17 مادة تستهدف أن تكون جزءا أساسيا من الدستور

[eslam elmasre]

وهو انا امتي ماحترمتش عقول الناس

الكلمة دي غير مقبولة لو سمحت

الكاتب يخشى وصول الاخوان او السلفيين الي الحكم لانه يري انهم ضد الدولة المدنية وانا بكمل كلامه وبستنتج ولا هاتمنعني استنتج كمان زي لو حضرتك استنتجت من وصول العلمانيين للحكم انهم سيكونون ضد المتاسلمين ومن حقك ان تخشي من ذلك وتبرز شكوك ومن حق العلمانيين ان يردوا عليك

[eslam elmasre]

السلام عليكم

على الرغم من جدية وخطورة الموضوع ، فالمشاركات فيه لاتزال بين عضوين او ثلاثة ، وارى محاولة انحراف بالنقاش حول شخص مقترح الوثيقة الدكتور محمد البرادعي.

دعونا نتحدث عن الوثيقة كفكرة لضمان حق الانسان المصري من العبث او الجور على حقوقه من أي سلطة تأتينا مصتقبلا ، لنا ولاولادنا ولاحفادنا.

دعونا ننسى أن كاتب الوثيقة هو الدكتور محمد البرادعي ، ولنتخيل أن كاتبها شخص مجهول أو وجدناها في برديات الفراعنة

فلنلق نظرة أولية على المبادئ الست الأساسية، ونفند مانعارضه في هذه المواد ثم ننتقل إلى مواد الحقوق الأساسية

الباب الأول: مبادئ أساسية

مادة 1" نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة ".

مادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3 " يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة " .

مادة 4 "يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة"

مادة 5 "القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف ".

مادة 6 " ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة " .

نرجو ممن له تحفز على أي مادة من المواد الست أن يذكرها ويحدد سبب رفضه لها صراحة ودون مواربة

الوثيقة كمبادئ عامة رائعة

لكن مانراه رائعاً الان قد يراه الجيل التالي ليس رائع

لماذا نصادر حق كل الاجيال القادمة في التغيير ونضع مواد فوق دستورية لايجوز الغائها

من اعطانا الحق لنفرض علي الشعب والاجيال التي لم تولد بعد مبادئ اخترناها نحن لهم ولاسبيل الي تغيرها الا بالحرب الاهليه ؟

هذا السؤال المهم الذي لايجيب عليه انصار الوثيقة

انت بتفترض البلا قبل وقوعه

انت دلوقتي الان ما هو وجه اعتراضك علي تلك المباديء

ماحدش جاب سيرة المستقبل

احنا بنتكلم عن الحاضر

لو اتفقنا علي تلك المباديء تبقي مباديء فوق دستورية ويبنى عليها الدستور

الان وليس غدا

عندك اعتراض علي اي بند اعرض رأيك

[MohamedAli]

السلام عليكم

على الرغم من جدية وخطورة الموضوع ، فالمشاركات فيه لاتزال بين عضوين او ثلاثة ، وارى محاولة انحراف بالنقاش حول شخص مقترح الوثيقة الدكتور محمد البرادعي.

دعونا نتحدث عن الوثيقة كفكرة لضمان حق الانسان المصري من العبث او الجور على حقوقه من أي سلطة تأتينا مصتقبلا ، لنا ولاولادنا ولاحفادنا.

دعونا ننسى أن كاتب الوثيقة هو الدكتور محمد البرادعي ، ولنتخيل أن كاتبها شخص مجهول أو وجدناها في برديات الفراعنة

فلنلق نظرة أولية على المبادئ الست الأساسية، ونفند مانعارضه في هذه المواد ثم ننتقل إلى مواد الحقوق الأساسية

الباب الأول: مبادئ أساسية

مادة 1" نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة ".

مادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3 " يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة " .

مادة 4 "يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة"

مادة 5 "القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف ".

مادة 6 " ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة " .

