المغالاة في المهور و موقف الإسلام منها

[أحمد عيد]

روى الإمام مسلم في صحيحه قال : وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا " ، قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا ، قَالَ : " عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ " ، قَالَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ، كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ ، مَا عَنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ " ، قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ .

الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم استكثر الأربع أواقو استنكر هذا المبلغ كصداق مما دعاني للبحث العلمي في مقدار الأربع أواق و كم تساوي في عصرنا فوجدت أن الأوقية هي أربعين درهماً أو مائة و تسعة عشر جراماً من الفضة، و جرام الفضة الخالصة اليوم يساوي اثنى عشر جنيهاً مصرياً أي أن:

4x119X12=5712 خمسة ءالاف و سبعمائة و اثنى عشر جنيهاً

سؤالي المهم هو: هل يقبل ولي البنت في مصر هذا المبلغ اليوم مهراً لابنته؟

إذا قام الزوج بتأثيث منزل الزوجية من ماله الخاص و أتى بشبكة من الذهب تساوي عشرة ءالاف جنيه مصري و مهر يساوي المبلغ الذي استكثره النبي و استنكره و هو 5712 جنيهاً هل يقبل بذلك؟

الإجابه المريرة هي أنه لا يقبل إلا بقائمة المنقولات و مؤخر الصداق.

و قائمة المنقولات هي من البلاء الذي أصاب الأمة و جعل أولياء النساء يطالبون بها عوضاً عن المهر بدعوى التخفيف عن كاهل الخاطب و عدم تكليفه بمهر.

و لكن الحقيقة أن الزوج بدلاً من أن يحضر اثاث المنزل ب 25 ألف جنيه مثلاً ثم يدفع المهر السالف ذكره ، فإنه يجبر على أن يكون المهر هو الأثاث الذي أحضره و يجبر كذلك على التوقيع على قائمة المنقولات و يكتب مؤخر خمسة ءالاف جنيه و يكون المهر في العقد كالتالي:

على صداق قدره 5001 جنيه مصري ( خمسة ءالاف و واحد جنيه مصري)

الحال منه مبلغ: 1 واحد جنيه مصري

المؤخر: 5000 خمسة ءالاف جنيه مصري

و إذا خالعته الزوجة فإنها ترد له هذا الجنيه الواحد و تطالب بالقائمة لأنها في القانون لا علاقة لها بالزواج و إذا رفض ردها كان عقابه السجن.

أفتى علماؤنا بجواز قائمة المنقولات و أنها من العرف فهل في ضوء ما سبق ذكره لا تعد القائمة من المغالاة التي استنكر النبي صلى الله عليه و سلم أقل منها خمس مرات و باب إلى أكل أموال الناس بالباطل؟