ضرورة وجود مواد ثابتة غير قابلة للتغير فى الدستور الجديد (مواد فوق دستورية)

[مغتربة]

لا احبذ مصطلح فوق دستوريه و لكن افضل مصطلح مواد دستوريه غير قابله للمساس بها

المواد الغير قابله للمساس بها ضروره و ليست رفاهيه فى المرحله الحرجه التى نحن بها لان لانها الضمانه الوحيده ضد انفراد اى تيار سياسى دون الاخر بقدرات البلد و الحفاظ على مدنيه الدوله و استيعابها المتزن لكل القوى المتصارعه بداخلها

من يتخوف من وضع مواد فى الدستور يكون غير قابله للمساس هو من ينوى اذا قدر له ان يمسك الحكم ان يعيد صياغه الادستور بشكل يتوافق مع تمكينه من بسط سلطاته او احكام سيطرته

مبادىء دكتور البرادعى ليست الوحيده فى هذا الشان فالازهر ايضا اخرج وثيقه مشابهه و هناك محاولات اخرى من هشام البسطاويسى و من ممدوح حمزة

و ارى انه من الافضل دمج كل تلك الوثائق و المبادرات فى وثيقه واحده متوافقه

و لكن هناك نقاط اراها ذات اهميه قصوى يجب ان تتضمنها تلك الوثيقه بشكل صريح لا ضمنى كما هو الحادث الان

و هم 1- التشديد الصريح على الفصل التام بين السلطات التشريعيه و التنفيذيه و القضائيه

2- التشديد الواضح و الصريح على ان مده الرئاسه فترتين لا يجوز تحت اى ظرف من الظروف تمديدهم

3- التوصيف الواضح و الصريح على صلاحيات الرئيس و النص على انه لا يجوز تمديدها

4- الاشاره الواضحه الى مدنيه الدوله

فاضافه مواد تغطى ما سبق اعتقد انه مهم و سيعطى ضمانه اكبر لعدم المساس السياسى بركائز الدوله المصريه من اى جهه كانت

[أبو يمنى]

بوابة الوفد الالكترونية .

سر تراجع العسكري أمام ضجيج العلمانيين !

تحليل : محمد جمال عرفة

كانت مفاجأة كبيرة أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء 12 يوليه الجاري عن إعداد "وثيقة مبادىء حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستعد الدستور الجديد ،

ضمن "إعلان دستوري" ، وأن يتراجع ايضا - بصورة ضمنية- عن موعد أنتخابات البرلمان المقررة في سبتمبر ويرحلها الي اكتوبر أو نوفمبر بدعوي أن المرشحين سيحتاجون فترة شهرين للبدء في الترشيح بعد فتح باب الانتخاب .

هذه المفاجأة لا يمكن تسميتها سوي أنها (تراجع) من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لبعض القوي العلمانية والليبرالية التي أثارت صخبا وأظهرت خشية من فوز التيارات الاسلامية وهيمنتها علي لجنة تشكيل الدستور ، خصوصا أنها جاءت عقب ضجيج الاحتجاجات والاعتصامات التي قام بها متظاهرون وقوي علمانية (الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني وائتلافات ثورية مناهضة للإخوان ) ، والتي أقلقت المجلس العسكري بعدما أنتقلت لمرحلة العصيان المدني والتخريب بغلق مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير من قبل متظاهرين والتهديد بغلق قناة السويس ومبني التلفزيون والبورصة .

أما لماذا هو تراجع .. فلأن المجلس الأعلي ظل يؤكد علي أن موعد الانتخابات كما هو في سبتمبر ، وأنه ملتزم بوثيقة الاعلان الدستوري الذي صوت عليها 77% من المصريين وحددت طريقة تشكيل اللجنة التي ستعد الدستور عبر لجنة تأسيسية من نواب مجلسي الشعب والشوري وشخصيات قضائية .

فهذه القوي العلمانية والليبرالية ظلت تصرخ منذ موافقة غالبية الشعب علي وثيقة (الاعلان الدستوري) وتقول أن التبكير بالانتخابات سيكون معناه هيمنة القوي المنظمة (الاخوان تحديدا) علي إكتساح هذه الأنتخابات وتطالب بضمانات كي لا يفوز الاسلاميون برغم أنها أنتخابات حرة !.

وجاءت بروفة إكتساح الاخوان لأول أنتخابات نقابية بعد الثورة (صيادلة مصر) وفوزهم بـ22 مقعد من مقاعد المجلس الـ 25 بخلاف النقابات الفرعية ،لتزيد من رعب هذه القوي ومساحات الضغط التي تقوم بها حتي وصلت للعصيان المدني وغلق التحرير والتحريض علي غلق قناة السويس ، ما أزعج قيادة الجيش – كما اعترف اللواء حسن الرويني في برنامج "منتهي الصراحة" علي قناة الحياة 2 - لأن غلق القناة يعيد شبح سيناريو العدوان الثلاثي علي مصر والتدخل الدولي لفتحها بدعوي حماية القناة والاشراف عليها !.

لهذا فوجئ الجميع أن البيان التحذيري شديد اللهجة الذي القاه اللواء محسن الفنجري مساء هذا اليوم (الثلاثاء الأسود 12 يوليه) ، تضمن – في ثناياه - تنازلا و"هدية" أو "جزرة" من "المجلس العسكري" لهذه القوي المعتصمة التي تمردت أصلا علي سلمية الثورة وهددت بغلق طرق ومنشأت حيوية – بدلا من عقابها - في صورة الوعد بإعلان دستوري جديد يشرف علي إعداده قطب ليبرالي (هو الدكتور اسامة الغزالي حرب) يلغي ويصادر حق نواب البرلمان القادم الذين سينتخبهم الشعب بحرية لأول مرة في مصر ، في تشكيل جمعية تاسيسية تقوم بصياغة الدستور الجديد !.

وهو ما يعطي لمجموعة من القوي السياسية الصاخبة الحق في وضع (وثيقة حاكمة) بها مبادئ محددة (تدور حول الدولة المدنية وتقيد فوز الاسلاميين) بحيث يكون ممنوعا علي لجنة الدستور المقبلة أن تحيد عنها ، ما يقيد عمليا هذه اللجنة الدستورية المنبثقة عن إختيار الشعب في أنتخابات البرلمان القادم ويجعلها ملزمة بخطوط حمراء حددتها لها هذه القوي العلمانية والليبرالية !.

بعبارة أخري سعت "النخبة العلمانية" – كما يقول الدكتور رفيق حبيب المفكر القبطي الوطني – لفرض دستور غير قابل للتعديل، مرة بأن تجعل القوات المسلحة حامية لجزء من الدستور تجعله غير قابل للتعديل، ومرة بتسمية بعض مواد الدستور بمواد فوق دستورية غير قابلة للتعديل، وبهذا تؤكد النخبة العلمانية أنها ترفض الانصياع للإرادة الشعبية الحرة !.

سر تراجع المجلس العسكري ؟

والحقيقة أن هناك تفسيرات عديدة متداولة يمكن أن تفسر تراجع المجلس العسكري أمام هذه القوي الصاخبة التي فشلت كل دعواتها السابقة لحشد مليونية بالتحرير بدون مشاركة القوي الحقيقية للثورة ومنها التيار الاسلامي .

ونشير هنا لأمرين : (الأول) : هو رضوخ الجيش لضغوط بعض العلمانيين والليبراليين أصحاب الصوت الصاخب الذين دعوا لمظاهرات واعتصامات مستمرة في التحرير ، ما دفع الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" لشن هجوم على "العلمانيين" بسبب حديث الضمانات هذا والمتاجرة بشعار (الدولة المدنية) ، واتهامهم بـ "الابتزاز" من خلال أحاديثهم المتكررة عن هذا الأمر، بالرغم من تطمينات الإسلاميين، وترحيبهم على الدوام بإقامة "دولة مدنية"، شريطة أن تكون ذات مرجعية إسلامية ، إذ يري "غزلان" أن "مدنية الدولة" شعار يتخفى وراءه العلمانيون الذين يهيمنون علي وسائل الاعلام ، قاصدين منه "علمانية الدولة"، لكنهم لا يعبرون عن ذلك صراحة، بسبب الرفض الشعبي ، كما قال .

أما التفسير (الثاني) فقد أشار له بعض القضاة ، وألمحوا لأنها (الوثيقة الحاكنة) تستهدف وضع مواد حاكمة تعطي الجيش إمتيازات معينة تسمح له بالتدخل في الحياة السياسية خصوصا أن هناك دعوات من قبل قوي سياسية وقضاة بتحجيم دور الجيش السياسي مستقبلا .

ضمن هذا التفسير الثاني ،قال المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد قضاة تيار الاستقلال أن : "ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وضع وثيقة مبادئ حاكمة، وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور "مخالف للقانون"، ويعبر عن أهداف أخرى تنصب على وضع أطر مميزة وخاصة بالجيش تمنع أحدًا من مساءلته، وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم، ولا نرضاه للجيش المصري ".

أيضا قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق أن "أي حديث عن حصول الجيش على ميزة في المواد الحاكمة تجعله الضامن له وفوق الدستور أمر مرفوض؛ حيث يجب أن تخرج القوات المسلحة من لعبة السياسة، فهي قوة واجبة الاعتبار من غير نص على ذلك " ، ما يشير لأن كلا من "عوض" و"مكي" فهما فكرة الضوابط الحاكمة علي أنها بمثابة مزايا مستقبلية للمجلس الأعلي ، أكثر منها رضوخ للقوي العلمانية كما يري تيار أخر من المراقبين .