نرجو ممن له تحفز على أي مادة من المواد الست أن يذكرها ويحدد سبب رفضه لها صراحة ودون مواربة

الوثيقة كمبادئ عامة رائعة

لكن مانراه رائعاً الان قد يراه الجيل التالي ليس رائع

لماذا نصادر حق كل الاجيال القادمة في التغيير ونضع مواد فوق دستورية لايجوز الغائها

من اعطانا الحق لنفرض علي الشعب والاجيال التي لم تولد بعد مبادئ اخترناها نحن لهم ولاسبيل الي تغيرها الا بالحرب الاهليه ؟

هذا السؤال المهم الذي لايجيب عليه انصار الوثيقة

انت بتفترض البلا قبل وقوعه

انت دلوقتي الان ما هو وجه اعتراضك علي تلك المباديء

ماحدش جاب سيرة المستقبل

احنا بنتكلم عن الحاضر

لو اتفقنا علي تلك المباديء تبقي مباديء فوق دستورية ويبنى عليها الدستور

الان وليس غدا

عندك اعتراض علي اي بند اعرض رأيك

المبادئ بشكل عام رائعة وان كان فيها بعض العيوب الطفيفة

وهي مأخوذة اغلبها من دستور 71

قلنا لصاحب الموضوع ماالجديد اذاً ؟

قال الجديد هو انها ستكون مبادئ فوق دستورية لايمكن الغائها

انا سأتزوج انسانة رائعة وكاملة الاوصاف واحبها لكن لاتقولي انت مجبر تظل متزوجها للابد غصب عنك!

هنا الاعتراض

[eslam elmasre]

انا سأتزوج انسانة رائعة وكاملة الاوصاف واحبها لكن لاتقولي انت مجبر تظل متزوجها للابد غصب عنك!

انا اتزوج واحدة ونيتي ان لا اتركها مدي حياتي لانني مقتنع بها وبهذه المزايا وتلك العيوب ولاننا لا نعلم الغيب فانا الان تلك قناعاتي طالما وجدت نفس اسباب تمسكي بها

لكن مستقبلا تغيرت تلك الاسباب ساعتها سأغير قناعاتي

الان هي مواد فوق دستورية اتفق عليها جميع من عايشوها

لكن غدا تغيرت الاسباب وتغيرت الاشخاص

من حقهم تغيير ما يرونه غير مناسب لهم

اما الان فهل لديك مانع من جعل تلك المواد فوق دستورية اي غير قابلة للتغيير مهما تغيرت بعض بنود من الدستور في غضون المستقبل القريب

بمعني

الان وبعد ان شاهدنا ما وصلت اليه مرتبات بعض العاملين في الدولة الي تورم غير معقول فمن وضعوا الدستور الجديد وجدوا وجوب تحديد حد اعلي للاجور

وبعد زمن قليل وجدوا ان هذا النص الدستوري غير واجب لاي اسباب استجدت فمن المنطقي ان يتم تغيرها حسب رغبة الشعب في التغيير

لكن تظل تلك المباديء غير قابلة للتغيير في المستقبل القريب

[tarek hassan]

مادة 3 " يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة "

عظيم يا أستاذ محمد علشان نركز

كثير من الأمور الغامضة التي تحتاج لتوضيح

ما هي هذه المباديء والأسس التي تتعارض مع حقوق المواطنين التي هي شرط في إنشاء الأحزاب كان الأولى أن تكون المادة جامعة مانعة لكل ما هو متصل بالأحزاب ولا تحتمل التأويل

ثم أنقل لحضرتك رد على المادة الخامسة الأكثر غموضا

“مبادئ أساسية” ومع المادة 5 التي تنص على “القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف “.

خصص دستور عام 1971 أربع مواد للحديث عن القوات المسلحة. أهمهم المادة 180 التي تنص على “الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏،‏ وهي ملك للشعب‏،‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏،‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.”

هل لاحظتم الفارق؟

الرجل الذي يريد أن يقيد من نفوذ القوات المسلحة يعطيها ما لم يمنحه لها دستور 1971، يعطيها الحق في “وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.” ما معني هذه الصياغة؟

المعني المباشر هو أن لـ “المجلس العسكري للقوات المسلحة” مطلق الصلاحية في توجيه بوصلة العلاقات الإستراتيجية المصرية في أى اتجاه يراه. هناك مثلا من يرفضون ذلك التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ومنطق التقارب المصري مع الأحلاف الإستراتيجية الغربية. لا يحق لي إذن كمواطن أو كعضو في هيئة تشريعية أن أناقش طبيعة هذه التحالفات وذلك لأن المجلس العسكري يحتكرها بموجب وثيقة البرادعي.

