العيسوي يوافق "مبدئياً"على تعيين 10 آلاف محامي بأقسام الشرطة "معاوني ضبط"

[Alshiekh]

سبق أن طالبنا بتدريب خريجي كليات الحقوق لتأهيلهم للعمل الشرطي مما يضمن أن يكون للجانب الحقوقي أثره في التعامل مع المواطنين.

وفي خبر جديد يبدو أن هذا الرأي قد لاقى قبولا لدى الوزارة حيث جاء بالخبر أن وزير الداخلية قد وافق بصفة مبدئية على ضم 10 آلاف محامي ليعملوا كمعاوني ضبط في أقسام الشرطة.

نتمني أن يتم ذلك وان تنجح الفكرة وألا يرث المنضمون الجدد طرق التعامل القديمة ممن سيقومون بتدريبهم او من رؤسائهم

العيسوي يوافق "مبدئياً"على تعيين 10 آلاف محامي بأقسام الشرطة "معاوني ضبط"

أكد أسعد هيكل – عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين - في تصريحات خاصة لـ"الدستور الأصلي" أن اللواء منصور العيسوي – وزير الداخلية – وافق بشكل مبدئي على تعيين 10 آلاف محامي بمختلف اقسام الشرطة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، للعمل في وظيفة "معاون ضبط" لمراقبة وضبط سبل تعامل العناصر الأمنية مع المواطنين، وضمان احترامهم وحريتهم وانسانيتهم كما نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

جاء ذلك في أعقاب زيارة بعض أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين لـ"العيسوي" التي تمت الخميس الماضي، وعَرض هذا المطلب عليه، والذي رحب به واستجاب له على الفور، كما ناشد اعضاء اللجنة وزير الداخلية لعدم نشر قوات الشرطة بميدان التحرير خلال مظاهرات الجمعة للحيلولة دون اشعال ثورة المواطنين المشاركين، أو حدوث أي احتكاكات بينهم وبين العناصر الأمنية.

[ابراهيم عبد العزيز]

قرار مفرح جدا

واذا صح وتم تنفيذه

فنستطيع ان نقول أن الهيكلة الفعلية للداخلية بدأت أولى خطواتها

وأن الاصلاح الحقيقي وليس الترقيع قد بدأ

[أبو يمنى]

خبر مفرح وبشرى طيبة .

بشرك الله بالخير .

[MohamedAli]

الفكرة جيدة من حيث الشكل لكن من ناحية المضمون هو اجراء شكلي لايفيد

لأن هؤلاء سيكونوا تابعين لوزارة الداخلية ومرؤسين من ضباط الوزارة لذلك لن يستطيعوا كشف تجاوزات الجهة التي يعملوا هم فيها اصلاً والا تعرضوا لعقاب مرؤسيهم

مااراه الاصح ان يكونوا هؤلاء تابعين لوزارة العدل وان تمنح لهم حصانة قضائية وضبطية قضائية ويكون من حقهم تفتيش اي قسم وفي اي وقت في نطاق توزيع جغرافي وان يكونوا هيئة قضائية لايخضعون فيها الا لرؤساء منهم او قضاة سابقين مشهود لهم بالنزاهة حتي يكونوا في مستوي الندية مع ضباط الشرطة ولايخضعوا لأي ابتزاز او عقوبات وظيفية في حال كشف مماراسات التعذيب

تم تعديل 8 يوليو 2011 بواسطة MohamedAli

[Alshiekh]

الفكرة جيدة من حيث الشكل لكن من ناحية المضمون هو اجراء شكلي لايفيد

لأن هؤلاء سيكونوا تابعين لوزارة الداخلية ومرؤسين من ضباط الوزارة لذلك لن يستطيعوا كشف تجاوزات الجهة التي يعملوا هم فيها اصلاً والا تعرضوا لعقاب مرؤسيهم

مااراه الاصح ان يكونوا هؤلاء تابعين لوزارة العدل وان تمنح لهم حصانة قضائية وضبطية قضائية ويكون من حقهم تفتيش اي قسم وفي اي وقت في نطاق توزيع جغرافي وان يكونوا هيئة قضائية لايخضعون فيها الا لرؤساء منهم او قضاة سابقين مشهود لهم بالنزاهة حتي يكونوا في مستوي الندية مع ضباط الشرطة ولايخضعوا لأي ابتزاز او عقوبات وظيفية في حال كشف مماراسات التعذيب

عندما نادينا بضم خريجي كليات الحقوق للعمل بوزارة الداخلية لم يكن الهدف ان يقوموا بالكشف عن تجاوزات الشرطة بقدر ماكان الهدف هو ان يتم التعامل مع المصريين بطريقة تتماشى مع حقوق الإنسان.

مايهمنا ان يسير العمل طبقا للقوانين وليس مجرد الكشف عن التجاوزات. ، هؤلاء لو تم تعيينهم بالفعل؛ نتمنى أن يكونوا نواة لتأصيل وضع حقوق الإنسان كمبدأ يعلو أى إجراء يتم إتخاذه ضد أي موطن يتعامل مع وزارة الداخلية.

