القروض الدولية لمصر بعد الثورة هل هى محاولة لتكبيلها ؟

[ابراهيم عبد العزيز]

النهج الحالى الذى انتهجته حكومة ما بعد ثورة 25 يناير فى مصر وحكومة ما بعد الثورة فى تونس فى اللجوء للقروض لسد العجز فى الميزانية انقسم تجاهه الخبراء فى البلدين بين رأين :

الاول : هناك من يرى أنه لا سبيل للخروج من الازمة الاقتصادية الناتجة عن احداث الثورة إلا عن طريق قروض بفوائد ميسرة تستطيع اعادة عجلة الاقتصاد للدوران وهو راى له احترامه.

الثانى : يرى ان هذه القروض ما إلا محاولة استباقية من الغرب وامريكا لتكبيل البلدين بعد الثورة واعاقة تحرر ارادتهم وهو الراى الذى أميل اليه , خاصة أننا لو نظرنا الى مصر مثلا , فإننا نتكلم عن حكومة مؤقتة تتولى تسير الأعمال فى الوقت الراهن , فهل من حقها أن تأخذ قروضا وتعقد اتفاقات تمويل سوف تشكل عبئا على الحكومة المدنية المنتخبة القادمة ؟

فى هذا السياق قرات تحليلا على موقع الجزيرة نت الاخبارى , واحب ان اطلعكم عليه :

حذر خبراء دوليون مصر وتونس من قروض صندوق النقد الدولي باعتبار أنه كان أداة في السياسات المالية التي أدت إلى إفقار الدولتين العربيتين في ظل النظامين السابقين اللذين تمت الإطاحة بهما مؤخرا.

كما نصح الخبراء في سياسات الاقتصاد الدولي، البلدين، باتباع سياسات دول آسيا وأميركا اللاتينية التي تفادت الحصول على قروض تحت مسمى المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تهيمن عليهما الدول الصناعية الغنية الكبرى.

وفي بحث اقتصادي للخبير الأميركي ريك راودن أوضح أن مصر تحتاج بلا شك للتمويل الخارجي لتمر بسلام من مرحلة تأثيرات التغييرات السياسية الأخيرة، لكن هذا التمويل يجب ألا يأتي من صندوق النقد بالضرورة.

وأضاف أنه بدلا من ذلك يمكن لمصر أن تلجأ إلى جيرانها بالمنطقة ودول ذات اقتصادات صاعدة مثل البرازيل والصين وشرق آسيا لسد احتياجاتها المالية، وتحتفظ لنفسها بالحرية في متابعة إستراتيجيات تنمية جادة.

ريك راودن: صندوق النقد ليس مؤسسة تنمية ودودة، فإدارته تأتمر بأمر الخزانة الأميركية ووزارات مالية الدول الغنية الكبرى

وقال راودن، مؤلف كتاب"السياسات المميتة لليبرالية الحديثة" إن صندوق النقد ليس مؤسسة تنمية ودودة، معتبرا أن إدارته تأتمر بأمر وزارة الخزانة الأميركية ووزارات مالية الدول الغنية الكبرى، التي تتعرض لضغوط من مؤسسات صناعة المصارف داخل بلدانها من أجل إقراض الآخرين بسعر فائدة عال.

وأوضح في بحثه أن أولويات صندوق النقد هي فرض إصلاحات وتغييرات اقتصادية داخل البلاد المقترضة تضع مصلحة المقرضين وأصحاب المال فوق أي اعتبار.

راودن الذي كان مستشارا أمميا سابقا وقام بتدريس السياسة الدولية بجامعة ولاية كاليفورنيا، اعتبر أن صندوق النقد يتبع سياسة وضعها الرئيس الأميركي اليميني رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية المحافظة مارغريت تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي، وكلاهما نادى بمد نفوذ االرأسمالية الغربية على العالم.

وأشار إلى أن تلك السياسة ترى أن الوسيلة لمد النفوذ هي دفع الاقتصادات النامية للعمل نحو تخفيض التضخم، وتقليل العجز بالميزانية ليصبح ذلك هدفا أساسيا لها عوضا عن سياسة تعتمد على خلق تنمية صناعية وتجارية حقيقية.

ويضيف راودن أنه قد تم تلقين تلك الدروس لموظفي حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن طريق المساعدات الفنية والمنشورات والتحليلات الآتية من الصندوق والبنك الدولي، وبالتالي استشرى هذا الفكر بين موظفي المالية المصرية وعدد من الوزارات الأخرى.

