ضرورة وجود مواد ثابتة غير قابلة للتغير فى الدستور الجديد (مواد فوق دستورية)

[MZohairy]

تحياتي

.

(بس انتو الرهان حرام عندكم)

و هو انتو الرهان حلال عندكم :closedeyes: ؟؟!!

بكل تأكيد :closedeyes:

زي الغناء و الموسيقى و النحت و فوائد البنوك و تهنئة النصارى بأعيادهم و حاجات كتير مفيش داعي ادوشك بيها علشان تركز في الحلم الجميل

اورفوار

[أبو يمنى]

انا بتكلم على دي بالذات و اللي لن تحدث ابدا لا في حياتنا و لا في مماتنا و مستعد اتراهن معاك (بس انتو الرهان حرام عندكم)

و حتعرف المقلب اللي انت و من ينهجون فكرك حتاخدوه قريبا جدا بضياع الحلم اللي تخيلتوه حقيقه قبل حدوثه .....و الايام قدامنا لو ربنا ادانا العمر يابو عمر...اتعلم ما تفرحش كتير علشان ما تزعلش كتير

و الله الموفق و المستعان

أخي زهيري ، ليس الأمر عبارة عن (مقلب) سوف (يأخذه) هذا الفريق أو الآخر .

الله وحده أعلم بما سوف تكون عليه صورة مصر خلال الفترة المقبلة .

وبغض النظر عن هذه الصورة ، فيكفينا شرفاً أمام الله -عندما نقف بين يديه يوم القيامة- أننا كنّا في صفوف المدافعين عن الاسلام في بلادنا مصر ضد حملات العلمنة المتطرفة ، وما ذلك اليوم عند الله ببعيد .

وتقبل تحياتي .

[abaomar]

لاشك إن كانت هناك مواد فوق دستورية

فسيكون للتيار الديني نصيب كبير فيها متمثلا في هوية الدولة ولغتها وديانة رئيسها والمصدر الرئيسي للتشريع فيها

وللتيار الليبرالي متمثلا في الحفاظ على مدنية الدولة وحتى عند البعض علمانيتها

وأيضا للمجلس العسكري أو الجيش نصيب ويريد البعض أن يجعله الحامي أو الضامن لتلك المباديء أو الوثائق

والغريب أن غالبية من ينادون هم الناقمون على المجلس العسكري

ومعلوم أن هناك وثائق كثيرة منها

وثيقة الأزهر

ووثيقة البرادعي

ووثيقة البسطويسي

ووثيقة المجلس الوطنى

ووثيقة التحالف الوطنى

ووثيقة الوفاق الوطنى

هل يمكن أن يتم التوافق على وثيقة واحدة ترضي الجميع وإن بدا التناقض في الأراء والاتجاهات فيما بينها

اخى الحبيب طارق

لا يوجد شئ اسمه فوق الدستور لا دستوريا و لا قانونا و لا عرفا

الدستور هو المرجعيه العليا و هو يعلو كل شئ اخر بل انه ابو القوانين كما يقال

و الامثله التى تفضلت بذكرها مثل

هوية الدولة ولغتها وديانة رئيسها والمصدر الرئيسي للتشريع فيها

موجوده بالفعل فى الدستور نفسه فما الداعى لهذه الفوقيه و ما الذى يراد تمريره مع تلك المواد

المحسومه بالفعل لتوضع فوق الدستور هذا هو السؤال

اى شئ تريده يمكنك وضعه فى الدستور فما الداعى لفوق الدستوريه سوى تقييد القادم بمواد

لا يرتضيها و لن يقبلها و الكل يعلم ذلك فيراد تقييده من الان و ليلعب الشعب لعبه الصناديق كما يحلو له

ثم ماذا يراداعطائه للجيش ايضا ضمانه عدم المسائله مثلا بعد ذلك لاى احد من افراده ؟؟ مقابل تحجيم التيار الاسلامى

و نقمه هؤلاء على الجيش بسبب دعمه لإجراء الانتخابات و اصراره على ذلك فقط

و كثره الوثائق تمييع و لعب بالوقت و النار لن نجنى منها سوى المشاكل و الله المستعان على القادم

تم تعديل 18 يوليو 2011 بواسطة abaomar

[MZohairy]

انا بتكلم على دي بالذات و اللي لن تحدث ابدا لا في حياتنا و لا في مماتنا و مستعد اتراهن معاك (بس انتو الرهان حرام عندكم)

و حتعرف المقلب اللي انت و من ينهجون فكرك حتاخدوه قريبا جدا بضياع الحلم اللي تخيلتوه حقيقه قبل حدوثه .....و الايام قدامنا لو ربنا ادانا العمر يابو عمر...اتعلم ما تفرحش كتير علشان ما تزعلش كتير

و الله الموفق و المستعان

أخي زهيري ، ليس الأمر عبارة عن (مقلب) سوف (يأخذه) هذا الفريق أو الآخر .

الله وحده أعلم بما سوف تكون عليه صورة مصر خلال الفترة المقبلة .

وبغض النظر عن هذه الصورة ، فيكفينا شرفاً أمام الله -عندما نقف بين يديه يوم القيامة- أننا كنّا في صفوف المدافعين عن الاسلام في بلادنا مصر ضد حملات العلمنة المتطرفة ، وما ذلك اليوم عند الله ببعيد .

وتقبل تحياتي .