في ظني أن البرادعي يريد عقد صفقة مع الجيش بمقتضاها يقر فيها المرشح الرئاسي بوضع مميز للقوات المسلحة في مقابل ضمان تفعيل صيغة الدستور أولا. ربما يكون هذا عمل شرعي في العمل السياسي، لكن أن تعقد الصفقات في وثيقة حقوق إنسان، فهذا أمر غير مفهوم؟

في النهاية كثيرا من مصطلحات البرادعي مطاطة وتحتاج للكثير من التظبيط وإلا كانت في منتهى الخطر

تم تعديل 16 يونيو 2011 بواسطة tarek hassan

[MohamedAli]

انا سأتزوج انسانة رائعة وكاملة الاوصاف واحبها لكن لاتقولي انت مجبر تظل متزوجها للابد غصب عنك!

انا اتزوج واحدة ونيتي ان لا اتركها مدي حياتي لانني مقتنع بها وبهذه المزايا وتلك العيوب ولاننا لا نعلم الغيب فانا الان تلك قناعاتي طالما وجدت نفس اسباب تمسكي بها

لكن مستقبلا تغيرت تلك الاسباب ساعتها سأغير قناعاتي

الان هي مواد فوق دستورية اتفق عليها جميع من عايشوها

لكن غدا تغيرت الاسباب وتغيرت الاشخاص

من حقهم تغيير ما يرونه غير مناسب لهم

اما الان فهل لديك مانع من جعل تلك المواد فوق دستورية اي غير قابلة للتغيير مهما تغيرت بعض بنود من الدستور في غضون المستقبل القريب

بمعني

الان وبعد ان شاهدنا ما وصلت اليه مرتبات بعض العاملين في الدولة الي تورم غير معقول فمن وضعوا الدستور الجديد وجدوا وجوب تحديد حد اعلي للاجور

وبعد زمن قليل وجدوا ان هذا النص الدستوري غير واجب لاي اسباب استجدت فمن المنطقي ان يتم تغيرها حسب رغبة الشعب في التغيير

لكن تظل تلك المباديء غير قابلة للتغيير في المستقبل القريب

يااستاذ اسلام

المواد فوق الدستورية لايمكن تعديلها او الغائها الان ولا بعد الف سنة حتى

لايمكن تعديلها الا بانقلاب عسكري يسقط الدستور كله او حرب اهليه يخضع فيها طرف الطرف الاخر بقوة السلاح يعني البرادعي وانصاره يجرونا الي قانون الغاب وقانون فرض ارادة الاقليه علي الاكثرية

وبعض الليبرالين مثل عمرو حمزاوي بدئوا في التراجع عن سكة الندامه هذه التي يجر البرادعي فيها البلاد وللاسف كثير لايدركوا مدي خطورة مايفعل هذا الرجل فانا كنت اؤيده قبل الثورة وموقع علي بيان التغير لكن الرجل اهدافة اصبحت محل شك فكل اطروحاتة في التحليل الاخير لها ستجدها تصب في هدف واحد وهو فوضي خلاقة تنتهي لتقسيم مصر

انت بنفسك تقول ماقاوله ان مانجده رائع ممكن يجده الجيل التالي غير رائع لذلك لانفرض عليهم مواد لاتتغير الا بقوة السلاح

الان وبعد ان شاهدنا ما وصلت اليه مرتبات بعض العاملين في الدولة الي تورم غير معقول فمن وضعوا الدستور الجديد وجدوا وجوب تحديد حد اعلي للاجور

وبعد زمن قليل وجدوا ان هذا النص الدستوري غير واجب لاي اسباب استجدت فمن المنطقي ان يتم تغيرها حسب رغبة الشعب في التغيير

لكن تظل تلك المباديء غير قابلة للتغيير في المستقبل القريب

ماهو الهدف من وضع مواد لاتتغير الا بالانقلابات العسكرية او بحرب اهلية ؟

اعطيني مبرر واحد

تم تعديل 16 يونيو 2011 بواسطة MohamedAli

[eslam elmasre]

مادة 3 " يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة "

عظيم يا أستاذ محمد علشان نركز

كثير من الأمور الغامضة التي تحتاج لتوضيح

ما هي هذه المباديء والأسس التي تتعارض مع حقوق المواطنين التي هي شرط في إنشاء الأحزاب كان الأولى أن تكون المادة جامعة مانعة لكل ما هو متصل بالأحزاب ولا تحتمل التأويل

زي ما يجي مجموعة من الناس بإنشاء حزب نوبي له مرجعية نوبية من ثقافة النوبة ولا يرأس هذا الحزب الا نوبي وكل ما يخالف الثقافة النوبية مرفوض ويضيقون الخناق علي كل عضو يحاول الاشتراك في الحزب وهو غير نوبي او يجعلونه درجة ثانية داخل الحزب

[tarek hassan]

