ضرورة وجود مواد ثابتة غير قابلة للتغير فى الدستور الجديد (مواد فوق دستورية)

[عادل أبوزيد]

أول ما ظهرت فكرة المبادئ فوق الدستورية كان فى فكر الدكتور البرادعى كونها مواد مستمدة من الكرامة الإنسانية و لا يختلف عليها إثنان ووضع ذلك فى وثيقة و ظهرت بعدها عدد من الوثائق منها وثيقة الأزهر ووثيقة الوفاق الوطنى.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

وجدت مقالا أو تحليلا إخباريا فى جريدة الشروق بخصوص هذا الموضوع أردت أن يكون محورا للحوار الرابط هو http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=504212

[FormeYa]

اسوء مافي هذا الموضوع اننا عدنا لزمن الصفقات السرية بين العسكر وبين اتباع امريكا لانتاج نظام مبارك بشكل جديد

فهذه الوثيقة ستستبدل نظام مبارك بنظام مسخ يجعل العسكر سلطة رابعة فوق كل السلطات وفوق الدستور نفسه وبدلاً ان يكون الجيش تحت المراقبة المدنية تصبح كل السلطات المدنية تحت مراقبة وتحكم الجيش وهذه هي الدولة العسكرية الفاشلة التي سبق ان جربناها في عهود سابقة

لكن ان شاء الله مصر فيها قضاء سيسقط هذا الموضوع قريباً

فلايوجد شئء في البناء القانوني المصري فوق الدستور نفسه لأنه يجعل الدستور وثيقة من الدرجة الثانية وهو وضع خاطئ

فهذه المبادئ الحاكمة اما ان توضع في قانون او ستوضع ضمن الاعلان الدستوري

في حال وضعت في قانون يمكن للبرلمان الغائها او المحكمة الدستورية

واذا وضعت في الاعلان الدستوري فالقضاء الاداري موجود لالغائها

كذلك فأي وثيقة لايجرى عليها استفتاء شعبي لايوجد حصانة ضد الغائها برلمانياً او قضائياً

وما تأتي به الرياح تأخذه الزوابع

[tarek hassan]

المواد الفوق دستورية غير دستورية

رأي الدكتور محمد سليم العوا في المواد الفوق دستورية

http://www.youtube.com/watch?v=DNf-QOunSFY

تم تعديل 15 يوليو 2011 بواسطة tarek hassan

[عادل أبوزيد]

أتعجب ممن يرفض فكرة المواد فوق الدستورية أو حتى يعترض على أى من الوثائق التى تمثل المواد فوق الدستورية.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

دعونا نكون موضوعيين هل هناك من المبادئ فوق الدستورية و التى أتت - على سبيل المثال - فى الوثيقة التى أعلنها الدكتور البرادعى و أسماها وثيقة حقوق الإنسان الأساسية ؟ (نفس الكلام ينطبق على الوثائق الست) أنا شخصيا لم أفهم أو أستوعب أو حتى لم أدرك ما الذى يمكن الإعتراض عليه فى تصورى أنها بديهيات.

فعلا و بكل صدق و أمانة أتمنى أن يدور حوار موضوعى هنا فى محاورات المصريين.

و تكملة للموضوعية دعونا نتذكر محاولات الإحتيال على الدستور التى تمت و أدت بنا إلى "دسترة" اللا ديموقراطية و الإستبداد و إرهاب الدولة ربما تكون هذه الكلمات من قبيل المدرك و تحتاج إلى تفصيل و تذكرة للجيل الحالى و الأجيال السابقة دعونى أضعها فى تعبيرات صريحة واضحة بداية تمت فى غفلة من الزمان و عن طريق الإحتيال تقنين التوريث بإضافة مادة 76 التى تعتبر أعجوبة فى الدساتير و تم تعديل الدستور ليسمح برياسة الجمهورية لفترات غير محدودة (تعديل تم فى غفلة من الزمان و مر مرور الكرام)

كم الإضطهاد الذى نال جماعة الإخوان المسلمين و كل من يقع تحت مسمى إسلاميين يتحدث عنه الركبان و كله بالقانون و الدستور.

هل كان يمكن أن يحدث ذلك فى ظل مبادئ فوق الدستورية هل كان يمكن إهدار دم الجماعات الإسلامية أو كل من يعترض على الإحتيال على الدستور.

و ألمس نقطة هى أن وجود مواد فوق دستورية يعنى وضع الوطن تحت وصاية الجيش و هذا غير صحيح فى أى نظام ديموقراطى مؤسسات الدولة الديموقراطية هى حامية الشرعية و من تلك المؤسسات الجيش و يحكمه فى ذلك نصوص المواد فوق الدستورية التى لا يستطيع أن يقفز فوقها.

