مؤتمر الوفاق القومي يوصي بحرمان أعضاء الوطني المنحل من الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات

[Alshiekh]

سبق وانا طالبنا بعزل قيادات الوطني سياسيا ، ورأى البعض انه لاداعي لذلك بينما رأى البعض بأن فكرة العزل السياسي لقيادات الوطني المنحل ومن أفسدوا الحياة السياسية أمرا يجب أخذه بعين الإعتبار كنهج معظم الثورات.

مؤتمر الوفاق القومي أصدر توصيات بوجوب الحرمان السياسي لقيادات الوطني المنحل، وكذلك رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية أو الحكومية إن شئنا الدقة ، وأيضا قيادات الاعلام المسموع والمرئي ، ورأوا أن تكون لمدة محددة مقدارها فصل تشريعي كامل ( خمس سنوات ) وشملت التوصية فئات أخرى من بينها قيادات المحليات التابعة بشكل كامل للحزب الوطني المنحل.

هل ترون أن فكرة العزل تمثل عقابا مناسبا لمن أفسدوا ماليا وسياسيا وأجرموا في حق الوطن؟ أم ترون كما رأى البعض انه قد عفا الله عما سلف ولاداعي لحرمانهم من العمل السياسي؟ أم ترون أن مدة الخمس سنوات ليست بكافية؟

مؤتمر الوفاق القومي: حرمان أعضاء الوطني المنحل من الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات

وافقت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي على التوصيات المقترحة من اللجنة، والخاصة بحرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي (الترشح، الانتخاب) لمدة 5 سنوات، أي "فصل تشريع كامل".

كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة عمرو هاشم ربيع بمقر مجلس الشعب، على حرمان رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والإعلام المرئي والمسموع خلال النظام السابق أيضا من ممارسة كل الحقوق السياسية، بسبب تورطهم في تضليل الرأي العام خلال الثلاثين عاما الماضية، وتقديمهم صورة غير صحيحة عما يحدث في مصر، وانحيازهم لما يقوله الحزب الوطني الذي ثبت بعد ذلك زيفه بصورة كاملة.

ووافقت اللجنة على حرمان قيادات الأحزاب "الكرتونية" التي تم تعيينها في مجلس الشعب والشورى خلال النظام السابق من ممارسة كل الحقوق السياسية، لاشتراكها في تزوير الحياة السياسية، وباعتبارها موالية للنظام الفاسد السابق في تضليل الرأي العام، وأكدت اللجنة ضرورة حرمان كل من فاز في دائرة انتخابية وصدر بخصوصها حكم قضائي بالتزوير من ممارسة الحقوق السياسية، وخاصة من نواب المعارضة.

ووافقت على تجميد الحقوق السياسية لمن يجري معه التحقيق في قضايا تتعلق بالفساد والتربح من وظيفته، بالإضافة إلى المدانين في قضايا فساد (مالي وإهدار المال العام والاعتداء على المتظاهرين)، فضلا عن حرمان جميع أعضاء الأمانات العامة للحزب الوطني المنحل بالمحافظات والوحدات الحزبية والمجالس الشعبية المحلية، على اعتبار أن هذه الأمانات والوحدات تتحمل عملية الفساد السياسي خلال فترة 30 عاما الماضية، وإفساد الحياة السياسية بمصر، وأشارت اللجنة إلى أن عملية الحرمان تشمل حرمانهم من تأسيس الأحزاب والترشح لانتخابات المحليات ومجلسي الشعب والشورى والنقابات العمالية والمهنية.

وكانت اللجنة قد شهدت تأييدا واسعا من كل الأعضاء المشاركين بضرورة حرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل من كل الحقوق السياسية، لما تسببوا فيه من إفساد الحياة السياسية في مصر لمدة 30 عاما، فضلا عن تزوير الانتخابات بطريقة منهجية طيلة هذه المدة، ما أدى إلى ظهور أصحاب مصالح ومنافع أضرت بالوطن والمواطنين، كما طالب الأعضاء المشاركون بمحاسبة المعارضين الموالين للنظام السابق، فيما يعرف "بالمعارضة الكرتونية" وحرمان من يثبت إدانته منهم من ممارسة حقوقه السياسية والعمل العام، وخاصة رؤساء الأحزاب الذين تم تعيينهم في مجلس الشورى السابق المنحل.