زي ما يجي مجموعة من الناس بإنشاء حزب نوبي له مرجعية نوبية من ثقافة النوبة ولا يرأس هذا الحزب الا نوبي وكل ما يخالف الثقافة النوبية مرفوض ويضيقون الخناق علي كل عضو يحاول الاشتراك في الحزب وهو غير نوبي او يجعلونه درجة ثانية داخل الحزب

شوف كام نوبة يا إسلام

هو دا اللي بيقصده البرادعي

تم تعديل 16 يونيو 2011 بواسطة tarek hassan

[eslam elmasre]

زي ما يجي مجموعة من الناس بإنشاء حزب نوبي له مرجعية نوبية من ثقافة النوبة ولا يرأس هذا الحزب الا نوبي وكل ما يخالف الثقافة النوبية مرفوض ويضيقون الخناق علي كل عضو يحاول الاشتراك في الحزب وهو غير نوبي او يجعلونه درجة ثانية داخل الحزب

شوف كام نوبة يا إسلام

هو دا اللي بيقصده البرادعي

وانت ايه اللي مزعلك من تكرار تلك الكلمة

ولا ناوي تقلب الموضوع لهزار

انا دلوقتي مش مستعد اهزر معاك او مع غيرك

ممكن علي اخر الليل تكون حالتي المزاجية اتغيرت واقبل هزار جنابك

تم تعديل 16 يونيو 2011 بواسطة eslam elmasre

[محمد عبدالعزيز]

أرجو أن نتفق على الآتى:

1- فكرة المواد فوق الدستورية مطروحة للنقاش, إما نقبلها أو نرفضها.

2- فى حالة قبول الفكرة, ننتقل إلى المواد إما نقبلها أو نرفضها أو نعدل فيها للصيغة المقبولة.

3- الوثيقة مطروحة للنقاش فى العلن, ولن يتم تفعيلها إلا بتوافق مجتمعى, قد يكون عن طريق جمع توقيعات أو استفتاء أو ما شابه, فلا مجال للحديث عن صفقات.

نتيجة التصويت حتى الآن:

نعم أوافق: 6402

لا أوافق: 744

أوافق مع بعض التحفظات: 229

أرفض للأسباب التالية: 76

[الغريب]

أرجو أن نتفق على الآتى:

1- فكرة المواد فوق الدستورية مطروحة للنقاش, إما نقبلها أو نرفضها.

2- فى حالة قبول الفكرة, ننتقل إلى المواد إما نقبلها أو نرفضها أو نعدل فيها للصيغة المقبولة.

3- الوثيقة مطروحة للنقاش فى العلن, ولن يتم تفعيلها إلا بتوافق مجتمعى, قد يكون عن طريق جمع توقيعات أو استفتاء أو ما شابه, فلا مجال للحديث عن صفقات.

مبادرة جيدة ، والكلام أعلاه رائع

من الأفضل أن تطرح البنود لنتوافق عليها جميعا سواء أعتبرناها مواد أساسية في الدستور الجديد ، أو مواد فوق دستورية ، أو عقد اجتماعي

ولكن في المجمل أمر جيد أن نقارب وجهات النظر حتى نحسم الجدل حول الدستور أولا أم الأنتخابات ، وحتى نصل لأمر توافقي

ولكن الأهم أن يتناول الخبراء من كل التيارات هذه البنود ويعلنوا موقفهم منها ، لأن ما لم يتضح جليا في البنود ولا أخفي حذري من أن يكون بعض البنود يضرب بعضه بعض وهذا ما سيفصله الخبراء والمتخصصين

وأرجو أن يتولى الدكتور البرادعي شخصيا عرض المبادرة على جميع التيارات بالمجتمع دون استثناء لأحد للحصول على موافقة الجميع على المبادرة

تحياتي...

تحياتي

[tarek hassan]

أرجو أن نتفق على الآتى:

1- فكرة المواد فوق الدستورية مطروحة للنقاش, إما نقبلها أو نرفضها.

2- فى حالة قبول الفكرة, ننتقل إلى المواد إما نقبلها أو نرفضها أو نعدل فيها للصيغة المقبولة.

3- الوثيقة مطروحة للنقاش فى العلن, ولن يتم تفعيلها إلا بتوافق مجتمعى, قد يكون عن طريق جمع توقيعات أو استفتاء أو ما شابه, فلا مجال للحديث عن صفقات.