ليتنا نواصل الحوار بموضوعية.

[عادل أبوزيد]

وجدت هذا التفصيل لشرح فكرة المواد فوق الدستورية و أعرضه هنا :

هذا مصطلح سبق لى استخدامه، وأرى أن الأدق منه «مواد أساسية غير قابلة للتعديل فى الدستور». تستخدم أدبيات العلوم السياسية مصطلحين وكأنهما مترادفان: «entrenched clauses» أى «عبارات محصنة» و«supra-constitutional articles» أى «مواد دستورية أعلى من الدستور» ولكن المعنى عند الفقهاء الدستوريين مختلف. وهذا مفهوم لأن هذه المصطلحات لا تنتقل بين العلوم دون أن يصيبها تحول وتحور.

المهم أن وجود «مواد أساسية غير قابلة للتعديل» ليست اختراعا مصريا، وإنما هناك فى العديد من دساتير العالم بعض المواد التى ينص الدستور صراحة على أنها غير قابلة للتعديل على الإطلاق أو يمكن تعديلها فقط من خلال أغلبية خاصة جدا تكاد تكون مستحيلة التحقق. ولنأخذ بعض الأمثلة:

فى الدستور الألمانى هناك مادة 79 والتى يسمونها (Ewigkeitsklausel) أى (مادة الخلود) تمنع تغيير بعض المواد مثل المادة الأولى التى تتضمن إشارة لاحترام حقوق الإنسان الأساسية، والمادة 20 التى توجد فيها المبادئ العامة للدولة الألمانية مثل الديمقراطية والجمهورية واحترام القانون.

وهو نفس ما نص عليه الإيطاليون فى المادة الأخيرة من دستورهم بأن «الجمهورية» لا يمكن أن يتم تعديلها فى الدستور. والدستور البرتغالى كذلك ينص على 15 مبدأ لا يمكن تجاوزها أو معارضتها عند أى تعديل لاحق. وهو ما فعله الهنود بلغة أقل تفصيلا من خلال حكم المحكمة الدستورية العليا هناك بأنه «لا يمكن لأى تعديل دستورى أن يتعارض مع البنية الأساسية للدستور الهندى».

والمادة 60 من الدستور البرازيلى تنص صراحة على أنه لا يمكن إجراء أى تعديل دستورى ينال من أربعة أنواع من المواد: كل المواد المرتبطة بحقوق الإنسان، تغيير الإطار العام للدولة، الفصل بين السلطات، والطبيعة الفيدرالية لجمهورية للبرازيل.

و هذا التعريف للفاضل المعتز بالله عبد الفتاح و الرابط هو : http://www.shorouknews.com/Columns/column.aspx?id=486252

[نورالعين]

انا فعلا لا أعرف وجه الاعتراض عليها من بعض القوى

برغم ادعاء موافقتهم من قبل

الا لو كان البعض يضمر لنا ما لا يريد اظهاره الا عندما يصل لكراسي الحكم

الغريب فعلا رأي البعض في الانقياد وراءهم بلا حتى انتظار توضيح منهم

وكانهم منزهين !!!!!!

وهم تابعين لا يملكون صالحا لأنفسهم !!!!

[Dreamwithme]

للأسف الشديد بالرغم من احترامي الشديد وتقديري لد/العوا إلا أني لم أقتنع بالفيديو الذي أورده الأخ الفاضل أستاذ طارق حسن

لأن د/العوا اقتصر رأيه علي التجربة التركية وعلي حماية الجيش لمدنية الدولة فقط لا غير

ولم يقل رأيه في دساتير أخري لدول من العالم المتحضر تحتوي في دساتيرها علي مواد غير قابلة للتعديل أو مواد فوق دستورية

ولا أستطيع حقا أن أفهم كيف يكون هناك دساتير تحتوي علي هذه المواد وقوانين تنص علي حماية هذه المواد في دول متحضرة

ثم يقول د/العوا أن المواد فوق الدستورية غير دستورية؟!!!!!

في رأيي المتواضع طالما مبدأ وجود مواد غير قابلة للتعديل في الدستور موجود في الدساتير عموما يبقي المفترض أن يكون النقاش الآن

حول ما هي المواد التي من وجهة نظر كل طرف لابد أن تكون فوق دستورية حفاظا علي هوية وثقافة الأمة المصرية

نحن يجب ألا ننظر تحت أقدامنا ....الدستور القادم سيكون دستور لنا وللأجيال القادمة ليس كل جيل مطلوب منه يقوم بثورة وتغيير الدستور

أليس من حقنا أن نحلم لمصر بدستور قوي يقترب من الكمال لأقصي درجة ليستمر إلي آخر الزمان للأمة المصرية ويكون حاكما لها

