العيسوي : لن انفذ قرار د. عصام شرف !

[tarek hassan]

بنفس منطقكم ده يبقى المفروض مبارك كان يفضل في الحكم لحد ما القضاء يقول كلمته !

الظباط دول متهمين بجرايم قتل شهداء

اضعف الايمان يقعدوا في بيوتهم لحد ما القضاء يحكم

ولا عشان عارفين ان العدالة بطيئة وحتقعد بالسنين !

في القصاص حياه !

إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق هو فعلا ما يطالبون به

أما حكاية القصاص ( وهو حد من حدود الشريعة ) من القاتل فلا خلاف عليه حينما يثبت فعلا إنه هو القاتل فلا أنا ولا أنت نستطيع أن نجزم بأن هؤلاء هم القتلة وإذا كنا نعلم ذلك فعلينا أن نثبته يقينا للمحكمة لا أن نطالبها بالحكم عليهم بالإعدام بدون أي أوراق

ومن ناحية العدالة بطيئة فليس في هذه القضية فقط

تم تعديل 11 يوليو 2011 بواسطة tarek hassan

[مغتربة]

فى اعتقادى الشخصى ان تخبط العيسوى و من قبله عصام شرف حتى حسمه عصام باعلانه ناتج عن الموضوع ليس بالسهوله المتخيله

اولا هناك راى عام يجب ترضيه يطالب بشده بمعاقبه من اطلق النار على الثوار ليس فقط بفصلهم من الشرطه كخطوه اولى و لكن ايضا محاكمتهم جنائيا بعد ذلك

لكن على الطرف الثانى هناك قطاع عريض فى الدوله انشاه النظام السابق يضم بمفرده اكثر من مليون و نصف شخص و هو الشرطه المصريه

احاله 400 ضابط للتقاعد بالتاكيد ستستفز غضب باقى الضباط و التقارير الغير رسميه امس نقلت لنا اتعصام قطاع الامن المركزى لمنطقه القناه و سيناء احتجاجا على القرار و ائتلاف الشرطه ايضا هدد بالرد بقوه اذا نفذ القرار

كوزير فهو فى موقف صعب لانه مطلوب منه الاذعان لقرار سيقلب عليه باقى رجاله كما تفضل استاذ عنبو بوصفهم و انا اتفق معه فى تفسيره و لكن ليس من منطلق حمايه رجاله و لكن من منطلق حتى لا يخسر باقى رجاله و يجب الا ننسى انه اذا تم تنفيذ القرار فلن يستجيب ضابط واحد مره اخرى لاى امر يصدر له باطلاق النار حتى و ان كان عن حق لانه علم انه من الممكن ان يكون كبش الفداء اذا كان لهذا الامر الصادر له تبعات فالامر مازال عند البعض انه كان ينفذ الاوامر فلما يقتص فقط من منفذ الامر بدون من اعطاه الامر و هو احساس بالتاكيد لا يريد اى وزير داخليه ان يسرى بين ضباطه

اعيب على قرار شرف انه فعلا لم يفرق بين الضباط الذين قاموا باطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين بهدف قتلهم ( القناصه ) و من اطلق النار دفاعا عن منطقه عمله من اقتحام البلطجيه مثل فى السجون او اقسام الشرطه هم اخذ العاطل فى الباطل كما يقولون فى قرار ليس الهدف منه الا تهدئه الراى العام و لكنه تناسى انه سيهدا الراى العام و لمنه فى ذات الوقت سيجلب سخط باقى الضباط لانه حتى لم يشترط اجراء تحقيق داخلى قبل الاقاله لمعرفه الجناه الحقيقيون ممن كانوا يدافعوا عن عملهم

المسئله فعلا يجب ان تعالج بحذر لانه ليس المطلوب ان اهدا الراى العام باى شكل حتى و ان كان هذا الشكل سيتسبب فى ظلم بعض الاشخاص بجمع البيض كله فى سله واحده ما كنت افضله هو قرار بالايقاف عن العمل لهؤلاء الضباط حتى انتهاء التحقيقات معهم و من يثبت تورطه هو فقط من يعاقب على شرط ان تنجز هذه التحقيقات بشكل شفاف و سريع و الاهم عادل

تحياتى

[Abu Reem]

القرار في رأيي نتاج لاختلاف الشعب على من يتولى السلطة او الحكومة او الوزارة في الوقت الحالي...يعني كل خلاف حول هذه الامور ستكون من تبعاته مثل هذه القرارات التي تعيدنا الى الوراء

- وطبعا قرار مثل هذا سيجعل ضباط الشرطة اما لا يؤدون الواجب بالشكل المطلوب والسريع..او سيعتصم قطاع كبير منهم..وبالتالي تكون عودة الفوضى ورادة...