القوي الاسلامية ترفض

ولأن فكرة المبادئ الحاكمة هذه بمثابة حجر غير قانوني علي حرية أعضاء اللجنة التاسيسية المقبلة المنتخبة من الشعب في وضع الدستور ، قبل أن تكون رضوخا للعلمانيين ، فقد رفضتها القوي الاسلامية .

فجماعة الإخوان المسلمين رفضت - في الرسالة الأسبوعية التي أصدرها مكتب الإرشاد الخميس 14 يوليه - قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري جديد لاختيار الهيئة التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور جديد للبلاد ، ووصفت تصرف المجلس العسكري بأنه "نوعا من تقييد حرية أعضاء البرلمان في انتخاب الهيئة التأسيسية التي تم استفتاء الشعب عليها" ، مؤكدين أن كلمة (القوى الوطنية) التي جاءت في بيان المجلس كلمة فضفاضة غير محددة، متسائلين: ماذا لو لم تتوافق هذه القوى على هذه اللجنة؟

وأشارت الجماعة الى أن الإعلان الدستوري القائم فيه الكفاية ولا مبرر مطلقاً لإصدار إعلان دستوري آخر، كما طالبت بترك الفرصة لأعضاء البرلمان وللأحزاب السياسية لتحديد هذه الضوابط وممارسة الانتخاب بحرية كاملة .

أما (الهيئة الشرعية للحقوق والحريات) التي تضم عدة فصائل اسلامية فلم تكتف برفض هذه الوثيقة الحاكمة ، وإنما أعلنت عن قلقها وإدانتها لاختيار الدكتور اسامة الغزالي حرب لهذه المهمة الحساسة "بالنظر إلى مواقفه السابقة المعادية لمسألة تطبيق الشريعة الإسلامية ولمواقفه من التيار الإسلامي" كما قالت، ووصفت ذلك بأنه "انتكاسة" وهددت بمليونية في ميدان التحرير .

كما أعلن حزب النهضة "تحت التأسيس" عن رفضه اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب، للإشراف على وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد. وقال المحامي ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسي الحزب -ذو المرجعية الإسلامية – إن الحزب يرفض اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية حول المبادئ الدستورية حتى يشرف وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد.

وقال "إسماعيل" صراحة أن اختيار المجلس العسكري "راعى إرضاء قوى لا تمثل أغلبية الشعب المصري بقدر ما تمثل قوى سياسية لها صوت عال ،ولديها قبول فكري غربي "، وأشار إلى : "أننا لا نريد أي قواعد دستورية أو شخصية تمثل ثورة مضادة لحقوق وهوية الشعب المصري"، رافضا الخضوع "لقلة صوتها عالي والشروع بوضع مبادئ فوق الدستور ، الأمر الذي يعد تحايلا على إرادة الشعب وتمثيلية مرفوضة لفرض مبدأ الدستور أولا بصورة أو بأخرى" .

أيضا رفض "ائتــــلاف القــــوى الإسلاميـــــــة" الذي يضم : الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وجماعة الإخوان المسلمون، وجماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومجلس شورى العلماء ، فكرة إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور المصري الجديد في هذا التوقيت، وقال إنها مرفوضة من حيث الأصل؛ وذلك لمصادمتها لما جرى الاستفتاء عليه، ولأن من سيُكلَف بإعداد هذه الوثيقة (الغزالي حرب والقوي المناهضة للاسلاميين) لا يُمثل جماهير الشعب المصري .

وكان ملفتا أن البيان دعا جموع المصريين الشرفاء للدفاع عن اختيارهم الذي جرى عليه الاستفتاء، وألا يسمحوا لأحد بالتسلق عليه، مؤكدين على "ثقتهم الكاملة في القيادة العسكرية متى ما بقيت متمسكة بتحقيق اختيار وإرادة الشعب المصري"، رافضين كل محاولات الضغط والابتزاز عليه.

ويبدو أن المجلس العسكري أستجاب هنا ايضا لضغط الاسلاميين بخصوص الدكتور الغزالي حرب فاكتفي بالطلب منه تجميع الوثائق التي طرحتها قوي سياسية بشأن المبادئ المقترحة (فوق الدستورية) للدستور المقبل .

الوثيقة مخالفة للدستور

وما قالته القوي الرافضة لفكرة هذه الوثيقة الحاكمة ، ايده رجال القانون والقضاة بشدة .. فالمستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد رموز تيار الاستقلال قال إن : (صدور إعلان دستوري آخر مرفق بما تمَّ إعلانه من وضع ضوابط حاكمة "باطل" لوجود إعلان دستوري مستمد شرعيته من الإستفتاء على التعديلات الدستورية ووصفه بانه التفاف على إرادة الشعب الذي ينتخبها بالطريقة التي وردت في التعديلات الدستورية، والتي تمَّ توضيحها في الإعلان الدستوري.) .

وحذر المستشار عوض من مخالفة الإعلان الدستوري الحالي، وتأخير الانتخابات أو السعي لإيجاد ما يسمي المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة، مشددًا على أنه لا يوجد في القانون ضوابط حاكمة، أو فوق دستورية؛ لأن الدستور يضعه الشعب، ولا ينبغي أن يعلو فوقه أحد ويقيده أحد بضوابط مسبق .

أيضا وصف قضاة بارزون وفقهاء قانون إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وضع وثيقة مبادئ حاكمة، وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وإصدارها في إعلان دستوري جديد، بأنه "غير ملزم للجمعية التأسيسية ومصادرة لحق البرلمان الجديد في ممارسة اختصاصه بوضع تلك الضوابط، والتفاف على الإعلان الدستوري الذي أعقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية ".

وقال صبحي صالح الفقيه الدستوري، وعضو لجنة التعديلات الدستورية أن الجمعية التأسيسية التي من المقرر أن ينتخبها الشعب على مرتين غير مقيدة برأي أحد غير الإرادة الشعبية والاستفتاء العام، وأي محاولة لفرض الوصاية عليها غير جائزة وحال صدورها ستكون قابلة للطعن، ولا يجوز للجمعية التأسيسية أن تلتزم بها.

وثيقة الغزالي حرب

بعد أقل من 24 ساعة فقط من بيان المجلس العسكرى الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى مساعد رئيس المجلس العسكرى، وإعلانه إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، اختار المجلس العسكري الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية، والتى تم طرحها الفترة الأخيرة حول المبادئ الدستورية .

وقد أكد الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، تلقى أمر التكليف من المجلس العسكرى بوضع وثيقة مبادئ فوق الدستورية بمشاركة اللواء ممدوح شاهين، وأنه اتفق مبدئيا مع المجلس العسكرى على جمع الوثائق المطروحة حاليا على الساحة، كوثائق: الأزهر، والمجلس الوطنى، والتحالف الديمقراطى، والدكتور محمد البرادعى، والبسطويسي، والدستور الشعبى، لاستنباط المتفق بينها، والذى يمثل اتفاقا وطنيا بين القوى السياسية.

وأوضح أن جوهر الوثيقة التى سيعدها، سيكون الحفاظ على هوية الدولة المدنية الديمقراطية، والحفاظ على حقوق المواطن المصرى فى كل مجال ومكان، وكفالة حرية الرأى والتعبير لجميع المصريين، لكى يكون أساسا للوثيقة التى سيتقدم بها للمجلس العسكرى .

والملفت هنا هو اتفاق وثائق المبادئ الحاكمة للدستور التى أعدتها القوى السياسية المختلفة على الطابع المدنى للدولة والمواطنة وضمانات لحرية الرأى والتعبير، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وسيادة القانون، وأنها أبقت علي المادة الثانية بالدستور الحالي التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع حفظ حق الأقليات في الاحتكام لشرائعها ، بينما اختلفت حول طبيعة النظام السياسى للدولة بين النظام البرلمانى والنظام الجمهورى، ومنحت بعض الوثائق مثل وثيقة المستشار هشام البسطويسى وضعا مميزا للمؤسسة العسكرية فى الدولة، حيث تضمنت فصلا كاملا عن القوات المسلحة ودورها، ونصت على إمكانية فرض حظر على مناقشة الشئون المالية للقوات المسلحة.

فى حين اهتمت وثيقة البرادعى بالحقوق الأساسية للمواطن مثل الحق فى المعيشة والصحة والتعليم، بينما تعرضت وثيقة أحزاب التحالف الديمقراطى إلى شئون تفصيلية فى إدارة الدولة أما وثيقة (المجلس الوطنى) فنصت على ضرورة حماية التنوع الثقافى للدولة ونصت على عدم جواز ممارسة نشاط سياسى على أساس دينى . وكانت وثيقة الأزهر هي الوحيدة التي لم تتصادم مع الاسلاميين حيث اشترطت أن "تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية".

ويبدو أن المجلس العسكري استشعر خطورة هذا التنازل للقوي السياسية الصاخبة التي تقود التظاهر والاعتصام في التحرير وتخاصم التيارات الاسلامية ، ما قد يدفع الاسلاميين للدعوة لمليونيات مضادة في التحرير هم قادرون علي الحشد الفعلي لها بعكس مليونيات التيارات العلمانية والليبرالية التي لا تجتذب سوي بضعة ألاف قليلة ، فقرر الاقتصار علي جمع وثائق كل القوي دون تكليف الغزالي بوضع وثيقة موحدة منبثقة عنها باعتبار أن هناك تحفظ عليه من القوي الاسلامية .