أقول هذا الكلام لمن يرفض هذه المواد فوق الدستورية لأنه يتصور أنه سيحوز علي أغلبية البرلمان وبالتالي قد ينفرد بوضع الدستور القادم

أقول له وماذا لو قامت بعد ذلك ثورة أخري أو عن طريق صناديق الاقتراع والديمقراطية أتت تيارات معادية للأسلام إلي الحكم ورغبت أن تطمس الهوية الاسلامية

لمصر فما الحل؟ أليس من حق أولادنا وأحفادنا ألا يظلوا خائفين من بعبع المادة الثانية من الدستور؟

هذا مثال واحد لمادة من المواد فوق الدستورية المطروحة للنقاش.

حقيقة لا أفهم رفض المواد فوق الدستورية من حيث المبدأ إلا إذا كان بالفعل هناك نوايا خفية عند طرف من الأطراف

أو أن هناك رفض لمادة من المواد المطروحة وإذا كان هذا هو الحال فالصراحة أفضل شئ لمصلحة هذا البلد

فليقل المعترض علي ماذا تحديدا هو معترض ؟ولكن لا يترك الباب مفتوح علي مصرعيه لسوء الظن به.

[م تيمور المراغي]

المبادئ الفوق الدستورية هي الضمانة الوحيدة لعدم سيطرة ايديولوجية تيار معين بعد نجاحه في الانتحابات التشريعية القادمة بان يضع نوابه وحدهم دستور الدولة المصرية

وانا مع تحصين الدستور المصري بتلك المواد تحسبا لدستور مفصل على هوى الفائز في البرلمان قد لا يوافق عليه كل التيارات السياسية الفاعلة على الساحة

و تاريخيا فالعديد من دول العالم المتحضر سبقتنا بان وضعت مواد فوق دستورية لا يستطيع احد ان يغيرها او يعدل عليها باي حال من الاحوال ,,

وهنا انقل :

" الدستور الفرنسى الذى تم إقراره فى الرابع من أكتوبر عام 1958 و المسمى بدستور الجمهورية الخامسة ينص فى البند السادس عشر، المادة التاسعة و الثمانين على الآتى:

" The republican form of government shall not be the object of any amendment " و هو ما يعنى أن نظام الحكم الجمهورى – المذكور فى المادة الأولى من الدستور - لا يمكن تغييره مما يعنى عدم إمكانية عودة الملكية مرةً أخرى إلى فرنسا.

الدستور الألمانى الفيدرالى الذى تم إقراره بصورة نهائية فى الثانى عشر من مايو عام 1949 ينص فى المادة التاسعة و السبعين، المقطع الثالث على أن أى تعديل فى الدستور يكون مرفوضاً إذا تضمن القضاء على فكرة تقسيم ألمانيا إلى ولايات (بمعنى القضاء على الفيدرالية) أو منع الولايات من المشاركة فى وضع القوانين الفيدرالية أو إنتقص من حقوق الإنسان، .... إلخ .

الدستور الماليزى الذى بدأ العمل به فى السابع و العشرين من أغسطس لم يكن يحتوى على أى مواد محصنة حتى كانت أحداث العنف العرقية التى بدأت فى الثالث عشر من مايو من العام 1969 و سقط فيها أعداد كبيرة من القتلى، و هو ما دفع المسئولين فى ماليزيا لتعديل الدستور فى العام 1971 بحيث ينص على منع و تجريم أى محاولة لتعديل مواد الهوية فى الدستور و التى تمنح سكان البلاد الأصليين من الملايو بعض المزايا مثل أن لغتهم هى اللغة الرسمية للدولة بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى فى الحكم.

كذلك الدستور التركى الذى تم وضعه فى العام 1982 أثناء حكم العسكر ينص فى مادته الرابعة على تحصين المواد الثلاث السابقة عليها من التغيير و هى المواد الخاصة بهوية الدولة (دولة جمهورية علمانية ديمقراطية تستمد سلطاتها من الشعب).

كما تم وضع مواد ثابتة فى الدستور الألمانى بعد الحرب العالمية ضمانا ألا يأتى فى المستقبل من يفرض سيادة الجنس الآرى مثلا و يدخل فى حروب تفقد فيها الإنسانية خمسة ملايين نفس.

