ملامح قانون انتخاب مجلسى الشعب و الشورى دعوه للتناقش

[مغتربة]

مصراوي ينشر ملامح قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى اللواء اركان حرب ممدوح شاهين

احفظ الخبراطبعأضف تعليق ارسل7/20/2011 6:20:00 PM

كتب- هيثم فارس:

صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مرسومين بقانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ذلك ما أعلنه المجلس في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، وحضره اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

في بداية المؤتمر قال شاهين إن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر مرسوم بقرار لدعوة الناخبين للتصويت بالانتخابات في سبتمبر المقبل، وتحديد مواعيد إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، على أن تكون العملية التحضيرية خلال سبتمبر، مشيرا إلى أن المجلس اختار ذلك التوقيت مراعاة لحركة تنقلات القضاة ولاعتبارات تتعلق ببعض المناسبات الوطنية والقومية.

وحول ملامح تعديلات لقانون الجديد قال شاهين إن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستتم في يوم واحد ، على أن تجرى على ثلاث مراحل يفصل بينهما 15 يوم، يتم خلالها إجراء الإعادة على المقاعد التي لم تحسم، وأن نظام الانتخابات سيكون 50% بنظام القائمة والمغلقة، و50% بالنظام الفردي، على أن يكون للأحزاب ترشيح بعض أعضائها في النظام الفردي.

وأضاف أن عدد أعضاء مجلس الشعب سيكون 504 عضو على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ولرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء ، وطبقا للظرف الراهن وعدم وجود رئيس للجمهورية، سيتولى رئيس المجلس العسكري تعيينهم.

وتابع : يجوز للقائمة المغلقة أن تضم أكثر من حزب أو ائتلاف، كما يشترط لاستمرار العضو استمرار صفته التي دخل المجلس بها، وسيكون لكل حزب رمز موحد على مستوى الجمهورية، كما تقرر النزول بسن الترشح إلى 25 عاما.

وأكد أن الانتخابات ستتم بالرقم القومي، وستتيح اللجنة المشرفة قرص مدمج قيمته 200 جنيه به أسماء الناخبين بكل دائرة، وانه تقرر إلغاء اللجان التي كانت مشكله لتلقي طلبات الترشح وفحصها على أن تحل محلها لجان قضائية، أو هيئات قضائية لتلقي الطلبات وفحصها.

وأشار إلى أن الحزب الذي سيحصل على نسبة أقل من 05.% لن يكون له مقاعد بالمجلس وسيتم حجب أصواته، وأن الفصل في الطعون سيكون من خلال محكمة القضاء الإداري طالما لم تجرى الانتخابات على أن يكون الحكم في الطعون قبل إجراء الانتخابات، على أن تختص محكمة النقض في الفصل بالطعون خلال 60 يوم في القضايا التي ترفع بعد إعلان النتائج.

وفيما يخص تعديلات قانون انتخابات مجلس الشورى، قال شاهين عن التعديلات تنص على أن يكون عدد المقاعد 390 مقعد تجرى الانتخابات على ثلثي المقاعد "260"، على أن يعين رئيس الجمهورية الجديد ثلث الأعضاء، وسوف تعقد جلسات المجلس بالمنتخبين لحين انتخاب رئيس جمهورية يعين الباقي، واضاف أن سن الترشح للشورى سيكون 35 عاما.

وحول العملية الإجرائية لانتخاب مجلسي الشعب والشورى قال شاهين، إن العملية الانتخابية ستتم تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون كل قاض مشرف على لجنين" لجنة للشورى، ولجنة للشعب"، وأن يكون على كل صندوق "أمين للصندوق"، وتم رفع عدد المندوبين بكل لجنة إلى 8، وفي حالة بطلان أحد الصناديق ذلك لا يعني بطلان باقي صناديق اللجنة، ولن تعلن نتائج القوائم المغلقة إلا بنهاية العملية لانتخابية بمرحلتها الثالثة.

وأشار إلى أن القانون نص على أن يكون بكل قائمة مرشح نسائي، وأن يدفع كل مرشح تأمين قيمته ألف جنيه، وأن تصويت مزدوجي الجنسية والأجانب، متروك للجنة القضائية، وأن الدعاية على أساس ديني مرفوضة تماما.