[لماضة مصرية جدا]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الحقيقة انا مفرحتش بالخبر اطلاقا

لسبب بسيط

انا حاسة ان ده "الري بالتنقيط"....و ده اسلوب في الزراعة بيخلي الزرع يعتدم علي وجود الميه نقطة نقطة

الاسلوب ده اذا كان متبع في الزراعة مينفعشي في كيان زي وزارة الداخلية

امبارح نسمع اخبار عن اجراء حركة تنقلات واسعة للظباط

النهاردة نسمع عن قرار تعيين خريجي كلية الحقوق

بس اسمحولي ده مش اصلاح حقيقي

انا اعرف ان الوزير اتقدم ليه اكتر من اقتراح من جمعيات حقوقية خاصة باعادة هيكلة جهاز الشرطة

و من الاهم المبادرات اللي انطرحت بعض منها يمكن تحقيقه الان و البعض علي المدي الطويل

انا كمواطنة مصرية بجد عايزة اصدق ان فيه حصل تغيير

في حالة واحدة

لما السيد وزير الداخلية يتفضل مشكورا بعرض خطة تطوير وزارة الداخلية و اعادة هيكلتها

و ربط ده بجدول زمني

و تكون فيه جهة رقابية في الدولة مش بس الجمعيات الحقوقية

علشان تضمن الالتزان بالخطة الموضوعة....و تضمن تحقيقها في التجاه المنشود

لكن اني اطلع بقرار من هنا

علي قرار من هناك

يبقي لسه قاعدين "نحسس" علي المشكلة من غير ما نواجهها في الوش

السيد الوزير لازم يعرف انه الثورة تتطلب قرارات ثورية

و اذا اصلا كل الشعب وراه و مستنيين منه قرار ثوري

هو مستني ايه

الشعب بيدعمه

التوقيت توقيت ثورة

التغيير لازم يحصل دلوقتي

ليه بقي الرقص علي السلم

ليه

مستني ايه؟؟؟

و دي وجهة نظري

و معذرة علي الاطالة

تحياتي

[وطني حر]

الفكرة جيدة من حيث الشكل لكن من ناحية المضمون هو اجراء شكلي لايفيد

لأن هؤلاء سيكونوا تابعين لوزارة الداخلية ومرؤسين من ضباط الوزارة لذلك لن يستطيعوا كشف تجاوزات الجهة التي يعملوا هم فيها اصلاً والا تعرضوا لعقاب مرؤسيهم

مااراه الاصح ان يكونوا هؤلاء تابعين لوزارة العدل وان تمنح لهم حصانة قضائية وضبطية قضائية ويكون من حقهم تفتيش اي قسم وفي اي وقت في نطاق توزيع جغرافي وان يكونوا هيئة قضائية لايخضعون فيها الا لرؤساء منهم او قضاة سابقين مشهود لهم بالنزاهة حتي يكونوا في مستوي الندية مع ضباط الشرطة ولايخضعوا لأي ابتزاز او عقوبات وظيفية في حال كشف مماراسات التعذيب

اخي الفاضل

اولا الوصول للقمه او المثاليه يكون بالتدريج .. صحيح هي بدايه ونقله نوعيه في جهاز الشرطه . وان كانت متاخره لكن الحمد لله هي خطوه . وعايزين خطوات اخري كل يوم لازم نضغط علي نمشي خطوتين بدل خطوه

ممارسات التعذيب في السجون . هل الضابط ولد وفي قلبه الحقد والكراهيه ..؟؟ الضابط اخوي واخوك ... لكن تربا علي هذه القسوه . كما المعلمين (قسوه اب معلم مربي في المدرسه) . كم طالب توفي او اصيب اوحصلت له تشوهات واعاقات بسبب مدرس خلاقلبه من الحنيه

حين يكون هناك تعليمات صارمه وعقوبه رادعه لكل من يتعامل مع المواطنين بقسوه . فهي كفيله باصلاح الوضع ولن يصلح كل الوضع وستبقي تجازات فرديه من ضباط .

انا عايز الوزير يقوم بجوله علي اقسام الشرطه في محافظات مصر . ويقوم بثلاث جولات فقط مفاجأت . واحده في اقصي صعيد مصر واخري في السلوم والثالثه في ( مستشفي شرم _احتمال ان يكون السجين مبارك يتعرض لابشع التعذيب )

هذه الجولات لو احيطت بسريه وتبعها قرارات حازمه ومحاسبات لمدراء الاقسام والشرط والمراكز ومدراء الامن في المحافظات . سيكون لها صدي في المحافظات الاخرى .

ايضا وزير الصحه والتعليم نريد الوزراء لاطمئنان المواطين اننا بنحظي برعايتهم حتي لوكان دا بشكل رمزي ومجاملاتي