اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

المحكمة الدستورية العليا: الدستور اولا !


Recommended Posts

المحكمة الدستورية قالت كلمتها

http://www.youtube.com/watch?v=VYG5zo0ej_4&feature=player_embedded

المجد لولادك المخلصين ...

رابط هذا التعليق
شارك

اطلب من الادارة الكريمة تغيير اسم التوبيك الى :

المحكمة الدستورية العليا \\ الدستور اولا !

وشكرا لكم ,,

المجد لولادك المخلصين ...

رابط هذا التعليق
شارك

اطلب من الادارة الكريمة تغيير اسم التوبيك الى :

المحكمة الدستورية العليا \\ الدستور اولا !

وشكرا لكم ,,

طيب ما تغيره الى المحكمة الدستورية العليا تقفز فوق ارادة الشعب

مش كده يبقى احسن !!!!؟

رابط هذا التعليق
شارك

طيب من غير تريقه يا كابتشو اسألك سؤال ,,

من الاعلى سلطة و اهلية في الحكم والنقض

المحكمة الدستورية العليا

ام الاستفتاء ,,

اريحك وارد عليك

ان المحكمة الدستورية العليا هي ارفع هيئة قضائية في مصر

تعلو سلطتها على رئيس الجمهورية وعلى مجلس الشعب ومن صلاحيتها الغاء الاستفتاء ,,

يعني على رأي قمر تلا :happy:

قضي الامر الذي فيه تستفتيان ,,

المجد لولادك المخلصين ...

رابط هذا التعليق
شارك

طيب من غير تريقه يا كابتشو اسألك سؤال ,,

من الاعلى سلطة و اهلية في الحكم والنقض

المحكمة الدستورية العليا

ام الاستفتاء ,,

اريحك وارد عليك

ان المحكمة الدستورية العليا هي ارفع هيئة قضائية في مصر

تعلو سلطتها على رئيس الجمهورية وعلى مجلس الشعب ومن صلاحيتها الغاء الاستفتاء ,,

يعني على رأي قمر تلا :happy:

قضي الامر الذي فيه تستفتيان ,,

يعنى لو واحد من حركة 6 ابريل رشح نفسه للرئاسة وحصلت معجزة وكسب

والمحمكة الدستورية العليا لغت الانتخابات

هتطلع تقول الكلام ده ولا ساعتها هتبقى والله ما حنسكت واللى خايف يستخبى واوعى وشك والكلام ده؟

رابط هذا التعليق
شارك

ايه اللي جاب سيرة 6 ابريل دلوقتي !

المجد لولادك المخلصين ...

رابط هذا التعليق
شارك

الناس مادام عاوز ديمقراطية ... تبقى تتحمل النتائج

او اننا نرجع زى ما كنا وناخد على دماغنا ونسكت .

على رأى المستشار طارق البشري فى تعليقه على الناس اللى بتتكلم على مقاطعة الانتخابات

"متعجب من قبول تلك الأحزاب خوض الانتخابات "المزورة" في عهد النظام السابق

ولا تقبل أن تدخل انتخابات"نزيهة "هذا أمر له العجب"

رابط هذا التعليق
شارك

اللي يقرر مدي ( دستورية ) اي ترتيبات تؤصل و تؤسس لدولة ديمقراطية سليمه هم القضاه يا كابتشو وليس عامة الشعب ,,

وعلى فكره

المفروض ان اللي يتولى السلطه في البلاد هو رئيس المحكمة الدستورية العليا

انما المجلس العسكري هو اللي جه ( برشط ) على الثورة وكتم على نفسها ,,

قالك ثورة ,,

كل ثورة وانتم طيبين ,,

المجد لولادك المخلصين ...

رابط هذا التعليق
شارك

عزيزي تيمور

من قال لك أن سلطة المحكمة الدستورية تفوق سلطة الشعب ؟

في اي دستور هذا ؟ وفي أي قانون ...

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

رابط هذا التعليق
شارك

عزيزي تيمور

من قال لك أن سلطة المحكمة الدستورية تفوق سلطة الشعب ؟

في اي دستور هذا ؟ وفي أي قانون ...