اخي تامر

انا بقول توقعي و لا يعلم الغيب الا الله

و توجهت بالنصيحه لأخونا ابو عمر لما لاحظت عليه من ثقه و فرح بما يتوقع

اشفقت عليه من النكسه عند الصدمه بما لم يتوقع

و ربنا يسترها على الجميع

تحياتي

[مغتربة]

هل يمكن أن يتم التوافق على وثيقة واحدة ترضي الجميع وإن بدا التناقض في الأراء والاتجاهات فيما بينها

ممكن جدا اخى الكريم

فقط اذا كانت النيه هى تغليب مصلحه مصر

تحياتى

[Dreamwithme]

يا جماعة أنا تهت من كتر الكلام ....ممكن نناقش بموضوعية المواد المقترحة أن تكون غير قابلة للتعديل؟

يعني الأخوة المعترضين علي مبدأ مواد غير قابلة للتعديل في الدستور يوضحوا لنا اعتراضهم علي أي مادة تحديدا هم معترضين

لأن الشعور العام من كل الكلام اللي اتقال لغاية دلوقتي إن المواد دي هتتعمل عشان تكون ضد الشريعة أو ضد الاسلام

هذا ما فهمته قد أكون أسأت الفهم ...لكن حقيقة أرغب في معرفة أي المواد المقترحة في الوثائق المختلفة تحتوي علي شبهة معاداة الاسلام

من وجهة نظر الرافضين لها؟

[hanzalah]

يا جماعة أنا تهت من كتر الكلام ....ممكن نناقش بموضوعية المواد المقترحة أن تكون غير قابلة للتعديل؟

يعني الأخوة المعترضين علي مبدأ مواد غير قابلة للتعديل في الدستور يوضحوا لنا اعتراضهم علي أي مادة تحديدا هم معترضين

لأن الشعور العام من كل الكلام اللي اتقال لغاية دلوقتي إن المواد دي هتتعمل عشان تكون ضد الشريعة أو ضد الاسلام

هذا ما فهمته قد أكون أسأت الفهم ...لكن حقيقة أرغب في معرفة أي المواد المقترحة في الوثائق المختلفة تحتوي علي شبهة معاداة الاسلام

من وجهة نظر الرافضين لها؟

هذا هو سر اندهاش الاستاذ عادل واندهاشي معه

تحول الموضوع الى اسلام وعلمانية

كالعادة

هل يمكن ان نسمع وجهة نظر تعترض على شيء واضح المعالم

[ابراهيم عبد العزيز]

لن يحكم أحدا فى ملك الله إلا بمراد الله

[tarek hassan]

أنا مع رأيك يا أبا عمر

ولكن نصحني مرة في أحد الموضوعات عضو فاضل أثق برأيه فقال لا مانع من أجل مصلحة البلاد في وقت نحن أحوج فيه إلى التوافق والتهدئة

وتركز الأوراق مجتمعة على جزءين الأول خاص بمقومات الدولة، والثانى خاص بحقوق المواطنين وتنطلق جميعها من مبدأ المواطنة ولا اختلاف بينها على أن «الاسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» مع ضمانات لحقوق غير المسلمين.

طبعا لابد من إضافة هوية رئيس الدولة وهي كونه مسلما

وأنا مثلا أرى أنه من الجيد توافقهم على هذه المادة وهذا يهدأ من مخاوفنا وأيضا يهدأ من مخاوف الأقباط

وكمان قرأت وثيقة الأزهر ووثيقة البرادعي ووجدت بهما مباديء طيبة يمكن أن يكون هناك توافقا على الكثير فيهما

وبما إنني كنت من أشد الرافضين لها ولكن الآن أقول لا مانع بشرط ألا يكون هناك أي ضرر أو ضرار وأريد إنهاء حالة الجدل وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن والمستفيدين من حالة الشقاق والتناحر

تم تعديل 18 يوليو 2011 بواسطة tarek hassan

[abaomar]

هذا هو سر اندهاش الاستاذ عادل واندهاشي معه

تحول الموضوع الى اسلام وعلمانية

كالعادة

هل يمكن ان نسمع وجهة نظر تعترض على شيء واضح المعالم

السلام عليكم

اخى الفاضل حنظله جزاك الله خيرا

لانها فى الواقع كما تفضلت

صراع بين اهل الاسلام فى مصر و فصيل يضم الليبراليين و العلمانيين و غير المسلمين

مصر بعد الثوره و بفضل الله على مفترق طرق و تمت اول تجربه ديمقراطيه فى تاريخ مصر الحديث

بالاستفتاء الذى اشاد به العالم اجمع و جائت نتيجه الاستفتاء تأكيدا امكانيات فصيل و حجم فصيل اخر

انقلب حزب لا على كل قواعد الديمقراطيه و حريه الرأى و الاختيار و بدأوا منذ اول يوم بعد الاستفتاء

الانقلاب و بشكل تدريجى بدء بتشويه السلفيين ثم الاخوان و افتراء الاكاذيب عليهم و لما لم ينجح ذلك

عمدوا الى اذكاء الفتنه الطائفيه و لله الحمد فشل ذلك ايضا تطور بعدها الامر الى تصعيد

المواجهه مع المجلس العسكرى بكل الطرق حتى وصلنا الى الاعتصامات الموجوده حاليا و التطاول على

المجلس و رموزه و التحرش بهم حتى اضطر المجلس الى موضوع المواد فوق الدستوريه الذى نتكلم عنه و الذى

اعترض عليه من ناحيه المبدأ و دون الدخول فى التفاصيل اساسا و هذا ما يقوله فقهاء الدستور

و القانونين و رجال القضاء و يضع سابقه خطيره غير مسبوقه فى تاريخ مصر لن تستمر و ان مررت الان

و سيحدث بسببها معارضه من التيار الاسلامى الذى يرى الانقلاب على كل شئ بما فيه فرصته فى اخذ حقه

النابع من حجمه الحقيقى و النفوذ المتغلغل فى المجتمع و هذا ديدن اى كيان اخر فى اى مكان فى العالم.