[شرف الدين]

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا شخصيا أرى أننا قد انتقلنا من ديكتاتورية النظام السابق إلى ديكتاتورية الثورة ...

بل إنني أرى أن ديكتاتورية الثورة أشد

فالنظام السابق كان يحظر جماعة الإخوان المسلمين من العمل السياسي كجماعة لكنه لم يكن يمنع أفرادها من الدخول في الانتخابات كمستقلين ... أما الآن فقد تم حل الوطني كحزب ومنع افراده من الدخول للانتخابات كمستقلين أيضا.

استاذ محمد ... انت تقول

بينما رأى البعض بأن فكرة العزل السياسي لقيادات الوطني المنحل ومن أفسدوا الحياة السياسية أمرا يجب أخذه بعين الإعتبار كنهج معظم الثورات.

ليتك إذن تخبرنا عن نهج هذه الثورات ... وما النهاية التي آلت إليها هذه الثورات ... هل نجحت أم فشلت .. وهل حقا استطاعت إقامة نظام ديمقراطي سليم أم لا ...

ولعل استاذنا الفاضل / أبو محمد ... وهو من الكبار الذين عاصروا ثورة يوليو يخبرنا عن تجربة ثورة يوليو في هذا الأمر. ويخبرنا عن المآل الذي ألت إليه ثورة يوليو.

[se_ Elsyed]

أنا مع القرار ده جداً جداً وبعنف

كفايه اللي عملوه فينا شلة المنتفعين دول

حد هايقول لي : طب وإزاي كان فيهم ناس كويسه .. ليه يتاخدوا في الرجلين ؟

أقول لسعادتك : إن لو الشرطة كبست على وكر مخدرات وقبضت على كل اللي فيه .. ما ينفعش أقول : بس ده كان في ناس أبرياء ورايحه تذاكر كيميا هناك !!!

وافق مؤتمر الوفاق القومى، أمس، بعد مناقشات ساخنة بين أعضائه، على توصية تتضمن حرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل، من ممارسة العمل السياسى لمدة ٥ أعوام سواء بالترشح أو الانتخاب، وكذلك حرمان رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والإعلام الحكومى المرئى والمسموع، خلال حكم النظام السابق، من ممارسة الحقوق السياسية لمدة ٥ أعوام، لتورطهم فى تضليل الرأى العام. وتتضمن التوصيات التى من المقرر رفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حرمان قيادات الأحزاب «الكرتونية» - حسب وصفها - الذين تم تعيينهم من قبل النظام السابق فى مجلسى الشعب والشورى، ومن فاز فى الانتخابات وصدر حكم قضائى ضده يؤكد التزوير واستمر فى المجلس تحت مبدأ «سيد قراره»، من ممارسة العمل السياسى لمدة فصل تشريعى.

وأوصت اللجنة بتجميد الحقوق السياسية لمن يخضعون للتحقيق فى قضايا فساد مالى وسياسى، أو بتهمة الاعتداء على المتظاهرين، وأعضاء المجالس المحلية، باعتبار الأخيرة بؤراً لإفساد الحياة السياسية.

وأشارت اللجنة إلى أن عملية الحرمان والتجميد تشمل المنع من تأسيس أحزاب، والترشح للمحليات أو للبرلمان، والترشح فى النقابات العمالية والمهنية.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رئيس لجنة النظام الانتخابى بالمؤتمر، إنه مع عدد من الباحثين أعدوا قائمة سوداء تضم أعضاء الحزب الوطنى المنحل، تمهيداً لعزلهم عن ممارسة العمل السياسى لفترة محددة، وقال ربيع فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن القائمة الأولية التى أعدوها تضم ٢٨٧٠ شخصاً، وسيقوم بتوزيعها على أحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى بجميع المحافظات، لمواجهة هذه الأسماء خلال أى انتخابات.

وحذرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بالمؤتمر، من تعرض ثورة ٢٥ يناير لانتكاسة، بسبب استمرار التدهور الأمنى والفساد فى مختلف القطاعات.

وطالبت الدكتورة ميرفت التلاوى، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، بضرورة تنمية المناطق الحدودية مثل «حلايب»، وقالت إن ترك أى قطعة أرض على الحدود دون تنمية يجعلها مطمعاً للآخرين.

