثلاثة أشهر، ما زلنا غارقين في الجدل والخلاف حول تشكيلة اللجنة التي اختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل عدد محدود من المواد الدستورية، وهنا أترك لخيالك العنان مرة أخرى لتتصور حجم الاعتراضات على اختيار تشكيلة لجنة مهمتها وضع الدستور الدائم لمصر. (الفقيه الدستوري إبراهيم درويش طالب الثوار بالعودة إلى المنازل عندما كان عضوا في لجنة التعديلات الدستورية الأولى التي اختارها مبارك فلما تم استبعاده من لجنة البشري شن هجوما لاذعا على التعديلات بحجة تعارضها مع .. الشرعية الثورية!!)

• الانتخابات الآن ستفرز برلمانا لا يعكس حقيقة المجتمع المصري بعد الثورة لأن القوى الثورية لم تنتظم بعد في أحزاب قوية متجذرة في تربة الحياة السياسية وبالتالي لابد من فترة انتقالية تمتد لعام أو عامين كي تستعد تلك القوى:

هي المرة الأولى ربما التي يحل فيها موعد امتحان آخر العام فيطالب أحدهم بتأجيله على الجميع لأنه لم يستعد جيدا كسائر زملائه!! وحتى إذا افترضنا صواب تلك المقولة وافترضنا "فوق البيعة" أن الإخوان والسلفيين والفلول وسائر البعابع (جمع بُعبع) سيستغلون الفترة الانتقالية الطويلة في الاستجمام والنقاهة والجلوس في مقاعد المتفرجين .. فسيبقى السؤال قائما: هل هناك ما يضمن تغير أوضاع ما يسمى بقوى الثورة بعد عام أو اثنين أو حتى خمسة؟ ما الذي يمكن أن يفعله شباب الثورة ورجال النخبة والأحزاب الجديدة خلال فترة كهذه حتى يصيروا مستعدين لمنازلة الإخوان وفلول الوطني كما يدعي البعض؟ بعبارة أخرى ما الذي سيكون لدى تلك القوى بعد انقضاء المدة المذكورة من بضاعة يمكن أن تغري الناخب المصري باختيار مرشحيها ولا تتوافر لها الآن؟ لا شيء سوى شعارات الثورة! غني عن البيان أن نسج شبكات التكافل والتواصل وبناء الثقة أمور لا سبيل إلى تحقيقها خلال عام أو اثنين. بل أزعم أن هذا درب سيظل على المدى القريب حكرا على القوى التي اختارت أن تسلكه قبل الثورة بوقت طويل وتحملت في سبيل ذلك أهوالا. أما توعية الأفراد في الكفور والقرى والنجوع فمهمة دونها أجيال وأجيال، قوامها إصلاح شامل في العملية التعليمية من رياض الأطفال حتى الدراسات العليا بالتوازي مع طفرة اقتصادية تكفل الحد الأدنى من عيش كريم يطعم جحافل المعدمين من جوع ويزيل سلطان الصدقات عن إرادتهم الانتخابية. ثم بربكم؛ هل يشي سلوك الأحزاب الجديدة والنخبة في الوقت الراهن بأنها قد تتمكن من تضييق الفارق بينها وبين الإسلاميين في السباق لخطب ود الناخب المصري؟ إن الاكتفاء باحتكار المنابر الإعلامية لتسفيه خيارات الشعب وتخويف الناس (90 في المئة منهم على الأقل مسلمون) من خطر الإخوان والسلف يمثل حشدا سلبيا وجهدا ضائعا لا غناء من ورائه، بل الأفضل تركه لأن المصريين بالفطرة ينفرون ممن يستعلي عليهم ويتعاطفون مع الطرف الذي يبدو ضعيفا، بالإضافة إلى أن احتكاكهم بالمساجد ودور العبادة أشد أثرا من تعرضهم لوسائل الإعلام. فإذا أضفنا إلى ما سبق الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض رموز نخبتنا كإفشاء نواياهم تجاه المادة الثانية والحديث عن الزواج المدني والانحياز غير المبرر أحيانا للطرح المتشدد من بعض المسيحيين .. فسنكون بإزاء مشهد عجيب يجعل هؤلاء أشبه بمن أراد أن يذهب إلى الإسكندرية فاستقل التوربيني المتجه إلى .. أسوان!!

