مقال جورج اسحق الرائع \\ دولة مدنية ديمقراطية فقط !

[م تيمور المراغي]

كان من أهم الشعارات والمطالب التى عبّرت عن روح الثورة فى ميدان التحرير على امتداد أيام الاعتصام، هو شعار «لا دينية.. ولا طائفية.. مصر دولة مدنية»، و هو ما يعنى أن حلم قيام الدولة المدنية كان أحد أهم مطالب الثورة، والذى كان هناك توافق، بل درجة كبيرة من الإجماع حوله.

لكن بعض قوى الثورة- بصرف النظر عن حجم مساهماتها فيها- بدأت بعد إزاحة رأس نظام الاستبداد والفساد فى مسيرة التراجع عن هذا الإجماع، هذا التراجع الذى لم يستطع حتى الآن أن يعلن أصحابه مباشرة وبشكل واضح عن موقفهم الرافض لقيام الدولة المدنية، بل راحوا يضيفون إليها صفات أو سمات هى فى الحقيقة محاولات لإجهاض حلم المصريين فى دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

والحقيقة أن هذا الموقف الذى يحمل قدرا كبيرا من ألاعيب السياسة التى لا تحترم عقلية المواطن أو حقه فى الاختيار، كان من المفترض تجاوزه، احتراما للثورة التى دفع فيها شباب مصر دماءهم عن طيب خاطر، أما استمرار نفس النهج من المناورات، واللعب بمشاعر البسطاء، فهو نهج خاطئ، وعلى كل صاحب موقف أن يعلن موقفه بكل وضوح وشفافية، ويدافع عنه، ويترك الأمر للاختيار العقلانى للناخبين إن كان حقاً يؤمن بالديمقراطية وصندوق الانتخابات.

فالدولة المدنية- باختصار شديد الوضوح- هى دولة سيادة القانون الذى يساوى بين كل المواطنين بصرف النظر عن دياناتهم أو ألوانهم أو أصلهم الاجتماعى أو العرقى، ذكورا كانوا أم إناثا، هذا القانون الذى تستند شرعيته إلى المبادئ العامة الواردة فى الدستور أو «العقد الاجتماعى» الذى توافقت عليه الأمة وارتضته، وبالتالى فإن كل قانون مخالف لمبادئ الدستور هو قانون ساقط وغير شرعى مهما كانت مرجعيته التى يستند إليها.

وبالتالى فلا مرجعية ولا شرعية إلا ما يتوافق عليه أبناء الوطن جميعهم فى دستورهم، فى هذا السياق دعونا نوجه السؤال:

هل يمكن أن تختلف كل الأديان «سماوية /وضعية» على مبادئ عامة مثل العدالة والحرية والمساواة؟ هل هناك دين يدعو للاستبداد أو الظلم الاجتماعى أو التمييز بين البشر؟.. إذا كانت الإجابة بلا- وهى بالتأكيد لا- لماذا إذن الإصرار على الإشارة إلى دين معين كمصدر لهذه المبادئ دون باقى الأديان، رغم أن الأديان كلها مخزون للقيم والمبادئ النبيلة التى يستمد منها الناس معاييرهم الأخلاقية؟

إذا كانت القاعدة الفقهية تؤكد أنه طالما كانت هناك مصلحة للناس فثمة شرع الله، فهل يمكن تصور توافق أو اتفاق عموم الناس أو أغلبيتهم على ما هو ضد مصالحهم أو ضد فطرتهم التى فطرهم الله عليها، أو ضد ما يخالف ما شرعه الله من قيم ومبادئ؟. أنا هنا أتوجه لبعض من يطرحون فى منشوراتهم أن الدولة المدنية تعنى تقنين وإباحة الزواج للمثليين أو الشواذ جنسيا، هل يمكن لعاقل أن يتصور أن هذا القطاع العريض من أبناء الوطن- ولن أقول الأغلبية- يستهدف من إقامة الدولة المدنية وعدم وجود مرجعية دينية، خلق الفرصة للتشريع بإباحة زواج الشواذ أو الدعارة.. إلخ، هذه الأمراض الاجتماعية التى يوجد من يقاومها فى الغرب غير المتدين، مهد الدولة المدنية، بأكثر مما نقاومها نحن فى بلادنا، مهد الأديان؟

