قانون الايجار القديم بين المالك والمستأجر

[Simba]

نعم انه أسوء قانون صدر في تاريخ مصر الحديثة مخالفا لقواعد الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في دستور مصر ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهذا مؤيد بالفتوى الشرعية لفضيلة مفتى الديار المصرية رقم 77/147 بتاريخ 7 صفر 1384هجرية و الموافق2/6/1998ميلاديه والتي تفيد إن هذا القانون حرام شرعا لفقده أركان العقد من تحديد المدة الزمنية وسلب ولاية المالك على ممتلكاته لم يفرق هذا القانون الأخرق بين مسلم ومسيحي في الظلم و اخترق حياتنا ودمرها مزق روابط المجتمع فرق بين المرء وأبيه و بين الأخ وأخيه وبين المسلم وأخيه المسلم و بين المسيحي وأخيه المسيحي فرق بين المصريين جميعا ليدخل الأجهزة الأمنية إلى بيوتنا وكان بمثابة الزلزال المدمر الذي اخرج كل مشاعر الحقد والكراهية والبغضاء الغريزية الموجودة بأعماق الإنسان وقضى تماما على كافه عوامل الترابط الاجتماعي بين المصريين لصالح السلطة الحاكمة فأي شيطان ذلك الذي تمخضت من عقله المريض تلك الفكرة الشيطانية لغرس بذور الكراهية والحقد الطبقي بين أفراد الشعب الواحد ولنستعرض معا ذلك التاريخ الأسود لذلك القانون .

ودعونا نبدأ من قبل صدور ذلك القانون فكيف كانت أحوال سوق الاستثمارات في مصر

كانت الاستثمارات المشروعة تنقسم إلى استثمار ذو مخاطر مرتفع الفوائد و استثمار امن منخفض الفوائد الأول هو الاستثمار في الصناعة والتجارة وهو يحتاج إلى أموال ضخمه ولكن معرض للمخاطر الطبيعية مثل التلف والحريق أو إضرابات عمال المصانع أو تغير مفاجئ في الأحوال الجوية يتلف الزراعات ولكنه في نفس الوقت لو مر بسلام تكون إرباحه تتعدى في بعض الأحيان 40:30% من قيمه راس المال في الدورة الواحدة أما الاستثمار الأمن فكان يتمثل في البنوك ودفتر توفير البريد وكان ذلك لرؤوس الأموال الصغيرة ولكن العائد المنخفض من4.5:3.5% سنويا مقابل ضمان قيمه الأموال ولكن كان هناك نوع أخر من الاستثمار الآمن وهو الاستثمار في السوق العقاري للإفراد من الطبقة الوسطى فكان القانون يحدد القيمة الأيجارية السنوية للوحدة بما يعادل 7%سنويا من قيمتها فكان هذا هو الملجأ والملاذ الآمن للتاجر الصغير أو الموظف القادم من القرية للعمل بالمدينة وقد ترك خلفه ميراثه في الأرض الزراعية لا يعلم عنها شيئا فكان بعد أن يستقر بالمدينة يقوم ببيع ميراثه ويشترى قطعه ارض بالقرب من عمله ويقيم عقار يساعده ريعه على المعيشة ويدر عليه دخلا شهريا ويضفى علية مكانه اجتماعيه بصفته أصبح من أصحاب الأملاك في المدينة وكانت القيمة الأيجارية المحددة قانونا غير ملزمه له لأنه لم يكن يصل إلى هذا الرقم أبدا لان السوق العقاري كان العرض فيه أكثر من الطلب عليه لتوفر المساكن والخدمات الإضافية التي كان يتبارى أصحاب العقارات في تقديمها للسكان للاستمرار في الإقامة لديهم أو لجذب ساكن جديد بإغرائه بإعادة طلاء الشقة وتغيير إعمال السباكة أو الكهرباء وتجديد سلم العمارة وإضاءة السلم وتغيير اللمبات وتعيين حارس للعقار نشط في تلبيه رغبات السكان وكان المستأجر يجد