قالوا .. عن الحزب الوطنى

[عصام]

تحقيق: نيفين ياسين

السلطة والنفوذ والمال.. ثالوث السيطرة والقبض علي كل شىء حتي مصائر البشر.. بهذا المنطق يعمل حزب الحكومة ـ حزب الأغلبية المزورة ـ الذى يحتكر السلطة، وينفرد بمقدرات البلاد، ويفعل أى شىء من أجل بقاء هذه الأغلبية الزائفة في عباءته. والسلطة بالنسبة لهذا الحزب، لا تمثل خدمة للمجتمع ولا تطبيقاً لبرنامج محدد لرفع معاناة الفقراء، إنما هي وسيلة للسيطرة والثراء، ولو علي حساب الملايين من أبناء الشعب الغلابة، أو حتى علي حساب انهيار كيان دولة بكاملها، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.. فكل هذا لا يهم طالما السلطة ملك أيمان أعضاء الحزب.

حتي القرار السياسى، هو قرار منفرد، يؤخذ ليحقق مصالح فئة معينة ممن يمثلون لوبى ضغط علي أصحاب القرار، ويدفع ثمنه الشريحة الواسعة من فقراء هذا البلد.

ولذلك لا يمكن أن تتنازل الحكومة عن احتكار السلطة.. وإنا لمنتظرون.

من يعرف تاريخ الحزب الوطني الحاكم »حزب الحكومة« يدرك تماماً أن هذا الحزب لن يتنازل عن السلطة اختياراً فبعد ثورة يوليو 1952 حدث تحول كامل في مسار العملية الديمقراطية، كما تمت تصفية الأحزاب السياسية عام 1954.. وتشكل حزب واحد يهيمن علي الحكم وألغيت التعددية الحزبية، وأصبحت عضوية الحزب شرطاً لممارسة العمل السياسى.

وبذلك بات الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الواحد الذى حكم مصر خلال الستينيات حتي عام ،1974 عند الإعلان عن تشكيل المنابر السياسية ثم حزب مصر الذى تحول إلي الحزب الوطني الديمقراطي.

ورغم الإعلان عن عودة التعددية الحزبية، إلا أنها كانت تعددية صورية وانتهي الأمر باعتقال قيادات الأحزاب ورموز التيارات السياسية، عقب اغتيال السادات عام 1981.

ولم يختلف الأمر كثيراً عندما شاركت أحزاب المعارضة الانتخابات عام 1984 وحتي العام ،2000 والتي استحوذ عليها الحزب الوطني بالتزوير والغش، وأصبح الانتماء لهذا الحزب هو بوابة العبور لأي مجال في هذا البلد، لأنه الحزب الحاكم المسيطر والمحتكر للسلطة بالخداع والتزوير أو بفرض قانون الطوارئ والضرائب التي أثقلت كاهل الشعب.

ورغم التصريحات ورغم الدعوات لحوار وطني ورغم.. ورغم.. إلا أن الأمر استمر علي ما هو عليه، بل زاد سوءا بتزوير إرادة الشعب في الانتخابات، وهكذا يصر الحرس القديم ورجال حزب الحكومة علي وضع السيطرة والنفوذ، حتي تدهورت أحوال البلد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وصمة الاحتكار

رغم محاولات حزب الحكومة المتكررة لتجميل صورتها ونفض وصمة الاحتكار عنها، من خلال الدعوة لعقد حوار وطني أكثر من مرة، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل بعدما انكشف زيف هذه الدعوات.. ويذكر أن الحكومة علي مدار 20 عاماً قامت بعمل 5 محاولات فاشلة للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية، كان أولها عام ،1982 عندما دعت الحكومة لاستطلاع آراء الأحزاب السياسية حول نظام الدعم، في نفس الوقت الذى أعلن فيه رئيس الحكومة حينذاك أن الحكومة غيرت نظام الدعم وتم تحويله لدعم نقدى مباشر، وإذ سحبت الأحزاب من المشاركة في هذا الحوار.

والدعوة الثانية كانت عام ،1986 وكان مطلب الحكومة ـ وقتها ـ تركيز الحوار علي الإصلاح السياسى والدستوري، وفوجئت الأحزاب بقرار حد العمل بقانون الطوارئ، وكان أول طلب للأحزاب علي قائمة الحوار عدم تجديد هذا القانون.. وكما هو الحال مع الحوارين، الأول والثانى فشلت دعوة الحوارات الثالث والرابع والخامس، والسبب الرئيسي ـ دائماً ـ كانت احتكار حكومة الحزب لسلطة اتخاذ القرار، وإصرارها علي تمرير ما تريده من قوانين قرارات، عكس ما تقترحه الأحزاب، والنهاية دائماً انسحاب الأحزاب وفشل الحوار بسبب سيطرة الحزب الحاكم.