وقد أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب بالفعل عن تراجع المجلس العسكرى عن تكليفه بوضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية، مشيرا لـ "تجاهل المجلس الاتصال به منذ تكليفه بالأمر " ، بعدما تقدم بالفعل بتلك الوثائق إلى المجلس العسكرى وتطوع بوضع وثيقة جاءت تحت عنوان "وثيقة حقوق الشعب"، موضحا أنها تعديل لمضمون وثيقة البرادعى .

وهو ما يشير لاحتمالات سعي المجلس العسكري للموازنة بين "ضجيج العلمانيين" والضجيج المحتمل الأكثر صخبا الذي يمكن أن يصدر عن الاسلاميين لو تراجع المجلس – كما هددوا - عما اختاره الشعب في استفتاء تعديل الدستور .

أما الحل الأمثل الذي يجب أن يلتزم به الجميع فيتلخص في أنه لا يجوز لأي تيار أن يطلب ضمانات من تيار آخر، ولا أن يثير الفوضي لأجل الضغط علي الجيش ليضع قيود علي التيار الاخر بما يسمي وثيقة حاكمة أو غيرها ، خشية فوز الاسلاميين علي خصومهم ، لأنه على الجميع الالتزام في نهاية المطاف بما تختاره الإرادة الشعبية الحرة في الأنتخابات ايا كان من سيختاره الشعب .

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية سر تراجع العسكري أمام ضجيج العلمانيين !

الرباط الخاص بي

المقال يتسّم بالدقة والموضوعية في عرض خلفيات طرح المجلس العسكري لهذه القضية ضمن خطابه الأخير .

وفتح الباب لمحاولات جديدة للالتفاف على إرادة الشعب .

[FormeYa]

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

اعلم اخي الكريم ان القوى الاسلامية جميعها متفقة على شئ

انه في حال وضع مادة علمانية او تعطى معنى العلمانية او تحجر على الشريعة الاسلامية

فسننزل للشارع ولن نقبل باقل من دولة اسلامية كاملة الان و تطبق فيها الشريعة كاملة بما فيها الحدود

ودع العلمانيين والليبرالين والمجلس ومن ورائهم ومن يمولهم ومن يطبل لهم او مضلل منهم ينزلون للشارع ليهتفوا ضد الاسلام ان استطاعوا

وعلى نفسها جنت براقش

تم تعديل 17 يوليو 2011 بواسطة FormeYa

[tarek hassan]

حقيقة لا أفهم رفض المواد فوق الدستورية من حيث المبدأ إلا إذا كان بالفعل هناك نوايا خفية عند طرف من الأطراف

أو أن هناك رفض لمادة من المواد المطروحة وإذا كان هذا هو الحال فالصراحة أفضل شئ لمصلحة هذا البلد

فليقل المعترض علي ماذا تحديدا هو معترض ؟ولكن لا يترك الباب مفتوح علي مصرعيه لسوء الظن به.

أختنا الكريمة : Dreamwithme

ليست هناك نوايا خفية ولكن ربما كان البعض يتوجس ويرتاب من نية بعض من يدعو لتلك المباديء وفق ما أعلنوه ومازالوا يعلنونه من أن تلك المواد موجهة لضمان عدم وصول الإسلاميين للحكم أو منعهم من المشاركة فيه وهم بالطبع طائفة كبيرة من المجتمع لا يمكن تجاهلها أو يستحيل إقصائها ربما كانت طريقة العرض هذه هي المشكلة

وربما كانت المباديء المعروضة الآن لا خلاف عليها ولكن آلية جعلها فوق دستورية غير معلومة وفيها خلاف شديد

لا ننكر أننا نريد التوافق الآن من أجل مصلحة البلاد وعودة الهدوء ولكن دون أن يتخلى أحد عن ثوابته

تم تعديل 17 يوليو 2011 بواسطة tarek hassan

[FormeYa]

أتعجب من رفض البعض لشيئ اسمه " وثيقة حقوق "

وثيقة حقوق تضمن للمواطن المصري حقوقه وتمنع السطلة من الجور على حقوقه.

وثيقة تضمن الا تنفرد جهة او سلطة بتشويه مواد الدستور لصالحها او لصالح فئة على حساب حقوق المصريين الاساسية.

وثيقة ليس فيها شيئ غريب أو عن العادات والتقاليد او متعارضة مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واتعجب من احد الاعضاء الذي يقول ان نظام الوثيقة غير موجود سوى في اربع دول ، والحقيقة غير ذلك تماما.

العديد من الدول لديها مايماثل هذه الوثيقة التي تحمي حقوق المواطن داخل مجتمعه من الجور عليها من حكومة او جماعة او فصيل سياسي.

1- انجلترا على الرغم من عدم وجود دستور لها كالمتعارف عليه في باقي الدول ، الا ان لديها اكثر من وثيقة وقانون خاص بحقوق الإنسان ولايمكن المساس بهما. وتطبق هذه الوثيقة على كل الدول الواقعة تحت التاج البريطاني كاستراليا واسكتلندا وغيرهم.

2- الولايات المتحدة لديها وثيقة الحقوق

يااستاذ محمد كلامك غير صحيح !

الولايات المتحدة تم تعديل وثيقة الحقوق فيها اكثر من مره ولايوجد فيها وثيقة غير قابلة للتعديل حتى هذه الوثيقة ناتجة من تعديلات سابقة

وحتي التعديل الثاني فيها الذي يتحدث عن الحق في حمل السلاح وتكوين ميلشيات! تم تجاهله في الكثير من الولايات

فلايوجد وثيقة لها قوه فوق ارادة الشعب نفسه

باقي الدول ايضاً كلامك فيها غير دقيق

تم تعديل 17 يوليو 2011 بواسطة FormeYa

[أبو محمد]

المقال يتسّم بالدقة والموضوعية في عرض خلفيات طرح المجلس العسكري لهذه القضية ضمن خطابه الأخير .

وفتح الباب لمحاولات جديدة للالتفاف على إرادة الشعب .

الفاضل "تامر"

لا أتفق معك فى الرأى حول "دقة" و "موضوعية" المقال

أنا الآن خارج المنزل .. وسأعود إليك فى المساء - إن شاء الله - بالتفاصيل .. فإلى ذلك الحين تقبل تحياتى

ملحوظة إدارية : أستأذنك فى ضم الموضوع إلى موضوع مشابه .. "ضرورة وجود مواد ثابتة غير قابلة للتعديل فى الدستور الجديد"

[مغتربة]

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

اعلم اخي الكريم ان القوى الاسلامية جميعها متفقة على شئ

انه في حال وضع مادة علمانية او تعطى معنى العلمانية او تحجر على الشريعة الاسلامية

فسننزل للشارع ولن نقبل باقل من دولة اسلامية كاملة الان و تطبق فيها الشريعة كاملة بما فيها الحدود

ودع العلمانيين والليبرالين والمجلس ومن ورائهم ومن يمولهم ومن يطبل لهم او مضلل منهم ينزلون للشارع ليهتفوا ضد الاسلام ان استطاعواوعلى نفسها جنت براقش

طيب الحمد لله يعنى كل الى كنى بنقوله قبل كدا طلع صحيح

و هو ان الناس دى اذا قدر لها قدر من السيطره ايا كان شكل هذه السيطره فانها ستفرض علينا فكرها المتشدد عنوه و من عاداها حينها ستصمه بانه يعادى الاسلام

هذه الحيله قد تنطلى على البسطاء و الغير مثقفين

لكن ابدا لن تنطلى على كل من يحمل هم بلده التنويرىمنذ متى كان فهم تلك التيارات للاسلام هو الفهم الوحيد الصحيح له

منذ متى احتكروا الاسلام و فهمه و تطبيقه لانفسهم

لا يريدون من الديموقراطيه الا ما يوصلهم لغايتهم و بعد ذلك فلتذهب الى الجحيم

لا تعتقدوا انكم ستكبلوا الناس المثقفه الواعيه باخافتهم من تلك التهم المعولبه الجاهزه و هى معاده الاسلام

لانكم لستم انتم الاسلام و لا تمثلوه و لا تحتكروه

و من يهتف ضدكم و ضد مخططاتكم لا يهتف ضد الاسلام و لن يخاف فى الله لومه لائم فى ان يقول ما يرضى ضميره و يراه الاصلح و الاقوم لرفعه بلده و شان قومه

و لا ادرى من اين جائت تلك الجراه فى فرض الشروط و الحديث بلغه التهديد و كانكم ملكتم زمام الامور و مقدرات البلاد

الله ينصر من يريد نصرته بحق لا من يريد ان يستخدم دينه للوصول الى الكرسى

و حقا قد جنت على نفسها براقش اذا تخيلت و لو للحظه انها تستطيع اختطاف الثوره من الاتجاه الذى قامت من اجله و تغير دفتها الى وجهه مصالحها

[FormeYa]

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

اعلم اخي الكريم ان القوى الاسلامية جميعها متفقة على شئ

انه في حال وضع مادة علمانية او تعطى معنى العلمانية او تحجر على الشريعة الاسلامية

فسننزل للشارع ولن نقبل باقل من دولة اسلامية كاملة الان و تطبق فيها الشريعة كاملة بما فيها الحدود

ودع العلمانيين والليبرالين والمجلس ومن ورائهم ومن يمولهم ومن يطبل لهم او مضلل منهم ينزلون للشارع ليهتفوا ضد الاسلام ان استطاعواوعلى نفسها جنت براقش

