كيف جرى إفساد مصر والمصريين 1974-2010

[hanzalah]

هذا عنوان كتاب هام للباحث الاقتصادي

عبد الخالق فاروق

وبالصدفة وجدت ان جريدة اخبار اليوم عدد اليوم قد اجرت لقاء طويل معه واستعرضت فيه افكاره وكتاباته

يقول الرجل ان الفساد كان في مصر من قبل عام 52 ولكنه تحول في عهد السادات ثم المخلوع الى بنية مؤسسية متكاملة من خلال مجموعة من اللآليات

ثم يوضح ان المخلوع تولى الحكم في العام 81 وكان الدين المحلي حوالي 40 مليون جنيه بمدعل خدمة 15 مليون تقريبا

بنهاية حكمه الميمون نجد ان الدين المحلي 888 مليار جنيه بمعدل خدمة 76 مليار جنيه

وبينما كان الدين الخارجي عام 81 حوالي 25 مليار

وصل بنهاية عهده الى 88 مليار جنيه بمعدل خدمة حوالي 6 مليار دولار سنوي

ولنا ان نتخيل صورة واحدة للفساد ان الفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس له ان ينفق بنفسه من موازنة القناة بند استثمارات وتوسع وتخطيط

هذا البند تراوح في سنوات 1.3 مليار وفي سنوات اخرى 2.8 مليار جنيه بدون راقةب محسابية من أية جهة بالدولة

وعن الدعم أوضح ان الدعم الحقيقي هو في الغذاء فقط بحوالي 13 مليار وكانت الحكومة مجبرة عليه

لكن مجمل مبلغ الدعم 70 مليار جنيه هو اكذوبة والمثال على ذلك ان ندعم شراء مشتقات بترول وطاقة ثم نوصلها لماصنع مستثمرين بسعر مدعم ثم المستثمر يطرح منتجه بالعسر العالمي في السوق المحلي

منتهى الدجل الاقتصادي

ان نقتطع من دخل الفقير ونعطيه للغني

المقال في مجملة والكتاب يستحقان القراءة

[hanzalah]

أيضا بجريدة الجمهورةي عدد اليوم سنجد ان ا. محمد العزبي كتب تحت عنوان

تفسد الدولة من رأسها

يقول

قيمة الشهادة أن صاحبها المستشار «عادل فرغلى» الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري، وفيها أقول إنه شخصيا تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية، وفقا لقانون صدر بتعيين قاض ٍبمجلس إدارة كل شركة قابضة وحكومية تابعة لها.

تستورد الشركة «الحكومية» السفن وتدفع ثمنها بالكامل ثم يتم إعادة طلائها بألوان أخرى ويوضع عليها شعار «شركة مصر للنقل البحرى» وهى شركة «خاصة» بنجل وزير النقل وقتها «سليمان متولى».. وكانت الشركة أيضا تمنح هدايا لبعض مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات يكتبون تقارير تثبت عدم سلامة السفن الجديدة المشتراة من الخارج وتكهينها على الورق، ليصبح بيعها بسعر الخردة.. ثلاث ورقات.

استأجرت الشركة الحكومية التى عين بها المستشار «فرغلى» قاضيا حاويات للبضائع من شركة ألمانية، ولكن حرب «البوسنة» قامت فتعطلت الحاويات، وطالب الألمان بتعويض أربعة ملايين جنيه، قيمة التعطيل والإهلاك، فأفتى المستشار بعدم الدفع لأنها حالة قوة قاهرة.. ومع ذلك رفض رئيس مجلس الإدارة الفتوى القانونية وأصر على الدفع.. ومن ضيقه وغيرته على المال العام سافر على نفقته الخاصة إلى ألمانيا وأقنع رئيس الشركة الألمانية، فتنازل عن طلب التعويض.

أصبح رئيس مجلس الإدارة رئيسا للشركة القابضة للملاحة البحرية - ترقية ومكافأة - بل وأمر «عاطف عبيد» وزير قطاع الأعمال وقتها بصرف مكافأة مالية ضخمة له تقديرا لخدماته.

انكشف الأمر عندما نوقش فى مجلس الشعب وتم فتح الملفات وصدر قرار يمنع إعطاء جهاز المحاسبات أموالا من الجهات التى يراقبونها.

ولما كان الشيء بالشيء يذكر فإن أعضاء الجهاز الذين يراقبون المؤسسات الصحفية فى السنوات الماضية كان يتم اغراؤهم بالتفتيش على مكاتب الصحف فى العواصم الأجنبية واشنطن ولندن وجدة لمن يريد ثواب العمرة!!.. وطبعا كان هناك مسالك أخرى للمؤسسات الأخرى.

باقى القصة المثيرة المشينة ان الرئيس السابق «حسنى مبارك» حضر احتفال افتتاح المقر الجديد لمجلس الدولة بالدقى قبل سبعة عشر عاما فوقف المستشار «عادل فرغلى» وحكى حكاية الفساد التى كان شاهدا عليها وهو الآن يبلغ الرئيس بها.

صرخ الرئيس فى رجال التليفزيون «أوقف يا بنى أنت وهو التسجيل».. ثم قال للمستشار «شوف.. أنا أعرف عن الموضوع ده أكتر منك، وعارف إن الراجل ده فاسد وإحنا عارفين نعامله ازاى، ولينا أساليبنا فى العقاب».

ما أن انتهيت من قراءة حوار المستشار «فرغلى» مع «محمد بصل» فى الشروق حتى رأيت مستشارا جليلا آخر على شاشة برنامج «الميدان» فى قناة التحرير يروى قصة محاولات تدخل «جمال مبارك» و«زكريا عزمى» فى شئون القضاء والقضاة وأسرار الاستقالة الاضطرارية التى قدمها وزير العدل «محمود أبو الليل»، وهى قصة تستحق أن تروى.

أين «أبو الليل» من أحاديث اليوم؟.. لماذا لا نسعى إليه؟ ففى جعبته الكثير وآخر سماعى بمواقفه هو خطبة شديدة الغضب انتقد فيها بوضوح وألفاظ قاسية نظام حسنى مبارك.. كان ذلك فى عز حكمه وقبل أن تظهر بوادر الثورة وفى احتفال أقامته «دار التحرير» بمدينة الإسكندرية.

كلما قلنا دعونا من الماضى وكفانا كلاما تظهر لنا وقائع تستفز المشاعر، وكأن مصر كانت مخطوفة

http://www.akhbarak.net/articleview.php?id=2625175