لا اجد سبب لاستمرار عوار ال 50 % عمال و فلاحين فى مجلس يفترض فى اعضاؤه الذين سيتم انتخابهم لهذه الدوره لعب اهم دور فى حياه مصر السياسيه بعد الثوره و سيكون لهم الدور الابرز فى تحديد ملامح الدستور الذى ستحكم به مصر لفترات طويله قادمه

كوته المراه لا ارى لها اى محل من الاعراب و افضل الغاؤها

نزول الحد الادنى لسن الترشح بالتاكيد سيفتح الباب اما ضخ دماء شابه فى العمليه النيابيه المصريه لكن فى ذات الوقت تنطوى على عيب قله خبرتهم السياسيه و الحياتيه فى مفترق طريق مصيرى

النص الخاص بتصويت مزدوجى الجنسيه غامض و لا اعلم هل يعنى انه سيتم النظر لكل حاله على حده ام انه سيت البت فى الامر بشكل عام يطبق على كل الحالات المماثله

و لا افهم استمرار التمسك بمجلس شورى ينتخب ثلثى اعضاؤه فقط بينما يعين القائم بعمل رئيس الجمهوريه و هو فى هذه الحاله المجلس العسكره ثلث اعضاؤه

و لا افهم كيف يسمح بالنزول بالحد الادنى لسن المترشح فى مجلس يقع عليه اعباء جسام مثل مجلس الشعب الى 25 عاما بينما يرفع فى المجلس الاقل تاثيرا فى الحياه النيابيه الى 35 عاما اعتقد انه على الاقل كان يفترض حدوث العكس

اما اهم العيوب من وجهه نظرى ترك الباب للانتخاب الفردى و عمل توليفه بين القائمه المغلقه و الانتخاب الفردى فى حين ان القائمه المغلقه من الممكن ان تضم اكثر من حزب او تيار

كل هذه التعديلات لم تستطيع ان تعالج مشكله عدم تكافؤ الفرص و لو بشكل نسبى بين الاحزاب و التيارات العامله على الساحه و تفتح الباب امام استفراد حزب معين او تيار معين باغلبيه كبيره فى المجلسين مما يعنى ان يضع بصمته على كل القرارات السياسيه المهمه التى ستحدد معالم و ملامح الحياه السياسيه و النيابيه فى مصر للفترات القادمه

اعضاء مجلسى الشعب و الشورى الذين سيلعبوا اكبر الادوار فى تحديد اى الطرق ستسلكها مصر يتم انتخابهم بقانون مثل هذا يزدحم بالعيوب و النواقص

ارى ان الضغط لعدم تمرير هذا القانون ووضع قانون متماسك و قوى خالى من العيوب يضمن التوازن و الحياديه اهم فى الوقت الراهن من الضغط من اجل امور اخرى بجانب هذا الامر تبدوا اقل اهميه

ما هى ملاحظاتكم

هل تتفقون معه او تختلفون

هل تقبلون بقانون مثل هذا لتنظيم عمليه الانتخاب لمجلسى الشعب و الشورى

هل تتفقون معى فى تلك الملاحظات ام لا

للتناقش

[Ahmed Anwer]

لا أتفق معك ،،،

العامل الأساسي في جودة العملية البرلمانية

وعي الناخب

و ليس النظام الإنتخابي في حد ذاته ،

و بالتالي لا داعي لمزيد من النقاشات و إضاعة الوقت

سعيا للوصول إلي كمال لن يحدث

[ابراهيم عبد العزيز]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك بعض النقاط التي اراها سلبية فى القانون :

اولا : اتفق معكي اخت مغتربة فى أن استمرار نسبة ال 50% عمال وفلاحين ليس لها مبرر على الاطلاق , فالبرلمان فى أى دولة يجب أن يكون فيه الصفوة من ابناء الشعب ( ومقصود بالصفوة أى الصفوة الفكرية ولا أقصد ماديا او طبقيا ) , فالبرلمان يشرف ويراقب اداء حكومة ويقوم بسن وتشريع قوانين , فبالله عليكم هل طبقة العمال والفلاحين وهم المعروف عنهم أن كثير منهم محدود التعليم يمكن أن يؤدي هذه المهمة بكفاءة ؟

ثانيا : كوتة المرأة هو بند فيه اهانة للمرأة ذاتها , فهو بند يقلل من كفاءة المرأة ويصور أنها لا يمكنها النجاح إلا بفرضها بالقوة على الناخبين , لذلك كان الأفضل الغاء هذا البند الذي ابتدعه نظام مبارك .