Read more: http://www.almatareed.org/vb/showthread.php?t=84273#ixzz1SJGBCR5T

ده كمان الجزء الثاني من مقال الشروق :

النصوص الكاملة لمشروعات المبادئ الحاكمة للدستور (2)

[FormeYa]

المبادئ الفوق الدستورية هي الضمانة الوحيدة لعدم سيطرة ايديولوجية تيار معين بعد نجاحه في الانتحابات التشريعية القادمة بان يضع نوابه وحدهم دستور الدولة المصرية

وانا مع تحصين الدستور المصري بتلك المواد تحسبا لدستور مفصل على هوى الفائز في البرلمان قد لا يوافق عليه كل التيارات السياسية الفاعلة على الساحة

و تاريخيا فالعديد من دول العالم المتحضر سبقتنا بان وضعت مواد فوق دستورية لا يستطيع احد ان يغيرها او يعدل عليها باي حال من الاحوال ,,

وهنا انقل :

" الدستور الفرنسى الذى تم إقراره فى الرابع من أكتوبر عام 1958 و المسمى بدستور الجمهورية الخامسة ينص فى البند السادس عشر، المادة التاسعة و الثمانين على الآتى:

" The republican form of government shall not be the object of any amendment " و هو ما يعنى أن نظام الحكم الجمهورى – المذكور فى المادة الأولى من الدستور - لا يمكن تغييره مما يعنى عدم إمكانية عودة الملكية مرةً أخرى إلى فرنسا.

الدستور الألمانى الفيدرالى الذى تم إقراره بصورة نهائية فى الثانى عشر من مايو عام 1949 ينص فى المادة التاسعة و السبعين، المقطع الثالث على أن أى تعديل فى الدستور يكون مرفوضاً إذا تضمن القضاء على فكرة تقسيم ألمانيا إلى ولايات (بمعنى القضاء على الفيدرالية) أو منع الولايات من المشاركة فى وضع القوانين الفيدرالية أو إنتقص من حقوق الإنسان، .... إلخ .

الدستور الماليزى الذى بدأ العمل به فى السابع و العشرين من أغسطس لم يكن يحتوى على أى مواد محصنة حتى كانت أحداث العنف العرقية التى بدأت فى الثالث عشر من مايو من العام 1969 و سقط فيها أعداد كبيرة من القتلى، و هو ما دفع المسئولين فى ماليزيا لتعديل الدستور فى العام 1971 بحيث ينص على منع و تجريم أى محاولة لتعديل مواد الهوية فى الدستور و التى تمنح سكان البلاد الأصليين من الملايو بعض المزايا مثل أن لغتهم هى اللغة الرسمية للدولة بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى فى الحكم.

كذلك الدستور التركى الذى تم وضعه فى العام 1982 أثناء حكم العسكر ينص فى مادته الرابعة على تحصين المواد الثلاث السابقة عليها من التغيير و هى المواد الخاصة بهوية الدولة (دولة جمهورية علمانية ديمقراطية تستمد سلطاتها من الشعب).

كما تم وضع مواد ثابتة فى الدستور الألمانى بعد الحرب العالمية ضمانا ألا يأتى فى المستقبل من يفرض سيادة الجنس الآرى مثلا و يدخل فى حروب تفقد فيها الإنسانية خمسة ملايين نفس.

Read more: http://www.almatareed.org/vb/showthread.php?t=84273#ixzz1SJGBCR5T

ده كمان الجزء الثاني من مقال الشروق :

النصوص الكاملة لمشروعات المبادئ الحاكمة للدستور (2)

ان كان هناك 4 دول فيها بدعة المواد المحصنة او الفوق دستورية

فيوجد اكثر مئات الدول لاتعترف بهذه البدعه

وحتى هذه الدول التى ذكرتها لها حاللات خاصة

1- ماليزيا وضعت هذه المواد بعد الاشتباكات العرقية التى حاول فيها غير المسلمين الاستيلاء على ماليزيا مثلما استولوا علي جزء منها سابقاً وهو سنغافورا فوضعت هذه المواد لتأكيد هوية الملايو المسلمين وان يكونوا فوق كل المكونات الاخرى (هل يرضي العلمانيين عندنا بذلك ؟)

2- تركيا وضع هذه المواد العسكر لضمان ان تكون العلمانية المتعصبة جداً والتي لاتعطي اي حرية الا للكفر الصريح هي اساس الدولة وجدير بالذكر ان تركيا من اكثر البلاد التي شهدت انقلابات عسكرية بسبب هذه المواد وكذلك هي تشهد حرب اهليه في مناطق الاكراد منذ عشرات السنين بسبب هذه المواد التي تصادر حقوق الاكراد

3- المانيا وضعت لمنع وصول هتلر جديد يودي بحياة 60 مليون اخرين في حروب اخري (حالة استثنائية)

4- فرنسا دستورها قديم ونشأ في اجواء الصراع بين اللائكية (العلمانية) والكاثوليكية ففرنسا الائكيون والملحدين هو الاغلبية ومن حقهم ضمان عدم الانقلاب ضدهم (حالة استثنائية)

اين هذا كله من ظروف مصر ؟ التي هي دولة اسلامية بغالبية عظمى مستقرة وليس فيها صراع حقيقي بين مكوناتها

[tarek hassan]

وتؤكد المستشارة الدكتورة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه لا يوجد شيء اسمه "مواد فوق دستورية"، ولكن هناك مبادئ فوق الدستور وهي مبادئ عامة معروفة تكون حاكمةً لوضع الدستور، تستمد من حالة المجتمع وهويته وثقافته وتاريخه، وهي ما لا تستطيع لجنة وضع الدستور تجاهلها أو تجاوزها؛ لأن هذا الأمر يعني الخروج على ثوابت المجتمع.

