17 مادة تستهدف أن تكون جزءا أساسيا من الدستور

[محمد عبدالعزيز]

ينشر "الدستور الأصلى" نص وثيقة حقوق الإنسان التى طرحها الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتى شملت 17 مادة للمبادىء والحقوق الأساسية وجاء نصها كالتالي:

الباب الأول: مبادئ أساسية

مادة 1" نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة ".

مادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3 " يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة " .

مادة 4 "يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة"

مادة 5 "القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف ".

مادة 6 " ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة " .

الباب الثاني: الحقوق الأساسية

مادة 1 "جميع المصريين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز"

مادة 2 " لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير".

مادة 3 " حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير".

مادة 4 "لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. والكرامة الانسانية حق لكل مصري، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ".

مادة 5 " لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً".

مادة 6 "الحق في العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصري بشروط عادلة دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة. ولكل مصري الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه".

مادة 7 " الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مصري مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ".

مادة 8 " لكل مصري الحق في التعلم، وتلتزم الدولة أن يكون التعليم في مؤسساتها التعليمية في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية ".

مادة 9 " لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الإختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة".

مادة 10 "لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات".

مادة 11 " هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه".

رابط الخبر

الوثيقة مطروحة للتصويت فى هذه الصفحة: اضغط هنا لفتح صفحة التصويت

الهدف منها - كما أفهم - الخروج من معضلة الدستور أم الانتخابات أولاً, وذلك لضمان أن يكون الدستور توافقياً.

[MohamedAli]

كلام جميل وكلام معقول مقدرش اقول حاجة عنه

لكن المشكلة ان الدكتور البرادعي ليس له صفة ولااحد انتخبة ولااعرف من يمثل

التعديلات الدستورية حددت الطريقة التي يوضع بها الدستور واي محاولة للانقلاب علي الديمقراطية لن تنجح

وكما فشلت دعوات البرادعي السابقة بمجلس رئاسي وبعدها دعوه دستور اولاً فستفشل ايضاً هذه المحاولة

بالنسبة لهذه

مادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

البرادعي: المادة الثانية من الدستور تهدر حقوق الأقباط

لكن بعد الاستفتاء فقد عرف كل طرف حجمة وهو مايثبت ان الداعين للتصويت بنعم كانوا الاصح

الهدف منها - كما أفهم - الخروج من معضلة الدستور أم الانتخابات أولاً, وذلك لضمان أن يكون الدستور توافقياً.

كيف يكون توافقياً وانت قلت (الوثيقة مطروحة للتصويت) وهو مايعني وجود مؤيدين ومعارضين فاين التوافق ؟!!!

علي كل حال دستور مصر ستضعة لجنة منتخبة من ممثلين الشعب وليس تصويت علي الفيس بوك

تم تعديل 15 يونيو 2011 بواسطة MohamedAli

[Alshiekh]

كلام جميل وكلام معقول مقدرش اقول حاجة عنه

لكن المشكلة ان الدكتور البرادعي ليس له صفة ولااحد انتخبة ولااعرف من يمثل

التعديلات الدستورية حددت الطريقة التي يوضع بها الدستور واي محاولة للانقلاب علي الديمقراطية لن تنجح

وكما فشلت دعوات البرادعي السابقة بمجلس رئاسي وبعدها دعوه دستور اولاً فستفشل ايضاً هذه المحاولة

بالنسبة لهذه

مادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

البرادعي: المادة الثانية من الدستور تهدر حقوق الأقباط

لكن بعد الاستفتاء فقد عرف كل طرف حجمة وهو مايثبت ان الداعين للتصويت بنعم كانوا الاصح

الهدف منها - كما أفهم - الخروج من معضلة الدستور أم الانتخابات أولاً, وذلك لضمان أن يكون الدستور توافقياً.

كيف يكون توافقياً وانت قلت (الوثيقة مطروحة للتصويت) وهو مايعني وجود مؤيدين ومعارضين فاين التوافق ؟!!!

علي كل حال دستور مصر ستضعة لجنة منتخبة من ممثلين الشعب وليس تصويت علي الفيس بوك

لن يكون البرادعي أكرم عند المصريين من الرسل عند اقوامهم

لقد اتهمهم أقوامهم بالجنون والسحر والكفر والتخريف ، ونالوا من إهانات ذويهم الكثير بينما نالوا التقدير من الأغراب.