ثالثا :كنت أتمني ان يتم الغاء ما يسمي بمجلس الشورى , فهو مجلس بلا مهام ولا اختصاصات ويكلف الدولة اعباء فقط دون فائدة او مردود .

هناك ايجابيات اراها مثل :

أولا : النزول بسن بالحد الادني لعمر المترشح الى 25 عاما وهو ما سيعطي الفرصة لضخ دماء جديدة فى الحياه السياسية المصرية خاصة وان شعب مصر هو شعب فتي ونسبة الشباب هى الغالبة فيه لذلك وجود مرشح يعبر عن شباب مصر ويشعر بهم كان ضروريا جدا .

ثانيا : الانتخاب ببطاقة الرقم القومي هو قرار محمود جدا , وجاء ليصلح بدعة البطاقة الانتخابية لتضضيق مساحة الناخبين المتاح لهم اعطاء صوتهم .

ثالثا : الغاء مفهوم أن (( المجلس سيد قراره !! )) وجعل الفصل فى الطعون فى يد المحكمة الادارية .

تم تعديل 20 يوليو 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[Ahmed Anwer]

* بخصوص نقطة مجلس الشوري

دول كثير فيها مجلسين نيابين

بالعكس ده شئ كويس جدا إمعانا في زيادة تعدد السلطات

بس لازم و أعتقد ده اللي هيحصل مستقلبا يكون لمجلس الشوري صلاحيات حقيقية

يعني مثلا مجلس الشعب للتشريع

و مجلس الشوري للرقابة

يعني مجلس الشوري مشكلته إنه مكنشي ليه صلاحيات مش أكثر

[أحمد سيف]

لا أتفق معك ،،،

العامل الأساسي في جودة العملية البرلمانية

وعي الناخب

و ليس النظام الإنتخابي في حد ذاته ،

و بالتالي لا داعي لمزيد من النقاشات و إضاعة الوقت

سعيا للوصول إلي كمال لن يحدث

طالما أننا جميعا نعرف أنه في بلد يعيش ثلثي سكانه تحت خط الفقر وتتخطى فيه نسبة الأمية الثلث فإن وعي الناخب بالضرورة ليس مرتفعا ... ولذلك فإن تصميم الانظام الانتخابي الذي يقلل من التأثير السلبي لانخفاض وعي الناخب ويحجم من المؤثرات التي قد تدفعه للاختيار الخاطئ مثل المال والعصبية القبلية والبلطجة يعد أمرا جوهريا للوصول للنتيجة المرجوة ... ما تقوله حضرتك صحيح عندما يكون الوعي السياسي للناخبين مرتفعا وبالتالي فإنه مهما كان النظام الانتخابي فإنهم غالبا سيذهبون للاختيار الصحيح الذي يحقق مصالح الوطن.

[Alshiekh]

أصابني الإحباط وأنا أستمع لشرح اللواء ممدوح شاهين ولهجته واصراره على أن المجلس العسكري عمل لنا كذا وسوى لنا كذا وشال كذا وحط كذا.

ليه المجلس العسكري مصر انه هو اللي يمشي مستقبل البلد على مزاجه.

مين أعطى المجلس العسكري الحق انه يضع القوانين لمستقبل البلد ولمستقبل مجلس الشعب والشورى والحياة السياسية عموما.

وليه نصف المرشحين بالقائمة ونصف المرشحين بالفردى.

وليه الاصرار على تحديد ( نسبة العمال والفلاحين لاتقل عن 50% ) ، هل المطلوب مجلس شعب جديد اكثر من نصفه إما من متوسطي الثقافة أو عديمي الثقافة وبالكاد معهم شهادة محو الأمية وشهادة الميلاد أو ممن زوروا صفاتهم بدلا من فئات الى عمال وفلاحين حتي يبدأ المجلس بأعضاء مزورين؟

وايه حكاية مجلس الشورى اللى من حق الرئيس ان يعين ثلثه؟ وليه المجلس يعطي نفسه حق تعيين عشرة أعضاء فى مجلس الشعب؟

ولماذا فرض المرأة على القوائم؟ ماذا لو لم يكن من بين اعضاء الأحزاب أمرأة ليتم ترشيحها؟ هل الموضوع مجرد سد خانة؟

ليه المجلس العسكري اعتبر نفسه وصيا على مصر وليس مجرد مسيرا لأمور البلاد فقط لحين قيام حكومة مدنية.