الفاضله DREAMWITHME

ردا على تساؤلك الكريم الاعتراض من ناحيه المبدأ و دون الدخول فى الفرعيات كما اسلفت اعلاه .

اخى الفاضل طارق

لو كان الامر كذلك لتركنا من يريد عمل ثقب فى اسفل السفينه ليحصل على الماء دون المرور اعلاها

و لكن لو تركناها لهلكوا و هلكنا جميعا و لو اخذنا على ايديهم لنجوا و نجونا جميعا

هذه هى الحكمه و المعادله النبويه

و اكرر القضيه اعمق و ابعد من مناقشه تفصيله هنا و هناك

المبدأ كيف اضع مواد فوق دستوريه و الدستور نفسه هو الذى يعلو الكل

و كيف لى ان اقيد القادم اى كان هو و احبس حريته ..كيف ذلك ؟؟

و الشقاق و التناحر هناك ما هو اسوأ منه على لطريق ما لم يتم حسم الامور الان

فالبناء يقوم على اعمده ما لم تقام صحيحه ..لن ينصلح .

يا طارق و يا كل الاخوه الكرام

معسكر لا اعلن الحرب و تلك هى اخر فرصه يراها فإما هو او يغرق الكل .

بالمناسبه معسكر لا الذى اقصده هو طغمه الليبراليين و العلمانيين و الاعلاميين الفاسدين يدعمهم

امريكا و اسرائيل و رجال الاعمال من بواقى عصر مبارك و معهم صبيان الحزب الوطنى و بعض غير المسلمين غير الشرفاء

لا يعنى ذلك كل طائفه من ذكرت و الا فمنهم الشرفاء الذين يعلمن الحق جيدا و هم هنا غير معنيين

تم تعديل 18 يوليو 2011 بواسطة abaomar

[tarek hassan]

أخي الحبيب : أبو عمر

أنا قلت لك أنا معاك في كل ما تقول ومشاركاتي في هذا الموضوع تشهد بذلك

ولذلك استعمل ألفاظ معينة مثل ( لو كان هناك ............ ) على افتراض التوافق فأرجو من حضرتك مراجعة مشاركاتي السابقة

تم تعديل 18 يوليو 2011 بواسطة tarek hassan

[أبو محمد]

يا جماعة أنا تهت من كتر الكلام ....ممكن نناقش بموضوعية المواد المقترحة أن تكون غير قابلة للتعديل؟

يعني الأخوة المعترضين علي مبدأ مواد غير قابلة للتعديل في الدستور يوضحوا لنا اعتراضهم علي أي مادة تحديدا هم معترضين

لأن الشعور العام من كل الكلام اللي اتقال لغاية دلوقتي إن المواد دي هتتعمل عشان تكون ضد الشريعة أو ضد الاسلام

هذا ما فهمته قد أكون أسأت الفهم ...لكن حقيقة أرغب في معرفة أي المواد المقترحة في الوثائق المختلفة تحتوي علي شبهة معاداة الاسلام

من وجهة نظر الرافضين لها؟

هذا هو سر اندهاش الاستاذ عادل واندهاشي معه

تحول الموضوع الى اسلام وعلمانية

كالعادة

هل يمكن ان نسمع وجهة نظر تعترض على شيء واضح المعالم

وستبقيان مندهشين يا أستاذ حنظلة - ومعكما الكثيرون من الساعين إلى مصلحة الوطن - وذلك إلى أن يشاء الله ، وأدعو الله أن تكون مشيئته نافذة قريبا جدا .. أقرب مما يتصور هواة الجدل والدفع بالعموميات التى يعتقدون أنها الحقيقة المطلقة التى تجيب على كل شئ .. وهى لا تفعل سوى تشتيت المواضيع كما ترى .. وكأن التشتيت هو الهدف

[عادل أبوزيد]

تراودنى نفسى أن أكف عن المشاركة فى هذا الموضوع على أساس أننا تقريبا أقرب إلى الدخول فى دوائر مفرغة من الجدال و ليس الحوار.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

فى البداية كنت ألتمس العذر للبعض عندما يأخذ موقفا متشددا للرفض و لكن عندما إتضحت الأمور و تبين أن أن كل الوطن أقصد كل المصريين تعرضوا لمعانا شديدة نتيجة الإحتيال على الدستور فى مراحل مختلفة من تاريخ مصر و كل فصيل من المصريين يرى أنه ربما أكثر من ظلم نتيجة هذا الإحتيال ، و كذا عندما ننظر إلى تاريخ الشعوب الأخرى التى أصرت على تضمين دساتيرها موادا ثابتة غير قابلة للتعديل أو الإلتواء عنها مثل حالة ألمانيا بعدما لاقى العالم كله الأمرين على يد هتلر الذى تم وصوله للسلطة بإنتخابات ديموقراطية نزيهة لم تشبها شائبة.

قلت أن نفسى راودتنى بالتوقف و لكن هناك بين المشاركات التى وصلت إلى سبعين مشاركة ما يبين أننا لا نحرث فى البحر و أن الرأى العام من خلال هذا الموضوع هو رأى إيجابى و يستحق من أجل مصر أن نواصل ما نحن فيه من أجل مصر و من أجل أبنائنا و من أجل ألا نعانى مرة أخرى من تعسف أمن الدولة أو فصل الإنترنت و الإتصالات بكاملها عن مصر كلها ( توقفت أيضا القطارات بين القاهرة و باقى أنحاء مصر أو جزء كبير من باقى مصر لست أذكر بدقة)

لماذا لا نتناول الوثائق الستة التى أشار إليها الفاضل طارق حسن - أعتذر لو كنت نسيت الإسم - و نتحاور حولها و ربما وصلنا منها لصيغة توافقية تؤدى المطلوب.

