رأس الأفعى ومدراء البنوك

[ragab2]

حاسبوا

مدراء البنوك وموظفيها قبل أن تحاسبوا لصوص القروض

جاسبوا الذى أعطى قبل أن تحاسبوا الذى أخذ

حاسبوا اللص الكبير الذى دعا شركائه اللصوص لتنفيذ سرقة البنك

لا تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة فهم خائنون للأمانة التى أعطتها لهم البلد

مبددون لخزائن البنوك التى خربوها وسرقوها بالتضامن مع لصوص القروض

المتهم الأول والسارق الأول هو مدير البنك وليس المقترض

ابدأوا بمدراء البنوك محمود عبد العزيز وابو الفتح وطايل وغيرهم قبل أن تبدأوا بالنشرتى ورامى لكح ونواب القروض

فهم المفتاح الأول فى السرقة والمحرض عليها

وهم رأس الأفعى فى نهب أموال مصر

سلام

Edited By ragab2 on Sep. 26 2002 3:02pm

[مصرى]

المسألة أبعد من مديرى البنوك

الحقيقة اسطورية أغرب من الخيال .. اذا ذكرت الآن فلن يصدقها أحد

:cool:

[Cleo]

انا هاصدقك يا مصرى..... ماهى بلد العجايب.....

بس ايه هى بقى الحقيقة؟؟؟

[مصرى]

على بركة الله

سأعطيك مثالا :

http://web2.ahram.org.eg/Scripts....43&y=24

هذا الرابط يقودك الى موقع جريدة الأهرام .. والاختيار (بحث) ومنه الى حديد أسوان لتتابع ما كتب عن هذا المشروع خلال عامين فقط .. تراوح ما بين التهليل للمشروع باعتباره مشروعا قوميا يغير وجه الحياة فى صعيد مصر .. ثم القبض على القائمين عليه وتقديمهم للمحاكمة وصدور أحكام مشددة عليهم .. وأخيرا الحكم ببراءتهم

بعدها .. اخبرنى عن رأيك .. هل هناك حلقة مفقودة ؟

وتسهيلا للبحث اليكم هذا التسلسل للأحداث دون تعليق :

41063 ‏السنة 123-العدد 1999 مايو 11 ‏25 من شهر محرم 1420 هـ الثلاثاء

حديد اسوان يبعث الحياة في جنوب الوادي

اول مشروع قومي للقطاع الخاص بدون ضمانات حكومية

المصنع يوفر‏3‏ الاف فرصة عمل والبنوك العالمية تتسابق في التمويل

تحقيق‏:‏ موفق ابو النيل  

 

استخدام احدث وسائل التكنولوجيا

العلمية لتحديد مواقع الخام

دأب الرئيس مبارك علي متابعة المشروعات القومية والاهتمام بتنفيذ برامجها الزمنية وزيارة مواقع العمل وتشجيع العاملين بهذه المشروعات سواء في شمال أو جنوب الوادي‏.‏

كل ذلك يعكس حرص الرئيس مبارك علي انجاز هذه المشروعات التي سوف تسهم في ادارة عجلة التنمية بسرعة أكبر‏.‏

والرئيس مبارك علي موعد مع واحد من اهم المشروعات القومية العملاقة وهو مشروع مجمع الحديد والصلب جنوب شرق اسوان‏.‏

ليشاهد مع ابنائه العاملين في المشروع مواقع الكشف الجديد لخام الحديد ويتابع خطوات تنفيذ هذا المشروع العملاق الرائد الذي سوف يغير شكل خريطة التنمية في جنوب الوادي‏.‏

ويأتي اهتمام السيد الرئيس بمشروع حديد اسوان لانه يعد وثيقة نجاح لسياسة الانطلاق الاقتصادي والتنمية التي يتبناها وتنفذها حكومة د‏.‏ الجنزوري باقتدار‏.‏

المشروع ينفذه القطاع الخاص المصري ومع ذلك تسابقت البنوك العالمية علي الفوز بتمويله بضمان الجدوي الاقتصادية للمشروع فقط وبدون اي ضمانات من الحكومة‏..‏ كل ذلك يؤكد الثقة العالمية بالاقتصاد المصري وقد راته المتنامية في ادارة المشروعات العملاقة‏.‏