الحقيقة أنا أرى أن المجلس العسكري محتاج ثورة تحدد له مهام وظيفته المؤقتة ليعرف انه ليس وصيا على مصر ولكن بحكم انه جيش مصر فالمطلوب منه ان يقف خارج الدائرة ويترك السياسة للسياسيين وتكون مهمته هي الحفاظ على الإنضباط في الشارع المصري.

الحقيقة لست مستبشرا خيرا بما يقوم به المجلس العسكري.

[simpleDeveloper]

أنا اتساءل لماذا يتوقع الناخبون تغير فى قانون انتخاب مجلسى الشعب و الشورى ان كانوا قد صوتوا و بالاغلبية على اعطاء المجلس العسكرى الشرعية للحفاظ على الهيئة القديمة للنظام مع بعض التراقيع الدستورية.

[مغتربة]

لا أتفق معك ،،،

العامل الأساسي في جودة العملية البرلمانية

وعي الناخب

و ليس النظام الإنتخابي في حد ذاته ،

و بالتالي لا داعي لمزيد من النقاشات و إضاعة الوقت

سعيا للوصول إلي كمال لن يحدث

كلام حضرتك بالتاكيد صحيح الى درجه ما

لكن بالنسبه لبلد 40 % من سكانها تحت خط الفقر

و نسب الاميه فيها مرتفعه بشكل كبير

و حتى الان نسبه معتبره ممن تذه تنتخب تتعامل بالرموز الانتخابيه

لا نستطيع ان نعول بشكل اساسى على وعى الناخب فقط

كما ان وجود ثغرات فى قانون الانتخاب بالتاكيد يؤثر على جوده العمليه الانتخابيه مهما حاولنا تلافى ذلك

فمثلا لو لم يحتوى القانون على اشتراط الرقابه القضائيه على العمليه الانتخابيه لكان هذا عيب يفتح الباب على مصرعيه لتسهيل عمليه التزوير

و ايضا القانون يستطيع ان يتحكم فى ملامح الفئه الناخبه عن طريق السماح او المنع بالتصويت للمعتربين او مزدوجى الجنسيه

بالتاكيد وعى الناخب عليه دور و لكنه ليس الوحيد فى جوده العمليه الانتخابيه

و اذا كان الكمال لن يحدث فعلى الاقل نحاول ان نقترب منه الى اقصى درجه ممكنه

[مغتربة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك بعض النقاط التي اراها سلبية فى القانون :

اولا : اتفق معكي اخت مغتربة فى أن استمرار نسبة ال 50% عمال وفلاحين ليس لها مبرر على الاطلاق , فالبرلمان فى أى دولة يجب أن يكون فيه الصفوة من ابناء الشعب ( ومقصود بالصفوة أى الصفوة الفكرية ولا أقصد ماديا او طبقيا ) , فالبرلمان يشرف ويراقب اداء حكومة ويقوم بسن وتشريع قوانين , فبالله عليكم هل طبقة العمال والفلاحين وهم المعروف عنهم أن كثير منهم محدود التعليم يمكن أن يؤدي هذه المهمة بكفاءة ؟

ثانيا : كوتة المرأة هو بند فيه اهانة للمرأة ذاتها , فهو بند يقلل من كفاءة المرأة ويصور أنها لا يمكنها النجاح إلا بفرضها بالقوة على الناخبين , لذلك كان الأفضل الغاء هذا البند الذي ابتدعه نظام مبارك .

ثالثا :كنت أتمني ان يتم الغاء ما يسمي بمجلس الشورى , فهو مجلس بلا مهام ولا اختصاصات ويكلف الدولة اعباء فقط دون فائدة او مردود .

هناك ايجابيات اراها مثل :

أولا : النزول بسن بالحد الادني لعمر المترشح الى 25 عاما وهو ما سيعطي الفرصة لضخ دماء جديدة فى الحياه السياسية المصرية خاصة وان شعب مصر هو شعب فتي ونسبة الشباب هى الغالبة فيه لذلك وجود مرشح يعبر عن شباب مصر ويشعر بهم كان ضروريا جدا .