[أبو محمد]

تراودنى نفسى أن أكف عن المشاركة فى هذا الموضوع على أساس أننا تقريبا أقرب إلى الدخول فى دوائر مفرغة من الجدال و ليس الحوار.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

.............................

.............................

قلت أن نفسى راودتنى بالتوقف و لكن هناك بين المشاركات التى وصلت إلى سبعين مشاركة ما يبين أننا لا نحرث فى البحر و أن الرأى العام من خلال هذا الموضوع هو رأى إيجابى و يستحق من أجل مصر أن نواصل ما نحن فيه من أجل مصر و من أجل أبنائنا و من أجل ألا نعانى مرة أخرى من تعسف أمن الدولة أو فصل الإنترنت و الإتصالات بكاملها عن مصر كلها ( توقفت أيضا القطارات بين القاهرة و باقى أنحاء مصر أو جزء كبير من باقى مصر لست أذكر بدقة)

لماذا لا نتناول الوثائق الستة التى أشار إليها الفاضل طارق حسن - أعتذر لو كنت نسيت الإسم - و نتحاور حولها و ربما وصلنا منها لصيغة توافقية تؤدى المطلوب.

سؤال وجيه

أرجو أن يبدأ المعترضون على إصدار الوثيقة .. أنا أؤيد هؤلاء المعترضين فى شئ واحد فقط .. وهو أنه لا يمكن لأى نص بشرى مهما كان هذا النص أن يكون بمنأى عن المراجعة

لذلك أقترح بأن تكون هذه الوثيقة أيا كانت - إذا قُدِّر التوافق حولها - غير قابلة للتعديل إلا بموافقة نسبة كبيرة ممن لهم حق التصويت فى استفتاء شعبى .. ولتكن هذه النسبة 90 % مثلا من الأصوات الصحيحة ، على ألا تقل نسبة المصوتين فى الاستفتاء عن نسبة كبيرة (ولتكن 70 % مثلا) من عدد من لهم حق التصويت .. فإن لم تصوِّت هذه النسبة فى المرة الأولى .. يعاد الاستفتاء مرة ثانية بنسبة أقل .. فإن لم تتحقق النسبة "المخفضة" يكون الاستفتاء الثالث مستوفيا للنصاب بأى نسبة تقوم بالتصويت

أعتقد أن الهدف واضح .. وهو عدم إعطاء أى قداسة لنص بشرى .. وفى نفس الوقت يجعل من الصعب جدا تعديل ما توافقت عليه كل القوى السياسية بدون أن يجعله مستحيلا .. إلا بثورة أخرى تهدم كل شئ

[tarek hassan]

نص وثيقة الأزهر

من هنا نعلنُ توافقنا نحن المجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين، ونجملها في المحاور التالية :

أولاً : دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة

التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة . ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية .

ثانياً : اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر

الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون – والقانون وحده- وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها .

ثالثاً : الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي

مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع .

رابعاً : الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار

وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين .

خامساً : تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية

والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها

سادساً : الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية

والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة .

سابعاً : اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر

وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.

ثامناً: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية

ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وابداعاته في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتي ذلك على رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً .

تاسعاً : بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية والعالمية

ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادي التاريخي على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب في اطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم .

عاشراً : تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة " هيئة كبار العلماء"

واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري؛ ليسترد دوره الفكري الأصيل، وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء.

حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة

مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.

ويُهيبُ علماء الأزهر والمثقفون المشاركون في إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في اطار المحددات الأساسية التي وردت في هذا البيـــان .

والله الموفق لما فيه خير الأمة .

أنا مع وثيقة الأزهر بكل ما فيها لأسباب منها

- أنه قد توافق عليها الكثيرون حتى أنه قد وصفها بعض الأقباط بأنها تاريخية

المصدر

- لأنها كانت واضحة وواقعية

- لأنها احتوت كل التيارات الموجودة على الساحة

- لأنها صادرة من جهة هي محل ثقة غالبية المصريين

- لأنها خاطبت الداخل والخارج بحكمة واعتدال

- ولأنها ترحب بكل الأراء المبنية على العلم والأخلاق

وفي النهاية يقول الشاعر :

إذا لم يكن للمرء في دولة امريء **** نصيب ولا حظ تمنى زوالها

إن من يريد أن ينفرد بالسلطة والحكم في أي دولة ولا يجعل لغيره نصيبا معه فيها فإن ذلك الغير سيعمل جاهدا على زوال تلك الدولة التي لا حظ له فيها ولا نصيب وربما يكون هذا شعور البعض الآن فلابد وأن يشعر كل إنسان أن له تأثير في بلده حتى يكون مرتبطا بها ولا يلجأ لتخريبها

تحياتي

تم تعديل 18 يوليو 2011 بواسطة tarek hassan

[مغتربة]

حتى تكون المناقشه فى اطار من المعرفه التامه بنصوص كل وثيقه انقل لكم نصوص كل الوثائق التى ظهرت حتى الان

1- - وثيقة المجلس الوطنى

تتكون وثيقة"المجلس الوطنى" من بابين، أولهما الخاص بمقومات الدولة وتتكون من 28 مادة، فيما يشمل الباب الثانى تحت اسم "الحقوق والحريات 21 مادة، نصت المادة الأولى على أن مصر دولة مدنية حديثة موحدة نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لمواطنيها واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميعا دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك، وتقوم على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على ساسا عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة، وتنص المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.