وتدعو كل أبناء مصر وتياراته السياسية ومؤسساته إلى التوافق على هذه المبادئ بما يخدم مصلحة البلاد، مشيرةً إلى أن هذه المبادئ توضح هوية البلاد ونظامها، ويمكن تلخيصها في عشرة مبادئ رئيسية؛ أهمها التأكيد أن نظام الحكم جمهوري ديمقراطي، وأن الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني، واستقلال البلاد.

وتضيف أن وضع هذه المبادئ يقتضي توافقًا واسعًا بين أبناء الوطن، ويشارك في وضعها كل الطوائف والشرائح وتراعي كافة المتغيرات؛ لأنها تخص المجتمع ككل وتؤسس لمرحلة قادمة للبلاد، ومن غير المقبول أن تستأثر بوضعها فئة دون غيرها، ولو كانت الأغلبية البرلمانية المنتخبة، والتوافق عليها غير مرتبط بوقت، وترى أنه من الأولى التوافق على هذه المبادئ في الوقت الراهن.

مباديء عامة متعارف ومتوافق عليها من جميع طوائف المجتمع ومؤسساته وأحزابه وائتلافاته يسترشد بها فقط لا مانع ولكن ما استفسر عنه هو قيمتها القانونية ومدى شرعية الجهة التي تصدرها ومدى انتقاصها من لجنة وضع الدستور ومدى تقييدها لتلك اللجنة ومدى إمكانية أن يتضمن الدستور نفسه هذه المباديء العامة المحترمة

تحياتي وشكرا

تم تعديل 16 يوليو 2011 بواسطة tarek hassan

[عادل أبوزيد]

الفاضل forme ya ألا ترى فيما حدث طوال ستين عاما ما يقلقك على مستقبل مصر ؟ هل ترفض وجود مواد تمنع بتاتا عودة أمن الدولة للتصنت على حديث الرجل مع زوجته و إعتقال من يشتبه فى إنتماءه الإسلامى قبل عتمة الفجر بقليل و يمكن أن تسأل أو ترجع إلى التاريخ القريب ؟

كيف تضمن عدم قيام الدولة بنصب المشانق علنا بعد محاكمة لمدة يومين لإعدام خميس و البقرى بعد شهور من ثورة 1952.

ليتك تدخل فى صميم الموضوع بأمانة و موضوعية ما هى المادة أو المواد التى ترفضها فى أى من الوثائق التى تقترح موادا ثابتة فى الدستور ؟

[عادل أبوزيد]

الفاضل طارق حسن

سؤال واضح و صريح إذا كنت تتفق فى أن المقترح من مواد فوق دستورية أو مواد ثابتة أو مواد غير قابلة للتغيير هى مواد بديهية و لا يختلف عليها أحد فأين الخطأ فى تضمين الدستور مواد تحصنه من التلاعب و الإحتيال فيما بعد و تاريخ مصر يشهد بالعديد من محاولات الإحتيال التى جعلت الدستور الحالى مهترئا و مليئا بالثغرات.

لا أريد أن أتهم تيارا معينا برفض تلك المواد

الغرض الوحيد من هذا الموضوع أن نتحاور حول محتوى مواد ثابتة تحصن الدستور القادم من التلاعب فيه مستقبلا كما حدث من قبل

[tarek hassan]

الفاضل طارق حسن

سؤال واضح و صريح إذا كنت تتفق فى أن المقترح من مواد فوق دستورية أو مواد ثابتة أو مواد غير قابلة للتغيير هى مواد بديهية و لا يختلف عليها أحد فأين الخطأ فى تضمين الدستور مواد تحصنه من التلاعب و الإحتيال فيما بعد و تاريخ مصر يشهد بالعديد من محاولات الإحتيال التى جعلت الدستور الحالى مهترئا و مليئا بالثغرات.

