تسديد الفنانين والأمراء العرب لفواتير الكهرباء

[أسامة الكباريتي]

واحد من أشكال المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني ..

الفلسطيني الذي لا يجد قوت يومه (بكل مافي الكلمة من معاني) مطالب بتسديد فواتير التزود بالطاقة ..

البوتاجاز تفرض عليه ضرائب ومكوس وإتاوات بحيث يصير ثمن أنبوبة البوتاجاز خياليا ..

(أسامة الكباريتي)

الشوا: تسديد بعض الفنانين والأمراء العرب لفواتير الكهرباء في غزة مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة

في ندوة للمركز الفلسطيني للاتصال الجماهيري بغزة بعنوان " شركتا توليد وتوزيع الكهرباء مالهما وما عليهما "

· الشوا: ما يتناقله المواطنون عن تسديد بعض الفنانين والأمراء العرب لفواتير الكهرباء مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

· د. أبو مليحة: الأرقام الواردة في تقرير لجنة الموازنة مبالغ فيها وكلفة المحطة تعادل مثيلاتها في العالم.

· م. سكيك: سلطات الاحتلال تتعمد باستمرار ضرب المحولات الكهربائية وتعرقل عمليات التمديد والإصلاح.

غزة -دنيا الوطن_نسرين حمدان

دعا رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عزام الشوا جميع المواطنين الذين عليهم مستحقات لشركة توزيع الكهرباء إلى سرعة تسديد مستحقاتهم للشركة، حتى تستمر شركتا توليد وتوزيع الكهرباء الوطنيتين في عملهما وتقديم خدماتهما خاصة و أن حجم الديون المتراكمة على المواطنين وصل إلى ما يقارب أل 525 مليون شيكل موضحا أن شركة توزيع الكهرباء وتسهيلا منها على المواطنين اتفقت مع عدد من البنوك العاملة في بلادنا وفي مقدمتها بنكا فلسطين والعربي على تقسيط الديون المتراكمة عليهم للشركة دون أية فوائد، مؤكدا أن هذا الخيار واحد من جملة خيارات تدرسها الشركة لتحصيل مستحقاتها، وقال: " أن الخيار الذي ستلجأ إليه الشركة باستقطاع 10% من قيمة الفواتير المتراكمة على المواطنين كان خيارا اضطراريا وجاء بعد سلسلة من الدراسات لاسيما وأن جميع من شملهم الاستقطاع يتقاضون رواتب من الدولة ولم تتضرر مصالحهم الاقتصادية مما يوجب عليهم تسديد مستحقاتهم. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز الفلسطيني للاتصال الجماهيري بغزة مؤخرا تحت عنوان " شركتا توليد وتوزيع الكهرباء ما لهما وما عليهما " وأدارها الزميل موسى أبو كرش بحضور كل من الوزير عزام الشوا و الدكتور رفيق أبو مليحة مدير مشروع شركة غزة لتوليد الكهرباء، والمهندس سهيل سكيك القائم بأعمال المدير العام لشركة توزيع الكهرباء، والمحامي جميل سرحان مدير الدائرة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان، بحضور عدد من الصحفيين.

وإلى ذلك نفى الوزير الشوا نفيا قاطعا أن يكون أحد من الأمراء أو الفنانين العرب قد سدد أية مبالغ عن المواطنين من أية شريحة كانت نظير ما عليهم من مستحقات مؤكدا أن كل ما يقال ويروج له في أوساط الجماهير مجرد إشاعات وتفوهات لا أساس لها من الصحة والهدف منها التأثير على عمل هاتين الشركتين اللتين تعتبران عصب الاقتصاد الوطني، وقال: " هذه الأقوال مجرد إشاعات سمعتها و لازلت منذ أن توليت منصبي موضحا أن كل ما تلقته السلطة الوطنية هو مساعدات للتطوير وليس لتسديد الفواتير وفي سياق الندوة تم إيضاح جملة من القضايا المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي ومدى قانونية الإجراءات التي لجأت إليها شركة توزيع الكهرباء لاستيفاء ديونها من المواطنين، والانتقادات التي وجهتها لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي للاتفاق الموقع ما بين السلطة الوطنية وشركة توليد الكهرباء والعديد من القضايا الأخرى. وفي ما يتعلق بالاتفاق الذي تم بين شركتي توليد وتوزيع الكهرباء والذي هو اليوم محور نقاش في لجنة