أستن ماكيل : انتقد قيام صندوق النقد والبنك الدوليين بالإسراع في تكبيل مصر وتونس بالتواطؤ مع رموز للأنظمة السابقة حتى قبل انتخاب حكومة أو برلمان جديدين

وحذر الباحث الأميركي من أن بعض الاتفاقات الدولية والتي تأتي مع القروض تقيد يد الدولة في فرض سياسات تراها مناسبة حيث إن الكثير من الاتفاقات الدولية التي تؤيدها الدول الصناعية الغنية تمنع مثلا أن تقوم مصر وتونس بوضع قيود على حركة رأس المال وتقلل من قدرة الدولتين على وضع الحماية التجارية الكافية لصناعاتها المحلية، وتحظر عليهما وضع تشريعات خاصة تنظم القطاع المالي الداخلي.

واعتبر أن مصر إذا ما أخذت قروضا من صندوق النقد فإنها "ستدخل في مرحلة جديدة" من الخصخصة التي تدمر الوظائف وعمليات تحرير اقتصادي تتم قبل حينها" أي قبل خلق قاعدة صناعية وتجارية محلية أولا تسمح بالمنافسة الدولية.

كما انتقد الباحث الأسترالي أستن ماكيل قيام صندوق النقد والبنك الدوليين بالإسراع في "تكبيل" مصر وتونس بالتواطؤ مع رموز للأنظمة السابقة حتى قبل انتخاب حكومة أو برلمان جديدين.

وخص بالذكر وزير المالية المصري سمير رضوان لكونه من رجال النظام السابق ومن أعضاء الحزب الوطني الحاكم سابقا.

هذا التحليل لأنه يخرج من خبراء اقتصادين امريكين فيمكننا ان نقول عنه ( وشهد شاهدا من اهلها )

وهو فى الحقيقة يحتوى كلاما خطيرا جدا عن موضوع القروض هذا

والسؤال هو : لو أوقفنا عمليات الاقتراض من صندوق النقد الدولى فما بالبديل فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ؟

فى الحقيقة هى معضلة

ولكن أن نتحمل قليلا ولو سنة أو سنتين فى رأى حتى يتحسن الوضع الاقتصادى هو خيار أفضل كثيرا من اللجوء لمسكنات الاقتراض من البنك الدولى ثم يتم رهن ارادتنا واستقلالية قرارنا مرة أخرى

تم تعديل 21 يونيو 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[الغريب]

موضوع جميل تسلم إيدك

وأنا كنت هشير إليه باستفاضة في موضوع سي السيد عن تقييم حكومة شرف بعد 100 يوم عمل ، ولكن الوقت لم يسعفني

موضوع الإستدانة الخارجية غير مطمئن حتى لرجل الشارع البسيط قبل أن يكون غير مطمئن للمختصين أنفسهم..

ولكن المشكلة أن البديل ليس مأمون الجانب أيضا ، فحتى الاستدانة من دول عربية صديقة هو أمر غير مطمئن في ظل وضع لا يخفى عن أحد من الدول تجاه الثورة المصرية ، ولكن من رأيي أن هذه الدول على أسوء الفروض هي أفضل من الصندوق الدولي.

موضوع الاستدانة من الصندوق الدولي الآن أصبح معروفا لكل أوساط الرأي العام وليس سرا ، وهو ما يضع حكومة شرف أمام مسؤولية عظيمة عن اتخاذ مثل هذا الإجراء ..

أرجو من الأعضاء الأفاضل أن يشاركوا بمصادر أخرى لم تبذل حكومة شرف جهد في البحث عنها

تحياتي...

[MohamedAli]

هي خطة شاملة لتركيع مصر لتتوب وتعود للحظيرة الامريكية

لها شق اقتصادي بتكبيل الاقتصاد بالديون

لها شق سياسي بالعودة لزمن الصفقات السرية بين الجيش واتباع امريكا في مصر (وهذا حدث) بعدما نجحوا في اعلان موت الثورة رسمياً من خلال شق صفوف الثوار بدعوى الدستور اولاً

البقاء لله في الثورة

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ

[ابراهيم عبد العزيز]

موضوع جميل تسلم إيدك

وأنا كنت هشير إليه باستفاضة في موضوع سي السيد عن تقييم حكومة شرف بعد 100 يوم عمل ، ولكن الوقت لم يسعفني

موضوع الإستدانة الخارجية غير مطمئن حتى لرجل الشارع البسيط قبل أن يكون غير مطمئن للمختصين أنفسهم..

