6 أبريل تتقدم بتعليقاتها علي الموازنة العامة للدولة لمجلس الوزراء

[م تيمور المراغي]

تقدمت حركة شباب 6 أبريل اليوم الأربعاء للسيد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، والمجلس العسكري، ببعض التعليقات حول الموزانة العامة للدولة التي تقدم بها سمير رضوان وزير المالية

وقال محمد عادل - المتحدث الإعلامي للحركة- إن التعليقات التي وضعها متخصصين نهدف من خلالها المساهمة في محاربة الفساد، والمساعده في تنمية الصناعات الصغيرة وبالتالي بتنمية صادرات المنتجات المصرية بدعمها، ورفع الحد الأدني للأجور وخفض الضرائب علي صغار الحرفيين .

وأضاف عادل إن الورقة المقدمة لمجلس الوزراء تحتوي علي كثير من الملاحظات حول الموزانة، وكذلك بعض الإقتراحات للحلول البديلة

وإليكم ماجاء في تعليقات شباب 6 أبريل حول الموزانة العامة للدولة

-يجب وضع رؤية مجتمعية حول الاهداف التى نسعى لتحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة و أهمها العدالة الاجتماعية

- يجب عرض تفاصيل الموازنة العامة و ميزانيات الهيئات الإقتصادية و الصناديق الخاصة بكل الشفافية و الوضوح لكى يتفهمها غير المتخصصين من المواطنين , كما يجب عرض تفاصيل موارد و مصروفات كل وزارة و كل محافظة بنفس الطريقة

- القيام بحشد كافة الموارد و الطاقات المحلية قبل اللجوء للإقتراض سواء من الداخل أو الخارج , حيث أنه من الخطورة بمكان أن تغرق مصر الثورة فى الديون و أن تتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة و 48% من حصيلة الضرائب

- إصدار مرسوم فورا بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة

- إعادة النظر فى أسعار بيع الطاقة و المواد الاولية للشركات التى تبيع منتجاتها للمواطنين بالاسعار العالمية بينما تشترى الطاقة و الخامات بأسعار متدنية للغاية , و ذلك لتوفير موارد أكبر للموازنة مع ضمان وجود رقابة فعالة على هوامش أرباح تلك الشركات خاصة التى تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه فى الخارج بمرات عديدة

- إعادة تقييم النظام الضريبى من أجل عدالة توزيع الاعباء فمن غير المقبول أن تساهم جميع الشركات العامة و الخاصة فى مصر بنحو 16% فقط من حصيلة الضرائب بينما يتحمل المواطن العادى نسبة 56% منها و تتكفل هيئتى قناة السويس و البترول بحوالى 28%

- إضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد ارباحه على 100 مليون جنيه و أخرى لمن تزيد على 250 مليون جنيه و ثالثة لمن تزيد أرباحة على 500 مليون جنيه

- تطبيق ضريبة نصف فى المائة على المتاجرة بالاسهم فى البورصة على أن تخصم من المنبع

- إعادة وزارة التموين و تفعيل دورها فى الرقابة على أليات السوق و جودة السلع و الخدمات المقدمة للمواطنين و عدالة أسعارها

- تفعيل جهاز حماية المستهلك و قصر عضوية مجلس إدارته على المستهلكين أصحاب المصلحة, إسوة بمنظمات رجال الاعمال , و إبعاد رجال الاعمال و فلول الحزب الوطنى المنحل عن الجهاز و ضمان إستقلال جمعيات حماية المستهلك و دعمها بكافة الاشكال

- إصدار مراسم فورية بتعديل قانونى حماية المستهلك و حماية المنافسة لتتضمن مبادىء التجارة العادلة لضمان أسعار بيع عادلة للفلاحين و صغار المنتجين.

- تعديل قانون حماية المنافسة لمصادرة كل الأرباح الناتجة عن الممارسات الإحتكارية و إعفاء المبلغ من العقوبة و تطبيق عقوبة السجن فى حالة تكرار المخالفة.

- تشديد الرقابة على التهرب الضريبى و ملاحقة المتهربين من الوسطاء و تجار الجملة و السماسرة و اصحاب المهن الحرة

- تشديد الرقابة على التهرب الجمركى , خاصة عن طريق المناطق الحرة و أنظمة السماح الموقت و الدروباك و مراجعة كل التسويات التى قام بها رجال الاعمال خلال السنوات الست الماضية و التى تحيطها شكوك كثيرة بإهدار الملايين على خزينة الدولة

- رفع الانفاق على الصحة و التعليم للمستويات التى حددتها الامم المتحدة بما يضمن تحقيق أهداف الألفية فى القضاء على الفقر و الامية إذ ليس من المقبول أن يكون الانفاق على الصحة 1,6% من الناتج القومى و الانفاق على التعليم 3,5% منه

- أعادة هيكلة نظام المرتبات فى الدولة بهدف توفير الموارد لوضع حد أدنى عادل و حد أقصى مناسب بالتزامن دون إضافة أى أعباء على الموازنة مع تصحيح أليات ضبط الاسواق للتصدى للرفع الغير مبرر للأسعار