طيب الحمد لله يعنى كل الى كنى بنقوله قبل كدا طلع صحيح

و هو ان الناس دى اذا قدر لها قدر من السيطره ايا كان شكل هذه السيطره فانها ستفرض علينا فكرها المتشدد عنوه و من عاداها حينها ستصمه بانه يعادى الاسلام

هذه الحيله قد تنطلى على البسطاء و الغير مثقفين

لكن ابدا لن تنطلى على كل من يحمل هم بلده التنويرىمنذ متى كان فهم تلك التيارات للاسلام هو الفهم الوحيد الصحيح له

منذ متى احتكروا الاسلام و فهمه و تطبيقه لانفسهم

لا يريدون من الديموقراطيه الا ما يوصلهم لغايتهم و بعد ذلك فلتذهب الى الجحيم

لا تعتقدوا انكم ستكبلوا الناس المثقفه الواعيه باخافتهم من تلك التهم المعولبه الجاهزه و هى معاده الاسلام

لانكم لستم انتم الاسلام و لا تمثلوه و لا تحتكروه

و من يهتف ضدكم و ضد مخططاتكم لا يهتف ضد الاسلام و لن يخاف فى الله لومه لائم فى ان يقول ما يرضى ضميره و يراه الاصلح و الاقوم لرفعه بلده و شان قومه

و لا ادرى من اين جائت تلك الجراه فى فرض الشروط و الحديث بلغه التهديد و كانكم ملكتم زمام الامور و مقدرات البلاد

الله ينصر من يريد نصرته بحق لا من يريد ان يستخدم دينه للوصول الى الكرسى

و حقا قد جنت على نفسها براقش اذا تخيلت و لو للحظه انها تستطيع اختطاف الثوره من الاتجاه الذى قامت من اجله و تغير دفتها الى وجهه مصالحها

اولاً ردي هذا كان في موضوع اخر وتم دمج الموضوعين بواسطة الاشراف

ثانياً كل الارهاب الفكري ده ولايهمني صراحة كتب اكثر منه من زمان واصبح في حكم الفلكور عند العلمانيين والليبرالين يخرجونه في كل عيدواصبح لا ينطلي على احد

في حالة فرض دستور علماني سننزل للشارع ولن نخرج منه الا بتحقيق دولة اسلامية كاملة لأننا لن نقبل ان يوضع دستور لمصر يحجر على شريعة رب العالمين

لن نقبل الكفر ابداً حتى لو علقت على المشنقة من يريد ان يقبل هو حر

من يريد ان يفرط ويبيع هو حر اما انا شخصياً فلا

والمسلمين هم 95% من شعب مصر ومن حقهم تنفيذ شريعتهم ليس بفهم الاخوان او السلفيين او غيرهم وانما في بفهم الازهر الشريف

هذا هو ردي مره اخري

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

اعلم اخي الكريم ان القوى الاسلامية جميعها متفقة على شئ

انه في حال وضع مادة علمانية او تعطى معنى العلمانية او تحجر على الشريعة الاسلامية

فسننزل للشارع ولن نقبل باقل من دولة اسلامية كاملة الان و تطبق فيها الشريعة كاملة بما فيها الحدود

ودع العلمانيين والليبرالين والمجلس ومن ورائهم ومن يمولهم ومن يطبل لهم او مضلل منهم ينزلون للشارع ليهتفوا ضد الاسلام ان استطاعوا

وعلى نفسها جنت براقش

تم تعديل 17 يوليو 2011 بواسطة FormeYa

[Alshiekh]

لا احبذ مصطلح فوق دستوريه و لكن افضل مصطلح مواد دستوريه غير قابله للمساس بها

المواد الغير قابله للمساس بها ضروره و ليست رفاهيه فى المرحله الحرجه التى نحن بها لان لانها الضمانه الوحيده ضد انفراد اى تيار سياسى دون الاخر بقدرات البلد و الحفاظ على مدنيه الدوله و استيعابها المتزن لكل القوى المتصارعه بداخلها

من يتخوف من وضع مواد فى الدستور يكون غير قابله للمساس هو من ينوى اذا قدر له ان يمسك الحكم ان يعيد صياغه الادستور بشكل يتوافق مع تمكينه من بسط سلطاته او احكام سيطرته

مبادىء دكتور البرادعى ليست الوحيده فى هذا الشان فالازهر ايضا اخرج وثيقه مشابهه و هناك محاولات اخرى من هشام البسطاويسى و من ممدوح حمزة

و ارى انه من الافضل دمج كل تلك الوثائق و المبادرات فى وثيقه واحده متوافقه

و لكن هناك نقاط اراها ذات اهميه قصوى يجب ان تتضمنها تلك الوثيقه بشكل صريح لا ضمنى كما هو الحادث الان

و هم 1- التشديد الصريح على الفصل التام بين السلطات التشريعيه و التنفيذيه و القضائيه

2- التشديد الواضح و الصريح على ان مده الرئاسه فترتين لا يجوز تحت اى ظرف من الظروف تمديدهم

3- التوصيف الواضح و الصريح على صلاحيات الرئيس و النص على انه لا يجوز تمديدها

4- الاشاره الواضحه الى مدنيه الدوله

فاضافه مواد تغطى ما سبق اعتقد انه مهم و سيعطى ضمانه اكبر لعدم المساس السياسى بركائز الدوله المصريه من اى جهه كانت

إسمحي لي أن أحييك أستاذة مغتربة على خوضك في هذا الموضوع

تسمية مواد فوق دستورية ليست هي الأسم الحقيقي لما نتحدث عنه

مانتحدث عنه هي مواد أعطاها العالم إسم " وثيقة الحقوق " أو ( Bill of Rights ) وشدد واضعوها على أن تلك الوثيقة غير قابلة للتعديل أو التأويل لغير الهدف الذي صيغت من أجله ألا وهي الحفاظ على حقوق المواطن من العبث بها أو الإتفاف عليها بقوانين تفرغها من محتواها.

مواد الثيقة ليست سوى باب او فصل في الدستور تتضمن حقوق أساسية لاتنتقص بتعديل ، ولكن ربما تزداد مساحة الحقوق فيها. ولكن لأن لدينا تيارات في مصر ربما تعد العدة لسحب حقوق الإنسان بالتدريج ، أو كما قالوا بعد أن يمتلكون الأرض ، فتكون الخطوة التالية هي إمتلاك الإنسان ، فقد رأوا أن يصفوها بالمواد فوق الدستورية ، على الرغم من أنها جزء من المواد الدستورية.

وعلى الرغم من أن الإسلام قد قرر حقوق الإنسان بشكل واضح ، إلا أن الرافضين لتلك الحقوق محسوبون على الإسلام ومحسوبون على المدافعين عن الإسلام والذين أراهم مدافعين على التراث وليس الدين الإسلامي من حيث رفضهم لكل جديد ولكل ماهو نتاج العقل البشري حتي لو كانت حقوق الإنسان.

[FormeYa]

وعلى الرغم من أن الإسلام قد قرر حقوق الإنسان بشكل واضح ، إلا أن الرافضين لتلك الحقوق محسوبون على الإسلام ومحسوبون على المدافعين عن الإسلام والذين أراهم مدافعين على التراث وليس الدين الإسلامي من حيث رفضهم لكل جديد ولكل ماهو نتاج العقل البشري حتي لو كانت حقوق الإنسان.

حقوق الانسان كما هي عند الغرب تضاد الاسلام

في الغرب الشذوذ الجنسي مثلاً من حقوق الانسان

ان يتزوج رجل برجل وامرأه بأمرأه هي من حقوق الانسان عندهم

ان يفعل رجل وامرأه اي شئ في الشارع من حقوق الانسان

البرادعي اغلب عمره في الغرب وقد يكون يتسامح مع هذه الاشياء

اما مصر فدولة اسلامية

[Alshiekh]

لا احبذ مصطلح فوق دستوريه و لكن افضل مصطلح مواد دستوريه غير قابله للمساس بها

المواد الغير قابله للمساس بها ضروره و ليست رفاهيه فى المرحله الحرجه التى نحن بها لان لانها الضمانه الوحيده ضد انفراد اى تيار سياسى دون الاخر بقدرات البلد و الحفاظ على مدنيه الدوله و استيعابها المتزن لكل القوى المتصارعه بداخلها

من يتخوف من وضع مواد فى الدستور يكون غير قابله للمساس هو من ينوى اذا قدر له ان يمسك الحكم ان يعيد صياغه الادستور بشكل يتوافق مع تمكينه من بسط سلطاته او احكام سيطرته

مبادىء دكتور البرادعى ليست الوحيده فى هذا الشان فالازهر ايضا اخرج وثيقه مشابهه و هناك محاولات اخرى من هشام البسطاويسى و من ممدوح حمزة

و ارى انه من الافضل دمج كل تلك الوثائق و المبادرات فى وثيقه واحده متوافقه

و لكن هناك نقاط اراها ذات اهميه قصوى يجب ان تتضمنها تلك الوثيقه بشكل صريح لا ضمنى كما هو الحادث الان

و هم 1- التشديد الصريح على الفصل التام بين السلطات التشريعيه و التنفيذيه و القضائيه

2- التشديد الواضح و الصريح على ان مده الرئاسه فترتين لا يجوز تحت اى ظرف من الظروف تمديدهم

3- التوصيف الواضح و الصريح على صلاحيات الرئيس و النص على انه لا يجوز تمديدها

4- الاشاره الواضحه الى مدنيه الدوله

فاضافه مواد تغطى ما سبق اعتقد انه مهم و سيعطى ضمانه اكبر لعدم المساس السياسى بركائز الدوله المصريه من اى جهه كانت

إسمحي لي أن أحييك أستاذة مغتربة على خوضك في هذا الموضوع

تسمية مواد فوق دستورية ليست هي الأسم الحقيقي لما نتحدث عنه

مانتحدث عنه هي مواد أعطاها العالم إسم " وثيقة الحقوق " أو ( Bill of Rights ) وشدد واضعوها على أن تلك الوثيقة غير قابلة للتعديل أو التأويل لغير الهدف الذي صيغت من أجله ألا وهي الحفاظ على حقوق المواطن من العبث بها أو الإتفاف عليها بقوانين تفرغها من محتواها.