ونصل في النهاية الى انه في ظل الفوضى ....لا تقولي تحقيق مطالب...ولا محاكمات نزيهة ، ..ولا انتخابات...وسنظل ندور في دائرة مغلقة...

نشيل ثالث وزير داخلية..ونشيل ثالث رئيس وزارة...ونرجع..نغير الاعلان الدستوري...

ثم تحدث ثورة من التيار الاسلامي....ويحشدوا الحشود...لسقوط النظام...

وبعدين نغير المجلس المدني ..ونغير الوزراء مرة اخرى...

ثم نطالب بإعادة تعديل الدستور

وهكذا

وهكذا

.....خلينا كده متفرقين.......

[م تيمور المراغي]

هو كل واحد متورط حنطبطب عليه !

ماحدش حيفلت من المحاسبة ومن العقاب

البرئ حنضعه فوق رؤوسنا ونقوم باعلائه وتصعيده

والمجرم ستدهسه الاقدام بلا ادنى رحمه

من عاليكي يا بلد ومن اكبر راس فيكي

[عصام أبوالفتح]

ماتيجوا ناخد فاصل ونواصل

من أروع أفلام جاك نيكلسون وتوم كروز ... وفيه أروع محاكمة ومرافعة شفتها فى فيلم أمريكى

A FEW GOOD MEN

http://www.imdb.com/video/screenplay/vi2142503193/

بعد ما تتفرجوا عليه نتكلم واحب اسمع أرائكم .. موجود على النت فى مواقع عديدة

[عصام أبوالفتح]

ماتيجوا ناخد فاصل ونواصل

من أروع أفلام جاك نيكلسون وتوم كروز ... وفيه أروع محاكمة ومرافعة شفتها فى فيلم أمريكى

A FEW GOOD MEN

http://www.imdb.com/video/screenplay/vi2142503193/

بعد ما تتفرجوا عليه نتكلم واحب اسمع أرائكم .. موجود على النت فى مواقع عديدة

مايلى نقلا عن مدونة عصام ( واحد تانى مش أنا ) وهى من المدونات الجيدة التى كتبت عن الفيلم :

A FEW GOOD MEN

(1992)

قد يكون دور (دانيال كافي)، خريج جامعة (هارفارد) والمحامي بالقوات البحرية الأمريكية، من أروع الأدوار التي أداها (توم كروز).. وبل ربما أروعها على الإطلاق.. دور منطلق واسع سمح له بإبراز قدراته التشخيصية الفذة التي مكنته من أن يلبس ثوب شخصية متقلبة، رقصت على إيقاعات مختلفة طوال أحداث الفيلم.. وربما يمثل مشهد (دانيال) وهو سكران إحدى أروع لقطات الفيلم، حيث لعب (توم) الدور بحرفية شديدة بعيدة عن المبالغة المألوفة في مثل هذه اللقطات، كتغيير الصوت والترنح وما شابه.. بل، وعلى العكس من ذلك تماما، لعبه على طريقة الشخصية التي لم تفقد اتزانها التام بعد.. فكان طبيعيا في وتيرة حديثه، لكنه تلاعب بالإيقاع والشكل بطريقة أبدت بوضوح أنه غير طبيعي..كل ذلك في قمة الحرفية..

(دانيال كافي).. ابن قاض عسكري شهير توفي منذ سبع سنوات..

اتبع الفتى طريق والده، بل وفاقه حنكة وبراعة.. فبعد أقل من سنة من التخرج والالتحاق بقوات البحرية، كان قد ربح سبعا وأربعين قضية تخفيف حكم عسكري بنجاح تام.. لكن الأمر كان مختلفا هذه المرة.. فالقضية الجديدة التي كلف بها لم تكن ببساطة وسهولة كل ما سبق.. ناهيك عن أنه لم يقف قط بمحكمة ليترافع من قبل..

المتهمان في القضية جنديان من قوات (المارينز) التابعة للقاعدة البحرية (غوانتانامو B ) بكوبا.. والتهمة قتل جندي تحت إمرتهما بمنديل مسموم بعد تكبيله..