والمادة الثالثة، تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تكفل حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الكلية غير المختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأن الولاية فى المجتمع لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.

وشددت المادة الرابعة على حماية التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتعدد روافده واعتبار التراث الثقافى ضمن الأصول الوطنية للشعب وضمان استقلال المؤسسات الثقافية عن الأجهزة الحكومية، فيما اقترحت المادة الخامسة آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور "النظام الجمهورى– مدنية الدولة- تداول السلطة– المحاسبة والشفافية- الحقوق والحريات العامة- مبدأ سيادة الشعب" باعتبارها لا يجوز تعديلها لاحقا، ومنح الاختصاصات للمحكمة الدستورية العليا فى مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديل بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.

وكفلت المادة السادسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية والتأكيد على أن الاقتصاد الوطنى يقوم على التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار وعدالة التوزيع وحماية المنافسة الحرة وضمان الحد الأدنى للأجور وتنظيم الحد الأقصى.

وحددت المادة السابعة، الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، شدد الإعلان على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها، وكفالة حق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك تشريعى الدولة، وأن تلتزم القوات المسلحة بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى، من أى انتهاك تشريعى يهدد هذا النظام بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام.

ونصت المادة الثامنة، على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجى لقطاعات الدولة، وانتخاب أعضائه لوضع الأطر الاستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الإستراتجية، وشددت المادة التاسعه على وضع السياسيات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافى للسكان الأصليين ومنحهم الحق فى تنمية مجتماعتهم والعودة إلى أراضيهم التى هجروا منها تأكيدا على حق المواطنة وتوسيع قاعدة النمو السكانى ليشمل ربوع مصر كاملة، مع ضمان بناء المجتمعات الحضارية المتكاملة فى المواقع المهيأة لتنميتها، خاصة سيناء والمناطق المحررة من الألغام وشواطئ قناة السويس والصحراء الشرقية والغربية.

وشددت المادة العاشرة على تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا ومبدأ الفصل بين السلطات، أما الحادية عشرة فعززت استقلال القضاء والمحاماة وتحديد مكونات السلطة القضائية ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء وتحديد القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم- واحترام الأحكام القضائية وعدم تنفيذها يعد جريمة جنائية تستوجب المسألة والتعويض من المال، ونصت المادة "12" على ضرورة إسباغ الحماية الدستورية على نهر النيل.

وحددت الوثيقة، الضوابط الدستورية لبيع اى من أصول الدولة فى مادتها" 13"، بألا يكون الأصل المباع ذو تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى أو مجتمعى على الدولة وإن كان خاسرا ينظر فى سبل تطويره ودمجه وأن يكون الأصل المباع خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا وأن يخضع لتقييم لجان محايدة من خبراء محليين ودوليين وفنيين وشخصيات عامة وسياسية وأن يخصص جزء من واردات بيعه لرفع كفاءة العمالة لتأهيلها للالتحاق بوظائف أخرى فى سوق العمل، وحظر بيع أرض الدولة للاجانب ومنح استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع.

وفى مادتة الـ"14"، فإن النظام السياسى يقوم فى الجمهورية على أساس تعدد الأحزاب فى إطار المبادئ الأسياسية للمجتمع، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أى مرجعية دينية أو أساس دينى أو طابع عسكرى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو التقسيم الجغرافى، أما المادة الـ"15" فشددت على حماية أمن مصر القومى وإدراة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حماية وتنظيم المصالح المتبادلة فى إطار استقلال القرار الوطنى ورفض التبعية مع التفاعل الإيجابى لدعم قضايا السلم والأمن الدوليين وحق الشعب فى الحرية والتنمية المستدامة والعلاقات المتوازنة، أما المادة الـ 16، فأكدت على تدعيم العمل العربى المشترك ووضع الآليات للوصول للأهداف الكبرى فى بناء كيانات سياسية واقتصادية وصولا للوحدة العربية والتفاعل العالمى القائم على القوة السياسية والاقتصادية وصولا للندية مع الكيانات العملاقة، والـ 17 تشدد على تعزيز العلاقات والوحدة الأفريقية من خلال مشروعات تنموية كبرى.

أما المادة الـ"18"، فطالبت بضرورة الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى، وتطبيق الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، وضمان الإشراف القضائى الكامل، وانعقاد الاختصاص للقضاء فى الفصل فى الطعون الانتخابية، وتكوين المفوضية العليا للانتخابات وفقا لمعايير دولية، فيما شددت المادة 19 على وضع النظام الديمقراطى وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم مع التأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار والرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار مع تزكية النظام المختلط وتقسيم السلطات التنفيذية والتشريعية.

ونصت المادة 20 على تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية الخاصة والمتعلقة بشروط الترشيح، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأعمال مبدأ الشفافية فى بيان الذمة المالية والنواب والوزراء، مع التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا وتنظيم آلية مسألة الوزراء وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على ترك الرئيس لمكانه.

وطالبت المادة 21 بإنشاء المجلس العليا للدفاع و الأمن القومى والعلاقات الخارجية باعتبارها آليات مؤسسية تتخذ القرار مع رئيس الجمهورية فى مسائل المتصلة بكل منها، والمادة 22 ، تقر تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربطه بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابى لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على الدولة المدنية.

