برافو المجلس العسكري .. المجلس العسكري يرفض الموازنة العامة للدولة التي تعتمد على الإقتراض الخارجي

[se_ Elsyed]

النقد ياجماعة مش إني أطلع القطط الفاطسة في اللي بأنقده

لأ أبداً

فالنقد مثلما يُبرز المساويء أو العيوب .. يجب عليه أيضاً أن يُبرز بل وبشكل أكبر المزايا ... لكي يكون نقداً بناءً

ومثلما ننتقد المجلس العسكري في بعض القرارات أو التصرفات ...

فيجب أيضاً أن نُثني عليه في القرارات المصيرية المحترمة التي يتخذها

ومنها أخر قرار برفض الميزانية العامة للدولة لعمي 2011-2012

والتي سلك فيها وزير المالية الطريق لاشهل والمفروش بالورود - بالنسبة له - وذلك بسد العجز في الموازنة عن طريق الإقتراض الخارجي .. وهي حجه أي بليد مش عاوز يتعب

حتى ولو كان بفائدة بسيطة

حتى ولو كان بدون فائدة خالص

ففي الأول والأخير إسمه " قرض واجب السداد في مواعيد محددة "

ولو تلاحظوا معايا إن البنك الدولي قبل ما يوافق على الـ 12 مليار دولار اللي بإذن الله لا نحتاج إليهم - يارب - أشترط عدة شروط منها تعديل الدعم بل رفعه عن بعض السلع

وكلنا فاكرين إنه كان بيشترط علينا زمان إننا نبيع القطاع العام

واللصوص برئاسة مبارك إستغلوا ذلك وباعوه بابخس الأثمان . ياريت سددنا اللي علينا

هانزل المقالات اللي إتكتبت عن الموضوع ده وبعدين نتناقش

[se_ Elsyed]

الحكومة تنتهى من تعديل موازنة «عام التقشف»

محمد عبدالعاطى ومنصور كامل ومحسن عبدالرازق وأمير حيدر ٢٦/ ٦/ ٢٠١١

عصام شرف

أعلنت وزارة المالية أنها أدخلت تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة تقضى بتخفيض العجز الكلى من ١٧٠ إلى ١٣٤ مليار جنيه، وقالت فى بيان، أمس، إن هذا الفارق يمكن تغطيته من خلال السوق المحلية، وبعض المنح والمساعدات من الدول الصديقة والمنظمات الدولية، فيما ذكرت مصادر بالوزارة أن التعديلات جاءت بعد رفض المجلس العسكرى المقترح الأول للموازنة، وأضافت المصادر أن المالية أعدت خطة تقشفية للعام المقبل، تقضى بتخفيض السيولة النقدية فى السوق، لتظل مساوية لمعدل النمو، بتخفيض دعم الطاقة للصناعة.

وقال بيان أصدرته المالية، أمس، إن مصر ليست فى حاجة لقروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين فى الوقت الراهن، مع استمرار التعاون الفنى بين مصر وتلك المنظمات الدولية والاستفادة من خبرائها. وأضافت أن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل ٢٠١١/٢٠١٢ كانت استجابة للحوار المجتمعى الذى دعت إليه، وبعد مشاورات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الموازنة العامة للدولة قبل تعديلها كانت تتضمن اقتراحا باللجوء إلى الاقتراض الدولى لسد العجز، لكنه قوبل بالرفض، فضلا عن تعثر المفاوضات مع البنك وصندوق النقد الدوليين، اللذين فرضا على مصر شروطا تم رفضها، كان أبرزها استمرار برنامج الخصخصة، وتطبيق سياسة تقشف يضع عناصرها الصندوق، وتلتزم بها الحكومة التزاما دقيقا.

وقال المصدر فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن الحكومة أجرت مفاوضات مع الإمارات والسعودية وقطر وعمان، للحصول على قروض دون فوائد بقيمة ٢.٥ مليار دولار، بالاضافة إلى ما ستحدده مجموعة دول «الثمانى» لمصر من مبلغ الـ٢٠ مليار دولار السابق الإعلان عنه لمصر وتونس فى إطار مبادرة الربيع العربى، واستعجال الدول العربية للحصول على المخصصات التى أعلنت عنها، خاصة السعودية التى بلغ إجمالى مخصصاتها لمساعدة الاقتصاد المصرى ٤ مليارات دولار.

[se_ Elsyed]

لمواجهة أشهر عجاف.. حكومة «شرف» تطرق أبواب التقشف تجنباً لشروط الإقراض الخارجى

٢٦/ ٦/ ٢٠١١

بعد محاولات عدة للاقتراض من الخارج، بهدف إنقاذ الاقتصاد المصرى من أزمته، لحين إنعاش القطاعات الرئيسية به وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية، يسود اتجاه لدى الحكومة إلى تطبيق خطة تقشفية، لتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية، خاصة من صندوق النقد والبنك الدوليين وتقليل عجز الموازنة العامة، تجنبا لأشهر عجاف.