(جوهان جالوي)، محامية أخرى بقوات البحرية، كان عليها أن تتحمل التعامل مع (دانيال)، بعد أن رفض المسئولون تكليفها بالقضية. وقد أدت الدور الممثلة (ديمي مور) التي أصر لسبب ما أنها (كاترين زيتا جونز) فقط، وقد تلاعبوا بمكياجها قليلا كي تبدو بهذ الصورة..

ماذا سيكون انطباع (جوهان) عن محام شاب حديث التخرج، دخل عليها مكتبها وهو يقضم تفاحة طازجة، ويرافقه مساعد يخبره دوما بالتفاصيل التي يجهلها، وهذا ما يحصل طيلة الوقت؟ شخص يصل زبوناه صباحا إلى السجن في الوقت الذي يكون فيه مشغولا بالتدريب على (البيزبول).. لذا لم يكن منها إلا أن حصلت على توكيل من القريبة الوحيدة لأحد الجنديين بالدفاع عنه، مما جعلها و (دانيال) في سلة واحدة رغم أنفه.

يتضح فيما بعد أن الحادثة كانت غير مقصودة، و أن الهدف الوحيد للجنديين كان تأديب العسكري المتوفي بأمر من الجنرال (نيتون جيسوب) قائد قوات (المارينز) بالقاعدة..

ويسقط (دانيال) في فخ إثبات الحقيقة في ظل سلطة الجنرال الواسعة، ومكانته السياسية المرتقبة..

وكان الصدام الأول بين فريق المحاماة والجنرال الذي أدى دوره (جاك نيكلسون) باقتدار شديد، مثيرا بحق.. حيث ظهرت سلطة الجنرال واعتزازه بنفسه، واقتناعه السايكوباثي بأنه حامي حمى البلاد من الخطر الكوبي..

وتبدأ لعبة المحاكم.. ووسط ضعف أدلة النفي، وموقف الجنديين الحرج تبرز موهبة (دانيال كافي) في التلاعب بمشاعر الجميع، بطريقته الفذة في المرافعة، وحس الفكاهة الذي لا يعوزه في المواقف التي تحتاج ذلك.. وفي النهاية يضطر إلى استدعاء الجنرال شخصيا للشهادة رغم عدم توفره على الأدلة الكافية لاتهام شخص ذو رتبه عسكرية رفيعة، وهو ما قد يؤدي إلى متابعته قضائيا بسبب اتهام غير مبني لضابط رفيع.. فماذا يحدث بعد ذلك؟ يمكنكم أن تبحثوا عن الفيلم لو كنتم مهتمين!!

الفيلم يجسد بوضوح الفرق الخطير بين تنفيذ الأوامر العسكرية و بين الإنصات إلى الضمير.. صراع مبادئ، حيث تصطدم قيم الشرف والرموز العسكرية بالقيم الإنسانية..

قصة وسيناريو ممتازان، واختيار موفق للمثلين الرئيسيين، والذين دعموا بممثلين مساعدين أكفاء من طراز (كيفين بولاك) و (كيفين باكون) و (كيفر ساذرلاند) الذي لمع بسلسلة (24h Chrono).. ناهيك عن مخرج متميز ك(روب رينر)، من النوع الذي يعطي الممثلين حرة وانطلاقا كبيرين لإبداع الشخصية التي يلعبونها..

الخلاصة: فيلم يستحق المشاهدة..

[tarek hassan]

تسمحوا لي أن أقول عدنا

رصد | مصر | العيسوي: مستعد لتقديم الإستقالة في حالة إصرار شرف على تنفيذ القرار ولن أفصل ضابط إلا وفقا للقانون

رصد | مصر | العيسوي: مستعد لتقديم الإستقالة في حالة إصرار شرف على تنفيذ القرار ولن أفصل ضابط إلا وفقا للقانون

[مغتربة]

حصلت «الشروق» على قائمة بأسماء 150 ضابطا وأمين شرطة، من المتورطين فى قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والذين من المنتظر أن يشملهم قرار اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، بالاستبعاد من الخدمة.

ويأتى على رأس تلك الأسماء السبعة الكبار الذين يحاكمون أمام المستشار عادل عبدالسلام جمعة وهم: اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمحكوم عليه بالمشدد 12 عاما فى قضية غسل أموال، وأحمد محمد رمزى، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبدالرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق «مفرج عنه»، وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر السابق «مفرج عنه».

