تعديل قانون القضاء العسكري ليشمل قضايا الكسب غير المشروع.. هل من تأكيد للخبر

[الغريب]

هذا الخبر سمعته بالأمس ولم أتذكر أسم القناة الذي سمعته عليها

ولما بحثت عنه لم أجد له إلا مصدرين ولكن المصدرين ذكرا أن مصد الخبر (وكالات) !!!

فهل يستطيع أحد أن يؤكد لنا الخبر ؟؟

فاجأ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم في مصر المشير محمد حسين طنطاوي الأوســـاط السياسية المصرية بتعديل لقانون القضاء العسكري المصري بإضافة مادة إلى القانون بحيث يكون من صلاحيات القضاء العسكري الفصل في جرائم الكسب غير المشروع للعسكريين من ضباط الجيش حتى بعد تقاعدهم عن الخدمة في صفوف القوات المسلحة المصرية.

وبمقتضى التعديل الجديد في قانون القضاء العسكري المصري فإن محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ستكون أمام القضاء العسكري وليس القضاء العادي، باعتبار أن الرئيس المصري السابق كان ضابطا في القوات المسلحة المصرية وتقاعد على رتبة الفريق أول.

وبالإضافة إلى الرئيس المصري السابق فإنه بمقتضى التعديل الأخير سيتم محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطني المنحل، وزكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المصري السابق حسني مبارك أيضا أمام محاكم عسكرية باعتبارهما ضابطين سابقين في القوات المسلحة المصرية.

ووسط حالة من عدم اليقين والجدل القانوني، قال قانونيون في العاصمة المصرية القاهرة إن المادة المضافة لقانون القضاء العسكري تجعل القضاء العسكري هو المختص دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع، التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، كما تختص النيابة العسكرية في جميع الأحوال دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص، وهو ما أثار تساؤلات عما إذا كان هذا النص يقصد بها الجرائم التي ترتكب خلال الخدمة في صفوف القوات المسلحة المصرية أو بعد الخروج من الخدمة.

الخبر مزعج للغاية بالنسبة لي حتى من نواحي أخرى غير التي ذكرها الخبر مثل محاكمة الرئيس المخلوع وغيره

[se_ Elsyed]

عصام شرف ألمح في لقاءه مع نجيب ساويرس على التليفزيون المصري اول أمس بإن محاكمة مبارك ستشهد تطورات هامة في الأيام الجاية ...

بس لم أتصور إن الموضوع يصل إلى القضاء العسكري

لإن ببساطة لو وصل الموضوع للقضاء العسكري سيتم حسمه بمنتهى السرعة والقسوة في الغحكام الغير قابلة للنقض أو الإسئتناف في معظم القضايا ...

ولكن ساعتها

ننسى اي فلوس بره لإن كل دول العالم لا تعترف بمحاكمة المدنيين أمام أي قضاء غير القضاء المدني الذي يتم في ظروف طبيعية

تخيلوا لو إن مبارك نفسه أثبت حتى إنه تمت محاكمتة أمام قضاء مدني لكن كانت هناك وقفات إحتجاجية ومظاهرت حول مبنى المحكمة أثناء المحاكمة .. فغن لدول دي تعتبر إن الظروف غير طبيعية ؟

[ام سلمي]

الخبر كان علي الجزيرة انا شفته امبارح وقلقني خاصة ان الموصوع يتعدي حسني مبارك وممكن يدخل فيه شفيق وعمر سليمان وغيرهم ومش عارفة حيبقي قضاء محايد واللا ايه

هل يحاكم مبارك عسكريا؟

محمود جمعة-القاهرة

أثار تعديل قانوني باختصاص القضاء العسكري بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش جدلا واسعا خاصة أنه شمل الضباط المحالين للتقاعد، وسط تكهنات بإمكانية أن يشمل القانون الرئيس المخلوع حسني مبارك والعديد من أركان نظامه ممن ينتمون للمؤسسة العسكرية.

وقرر المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكري تنص على اختصاصه بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش.

وقال مصدر قضائي عسكري في تصريحات صحفية إن إضافة هذه المادة تعني أنه يختص بالنظر في قضايا الكسب غير المشروع الخاصة بضباط القوات المسلحة في حالة ثبوت تربحهم أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها.

شكوك متزايدة

المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وصف القانون بأنه مثير للريبة، وحمل المجلس العسكري مسؤولية التفسيرات المشككة في القصد من وراء القانون.

وأضاف المحامي جمال عيد للجزيرة نت أن المجلس بإصراره على سياسة عدم الشفافية يفتح الباب لعشرات التفسيرات للقرار والتي غالبها مشككة خاصة ما يتعلق بتوقيته وأسبابه.

وطالب المجلس العسكري بسرعة إعلان أسباب صدور القانون، وإعادة النظر في بعض فقراته خاصة ما يتعلق بشموله ضباط الجيش المتقاعدين، وعدم الفصل بين تهم الكسب غير المشروع المتعلقة بالمال العام للدولة، وبين المخالفات المالية داخل المؤسسة العسكرية.

ورفض عيد مسألة اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق بقضايا الكسب غير المشروع لضباط الجيش المتقاعدين أو من مازالوا في الخدمة ويواجهون تهما تتعلق بنهب المال العام، موضحا أن أغلب دول العالم لا تعترف بالأحكام العسكرية مما يعني عدم إمكانية استرجاع أي أموال من الخارج حال صدور حكم عسكري باسترجاعها.

المتظاهرون طالبوا في مناسبات متكررة بسرعة محاكمة مبارك ونظامه (الفرنسية-أرشيف)

وأوضح أنه وفقا للقانون فلا ينطبق القرار الأخير على الرئيس المخلوع حسني مبارك أو نائبه عمر سليمان أو رئيس وزرائه أحمد شفيق وأي من مسؤولي النظام السابق المنتسبين للمؤسسة العسكرية.

وقال المحامي أيضا "منذ توليه منصب نائب الرئيس ثم الرئيس أصبح مبارك شخصية سياسية مدنية وكذلك نائبه ورئيس وزرائه، وبالتالي يجب محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي، علما بأن هذا الأمر حماية للمتهمين أنفسهم".

غاية الشفافية

أما القيادي بحركة كفاية جورج إسحق فقد أيد القانون واعتبره "غاية الشفافية" وقال للجزيرة نت "من الطبيعي أن يحال العسكريون حتى المتقاعدين منهم إلى القضاء العسكري" معربا عن اعتقاده بأن الأمر لن يشمل مبارك وبعض أركان نظامه السابق نظرا لأنه جرى بالفعل تحديد موعد محاكمتهم أمام القضاء العادي.

لكن إسحق لم يرفض أن يحال مبارك ورموز نظامه للقضاء العسكري, ورأى أن "المهم أن يكون هناك حساب عادل ورادع وألا يكون هناك شعور بوجود فئات فوق الحساب". وأشار إلى أن "العرف في العسكرية المصرية أن يختص القضاء العسكري بمحاسبة أبناء المؤسسة العسكرية، وهو أمر جيد ونحترمه".

واعتبر أن من "حسنات" القانون التأكيد على مسألة اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق مع العسكريين "مما يعني بالتبعية الواضحة عدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وهو مطلب كافة القوى الوطنية".

ورفض إسحق الخوض في مسألة توقيت وأسباب إصدار القانون، وقال "الحديث عن نوايا متباينة لن يقودنا لشيء، ما يهم هو أننا نحول هذا القانون لدليل نعتد به دائما ضد إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وهذا هو المكسب الأبرز للقانون"

تم تعديل 20 يونيو 2011 بواسطة ام سلمي