الموازنة في المجلس التشريعي قال رئيس سلطة الطاقة: أن هذا الاتفاق قد أقر مسبقا من المجلس التشريعي برسالة من رئيسه في تلك الفترة أحمد قريع أبو العلاء مؤكدا على أهمية إعادة الدراسة والتقييم لما هو في مصلحة الوطن والمواطن ولحفظ حقوق المساهمين في شركة التوليد مشيرا إلى أنها شركة عامة تتألف من 18 ألف مساهم وأضاف" لنا ولأعضاء المجلس التشريعي الحق في إعادة التقييم حتى يتحقق الجميع من جميع القضايا في هذا المجال " وأوضح أن هذه الاتفاقية تمت بناء على خبرات دولية وعربية لمحدودية خبراتنا المحلية في هذا المجال باعتبار أن المحطة أول محطة لتوليد الكهرباء في القطاع مشددا أن جميع القائمين على هذه المحطة هم ممن يتمتعون بمصداقية عالية في كافة أنحاء العالم مما جعلنا نمنحهم الثقة كمؤسسين خاصة وأن أغلبهم رؤساء لشركات فلسطينية و رجال أعمال فلسطينيين يتمتعون بالنزاهة الكاملة، وأوضح الشوا أنه في حال عدم ملاءمة أي بند من بنود الاتفاقية لواقعنا فبالإمكان تعديله حسب الأصول الخاصة بالشركات وقال: " لا يمكن إعادة الاتفاقية من الصفر بل يمكن إجراء تعديلات تتلاءم مع الواقع الجديد مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية وقعت عام 1999م في مناخ اقتصادي مختلف كليا عن المناخ الذي نعيشه اليوم معتبرا أن هذا العامل هو السبب الرئيسي في إحداث البلبلة الحاصلة حاليا بالإضافة إلى زيادة الديون مقارنة مع نسبة المدخولات وزيادة الالتزامات على السلطة الوطنية.

وفيما يلي نص الندوة:

الشوا: إلزام السلطة نفسها بتوريد المازوت لشركة التوليد كان خطأ فادحا

وفي رده عن سؤال حول إلزام السلطة الوطنية نفسها بتوريد " المازوت " لشركة التوليد أكد الشوا أن الإصرار السابق للمسؤولين في سلطة الطاقة كان له الدور الأكبر في ذلك لتصورهم أنه بالإمكان استيراد الوقود من أماكن مختلفة وبأسعار رخيصة، وأضاف أن هذه التجربة تعتبر ناجحة في دول تقوم هي بإنتاج الوقود، مؤكدا أنه من الأفضل في حالتنا هذه ألا نتدخل في توريد الوقود باعتبار هذه القضية تشكل عبئا يوميا على السلطة الوطنية ممثلة بسلطة الطاقة أو الهيئة العامة للبترول، وأشار الشوا إلى أن تبادل الأدوار بين سلطة الطاقة وبين الهيئة العامة للبترول كان له الدور الأكبر في عدم استمرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب الوقود، وقال: " سيتم مستقبلا إيجاد حل أخر لتلك المشكلة من خلال استبدال المازوت بالغاز حيث أن هذه المحطة تعمل على نظامين الوقود والغاز معا.

لازلنا نواجه صعوبات في إمداد الشركة بالغاز بدلا من المازوت

وأوضح الشوا أنه بحث هذه القضية مع وزير البترول والغاز المصري سامح السهمي خلال لقاء جمعه به العام الماضي، مؤكدا أن نظيره المصري رحب بتزويد محطة التوليد بالغاز حيث أن أقرب نقطة يصلها الغاز المصري هي منطقة الشيخ زويد التي لا تبعد سوى 18 كيلومترا عن الحدود الفلسطينية وأن المنطقة المتبقية لا تزيد عن 18 كيلومتر أيضا مما يجعل الاتفاق مجديا وغير مكلف للجانبين اقتصاديا، وقال الشوا أن المعيقات الإسرائيلية حالت دون تحقيق ذلك في ظل سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الحدود المصرية الفلسطينية والضغط الذي مارسته على الحكومة المصرية لتزويدها بالغاز المصري، مشددا أن نتائج اللقاء مع الجانب الإسرائيلي لحل هذه المشكلة كان عبارة عن مفاوضات ومماطلات وحجج أمنية، وأضاف أن الأخوة المصريين لا زالوا ملتزمين بهذا الاتفاق حتى اللحظة مؤكدا أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سينهي هذه الحجج الأمنية.