وطرح خبراء اقتصاد عدة بدائل أمام الحكومة الحالية لتوفير إيرادات دون اللجوء للاقتراض الخارجى، تتمثل فى تخفيض دعم الطاقة الذى يستحوذ على أكثر من ٨٠% من إجمالى مخصصات الدعم، وإنعاش حركة السياحة مجددا بإنهاء حالات الارتباك السياسى والاقتصادى والأمنى التى تسود البلاد. وبينما أكد الخبراء أهمية تبنى سياسات تقشفية، فى ظل الظروف الحرجة التى يمر بها الاقتصاد، فقد حذروا من تأثير هذه الخطوة على ما وصفوه بالقطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والغذاء، باعتبارها المحرك الأساسى فى موجة الغضب التى أطاحت بالنظام السابق، مطالبين بالتعامل الحذر مع هذه القطاعات.

[se_ Elsyed]

«المالية»: فشل الاقتراض الدولى يدفع الحكومة إلى سياسة التقشف والتوجه للدول العربية

محمد عبدالعاطى ٢٦/ ٦/ ٢٠١١

عصام شرف

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن هناك توجهاً لدى الدولة لتطبيق سياسة تقشفية، من خلال تقليص بعض المخصصات لعدد من القطاعات، خاصة بعد حدوث تضارب بين مسؤولين حول جدوى الاقتراض من الخارج.

وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إن مفاوضات الحكومة مع الدول العربية حول المساعدات اتخذت منحى جديداً، خاصة عقب الصعوبات التى تواجهها مصر فى الحصول على قروض دولية لسد عجز الموازنة.

وأوضح أن الدول العربية، خاصة دول منطقة الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، بدأت فى فرض شروط ترفضها الحكومة المصرية، مما أدى إلى الاتفاق على طريقتين للمساعدة هما ضخ استثمارات مباشرة، وتقديم قروض دون فوائد.

وقال المصدر لـ«المصرى اليوم»، إن القطريين أرسلوا ٥٠٠ مليون دولار كمساعدات للحكومة، عقب إرسال السعودية ٢٠٠ مليون دولار سلمتها الحكومة المصرية لأحد بنوكها العامة وهو بنك القاهرة لتمويل المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن الحكومة بدأت فى استعجال صرف المخصصات التى أعلنت عنها السعودية وتصل قيمتها إلى ٤ مليارات دولار، بعد فشل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على ٣ مليارات دولار لسد عجز الموازنة.

كانت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، قد شددت على رفض مصر جميع الشروط التى تفرضها مؤسسات التمويل الدولية، بعد أن كشفت عن فرض هذه المؤسسات وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، شروطا اعتبرتها مصر «غير مقبولة». وقال المصدر إن من بين هذه الشروط استمرار الخصخصة وبيع الشركات، فضلا عن مبادلة بعض الديون بالتنازل عن حقوق الملكية، وهو ما استدعى الرفض. وأكد أن التوجه الحالى للحكومة هو الاستعانة بالدول العربية وبعض مؤسسات التمويل التى لا تفرض شروطا أو تمثل مساعداتها أى عبء على الموازنة العامة للدولة، ومنها مؤسسة «أوبك» الأمريكية التى خصصت ٢ مليار دولار لإقراض الشركات الأمريكية والخاصة العاملة فى مصر.

كانت مستشارة السفيرة الأمريكية قد أعلنت عن تخصيص ٢ مليار دولار من أموال «أوبك» الأمريكية لتمويل شركات عاملة فى مصر خلال لقاء جمع مسؤولى المؤسسة ورئيس هيئة الاستثمار فى القاهرة، الشهر الماضى. وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك مفاوضات بين وزيرة التعاون الدولى ومؤسسة «أوبك» الأمريكية للحصول على ٥٠ مليون دولار لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير ضمانات.

وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن المفاوضات بين الجانبين تتضمن نوعين من التمويل وهما تمويل مباشر وآخر غير مباشر، لكن ما يتم بحثه حاليا هو سعر الفائدة. وعلق حازم الببلاوى، الخبير الاقتصادى، على توجهات الدولة للتقشف، قائلا إن الأزمة التى تمر بها مصر تستلزم اللجوء لجميع الإجراءات العلاجية والوقائية ومن بينها التقشف

[se_ Elsyed]

«التنمية الإدارية»: التقشف يحتاج رقابة صارمة على الموارد الحكومية

محمد هارون ٢٦/ ٦/ ٢٠١١

أكد الدكتور أشرف عبدالوهاب، القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، ضرورة تطبيق رقابة صارمة على موارد الدولة وأوجه الإنفاق الحكومى لتطبيق سياسة تقشف فاعلة.