• تشكيل مجلس رئاسي أو بقاء المجلس العسكري في السلطة عاما أو اثنين

يصح في الحديث عن تشكيل المجلس الرئاسي عبر آلية التعيين ما أشرنا إليه عند الحديث عن تشكيل اللجنة التأسيسية (أنصح بالرجوع إلى مقال على الفيس بوك للعبقري معتز بالله عبد الفتاح بعنوان "نخبة فيها أو أخفيها"). أما اقتراح بقاء المجلس العسكري في الحكم فتكتنفه مخاطر شديدة أبرزها أننا بهذا نترك البلاد طائعين مختارين، خارج نطاق الدستور وبغير مؤسسات رقابية، في يدي جهة غير منتخبة، لا شريك لها في السلطات التشريعية والتنفيذية، دون أن يكون لها الخبرة الكافية بالاضطلاع بمهام تلك السلطات. ولعل القاريء الكريم يلحظ التخبط الواضح في بعض القرارات الصادرة عن المجلس وقصورها عن تلبس روح الثورة (في حركة المحافظين وتشكيلة الحكومة دلالات لا تخطئها العين). الحقيقة أن مصر بمعادلتها السياسية الراهنة بمجلسها العسكري وحكومتها المؤقتة، بالدكتور يحيى الجمل والدكتور عصام شرف، بميدان مصطفى محمود وميدان التحرير وأنا وأنت وهي وهم .. أشبه بجسد يقف على ساقين إحداهما تخطو إلى الأمام والأخرى تسير إلى الخلف. أو حافلة ضخمة يستقلها أربعة وثمانون مليون راكب وتعمل بمحركين كلاهما يدفع السيارة في اتجاه مخالف للآخر. اترك تلك الجثة أو تلك الحافلة الأسطورية في مسعاها الدؤوب عاما أو عامين، ثم انظر المحصلة .. صفر كبير. فإذا قيل إن طول الفترة الانتقالية سيكسب المجلس العسكري الخبرة المطلوبة فإننا نبقى بإزاء خطر أكبر وهو بريق السلطة الذي لطالما غير نفوسا كانت زاهدة في الحكم متعففة عن المال العام (خليكو فاكرين كويس إن الكفن مالوش جيوب!). أكاد أسمع أحد المتحمسين يصرخ قائلا: لو أساء المجلس العسكري استخدام سلطاته فإن الطريق إلى ميدان التحرير صار معروفا للكافة بعد كسر حاجز الخوف. أقول له صدقت ولكني أزعم بدوري أن الطريق إلى صناديق الاقتراع أصبح سالكا هو الآخر لإسقاط أي رئيس أو حكومة منتخبة تنقلب على الديمقراطية أو حتى تقصر في أداء واجباتها، ولا داعي لتفصيل القول في زهادة تكلفة الانتخابات إذا ما قورنت بالثورات كوسائل للتغيير، فضلا عن أن اعوجاج المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية لا يقومه سوى ثورة ثانية بما يعني أنه يضعنا أمام خيار واحد لا بديل عنه بينما تبقى بدائل الثورة والانتخابات جميعا ممكنة في حالة اعوجاج المؤسسات المنتخبة. ثم بالله عليكم؛ هل قابلية المصريين للعودة إلى الشوارع مرة ثانية في ثورة جديدة بعد عام أو عامين من حكم العسكر ستظل كما كانت يوم الخامس والعشرين من يناير؟ إن الجماهير التي نزلت بمئات الآلاف في ميادين مصر المختلفة في بداية الثورة ظل عددها يزداد يوما بعد آخر إلى أن وصلت الذروة يوم جمعة الرحيل 11 فبراير (أكثر من عشرين مليونا في أغلب التقديرات) ثم أخذ المنحنى في التراجع تدريجيا في الجمعات اللاحقة حتى ما عادت القوى الثورية تستطيع أن تجمع أكثر من مئة ألف متظاهر في ميدان التحرير رغم كثرة المخاطر التي تهدد الثورة وتلكؤ المجلس العسكري ـ أو تخبطه لا فرق ـ في تنفيذ أهدافها والتدليل الواضح للمخلوع وحرمه ومواليهما. أغلب الظن أن تطاول شهور وسني حكم المجلس العسكري على المصريين ستصيب حماستهم للثورة في مقتل، وبعد عام أو اثنين سيتنادى الثوار إلى مظاهرات "عشرية" أو "مئوية" على سلم نقابة الصحفيين وأمام دار القضاء العالي للإطاحة بالعسكر! ثم لا ينبغي كذلك أن نغفل أن قدرة مبارك ونظامه على الإفساد تبز قدرات الأبالسة والبشر جميعا، ولا أظن أن بمقدور مجلسنا العسكري ـ إذا ما رفض العودة إلى الثكنة وراق له البقاء في السلطة ـ أن يرتكب كل هذا الكم من الآثام والشرور. وجرعة قليلة من الاستبداد والفساد لن تكون كافية لاستفزاز المصري المسالم بطبعه.