للأسف يا أستاذ محمد تعبت في كتابة رد مطول وضاع هضطر اختصر

الدستور هو البناء والقاعدة التي تنطلق منها كل انتخابات والأصل في الأحوال العادية إنه الأول

ولكن أنا هفرض إننا اتنصب علينا في عملية الاستفتاء بس الجميع أعطاه الشرعية الجيش ومن قالوا نعم ومن قالوا لا والأمر المفروض إنه اتحسم

وبعدين مين يكتب الدستور التوافقي ليعبر عن كافة الشعب

هتلاقي الأحزاب اللي وجودها وهمي هي التي تتصدر المشهد وكمان الأحزاب تحت التأسيس

ولازم ممثلين للنقابات وفيه ناس ليس لها نقابات مثل الفلاحين والعاطلين عن العمل

وبعدين القوى الثورية وما أكثرها وهتحط مين ومتحطش مين

عملية الدستور أولا كلها عراقيل ومعوقات لا حد لها

دا طبعا إذا سلمنا جدلا إنك ممكن تعمل دستور بلجنة غير منتخبة بعيدا عن مجلس شعب منتخب

تم تعديل 16 يونيو 2011 بواسطة tarek hassan

[محمد عبدالعزيز]

أرجو أن نتفق على الآتى:

1- فكرة المواد فوق الدستورية مطروحة للنقاش, إما نقبلها أو نرفضها.

2- فى حالة قبول الفكرة, ننتقل إلى المواد إما نقبلها أو نرفضها أو نعدل فيها للصيغة المقبولة.

3- الوثيقة مطروحة للنقاش فى العلن, ولن يتم تفعيلها إلا بتوافق مجتمعى, قد يكون عن طريق جمع توقيعات أو استفتاء أو ما شابه, فلا مجال للحديث عن صفقات.

مبادرة جيدة ، والكلام أعلاه رائع

من الأفضل أن تطرح البنود لنتوافق عليها جميعا سواء أعتبرناها مواد أساسية في الدستور الجديد ، أو مواد فوق دستورية ، أو عقد اجتماعي

ولكن في المجمل أمر جيد أن نقارب وجهات النظر حتى نحسم الجدل حول الدستور أولا أم الأنتخابات ، وحتى نصل لأمر توافقي

ولكن الأهم أن يتناول الخبراء من كل التيارات هذه البنود ويعلنوا موقفهم منها ، لأن ما لم يتضح جليا في البنود ولا أخفي حذري من أن يكون بعض البنود يضرب بعضه بعض وهذا ما سيفصله الخبراء والمتخصصين

وأرجو أن يتولى الدكتور البرادعي شخصيا عرض المبادرة على جميع التيارات بالمجتمع دون استثناء لأحد للحصول على موافقة الجميع على المبادرة

تحياتي...

تحياتي

حضرتك أصبت الهدف بدقة شديدة جداً أحييك عليها.

هدف تقريب وجهات النظر هو هدف نبيل أتمنى أن نتحد لتحقيقه, ونلم الشمل بعد أن تفرقنا, وأتفق معك بشدة فى احتمالية أن يكون هناك تضارب بين بعض البنود, وحل هذه المشكلة هو المناقشة الموسعة للوصول لأفضل صيغة بعيداً عن الاختلاف والتضارب.

[محمد عبدالعزيز]

أرجو أن نتفق على الآتى:

1- فكرة المواد فوق الدستورية مطروحة للنقاش, إما نقبلها أو نرفضها.

2- فى حالة قبول الفكرة, ننتقل إلى المواد إما نقبلها أو نرفضها أو نعدل فيها للصيغة المقبولة.

3- الوثيقة مطروحة للنقاش فى العلن, ولن يتم تفعيلها إلا بتوافق مجتمعى, قد يكون عن طريق جمع توقيعات أو استفتاء أو ما شابه, فلا مجال للحديث عن صفقات.

للأسف يا أستاذ محمد تعبت في كتابة رد مطول وضاع هضطر اختصر

الدستور هو البناء والقاعدة التي تنطلق منها كل انتخابات والأصل في الأحوال العادية إنه الأول

ولكن أنا هفرض إننا اتنصب علينا في عملية الاستفتاء بس الجميع أعطاه الشرعية الجيش ومن قالوا نعم ومن قالوا لا والأمر المفروض إنه اتحسم

وبعدين مين يكتب الدستور التوافقي ليعبر عن كافة الشعب

هتلاقي الأحزاب اللي وجودها وهمي هي التي تتصدر المشهد وكمان الأحزاب تحت التأسيس

ولازم ممثلين للنقابات وفيه ناس ليس لها نقابات مثل الفلاحين والعاطلين عن العمل

وبعدين القوى الثورية وما أكثرها وهتحط مين ومتحطش مين

عملية الدستور أولا كلها عراقيل ومعوقات لا حد لها

قدر الله وماشاء فعل يا أستاذ طارق بمناسبة الرد الضائع.