ولكن المشكلة أن البديل ليس مأمون الجانب أيضا ، فحتى الاستدانة من دول عربية صديقة هو أمر غير مطمئن في ظل وضع لا يخفى عن أحد من الدول تجاه الثورة المصرية ، ولكن من رأيي أن هذه الدول على أسوء الفروض هي أفضل من الصندوق الدولي.

موضوع الاستدانة من الصندوق الدولي الآن أصبح معروفا لكل أوساط الرأي العام وليس سرا ، وهو ما يضع حكومة شرف أمام مسؤولية عظيمة عن اتخاذ مثل هذا الإجراء ..

أرجو من الأعضاء الأفاضل أن يشاركوا بمصادر أخرى لم تبذل حكومة شرف جهد في البحث عنها

تحياتي...

الله يسلمك يا استاذ الغريب

السؤال يا سيد الغريب : هل من حق حكومة مؤقتة مثل حكومة الدكتور شرف ان تعقد اتفاقات للحصول على قروض سوف تحمل الحكومة المدنية المنتخبة القادمة اعباء لخدمة هذه الديون ؟؟

وهل من حق حكومة مؤقتة أن تأخذ قروض مشروطة سوف تفرض على الحكومة المدنية المنتخبة القادمة ان تأخذ توجها اجباريا فى بعض سياستها الاقتصادية وفى سياستها الخارجية ؟؟

وتحياتى لك

تم تعديل 22 يونيو 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[ابراهيم عبد العزيز]

هي خطة شاملة لتركيع مصر لتتوب وتعود للحظيرة الامريكية

لها شق اقتصادي بتكبيل الاقتصاد بالديون

لها شق سياسي بالعودة لزمن الصفقات السرية بين الجيش واتباع امريكا في مصر (وهذا حدث) بعدما نجحوا في اعلان موت الثورة رسمياً من خلال شق صفوف الثوار بدعوى الدستور اولاً

لا شك أن بعض المانحين للقروض يتوفر عندهم سوء النية , وعندهم اهداف غير معلنة من وراء هذه المنح , ومن هذه الاهداف واهمها هو تركيع مصر الجديدة الوليدة وضمان استمرارية ان تكون تابعة لهم فى اتخاذ القرار وهناك دول عربية معروفة تسعى ايضا لهذا الامر

وبكل صراحة اذا لم تنجح الثورة فى جعل مصر دولة مستقلة القرار والارادة ولا يحركها فى قرارها إلا صالحها اولا وصالح امتها ثانيا فهى بكل تأكيد ستكون ثورة فاشلة

هذه هى الصورة , فماذا نحن فاعلون ؟؟ وهل اجتهدت حكومة الثورة فى أن تناى بمصر وتحميها من هذا المخطط حتى تسلم مصر للحكومة المنتخبة القادمة وهى رايتها خفاقة وحرة ؟؟

وتحية طيبة لك يا سيد محمد على

تم تعديل 22 يونيو 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[عبير يونس]

موضوع جميل تسلم إيدك

وأنا كنت هشير إليه باستفاضة في موضوع سي السيد عن تقييم حكومة شرف بعد 100 يوم عمل ، ولكن الوقت لم يسعفني

موضوع الإستدانة الخارجية غير مطمئن حتى لرجل الشارع البسيط قبل أن يكون غير مطمئن للمختصين أنفسهم..

ولكن المشكلة أن البديل ليس مأمون الجانب أيضا ، فحتى الاستدانة من دول عربية صديقة هو أمر غير مطمئن في ظل وضع لا يخفى عن أحد من الدول تجاه الثورة المصرية ، ولكن من رأيي أن هذه الدول على أسوء الفروض هي أفضل من الصندوق الدولي.

موضوع الاستدانة من الصندوق الدولي الآن أصبح معروفا لكل أوساط الرأي العام وليس سرا ، وهو ما يضع حكومة شرف أمام مسؤولية عظيمة عن اتخاذ مثل هذا الإجراء ..

أرجو من الأعضاء الأفاضل أن يشاركوا بمصادر أخرى لم تبذل حكومة شرف جهد في البحث عنها

تحياتي...