وقال عبدالوهاب، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إنه لابد من التخلص من ثقافة الفساد الحكومى، وتقليل إهدار الموارد وتحسين إدارة الموارد البشرية، مضيفا أن الاستغلال الأمثل للموارد هو الأساس فى أى سياسة تقشف، مع حصر الموارد غير المستغلة، والاستغناء عن الإنفاق غير الرشيد.

وطالب بإعلان الموارد والنفقات الحكومية على الرأى العام من خلال مواقع الوزارات على الإنترنت بدءاً من الخطط والمشروعات وانتهاء باستهلاك الكهرباء والبنزين والمشروبات، معتبرا أن ذلك سيعطى نموذجاً للشفافية، وسيؤكد رغبة هذه الجهات فى التقشف أمام الرأى العام.

وأكد أن الحكومة الإلكترونية يمكن أن تساهم فى توفير الوقت والجهد والأموال للحكومة.

ورغم المحاولات الحكومية لتقليص عجز الموازنة واتباع سياسة تقشفية، فإن شريف سامى، خبير استثمار مباشر، رأى أن الحكومة الحالية غير مؤهلة للبدء فى سياسة تقشف اقتصادى حقيقى، فى ظل الضغوط الشعبية التى تمارس عليها.

وطالب سامى بضرورة استصدار قرارات حاسمة لترشيد الدعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن نصف الميزانية الحالية لا يمكن أن تدخل فيها سياسة التقشف، خاصة أنها توجه لخدمة الدين المحلى والأجنبى ورواتب العاملين بجهاز الدولة الإدارى، كما يوجه النصف الثانى من الموازنة إلى الاستثمارات فى التعليم والصحة والبنية الأساسية.

وأضاف أن التقشف نوعان: مظهرى وحقيقى، موضحا أن جميع الحكومات السابقة كانت تتبع النوع المظهرى، بهدف إرضاء الشارع، مثل تقليص مواكب الوزراء وتخفيض الإعلانات الحكومية فى الصحف والقنوات الفضائية، بينما الأخير يحتاج إلى قرارات حاسمة لتحقيق وفر لا يقل عن ٤% فى الموازنة الحالية ينعكس على مستوى معيشة الشعب.

[se_ Elsyed]

كل ما أرجوه من الحكومة أن تبدأ بنفسها

بمعنى إن التقشف ده ما يجيش على الناس الغلابة اللي متقشفة خلقه

وما يجيش على إحتياجتنا من الصحة والتعليم والحد الأدنى من مستلزمات الحياة

وبالتأكيد هناك مئات بل ألاف البنود في الميزانية الي ممكن نوفرها

على سبيل المثال :

1- المخصصات السرية التي يتم التعتيم عليها منذ أكتر من 70 سنة والخاصة بمؤسسة الرئاسة ... والحمد لله ما عندناش دلوقت رئيس - تصدقوا كده أحلى وأجمل واريح - ولا قصور رئاسية فيها الاف بيشتغلوا .. ولا ولاد رئيس ومراته ... ولا مصروفات زي البحر الغويط اللي مالوش قاع ولا له نهاية ولا عُُمرنا نعرف عنها حاجه ولا أي جهة في الدولة لها الحق إنها تعرف عنها حاجه .. ما هي كانت عزبة وميغه والبلد بلدهم

2- مخصصات وميزانية وزارة الاعلام ... الشهيرة بوزارة الورنيش التلميعي للسيد الرئيس اللي كانت بترصد لنا كل تحركاته من اول ما يصحى من النوم ويدخل الحمام ... لحد ما ورطونا في مبلغ وهمي يتخطى 10 مليار منهم لله

قولت لكم أنا عن إن أنس الفقي وأسامه الشيخ اللي مرميين في السجن واللهي ياخدوا إعدام ... هما الإتنين أنتجوا مسلسلات لنجمات محددات - ما عندناش مسلسلات بتتكشف على رجاله .... لأسباب داخلية .. داخلية قوي - بـ 350 مليون جنية ده في رمضان الماضي فقط ...وباعوها بـ 100 مليون .. وإدفع يا شعب 250 مليون بالهنا والشفا زي شكة الدبوس

تعرفوا بقى على الجانب الأخر إن اللواء المهدي المشرف على قطاع الإذاعة والتليفزيون أستطاع أن يحصل للتليفزيون المصري ...