وفى مادتة الـ "23" دعت الوثيقة إلى استفتاء الشعب المصرى قبل وضع الدستور فى حال التوجه لإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، والـتأكيد على اللا مركزية الإدارية لتمكين المحليات المنتخبة ممن القيام بدورها، وفى مادته الـ 24 أكدت الوثيقة على اللامركزية الإدارية وفى المادة الـ25، أكدت على تأسيس الممارسة السياسية على قاعدة التوازن بين الأغلبية والمعارضة وذلك بالنص على حقوق المعارضة البرلمانية مثل "رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع داخل مجلس النواب ومشاركة رؤساء كتل الأغلبية والأقلية فى عضوية المجالس العليا للأمن القومى والعلاقات الخارجية وغيرها من المؤسسات التى تضمن ديمقراطية الحكم، والمادة الـ 26 فنصت على تأسيس الأنظمة القانونية التى تضمن قيام الحكم على أسس شفافة ومحاربة الفساد، وطالبت بإنشاء مجلس أعلى مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال وعدم قابلية رؤسائها للعزل وحصانة أعضائها، واعتبار تقريرها ملزمة وليست استشارية بعد مناقشتها أمام البرلمان.

وشددت الوثيقة على تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية بالنص على كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعا بالشخصية الاعتبارية المصونة واستقلالها المالى والإدارى وحظر تدخل الدولة فى شئونها وكفالة الدولة لحماية النقابات من التأثيرات السياسية والدينية والطائفية وكفالة حرية تكوين الجمعيات الأهلية وضرورة النص على أنه فى الحالات التى يجيز فيها الدستور للمشروع تنظيم الحق الوارد فيه بالقانون لا يجوز أن يترتب على ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.

وتحت بند الحقوق والحريات العامة، طالبت الوثيقة بأن يشمل الدستور القادم على المواد الواردة فى دستور 71 مضافا إليها مواد جديدة أهمها "المساواة بين المرأة والرجل فى أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء"، وإنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز، وحق الإضراب والتظاهر السلمى، حرية التعبير والإبداع والصحافة والبحث العلمى وحرية تداول المعلومات، حماية الحريات والحقوق الاقتصادية مع ربطها بالحد الأدنى للمعيشة، والحق فى إعانة البطالة ومعاش التقاعد، حماية المواطنين من الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى.

2 - -وثيقة البرادعى

تتضمن المسودة النهائية لوثيقة المبادئ والحقوق الأساسية التى أصدرها الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للنقاش العام رؤيته حول المبادئ الرئيسية للدولة، والحقوق الأساسية للمواطن،حيث تضم بابين أساسيين أولهما، يشمل مبادئ أساسية، وتشمل 6 مواد، والباب الثانى يضم 11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصرى.

المادة الأولى فى الباب الأول، تحدد نظام الدولة بالجمهورى الديمقراطى، ويقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب، ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابى يقوم على انتخابات عامة نزيهة ودورية تجرى على أساس الاقتراع السرى، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أى تفرقة.

فيما تنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتنص المادة الثالثة أن النظام السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسى، طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية على أى مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة.

وتنص المادة الرابعة على أن يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أى تفرقة، فيما أشارت الماد الخامسة إلى أن القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهى التى تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التى تكفل تحقيق هذا الهدف.

ونصت المادة السادسة على أن تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مواطن مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية والبيئة الآمنة وفرص العمل بشروط عادلة دون تمييز، وحمايته من البطالة، وتأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً فى مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولى والأساسى إلزامياً.

وشمل الباب الثانى بعنوان الحقوق الأساسية فى مادته الأولى أن الكرامة الإنسانية حق لكل فرد، ونصت المادة الثانية على أن جميع المصريين أحرار متساوين فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز، والمادة الثالثة تنص على أن لكل مصرى الحق فى حرية الرأى والتعبير وفى التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير، ونصت المادة الرابعة على أن حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

وأكدت المادة الخامسة، على أن لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً، وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعى، وتؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولا يجوز بأى حال تعريض أى شخص للتعذيب أو المعاملة المحطة بالكرامة.

فيما ركزت المادة السادسة على أن لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكيته بدون سند من القانون أو تعسفاً.

وقالت المادة السابعة، إن الحق فى العمل مكفول، ولكل مواطن الحق فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه، ولفتت المادة الثامنة إلى أن لكل مواطن الحق فى التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمى والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.

وشددت المادة التاسعة، على أن لكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات.

وقالت المادة العاشرة، إنه ليس فى هذه الوثيقة أى نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أى من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أى حق فى القيام بأى نشاط أو بأى فعل يهدف إلى إهدار أى من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة، فيما لفتت المادة الحادية عشر والأخيرة إلى أن هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.

وتجدر الإشارة إلى أن المسودة النهائية جرى عليها عدد من التعديلات خاصة بالباب الثانى، بعد سلسلة من اللقاءات مع الحقوقين، وممثلى التيارات السياسية الرئيسية، وممثلى الطوائف المختلفة للمجتمع المصرى.

- يتبع -

[مغتربة]

3 - وثيقة البسطاويسى تتضمن وثيقة المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ورؤيته للمبادئ فوق الدستورية التى يقترح أن تتضمنها وثيقة إعلان الدستور.

جاءت المذكرة فى ورقتين: الأولى بعنوان «القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى» وتتحدث عن إنشاء الجيش وميزانيته والقضاء العسكرى وهذا نصها:

مادة:“الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وضمان عدم الانقلاب على المبادئ فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية”.

مادة:"يقوم على جميع شئون القوات المسلحة - تعييناً وتأهيلاً وتدريباً وتسليحاً وترقية ورواتب ومعاشات تقاعدية - مجلس أعلى برئاسة قائدها العام وعضوية قادة الأسلحة، ويختص وحده دون غيره بوضع لائحة عمله واتخاذ قراراته، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة، بعد موافقة مجلسها الأعلى".