ثانيا : الانتخاب ببطاقة الرقم القومي هو قرار محمود جدا , وجاء ليصلح بدعة البطاقة الانتخابية لتضضيق مساحة الناخبين المتاح لهم اعطاء صوتهم .

ثالثا : الغاء مفهوم أن (( المجلس سيد قراره !! )) وجعل الفصل فى الطعون فى يد المحكمة الادارية .

اتفق مع حضرتك فى كثير من النقاط

فقط النزول بسن المترشح رايت فيها ميزه و عيب فى ذات الوقت لانه كما يساهم فى ضخ دماء جديده فانه فى ذات الوقت قد لا تتمتع تلك الدماء بالخبره و القدره نظرا لحداثه سنها و بالتالى تجربتها

[مغتربة]

* بخصوص نقطة مجلس الشوري

دول كثير فيها مجلسين نيابين

بالعكس ده شئ كويس جدا إمعانا في زيادة تعدد السلطات

بس لازم و أعتقد ده اللي هيحصل مستقلبا يكون لمجلس الشوري صلاحيات حقيقية

يعني مثلا مجلس الشعب للتشريع

و مجلس الشوري للرقابة

يعني مجلس الشوري مشكلته إنه مكنشي ليه صلاحيات مش أكثر

من الجيد ان يكون لمجلس الشورى سلطات حقيقيه كما تفضلت حضرتك بوصفها

لكن كيف يمكن لمجلسثلث اعضاؤه معينون ان يضلع بامور نيابيه عن الشعب

اذا اردنا تعزيز سلطات مجلس الشورى فهذا ادعى بالغاء هذه النسبه الكبيره حتى لا يفقد المجلس مصداقيه نيابته

[مغتربة]

لا أتفق معك ،،،

العامل الأساسي في جودة العملية البرلمانية

وعي الناخب

و ليس النظام الإنتخابي في حد ذاته ،

و بالتالي لا داعي لمزيد من النقاشات و إضاعة الوقت

سعيا للوصول إلي كمال لن يحدث

طالما أننا جميعا نعرف أنه في بلد يعيش ثلثي سكانه تحت خط الفقر وتتخطى فيه نسبة الأمية الثلث فإن وعي الناخب بالضرورة ليس مرتفعا ... ولذلك فإن تصميم الانظام الانتخابي الذي يقلل من التأثير السلبي لانخفاض وعي الناخب ويحجم من المؤثرات التي قد تدفعه للاختيار الخاطئ مثل المال والعصبية القبلية والبلطجة يعد أمرا جوهريا للوصول للنتيجة المرجوة ... ما تقوله حضرتك صحيح عندما يكون الوعي السياسي للناخبين مرتفعا وبالتالي فإنه مهما كان النظام الانتخابي فإنهم غالبا سيذهبون للاختيار الصحيح الذي يحقق مصالح الوطن.

اتفق مع حضرتك فى كل النقاط التى ذكرتها

و اعتقد ان جوده العمليه البرلمانيه فىمصر تعول اكثر على جوده قانونها الانتخابى بسبب الظروف الخاصه التى اشرت حضرتك لها

على الاقل فى البدايه حتى يعتاد الناس على ممارسه حقوقهم الانتخابيه و يتمرسوها

[مغتربة]

أصابني الإحباط وأنا أستمع لشرح اللواء ممدوح شاهين ولهجته واصراره على أن المجلس العسكري عمل لنا كذا وسوى لنا كذا وشال كذا وحط كذا.

ليه المجلس العسكري مصر انه هو اللي يمشي مستقبل البلد على مزاجه.

مين أعطى المجلس العسكري الحق انه يضع القوانين لمستقبل البلد ولمستقبل مجلس الشعب والشورى والحياة السياسية عموما.

وليه نصف المرشحين بالقائمة ونصف المرشحين بالفردى.