أمامه بدلا من الشقة أكثر من عشرة يفاضل بينهم هذه بشرفات واسعة وهذه بواجهة بحرية وتلك أجرتها زهيدة والأخرى قريبه من مسكن والده وهكذا لم يكن هناك إي ضغوط على الساكن في قبول إي عرض بل كان يقبل بكامل إرادته ويتعاقد بكامل الرضا وكذا المالك وذلك لأنه كان هناك شركات تعمل في مجال الاستثمار العقاري تمتلك العديد من العقارات وتديرها ولديها الإمكانيات لتقديم خدمات الصيانة للعقارات بصفه مستمرة بأطقم صيانة خاصة في مواجهة أصحاب العقارات الفردية فكان لابد من توطيد العلاقات الاجتماعية مع السكان وكانت العلاقات الاجتماعية غاية في القوة والمتانة بين سكان العقار الواحد وقد سجلت السينما المصرية تلك العلاقات في العديد من الأفلام القديمة فكنا نرى أصحاب العقارات يقدمون الهدايا في المناسبات للسكان وكنا نرى شفيق نور الدين في صوره صاحب العقار الذي يصبر على الساكن الشهر تلو الشهر لعدم قدره الساكن على سداد الأجرة الشهرية ودون اللجوء إلى المحاكم إلا بعد مرور ما لا يقل عن ستة اشهر أو أكثر وكان كل هذا من قبل قيام ثوره يوليو وحتى بداية الستينات إي انه حتى ألان لا توجد إي مشاكل في العلاقة بين المالك والمستأجر ولا يوجد ما يبرر صدور ذلك القانون الأسود الغادر الظالم واتحدي من يقول غير ذلك بل وأطالبه بالدليل المادي المقبول من القراء وجاءت ضربه الغدر الغير متوقعة قانون تدمير العلاقة المشبوه نعم فهو قانون يخدم الأجهزة الأمنية والدولة البوليسية أولا وأخيرا نعم فلم تكن الأجهزة الأمنية وأجهزة التحريات غير قادرة على اختراق المجتمع المصري للحصول على المعلومات فلم يكن صاحب العقار يقبل أن يدلى بأي معلومات عن ساكن لديه باعتبار الجيرة ولم يكن الساكن يقبل بالإدلاء بأي معلومات عن جار له سواء ساكن أو صاحب عقار وكان من يريد أن يراوغ أجهزة الآمن يستطيع الانتقال من شقه لأخرى خلال ساعات لوجود العديد من الشقق الخالية والمعلق على شرفاتها لافته للإيجار ولا يستطيع احد تتبع ذلك الشخص في تنقلاته وجاء هذا القانون ليكون الضربة الأولى لذلك الجدار الاجتماعي الصلب ولإحكام قبضة الآمن على الشعب وتحديد أماكنهم بسهوله وتثبيت عناوين الإقامة وكان هناك تبريرا اقتصاديا من الأجهزة الأمنية بان سوق العقارات في مصر به من العقارات ما يزيد عن الطلب ولن يتأثر بهذا القانون بل سيحد من استهلاك الحديد والاسمنت لتوفيرهم لمشروع السد العالي وتقليل حجم الاستيراد منهم وتوفير العملة الصعبة و ففوجئ الجميع بقانون يأبد العلاقة الأيجارية ويخفض القيمة الأيجارية 20% في ذات الوقت في البداية فرح الساكن على استحياء واغتم صاحب العقار بينه وبين نفسه وحاول الاستمرار في الحياة مغلوبا على أمره مع الشعور بالقهر فقد ساوت الثورة التي أيدها بينه وبين أسره محمد على وبين الإقطاع وبين أغنياء الحرب وهو المواطن العادي البسيط وجاء وقت سداد القيمة الأيجارية الشهرية ومد المستأجر يده لصاحب العقار بالقيمة الجديد حسب القانون وهو مصمم في نفسه على أن هذا حقه الذي منحه إياه القانون وليس من حق صاحب العقار الاعتراض وجاءت الضربة الثانية بتخفيض القيمة الأيجارية 20%أخرى وبدا أصحاب