مادة:"ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الأركان، ورئيس إدارة المخابرات الحربية، ومدير هيئة المخابرات المركزية، ومن يرى المجلس بإجماع آراء أعضائه ضمه لحضور بعض أو كل جلساته من الوزراء أو أعضاء البرلمان للاستماع إليهم دون أن يكون لأى منهم صوت معدود، ويختص هذا المجلس دون غيره بالنظر فى الميزانية السنوية للقوات المسلحة ومناقشة بنودها واحتياجاتها، كما يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامة أراضيها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى".

مادة:"الميزانية السنوية للقوات المسلحة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة، وينظم القانون طريقة إعدادها ومراقبة التصرف فيها ويحظر مناقشتها فى علانية، أو نشر بياناتها، جملة أو تفصيلاً، لمدة لا تقل عن ثلاثين عاماً وذلك استثناء من أى قانون آخر".

مادة:تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل صدور أى تشريع أو تعديل يتصل بشأن من شئون القوات المسلحة".

مادة:"يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى الجرائم العسكرية، والجريمة العسكرية هى كل جريمة نظامية تقع من العسكريين أو المدنيين الملحقين بأى إدارة عسكرية بسبب أو أثناء خدمتهم فى القوات المسلحة، وهى كذلك كل فعل معاقب عليه بعقوبة جزائية أو تأديبية أو بتدبير احترازى، يقع من شخص يتقلد رتبة عسكرية فى القوات المسلحة على أشخاص أو أموال أو مكاتبات أو مهمات أو أدوات تابعة للقوات المسلحة بسبب أو أثناء خدمته فى القوات المسلحة".

مادة:"ينظم القانون القضاء العسكرى فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

مادة:"رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو أحد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج حدود الوطن أو فى الدفاع عن حدوده ضد أى عدوان خارجى يهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والبرلمان".

والورقة الثانية تحدد ١٠ مبادئ فوق دستورية تدور حول حقوق الإنسان، والأحزاب والأقليات والمواطنة وهى كالتالى:

◄ ضمان التطبيق الأمين لمبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وإعلانات استقلال القضاة والمحاماة وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.

◄ احترام المعاهدات والاتفاقيات التى وقعت عليها الدولة المصرية مع السعى - بالطرق السلمية وعبر التفاوض - إلى تعديل المجحف منها بحقوق الشعب المصرى أو الشعوب العربية أو الأفريقية.

◄ ضمان كرامة المواطن المصرى، سواء داخل مصر أو خارجها.

◄ كفالة حرية تكوين الأحزاب وفقاً للقانون، وفى ضوء مبادئ الدستور.

◄ تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بما يكفل توزيعاً عادلاً للدخول والثروة فى إطار قواعد الاقتصاد الحر وبالتوافق مع النظام العالمى الجديد.

◄ الأولوية القصوى لتطوير التعليم واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمى.

◄ الالتزام بمقتضيات الأمن القومى العربى وبالخطط التنموية للمنطقة العربية وللقارة الأفريقية.

◄ التأكيد على أن ضمان حقوق الأقليات، سواء كانت دينية أو عرقية، بما يكفل لهم المواطنة الكاملة والمشاركة الفاعلة والجادة فى حاضر ومستقبل الوطن انطلاقاً من القاعدة الأصيلة «الدين لله والوطن للجميع» - لا يتعارض مع اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع.

◄ الانضمام إلى كل جهد دولى يستهدف ضمان السلم والأمن العالمى والإسهام فى حل المشكلات الدولية بالطرق السلمية والإقرار بحقوق الشعوب كافة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

◄ ضمان أن تبقى القوات المسلحة المصرية حارساً أميناً وقادراً على حماية الحدود والأراضى المصرية وعلى حماية دستورها ومبادئه الأساسية من الانقلاب عليه، وأن يكفل لها قدر مناسب من الاستقلال فى إدارة كل شؤونها، إعداداً وتجهيزاً وتدريباً، وضمان عدم عودة التشكيلات العسكرية للشرطة المدنية إلا بالقدر الذى يلزم لمكافحة الجريمة وضبط الأمن العام.

4 - وثيقة الأزهر

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صباح اليوم بيان الأزهر، ونخبة من المثقفين حول مستقبل مصر فيما سميت إعلاميا باسم "وثيقة الأزهر"، مؤكداً أن الوثيقة ناقشها نخبة من المثقفين المصريين من مختلف الطوائف والمدارس الفكرية دارسين لمقتضيات اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر بعد ثورة الخامس والعشرين يناير.

وأوضح الطيب أن الوثيقة التزمت فى بلورة مستقبل مصر بالتزام المنهج الوسطى السديد للأزهر، وتوافق واضعوها على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصر.

وأضاف "الطيب" أن الجميع يعترف بدور الأزهر القيادى فى بلورة الفكر الإسلامى الوسطى السديد، وإن المجتمعين يؤكدون أهميته واعتباره المنارة الهادية التى يُستضاء بها، ويحتكم إليها فى تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التى ينبغى انتهاجها؛ ارتكازاً على خبرته المتراكمة، التى تتمثل فى البعد الفقهى فى إحياء علوم الدين وتجديدها، طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة الذى يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المراعية للنصوص الشرعية، والبعد التاريخى لدور الأزهر المجيد فى قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال، وإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة، والبعد العملى فى قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأى فى الحياة المصرية.

وأعلن "الطيب أن المجتمعين اتفقوا على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التى تتمثل أساساً فى عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين".

أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا فى تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية.

ثانياً: اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلى الشعب، وتوخى منافع الناس ومصالحهم العامة فى جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.