فمنذ ان اعلنت وزارة الصناعة عن الكشف الجديد لخام الحديد بمنطقة ام حبال جنوب شرق اسوان‏..‏ انهالت العروض لنقل وتصدير الخام إلي خارج البلاد لتصنيعه إلا شركة اسوان للحديد والصلب التي قدمت عرضا وحيدا لاستخراج وتصنيع الخام في مكان وجوده بعد ان اكدت دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع ان نسبة الربح لن تقل عن‏20%...‏ ووافقت الحكومة علي المشروع لتبدأ حرب التشكيك وظهر عواجيز الفرح ليهاجموا المشروع قبل ان يبدأ وبلا مبرر‏!..‏ واقتناعا باهمية المشروع والفرصة المؤكدة لنجاحه وربحيته المضمونة طلبت‏4‏ شركات دولية ان تشارك في تنفيذ وتمويل المشروع بعد ان تأكدت من الجدوي الاقتصادية للمشروع من كبريات المؤسسات المالية التي تمثل شراكة عالمية تكونت بين القطاع الخاص المصري ممثلا في شركة اسوان للحديد والصلب ومستثمرين دوليين من بينهم شركات‏:‏

وأس ستيل الامريكية ـ ماترمان الالمانية ـ بوميني الايطالية ـ وأس جليك الفرنسية ـ وتسابقت‏4‏ بنوك عالمية علي تمويل مشروع الحديد واستقر الاختيار وتم توقيع العقود لاستكمال التمويل بين شركة اسوان للحديد والصلب مع بنك شنغهاي هونج كونج وهو بنك انجليزي دولي وبلغت قيمة عقد تمويل المشروع من خلال قرض قيمته‏420‏ مليون دولار‏.‏  

41077 ‏السنة 123-العدد 1999 مايو 25 ‏9 من صفر 1420 هـ الثلاثاء

مبارك في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف في طريقه إلي ليبيا‏:‏

باراك قال إنه مع السلام وسينتهج طريق رابين‏..‏

ونأمل أن يوقف تصريحاته الانتخابية

ثم انتقل الرئيس مبارك في تصريحاته إلي رؤساء تحرير الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط إلي الأوضاع الداخلية‏,‏ فوصف جولاته الميدانية داخل مصر بين مواقع العمل والتعمير بأنها استمرار لجولاته العالمية والخارجية‏.‏ وقال سيادته‏:‏ لقد طفت بكل بلدان العالم‏,‏ أعقد الاتفاقات وأقيم الصداقات من أجل مصر وشعب مصر‏,‏ وكانت النتائج والحمد لله طيبة للغاية‏.‏ لقد وقف إلي جانبنا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‏,‏ ودول العالم الكبير والمتوسطة ساعدونا في مشكلة الديون والتخلص من نصفها‏,‏ وساعدونا في تنفيذ مشروعات التنمية وأظن أن ما يجري في جنوب أسوان في مشروع الحديد والصلب يعتبر شاهدا علي نجاح ونتائج هذه الجولات المليئة بكل المشقة‏,‏ فلم أترك زعيما أو دولة دون التحدث إليها أو زيارتها‏.‏

ثم حكي الرئيس قصة مصنع أسوان من بدايتها قائلا‏:‏ كان همي الأول هو توسيع قاعدة الإنتاج في مصر وبناء صروح للصناعة في كل الأرض المصرية تقدم فرص عمل جديدة لآلاف الباحثين عن العمل‏,‏ وتقدم إنتاجا من سلع تغطي الداخل وتفيض للصادرات في الخارج‏,‏ وتحركنا في كل موقع في أرض مصر‏,‏ نستكشف ونبحث‏,‏ وجاءني المسئولون عن الثروة المعدنية وقالوا لي ان منطقة جنوب أسوان مليئة بثروة معدنية ضخمة اهمها الحديد قلت توسعوا في البحث وعمقوه حتي نمسك بشيء حقيقي واقتصادي عند استغلاله وكان مشروع حديد أسوان‏.‏

ثم جاءني بعض آخر وحدثني عن الموانئ التي تخدم البحار الواسعة وكان مشروع شرق التفريعة‏

أقتصاد

41225 ‏السنة 124-العدد 1999 اكتوبر 20 ‏11 من رجب 1420 هــ الأربعاء

في أول اجتماع للجنة المشروعات الكبري برئاسة عبيد

الحكومة ملتزمة بتكليفات الرئيس مبارك للإسراع بتنفيذ المشروعات الكبري

إقامة أمانة متخصصة بمجلس الوزراء لمعاونة لجنة المشروعات الكبري

 