وذكر الشوا أن السلطة الوطنية بحثت كذلك عن حل أخر لهذه المشكلة عن طريق استغلال الغاز الفلسطيني الموجود في حوض البحر المتوسط والذي يبعد عن شواطئنا ما يقارب 35 كيلومترا ويتمثل في حقل رئيسي وحقليين فرعيين أحدهما في شمال قطاع غزة وهو مشترك مع الجانب الإسرائيلي، وأضاف وزير الطاقة أن الحقل الأكبر كلفته 400 مليون دولار استثمر فيه حتى الآن 35 مليون دولار، وأضح أنه كان من المفترض أن يتم استكمال هذا المشروع الذي تمتلك حقوق البيع فيه الشركة العالمية Britch Gaz والتي تعتبر الشركة الأقوى التي يمكن أن تشكل الجسم الأساس والمفاوض مع الجانب الإسرائيلي الذي استطاع أن يوقف أي اتفاق لشراء الغاز، وأكد أن هذا المشروع كان من أهم المشاريع التي يمكن أن تحل بها أزمة الوقود وفي الوقت ذاته زيادة مدخرات السلطة الوطنية، وأشار إلى حل آخر يقوم على استغلال أحد الحقلين اللذين تبلغ كلفة تطويرهما اليوم ما يقارب 80 مليون دولار على أن يكون الخط مباشرة لأراضي السلطة الوطنية، وأضح أنه سيتم لا حقا اختيار منطقة في قطاع غزة لوصول هذا الأنبوب ومنه لمحطة التوليد على أن يستخدم الفائض منه لتزويد المنازل بالغاز أو تحويل وسائل النقل إلى غاز باعتبار الغاز أقل كلفة وأفضل للبيئة.

خط ال161

وفي تعقيبه على سؤال حول الاتفاق الذي يجري إعداده بين السلطة الوطنية وشركة توزيع الكهرباء من جهة والجانب الإسرائيلي من جهة أخرى عبر خط أل 161 لاستغلال إنتاج محطة توليد الكهرباء والتقليل من الفاقد، أكد الوزير الشوا أن خط ال 161 هو خط مغذي للضغط المرتفع وخطوطنا متوسطة الضغط غير مكتملة مما يجعل ضرورة أخذ التيار الكهربائي من الجانب الإسرائيلي حاجة ملحة، وأضاف أن خط ال161 يحل عدد من المشاكل الأولى كمية التيار الكهربائي المغذي لقطاع غزة والأخرى التعرفة الأقل التي تخفف الكلفة على السلطة الوطنية بالإضافة إلى إمكانية استغلال هذا الخط ليس فقط لتزويد الطاقة لقطاع غزة وإنما لتبادل الطاقة مع الجانب الإسرائيلي وأعتبر أن هذا هو أحد الحلول المطروحة لاستكمال المشروع الوطني المتمثل بشركة توليد الكهرباء.

د. أبو مليحة: تقييم " الموازنة " لاتفاق الشركة مع السلطة غير منصف

وحول الاتفاق الموقع ما بين السلطة الوطنية وشركة توليد الكهرباء ومدى مخالفته للقوانين الفلسطينية وإلزام السلطة بتوريد المازوت للشركة نفى المدير العام لشركة توليد الكهرباء الدكتور رفيق أبو مليحة أن تكون الاتفاقية قد خالفت أي من القوانين الفلسطينية معتبرا أن المعلومات الواردة في تقرير لجنة الموازنة في المجلس التشريعي معلومات مبهمة وغير دقيقة، وأضاف أن شركات التوليد بصفة عامة لا تتعامل بتجارة الوقود بل تنشئ محطات للكهرباء بناء على اتفاقيات لتوليد الوقود.