لان من سلطتها الغاء نتيجة الاستفتاء ,,

ومن يلغي الاخر فهو الاعلى منه ,,

المجد لولادك المخلصين ...

رابط هذا التعليق
شارك

عزيزي تيمور

من قال لك أن سلطة المحكمة الدستورية تفوق سلطة الشعب ؟

في اي دستور هذا ؟ وفي أي قانون ...

دستور تيمور !

بطل يااااض

المجد لولادك المخلصين ...

رابط هذا التعليق
شارك

من قال اصلاً ان المحكمة الدستورية قالت هذا الكلام ؟

اين الحكم ؟ واين القضية ؟ ومتي حكمت المحكمة ؟ وفي اي جريدة نشر هذا الكلام ؟

اعتقادي ان قناة ساويرس بتلبسنا العمة!

تم تعديل بواسطة MohamedAli
رابط هذا التعليق
شارك

الدستورية العليا: لم نصدر فتوى تتعلق بتشكيل لجنة إعداد الدستور

اكدت المحكمة الدستورية العليا عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف الخاصة الصادرة اليوم الجمعة على صدر صفحتها الأولى فى تقرير إخبارى لها بعنوان فتوى من المحكمة الدستورية للمشير بأن تشكيل لجنة إعداد الدستور من البرلمان القادم باطل"، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية بحسب اختصاصها الذى حدده القانون منذ إنشائها ليست جهة إفتاء وبالتالى ليس من اختصاصها أن تقدم فتوى لأحد أو لجهة بأى حال من الأحوال.

وأكد نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمى باسمها المستشار ماهر سامى أن التقرير الإخبارى المنشور بالصحيفة تضمن أن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ 17 ديسمبر 1994 حكما فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائيا، يتعارض مع نص المادة 6 من الإعلان الدستورى الجديد الذى يتضمن اختيار الجمعية التأسيسة بمعرفة مجلسى الشعب والشورى بعد انتخابهما لإعداد مشروع الدستور الجديد، وهو ما سوف يؤدى إلى إهداره على حد قول الصحيفة الذى ذكرت أن مذكرة رفعت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشأن.

وقال المستشار سامى إنه لم يسبق أن أقرت المحكمة الدستورية فى أى من أحكامها التى صدرت على مدى أكثر من 40 عاما حكما يتصل بتحديد الجهة التأسيسة التى تضع الدستور، موضحا أن الحكم الذى أشار إليه محرر التقرير الإخبارى كان بمناسبة دعوى أقيمت طعنا على نص تشريعى فى قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامى يتصل بقواعد التحكيم فى المسائل المدنية والتجارية، حيث تناولت المحكمة فى أسباب حكمها النصوص الدستورية المرتبطة بموضع الدعوى كحق التقاضى وسيادة القانون، كما تعرضت لمعنى سيادة الدستور وعلو قواعده على التنظيم القانونى فى الدولة حيث انتهت فى حكمها بعدم دستورية النص التشريعى المطعون عليه فى قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامى.

وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن مؤدى ما تقدم ومفاده بدلائل ووضوح، أنه ليس هناك سمة ارتباط بين هذا الحكم بمنطوقة وأسبابه التى تحوز حجية، وبين إعداد دستور جديد للبلاد.

وناشدت المحكمة الدستورية كافة وسائل وأجهزة الأعلام بأن تتحرى الدقة فيما تنشره منسوبا للمحكمة خلافا للحقيقة والواقع، ولتظل المحكمة الدستورية العليا كعهد الأمة بها دوما هى الحارث للحرية والعدل.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=422161&SecID=97&IssueID=0

رابط هذا التعليق
شارك

مشكور على التوضيح محمد علي ,,

والامانه تقتضي عدم المكابره مادام المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا نفى ( تفسير ) حيثيات الحكم الصادر في 1994 يبقى اهل مكة ادرى بشعابها ..

وان كنت اعتقد انه فتح اعين المطالبين بالدستور اولا الى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا ورفع قضية للفصل في الموضوع ,,

المجد لولادك المخلصين ...

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...