يؤكد محمد علوان ـ مساعد رئىس حزب الوفد ـ أن سيطرة الحزب الحاكم واحتكاره للسلطة، تتجسد في ضمه لمجموعة المنتفعين الباحثين عن الثراء من خلال العمل السياسى، والذين يعيشون في كنف الدولة لحماية مصالحهم، والتي ترتبط دائماً بوجودهم في السلطة.. فالسلطة مسيطرة علي أماكنها منذ عشرات السنين، ولم تحدث تغييرات داخل قياداتها، والكلام عن الديمقراطية والإصلاح السياسي وعقد حوار وطنى، ليس إلا مبادرات زائفة لن تتم، لأن تنفيذها سيهدد مصالحهم الخاصة ويفقدهم السيطرة علي الحكم.

سيطر.. احتكر.. احكم

ضياء الدين داوود ـ رئيس الحزب الناصرى ـ يري أن الحزب الحاكم يسيطر ويحتكر ويحكم.

ويقول إن الوضع يسير إلي الأسوأ، طالما بقى الحزب الوطني يحصل علي أغلبية مزيفة، ويقف بمفرده ضد إرادة 15 حزباً.

ويؤكد رئيس الحزب الناصرى أن احتكار السلطة وسيطرة الحزب الحاكم جرت البلاد إلي مهالك، وأحوال البلاد في ترد شامل في جميع المجالات.. داخلياً تعاني البلاد من خلل اقتصادى خطير.. وخارجياً فقدت مصر ريادتها، وأصبحنا دولة تابعة، نتحرك في فلك السياسة الأمريكية.. وفوق كل ذلك وبفضل الاحتكار والسيطرة أصبحنا دولة غير منتجة، واعتمدنا علي الاستيراد ووصلت البطالة لأقصى معدلاتها، ولأن الحزب الوطني ليس لديه فكر أساسي، عجز عن حل جميع المشكلات حتي تفاقمت لأن كل ما يشغل الحزب هو البقاء في السلطة.

عنوان المرحلة

حسين عبدالرازق ـ أمين عام حزب التجمع ـ يؤكد أن هناك اجماعاً من الأحزاب والقوي السياسية ـ عدا الحزب الوطني ـ علي برنامج التحول الديمقراطى من خلال الإصلاح السياسي والدستور الديمقراطى.

فالحكم يعيش منذ سنوات في أزمة، ودخل هذا العام فى حالة من الضعف والتوهان والضياع والصراعات الداخلية، وحقق فشلاً واضحاً علي جميع المستويات: اقتصادية واجتماعية وسياسية.

والمعروف أن الحزب الوطني التصق بالسلطة منذ تأسيسه وعبر فترة طويلة، من خلال تزوير الانتخابات.

فالسلطة بالنسبة له لا تمثل خدمة للمجتمع ولا تطبيقاً لبرنامج يحقق مصالح المواطنين، ولكن السلطة هى طريقة للإثراء غير المشروع، فهم يكتسبون من خلال استيلائهم علي السلطة نفوذاً سياسياً وإدارياً ومالياً.. ولهذا ليس صدفة أنه في ظل حكم الحزب الوطني منذ نشأته علي أنقاض الاتحاد الاشتراكى، وحتي اللحظة، كان احتكار السلطة عنوان المرحلة لأنه الطريق لتكوين الثروات وسيادة النفوذ وبالتالى لا يمكن أن يتخلى الحزب الوطني ـ مختاراً ـ عن احتكاره للسلطة، لأن ذلك يؤدي لاحتكار السلطة والنفوذ والثروة معاً.

الوجه الآخر

صورة أخري من صور احتكار الحزب الحاكم للسلطة، ظهرت من خلال لجنة السياسات، النجم الساطع في سماء السياسة المصرية.. هذه اللجنة صاحبة القرار الأول في حزب الحكومة.. وقد بدأ تشكيلها بعضوية 125 عضوياً و9 أعضاء بأمانة المجلس، ومعظم الأعضاء من الشباب الاقتصاديين ورجال الأعمال ورؤساء الجامعات والأكاديميين.

وظهرت أهمية وخطورة هذه اللجنة خلال التغيير الوزارى الأخير، والذى فرض علينا ما يقرب من نصف الوزراء من عباءة لجنة السياسات ـ التي يقول عنها الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري ـ إنها أشبه ما تكون بفقاعة مملوءة بالهواء سرعان ما ستنفجر.

ويؤكد أنهم عندما بادروا بتشكيل هذه اللجنة، قالوا إنها ستضم الشباب، ولكن تم تطعيمها بعدد كبير من الحرس القديم من بقايا هيئة التحرير والاتحاد القومي والاشتراكى، وهكذا نجد أن حزب الحكومة يعمل دوماً في اتجاه واحد، وهو السيطرة والاحتكار الأبدى للسلطة.. والطريق الوحيد لكسر هذا الاحتكار هو التغيير الكلى من المضمون وليس الشكل.. والتغيير يشمل التعديل في الدستور وتدعيم أسس الديمقراطية، فحتي الآن مصر بلا نظام سياسي بمعنى الكلمة وتفتقد لكل مقومات الديمقراطية.

منقول عن جريدة الوفد عدد 16/9/2004