الله يسلمك يا استاذ الغريب

السؤال يا سيد الغريب : هل من حق حكومة مؤقتة مثل حكومة الدكتور شرف ان تعقد اتفاقات للحصول على قروض سوف تحمل الحكومة المدنية المنتخبة القادمة اعباء لخدمة هذه الديون ؟؟

وهل من حق حكومة مؤقتة أن تأخذ قروض مشروطة سوف تفرض على الحكومة المدنية المنتخبة القادمة ان تأخذ توجها اجباريا فى بعض سياستها الاقتصادية وفى سياستها للخارجية ؟؟

وتحياتى لك

حضرتك وضعت يدك على جوهر الموضوع

حكومة تسيير الأعمال ليس لها - كما قال سي السيد في موضوعه -

أن تأخذ قرارات في خطط طويلة الأجل أو حتى متوسطة الأجل

الانتخابات باقي عليها أقل من ثلاثة شهور

و أشتم رائحة غير طيبة

و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين

[عبير يونس]

هي خطة شاملة لتركيع مصر لتتوب وتعود للحظيرة الامريكية

لها شق اقتصادي بتكبيل الاقتصاد بالديون

لها شق سياسي بالعودة لزمن الصفقات السرية بين الجيش واتباع امريكا في مصر (وهذا حدث) بعدما نجحوا في اعلان موت الثورة رسمياً من خلال شق صفوف الثوار بدعوى الدستور اولاً

لا شك أن بعض المانحين للقروض يتوفر عندهم سوء النية , وعندهم اهداف غير معلنة من وراء هذه المنح , ومن هذه الاهداف واهمها هو تركيع مصر الجديدة الوليدة وضمان استمرارية ان تكون تابعة لهم فى اتخاذ القرار وهناك دول عربية معروفة تسعى ايضا لهذا الامر

وبكل صراحة اذا لم تنجح الثورة فى جعل مصر دولة مستقلة القرار والارادة ولا يحركها فى قرارها إلا صالحها اولا وصالح امتها ثانيا فهى بكل تأكيد ستكون ثورة فاشلة

أين رجال الأعمال المصريين الشرفاء من هذا؟

لماذا نلجأ للاستدانة و هناك مليارديرات مصريين؟؟؟؟!!!

أين ذهبوا؟؟؟

و إن لم يقوموا بالمساعدة الآن؟؟؟

فمتى إذن؟؟؟!!!

[MohamedAli]

هذا الفيلم الوثاقي رائع ومهم جداً

يتحدث عن الخطوات التي يقومون بها لتدمير بلد ما وسلب ارادتها واولها تدبير قرض كبير لها

http://www.youtube.com/watch?v=Y8TDch24DAo

[ابراهيم عبد العزيز]

فى أخر الاخبار اليوم بتاريخ 25/06/2011

قرأت خبرا على موقع الجزيرة نت الاخبارى عنوانه هو :

(( مصر تؤجل خططا لقروض دولية ))

قررت مصر عدم المضي قدما في تنفيذ خطط للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكشف وزير المالية المصري سمير رضوان أنه مع مراجعة الحكومة لتوقعاتها بشأن حجم الإنفاق في الموازنة العامة فإن الحاجة للقروض الخارجية لم تعد قائمة في الوقت الراهن.

وفي المقابل، تخطط حكومة عصام شرف لمعالجة العجز في الموازنة، المقدر بـ24 مليار دولار، من خلال الحصول على قروض بقيمة 20 مليار دولار من السوق الداخلية، على أن يتم التغلب على باقي العجز بواسطة المساعدات والمنح.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من ثلاثة أسابيع من توصل مصر لاتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي لنيل ثلاثة مليارات دولار تساعدها على تقليص حجم العجز في الموازنة، كما تباحثت القاهرة أيضا مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة مليارين و200 مليون دولار يدفع على مدى سنتين.

وحسب وزير المالية، فإن قرار الاستغناء مرحليا عن القروض الخارجية يستجيب لمعارضة شعبية، وقال إن المجلس العسكري الحاكم بمصر قرر عدم زيادة الضغط على أشخاص مثقلين أصلا بقروض ثقيلة.