وأكد د. أبو مليحة أن تقييم الاتفاقية من فبل لجنة الموازنة هو تقييم غير منصف من ناحية مهنية واقتصادية معللا ذلك بأن الدراسات تمت على أساس أن يتم تطوير واستغلال حقول الغاز مما يجعل الدولة موردة للوقود وقال: " الاتفاقية مداها الزمني عشرون عام ولا يجوز أن نحكم عليها خلال فترة الإنشاء فقط ".

وفي رده على سؤال حول دور محطة التوليد في عملية الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي قال أبو مليحة: " نحن ملزمون أمام السلطة الوطنية وسلطة الطاقة بأن يكون لدينا إتاحية بما يساوي 92% طوال العام مؤكدا أن المحطة التزمت خلال فترة التشغيل الأولى وهي المرحلة التي صدر فيها تقرير لجنة الموازنة بإتاحية أعلى من 92% للجزء الجاهز للتوليد، وأشار إلى أن جزء من الالتزام الفني الواجب على المحطة قد تم تنفيذه حسب الاتفاقية وحسب الأمور الفنية المتعارف عليها، لافتا إلى أنه حسب الاتفاقية الموقعة هناك غرامة مالية تفرض على المحطة من قبل السلطة الوطنية مباشرة في حال انخفضت نسبة هذه الاتاحية.

وأكد أبو مليحة بأن الأرقام التي وردت في تقرير لجنة الموازنة بالتشريعي غير صحيحة مطلقا وقال أن التقرير وجه اتهامات ولم يحدد أية حقائق ولم يذكر كذلك مخالفتنا لأية مادة محددة في صيغة القانون.

القانون الفلسطيني لا يسمح بإجراء " التحكيم " في حال أي خلاف

وحول موضوع التحكيم أمام المحاكم البريطانية في حالة أي خلاف مابين السلطة الوطنية وشركة توليد الكهرباء أكد د.أبو مليحة أن أي شركة عالمية تدخل في مشروع لن تقبل أن يكون التحكيم وفق القانون المحلي وتساءل هل القانون الفلسطيني قادر على أن يتعامل مع استثمار بحجم شركة توليد الكهرباء مؤكدا أنه من الصعب أن تطبق القانون الفلسطيني في هذه الحالة" وأوضح أن السلطة الوطنية عند توقيع الاتفاقية اطلعت على خبرات الأخوة المصريين والأردنيين حيث كانت محطة كهرباء غزة كانت بداية المشاريع التي تم التفكير بإنشائها لكي تكون منتجا مستقلا للطاقة ولم يوجد مشروع مشابهة لها في المنطقة إلا في سلطنة عمان، وأضاف أن الأردن حتى تنفذ مشروع من هذا النوع احتاجت لأربع أو خمس سنوات لتطوير قوانينها حتى تسمح بوجود محطات كهرباء مستقلة وكذلك الأخوة المصريين.

للسلطة الحق المطلق في تغيير قوانينها شريطة ألا تؤثر على ملكية الشركة

ولفت إلى أن السلطة الوطنية لها مطلق الحرية في تغيير القوانين شريطة ألا يؤثر على ملكية الشركة مؤكدا أن الغرامات التي تحدث عنها تقرير لجنة الموازنة مبالغ فيه، وقال أن مقاول إنشاء الشركة أدعى أنه خسر بسبب الظروف الأمنية والسياسية 35 مليون دولار وهو يطالبنا بهذا المبلغ ونحن لم نوافق عليه بل وافقنا على جزء منه بعد الاتفاق مع سلطة الطاقة والسلطة الوطنية مستغربا من الادعاء بأن السلطة الوطنية تدفع هذا المبلغ، وأكد أنها لم تدفع الفاتورة الأساسية أصلا، وقال: " أن نسبة المتأخرات على السلطة الوطنية تبلغ 17 مليون دولار، وأن نسبة ما يدفعون للمقاول حتى لا يرحل هو 25 ألف دولار شهريا حتى يتم الاتفاق النهائي وذلك حسب الاتفاق العالمي الذي يقضي بأن أي شركة عالمية تعمل في أي بلد آخر فإن الدولة المضيفة تتحمل كلفة الضرر الناتج والظروف السياسية القاهرة المتعارف عليها دوليا والتي تحول عادة دون تنفيذ المقاول لعمله.