[محمد عبدالعزيز]

الوثيقة نفسها بالمواد التى تحتويها هى المطروحة للتصويت فى هذا السياق وليس الدكتور البرادعى, فإذا كنت تريد إبداء رأيك فيها فعلى الرحب والسعة, وإذا كنت تريد إبداء رأيك فى الدكتور البرادعى وما هى صفته ومن يمثل فهناك مواضيع أخرى مفتوحة لهذا الغرض.

[عادل أبوزيد]

أرى أن هذا الموضوع من أهم موضوعات الساعة و هو يتعلق بالمواد الفوق دستورية التى لا ينبغى أن تكون محل نقاش أو تغيير أو تلاعب أى أن تلك المواد تكون جزءا ثابتا من أى دستور لمصر.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

أدعو الجميع لمناقشة هذه الوثيقة بإسهاب لأنها فى نظرى تقدم حلا لمعضلة الدستور أولا أو الإنتخابات.

فى نظرة أولية للوثيقة أرى أنها ألغت بدعة التمييز بين المواطنين فأتصور أن بدعة "كوتة المرأة" أو "ال 50% عمال و فلاحين " ليس لها مكان فى الدساتير الجديدة التى تحوى هذه المواد الفوق-دستورية.

ملحوظة : ليت الأفاضل ينقلوا لنا خلاصة لصفحة التصويت من أجل الحوار حولها هنا فى محاورات المصريين

تم تعديل 16 يونيو 2011 بواسطة عادل أبوزيد
إضافة ملحوظة

[محمد عبدالعزيز]

نتيجة التصويت حتى الآن بناءً على طلب الأستاذ عادل:

نعم أوافق: 5820

لا أوافق: 662

أوافق مع بعض التحفظات: 195

أرفض للأسباب التالية: 70

تم تعديل 16 يونيو 2011 بواسطة محمد عبدالعزيز

[محمد عبدالعزيز]

أبرز التحفظات المذكورة فى الصفحة هو تحفظ علي المادة الخامسة من الباب الاول الخاصة بالقوات المسلحة لانها تخرج القوات المسلحة من الجهاز الاداري للدولة وتجعلها هي المنوطة بوضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق اهدافها.

وكذلك تحفظ فيما يخص التعليم وهو التزام دولة بالتعليم المجانى فى المرحلة الاولى والثانية فقط اين باقى المراحل التعليمية هذا سيفتح الباب على التعليم الخاص ارجو ان تكتب فى الوثيقة االتزام الدولة الكامل بجميع المراحل التعليم فهذا حق دستورى للمواطن وجزاكم اللة خيرا على هذا المجهود واتمنى من اللة ان تكون تلك الوثيقة جزء اساسى فى الدستور القادم.

من أسباب الرفض المذكورة, عدم وجود صفة للدكتور البرادعى تسمح له بوضع "دستور جديد" بمفرده, وكذلك اعتبار هذه الوثيقة التفاف على إرادة الشعب فى الاستفتاء.

سأقوم لاحقاً بنقل التحفظات والاعتراضات الأخرى

[محمد عبدالعزيز]

من أسباب الرفض التى ذكرها أحد المصوتين ب"أرفض للأسباب التالية" كان كالآتى:

مادة 6 " ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة " .

نص يجوز تأويله = "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"

الحقوق المنصوص عليها = "جميع المصريين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز"

مصائب مترتبة على ذلك: لا تستطيع الدولة جباية الزكاة من المسلمين دون المسيحيين فهذا تمييز على أساس الدين، ويصبح تعدد الزوجات غير دستوري لأن القانون لا يبيح للمرأة تعدد الأزواج فالتعدد فيه تمييز على أساس الجنس، وقائمة التعارض بين الشريعة وبين هذا الميثاق لا تنتهي.

اقتراح لتصحيح الوضع، إضافة فقرة إلى المادة الثانية تقول "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولا يجوز تأويل أي نص في هذه الوثيقة أو في الدستور أو القانون بشكل يؤدي لمخالفة الشريعة الإسلامية

أعتقد أن مسألة تعدد الزوجات والزواج والطلاق هى من الأحوال الشخصية, وقد نصت المادة 10 من الباب الثانى على "لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات"

أما عن مسألة الزكاة, فأعتقد أنه لا يجب الحديث عنها بلفظ جباية, فهى ليست ضريبة حتى يتم جبايتها, أما من حيث الواقع فجمع الزكاة لن يعتبره المسلمون تمييزاً ضدهم, فهى ركن من أركان الإسلام, وأعتقد أن المسيحيون لن يعتبروا هذا تمييزاً ولن يعترضوا عليه!!!