هل تعنى الدولة المدنية تجاوز أو إلغاء ما يتعلق بمعتقدات وشرائع المواطنين المتعلقة بقضايا مثل الزواج والميراث.. إلخ؟، إذا كانت الدولة المدنية والديمقراطية تقوم على احترام القانون الذى تضعه مؤسسات برلمانية منتخبة بشكل حر ونزيه يمثّل كل أبناء الوطن بأديانهم المختلفة، وإذا كانت تلك القوانين لا يمكن أن تتعارض مع مبادئ الدستور التى تحترم حرية الاعتقاد وما يرتبط بها من ممارسات اجتماعية، وإذا كانت الدولة المدنية الديمقراطية تكفل جميع أشكال الاحتجاج السلمى على أى قانون أو سياسة- فهل يمكن بعد هذا تصور صياغة قوانين ضد شرائع ومعتقدات المواطنين، وحتى عدم ثورتهم ضدها إن فُرض وحدث؟

إن تصور حدوث هذا وقبوله لا يعنى إلا شيئا واحدا، هو عدم الثقة فى إيمان المواطنين، وبالتالى فقد منح من يرى هذا نفسه مسبقا مهمة التفتيش فى صدور الناس، والحكم على إيمانهم، الذى لا يحاسبهم عليه إلا خالقهم.

النصوص الدينية المقدسة شىء وتطبيق ما تدعو إليه شىء آخر، فالنصوص لا تطبّق بنفسها، ولكن من خلال بشر يقومون بتفسيرها وتأويلها وإنزالها على واقع الحال، وهو ما يختلف فيه مجتهد عن آخر، أو فقيه عن آخر، أو رجل دين عن آخر، لذلك فالمرجعية الدينية هنا تحيلنا فورا إلى اجتهادات وتأويلات رجال الدين، وهم بشر أيضا تحكمهم المصالح والأهواء والغرائز، لأنهم بشر وغير معصومين، فهل نترك مصائرنا لتفسيرات دينية يضعها أفراد لا سلطان عليهم إلا ما يعتقدون بصحته، كبديل عن قواعد ومبادئ دستورية، وقواعد قانونية تتوافق عليها الأمة وتصدرها مجالس نيابية يمكن محاسبتها وإسقاطها؟

التساؤلات السابقة ليست فى الدين-أى دين- لكنها فى الحقيقة تساؤلات فى السياسة، نحتاج فيها لإجابات واضحة بعيدة عن المناورة والتعبئة تحت شعارات الدين، فهل نسمع إجابات تستند إلى العقل والمنطق من أصحاب دعوة الدولة الدينية ذات المرجعية الدينية، أم سيبادروننا باتهامنا بالكفر كما هى عادتهم؟!

[م تيمور المراغي]

الدولة المدنية- باختصار شديد الوضوح- هى دولة سيادة القانون الذى يساوى بين كل المواطنين بصرف النظر عن دياناتهم أو ألوانهم أو أصلهم الاجتماعى أو العرقى، ذكورا كانوا أم إناثا، هذا القانون الذى تستند شرعيته إلى المبادئ العامة الواردة فى الدستور أو «العقد الاجتماعى» الذى توافقت عليه الأمة وارتضته، وبالتالى فإن كل قانون مخالف لمبادئ الدستور هو قانون ساقط وغير شرعى مهما كانت مرجعيته التى يستند إليها.

[مسافر]

تم خرق الدولة المدنية

من قبل فريق

الدستور أولا

[MohamedAli]

هل يمكن لعاقل أن يتصور أن هذا القطاع العريض من أبناء الوطن- ولن أقول الأغلبية- يستهدف من إقامة الدولة المدنية وعدم وجود مرجعية دينية

الحمد لله ان الحق جري علي لسانكم

لما نقول زعماء من قالوا "لا" عايزين يلغوا المادة الثانية لأنهم لايريدوا مرجعية اسلامية للدولة ... بتقولوا ان احنا بندعي عليهم

اهو بلسانهم لايريدوا اي مرجعية دينية اسلامية للدولة ومعناه المباشر الغاء المادة الثانية

ثانياً جورج اسحاق بيعمل حاجات ويرجع يعمل عكسها ومش فاهم تحديداً ماذا يريد ؟

يعني كان مع البرادعي وبعدة كدة بدأ يهاجمة بقوة

جورج إسحق: «الله يحرق البرادعى» لا نريد معرفة أى شىء عنه

[م تيمور المراغي]

بالعكس يا مسافر

لو انت محايد

حتجد ان المنطق يقول ان من يضع الدستور هم النخبة المثقفة والمفكرة في مصر وليس 50% فلاحين وعمال

يعني في الشركة عندنا مثلا

هل من يحدد استراتيجية استكمال التوسعة المستقبلية المهندسين ام العمال !!