 

قررت اللجنة الوزارية العليا للمشروعات الكبري في أول اجتماع لها برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء أمس تحديد المشروعات الكبري المقرر أن تتابعها اللجنة الوزارية العليا وتشمل‏:‏

أولا‏:‏ المشروعات الزراعية وتضم مشروعات تنمية جنوب الوادي في توشكي ودرب الاربعين وشرق العوينات ومشروعات شمال الوادي وهي تنمية وسط سيناء ومشروع امتداد ترعة النصر الضبعة‏(‏ لاستزراع‏150‏ ألف فدان‏).‏

ثانيا‏:‏ مشروعات التعمير وتشمل مشروعي خليج السويس وشرق بورسعيد‏.‏

ثالثا‏:‏ المشروعات الصناعية وتشمل مشروعي حديد أسوان والمجمع الكيماوي في أبو طرطور‏.‏

وصرح السيد صفوت الشريف وزير الاعلام عقب الاجتماع بأن اللجنة استعرضت الموقف التنفيذي لتلك المشروعات‏,‏ وأكد الوزراء المختصون الالتزام بتنفيذ برامج البنية  

41324 ‏السنة 124-العدد 2000 يناير 27 ‏20 من شوال 1420 هـ الخميس

الرئيــس مبارك يجري حوارا موسعا مع الكتاب والمفكرين والصحفيين

البرلمان يناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق أحكام الشريعة والدستور

للبنوك الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أموالها

تدخلت لمنع اقتراض‏800‏ مليون جنيه من أحد البنوك المصرية لمشروع حديد أسوان

وحول مشروع حديد اسوان‏,‏ أشار الرئيس الي أن هذاالمشروع استثماري يتولاه القطاع الخاص‏,‏ وان المستثمرين لم يقوموا بسداد انصبتهم في رأس المال‏,‏ وان المبدأ الذي تلتزم به الحكومة هو ان يكون الاستثمار مباشرا من خلال ضخ أموال وليس اللجوء الي الاقتراض من البنوك المصرية‏.‏

وأوضح الرئيس مبارك انه تدخل لمنع الاقتراض لتمويل المشروع بقيمة‏800‏ مليون جنيه من أحد البنوك المصرية‏,‏وقال ان العينات المعملية مازالت جارية في الخارج‏.‏

وأضاف الرئيس مبارك أن المبدأ العام الذي نلتزم به هو الدراسات المؤكدة وانه ليس لدينا استعداد للمقامرة بالدخول في مشروع لا يحقق عائدا للاقتصاد الوطني‏.‏

وأشار الرئيس مبارك الي المشروع الزراعي في وسط سيناء مؤكدا الي ا

41399 ‏السنة 124-العدد 2000 ابريل 11 ‏6 من المحرم 1421 هـ الثلاثاء

الشاذلي‏:‏

الحكومة حريصة علي محاربة الفساد

 

أكد السيد كمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن الحكومة حريصة علي محاربة أية شبهة فساد في إطار التزامها بالشفافية وسيادة القانون‏.‏

وقال الوزير ـ ردا علي ما أثاره الدكتور أيمن نور نائب الوفد حول انتشار الرشوة بشكل يهدد الاستثمار ـ إن الحكومة مصممة علي مواجهة كل صور الانحراف‏,‏ وإن إحالة المسئولين عن مشروع حديد أسوان إلي النيابة العامة بتهمة الفساد أكبر دليل علي هذا الاتجاه‏.‏

وطالب كمال الشاذلي بعدم التشكيك في الاقتصاد الوطني استنادا إلي معلومات غير دقيقة‏,‏ مشيرا إلي الإنجازات الكبري التي تحققت من خلال الإصلاح الاقتصادي‏.‏

من ناحية أخري أرسل الدكتور بطرس غالي وزير الاقتصاد خطابا إلي مجلس الشعب أكد فيه أن ما أثير عن انتشار الرشوة في تقرير للبنك الدولي أمر غير دقيق ولا يمكن الاعتداد به‏.‏  

 

 

 

 