ولكن اسمح لى السطر ده أنا ختلف معاه

ولكن أنا هفرض إننا اتنصب علينا في عملية الاستفتاء بس الجميع أعطاه الشرعية الجيش ومن قالوا نعم ومن قالوا لا والأمر المفروض إنه اتحسم

لو سلمنا بإن الاستفتاء غير صحيح أو اتنصب علينا فيه كما قلت, فهناك خطأ لابد من تصحيحه, لأن دى بلد وده دستور مش خطأ عادى يمكن التغاضى عنه أو تصحيحه فيما بعد.

وأنا أفضل عدم الاسهاب فى شرح مبررات الدستور أولا أم الانتخابات أولا ﻷنها من وجهة نظرى قتلت بحثاً وكل طرف قال كل اللى عنده, وكل واحد حر فى قناعته.

بالنسبة بقى لكتابة الدستور التوافقى, طيب حضرتك تختلف معى إن اللى احنا بنعمله دلوقتى وبيحصل على الفيس بوك هو مساهمة فى كتابة الدستور؟

أكيد طبعاً مش قصدى إننا نكتب الدستور على الفيس بوك فقط, بل بكل وسيلة نقاش أو تحاور متوفرة فى أى مكان فى مصر, والآليات يمكن التحدث فيها كيفما نشاء والاتفاق عليها.

[الغريب]

للأسف يا أستاذ محمد تعبت في كتابة رد مطول وضاع هضطر اختصر

الدستور هو البناء والقاعدة التي تنطلق منها كل انتخابات والأصل في الأحوال العادية إنه الأول

ولكن أنا هفرض إننا اتنصب علينا في عملية الاستفتاء بس الجميع أعطاه الشرعية الجيش ومن قالوا نعم ومن قالوا لا والأمر المفروض إنه اتحسم

وبعدين مين يكتب الدستور التوافقي ليعبر عن كافة الشعب

هتلاقي الأحزاب اللي وجودها وهمي هي التي تتصدر المشهد وكمان الأحزاب تحت التأسيس

ولازم ممثلين للنقابات وفيه ناس ليس لها نقابات مثل الفلاحين والعاطلين عن العمل

وبعدين القوى الثورية وما أكثرها وهتحط مين ومتحطش مين

عملية الدستور أولا كلها عراقيل ومعوقات لا حد لها

أ. طارق

الجمع بين التوافق والمغالبة في الوقت الحالي مفيد للجميع

[MohamedAli]

للأسف يا أستاذ محمد تعبت في كتابة رد مطول وضاع هضطر اختصر

الدستور هو البناء والقاعدة التي تنطلق منها كل انتخابات والأصل في الأحوال العادية إنه الأول

ولكن أنا هفرض إننا اتنصب علينا في عملية الاستفتاء بس الجميع أعطاه الشرعية الجيش ومن قالوا نعم ومن قالوا لا والأمر المفروض إنه اتحسم

وبعدين مين يكتب الدستور التوافقي ليعبر عن كافة الشعب

هتلاقي الأحزاب اللي وجودها وهمي هي التي تتصدر المشهد وكمان الأحزاب تحت التأسيس

ولازم ممثلين للنقابات وفيه ناس ليس لها نقابات مثل الفلاحين والعاطلين عن العمل

وبعدين القوى الثورية وما أكثرها وهتحط مين ومتحطش مين

عملية الدستور أولا كلها عراقيل ومعوقات لا حد لها

أ. طارق

الجمع بين التوافق والمغالبة في الوقت الحالي مفيد للجميع

اول مرة اختلف معك يااستاذ غريب

لو سمح بالانقلاب علي نتيجة الاستفتاء الان ستزداد شراهتهم وسينقلبون على نتيجة الانتخابات

وسيحدث للاسلاميين ماحدث لجبهة الانقاذ

لاحظ ان البرادعي

دعا لمجلس رئاسي لم يفلح

فدعا لدستور اولاً فلم يفلح

فخرج علينا بهذه الوثيقة

الهدف الوحيد ليس التوافق بل هو الانقلاب وكلما فشلت خطة يجرب التي بعدها

ولاتنسي احد الاعضاء هنا قال نحن سنقلب عليكم الطاولة ان فاز الاسلاميين في الانتخابات

ثم عاد ليقول سنقسم مصر وسنأخذ الساحل و6 اكتوبر والاسكندرية وخذوا الباقي!