[محمد عبدالعزيز]

اعتراض آخر على المادة 3 من الباب الثانى من أحد المصوتين ب "أرفض للأسباب التالية":

مادة 3 " حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية،

ده بيفتح المجال في البداية للبهائيين و بعدهم الكثيرين و نفضل استبدالها بالاديان السماوية

[tarek hassan]

أنا قرأت الوثيقة دي أمس ولا أخفي سعادتي بوجود المادة الثانية كما هي عند د البرادعي

وكنت أتمنى عليه أن يأتي بهذا الكلام مبكرا ولكن تجربة مبارك أثبتت فشل التردد والتأخير وهي النقطة الأولى

النقطة الثانية : الوثيقة ليس فيها جديد تقريبا أشياء لا خلاف عليها ويقول بها القاصي والداني

الدوله جمهوريه ديموقراطيه - الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها - سياده القانون - الجيش حامي الشعب - المصريون أحرار - حق التعبير - حريه العقيده وهي موجوده في أي دستور - حريه الإقامه - حق التملك - حق العمل

بل إن هذه الأشياء موجودة في دستور 71 نفسه

http://www.dahsha.co...le.php?id=32410

طيب مبدئيا إيه الجديد ؟

تم تعديل 16 يونيو 2011 بواسطة tarek hassan

[محمد عبدالعزيز]

الجديد هو أن تكون هذه المواد (مبادئ وحقوق أساسية) غير قابلة للتعديل أو الحذف من الدستور, لضمان هذه المبادئ والحقوق الأساسية.

والهدف من الموضوع هو النقاش حول هذه الوثيقة, أولاً للتوافق عليها كمواد فوق دستورية, وبعد ذلك للوصول لأفضل صياغة ممكنة يتوافق عليها الجميع.

[محمد عبدالعزيز]

نتيجة التصويت حتى الآن:

نعم أوافق: 6105

لا أوافق: 711

أوافق مع بعض التحفظات: 217

أرفض للأسباب التالية: 74

[tarek hassan]

الجديد هو أن تكون هذه المواد (مبادئ وحقوق أساسية) غير قابلة للتعديل أو الحذف من الدستور, لضمان هذه المبادئ والحقوق الأساسية.

والهدف من الموضوع هو النقاش حول هذه الوثيقة, أولاً للتوافق عليها كمواد فوق دستورية, وبعد ذلك للوصول لأفضل صياغة ممكنة يتوافق عليها الجميع.

3- حقوق الإنسان هي بوابته من أجل تمرير الدستور أولا أو مواد فوق دستورية الذي ينادي به هو وأنصارة وقوى ليبرالية ويسارية أخرى

4- سماها بوثيقة حقوق الإنسان ثم مزجها بالأيدلوجية الليبرالية لاختطاف اللجام السياسي لنفسه ولأيدلوجيته وحسم الصراع الدائر لنفسه

5- لماذا لم يشرك القوى الأخرى في الصياغة وليس الحوار وهذا ما يؤكد على النقطة الرابعة وهي الهدف السياسي

6- هو يؤكد على مدنية الدولة لخشيته من قوى الإسلام السياسي وخاصة السلفيين والإخوان

7- يريد تحجيم المؤسسة العسكرية وإخضاعها لإشراف سياسي من قبل القوى المنتخبة

منقول بتصرف

المصدر

تم تعديل 16 يونيو 2011 بواسطة tarek hassan

[MohamedAli]

الجديد هو أن تكون هذه المواد (مبادئ وحقوق أساسية) غير قابلة للتعديل أو الحذف من الدستور, لضمان هذه المبادئ والحقوق الأساسية.

والهدف من الموضوع هو النقاش حول هذه الوثيقة, أولاً للتوافق عليها كمواد فوق دستورية, وبعد ذلك للوصول لأفضل صياغة ممكنة يتوافق عليها الجميع.

