الشروق تنشر وثيقة حزب الوفد للتحالف الوطني

[م تيمور المراغي]

دعوة إلى التوافق على مرشح للرئاسة وإعادة بناء الشرطة .. وخضوع (الأمن الوطنى) للرقابة القضائية

دعت مبادرة «التحالف الوطنى من أجل حكومة وطنية» لحشد جميع القوى المؤمنة بالديمقراطية ودولة المواطنة والقانون والتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية من الذين يؤمنون بأهداف التحالف ودعم حملته الانتخابية.

وتضمنت المبادرة ــ التى حصلت الشروق على نسخة منها ــ الاعتراف بالاختلاف الموجود بين القوى السياسية حول إجراء الانتخابات أولا أم وضع دستور جديد.

وتضمن البرنامج العاجل للتحالف الذى أعده حزب الوفد العمل على إلغاء حالة الطوارئ وتنظيم الإعلام المرئى والمسموع فى هيئة وطنية مستقلة، وإلغاء المحاكم الاستثنائية بجميع أنواعها. وأكد البرنامج على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للنزاهة ومكافحة الفساد، وأيضا إصدار قانون استقلال القضاة الذى أعده ناديهم، مطالبا بتولى المحافظين مناصبهم عبر الانتخاب المباشر لمدة محددة قابلة لتجديد مرة واحدة فقط.

وطالبت بإعادة بناء جهاز الشرطة وعمله تحت رقابة السلطة التشريعية وتخفيض ميزانية وزارة الداخلية وقياداتها، وفى نفس الوقت رفع أجور جنود وأمناء الشرطة مع مراعاة الحد الأدنى للأجور.

ودعت لسرعة وضرورة إعادة تأهيل جهاز الشرطة والنظر فى مناهج كلياتها من جديد، مشددة على أهمية إخضاع أنشطة ومقار جهاز الأمن الوطنى للرقابة القضائية.

وفى المجال الاقتصادى دعا البرنامج الى العمل على إعادة هيكلة الموازنة المصرية وترشيد إنفاقها ومراجعة اتفاقيات استخراج وتصدير البترول والغاز وفقا للأسعار العالمية.

وطالب بإقالة جميع المستشارين الحكوميين المعينين وإلغاء فوائد ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعى وإعادة تمويلهم من خلال مؤسسات تعاونية حقيقية، واستصلاح وزراعة الأراضى القابلة لذلك فى سيناء،بالإضافة لتبنى التحالف حملة وطنية لشراء منتجات الصناعات المحلية لتشجيعها وتوفير فرص عمل متزايدة.

وفى المجال الاجتماعى أكد البرنامج على إنشاء مؤسسة للزكاة والتمويل الأهلى تكون مستقلة عن سلطة الحكومة يتولاها مجلس إدارة من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف لجمع الأموال.

ومن آليات عمل التحالف التى وضعتها الوثيقة المقدمة من حزب الوفد القيام بعقد مؤتمرات وندوات بجميع أنحاء الجمهورية لشرح أهداف التحالف وحشد جماهير مؤيدة له، وتنسيق المواقف السياسية والبرامج الانتخابية لأعضاء التحالف، وتشكيل قوائم انتخابية مشتركة من ممثلى أعضاء التحالف لخوض جميع الانتخابات «التشريعية والمحلية والنقابية» .

وأكدت وثيقة التحالف الوطنى على أن مبادئها تنبثق من أهداف ثورة 25 يناير والعمل على تنفيذ جميع المطالب التى خرج الشعب المصرى من أجلها ومنها الحق فى تداول السلطة عبر الاقتراع السرى، وحق تمثيل الشعب فى مجلس نيابى منتخب فى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائى وأيضا حرية تشكيل الأحزاب والنقابات.

ودعت لاستقلال القضاء بجميع درجاته وأن يكون مجلس القضاء الأعلى هو المختص بجميع أمور القضاة، فضلا عن ضمان استقلالية النيابة عن وزير العدل، المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وأن يتم تعيين رؤساء المحاكم العليا إما بالأقدمية أو الانتخاب من بينهم.

وأشارت إلى من مبادئها فى المجال الاقتصادى المحافظة على الأصول الاقتصادية العامة وتبنى سياسة لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية، بالإضافة لإحياء نظام الوقف الخيرى للإنفاق منع على الأنشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية.

[م تيمور المراغي]

لو اخذنا في الاعتبار تحالف الامس الذي ضم الوفد والاخوان المسلمين للتنسيق المشترك ,, ونظرنا في ضوئه بنود الوثيقة اعلاه والتي تحتوي على افكار مبشرة مثل الاعتراف بالاختلاف الموجود بين القوى السياسية حول إجراء الانتخابات أولا أم وضع دستور جديد ، و والتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية من الذين يؤمنون بأهداف التحالف ودعم حملته الانتخابية ,, لو اخذنا كل ذلك في الاعتبار اعتقد ان تلك الوثيقة ستجد الدعم الكافي من اغلب القوى السياسية الفاعلة على الساحة السياسية الآن ,,

و شغل رائع من حزب الوفد اشكره عليه ,,