مواد الثيقة ليست سوى باب او فصل في الدستور تتضمن حقوق أساسية لاتنتقص بتعديل ، ولكن ربما تزداد مساحة الحقوق فيها. ولكن لأن لدينا تيارات في مصر ربما تعد العدة لسحب حقوق الإنسان بالتدريج ، أو كما قالوا بعد أن يمتلكون الأرض ، فتكون الخطوة التالية هي إمتلاك الإنسان ، فقد رأوا أن يصفوها بالمواد فوق الدستورية ، على الرغم من أنها جزء من المواد الدستورية.

وعلى الرغم من أن الإسلام قد قرر حقوق الإنسان بشكل واضح ، إلا أن الرافضين لتلك الحقوق محسوبون على الإسلام ومحسوبون على المدافعين عن الإسلام والذين أراهم مدافعين على التراث وليس الدين الإسلامي من حيث رفضهم لكل جديد ولكل ماهو نتاج العقل البشري حتي لو كانت حقوق الإنسان.

يااستاذ محمد كلامك غير صحيح !

الولايات المتحدة تم تعديل وثيقة الحقوق فيها اكثر من مره ولايوجد فيها وثيقة غير قابلة للتعديل حتى هذه الوثيقة ناتجة من تعديلات سابقة

وحتي التعديل الثاني فيها الذي يتحدث عن الحق في حمل السلاح وتكوين ميلشيات! تم تجاهله في الكثير من الولايات

فلايوجد وثيقة لها قوه فوق ارادة الشعب نفسه

باقي الدول ايضاً كلامك فيها غير دقيق

أنا لست قانوني أو دستوري !

ليتك تصحح لي كلامي الغير صحيح فربما أكون لم أفهم ماقرأت.

وايضا ليتك توضح عدم الدقة عن باقي الدول حتى أستطيع تصحيح معلوماتي.

وحتى يستفيد باقي الأعضاء والعضوات الأفاضل

أما عن ان الكثير من الولايات قد تجاهلت المادة الثانية بحق حمل السلاح ، فالحقيقة الولايات المتحدة لاتقر قوانين او مواد دستورية لتتجاهلها.

[tarek hassan]

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

اعلم اخي الكريم ان القوى الاسلامية جميعها متفقة على شئ

انه في حال وضع مادة علمانية او تعطى معنى العلمانية او تحجر على الشريعة الاسلامية

فسننزل للشارع ولن نقبل باقل من دولة اسلامية كاملة الان و تطبق فيها الشريعة كاملة بما فيها الحدود

ودع العلمانيين والليبرالين والمجلس ومن ورائهم ومن يمولهم ومن يطبل لهم او مضلل منهم ينزلون للشارع ليهتفوا ضد الاسلام ان استطاعواوعلى نفسها جنت براقش

طيب الحمد لله يعنى كل الى كنى بنقوله قبل كدا طلع صحيح

و هو ان الناس دى اذا قدر لها قدر من السيطره ايا كان شكل هذه السيطره فانها ستفرض علينا فكرها المتشدد عنوه و من عاداها حينها ستصمه بانه يعادى الاسلام

هذه الحيله قد تنطلى على البسطاء و الغير مثقفين

لكن ابدا لن تنطلى على كل من يحمل هم بلده التنويرىمنذ متى كان فهم تلك التيارات للاسلام هو الفهم الوحيد الصحيح له

منذ متى احتكروا الاسلام و فهمه و تطبيقه لانفسهم

لا يريدون من الديموقراطيه الا ما يوصلهم لغايتهم و بعد ذلك فلتذهب الى الجحيم

لا تعتقدوا انكم ستكبلوا الناس المثقفه الواعيه باخافتهم من تلك التهم المعولبه الجاهزه و هى معاده الاسلام

لانكم لستم انتم الاسلام و لا تمثلوه و لا تحتكروه

و من يهتف ضدكم و ضد مخططاتكم لا يهتف ضد الاسلام و لن يخاف فى الله لومه لائم فى ان يقول ما يرضى ضميره و يراه الاصلح و الاقوم لرفعه بلده و شان قومه

و لا ادرى من اين جائت تلك الجراه فى فرض الشروط و الحديث بلغه التهديد و كانكم ملكتم زمام الامور و مقدرات البلاد

الله ينصر من يريد نصرته بحق لا من يريد ان يستخدم دينه للوصول الى الكرسى

و حقا قد جنت على نفسها براقش اذا تخيلت و لو للحظه انها تستطيع اختطاف الثوره من الاتجاه الذى قامت من اجله و تغير دفتها الى وجهه مصالحها

يا أخت مغتربة

ما هذه اللهجة العدائية المتشددة هو الشارع دا حلال لكل الناس محرم علينا

إذا صدر منكم التظاهر يكون حرية وتحضر وديمقراطية وإذا كان مجرد رد فعل منا فهو همجية وتشدد ومحاولة للوصول للكرسي ومخططات وكلام كبير

هل الانقلاب منكم ديمقراطية وحلاوة بالسمسم ومجرد استعمال الحق في المحافظة على الشرعية إرهاب

حاولوا مرة تكلمونا بإنصاف

وبعدين أنا مش مع سياتك في إن الثورة بقت ملكية خاصة بكم وإحنا بنحاول نخطفها

أليس هذا احتكار منكم لثورة الشعب ومحاولة احتكار للقرار في البلد دون مشاركة ( إنها ديكتاتورية الأقلية )

إزاي هنخطف الثورة وإحنا من أصحابها ومن أكبر أسبابها

نحن سنشارك في صنع القرار في البلد ولن تجدي كل المحاولات لإقصائنا وإرهابنا واتهاماتنا ليل نهار بما ليس فينا

تم تعديل 17 يوليو 2011 بواسطة tarek hassan

[FormeYa]

أما عن ان الكثير من الولايات قد تجاهلت المادة الثانية بحق حمل السلاح ، فالحقيقة الولايات المتحدة لاتقر قوانين او مواد دستورية لتتجاهلها.

هذا هو نص وثيقة الحقوق التي اشرت اليها حضرتك

التعديل الثاني

إن وجود مليشيات منظمة جيدا هو ضروري لأمن الدولة الحرة، إن حق الناس في الاحتفاظ وحمل الأسلحة لن يمس.

ومع ذلك هذه الحقوق التي تظن انها مقدسة تم انتهاكها عشرات السنين ومنع حمل السلاح وضرب بدستور الولايات المتحدة عرض الحائط

فارادة الشعب في الواقع اهم من اي دستور

المحكمة العليا تسمح باقتناء السلاح الفردي بواشنطن

الاسلحة الفردية تشكل احد المواضيع المثيرة للجدل في الولايات المتحدة

كسرت المحكمة العليا الامريكية قرار محكمة امريكية كانت قد حرمت الاسلحة الفردية في واشنطن العاصمة، واعلنته غير دستوري.

وصوت قضاة المحكمة العليا بخمسة اصوات مقابل اربعة لصالح السماح للمواطنين بحمل الاسلحة الفردية وذلك وفقا للقوانين المرعية.

يذكر انها المرة الاولى التي تنظر بها المحكمة العليا بقضية مماثلة منذ عقود، ومن المتوقع ان يؤثر حكم المحكمة العليا على قانون حمل السلاح الفردي عامة في ولايات امريكية اخرى.

كما يشار الى ان النقاش حول الدستور والحق بحمل السلاح الفردي في الولايات المتحدة قائم منذ عدة اعوام.

حق حمل السلاح

وقالت المحكمة العليا ان الدستور الامريكي "يحمي حق الفرد بامتلاك سلاح ناري فردي شرط الا يكون على علاقة بأي نشاط ميليشاوي وان يندرج ضمن العرف القانوني المعمول به مثل الدفاع عن النفس ضمن حدود الممتلكات الخاصة".

ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن جستن ويب ان ما اقرته المحكمة العليا سكون له تأثيرا كبيرا على قضية الحق باقتناء سلاح فردي في الولايات المتحدة لانه يؤكد للمرة الاولى على حق حمل السلاح ويحد بدرجة كبيرة من الجهود المبذولة في الولايات المتحدة من اجل الحد من دور السلاح في المجتمع.

يذكر ان اقتناء السلاح منع في واشنطن العاصمة منذ عام 1976 كما فرض بأن تخزن ذخيرة الاسلحة الفردية في اماكن مقفلة.

ولطالما بررت بلدية واشنطن ان هذا المنع يهدف الى خفض نسبة الجريمة في المدينة.

كما ترى منع حمل السلاح عشرات السنيين على الرغم من ان دستور الولايات المتحدة يعطي الحق في حمل السلاح

وخارج واشنطن اغلب الولايات تتجاهل الدستور وتقيد او تمنع حمل السلاح

والاغلب ان هذا البند سيلغي مستقبلاً لأن اي دستور هو من عمل البشر ويظل قاصر ومحتاج للتعديل كلما اقتضى الامر

تم تعديل 17 يوليو 2011 بواسطة FormeYa

[أبو يمنى]

الشكر لمن قام بدمج موضوعي هذا ضمن مشاركات هذا الموضوع .