وطالب أعضاء اللجنة بإنشاء جهاز قومى لتعمير سيناء وربطها بالوادى، وحظر بيع أراضيها لغير المصريين، وإلغاء تبعية الهيئات الاستشارية والرقابية للبرلمان أو مؤسسة الرئاسة، وأشاروا إلى أهمية أن يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان معاوناً للبرلمان وليس تابعاً له.

وطالبوا أيضاً بإنشاء جهاز يطلق عليه «حامى الوطن» يعمل على محاربة الفساد، ويحد من مشكلات أجهزة الإدارة المحلية، وأعلن اللواء سامى حجازى، المقرر المساعد للجنة، أن وزارة الداخلية وافقت على توصية اللجنة بتعيين نائبين لوزير الداخلية

[Simba]

يوصي ايه بس

يوصي يعني بين نعم ولا :blink:

التطهير محتاج ديكتاتورية الثورة

انسف حمامك القديم

[ابراهيم عبد العزيز]

هذا المطلب هو مطلب ملح جدا وضرورى جدا لضمان اكتمال نجاح الثورة المصرية وضمان حدوث التغير وضخ دماء جديدة فى الادارة المصرية

ونؤيد بقوة صدور قرار بمنع المنتسبين للحزب الوطنى المنحل عن ممارسة حقوقهم السياسية لفترة من خمس الى عشر سنوات حتى يعطوا الفرصة لغيرهم

[جسار]

الشقيقة الصغرى تونس طبقوا منذ مايقرب من شهرين قرارا بمنع كل أعضاء حزب الجبهة الدستورى

الحاكم - سابقا - من العمل بالسياسة وحرمانهم من الترشيح لعضوية المجلس النيابى

وزمان قوى بعد ثورة 23 يوليو تم أنشاء محكمة الغدر فى عام 53 والتى أخرجت احكاما على أعوان

النظام الملكى بالحرمان من الأشتغال بالعمل السياسى لمدة 5 سنوات

وأما عن موضوع أن هناك كثيرين من أعضاء الحزب الوطنى السابق شرفاء ولم يرتكبوا ذنوبا ضد الشعب

فهذا كله هراء وألتفاف على أرادة الشعب وعدم الرغبة الحقيقية فى التطهير وترك هؤلاء الأشخاص

كالصديد يتكاثر فى جسد الأمة الوليدة من جديد

لو كان هنالك فعلا شرفاء فى داخل هذا الحزب العفن لكانوا قدموا أستقالاتهم من زمن بعد معرفتهم

بحقيقة الكذب والخداع وتأليه الحاكم ورعاية الفساد وهى كلها ركائز ذلك الحزب ودعائمه .

أما أن المؤتمر يصدر توصيات فهو لايملك الا أن يصدر قرارات فهو ليس بجهة تنفيذية أو حتى قضائية

ولكنه تعبير عما يدور فى أذهان أفراد الشعب المصرى ورغباتهم .

[hanzalah]

أنا مع القرار ده جداً جداً وبعنف

كفايه اللي عملوه فينا شلة المنتفعين دول

حد هايقول لي : طب وإزاي كان فيهم ناس كويسه .. ليه يتاخدوا في الرجلين ؟

أقول لسعادتك : إن لو الشرطة كبست على وكر مخدرات وقبضت على كل اللي فيه .. ما ينفعش أقول : بس ده كان في ناس أبرياء ورايحه تذاكر كيميا هناك !!!

شرحه

[masraweya]

حل وسط .. أشبه بعقوبة على الافساد السياسي

عموما.. مفتكرش الناس كانت هتنتخبهم اصلا

[Ahmed Anwer]

أؤيد هذه التوصية بكل قوة

و أتمني أن تصير قرار في اقرب فرصة

مع قانون إنتخابات يعتمد التمثيل النسبي

و شفافية و نزاهة حقيقية

قد نكون في طريقنا إلي ديمقراطية حقيقية

و دي معركتنا الأولي حاليا ،،

حتي لو هناك قلة من الشرفاء في الحزب الوطني

فحرمناهم من ممارسة حقوقهم أخف ضرر بمراحل من السماح لأساطينهم بالعودة مرة آخري

و عموما هما خدوا فرصتهم بما فيه الكفاية و يفيض لو اتحرموا من الفرصة 5 سنين بس عدل