وكان سمير رضوان قد قدم بداية الشهر الجاري مشروعا للموازنة العامة يتضمن زيادة بنسبة 25% في الإنفاق الحكومي، مع عجز في الموازنة يناهز 10.9%، غير أن الحكومة راجعت توقعاتها في اتجاه التخفيض بالنسبة للإنفاق ونسبة العجز لكي لا تتجاوز هذه الأخيرة 8.6%.

وأشار المسؤول المصري إلى قيام الحكومة بتقليص مخصصات الوزارات، وعدم المساس بأي شيء يتصل بالعدالة الاجتماعية، ولهذا لم يتم تقليص المخصصات المتعلقة بالأجور ومعاشات التقاعد، غير أنه تم تقليص الموازنات الخاصة بقطاعات التعليم والصحة والإسكان.

الحمد لله على هذا القرار الصائب والذى كان غالبية خبراء مصر ينادون به

ولنترك اتخاذ قرار استراتيجى ( كطلب قروض دولية ) للحكومة المنتخة القادمة لكى تقرر ما تراه مناسبا

ونشكر المجلس العسكرى وحكومة الدكتور شرف على هذا القرار

تم تعديل 25 يونيو 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[ابراهيم عبد العزيز]

فايزة أبو النجا: مفاوضات للحصول على قروض دولية بقيمة 35‏ مليار دولار

كشفت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مصر تجري حاليا مفاوضات مكثفة مع عدة جهات للحصول على حزمة مساعدات وقروض تبلغ 35 مليار دولار من أجل سد العجز في الموازنة العامة وتوفير الأموال المطلوبة لمشروعات التنمية.

35 مليار دولار !!! وهل نتوقع إستقلالية فى قرارنا بعدما نأخذ من دول الثماني وصندوق النقد هذا المبلغ الضخم !!

طيب وهل هناك حلول أخرى غير الإقتراض ؟؟

تم تعديل 24 أكتوبر 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[احمد رضوان]

موضوع مهم وفي توقيت حساس شكرا اخي إبراهيم علي إثارته

أسئلة متعلقة من صاحب الصلاحيات الآن لعقد مثل تلك الإتفاقيات طويلة الأجل ، أو الدخول في مشاريع إستراتيجية أو بدء اهداف قومية ، وهل مثل تلك المبادرات هي إعادة توجيه للقوى الشعبية في إتجاه واحد أم انها توجهات غير مرتبطة بدراسات على الأرض ، بعد تخفيض التصنيف الإئتماني لمصر إرتفع خطر حصول مصر على قروض مما يرفع من معدل الفائدة على القروض ، هل نحن بوضعنا الراهن نستطيع دفع تلك التكلفة وخاصة بعد التصنيف ، بعد إنخفاض التصنيف وارتفاع المخاطر المعروف علمياً ان يهرب رأس المال ، فما هي أهداف المقرضين من إعطاء تلك القروض وما هو الهدف من دفعها الآن وليس بعد إستقرار الأوضاع ، وهل نحن بحاجة لها الآن وخاصة بعد وجود دراسات تؤكد وجود معدل تنمية حوالى 3.7% وبعد مضى ثلاث أرباع العام بدون وجود إنهيار إقتصادي حاد والحمد لله ومع وجود إرتفاع لتحويلات العاملين بالخارج.

كنت بدأت قراءة كتاب ... التاريخ السري للإمبراطورية الأمريكية ... وهو متعلق برجال الأعمال المأجورين وكيف يتم منح قروض للدول طبقاً لدراسات مصطنعة بغرض السيطرة على تلك الدول وإستغلال مواردها واضع لكم جزءا من الكتاب متعلق بالموضوع.

[se_ Elsyed]

فايزة أبو النجا: مفاوضات للحصول على قروض دولية بقيمة 35‏ مليار دولار

كشفت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مصر تجري حاليا مفاوضات مكثفة مع عدة جهات للحصول على حزمة مساعدات وقروض تبلغ 35 مليار دولار من أجل سد العجز في الموازنة العامة وتوفير الأموال المطلوبة لمشروعات التنمية.

35 مليار دولار !!! وهل نتوقع إستقلالية فى قرارنا بعدما نأخذ من دول الثماني وصندوق النقد هذا المبلغ الضخم !!