في النهاية العلماني العربي هو العلماني العربي ولن يتغير وان لم تأت الديمقراطية برأيه فسينقلب عليها

تم تعديل 16 يونيو 2011 بواسطة MohamedAli

[الغريب]

اول مرة اختلف معك يااستاذ غريب

لو سمح بالانقلاب علي نتيجة الاستفتاء الان ستزداد شراهتهم وسينقلبون على نتيجة الانتخابات

وسيحدث للاسلاميين ماحدث لجبهة الانقاذ

لاحظ ان البرادعي

دعا لمجلس رئاسي لم يفلح

فدعا لدستور اولاً فلم يفلح

فخرج علينا بهذه الوثيقة

الهدف الوحيد ليس التوافق بل هو الانقلاب وكلما فشلت خطة يجرب التي بعدها

ولاتنسي احد الاعضاء هنا قال نحن سنقلب عليكم الطاولة ان فاز الاسلاميين في الانتخابات

ثم عاد ليقول سنقسم مصر وسنأخذ الساحل و6 اكتوبر والاسكندرية وخذوا الباقي!

في النهاية العلماني العربي هو العلماني العربي ولن يتغير وان لم تأت الديمقراطية برأيه فسينقلب عليها

الأخ الفاضل MohamedAli

ضيق الوقت جعلني أكتب مداخلة موجزة للغاية

فهم مبادرة الدكتور البرادعي أنها محاولة للإتفاف من الطريق الأخر فهم معتبر ولا أرفضه بالكلية

ولكن تبقى في النهاية أمامنا مبادرة مكونة من عدة بنود ، نستطيع أن نطرح وجهات نظرنا حولها ، ثم يحللها المختصون في كل التيارات لإقرارها بالقبول أو الرفض

تحياتي ولي عودة إن شاء الله

[Alshiekh]

للأسف يا أستاذ محمد تعبت في كتابة رد مطول وضاع هضطر اختصر

الدستور هو البناء والقاعدة التي تنطلق منها كل انتخابات والأصل في الأحوال العادية إنه الأول

ولكن أنا هفرض إننا اتنصب علينا في عملية الاستفتاء بس الجميع أعطاه الشرعية الجيش ومن قالوا نعم ومن قالوا لا والأمر المفروض إنه اتحسم

وبعدين مين يكتب الدستور التوافقي ليعبر عن كافة الشعب

هتلاقي الأحزاب اللي وجودها وهمي هي التي تتصدر المشهد وكمان الأحزاب تحت التأسيس

ولازم ممثلين للنقابات وفيه ناس ليس لها نقابات مثل الفلاحين والعاطلين عن العمل

وبعدين القوى الثورية وما أكثرها وهتحط مين ومتحطش مين

عملية الدستور أولا كلها عراقيل ومعوقات لا حد لها

أ. طارق

الجمع بين التوافق والمغالبة في الوقت الحالي مفيد للجميع

اول مرة اختلف معك يااستاذ غريب

لو سمح بالانقلاب علي نتيجة الاستفتاء الان ستزداد شراهتهم وسينقلبون على نتيجة الانتخابات

وسيحدث للاسلاميين ماحدث لجبهة الانقاذ

لاحظ ان البرادعي

دعا لمجلس رئاسي لم يفلح

فدعا لدستور اولاً فلم يفلح

فخرج علينا بهذه الوثيقة

الهدف الوحيد ليس التوافق بل هو الانقلاب وكلما فشلت خطة يجرب التي بعدها

ولاتنسي احد الاعضاء هنا قال نحن سنقلب عليكم الطاولة ان فاز الاسلاميين في الانتخابات

ثم عاد ليقول سنقسم مصر وسنأخذ الساحل و6 اكتوبر والاسكندرية وخذوا الباقي!

في النهاية العلماني العربي هو العلماني العربي ولن يتغير وان لم تأت الديمقراطية برأيه فسينقلب عليها

يتم اعدام البرادعي في ميدان عام

ايه رأيك فى الوثيقة؟ نرميها بالرصاص في ميدان عام؟

يعني كل القوى السياسية بتتكلم بطريقة واحدة ولها رغبة واحدة ، مش لازم تنتظروا لما المرشد يقول الكلام علشان تطلعوا تصفقوا وتقولوا عايزين من ده

يا اخي حرام عليكم بوظتوا علينا كل موضوع ، البرادعي وحش ، البرادعي كافر ، البرادعي ليبرالي،

يا اخي ناقشوا الفكر والفكرة

ارتفعوا عن الاشخاص وتكلموا في المبادئ

لف كده وشوف مين مؤيدي البرادعي؟ حاتلاقي ناس مخها يوزن بلد ، ناس تتمنى انك تستمع لهم او تسألهم سؤال.