ثالثاً: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسئولية فى المجتمع.

رابعاً: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة فى حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما فى التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

خامساً: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية فى العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصرى فى عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة فى التعايش السلمى ونشدان الخير للإنسانية كلها.

سادساً: الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفنى والأدبى فى إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.

سابعاً: اعتبار التعليم والبحث العلمى ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضارى فى مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا فى هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.

ثامناً: إعمال فقه الأولويات فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته فى الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتى ذلك على رأس الأوليات التى يتبناها شعبنا فى نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً.

تاسعاً: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامى ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطينى، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادى التاريخى على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب فى إطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة فى الجهد الإنسانى النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم.

عاشراً: تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة “هيئة كبار العلماء” واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهرى؛ ليسترد دوره الفكرى الأصيل، وتأثيره العالمى فى مختلف الأنحاء.

حادى عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التى يُرجع إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع فى إبداء الرأى متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.

وأهاب شيخ الأزهر وعلماء الأزهر والمثقفون المشاركون فى إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فى إطار المحددات الأساسية التى وردت فى هذا البيـــان

- يتبع -

[مغتربة]

5 - وثيقة التحالف الديمقراطى

تتضمن الوثيقة المبادئ فوق الدستورية، التى أعدها التحالف الديمقراطى من أجل مصر 38 نصا تحدد القيم الأساسية للمجتمع والنظام السياسى والحريات العامة والمجال الاقتصادى والمجال الاجتماعى والسلطة القضائية والسياسة الخارجية.

وقالت الوثيقة فى مجال النظام السياسى والحريات العامة، إن مصر جمهورية برلمانية ديمقراطية فى دولة مدنية أساسها المواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية كما نصت على أن الدستور الجديد يحدد سلطات رئيس الجمهورية بما يجعله حكما بين السلطات فلا تكون له رئاسة على أى منها.

وأشارت الوثيقة إلى أن تداول السلطة أساس النظام السياسى ويتم عبر الاقتراع العام الحر النزيه تحت الإشراف القضائى التام، كما نصت على حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار فى إطار الدستور والقانون وأن تكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع لتقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمى.

وأكدت الوثيقة على حرية تشكيل تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية وتوفير سبل دعمها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية فى شئونها ونصت على أن الحق فى التنظيم والتظاهر والاعتصام وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمى مكفول مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام.

وأشارت الوثيقة إلى احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، بالإضافة إلى تمثيل الشعب فى مجلس نيابى منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة تحت إشراف قضائى كامل كما نصت على تجريم حجب المعلومات أو قطع الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت، واعتبار أن حق الطلاب فى النشاط السياسى من الحقوق العامة التى لا يجوز تعطيلها بما فى ذلك الحق فى تشكيل الاتحادات الطلابية.

وفى شئون القضاء أكدت الوثيقة على استقلال القضاء بجميع درجاته وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء، وأوضحت أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة.

ونصت الوثيقة على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والفصل التام بين سلطات الاتهام والتحقيق والإحالة وضمان استقلال النيابة العامة وتعيين رؤساء المحاكم العليا إما بالأقدمية أو بالانتخاب من بينهم وتبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل، وأكدت على أن استقلالية الطب الشرعى وتبعيته لمجلس القضاء الأعلى.

و أوضحت الوثيقة، أن المجال الاقتصادى يقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية وأكدت على التزام الدولة بالمحافظة على الأصول الاقتصادية وتبنى سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار وتشجيع رؤوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج ورؤوس الأموال العربية على الاستثمار فى مصر.

وتنص الوثيقة فى مجال القيم الأساسية للمجتمع على التأكيد على حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم فى دولة مدنية واعتبار أن القيم والمبادئ الخلقية والسلوكية أسس بناء الإنسان كما تشير إلى أن المواطنة أساس المجتمع يؤكدها الالتزام بعدم التفرقة أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس.

ونصت الوثيقة على التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها وقيمها المتمثلة فى أركان الإيمان وفقا للأديان السماوية وأن الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال وسيادة الوطن.

وأكدت الوثيقة على أن التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمى أساس نهضة المجتمع وشددت على التزام أجهزة الإعلام باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وتكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع فى هذا الالتزام.

الى هنا انتهت الوثائق و بالطبع جميعها منقوله من موقع اخر

[eslam elmasre]

اري حتمية وجود مواد فوق دستورية للاسباب الاتية

- حتى لا يأتي اليوم الذي يسرق مني هذا الفكر ما حصلت عليه وحاربت من اجله ويفرض افكاره وقناعاته بعد ان يتحايل للوصول اللحكم عن طريق صناديق الانتخاب

http://www.youtube.com/watch?v=BqhxR_vMW88

- حتى لا يأتي هذا الفكر وينقض علي المادة الثانية من الدستور وهي ان مبادىء الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع فلا نحتاج لقوانين غربية تنظم احوالنا الشخصية او توزيع المواريث او أي شيء طيب في شريعتنا

http://www.youtube.com/watch?v=1ceSQOL30Xg

[eslam elmasre]

- حتى لا ينقلب علي الشرعية مثل هذا الانقلاب والذي تحول الي ديكتاتورية مازلنا ندفع ثمنها حتي الان

http://www.youtube.com/watch?v=Ue7bt-etaJA

- حتي لا يأتي من يزور إرادتي ويفصل دستور علي مقاسه ومقاس ابنه

http://www.youtube.com/watch?v=WVVoa445tWs

من اجل ذلك ارى حتمية وجود مواد فوق دستوري