لا أريد أن أتهم تيارا معينا برفض تلك المواد

الغرض الوحيد من هذا الموضوع أن نتحاور حول محتوى مواد ثابتة تحصن الدستور القادم من التلاعب فيه مستقبلا كما حدث من قبل

أنا شايف يا أستاذ عادل أن النية طيبة لخدمة البلد وتحصينها وقد تكون المواد المطروحة لا خلاف عليها وفي صالح الجميع وأنه لا يوجد ثمة خطأ إذا تم التوافق من أجل الصالح العام وأنا معك في التحاور في هذه المواد

تحياتي

تم تعديل 16 يوليو 2011 بواسطة tarek hassan

[FormeYa]

الفاضل forme ya ألا ترى فيما حدث طوال ستين عاما ما يقلقك على مستقبل مصر ؟ هل ترفض وجود مواد تمنع بتاتا عودة أمن الدولة للتصنت على حديث الرجل مع زوجته و إعتقال من يشتبه فى إنتماءه الإسلامى قبل عتمة الفجر بقليل و يمكن أن تسأل أو ترجع إلى التاريخ القريب ؟

كيف تضمن عدم قيام الدولة بنصب المشانق علنا بعد محاكمة لمدة يومين لإعدام خميس و البقرى بعد شهور من ثورة 1952.

ليتك تدخل فى صميم الموضوع بأمانة و موضوعية ما هى المادة أو المواد التى ترفضها فى أى من الوثائق التى تقترح موادا ثابتة فى الدستور ؟

بالتأكيد الجميع او الاغلب على الاقل متفق على ان الحريات وضمانات المحاكمة العادلة ضرورية

لكن المواد فوق الدستورية التي لايمكن الغائها مضرة في هذا الصدد اكثر من نفعها بل انا متأكد من انها ستضر في الحالة المصرية اكثر مما تنفع

نفترض وضعت مادة تغل يد امن الدولة من التنصت وانتهاك حرية التعبير مثلاً

هذه المادة مهما كانت محكمة الصياغة سيجدون لها مخرج للالتفاف عليها باعتبارها نتاج عقل بشري بالتأكيد يوجد من هو اذكي منه

في هذه الحالة سيعود انتهاك حقوق الانسان بسند قانوني لايمكن الغائه ونكون نحن اطلقنا الوحش الامني ولانستطيع ايقافة وكله بالقانون والدستور

لو هذه المادة مادة عادية يمكن تغيرها بضوابط معينة فسنعيد احكام صياغتها في ضوء الخلل الذي اكتشفناه

الديمقراطية فائدتها الرئيسية اننا نستطيع اصلاح الخلل باستمرار وكلما ظهر والمواد فوق الدستورية تمنع ذلك

تم تعديل 16 يوليو 2011 بواسطة FormeYa

[الغريب]

لم أفهم طبيعة "المواد فوق الدستورية" وليت الأفاضل هنا يوضحوا لي الأمر

هل هذه المواد سيتم وضعها رغما عن أنف الشعب دون أن يقول رأيه حولها ؟

ما هو الضامن لجعل هذه المواد فوق دستورية ولا يستطيع أحد المساس بها ، فهل الضامن مثلا لعدم المساس بها هو تكفل الجيش بحمايتها ، أم أن الضامن لها من ذاتها أو طبيعتها بمعنى أنها ستكون في وثيقة غير وثيقة الدستور ، أم أن الضامن لها أن ستكون داخل وثيقة الدستور ولكن لن يسري عليها ما يسري على الدستور من حيث إمكانيات تعديله ؟

هل هذه المواد لا يمكن تعديلها ، وهل يقوم مثلا الشعب بثورة إذا أراد المساس بها ؟

لا أفهم طبيعة ترتيب هذه المواد في التدرج الفلسفي القانوني بمعنى أن تكون المواد الفوق دستورية ثم المواد الدستورية ثم القوانين ثم اللوائح مثلا أم ماذا ؟

لا أستطيع أبدا أن أخفي توجسي الشديد من دكتاتورية جديدة في ثوب "المواد فوق الدستورية" فما أعلمه أن الدساتير تكون مرنة بدرجة ما تسمح بتعاطيها مع تغير الظروف المحيطة مما يسمح بتغيرها في إطار جيد الإحكام، أم أن نفرض مواد بشكل مقدس فهذا بند جديد وغريب ..

تحياتي...

[أبو يمنى]

لم أفهم طبيعة "المواد فوق الدستورية" وليت الأفاضل هنا يوضحوا لي الأمر

هل هذه المواد سيتم وضعها رغما عن أنف الشعب دون أن يقول رأيه حولها ؟

سؤال مهم ... ما هي الآلية التي سوف تتبع لكي يسمح للشعب بالموافقة على هذه المواد -التي تمسه بشكل مباشر- من عدمها .

[Alshiekh]

أتعجب من رفض البعض لشيئ اسمه " وثيقة حقوق "

وثيقة حقوق تضمن للمواطن المصري حقوقه وتمنع السطلة من الجور على حقوقه.