بوابة الوفد الالكترونية .

سر تراجع العسكري أمام ضجيج العلمانيين !

تحليل : محمد جمال عرفة

كانت مفاجأة كبيرة أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء 12 يوليه الجاري عن إعداد "وثيقة مبادىء حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستعد الدستور الجديد ،

ضمن "إعلان دستوري" ، وأن يتراجع ايضا - بصورة ضمنية- عن موعد أنتخابات البرلمان المقررة في سبتمبر ويرحلها الي اكتوبر أو نوفمبر بدعوي أن المرشحين سيحتاجون فترة شهرين للبدء في الترشيح بعد فتح باب الانتخاب .

هذه المفاجأة لا يمكن تسميتها سوي أنها (تراجع) من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لبعض القوي العلمانية والليبرالية التي أثارت صخبا وأظهرت خشية من فوز التيارات الاسلامية وهيمنتها علي لجنة تشكيل الدستور ، خصوصا أنها جاءت عقب ضجيج الاحتجاجات والاعتصامات التي قام بها متظاهرون وقوي علمانية (الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني وائتلافات ثورية مناهضة للإخوان ) ، والتي أقلقت المجلس العسكري بعدما أنتقلت لمرحلة العصيان المدني والتخريب بغلق مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير من قبل متظاهرين والتهديد بغلق قناة السويس ومبني التلفزيون والبورصة .

أما لماذا هو تراجع .. فلأن المجلس الأعلي ظل يؤكد علي أن موعد الانتخابات كما هو في سبتمبر ، وأنه ملتزم بوثيقة الاعلان الدستوري الذي صوت عليها 77% من المصريين وحددت طريقة تشكيل اللجنة التي ستعد الدستور عبر لجنة تأسيسية من نواب مجلسي الشعب والشوري وشخصيات قضائية .

فهذه القوي العلمانية والليبرالية ظلت تصرخ منذ موافقة غالبية الشعب علي وثيقة (الاعلان الدستوري) وتقول أن التبكير بالانتخابات سيكون معناه هيمنة القوي المنظمة (الاخوان تحديدا) علي إكتساح هذه الأنتخابات وتطالب بضمانات كي لا يفوز الاسلاميون برغم أنها أنتخابات حرة !.

وجاءت بروفة إكتساح الاخوان لأول أنتخابات نقابية بعد الثورة (صيادلة مصر) وفوزهم بـ22 مقعد من مقاعد المجلس الـ 25 بخلاف النقابات الفرعية ،لتزيد من رعب هذه القوي ومساحات الضغط التي تقوم بها حتي وصلت للعصيان المدني وغلق التحرير والتحريض علي غلق قناة السويس ، ما أزعج قيادة الجيش – كما اعترف اللواء حسن الرويني في برنامج "منتهي الصراحة" علي قناة الحياة 2 - لأن غلق القناة يعيد شبح سيناريو العدوان الثلاثي علي مصر والتدخل الدولي لفتحها بدعوي حماية القناة والاشراف عليها !.

لهذا فوجئ الجميع أن البيان التحذيري شديد اللهجة الذي القاه اللواء محسن الفنجري مساء هذا اليوم (الثلاثاء الأسود 12 يوليه) ، تضمن – في ثناياه - تنازلا و"هدية" أو "جزرة" من "المجلس العسكري" لهذه القوي المعتصمة التي تمردت أصلا علي سلمية الثورة وهددت بغلق طرق ومنشأت حيوية – بدلا من عقابها - في صورة الوعد بإعلان دستوري جديد يشرف علي إعداده قطب ليبرالي (هو الدكتور اسامة الغزالي حرب) يلغي ويصادر حق نواب البرلمان القادم الذين سينتخبهم الشعب بحرية لأول مرة في مصر ، في تشكيل جمعية تاسيسية تقوم بصياغة الدستور الجديد !.

وهو ما يعطي لمجموعة من القوي السياسية الصاخبة الحق في وضع (وثيقة حاكمة) بها مبادئ محددة (تدور حول الدولة المدنية وتقيد فوز الاسلاميين) بحيث يكون ممنوعا علي لجنة الدستور المقبلة أن تحيد عنها ، ما يقيد عمليا هذه اللجنة الدستورية المنبثقة عن إختيار الشعب في أنتخابات البرلمان القادم ويجعلها ملزمة بخطوط حمراء حددتها لها هذه القوي العلمانية والليبرالية !.

بعبارة أخري سعت "النخبة العلمانية" – كما يقول الدكتور رفيق حبيب المفكر القبطي الوطني – لفرض دستور غير قابل للتعديل، مرة بأن تجعل القوات المسلحة حامية لجزء من الدستور تجعله غير قابل للتعديل، ومرة بتسمية بعض مواد الدستور بمواد فوق دستورية غير قابلة للتعديل، وبهذا تؤكد النخبة العلمانية أنها ترفض الانصياع للإرادة الشعبية الحرة !.

سر تراجع المجلس العسكري ؟

والحقيقة أن هناك تفسيرات عديدة متداولة يمكن أن تفسر تراجع المجلس العسكري أمام هذه القوي الصاخبة التي فشلت كل دعواتها السابقة لحشد مليونية بالتحرير بدون مشاركة القوي الحقيقية للثورة ومنها التيار الاسلامي .

ونشير هنا لأمرين : (الأول) : هو رضوخ الجيش لضغوط بعض العلمانيين والليبراليين أصحاب الصوت الصاخب الذين دعوا لمظاهرات واعتصامات مستمرة في التحرير ، ما دفع الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" لشن هجوم على "العلمانيين" بسبب حديث الضمانات هذا والمتاجرة بشعار (الدولة المدنية) ، واتهامهم بـ "الابتزاز" من خلال أحاديثهم المتكررة عن هذا الأمر، بالرغم من تطمينات الإسلاميين، وترحيبهم على الدوام بإقامة "دولة مدنية"، شريطة أن تكون ذات مرجعية إسلامية ، إذ يري "غزلان" أن "مدنية الدولة" شعار يتخفى وراءه العلمانيون الذين يهيمنون علي وسائل الاعلام ، قاصدين منه "علمانية الدولة"، لكنهم لا يعبرون عن ذلك صراحة، بسبب الرفض الشعبي ، كما قال .

أما التفسير (الثاني) فقد أشار له بعض القضاة ، وألمحوا لأنها (الوثيقة الحاكنة) تستهدف وضع مواد حاكمة تعطي الجيش إمتيازات معينة تسمح له بالتدخل في الحياة السياسية خصوصا أن هناك دعوات من قبل قوي سياسية وقضاة بتحجيم دور الجيش السياسي مستقبلا .

ضمن هذا التفسير الثاني ،قال المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد قضاة تيار الاستقلال أن : "ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وضع وثيقة مبادئ حاكمة، وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور "مخالف للقانون"، ويعبر عن أهداف أخرى تنصب على وضع أطر مميزة وخاصة بالجيش تمنع أحدًا من مساءلته، وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم، ولا نرضاه للجيش المصري ".

أيضا قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق أن "أي حديث عن حصول الجيش على ميزة في المواد الحاكمة تجعله الضامن له وفوق الدستور أمر مرفوض؛ حيث يجب أن تخرج القوات المسلحة من لعبة السياسة، فهي قوة واجبة الاعتبار من غير نص على ذلك " ، ما يشير لأن كلا من "عوض" و"مكي" فهما فكرة الضوابط الحاكمة علي أنها بمثابة مزايا مستقبلية للمجلس الأعلي ، أكثر منها رضوخ للقوي العلمانية كما يري تيار أخر من المراقبين .

القوي الاسلامية ترفض

ولأن فكرة المبادئ الحاكمة هذه بمثابة حجر غير قانوني علي حرية أعضاء اللجنة التاسيسية المقبلة المنتخبة من الشعب في وضع الدستور ، قبل أن تكون رضوخا للعلمانيين ، فقد رفضتها القوي الاسلامية .

فجماعة الإخوان المسلمين رفضت - في الرسالة الأسبوعية التي أصدرها مكتب الإرشاد الخميس 14 يوليه - قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري جديد لاختيار الهيئة التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور جديد للبلاد ، ووصفت تصرف المجلس العسكري بأنه "نوعا من تقييد حرية أعضاء البرلمان في انتخاب الهيئة التأسيسية التي تم استفتاء الشعب عليها" ، مؤكدين أن كلمة (القوى الوطنية) التي جاءت في بيان المجلس كلمة فضفاضة غير محددة، متسائلين: ماذا لو لم تتوافق هذه القوى على هذه اللجنة؟

وأشارت الجماعة الى أن الإعلان الدستوري القائم فيه الكفاية ولا مبرر مطلقاً لإصدار إعلان دستوري آخر، كما طالبت بترك الفرصة لأعضاء البرلمان وللأحزاب السياسية لتحديد هذه الضوابط وممارسة الانتخاب بحرية كاملة .

أما (الهيئة الشرعية للحقوق والحريات) التي تضم عدة فصائل اسلامية فلم تكتف برفض هذه الوثيقة الحاكمة ، وإنما أعلنت عن قلقها وإدانتها لاختيار الدكتور اسامة الغزالي حرب لهذه المهمة الحساسة "بالنظر إلى مواقفه السابقة المعادية لمسألة تطبيق الشريعة الإسلامية ولمواقفه من التيار الإسلامي" كما قالت، ووصفت ذلك بأنه "انتكاسة" وهددت بمليونية في ميدان التحرير .