مشكلتكم ان مبدأكم هو " لاكرامة لنبي في وطنه ""

[م تيمور المراغي]

المعترضين ,,

بغض النظر عن مين صاحب الوثيقة

ايه المادة اللي عندهم تحفظ عليها !

[eslam elmasre]

أرجو أن نتفق على الآتى:

1- فكرة المواد فوق الدستورية مطروحة للنقاش, إما نقبلها أو نرفضها.

2- فى حالة قبول الفكرة, ننتقل إلى المواد إما نقبلها أو نرفضها أو نعدل فيها للصيغة المقبولة.

3- الوثيقة مطروحة للنقاش فى العلن, ولن يتم تفعيلها إلا بتوافق مجتمعى, قد يكون عن طريق جمع توقيعات أو استفتاء أو ما شابه, فلا مجال للحديث عن صفقات.

نتيجة التصويت حتى الآن:

نعم أوافق: 6402

لا أوافق: 744

أوافق مع بعض التحفظات: 229

أرفض للأسباب التالية: 76

هو ده الكلام ولا بلاش

شوف حضرتك

انا هاخد نص نص واقول ما فهمته

مادة 1" نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة ".

هذا يعني ان المرأة لها حق الترشح وكذلك المسيحي والمسلم بالطبع ولا يجب التفرقة علي أي اساس

اما رأيي فموافق علي وضع هذا البند دون قيد او شرط

مادة 2 "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

بالطبع فمباديء الشريعة الاسلامية مثالية جدا ويتفق عليها الجميع والاغلبية الشعبية توجب هذه المادة لان الطبيعي ان الذي يحكم هم الاغلبية والمشاركين في الحكم اكيد من الاقلية

موافقة

مادة 3 " يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة "

المرجعيات تؤدي الي التحيز او التمييز وهذا امر يتنافى مع الحقوق الاساسية

لكن لا يمنع ان التوجهات تقبل الاختلاف يعني واحد توجهه الاقتصادي اشتراكي واخر توجهه رأسمالي ولو هناك جديد فعليه باعلان توجهه الجديد وتقديم الحلول من منظوره وبالطبع يمكنه ان يأخذ من هنا ومن هناك ثم يقدم برنامج جديد يجمع بين الاثنين او يهدر هذين التوجهين ويقدم لنا توجه جديد مخالف لهما تماما

مادة 4 "يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة"

هذا النص في غاية الاهمية بما يعني انه ليس هناك من هو فوق القانون وقد شهدنا في الدستور السابق وضع شروط تعجيزية تمنع محاكمة رئيس الجمهورية وهو شخص في النهاية يعمل في خدمة الدولة والمواطنين وليس فوق القانون وكذلك كانت هناك حصانة للوزراء فليس هناك حصانة لاحد لان القانون سيسود

مادة 5 "القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف "

شيء طبيعي ان الذي يتولي الدفاع عن الوطن هم القوات المسلحة وشيء طبيعي انهم منوطين بمراجعة النظم التي تكفل تحقيق هدفها الاسمى وهو الدفاع عن مقدرات الوطن وحماية اراضيه

لكن ارجوا اضافة فقرة تنص علي ان القوات المسلحة تعمل من خلال الدولة والنظام الحاكم وهو الذي يقرر تطويرها واذا كانت هناك سرية مطلوبة فهذا لا يعني انها تعمل من تلقاء نفسها ولكن من خلال موافقات من النظام الحاكم وليكن رئيس الدولة وينص ايضا علي انها ليست فوق المحاسبة والمراقبة من جهات سيادية تقدم تقاريرها الي رئيس الدولة

مادة 6 " ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة "

اعتقد ان هذا النص يفسر النص السابق ويقولها صراحة انه ليس لاي جهة القيام بعمل أي نشاط يؤدي الي اهدار حريات المنصوص عليها

أي ان القوات المسلحة ليس لها من التشريع القيام بانقلاب عسكري مثلا لانها وفق رؤيتها تري ان هذا الانقلاب من اجل سلامة الوطن ووحدة اراضيه

وسأستكمل قرائتي لباقي البنود لاحقا اذا اذن الله بذلك