97% من عمالة شركة التوليد محلية

وحول موضوع الاعتماد على العمالة الأجنبية نفى د.مليحة أن تكون الشركة تعتمد اعتمادا كليا على العمالة الأجنبية وقال: " أن 97% من موظفي الشركة هم من الفلسطينيين وأوضح أن الموظفين في الشركة يبلغ 170 موظفا منهم أربعة موظفين أجانب فقط وأعتبر أن عدد ذلك إنجازا في ظل الظروف الأمنية التي نعيشها، وأشار إلى رفض العديد من الفلسطينيين ذوي الخبرات العالية في دول الخليج العربي العودة إلى أرض الوطن بسبب الظروف الأمنية والعمل في الشركة.

وفي ما يتعلق بارتفاع كلفة المحطة مقارنة بالمحطات في الدول المجاورة قال د. أبو مليحة أن كلفة المحطة تعادل تقريبا كلفة المحطات في الدول الأخرى مع وجود بعض الإضافات بالنسبة لشركة توليد الكهرباء مشيرا في هذا الإطار إلى إنشاء الشركة خطا من البحر على بعد ثلاثة كيلومترات لتحلية مياه البحر واستخدامها في عملية توليد الطاقة وذلك للمحافظة على مصادر المياه في قطاع غزة.

وأضاف أن شركة الكهرباء اضطرت أن تضع خزانات وقود سعتها 20 ألف متر مكعب بسبب الوضع السياسي غير المستقر وإمكانية انقطاع توريد الوقود مؤكدا أن الكلفة الطبيعية لهاتين الإضافتين تبلغ 10ملايين دولار إضافيا وقال: ليس من العدل أن نحكم بأن كلفة إنشاء المحطة أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة، مطالبا بالإتيان بأرقام محددة لمقارنتها بكلفة المحطة لدينا، وأضاف أن المحطة عملت بناء على مستوى عالمي سنة 1995م حيث وقعت الاتفاقية بحضور شركات عالمية، وأضاف" أننا إذا ما قارنا كلفتها بالعام 1999م نجد أن الكلفة مقاربة تماما لأي محطة مماثلة في العالم، وطالب الجميع بتوخي الدقة من الناحية المهنية وعدم الاكتفاء بما يشاع من تقارير، لافتا إلى أن لجنة الرقابة ذكرت أن شركة توليد غزة اتفقت مع السلطة الوطنية على إنشاء 4 مراحل كل مرحلة بطاقة 140 ميجاوات مقابل أن تدفع للشركة 2.56 مليون دولار مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح.

سكيك: لدينا خطط لتمديد خطوط النقل للجنوب ولكن الاحتلال يعرقلها

وحول مسؤولية شركة توزيع الكهرباء في تحديد سعر الكهرباء والانقطاعات المتكررة في إمدادات التيار في محافظات غزة وعدم استكمال شبكة التوزيع قال القائم بأعمال المدير العام لشركة توزيع الكهرباء المهندس سهيل سكيك أن الظرف الذي نعيشه يعتبر بكل المقاييس ظرفا غير طبيعي وينعكس على جميع مناحي الحياة، وأضاف أن أعمال التجريف والعدوان الإسرائيلي المستمر تستهدف باستمرار البنية التحتية وخاصة شبكات الكهرباء لأنها تمس بشكل أساسي حياة المواطنين، مشيرا إلى أن قصف قوات الاحتلال شبكة الكهرباء في منطقة جحر الديك جنوب غزة أدى إلى انقطاع التيار بشكل كامل لمدة 20 يوما بشكل مستمر.