• الخطة الموضوعة بموجب الاستفتاء ليست قرآنا وما بني على باطل فهو باطل

إن استفتاء كل المواطنين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم هو أقرب الممارسات الديمقراطية في العصر الحالي لما كان يسمى بالديمقراطية المباشرة عند قدماء اليونان الذين كان حكامهم يعودون إلى الشعب قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي. والشرعية الناجمة عن هذا النوع من الممارسة تعلو على كل الشرعيات الأخرى بما فيها الدستور، إذ لا يجوز عقلا أن نتحدث عن ديمقراطية في بلد ما يخالف دستورها رغبات أهلها أو الغالبية العظمى منهم. وبالتالي لا يجوز عقلا أن تحصل السلطة الحاكمة (المجلس العسكري) على تفويض من الشعب عبر آلية ديمقراطية مباشرة كالاستفتاء ثم إذا شرعت في العمل بموجب هذا التفويض نقول لها إن القوى السياسية ترى أن مصلحة البلاد العليا تقتضي أن نخالف ما استفتينا عليه المواطنين، لأن هذا النوع من النقاش موعده قبل الاستفتاء وليس بعده، وإلا كان علينا أن نبدأ من الصفر ونخوض استفتاء جديدا ترفض مجموعات أخرى من القوى السياسية نتائجه فنحتكم إلى استفتاء ثالث ورابع .. ألخ (المستشارة تهاني الجبالي تقترح بالفعل استفتاء ثانيا .. وأنا بدوري أقترح أن ننحي جانبا الأمور البسيطة كالعمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة ونتفرغ لمرحلة جديدة من الاستفتاءات المتعاقبة حتى نصل إلى نتائج ترضينا جميعا!!!! ولست أدري لماذا يحضرني مجددا مثال الطالب البليد. فلعلها المرة الأولى أيضا التي يرسب فيها أحدهم في الامتحان فيطالب بإلغاء النتيجة وأن يعيد الراسبون والناجحون معا الامتحان مجددا!). أما مسألة ما بني على باطل فهو باطل فمن حيث المبدأ إذا أقر الناس عبر آلية الاستفتاء أمرا ما حتى لو كان ذلك الأمر باطلا شكلا فإنه يصبح شرعيا بل وأكثر شرعية من الدستور نفسه (شرط أن يكون الاستفتاء حرا ونزيها) لأن إقرار الناس له أحدث عهدا من إقرارهم للدستور. صحيح أن هناك مواد دستورية ومباديء عامة لا يجوز مخالفتها لا باستفتاء ولا بغيره كأن نستفتي الناخبين على إجراءات تمييزية ضد أتباع طائفة دينية ما (مثل هذا النوع يسمى المواد فوق الدستورية) لكن ما تثيره بعض القوى السياسية الآن مجرد مسألة شكلية: الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وما دام المواطنون قد شاركوا بالكثافة التي رأيناها خلال استفتاء 19 مارس الماضي ولم يقرروا مقاطعته، فلا مجال للتشكيك في شرعية النتيجة.