مصر

41398 ‏السنة 124-العدد 2000 ابريل 10 ‏5 من المحرم 1421 هـ الأثنين

إعلان قرار الاتهام في قضية حديد أسوان

محاكمة بهجت رئيس الشركة ونائبه أمام محكمة أمن الدولة العليا

كتب ـ محمد عياد‏:‏  

وافق المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام علي قرار الاتهام في قضية حديد أسوان‏,‏ الذي أعده المستشار بولس فهمي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا‏,‏ والمتضمن إحالة كل من محمد عبدالرءوف بهجت رئيس مجلس إدارة شركتي أسوان للتنمية والتعدين‏,‏ وأسوان للحديد والصلب‏,‏ ونائبه في الشركتين محمد علي إبراهيم شيمي‏(‏ محبوسين‏)‏ إلي محكمة أمن الدولة العليا بدائرة محكمة استئناف القاهرة لاتهامهما بالاتفاق الجنائي والاختلاس والاستيلاء علي المال العام والتربح منه والإضرار العمدي به‏,‏ والتزوير في محررات إجدي الشركات التي تسهم الدولة في أموالها‏,‏ كما تضمن قرار الإحالة لأول مرة منذ إعمال المادة‏208‏ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية استمرار منعما وأولادهما المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وفقا للحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا‏,‏ وذلك لتوافر أدلة كافية جديدة للاتهامات التي وجهتها النيابة إليهما‏.‏

بدأت وقائع القضية ـ التي استغرق التحقيق في‏3‏ شهور ـ ببلاغ في أواخر شهر يناير الماضي إلي النائب العام من بنك الاستثمار القومي بصفته مساهما في شركة أسوان للحديد والصلب بنسبة‏20%‏ وتضمن البلاغ تشكك البنك في أن المتهمين لم يسددا قيمة مساهمتهما في الشركة‏,‏ والتي تعادل مبلغ‏97‏ مليون جنيه‏,‏ وفور تلقي نيابة الأموال العامة العليا البلاغ وحرصا منها علي مصلحة المستثمرين والمساهمين في الشركة فقد يسرت للمتهمين جميع سبل الاتصال بالبنوك الأجنبية ومكنتهما من مخاطبة هذه البنوك التي أدعيا تمويل المبلغ المذكور في بلاغ بنك الاستثمار من خلال هذه البنوك كما كلفتهما بتقديم جميع المستندات التي تدل علي السداد إلا أنهما فشلا في إثبات تحويل المبلغ المذكور علي مدار جلسات التحقيق‏.‏

وكشفت التحقيقات التي باشرها علاء أباظة رئيس النيابة أن المساهمين في هذه الشركة من جهات المال العام‏,‏ بنك الاستثمار القومي‏20%‏ وبنكي مصر‏5%,‏ وفيصل الإسلامي‏5%,‏ وشركة الشرق للتأمين‏5%‏ وقد سددوا جميعا كامل الحصص المذكورة في تأسيس الشركة‏,‏ وتم سؤال المسئولين في هذه الشركة‏,‏ وتبين من التحقيقات أنه بالإضافة إلي أن المتهمين لم يسددا حصتهما في رأس المال فقد استخدما أموال بنك الاستثمار في الصرف علي عملية التأسيس‏,‏ كما أنهما كانا ينويان طرح أسهم الشركة من خلال البورصة حتي يبدوا للجميع أن الدولة بجانبهما ومعهما‏,‏ وذلك ليتمكنا من جمع أكبر مبالغ من المواطنين‏,‏ إلا أن هيئة سوق المال رفضت إصدار الأسهم بعد ماثبت من أن المتهمين لم يسددا حصتهما‏.‏

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين اضافا حصص بنكي مصر وفيصل الإسلامي وشركة الشرق للتأمين إلي ذمتهما المالية‏,‏ كما أن المتهم الأول اختلس قيمة مساهمات بعض الأفراد الذين ساهموا في الشركة وضمها إلي ذمته المالية وقرر بعض هؤلاء الأفراد إن مساهمتهم كانت صورية لاستيفاء الشكل بإضافة مجموعة من الأسهم صوريا وقرروا أنهم مجرد موظفين في الشركة‏.‏

وكلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحري عن الواقعة والتفتيش وأسفر ذلك عن ضبط عقد مماثل للعقد الذي قدم إلي جميع الجهات في مصر‏,‏ ولكن مضمونه مختلف حيث تبين أنه يتضمن توريد معدات قديمة بعد إعادة تجديدها وتأهيلها في حين أن العقد الذي قدم إلي الجهات الحكومية يتضمن توريد مصنع كامل جديد‏,‏ والعقد الذي تم ضبطه عليه ذات الرقم وذات التاريخ وذات التوقيعات‏,‏ كما قرر وكيل الشركة الأجنبية المتعاقد معها أنه خاطب ت أكثر من مرة لتقديم مستندات تفيد سداد المتهمين للدفعة المقدمة إلا أن الشركة رفضت ذلك‏.‏