وفي رده على سؤال حول خطط الشركة لبناء شبكة التوزيع في المنطقة الجنوبية قال سكيك: " هناك مشروع لتزويد منطقة الجنوب ب 24 ميجاوات منذ أكثر من عام مؤكدا أنه تم الاعتماد الحالي له وإجراء المناقصات المطلوبة لتزويد المواد للشركات المحلية موضحا أن العطاء على جزئيين جزء لتوريد المواد وأخر للتنفيذ وأشار إلى أن جزئية التوريد تعاني الآن من عدم قدرة المورد على إدخال المواد من ميناء أسدود أو معبر كارني، مؤكدا أنه لم يصل من الكمية حتى الآن سوى 50% والتي تشمل الكوابل، هذا عدا عن الصعوبات المتعلقة بالناحية الأمنية التي تشمل الحواجز ولاسيما منطقة كفار داروم وغوش قطيف وأوضح أن هناك اتفاقا قد ابرم مع شركة إسرائيلية تقوم بموجبه الأخيرة بتنفيذ التمديد في هذه المنطقة رغم أن ذلك يحتاج إلى مبالغ طائلة، وقال: " مع ذلك وافقنا كي نوفر الكهرباء لمحافظات الجنوب.

وكشف سكيك النقاب أن أكثر من أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دولار صرفت لمعالجة تدمير المحولات الكهربائية وشبكات التوزيع الناجمة عن عمليات القصف الإسرائيلي والاجتياحات المتكررة، مشيرا إلى أنه كان يمكن الاستفادة من هذا المبلغ في تطوير الشبكة وحل مشكلة ضعف الكهرباء.

وتحدث المهندس سكيك عن عملية تطوير شبكة الكهرباء وأشار إلى أن الممولين يقدمون مساعدات لتطوير البنية التحتية بجميع أنواعها ماعدا قطاع الكهرباء.

لا نقطع امدادات الكهرباء إلا عمن تتجاوز فواتيرهم الخمسمائة شيكل

وتطرق إلى المواطنين الذين تقوم الشركة بقطع إمدادات الكهرباء عنهم مؤكدا أن أغلبهم من ذوي الاستهلاك العالي وممن تزيد نسبة استهلاكهم شهريا عن 500 شيكل لأنهم يستهلكون الكهرباء وفق المبدأ القائل ( اللي ببلاش كثر منه) وذكر في هذا السياق أن أحد المواطنين ممن لم تقطع عنهم الكهرباء قام بتزويد أحد جيرانه بالكهرباء لسداده بعض ديونه.

إجراء استطاع مستحقات الكهرباء عن الموظفين جاء بعد دراسات مستفيضة

وفي رده على سؤال حول الاتفاق الذي وقع مع وزارة المالية والذي يقضي باستقطاع مستحقات الكهرباء من موظفي السلطة قال سكيك: " أن هذا الإجراء اتخذ بعد سلسلة مستفيضة من الدراسات والتي أشارت استنتاجاتها إلى أن الفئة التي لم تتضرر هي فئة الموظفين حيث أن الموظف يمتلك اشتراكا كهربائنا خاصا به أو يخضع لاشتراك مع صاحب عمارة في حال كونه مستأجرا، وأضاف أن الشركة أجرت استبيانا لهذا الغرض لمعرفة مصدر الكهرباء لكل شخص ومدى المستحقات المترتبة عليه وثم إبلاغ ذلك إلى وزارة المالية، مؤكدا أن العملية تتم بعد دراسة دقيقة من قبل الشركة أي أنها عملية غير اعتباطية، وأضاف أن الشركة سمحت لكل موظف بأن يمتلك اشتراكا جديدا خاصا به، وفي سياق هذه القضية، وأوضح الوزير الشوا أن الشركة لجأت إلى هذا الإجراء لضعف الجباية وامتناع العديد من المواطنين عن تسديد مستحقاتهم في وقت تعتمد فيه السلطة على شراء الوقود وتسديد فواتير الكهرباء على الجباية التي وصلت إلى 50% فقط مما أدى إلى عدم قدرة السلطة على شراء الوقود.