هذا بخلاف أكثر من 14 قيادة أمنية من المتهمين بقتل المتظاهرين، والمحالين للمحاكمة الجنائية، أبرزهم «اللواء فاروق لاشين مدير مصلحة التدريب الحالى ومدير أمن الجيزة السابق، والمتهم بقتل المتظاهرين، أثناء شغله منصب مدير أمن القليوبية، وكذا اللواء جمال حسن نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء محمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون محكمة الجنايات، واللواء أحمد شوقى مدير أمن بنى سويف، واللواء محمد عبدالهادى مدير أمن السويس السابق، واللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية، واللواء أحمد عبدالباسط مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل البربرى رئيس قطاع الأمن المركزى، واللواء مصطفى البرعى مدير أمن الغربية، واللواء رمزى تعلب مساعد الوزير لمباحث النقل والمواصلات، واللواء علاء البيبانى نائب مدير أمن الغربية، واللواء صلاح عبدالحميد محرم، واللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس السابق، والمطلوب ضبطه واحضاره للنيابة لاتهامه بتهريب الضباط المتهمين بقتل الثوار، من محكمة الجنايات، عقب جلسة محاكمتهم خلال أيام ماضية.

كما ضمت القائمة أسماء الضباط المتهمين فى عدد من محافظات الجمهورية، وتحتل القاهرة المركز الأول من حيث عدد الضباط المتهمين، ويصل عددهم إلى 32 ضابطا وأمين شرطة.

ففى مدينة نصر، يحاكم ضابط الشرطة تامر سامى رفعت «نقيب بالأمن المركزى»، لاتهامه بقتل سيدة وإصابة أبنائها فى يوم 29 يناير، أمام المستشار عبدالستار إمام، بينما يحاكم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، كل من «محمد طاهر راسخ ومحمد صادق دويدار»، ضباط مباحث قسم السلام، المتهمين بالشروع فى قتل 2 من المتظاهرين.

وفى شبرا يحاكم أمام المستشار محمد هناء المنسى الضابط أيمن نشأت، ضابط برتبة نقيب فى قسم شرطة شبرا، بالشروع فى قتل المجنى عليه شنودة بشبرا، فى يوم جمعة الغضب 28 يناير، عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد، وسامى عبدالعظيم، أمين شرطة بقسم شبرا، بالشروع فى قتل المجنى عليه حمادة محمد، عمدا بغير سبق إصرار أو الترصد، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 11 سبتمبر.

وفى حدائق القبة يحاكم 14 ضابطا وأمين شرطة، بقسم حدائق القبة المتهمين بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرون، فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى البلاد، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع باقى الشهود.

والمتهمون هم «العميد إيهاب خلاف مأمور قسم حدائق القبة، والمقدم محمد أحمد يوسف رئيس المباحث، والنقباء قدرى محمود الغرباوى وكريم محمد يحيى وأحمد مصطفى وهشام مصطفى مشهور ووائل عز الدين وعلى فوزى والملازم أول محمد محمود عبدالقادر وأمناء الشرطة صابر عبدالله إبراهيم ووصابر كمال مصطفى وأحمد خليفة عميرة وصبرى عبدالحميد وحمدى عبدالمجيد إبراهيم».

وفى المرج قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، فى منطقة المرج لجلسة 14 نوفمبر المقبل، وإخلاء سبيل جميع المتهمين وهم «أمجد إبراهيم مأمور قسم المرج، ومعاونوه محمد أبوشوشة، وأحمد إبراهيم ومحمد السيسى، وأمناء الشرطة على مصطفى وهانى فؤاد إيهاب أبوسيف»، قاموا بقتل المتظاهرين وأطلقوا الرصاص الحى عليهم فى يومى 25 و28 يناير الماضيين، وتسببوا فى مقتل المجنى عليهما يحيى عيد عبدالعال ومحمد سليمان فاروق وآخرين.

بينما تأتى محافظة الجيزة فى المركز الثانى، حيث تضم 30 ضابطا وأمين شرطة، متهمين بقتل الثوار، وتنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة 17 ضابطا وفرد أمن من أقسام شرطة بولاق الدكرور والجيزة والحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس، والمتهمين بقتل عدد من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضيين، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 17 سبتمبر المقبل، لإعلان باقى الشهود مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين.