[م تيمور المراغي]

عشان كده تعمدت في مشاركة رقم 2 اكرر فقرة معينة للتركيز على ما يهمني في مقالة جورج اسحق لاني عارف ان البعض حيسيب كل الفكر ده ويمسك في المادة التانية كالعادة ,,

[مسافر]

الدولة المدنية- باختصار شديد الوضوح- هى دولة سيادة القانون الذى يساوى بين كل المواطنين بصرف النظر عن دياناتهم أو ألوانهم أو أصلهم الاجتماعى أو العرقى، ذكورا كانوا أم إناثا، هذا القانون الذى تستند شرعيته إلى المبادئ العامة الواردة فى الدستور أو «العقد الاجتماعى» الذى توافقت عليه الأمة وارتضته، وبالتالى فإن كل قانون مخالف لمبادئ الدستور هو قانون ساقط وغير شرعى مهما كانت مرجعيته التى يستند إليها.

الكلام ده مرجعيتنا الان ..مش شركتكم

هو مش دواء حنشربوا من النخبة

77% من الامةارتضت البرلمان ثم الدستور

وتأتي النخبة وتخرق ماأرتضته الامه

فألأن في غياب الدستور فنحن مرجعيتنا الامه

وانتم مرجعيتم النخبة

فاي الفريقين أحق بالحكم

[مسافر]

بالعكس يا مسافر

لو انت محايد

حتجد ان المنطق يقول ان من يضع الدستور هم النخبة المثقفة والمفكرة في مصر وليس 50% فلاحين وعمال

يعني في الشركة عندنا مثلا

هل من يحدد استراتيجية استكمال التوسعة المستقبلية المهندسين ام العمال !!

العمال والفلاحين مش حيحطوا الدستور

لكن يختاروا اللجنة اللي تحط الدستور

[eslam elmasre]

بالعكس يا مسافر

لو انت محايد

حتجد ان المنطق يقول ان من يضع الدستور هم النخبة المثقفة والمفكرة في مصر وليس 50% فلاحين وعمال

يعني في الشركة عندنا مثلا

هل من يحدد استراتيجية استكمال التوسعة المستقبلية المهندسين ام العمال !!

مفهومك عن العمال والفلاحين خاطيء يا تيمور

مش كلهم جهلة لكن غالبيتهم متعلمين تعليم عالي ومنهم رؤساء مجالس ادارات واقطاعيين متعلمين تعليم عالي زيك بالظبط ويمكن احسن منك كمان ويعرفوا يناقشوا الدستور مع فريق من المثقفين وخبراء القانون الدستوري

كلامي مش معناه اني موافق علي حكاية ال50% بتاعة الفلاحين والعمال لكني اطالب باعادة النظر فيها

[م تيمور المراغي]

بالعكس يا مسافر

لو انت محايد

حتجد ان المنطق يقول ان من يضع الدستور هم النخبة المثقفة والمفكرة في مصر وليس 50% فلاحين وعمال

يعني في الشركة عندنا مثلا

هل من يحدد استراتيجية استكمال التوسعة المستقبلية المهندسين ام العمال !!

العمال والفلاحين مش حيحطوا الدستور

لكن يختاروا اللجنة اللي تحط الدستور

ما بني على باطل فهو باطل

اذا كان هو اساسا مش على المستوى المطلوب ومشكوك في كفائته

باتالي اختياره للجنة ستكون حسب الهوى وليس الكفائة ,,

الكل عارف ان حظوظ التيار الاسلامي هي الاعلى في الوصول الى البرلمان عشان عامة الشعب من البسطاء اللي خلاص انطبع في ذهنهم ان ليبرالي يعني ملحد وان الاسلام = السلفيين والاخوان ساعد على ذلك بعض المنظرين المحسوبين على التيار الليبرالي بتصريحاتهم الغير مدروسة والتي استغلها التيار الاسلامي بكل دهاء افضل استغلال

ما علينا

اللي مخوفنا هو وصول السلفيين الى الحكم واستئثارهم بوضع الدستور والذي سيكون بناءا على ( تفسيرهم هم ) للشريعة الاسلامية