بدأنا باستقطاعات الموظفين لأنهم الفئة التي لم تتضرر مصالحها

وحول مدى صحة الأنباء التي يتناقلها الشارع الفلسطيني حول أن السلطة الوطنية تلقت تبرعات مالية من الفنان المصري عادل إمام ومن أمراء سعوديين لتسديد فواتير الكهرباء عن المواطنين الأمر الذي أدى إلى إحجام العديد من المواطنين عن تسديد مستحقاتهم نفى الوزير الشوا بشده هذه المزاعم وأكد أن المساعدات التي وصلت للسلطة لم تكن مطلقا لتسديد فواتير الكهرباء وإنما لمشاريع التطوير الخاصة بالشركة معتبرا أن غياب القانون وحالة الفلتان التي نعيشها هي التي أدت إلى الحالة التي نعيشها وهي التي جعلت الشركة تبحث عن وسائل جباية أخرى، وقال: " أن حل الاستقطاعات جاء ليرد على كل من يدعي أن المسؤولين وموظفي الأجهزة الأمنية لا يقومون بتسديد ما عليهم من استحقاقات لشركة الكهرباء وقال: " رأينا أن نبدأ بالمسؤولين وموظفي الدولة والأجهزة الأمنية حتى لا يكون لأحد مبرر علينا بأن موظفي الدولة يتخلفون عن الدفع ونفى أن تكون هذه الوسيلة مجرد عقاب جماعي بقدر ما هي وسيلة لتحصيل المستحقات، وأشار إلى أن البدء بشريحة الموظفين جاء من منطلق أن هذه الشريحة رغم الظروف التي نعيشها هي الشريحة الوحيدة التي استمر دخلها ولم ينقطع وبالتالي عليها أن تلتزم بالحد الأدنى من فواتيرها، مشيرا إلى أن زيادة استهلاك الكهرباء ازداد سنة 2003بنسبة 21% من جراء ضعف الجباية وقال: " أن السلطة الوطنية والشركة وفي إطار بحثها عن مخارج لتحصيل مستحقات الكهرباء اتفقت مع عدد من البنوك وفي مقدمتها بنكا فلسطين والعربي على تقديم قروض ميسرة للمواطنين وجدولة ديونهم للشركة دون فوائد لمساعدتهم على تسديد فواتيرهم، مؤكدا أن هناك مخارج أخرى فنية ستتبعها الشركة في حال استمرار ضعف التحصيل الناتج عن الفلتان الأمني والعدوان الإسرائيلي، وأكد الوزير الشوا أن الالتزام بسيادة القانون هو الحل الوحيد لحل جميع المشاكل التي نعاني منها على صعيد الكهرباء.

سرحان: لكل مواطن ذمة مالية وعلى السلطة احترام هذا المبدأ

وحول مدى قانونية عزم السلطة الوطنية على حسم 10%من مستحقات الكهرباء من موظفي الدولة أكد مدير الدائرة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان المحامي جميل سرحان على ضرورة الالتزام ببعض المسلمات وأهمها المسلمة القانونية التي تقول: " أن لكل شخص ذمة مالية مستقلة و القانون المدني و مجمل الأحكام العدليه تؤكد ذلك ولذا لا يجوز لأي سلطة مهما علا شأنها أن تضرب هذا المبدأ مؤكدا أن الاستقطاعات من الموظفين يجب أن تتم بقانون مدللا على ذلك بنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998م التي تنص " أن الاستقطاعات من الموظف العام تتم بقسط التقاعد والتأمين أو أي قسط آخر يقره القانون بالإضافة إلى الفقرة الرابعة وهي قسط ضريبة الدخل، وأشار أن القسط الذي نحن بصدد الحديث عنه هو القسط المتعلق بما يقره القانون، وتساءل حول ما إذا كان قرار مجلس الوزراء يعد قانونا وقال: أن قرار الحسم بحاجة إلى عرض على المجلس التشريعي وهناك آلية قانونية معروفة للتشريعات، مشيرا إلى الاستقطاع الذي تم لصالح الأسرى و المعتقلين حيث تم عرضه على المجلس التشريعي وصدر به قانون، مؤكدا أن استقطاع 10% من رواتب الموظفين لتسديد فواتير الكهرباء يجب أن يصدر بقانون وليس بقرار مجلس وزراء، معتبرا ذلك مجرد احتكام للأهواء الشخصية، وأفاد في هذا الإطار إلى نص المادة رقم 3 التي يؤكد أنه لا يجوز استقطاع من مال شخص إلا بقرار قضائي وهو قرار يصدر من المحكمة المختصة.

ورأى المحامي سرحان ضرورة إعادة النظر في هذا القرار لمخالفته الواضحة للقانون ولمساسه بحقوق الأفراد والمجتمع.