القضاء الإدارى: بناء الجدار العازل قرار سيادى لا يجوز الطعن عليه

[مغتربة]

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوة التى تطالب بوقف بناء الجدار العازل بين مصر وفلسطين وذلك لكون قرار بناء الجدار من أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين عمر ضاحى وعبد السلام النجار وأمانة سر سامى عبد الله.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن النزاع الماثل يدور حول ما اتخذته الحكومة المصرية من قرارات تتعلق بمواعيد فتح معبر رفح الحدودى، وإنشاء سور على حدودها الشرقية مع قطاع غزة الفلسطينى، وهو ما يتعلق بعلاقات مصر الخارجية، ومباشرة سيادتها وتأمين حدودها على نحو ما تراه محققا لأمنها الخارجى، وإن هذه الأمور جميعها تعد من أعمال السيادة، وتنأى عن مراقبة القضاء.

وأكدت المحكمة على إيمانها الكامل بحق الأشقاء فى فلسطين المحتلة بالحياة الكريمة وتيسير سبيل ذلك بما فيه تمكينهم من تدبير احتياجاتهم المعيشية من مأكل وملبس وعلاج طبى، وتعليم وغيرها، وحقهم الثابت على شقيقتهم مصر، إلا أن المحكمة تقف عند حدود اختصاصها فلا تجاوزه، وإلا كان ذلك افتئاتا على سلطات الدولة الأخرى، خاصة وأن المحكمة حريصة على العدالة.

وأوضحت المحكمة أن أعمال السيادة هى تلك القرارات التى تصدر عن رئيس الدولة أو الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة فى نطاق وظيفتها السياسية، وتتعلق بالأعمال التى تتصل بالسياسة العليا للدولة أو بالإجراءات التى تتخذ لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة فى الداخل أو بعلاقتها بغيرها من السلطات العامة فى الخارج، ويكون الباعث عليها استهداف المصالح العليا للجماعة، والسهر على رعايته والإشراف على علاقتها بالدول الأخرى وتأمين حدودها وعلاقتها داخليا وخارجيا.

جاء هذا الحكم فى الدعاوى المقدمة من النشطاء السياسيين على رأسهم السفير إبراهيم يسرى، وعصام العريان، وحمدى قنديل.

لانه ليس لى خبره قانونيه فانا وضعت الموضوع هنالاننى اريد ان اتسائل

هل فعلا لا يمكن مقاضاه الدوله بسبب قرار سيادى

و ما هو المعيار الذى يستخدم فى تحديد القرارات بانها سياديه

حيثيات الحكم لم تمر على قبل ذلك و اعتقد انه رفعت قبل ذلك قضايا بسبب اتفاقيات تصدير الغاز

لا اعترض على الحكم و لكن ان كان من غير الجائز الطعن ضد القرارات السياديه

فهل هذه تعتبر ثغره قانونيه يفترض تلافيها فى تعديلات قانونيه