وانتهت النيابة إلي سؤال جميع من له صلة بهذا الموضوع حيث استمعت إلي‏9‏ شهود إثبات بخلاف عدد من المسئولين في جميع الجهات الحكومية التي اشتركت في فحص المستندات‏,‏ وأكدوا جميعا أن المتهمين تمكنا من خداع هذه الجهات محتجين ببعض صور ضوئية لمستندات تبين أنها غير صحيحة وغير قابلة للتنفيذ‏.‏

وقد وجهت لهما النيابة بصفتهما موظفين في إحدي الشركات التي تسهم فيها جهات المال العام تهمة استوليا بغير حق وبنية التملك علي مبلغ‏15‏ مليون جنيه مملوكة لجهة عملهما‏,‏ وكان ذلك بأن رتبا مديونية وهمية علي جهة عملهما مقدارها‏54‏ مليون مارك ألماني معادلة لمبلغ‏182‏ مليون و‏333‏ ألف جنيه مصري أدعيا ـ علي خلاف الحقيقة ـ سدادها لشركة مانزمان ديماج الألمانية كدفعة مقدمة عن العقد المبرم بينهما وبين الشركة التي يعملان بها وحصلا بموجب هذه المديونية الوهمية علي أسهم باسميهما قيمتها‏97‏ مليون جنيه باعا حصة منها بشركة الشرق للتأمين وبنكي مصر وفيصل الإسلامي بمبلغ‏15‏ مليون جنيه‏.‏

كما اتهمتهما النيابة بالتربح من أعمال وظيفتهما والتزوير في محرر لإحدي الشركات التي يسهم فيها المال العام وهو العقد المبرم بين المتهمين والشركة الألمانية‏,‏ كما أنهما أضرا بالمال العام بأن اتخذا إجراءات تأسيس الشركة في شهر سبتمير‏98‏ لتنفيذ العقد المزور واستنفدا المسدد من مساهمات جهات المال العام والبالغ قيمتها‏19‏ مليونا و‏380‏ ألف جنيه علي تجهيزات مشروع مجمع الحديد والصلب بأسوان رغم علمهما بتزوير عقد تتوريد معداته وامتناعهما عن تنفيذ عقد التوريد الحقيقي في تاريخ سابق علي تأسيس الشركة لإحلالهما بشروط سداد العربون‏.‏  

 

 

 

 

42191 ‏السنة 126-العدد 2002 يونيو 12 ‏غرة ربيع الآخر 1423هــ الأربعاء

بعد إعادة محاكمة المتهمين في قضية حديد أسوان

براءة رئيس مجلس الإدارة ونائبه من استيلائهما علي‏102‏ مليون جنيه

متابعة‏:‏ خالد أبو العز  

بعد قبول النقض‏,‏ وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخري‏,‏ أصدرت محكمة أمن الدوله العليا حكمها أمس في واحدة من أشهر القضايا الاقتصادية والمالية المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر والمعروفة باسم قضية حديد أسوان‏,‏ وقضت ببراءة المتهمين محمد عبد الرؤوف بهجت رئيس مجلس إدارة شركة أسوان للحديد والصلب وشركة اسوان للتنمية ومحمد إبراهيم الشيمي عضو مجلس إدارة الشركتين من كافة الاتهامات المنسوبة اليهما‏.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل حمدي وعضوية المستشارين بشير عبد العال ومحمد ابو العيون وسكرتارية ممدوح غريب وعلاء فرج

وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأنه ثبت للمحكمة العديد من مظاهر الخلل والتخبط والتراجع والفشل وغياب المنهج العلمي في صناعة وأتخاذ القرارات التي تتصل بواقع مستقبل مصر الاقتصادي علي نحو ماتضمنته اسباب الحكم وأنتهت المحكمة في حكمها إلي ان تحسين مناخ الاستثمار في مصر لايتحقق بما تحشده القوانين واللوائح من مزايا وحوافز للمستثمرين بقدر مايتطلب من سياسة استثمارية تحث علي إسباب الثقة والوضوح والاستقرار وتطبق علي يد أجهزة واعية بأهداف هذه السياسة‏,‏ فالمستثمر لايقنع بحسن النوايا التي تكفلها له النصوص بقدر مايهمه برهنتها العملية علي يد إدارة مؤهلة‏.‏