وليه الاصرار على تحديد ( نسبة العمال والفلاحين لاتقل عن 50% ) ، هل المطلوب مجلس شعب جديد اكثر من نصفه إما من متوسطي الثقافة أو عديمي الثقافة وبالكاد معهم شهادة محو الأمية وشهادة الميلاد أو ممن زوروا صفاتهم بدلا من فئات الى عمال وفلاحين حتي يبدأ المجلس بأعضاء مزورين؟

وايه حكاية مجلس الشورى اللى من حق الرئيس ان يعين ثلثه؟ وليه المجلس يعطي نفسه حق تعيين عشرة أعضاء فى مجلس الشعب؟

ولماذا فرض المرأة على القوائم؟ ماذا لو لم يكن من بين اعضاء الأحزاب أمرأة ليتم ترشيحها؟ هل الموضوع مجرد سد خانة؟

ليه المجلس العسكري اعتبر نفسه وصيا على مصر وليس مجرد مسيرا لأمور البلاد فقط لحين قيام حكومة مدنية.

الحقيقة أنا أرى أن المجلس العسكري محتاج ثورة تحدد له مهام وظيفته المؤقتة ليعرف انه ليس وصيا على مصر ولكن بحكم انه جيش مصر فالمطلوب منه ان يقف خارج الدائرة ويترك السياسة للسياسيين وتكون مهمته هي الحفاظ على الإنضباط في الشارع المصري.

الحقيقة لست مستبشرا خيرا بما يقوم به المجلس العسكري.

اتفق مع حضرتك فى كل النقاط التى ذكرتها

و لا اخفى اننى اتمنى من جميع الاحزاب و التيارات ان تتحد فى موقف واحد تعلن فيها عزمها مقاطعه الانتخابات اذا اجريت وفقا لهذا القانون دون تصليح العيوب الموجوده فيه

و اعتقد ان اتفاق مثل هذا ممكن الحدوث لان القانون مجحف فى حق كل الاحزاب ايا كان انتماؤهم و توجهم الفكرى

[مغتربة]

أنا اتساءل لماذا يتوقع الناخبون تغير فى قانون انتخاب مجلسى الشعب و الشورى ان كانوا قد صوتوا و بالاغلبية على اعطاء المجلس العسكرى الشرعية للحفاظ على الهيئة القديمة للنظام مع بعض التراقيع الدستورية.

استاذى الفاضل يجب الا ننسى ان الاستفتاء الفائت كان اول احتكاك رسمى بين الكثير من الاشخاص و الصندوق الانتخابى

بمعنى انها كانت اول مره يمارس فيها طاع عريض من الشعب حقه الانتخابى

فيجب الا نغفل ان كثيرون صوتوا بنعم ظنا منهم ان ذلك هو ما سيجلب الاتقرار المنشود

و كثيرون استشاروا اخرين بما يصوتون لانهم كانوا يواجهون لاول مره عبء الاختيار الحر

و كثيرون صوتوا تاثرا بفتاوى قيلت لهم بان نعم هى الاختيار الذى يرضى الله

و كثيرون صوتوا فقط املا فى عدم اطاله اماده حكم المجلس العسكرى و رغبه فى تسريع تسليمه للسلطه

و كثيرون صوتوا ل ..........

هذا الاستفتاء نستطيع ان نعتبره تدريب عملى للمصريين على ممارسه حقهم الانتخابى اكثر من اعتباره ممارسه فعليه قائمه على الوعى مائه فى المائه

على كلا ايا كانت نتيجه الاستفتاء و هل كانت صح ام خطا لكن نحن الان امام قانون سيصدره المجلس العسكرى لتنظيم العمليه الانتخابيه

لذا يجب علينا ان نحاول تلافى الاخطاء التى حدثت فى عمليه الاستفتاء و الا نكررها و ذلك لان هذا القانون الانتخابى من الاهميه بحيث انه يجب ان يخرج بشكل يكفل الحياديه و تساوى الفرص حتى يكون داعما للعمليه النيابيه و ليس وبالا عليها

[Ahmed Anwer]

الفاضلة معتربة ، د / أحمد سيف

بخصوص موضوع الوعي

إنتخابات الثورة هتكون شكل تاني إن شاء الله

إنتخابات الثورة هتكون ملحمة شعبية

هيحصل عمليات نقاش و توعية و كشف عن تاريخ المرشحين غير مسبوق

غير اساسا أعتقد إن نوعية المرشح اللي هتترشح هتكون مختلفة

هيكون أما صاحب فكر و عقيدة أو علي الأقل باحث عن وجاهة إجتماعية

لأن لا يوجد إغراء في الترشح لمجلس وظيفته كتاية دستور