طيب وهل هناك حلول أخرى غير الإقتراض ؟؟

أنا بأضرب كف على كف والله

بقى تبقى ديون مصر على مدار تاريخها حتى الان 35 مليار ... وأجي في كام شهر أستلف قدهم مرة واحده ؟

اومال لا مؤخذه يا مجلس يا عسكري ويا وزرا لو كنا خرجنا من معركة التحرير زي ليبيا كده وما فيهاش حجر سليم ؟ كنتوا لبستونا إسود إحنا كمان وقعدنا نلطم خدودنا ؟؟؟؟

هذا فشل ذريع من القائمين على الامر ومن المجلس الخبيث اللي أُبتلينا به وسكتنا عليه

فاكرين من 4 شهور لما سقفنا للمجلس إنه لم يجعل سمير رضوان يسد العجز في الميزانية بأقتراض 10 مليار دولار ؟

ألبس يا معلم أدينا بنخطط لأقتراض 35 .....

أقسم بالله لو سيبناهم كم شهر تاني لهانلاقيها خراب وعلى الحديدة ....

عفواً . ناس لا بتفهم في سياسة ولا أقتصاد ... وكل مؤهلاتهم هي الحرب وضرب النار ... يبقى لماذا لا يتركونها لمن يفهم ومن يقدر على الحكم بحيث تكون معه سلطات ومسئوليات وأهداف محددة ؟

وإن كنت أظن إن مجلس الشعب القادم من حقه يعلق الأخت أم النجا دي ويقول لها الفلوس دي هاتروح فين ؟

[engmido]

أقسم بالله لو سيبناهم كم شهر تاني لهانلاقيها خراب وعلى الحديدة ....

عفواً . ناس لا بتفهم في سياسة ولا أقتصاد ... وكل مؤهلاتهم هي الحرب وضرب النار ... يبقى لماذا لا يتركونها لمن يفهم ومن يقدر على الحكم بحيث تكون معه سلطات ومسئوليات وأهداف محددة ؟

وإن كنت أظن إن مجلس الشعب القادم من حقه يعلق الأخت أم النجا دي ويقول لها الفلوس دي هاتروح فين ؟

فيه حاجة غلط نفسى افهم ارجوكم هاتجنن

[wsadani]

مصر تفاوض «النقد الدولى» لاقتراض ٣ مليارات دولار

كتب محسن عبدالرازق ٢٥/ ١٠/ ٢٠١١

كشف مسؤول بارز بوزارة المالية أن الحكومة تستأنف اليوم «الثلاثاء» مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة ٣ مليارات دولار، وهو القرض الذى كان المجلس العسكرى تراجع عن التفاوض بشأنه قبل ٤ أشهر تجنباً لزيادة الديون. ويلتقى الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، اليوم، بعثة من صندوق النقد الدولى تزور القاهرة حالياً، لتقييم تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر‏، وتقديم الدعم الفنى والمشورة بشأن السياسات الضريبية والمالية وإدارة القطاع العام فى إطار المشاورات السنوية بين الجانبين.

وقال مسؤول بارز بوزارة المالية: «نسعى إلى معاودة التفاوض مع الصندوق للحصول على قرض بنفس الشروط والتفاصيل السابقة، بقيمة ٣ مليارات دولار، وسعر فائدة يبلغ ١.٥%، على أن تسدد أول دفعة من القرض بعد ٥ سنوات من تاريخ توقيع العقد».

من جانبه، قال الدكتور حازم الببلاوى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «لم نتفق مع الصندوق على التفاصيل الخاصة بالقرض وسعر الفائدة»، لافتاً إلى توقيع اتفاقيتى قرضين مع البنك الدولى خلال الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لكنه لم يذكر قيمتهما. وتابع «الببلاوى»: «الوضع المالى فى منتهى السوء، ولدينا أزمة سيولة، وأحد سبل التغلب عليها هو الاقتراض من المؤسسات الدولية».

[طارق مصرى]

من الناحية الدينية :القروض الربوية تأتى بالخسارة على البلد هذا و عد الله (يمحق الله الربا و يربى الصدقات ..)

من الناحية السياسية :هى اداة لتكبيل قراراتنا السياسية و توجيهها الى حيث تشاء الدول الدائنة

من الناحية الاقتصادية : هذه الفوائد تؤدى الى رفع تكلفة الانتاج بشكل غير حقيقى مما ينعكس على اسعار البيع و ما يتكلفة المواطن و صعوبة المنافسة فى حالةالتصدير

فهى خراب و خساؤة على اى حال فهى كالمخدرات التى يتعاطها المدمن لتسكين الامه بشكل مؤقت ثم بعد ذلك تدمر صحته