وتضم لائحة المتهمين كلا من «الرائد هانى شعراوى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والمعتصم بالله معاون مباحث القسم، وعمرو محمد ملازم أول، وعبده عمران أمين شرطة، ورضا عبدالعزيز أمين شرطة، وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية، وممدوح عبدالباقى مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين، ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس، والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم، وأحمد شيخون حميدة وحسين حجازى وفريد شوقى وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس».

أما فى كرداسة وامبابة، فقد قررت المحكمة تأجيل محاكمة 13 ضابطا وأمين شرطة لجلسة 3 سبتمبر المقبل، والمتهمون هم «العميد ممتاز عبدالعزيز عبدالحميد مأمور مركز شرطة كرداسة، واثنين من مساعدى الشرطة، والمقدم أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث مركز كرداسة، والملازم أول محمد قاسم وعريف الشرطة محمد ربيع وأمينى الشرطة سيد فتحى وممدوح فاروق، والنقيب محمد عدلى معاون مباحث إمبابة وزميله أحمد حسن، ومندوب الشرطة أحمد طيب، والعميد إبراهيم أحمد مأمور قسم إمبابة والنقيب أحمد عز الدين معاون المباحث، لاتهامهم بقتل والشروع فى قتل 24 شخصا أثناء المظاهرات.

بينما تشمل قائمة المتهمين فى محافظة بنى سويف 11 متهما، وقررت محكمة جنايات بنى سويف تأجيل نظر محاكمة مدير أمن بنى سويف السابق وعدد من الضباط والأفراد، لجلسة 13 سبتمبر المقبل، للإعلان بالدعوة المدنية، ولحضور باقى المتهمين مع إخلاء سبيل المتهمين.

كما عقدت جلسة بمجمع محاكم المنيا برئاسة المستشار محمد موسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد أحمد عبدالمالك، لنظر قضية المتهمين وهم «أحمد شوقى أبوزيد مدير أمن بنى سويف السابق (57 عاما)، والعميدين محمد عبدالمقصود قائد قطاع الأمن المركزى، محمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزى، والمقدم محمد ضبش رئيس مباحث ببا السابق، وحازم محمد على ملازم أول ومحمد هشام درويش ملازم أول، بخلاف خمس رقباء شرطة هم: محمد عبدالموجود ووائل صموئيل لبيب وصديق غريب صديق وصلاح تقى على وعلى مصطفى حسن، بالإضافة إلى خفير نظامى وحيد هو سعيد عبدالجواد».

وكانت محافظة بنى سويف، قد شهدت مصرع 19 شهيدا، وأكثر من 300 جريح برصاص قوات الشرطة مساء جمعة الغضب 28 يناير، خلال ثورة 25 يناير، وحظيت مدينة ببا وحدها باستشهاد 10 شهداء وجرح 27 آخرين، مما دعا البعض لتسميتها بمذبحة ببا.

وفى محافظة السويس يحاكم مدير أمن السويس السابق، و‏9‏ من ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس، و‏4‏ مواطنين، لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين أثناء ثورة 25‏ يناير، بينما أمرت النيابة بضبط مدير الأمن الحالى لاتهامه فى مساعدة الضباط المتهمين فى الهروب.

والمتهمون هم «محمد عبدالهادى حمد 58 عاما مدير أمن السويس السابق ومساعد مدير قطاع الأمن العام حاليا، وهشام حسين محمد حسن 49 عاما عقيد شرطة بقوات الأمن المركزى (قطاع الإسماعيلية)، وعلاء الدين محمد خطاب 57 عاما عميد شرطة بقوات الأمن المركزى (قطاع الإسماعيلية)، وإسماعيل هاشم محمد النادى 47 عاما مقدم شرطة بقوات الأمن المركزى (قطاع الإسماعيلية)، ومحمد عزب أبوسريعة 30 عاما نقيب شرطة ورئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الأربعين (محبوس احتياطيا)، ومحمد صابر عبدالباقى 25 عاما نقيب شرطة معاون وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الأربعين (محبوس احتياطيا)، ومروان محمد توفيق مبارك 23 عاما ملازم أول معاون مباحث بوحدة البحث الجنائى قسم شرطة الأربعين، ومحمد عادل عبداللطيف رمضان 29 عاما نقيب شرطة رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة السويس سابقا( محبوس احتياطيا)، وأحمد عبدالله النمر (عريف شرطة) بقسم شرطة السويس سابقا، وقنديل أحمد حسن 44 عاما (رقيب شرطة) بوحدة البحث الجنائى، وإبراهيم فرج حمدى (صاحب معرض سيارات)، وعبودى إبراهيم فرج، وعادل إبراهيم فرج، وعربى إبراهيم فرج.

