المشروع القومى للديموقراطية

[ragab2]

المشروع القومى للديموقراطية

أو

الحملة القومية للديموقراطية

...................

لقد

قامت مصر بانشاء الكثير من المشاريع ولم يكتب لها النجاح الكافى وذلك بسبب عدم تجاوب الشعب وتفاعله وتحمسه الكافى مع الحكومة

ونجح الحكام على مدى أكثر من خمسون عاما على فرض السلبية على المصريين وتحويله الى شعب متفرج على عباقرة السلطة

فهو يشعر أن الحكومة فى وادى وهو فى واد آخر وهى مجرد جهة سلطة قمع وارهاب

بها تتخذ القرارات دون أى مشاركة فعلية منه على الصعيد الوطنى

ومشاريع توشكى وشرق التفريعة وفوسفات أبو طرطوس خير شاهد على ذلك

لا يوجد لها الحماس الكافى من الشعب ويعتبرها مجرد مشاريع حكومية وخاصة بالفئة الحاكمة ولا شأن له بها وهو مجرد متفرج عليها نجحت أو فشلت فلا تعنيه

لذا

فان أول خطوة فى طريق الاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى

هو عمل تصالح مع الشعب واشراكه مع الحكومة فى بناء البلد بواسطة الديموقراطية

وأول المشاريع التى يجب أن تبدأ بها مؤسسة الرياسة لتسجل أول بادرة لها فى التاريخ المصرى والعربى الحديث وليظل الشعب يذكرها لها على مر الأزمان

هو البدء فى عمل وانشاء .. المشروع القومى للديموقراطية

ونجعلها على رأس المشاريع وهى بمثابة حملة قومية لإقامة نظام ديموقراطى فى مصر

لأن

غياب الديموقراطية هو أس البلاء ووصمة على جبين المصريين وخاصة فى عصر الفضاء والانترنت والذى جعل من العالم قرية صغيرة لا يختفى فيها خبرا وتصرخ فيها ميكروفونات الفضائيات مطالبة بالديموقراطية ومعايرة للدول التى مازالت ترزح تحت نير الديكتاتورية والشمولية وتكتيم الأفواه

ألم ترن فى الآذان تغنى العصابات الصهيونية بأنهم الدولة الوحيدة الديموقراطية فى وسط محيط من الديكتاتوريات

على

أن تفهم مؤسسة الرئاسة أن الأيام تدور ودوام الحال من المحال وسيأتى فى المستقبل يوما تقاسى هى وأبنائها وأحفادها من ديكتاتورية حاكم وشموليته ومن دستور يعطى كل السلطات للحاكم ويعفى الشعب من المشاركة وابداء الرأى ويعاقب كل من يتجرأ وينتقد أو يبدى رأيه

على أن تقف الدولة على قدم وساق لارساء معالم الدولة الديموقراطية الدستورية وبقيادة رئيس الدولة فى ظل هذا المشروع القومى للديموقراطية فتعين لجان لتعديل الدستور وجعل مدة الرئاسة أربعة أعوام تجدد لمرة واحدة فقط وأن يتم انتخاب رئيس الدولة بالانتخاب الحر المباشر من الشعب بين أكثر من مرشح

وتكون لجنة خاصة لضمان حيادية الانتخابات بعيدا عن جهات الادارة والحزب الحاكم وتأثير محافظيه الذين يسخروا لانجاح مرشحين معينين وبالاسم

كما يجب أن ينص الدستور نصا صريحا وواضحا على استقلال مجلس الشعب والشورى والقضاء

وكذا الفصل التام بين السلطات وتعيين المحافظين بالانتخاب والوزراء لا يصدق على تعيينها الا بموافقة مجلس شعب قوى ومستقل عن توجيه الرئاسة

ولابد من التصرف أيضا فى الصحف الحكومية الحالية التى تخصصت فى الطبل والزمر وتحويلها الى شركات مساهمة شعبية

هذا

هو المشروع القومى للديموقراطية والذى يسبق ويفوق جميع مشاريع الدولة اذا كانت النية صادقة فى الاصلاح والفلاح

وإلا فليبقى الحال كما هو عليه

الى أن نتسول رغيف العيش

........

رجب

[ragab2]

وبدون

الديموقراطية واشراك الشعب بالتفكير والتمحيض فى الفرار سنظل ندخل فى نكبات القرارات الفردية التى عانت مصر منها ومازالت منذ أكثر من خمسون عاما وكانت السبب الأول لتأخر مصر

كما

أن الاستثمارات والمستثمرون تخشى من الدول الغير ديموقراطية التى يملك حكامها فيها فردية القرار

ولم ننسى بعد هوجة قرارات التأميم التى أصدرها الحاكم فى الستينات بصورة فردية وطبقت فى ساعات معدودة وكان من أثرها هروب رأس المال والمستثمرين من مصر وتدمير الاقتصاد المصرى

[ragab2]

ونتوقع

من الحزب الوطنى فى مؤتمره القادم أن يضع برنامج للحملة القومية للديموقراطية

ويرجح الإصلاح السياسى قبل الاإصلاح الإقتصادى لأنه هو مدخل الاصلاحات الشاملة

والله الموفق