وماذا نفعل اذا كان هناك في المستقبل اغلبية عظمي تريد تغيير بعض من هذه المواد الفوق دستورية الغير قابلة للالغاء ؟

ليس هناك الا حل واحد هو الحرب الاهلية وتكون فقدت الديمقراطية معناها ووظيفتها لادارة الصراع في المجتمع بطريقة سلمية

هل هذا مايريدة البرادعي ؟ ام لدية حل اخر لهذه المشكلة

[eslam elmasre]

كتب tarek hassan

هو يؤكد على مدنية الدولة لخشيته من قوى الإسلام السياسي وخاصة السلفيين والإخوان

هو الاخوان والسلفيين ضد قيام دولة مدنية وبينادوا بدولة اخري غير الدولة المدنية

امال صدعوا دماغنا واكدوا دوما انهم بيطالبو بدولة مدنية امام الجميع ليه

ام ان هذه خطة للوصول الي الحكم وهي مجاراة الجميع بالمطالبة بدولة مدنية الي ان يصلوا الي سدة الحكم ثم تظهر نواياهم الحقيقية بعد ذلك علي اعتبار ان الحرب خدعة وهم دائما يدخلون العراك السياسي علي اعتبار انهم يدخلون حرب مقدسة لا تنافس شريف بين المتنافسين

[eslam elmasre]

الجديد هو أن تكون هذه المواد (مبادئ وحقوق أساسية) غير قابلة للتعديل أو الحذف من الدستور, لضمان هذه المبادئ والحقوق الأساسية.

والهدف من الموضوع هو النقاش حول هذه الوثيقة, أولاً للتوافق عليها كمواد فوق دستورية, وبعد ذلك للوصول لأفضل صياغة ممكنة يتوافق عليها الجميع.

وماذا نفعل اذا كان هناك في المستقبل اغلبية عظمي تريد تغيير بعض من هذه المواد الفوق دستورية الغير قابلة للالغاء ؟

ليس هناك الا حل واحد هو الحرب الاهلية وتكون فقدت الديمقراطية معناها ووظيفتها لادارة الصراع في المجتمع بطريقة سلمية

هل هذا مايريدة البرادعي ؟ ام لدية حل اخر لهذه المشكلة

طب ومن وجهة نظرك ما هي المادة او المواد القابلة للتغيير مستقبلا والتي قد تسبب صراعا في يوم من الايام

هل مثلا سنحارب من اجل تحويل الدولة الي دولة ملكية او دولة دينية او

ده مثال ليس اكثر

[MohamedAli]

كتب tarek hassan

هو يؤكد على مدنية الدولة لخشيته من قوى الإسلام السياسي وخاصة السلفيين والإخوان

هو الاخوان والسلفيين ضد قيام دولة مدنية وبينادوا بدولة اخري غير الدولة المدنية

امال صدعوا دماغنا واكدوا دوما انهم بيطالبو بدولة مدنية امام الجميع ليه

ام ان هذه خطة للوصول الي الحكم وهي مجاراة الجميع بالمطالبة بدولة مدنية الي ان يصلوا الي سدة الحكم ثم تظهر نواياهم الحقيقية بعد ذلك علي اعتبار ان الحرب خدعة وهم دائما يدخلون العراك السياسي علي اعتبار انهم يدخلون حرب مقدسة لا تنافس شريف بين المتنافسين

الرجل يتكلم عن خشية البرادعي وليس كلام قالوه الاسلاميين

فلاتضع كلامك واستنتاجاتك في فم الاسلاميين

ولو طبقنا نفس منهجك في وضع الكلام في فم الناس

سنقول نحن نخشي علي الدولة من سيطرة العلمانيين لأنهم سيكونوا ضد الاسلام

امال صدعتوا دماغنا ليه بانكم مسلمين ولاتعارضوا المادة الثانية

اما انها خطة للوصول الي الحكم وهي مجاراة الجميع بالمطالبة ببقاء المادة الثانية الي ان يصلوا الي سدة الحكم ثم تظهر نواياهم الحقيقية بعد ذلك علي اعتبار ان الحرب خدعة وهم دائما يدخلون العراك السياسي علي اعتبار انهم يدخلون حرب تنوير ضد الشعب الجاهل لا تنافس شريف بين المتنافسين

فضلاً احترم عقولنا قليلاً

[Alshiekh]

السلام عليكم

على الرغم من جدية وخطورة الموضوع ، فالمشاركات فيه لاتزال بين عضوين او ثلاثة ، وارى محاولة انحراف بالنقاش حول شخص مقترح الوثيقة الدكتور محمد البرادعي.

دعونا نتحدث عن الوثيقة كفكرة لضمان حق الانسان المصري من العبث او الجور على حقوقه من أي سلطة تأتينا مصتقبلا ، لنا ولاولادنا ولاحفادنا.