لان الاسلام لا يوجد به نظام محدد للحكم و تعاليم الدين نفسه عرضة لمختلف التفاسير بالتالي هما سيقوموا وبكل شطارة اشهد لهم بيها باضفاء القداسة والعصمة على ( تفسيرهم ) لتعاليم الاسلام زي ماعملوا هنا في السعودية من حرمان المرأة من قيادة السيارة مثلا - مش ناوي استطرد في النقطة دي - وغيره وغيره مما سيمس كل مناحي الحياه المدنية اللي تهمنا كليبرالين ان نحافظ لمصر على هويتها المتفردة التي تميزت بها الوف السنين من التسامح والرحمة وقبول الاخر وهو كما هو معلوم غير النظرة الطالبانية المميزة لبعض كيانات التيار الاسلامي من اقصاء للاخر وفرض رؤية احادية لكل الامور مفادها ان ما نراه نحن هو الصواب لانه الاسلام ,,

وهنا يكمن لب المشكلة بين المتأسلمين والليبراليين ,,

[ابوهنا]

بالعكس يا مسافر

لو انت محايد

حتجد ان المنطق يقول ان من يضع الدستور هم النخبة المثقفة والمفكرة في مصر وليس 50% فلاحين وعمال

يعني في الشركة عندنا مثلا

هل من يحدد استراتيجية استكمال التوسعة المستقبلية المهندسين ام العمال !!

الله الله على الديمقراطيه

ومين اللى هيحدد النخبه المثقفه والمفكره

ماهى الصفات التى نحكم بها على الشخص انه مثقف ومفكر

يعنى انا اروح احضر صالون ادبى من بتوع المثقفين واسمع اغيه نادره لسيد درويش واشرب كام سيجاره يبقى انا كده يحق لى وضع الدستور

ديمقراطيه جميله

[م تيمور المراغي]

مش كلهم جهلة لكن غالبيتهم متعلمين تعليم عالي ومنهم رؤساء مجالس ادارات واقطاعيين متعلمين تعليم عالي زيك بالظبط ويمكن احسن منك كمان

دول يتحطوا مع الفئات يا اسلام مش عمال وفلاحين

[م تيمور المراغي]

بالعكس يا مسافر

لو انت محايد

حتجد ان المنطق يقول ان من يضع الدستور هم النخبة المثقفة والمفكرة في مصر وليس 50% فلاحين وعمال

يعني في الشركة عندنا مثلا

هل من يحدد استراتيجية استكمال التوسعة المستقبلية المهندسين ام العمال !!

الله الله على الديمقراطيه

ومين اللى هيحدد النخبه المثقفه والمفكره

ماهى الصفات التى نحكم بها على الشخص انه مثقف ومفكر

يعنى انا اروح احضر صالون ادبى من بتوع المثقفين واسمع اغيه نادره لسيد درويش واشرب كام سيجاره يبقى انا كده يحق لى وضع الدستور

ديمقراطيه جميله

ما تقلقش حيكونوا ممثلين لجميع القوى والاطياف السياسية والفكرية الفاعلة الموجودة على الساحة من اخوان وسلفيين وليبرالين واقباط ويساريين لن تنفرد مجموعة دون الاخرى

[مسافر]

يا ارتكت يا عزيزي

عرف لي العمال والفلاحين

لان واضح انك متعرفهمش

المجالس العرفيةفي القرى

يقوم كبار الفلاحين فيها بحل المشاكل فيما بينهم

بينما النخبة لا تعرف عنهم شيئا

[م تيمور المراغي]

المجلس العرفي شيئ

ودستور الدولة المصرية شيئ تاني تماما

تحيتي واحترامي للجميع فلاحين وعمال ,,

[مسافر]

الدولة المدنية- باختصار شديد الوضوح- هى دولة سيادة القانون الذى يساوى بين كل المواطنين بصرف النظر عن دياناتهم أو ألوانهم أو أصلهم الاجتماعى أو العرقى، ذكورا كانوا أم إناثا، هذا القانون الذى تستند شرعيته إلى المبادئ العامة الواردة فى الدستور أو «العقد الاجتماعى» الذى توافقت عليه الأمة وارتضته، وبالتالى فإن كل قانون مخالف لمبادئ الدستور هو قانون ساقط وغير شرعى مهما كانت مرجعيته التى يستند إليها.