وكانت القضية قد بدأت ببلاغ من وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولي السابق الدكتور أحمد الدرش عن اشتباهه وتشككه في عدم سداد مقدم مصنع الحديد المزمع إنشاؤه‏.‏ وتولت النيابة العامة التحقيق الذي تناول سؤال وزيري الصناعة السابقين ورؤساء هيئة الاستثمار القومي وممثلي شركات قطاع الاعمال التي أسهمت في المشروع‏,‏ وقدم المتهمان للمحاكمة بتهمة الاستيلاء علي المال العام بزعم سدادهما‏54‏ مليون مارك الماني تعادل‏102‏ مليون جنيه مصري لشركة‏(‏ مازمان الألمانية‏)‏ كمقدم لتوريد معدات مصنع للحديد والصلب‏,‏ وأتهما ايضا بأنهما بموجب هذه المديونية حصلا علي اسهم في الشركة وباعاها لبعض جهات المال العام ومنها شركة الشرق للتأمين وبنك مصر فيصل‏.‏

كما تناولت الاتهامات لهما وقائع التربح من أعمال وظائفهما والاضرار العمد بالمال العام‏...‏

وكانت القضية قد سبق نظرها امام عدة دوائر انتهت احداها بالحكم علي المتهم الأول بالاشغال الشاقة لمدة‏15‏ عاما والثاني بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وعزلهما من وظيفتيهما فقام المتهمان بالطعن علي الحكم السابق‏18‏ اكتوبر‏2001‏ وقضت محكمة النقض بالغاء حكم الإدانة لما شابه من قصور في التسبيب‏,‏ وعدم رده علي دفاع المتهمين الجوهري لقيامهم بسداد مقدم التعاقد والتفاته عن مستنداتهما في هذا الشأن

رغم تعلق هذا الدفاع بكافة اركان الجرائم المسنده الي المتهمين وقد اعيدت محاكمة المتهمين أمام الدائرة برئاسة المستشار اسماعيل حمدي رئيس المحكمة التي استمعت خلال جلساتها المتعاقبة الشهر الماضي الي اقوال شهود الاثبات ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين والذي أصر علي مستنداته المقدمة في الدعوي ومنها شهادة صادرة من الشركة الألمانية موثقة من الجهات الألمانية المختصة ومصدق عليها في سفارة مصر بالمانيا‏..‏ ومن الخارجية المصرية وعدة فاكسات مرسله الي السفير الألماني في مصر تفيد تسلم الشركة الألمانية مقدم التعاقد علي المصنع بموجب شيكين مسحوبين علي بنك باركليز بانجلترا‏,‏ فضلا عن تمسكهما بورود التصميمات والرسومات الخاصة بالمصنع طبقا لسدادهما مقدم المصنع‏,‏ وقد قوبل الحكم فور صدوره بفرحة عارمة من قبل المتهمين واهاليهما الذين اكتظت بهم القاعة  

 

 

 

 

:D  :cool:

[Spider]

سؤال حضرتك فين الحلقة المفقودة مش كده؟

وبما أنى خلصت كل وسائلى المساعدة فقرارى أنى حنسحب

أيوة قرار نهائى

ومش مهم المليون كلهم

حستأذن حضرتك أن أعمل قرض بالباقى عشان عندى مشروع مضمون فى الخارج

وأحب أحييك على برنامجك الجميل اللى بيساعد الغلابة أمثالى وأشكرالجمهور

ومنه لله صديقى بقه

وأقابل حضرتك يوم السداد أن شاء الله

:inlove:  :inlove:  :inlove:

[wahed_masry]

الفاضل مصري

أصدقك

وأيصم بالعشرة

وأنا وصلت لنفس النتيجة بمتابعة قضية النصر للمسبوكات

ولكن هذه أم المصائب وليس لها حل فيما أعلم

للأسف مافيش أمل

لنا الله

واحد مصري

[tiger_egypt]

مجرد تعليق:

لابد من معاقبة كافة المفسدين باموال الناس ولا بد لهم من توقيع اقصى العقوبات عليهم .. و اولهم مدراء البنوك و رؤساء قسم الائتمان وكل من يتسبب من قريب او بعيد فى الخراب الاقتصادى ويعد من المفسدين للامن القومى المصرى..