وثيقة تضمن الا تنفرد جهة او سلطة بتشويه مواد الدستور لصالحها او لصالح فئة على حساب حقوق المصريين الاساسية.

وثيقة ليس فيها شيئ غريب أو عن العادات والتقاليد او متعارضة مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واتعجب من احد الاعضاء الذي يقول ان نظام الوثيقة غير موجود سوى في اربع دول ، والحقيقة غير ذلك تماما.

العديد من الدول لديها مايماثل هذه الوثيقة التي تحمي حقوق المواطن داخل مجتمعه من الجور عليها من حكومة او جماعة او فصيل سياسي.

1- انجلترا على الرغم من عدم وجود دستور لها كالمتعارف عليه في باقي الدول ، الا ان لديها اكثر من وثيقة وقانون خاص بحقوق الإنسان ولايمكن المساس بهما. وتطبق هذه الوثيقة على كل الدول الواقعة تحت التاج البريطاني كاستراليا واسكتلندا وغيرهم.

2- الولايات المتحدة لديها وثيقة الحقوق

3- كندا : لديها وثيقة الحقوق

4- المكسيك لديها باب خاص في الدستور مختص بالحقوق وغير قابل للتعديل او الإلغاء

5- فرنسا: لديها وثيقة حقوق الانسان والمواطنة

6- اليونان

7- فنلندا

8- المانيا

9- الصين على الرغم من القمع الذي تمارسه لديها وثيقة حقوق وواجبات المواطن.

10- الهند لديها وثيقة الحقوق الأساسية

11- الفلبين ( المشهورة بتصدير الخادمات ) لديه الباب الثالث خاص بحقوق المواطن الأساسية

12- البرازيل- لديها باب خاص بحقوق الانسان

13- نيوزيلندا لديها وثيقة الحقوق

14- هونج كونج لديها وثيقة الحقوق الشرعية

15- الإتحاد الأوروبي لديه وثيقة الحقوق المشروعة لمواطني الإتحاد الأوروبي

16- جنوب إفريقيا الباب الثاني من الدستور مختص بحقوق المواطن.

17- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

حتى بولندا وصربيا وكرواتيا كانت لديهم وثيقة لحقوق الإنسان.

إذن فالمنادين بأن تكون هناك وثيقة حقوق فوق دستورية - أي لايحق لسلطة او فصيل أن يغيرها أو يجور عليها - لم يأتوا ببدعة فنعتبرها ضلالة.

ياريت قبل ان نرفض الموضوع ان نفكر فيه بدون غرور أو عبودية فكلاهما يعمي الأبصار عن الحقيقة.

وأرجو ألا ينطبق علينا قوله تعالى عن اليهود { وقالوا قلوبنا غلف ........ الآية } فهذه كانت أكبر الآفات التي يمكن أن تصيب أصحاب العقول.

وعن سؤال الأستاذ الغريب عمن يضمن الا يقوم أحدا بالمساس بها ،

الجابة هي أن تكون المؤسسات منفصلة عن بعضها وتصبح سلطات حقيقية ، تنفيذية - تشريعية - قضائية ، بالإضافة لمن اعتبرناها سلطة رابعة ألا وهي سلطة الصحافة. ولا مانع من أن تكون السلطة العسكرية سلطة مستقلة كي لايتم استخدامها من قبل السلطة التنفيذية تجنبا لما كان من الممكن أن يحدث عندما أمرهم مبارك بالتدخل بالقوة المسلحة ، ورأينا ذلك فى ليبيا واليمن وسوريا والبحرين.

وياريت بدلا من الرفض ، أن نأتي بتلك المواد ونتناقش حولها حتى نشعر على الأقل أننا أصحاب فكر ورأي ولسنا مثل القطيع نسير وراء الرافضين أو المؤيدين بدون أن نعمل فكرنا وعقولنا.

[الغريب]

وعن سؤال الأستاذ الغريب عمن يضمن الا يقوم أحدا بالمساس بها ،

الاجابة هي أن تكون المؤسسات منفصلة عن بعضها وتصبح سلطات حقيقية ، تنفيذية - تشريعية - قضائية ، بالإضافة لمن اعتبرناها سلطة رابعة ألا وهي سلطة الصحافة. ولا مانع من أن تكون السلطة العسكرية سلطة مستقلة كي لايتم استخدامها من قبل السلطة التنفيذية تجنبا لما كان من الممكن أن يحدث عندما أمرهم مبارك بالتدخل بالقوة المسلحة ، ورأينا ذلك فى ليبيا واليمن وسوريا والبحرين.