اكرر ما كتبته سابقا ربما لم تره

الكلام ده مرجعيتنا الان ..مش شركتكم

هو مش دواء حنشربوا من النخبة

77% من الامةارتضت البرلمان ثم الدستور

وتأتي النخبة وتخرق ماأرتضته الامه

فألأن في غياب الدستور فنحن مرجعيتنا الامه

وانتم مرجعيتم النخبة

فاي الفريقين أحق بالحكم

[Om Zayd]

بالعكس يا مسافر

لو انت محايد

حتجد ان المنطق يقول ان من يضع الدستور هم النخبة المثقفة والمفكرة في مصر وليس 50% فلاحين وعمال

يعني في الشركة عندنا مثلا

هل من يحدد استراتيجية استكمال التوسعة المستقبلية المهندسين ام العمال !!

الظاهر كلام مصراوية صح

ارفض ان يقتصر الاقتراع علي من يسمون اهل الحل والعقد والعلماء وخلافه لان الشعوب ليست قاصرة وليست هناك وصاية عليهم من احد

تخيل ان "النخبة الليبرالية" تطالب بالوصاية على الناس!!! و تؤكد ان الناس مش جاهزة و هيضحك عليهم بالمال و الدين

و عايزة اسأل .. ايه الفرق بين "النخبة" وأهل الحل و العقد؟؟؟؟

[eslam elmasre]

مش كلهم جهلة لكن غالبيتهم متعلمين تعليم عالي ومنهم رؤساء مجالس ادارات واقطاعيين متعلمين تعليم عالي زيك بالظبط ويمكن احسن منك كمان

دول يتحطوا مع الفئات يا اسلام مش عمال وفلاحين

لا ممكن عضو مجلس الشعب العامل ان يكون حاصل علي مؤهل عالي حتى شوف القانون بيقول ايه

القانون رقم 38 لسنة 1972 في تعريف كل من العامل والفلاح وشروط تلك الصفة في المرشح :

أولا : صفة العامل : عرفت المادة الثانية فقرة (2) من قانون مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 أن العامل هو كل من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وألا يكون منضما إلي نقابة مهنية، وألا يكون مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، إلا أنه يستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، أو من بدأ حياته عاملا وحصل بعد ذلك علي مؤهل عال بشرط أن يقدم شهادة تفيد بأنه مقيد في نقابة عمالية في تلك الحالتين ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا في نقابة عمالية.

اما الفلاح فموضوع المؤهل مش شرط خالص حتي شوف

ثانيا : صفة الفلاح : عرفت الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 يقصد بصفة الفلاح بأنه من لا يحوز هو وأسرته ـ أي زوجته وأولاده القصر ـ أكثر من عشرة أفدنة علي أن تكون الزرعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأن يكون مقيما في الريف.

يعني ممكن يبقي مؤهل عالي ومعاه دكتوراه كمان ويدخل المجلس علي انه فلاح

[Om Zayd]

و بعدين مش الدستور اللي هيتحط هيطرح لاستفتاء الشعب؟

يبقى أفضل انه يتحط بالآلية اللي الناس وافقت عليها في الاستفتاء

و وسائل الاعلام الخاضعة في معظمها لسيطرة "النخبة" توضح للناس اوجه العوار فيه

أحسن ما تحطه "النخبة" و تسوقه بوسائل إعلامها للناس دون صوت واضح ينتقد ما وصلوا اليه

و في النهاية .. الناس لها عقل تميز به

[MohamedAli]

بالعكس يا مسافر

لو انت محايد

حتجد ان المنطق يقول ان من يضع الدستور هم النخبة المثقفة والمفكرة في مصر وليس 50% فلاحين وعمال

يعني في الشركة عندنا مثلا

هل من يحدد استراتيجية استكمال التوسعة المستقبلية المهندسين ام العمال !!

اولاً الدولة ليست شركة

فمنطق الشركة منطق الربح فقط ... الدولة لها قيم ومبادئ وجيش وجنود قد يموتون من اجلها اذا دعت الحاجة وهي اشياء لاتقدر بثمن

ثانياً من يحدد في الشركة هم الاغلبية (الجمعية العمومية للمساهمين)

الجمعية العمومية للمساهمين قالت بنسبة 77,2 مجلس شعب اولاً وينتخب لجنة تضع دستور

اذن على الاقلية الخضوع للديمقراطية لأنها في كل الاحوال ستخضع لها سواء شائت ام رفضت

طالما قبلت بها تقبل بها سواء جائت برأيك او برأي غيرك

تم تعديل 3 يونيو 2011 بواسطة MohamedAli