كما أعلن حزب النهضة "تحت التأسيس" عن رفضه اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب، للإشراف على وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد. وقال المحامي ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسي الحزب -ذو المرجعية الإسلامية – إن الحزب يرفض اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية حول المبادئ الدستورية حتى يشرف وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد.

وقال "إسماعيل" صراحة أن اختيار المجلس العسكري "راعى إرضاء قوى لا تمثل أغلبية الشعب المصري بقدر ما تمثل قوى سياسية لها صوت عال ،ولديها قبول فكري غربي "، وأشار إلى : "أننا لا نريد أي قواعد دستورية أو شخصية تمثل ثورة مضادة لحقوق وهوية الشعب المصري"، رافضا الخضوع "لقلة صوتها عالي والشروع بوضع مبادئ فوق الدستور ، الأمر الذي يعد تحايلا على إرادة الشعب وتمثيلية مرفوضة لفرض مبدأ الدستور أولا بصورة أو بأخرى" .

أيضا رفض "ائتــــلاف القــــوى الإسلاميـــــــة" الذي يضم : الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وجماعة الإخوان المسلمون، وجماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومجلس شورى العلماء ، فكرة إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور المصري الجديد في هذا التوقيت، وقال إنها مرفوضة من حيث الأصل؛ وذلك لمصادمتها لما جرى الاستفتاء عليه، ولأن من سيُكلَف بإعداد هذه الوثيقة (الغزالي حرب والقوي المناهضة للاسلاميين) لا يُمثل جماهير الشعب المصري .

وكان ملفتا أن البيان دعا جموع المصريين الشرفاء للدفاع عن اختيارهم الذي جرى عليه الاستفتاء، وألا يسمحوا لأحد بالتسلق عليه، مؤكدين على "ثقتهم الكاملة في القيادة العسكرية متى ما بقيت متمسكة بتحقيق اختيار وإرادة الشعب المصري"، رافضين كل محاولات الضغط والابتزاز عليه.

ويبدو أن المجلس العسكري أستجاب هنا ايضا لضغط الاسلاميين بخصوص الدكتور الغزالي حرب فاكتفي بالطلب منه تجميع الوثائق التي طرحتها قوي سياسية بشأن المبادئ المقترحة (فوق الدستورية) للدستور المقبل .

الوثيقة مخالفة للدستور

وما قالته القوي الرافضة لفكرة هذه الوثيقة الحاكمة ، ايده رجال القانون والقضاة بشدة .. فالمستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد رموز تيار الاستقلال قال إن : (صدور إعلان دستوري آخر مرفق بما تمَّ إعلانه من وضع ضوابط حاكمة "باطل" لوجود إعلان دستوري مستمد شرعيته من الإستفتاء على التعديلات الدستورية ووصفه بانه التفاف على إرادة الشعب الذي ينتخبها بالطريقة التي وردت في التعديلات الدستورية، والتي تمَّ توضيحها في الإعلان الدستوري.) .

وحذر المستشار عوض من مخالفة الإعلان الدستوري الحالي، وتأخير الانتخابات أو السعي لإيجاد ما يسمي المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة، مشددًا على أنه لا يوجد في القانون ضوابط حاكمة، أو فوق دستورية؛ لأن الدستور يضعه الشعب، ولا ينبغي أن يعلو فوقه أحد ويقيده أحد بضوابط مسبق .

أيضا وصف قضاة بارزون وفقهاء قانون إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وضع وثيقة مبادئ حاكمة، وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وإصدارها في إعلان دستوري جديد، بأنه "غير ملزم للجمعية التأسيسية ومصادرة لحق البرلمان الجديد في ممارسة اختصاصه بوضع تلك الضوابط، والتفاف على الإعلان الدستوري الذي أعقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية ".

وقال صبحي صالح الفقيه الدستوري، وعضو لجنة التعديلات الدستورية أن الجمعية التأسيسية التي من المقرر أن ينتخبها الشعب على مرتين غير مقيدة برأي أحد غير الإرادة الشعبية والاستفتاء العام، وأي محاولة لفرض الوصاية عليها غير جائزة وحال صدورها ستكون قابلة للطعن، ولا يجوز للجمعية التأسيسية أن تلتزم بها.

وثيقة الغزالي حرب

بعد أقل من 24 ساعة فقط من بيان المجلس العسكرى الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى مساعد رئيس المجلس العسكرى، وإعلانه إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، اختار المجلس العسكري الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية، والتى تم طرحها الفترة الأخيرة حول المبادئ الدستورية .

وقد أكد الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، تلقى أمر التكليف من المجلس العسكرى بوضع وثيقة مبادئ فوق الدستورية بمشاركة اللواء ممدوح شاهين، وأنه اتفق مبدئيا مع المجلس العسكرى على جمع الوثائق المطروحة حاليا على الساحة، كوثائق: الأزهر، والمجلس الوطنى، والتحالف الديمقراطى، والدكتور محمد البرادعى، والبسطويسي، والدستور الشعبى، لاستنباط المتفق بينها، والذى يمثل اتفاقا وطنيا بين القوى السياسية.

وأوضح أن جوهر الوثيقة التى سيعدها، سيكون الحفاظ على هوية الدولة المدنية الديمقراطية، والحفاظ على حقوق المواطن المصرى فى كل مجال ومكان، وكفالة حرية الرأى والتعبير لجميع المصريين، لكى يكون أساسا للوثيقة التى سيتقدم بها للمجلس العسكرى .

والملفت هنا هو اتفاق وثائق المبادئ الحاكمة للدستور التى أعدتها القوى السياسية المختلفة على الطابع المدنى للدولة والمواطنة وضمانات لحرية الرأى والتعبير، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وسيادة القانون، وأنها أبقت علي المادة الثانية بالدستور الحالي التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع حفظ حق الأقليات في الاحتكام لشرائعها ، بينما اختلفت حول طبيعة النظام السياسى للدولة بين النظام البرلمانى والنظام الجمهورى، ومنحت بعض الوثائق مثل وثيقة المستشار هشام البسطويسى وضعا مميزا للمؤسسة العسكرية فى الدولة، حيث تضمنت فصلا كاملا عن القوات المسلحة ودورها، ونصت على إمكانية فرض حظر على مناقشة الشئون المالية للقوات المسلحة.

فى حين اهتمت وثيقة البرادعى بالحقوق الأساسية للمواطن مثل الحق فى المعيشة والصحة والتعليم، بينما تعرضت وثيقة أحزاب التحالف الديمقراطى إلى شئون تفصيلية فى إدارة الدولة أما وثيقة (المجلس الوطنى) فنصت على ضرورة حماية التنوع الثقافى للدولة ونصت على عدم جواز ممارسة نشاط سياسى على أساس دينى . وكانت وثيقة الأزهر هي الوحيدة التي لم تتصادم مع الاسلاميين حيث اشترطت أن "تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية".

ويبدو أن المجلس العسكري استشعر خطورة هذا التنازل للقوي السياسية الصاخبة التي تقود التظاهر والاعتصام في التحرير وتخاصم التيارات الاسلامية ، ما قد يدفع الاسلاميين للدعوة لمليونيات مضادة في التحرير هم قادرون علي الحشد الفعلي لها بعكس مليونيات التيارات العلمانية والليبرالية التي لا تجتذب سوي بضعة ألاف قليلة ، فقرر الاقتصار علي جمع وثائق كل القوي دون تكليف الغزالي بوضع وثيقة موحدة منبثقة عنها باعتبار أن هناك تحفظ عليه من القوي الاسلامية .

وقد أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب بالفعل عن تراجع المجلس العسكرى عن تكليفه بوضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية، مشيرا لـ "تجاهل المجلس الاتصال به منذ تكليفه بالأمر " ، بعدما تقدم بالفعل بتلك الوثائق إلى المجلس العسكرى وتطوع بوضع وثيقة جاءت تحت عنوان "وثيقة حقوق الشعب"، موضحا أنها تعديل لمضمون وثيقة البرادعى .

وهو ما يشير لاحتمالات سعي المجلس العسكري للموازنة بين "ضجيج العلمانيين" والضجيج المحتمل الأكثر صخبا الذي يمكن أن يصدر عن الاسلاميين لو تراجع المجلس – كما هددوا - عما اختاره الشعب في استفتاء تعديل الدستور .

أما الحل الأمثل الذي يجب أن يلتزم به الجميع فيتلخص في أنه لا يجوز لأي تيار أن يطلب ضمانات من تيار آخر، ولا أن يثير الفوضي لأجل الضغط علي الجيش ليضع قيود علي التيار الاخر بما يسمي وثيقة حاكمة أو غيرها ، خشية فوز الاسلاميين علي خصومهم ، لأنه على الجميع الالتزام في نهاية المطاف بما تختاره الإرادة الشعبية الحرة في الأنتخابات ايا كان من سيختاره الشعب .

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية سر تراجع العسكري أمام ضجيج العلمانيين !

الرباط الخاص بي

المقال يتسّم بالدقة والموضوعية في عرض خلفيات طرح المجلس العسكري لهذه القضية ضمن خطابه الأخير .

وفتح الباب لمحاولات جديدة للالتفاف على إرادة الشعب .