أشد ما يؤرقني أن كل ما ذكرناه آنفا من ملاحظات إنما هي من ضروريات علم السياسة وبديهيات الممارسات الديمقراطية مما توافق عليه الناس منذ عقود طويلة في البلاد المحترمة، وأستكثر أن أرى نخبتنا تضرب بها عرض الحائط لمجرد حسدهم هذا الفصيل أو ذاك وخشيتهم أن يحصل على أغلبية لا تروق لهم. وبكل أسف أفلح أصحاب تلك الآراء في نقل الثورة المصرية من الإجماع والوفاق إلى حالة من التدافع والشقاق، ستترك جروحا غائرة في جسد المجتمع ليس البرء منها بالأمر اليسير.

تم تعديل 4 يونيو 2011 بواسطة ام سلمي

[الدكتورة أم أحمد]

سبحان الله

هذه أول مرة أرى فيها دعاة ديمقراطية يريدون الانقلاب على نتائج الديمقراطية !!!

من يتمنى فعليه أن يتمنى ...

فما نيل المطالب بالتمني .. ولكن يؤخذ الأمر انتخابا

دائما دعاة الديمقراطية ينقلبون أو يحاولون الإنقلاب على الديمقراطية إن لم تأت بهم

لا جديد في ذلك

[Alshiekh]

لعل في الإعادة إفادة

سبق لي أن قلت ان الاستفتاء كان على مواد من دستور تم وقف العمل به والغاؤه ، وان الاستفتاء كان مجرد تضييع للجهد والوقت ، وارى ان البعض مصر على ان كل شيئ تمام وان من يعترضون على الاعلان الدستوري وانه ليس ماتم الاستفتاء عليه انما هم قلة تزايد على ارادة الامة.

دعنى أضع صورة للمادة او المواد التي يتحدث عنها ابراهيم عيسى والتى قمت انت بتفنيدها وانها " كلام فاضي "

شوف كده مواد الاستفتاء والمادة المقابلة لها في الاعلان الدستورى وقل لي لو لاحظت الفرق:

[pink rose]

استعدوا لمليونية جديدة

في ميدان التحرير و القائد ابراهيم

8/7/2011

مليونية

الدستور اولا

الدعوة شغالة على الفيس اهي و كلها يومين و هاتلاقوها غرقت الدنيا

[الغريب]

لعل في الإعادة إفادة

سبق لي أن قلت ان الاستفتاء كان على مواد من دستور تم وقف العمل به والغاؤه ، وان الاستفتاء كان مجرد تضييع للجهد والوقت ، وارى ان البعض مصر على ان كل شيئ تمام وان من يعترضون على الاعلان الدستوري وانه ليس ماتم الاستفتاء عليه انما هم قلة تزايد على ارادة الامة.

دعنى أضع صورة للمادة او المواد التي يتحدث عنها ابراهيم عيسى والتى قمت انت بتفنيدها وانها " كلام فاضي "

شوف كده مواد الاستفتاء والمادة المقابلة لها في الاعلان الدستورى وقل لي لو لاحظت الفرق:

أستاذ Mohammad

أعتقد أن المادة 25 تخول كل صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس الجمهورية ، ومن بينها الصلاحيات الواردة بالمادة 60 التي أشرت إليها

ولكن تقديم الدستور على الإنتخابات أعتقد أنه جاء بناء على رغبة الكثيريين ممن تخوفوا أن يبسط الرئيس نفوذه على الدستور الجديد ، وبالتالي جاء الإعلان الدستوري موافق للرغبة الشعبية في هذا الخصوص

وأعتقد أن أبرز المناديين بهذا الأمر كان أصحاب المنهج الليبرالي

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .

ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

[م تيمور المراغي]