وطلب دفاع المجنى عليهم، إدخال متهمين آخرين من قوات أمن السويس، وهم اللواءات «عبدالرءوف عبدالمجيد ومصطفى أحمد مصطفى ومحمد الجندى وأشرف عبدالله والعميد كمال عبدالدايم»، وكل من يثبت تورطه فى قتل المتظاهرين السلميين، وقدم أحد المحامين صورة رسمية من بلاغ يتضمن 11 ضابطا وفرد شرطة، كانت لديهم رشاشات آلية يستخدمونها فى قتل الثوار وهم «المقدم حسين نعيم والنقباء عادل أبوزيد ومحمد خليل وعمرو السيد زاهى ملازم أول أحمد ناجى، والمتهمين بقتل المتظاهرين يوم 25 يناير، وطلبوا من المحكمة إصدار أوامر بالقبض على المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم».

وفى الإسكندرية أحال المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اللواء محمد إبراهيم، مدير الأمن السابق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، و٤ ضباط مباحث، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين، والإضرار العمدى بأموال ومصالح البلاد على خلفية أحداث جمعة الغضب ٢٨ يناير الماضى.

وشملت مذكرة الإحالة كلا من «المقدم وائل الكومى، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والرائد محمد سعفان، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والنقيب معتز العسقلانى، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، والنقيب مصطفى الدامى، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك «هارب»، بالإضافة إلى 5 ضباط أمن الدولة بتهمة حرق ملفات أمن الدولة، وإصابة عدد من المتظاهرين.

بينما شمل قرار الإحالة فى محافظة البحيرة 9 من القيادات الأمنية والضباط،بينهم اللواء مجدى أبو قمر مدير الأمن السابق، واللواء محمود عبدالله بركات قائد الأمن المركزى، و7 من ضباط وأفراد الشرطة بالمحافظة.

فى الوقت نفسه، أشارت التحقيقات إلى مسئولية كل من مدير امن البحيرة السابق اللواء مجدى أبوقمر، والعميد محمود عبدالله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزى بمحافظة البحيرة، وكل من النقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وعلى لبيب معاون المباحث، و5 من أفراد الشرطة السرية عن قتل المتظاهرين بالبحيرة.

وفى الدقهلية أحال المستشار أبوالنصر عثمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، 4 من قيادات مديرية أمن الدقهلية إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين، وهم «اللواء أحمد على عبدالباسط، مدير أمن الدقهلية سابقا ومدير أمن الإسكندرية حاليا، واللواء عادل محمد البربرى، مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا، والرائد محمود مصطفى صقر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبدالرحمن بدوى، الضابط بقوات الأمن المركزى بالدقهلية».

بينما يحاكم فى الشرقية اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية السابق، ومحمد فوزى عباس سعدون، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، وشريف محمد خالد السيد مكاوى، معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسينى على، رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد محمد فودة أمين شرطة بمركز مينا القمح، وشريف غنيم شريف أمين شرطة بمركز منيا القمح، ومحمد عبدالرحيم النجار، رئيس وحدة مباحث كفر صقر، ومحمد راغب مفتاح معاون شرطة بقسم فاقوس، بتهم القتل والتحريض، والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين حال قيامهم بالتظاهر السلمى خلال ثورة ٢٥ يناير.

تم تعديل 11 يوليو 2011 بواسطة مغتربة

[Hisham]

قرار عصام شرف من ظاهره جذاب جدا لارضاء الجمهور بس باطنه مبني علي فهم خاطئ لانه مش عملي بغض النظر عن قانونيته لان هيؤدي ان العيسوي يفقد السيطرة علي البوليس تماما اكتر من اللي حاصل وهيهدد امن المواطنبن اكتر لازم نعرف ان معظم الشرطه بيؤدي اوامر معطاه لهم العيسوي معتقدشي انه يتاخر يعمل حاجه تساعد بس العواقب بالشكل وخيمه جدا

[عصام أبوالفتح]

واضح انكم مالكوش تقل على الافلام الاجنبية

مشهد المحاكمة

http://m.youtube.com/#/watch?desktop_uri=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8hGvQtumNAY%26sns%3Dfb&sns=fb&v=8hGvQtumNAY&gl=SA