[أبو يمنى]

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

اعلم اخي الكريم ان القوى الاسلامية جميعها متفقة على شئ

انه في حال وضع مادة علمانية او تعطى معنى العلمانية او تحجر على الشريعة الاسلامية

فسننزل للشارع ولن نقبل باقل من دولة اسلامية كاملة الان و تطبق فيها الشريعة كاملة بما فيها الحدود

ودع العلمانيين والليبرالين والمجلس ومن ورائهم ومن يمولهم ومن يطبل لهم او مضلل منهم ينزلون للشارع ليهتفوا ضد الاسلام ان استطاعواوعلى نفسها جنت براقش

طيب الحمد لله يعنى كل الى كنى بنقوله قبل كدا طلع صحيح

و هو ان الناس دى اذا قدر لها قدر من السيطره ايا كان شكل هذه السيطره فانها ستفرض علينا فكرها المتشدد عنوه و من عاداها حينها ستصمه بانه يعادى الاسلام

هذه الحيله قد تنطلى على البسطاء و الغير مثقفين

لكن ابدا لن تنطلى على كل من يحمل هم بلده التنويرىمنذ متى كان فهم تلك التيارات للاسلام هو الفهم الوحيد الصحيح له

منذ متى احتكروا الاسلام و فهمه و تطبيقه لانفسهم

لا يريدون من الديموقراطيه الا ما يوصلهم لغايتهم و بعد ذلك فلتذهب الى الجحيم

لا تعتقدوا انكم ستكبلوا الناس المثقفه الواعيه باخافتهم من تلك التهم المعولبه الجاهزه و هى معاده الاسلام

لانكم لستم انتم الاسلام و لا تمثلوه و لا تحتكروه

و من يهتف ضدكم و ضد مخططاتكم لا يهتف ضد الاسلام و لن يخاف فى الله لومه لائم فى ان يقول ما يرضى ضميره و يراه الاصلح و الاقوم لرفعه بلده و شان قومه

و لا ادرى من اين جائت تلك الجراه فى فرض الشروط و الحديث بلغه التهديد و كانكم ملكتم زمام الامور و مقدرات البلاد

الله ينصر من يريد نصرته بحق لا من يريد ان يستخدم دينه للوصول الى الكرسى

و حقا قد جنت على نفسها براقش اذا تخيلت و لو للحظه انها تستطيع اختطاف الثوره من الاتجاه الذى قامت من اجله و تغير دفتها الى وجهه مصالحها

تحية للزميلة الفاضلة .

نحن نرفض أية محاولة لفرض أية مواد دستورية على هذا الشعب دون أن يكون له الفرصة كاملة للموافقة عليها من عدمها.

أليست هذه هي الديمقراطية ؟

[FormeYa]

تحية للزميلة الفاضلة .

نحن نرفض أية محاولة لفرض أية مواد دستورية على هذا الشعب دون أن يكون له الفرصة كاملة للموافقة عليها من عدمها.

أليست هذه هي الديمقراطية ؟

لأ مش ديمقراطية

ماهو الشعب مسلم هيجيب الاسلام لو اتيحت له الفرصة للاختيار

وهنا تأتي دور النخبة (المثقفين) التى زرعها الاستعمار وروضتها الاجهزة الامنية العربية لاقناع الشعب ان من يريد الاسلام هو جاهل حتى لو كان يحمل اعلى الدرجات العلمية وان العلماني بينقط علم حتى لو كان معاه دبلوم صنايع!

http://www.youtube.com/watch?v=bfl1zw4YMFI

تم تعديل 17 يوليو 2011 بواسطة FormeYa

[eslam elmasre]

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

اعلم اخي الكريم ان القوى الاسلامية جميعها متفقة على شئ

انه في حال وضع مادة علمانية او تعطى معنى العلمانية او تحجر على الشريعة الاسلامية

فسننزل للشارع ولن نقبل باقل من دولة اسلامية كاملة الان و تطبق فيها الشريعة كاملة بما فيها الحدود

ودع العلمانيين والليبرالين والمجلس ومن ورائهم ومن يمولهم ومن يطبل لهم او مضلل منهم ينزلون للشارع ليهتفوا ضد الاسلام ان استطاعوا

وعلى نفسها جنت براقش

ما هذا التجني وهذا الافك

من هذا الذي يفكر ان يهتف ضد الاسلام في مصر

هل تظن انك المسلم الوحيد ان تتجنى علي فئة مسلمة لهم توجهات سياسية تخالف توجهك وتتدعي عليهم بالباطل او تحاول ان توصل لنا فكرة مغلوطة ومريبة وكانكم حماة الاسلام في مصر

كيف تدعي ظلما وعدوانا انك ستقف لمن يهتف ضد الاسلام في مصر

في مصر يهتفون ضد الاسلام ؟

وهل تريد ان تفرض علينا فهمك وفهم شيوخك للدين علي اعتبار انه دين

هل نرتد للخلف ام نتقدم للامام

اتعجب ونحن في هذا الزمان الذي عرفنا فيه من نكون واين نقف ان نسمع دعاوى من هذا النوع الرجعي ان نرى من يفكر بهذا المنطق وهو فرض الفكر البشري عنوة ويعتقد ان هذا نصر من عند الله

المواد الثابتة في الدستور ايضا لا يمكن فرضها لاننا سنكون من صنعها واعدها واتفقنا عليها جميعا وسيكون ذلك بموافقة الشعب ولن يفرض علينا بعد اليوم بنود او فكر عنوة وتجبرا وسنقف لكل من يحاول ان يفرض رؤيته بالقوة سنقف له بالمرصاد

وسنقف امام من يحاول ان يحتال علينا بالديمقراطية وهو لا يؤمن بها ولكنه يفعل افعال ويؤمن بغيرها ويخالف قناعاته بحجة ان الحرب خدعة فقد مللنا الخداع والتزوير والظهور بعدة وجوه ثم الانقلاب علي كل شيء خدع الناس به

الذي يريد ان يعيش بيننا بمفاهيم الحرية والعدالة والديمقراطية فاهلا به

***************************

تم تعديل 17 يوليو 2011 بواسطة أبو محمد
حذف عبارة فيها تحقير لفصيل مخالف فى الرأى

[FormeYa]

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

اعلم اخي الكريم ان القوى الاسلامية جميعها متفقة على شئ

انه في حال وضع مادة علمانية او تعطى معنى العلمانية او تحجر على الشريعة الاسلامية

فسننزل للشارع ولن نقبل باقل من دولة اسلامية كاملة الان و تطبق فيها الشريعة كاملة بما فيها الحدود

ودع العلمانيين والليبرالين والمجلس ومن ورائهم ومن يمولهم ومن يطبل لهم او مضلل منهم ينزلون للشارع ليهتفوا ضد الاسلام ان استطاعوا

وعلى نفسها جنت براقش

ما هذا التجني وهذا الافك

من هذا الذي يفكر ان يهتف ضد الاسلام في مصر

هل تظن انك المسلم الوحيد ان تتجنى علي فئة مسلمة لهم توجهات سياسية تخالف توجهك وتتدعي عليهم بالباطل او تحاول ان توصل لنا فكرة مغلوطة ومريبة وكانكم حماة الاسلام في مصر

كيف تدعي ظلما وعدوانا انك ستقف لمن يهتف ضد الاسلام في مصر

في مصر يهتفون ضد الاسلام ؟

وهل تريد ان تفرض علينا فهمك وفهم شيوخك للدين علي اعتبار انه دين

هل نرتد للخلف ام نتقدم للامام

اتعجب ونحن في هذا الزمان الذي عرفنا فيه من نكون واين نقف ان نسمع دعاوى من هذا النوع الرجعي ان نرى من يفكر بهذا المنطق وهو فرض الفكر البشري عنوة ويعتقد ان هذا نصر من عند الله

المواد الثابتة في الدستور ايضا لا يمكن فرضها لاننا سنكون من صنعها واعدها واتفقنا عليها جميعا وسيكون ذلك بموافقة الشعب ولن يفرض علينا بعد اليوم بنود او فكر عنوة وتجبرا وسنقف لكل من يحاول ان يفرض رؤيته بالقوة سنقف له بالمرصاد

وسنقف امام من يحاول ان يحتال علينا بالديمقراطية وهو لا يؤمن بها ولكنه يفعل افعال ويؤمن بغيرها ويخالف قناعاته بحجة ان الحرب خدعة فقد مللنا الخداع والتزوير والظهور بعدة وجوه ثم الانقلاب علي كل شيء خدع الناس به

الذي يريد ان يعيش بيننا بمفاهيم الحرية والعدالة والديمقراطية فاهلا به

*******************

فكرتني بمثل بيقول

الحمار الضعيف متخدش منه الا الـ tot::... القوى

تم تعديل 17 يوليو 2011 بواسطة أبو محمد
حذف عبارة فيها تحقير لفصيل مخالف فى الرأى ل&#

[eslam elmasre]

فكرتني بمثل بيقول

الحمار الضعيف متخدش منه الا الـ tot::... القوى

ارجوا من الادارة ان لا تمحوا هذا الرد لكي يعرفوا ما هي اخلاق المتاسلمين ومن يدعون انهم يتكلمون بما قال الله وقال الرسول

عبر عن اخلاقك ودينك كمان وورينا اكثر من ذلك

قول كمان وخلي اللي ما يشتري يتفرج

[أبو محمد]

تم اتخاذ اللازم .. وستخضع مداخلات الفاضل FormeYa للمراقبة قبل التصريح بنشرها

لأجل ستحدده الإدارة