هل أفهم من أجابتك أستاذ Mohammad أنك تقترح / تتوقع أن تكون القوات المسلحة هي الضامن لهذه المواد الفوق دستورية ؟؟

إذن إذا تجرأ أحد على وضع مواد دستورية أو قوانين تخالف المواد فوق الدستورية فمن يتصدى له بالفصل القانوني على غرار المحكمة الدستورية العليا ؟؟

[مغتربة]

الشكل النهائى لوثيقه البرادعى

الباب الأول: مبادئ أساسية

مادة 1

نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.

مادة 2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3

يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب علي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.

مادة 4

يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة.

مادة 5

القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.

مادة 6

تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مواطن مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية والبيئة الآمنة وفرص العمل بشروط عادلة دون تمييز، وحمايته من البطالة، وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة, وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولي والأساسي إلزامياً.

الباب الثاني: الحقوق الأساسية

مادة 1

الكرامة الإنسانية حق لكل فرد.

مادة 2

جميع المصريين أحرار متساوون في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز.

مادة 3

لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

مادة 4

حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

مادة 5

لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه دون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

مادة 6

لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه دون سند من القانون أو تعسفاً.

مادة 7

الحق في العمل مكفول، ولكل مواطن الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.

مادة 8

لكل مواطن الحق في التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة, وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.

مادة 9

لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.

مادة 10

ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

مادة 11

هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييزأو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.

[Alshiekh]

وعن سؤال الأستاذ الغريب عمن يضمن الا يقوم أحدا بالمساس بها ،

الاجابة هي أن تكون المؤسسات منفصلة عن بعضها وتصبح سلطات حقيقية ، تنفيذية - تشريعية - قضائية ، بالإضافة لمن اعتبرناها سلطة رابعة ألا وهي سلطة الصحافة. ولا مانع من أن تكون السلطة العسكرية سلطة مستقلة كي لايتم استخدامها من قبل السلطة التنفيذية تجنبا لما كان من الممكن أن يحدث عندما أمرهم مبارك بالتدخل بالقوة المسلحة ، ورأينا ذلك فى ليبيا واليمن وسوريا والبحرين.

هل أفهم من أجابتك أستاذ Mohammad أنك تقترح / تتوقع أن تكون القوات المسلحة هي الضامن لهذه المواد الفوق دستورية ؟؟

إذن إذا تجرأ أحد على وضع مواد دستورية أو قوانين تخالف المواد فوق الدستورية فمن يتصدى له بالفصل القانوني على غرار المحكمة الدستورية العليا ؟؟

قد تكون القوات المسلحة إحدى تلك القوى أو لاتكون ، ولكن لاتكون القوة المنفردة بذلك ، لان الفكرة ليست فيمن يمتلك السلاح بل فيمن تكون له القدرة على التصدي للعبث بالمواد الأساسية وتصعيدها للمحكمة الدستورية العليا.

من يطلبون ان تكون القوات المسلحة مكلفة بحماية الحقوق الأساسية لايقصدون العسكرة بقدر مايقصدون الرقابة والتصدي السلمي وليس العسكري لان القوات المسلحة طبقا للوثيقة هى مؤسسة مملوكة للشعب.

وثيقة الحقوق الموجودة في الدستور الأمريكي وهي فوق الدستور تتضمن المادة التالية:

الحق الثاني:

إن وجود مليشيات منظمة جيدا هو ضروري لأمن الدولة الحرة، إن حق الناس في الاحتفاظ وحمل الأسلحة لن يمس.

ربما تكون هذه المادة غريبة بعض الشيئ ، ولكن قانون حمل السلاح في أمريكا يشترط الآتى ومن يخالفه يتعرض لعقوبات صارمة:

غير مسموح بإخفاء السلاح تحت الملابس أو داخل تابلوه السيارة ( درج القفازات )

يجب وضع السلاح على الوسط بشكل ظاهر ، ولو كان في السيارة يكون على تابلوه السيارة خلف الزجاج وليس في أي مكان آخر ( الشنطة أرضية السيارة أو الدرج )

داخل المنزل يجب تفريغ السلاح من ذخيرته واخفائه عن الأطفال ووضعه في مكان مغلق بالمفتاح.

وقد حاولت بعض اللوبيات تمرير قانون لتعديل تلك المادة عقب إغتيال الرئيس كنيدي ، ولكن المحكمة الدستورية رفضت ذلك وجاء في أسباب الرفض هذه العبارة:

أن حق الشعب في امتلاك السلاح هو أكبر سلاح ضد خطر بزوغ ديكتاتورية الدولة في أمريكا. الشعب المسلح لن يستطيع أن يحكمه طاغية.

مما يعني أن الشعب مشترك هو الآخر في الحفاظ على وثيقة حقوقه.