أمسكوا أعصابكم ... على جميع المسلسلات التي ستُعرض في شهر رمضان ( مجاناً )

مقابل 50 % فقط من حصيلة الإعلانات للشركات المنتجى لتلك المسلسلات .. تخيلوا ؟

يعني مسلسلات مجانية .. وبمكسب كمان

3- كمان إيرادات قناة السويس وتصدير البترول والغاز .. لازم تكون بمنتهى الشفافية

4- كذلك هوجة تعيين مستشاري الوزراء اللي الواحد فيهم بيلهف أكثر من 200 الف جنيه مرتب شهري - أموت واعرف على خيبة إيه - ... كل ده لازم يتوفر

5- عاوزكم تشاهدوا أي مراسم رسمية رئاسية أو وزارية في الهند أو في روسيا .. وشوفوا العربيات اللي بيركبها حتى الرئيس .. وشفوها عامله إزاي ... عربية بسيطة جداً وشيك جداً ... ومضادة للرصاص يا سيدي إحنا مش هانضحي بالناس .. لكن مش الهبل اللي عندنا واقرع ونزهي وتلاقي الموكب الرئاسي مكون من مئات السيارات اللي معموله من دم الشعب ...

يا جدعان ده بتوصل مش هاقول لوزير .... ولكن لرئيس مجلس إدارة شركة أو هيئة حكومية بتلاقي صف عربيات من دمنا عنده وتحت أمره عشانه وعشان الأولاد والخدامة وبتاع الخضار وحاجه تقرف

كل دي مش بعزقه وإهدار لثروات البلد ؟

الأهم من ذلك .... إننا ما نركزش على الديون ونورط الأجيال اللي جايه فيها .. لكن لازم ننتج ونزرع ...

وزي ما بنزود الإيرادات .. لازم نخفض الأنفاق العبيط

ونوفر الدولارات اللي بنشتري بها حاجات هايفه ... عفواً أنا مش بأهزر .... تخيلوا حجم ملايين الدولارات اللي بتروح هدر في أستيراد فوانيس رمضان من الصين ... وياميش رمضان .... إلخ ؟

عفواً يعني ... هو أحنا مش هانعرف نعيش من غير فوانيس وياميش وقمر الدين وفزدق وبندق ؟

واللي عاوز الحاجات دي ومزنوق فيها يبقى نفرض عليهم ضرائب تصاعديه والغاوي ينقط بطاقيته

الدعم ... وما أدراك ما الدعم وبلاويه

ولما نعرف إن هناك مليارات تُنفق على دعم المواد البترولية .. هانقول ماشي الناس غلابة ... لكن عفواً السيارات الفارهة التي تستخدم بنزين 92 .. إيه لازمة الدعم بقى ؟

تخيلوا إني لاحظت قريب أن المطاعم حتى الشهيرة بتستفيد من الخبز المُدعم وأنبوبة البوتاجاز المدعمة أيضاً ... يا سلام ؟

ليه إن شاء الله ... يعني هو يكسب قد كده .. وكمان يزاحمنا في السلع المدعمة ؟

ولما نعرف إن - وشوفت ده بعيني في الريف - إن الفلاحين بيشتروا رغيف العيش المدعم أبو 5 ساغ ... وينشفوه ويأكلوه للمواشي لإنه أرخص بمرحل من ثمن الأعلاف الأخرى ... يبقى ده إفترا ولا لأ ؟

ولما نعرف إن الدقيق المُدعم الذي يُصرف للمخابز .. أكثر من ثلاثة ارباعه بيتباع للحلوانية ومخابز الفينو الحاجات دي ... والكل بيكسب ويسترزق - رزق حرام طبعاً

ولما نعرف - وشوفت ده بعيني برضوا ماحدش قال لي - إن أطفال كتير ما بتلاقيش الحليب المجفف الصناعي ودول اللي مش بيرضعوا طبيعي ... والحليب ده بيروح لمحلات الحلويات .. وطبعاً ما فيش حد بسيط هايقدر على سعر حليب الأطفال الغير مدعم .. ده فيها خراب بيوت ...

ولما عرفنا قريب إن حيتان الأسمنت والحديد بيحصلوا على مصادر الطاقة المدعمة .. أستغرب .. ليييييييييييييه ؟

وهما كانوا بيتقوا ربنا فينا لما نخاف على مشاعرهم ؟

يُتبع

[abobakr]

فعلا معاك حق يا استاذ س س

كان المسلماني حسبها ليهم قبل كده في برنامجه الطبعة الاولى لقى مرتبات مستشارين الوزراء تكفي معونة بطالة 200 جنيه لكل العاطلين في مصر

ومرتبات رؤساء البنوك وشركات البترول

لما محمد ابراهيم سليمان بعد ما ساب الوزارة يمسك شركة بترول ب مليون وربع في الشهر يا ترى مرتب وزير البترول كان كام؟؟؟

[Om Zayd]

الحمد لله

انا اساسا كنت مفرووووووسة ان الموازنة دي مش عارفين هنناقشها او نراقبها ازاي

و مهم جدا جدا جدا.. البعد عن الاقتراض .. و الترشيد بل التقشف الشديد في الحكومة

دي بلدنا و رجعتلنا .. مش عايزين نفرط فيها تاني