دعونا ننسى أن كاتب الوثيقة هو الدكتور محمد البرادعي ، ولنتخيل أن كاتبها شخص مجهول أو وجدناها في برديات الفراعنة

فلنلق نظرة أولية على المبادئ الست الأساسية، ونفند مانعارضه في هذه المواد ثم ننتقل إلى مواد الحقوق الأساسية

الباب الأول: مبادئ أساسية

مادة 1" نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة ".

مادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3 " يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة " .

مادة 4 "يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة"

مادة 5 "القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف ".

مادة 6 " ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة " .

نرجو ممن له تحفز على أي مادة من المواد الست أن يذكرها ويحدد سبب رفضه لها صراحة ودون مواربة

[MohamedAli]

الجديد هو أن تكون هذه المواد (مبادئ وحقوق أساسية) غير قابلة للتعديل أو الحذف من الدستور, لضمان هذه المبادئ والحقوق الأساسية.

والهدف من الموضوع هو النقاش حول هذه الوثيقة, أولاً للتوافق عليها كمواد فوق دستورية, وبعد ذلك للوصول لأفضل صياغة ممكنة يتوافق عليها الجميع.

وماذا نفعل اذا كان هناك في المستقبل اغلبية عظمي تريد تغيير بعض من هذه المواد الفوق دستورية الغير قابلة للالغاء ؟

ليس هناك الا حل واحد هو الحرب الاهلية وتكون فقدت الديمقراطية معناها ووظيفتها لادارة الصراع في المجتمع بطريقة سلمية

هل هذا مايريدة البرادعي ؟ ام لدية حل اخر لهذه المشكلة

طب ومن وجهة نظرك ما هي المادة او المواد القابلة للتغيير مستقبلا والتي قد تسبب صراعا في يوم من الايام

هل مثلا سنحارب من اجل تحويل الدولة الي دولة ملكية او دولة دينية او

ده مثال ليس اكثر

انا لااتنبأ بالمستقبل

لكن اي نص وضعة بشر لابد ان تكون فيه ثغرات تحتاج للتغير

فكلام البرادعي يظل كلام بشر وليس قرأن لايجوز تعديلة مثلما يريد مؤيدوه الذين يشبهونة بالانبياء

الديمقراطية فائدتها اننا نستطيع التغيير فيها بطريقة سلمية

لكن لو وضعت اي مبادئ لايجوز تغيرها بطريقة سلمية فلن يبقي لمن يريد التغيير الا الحرب الاهلية

هذا منطق بديهي

[MohamedAli]

السلام عليكم

على الرغم من جدية وخطورة الموضوع ، فالمشاركات فيه لاتزال بين عضوين او ثلاثة ، وارى محاولة انحراف بالنقاش حول شخص مقترح الوثيقة الدكتور محمد البرادعي.

دعونا نتحدث عن الوثيقة كفكرة لضمان حق الانسان المصري من العبث او الجور على حقوقه من أي سلطة تأتينا مصتقبلا ، لنا ولاولادنا ولاحفادنا.

دعونا ننسى أن كاتب الوثيقة هو الدكتور محمد البرادعي ، ولنتخيل أن كاتبها شخص مجهول أو وجدناها في برديات الفراعنة

فلنلق نظرة أولية على المبادئ الست الأساسية، ونفند مانعارضه في هذه المواد ثم ننتقل إلى مواد الحقوق الأساسية

الباب الأول: مبادئ أساسية

مادة 1" نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة ".

مادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3 " يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة " .

مادة 4 "يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة"

مادة 5 "القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف ".

مادة 6 " ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة " .

نرجو ممن له تحفز على أي مادة من المواد الست أن يذكرها ويحدد سبب رفضه لها صراحة ودون مواربة

الوثيقة كمبادئ عامة رائعة

لكن مانراه رائعاً الان قد يراه الجيل التالي ليس رائع

لماذا نصادر حق كل الاجيال القادمة في التغيير ونضع مواد فوق دستورية لايجوز الغائها

من اعطانا الحق لنفرض علي الشعب والاجيال التي لم تولد بعد مبادئ اخترناها نحن لهم ولاسبيل الي تغيرها الا بالحرب الاهليه ؟

هذا السؤال المهم الذي لايجيب عليه انصار الوثيقة

تم تعديل 16 يونيو 2011 بواسطة MohamedAli