النفوس الضعيفة من السكان في التطاول على المالك و تبعهم حزب اشمعنى إنا من السكان وتجنبه حزب وإنا مالي واتبع الباقي من السكان مبدأ اللي يجرى على الكل يجرى على و هنا انهار صاحب العقار وبدا يخفض مصاريف العقار لتعويض القيمة المخفضة فبدا بصرف حارس العقار النشط الأمين واتى بأخر يعمل مقابل ما يأخذه من السكان ودون مقابل مادي من صاحب العقار على أن يسمح له صاحب العقار ببيع الحلوى والمياه الغازية أمام العقار مقابل مبلغ مالي يعوضه جزء من الخسائر ثم سمح له بان يخصص أمام العمارة مساحه للسيارات بمقابل مادي ويأخذ الأجر من السكان مع توصيه بان يقرف السكان في عيشتهم مقابل حمايته وكف مالك العقار يده عن كافه إعمال الصيانة مثل تغيير اللمبات ونور السلم وماكينة نور السلم وأي دهانات أو إعمال كهرباء أو سباكه يبقى السكان يعملوها ولو المياه انقطعت يبقى يبلغوا هم وفك الخزان الاحتياطي وباعه واجر غرف الغسيل على السطوح وكل واحد أصبح مسئول عن شقته وهنا بدء السكان أنفسهم بالتفتت فهذا لا يريد الاشتراك في نور السلم وذلك يسكن في الدور الأرضي ولا يستفيد من المصعد وأيضا ساكن الدور الأول لا يريد المصعد وسكان الأدوار العليا غير مسئولين عن طفح المجارى وأخر حارس العقار لا يفيده في شيء أو لا يعجبه أو المدام غير راضيه عنه ولن يدفع له وهكذا أصبحت هناك المشاجرات بصفه يومية بين السكان وأصبح كل ساكن يشعر أن الشقة أصبحت ملكه ولن يستطيع احد إخراجه منها ويجب عليه المحافظة عليها من الأعداء (باقي الجيران من السكان ومالك العمارة والبواب ) وبدأت معركة من أين تبدأ حدود الشقة فعند الحساب على النظافة تكون حدود الشقة من باب الشقة وعند الحساب على وضع المخلفات أو الروبابيكيا أمام باب الشقة تكون حدود الشقة مناصفة من بابها إلى باب الشقة المقابلة وانتقلت المشاحنات إلى رصيف العمارة ومكان ركنه السيارة وأنت ساكن زى زيك فبدأت المشاكل الصغيرة اليومية تتحول إلى مشاجرات وقطيعه مستمرة وانقسم السكان إلى فرق وشيع واستطاع الآمن أن يخترق المجتمع وكان ذلك في الهجوم على الإسلام والإسلاميين وجماعه الإخوان المسلمين في تلك الفترة على أشده واستطاع الأمن أن يعتقل ويصل إلى الآلاف من أبناء الشعب بهذه الوسيلة الدنيئة الحقيرة والتي لا تخطر على بال احد ولا الشيطان نفسه وتفتت الشعب وبدأت المحاكم تعمل ومكاتب المحامين تزدهر واندثرت المبادئ و الأخلاق وسرعان ما ظهرت النتائج ألاقتصاديه فأحجم المواطن العادي عن البناء والاستثمار في السوق العقاري وبدأت أزمة الإسكان في الظهور وهنا بدأت مرحله الاستغلال وخلو الرجل وقد نتعجب لو علمنا أن من ابتدع هذه البدعة هم السكان وليس الملاك ؟؟ كيف ؟؟ كان الطلاب الذين يحضرون للدراسة في المدن يستأجرون الشقق للإقامة فيها فتره الدراسة ويتركونها بعد الانتهاء من دراساتهم وعودتهم إلى بلادهم فكان الطالب الخريج يساوم صاحب البيت مقابل إخلاءه الشقة وكان صاحب العقار القادر يدفع مقابل استعادة الشقة وهو يقسم بأغلظ الإيمان عدم العودة تأجيرها أو إلى فتحها مره أخرى وتزداد الأزمة تعقيدا ونجد من الملاك من لا يستطيع الدفع للساكن مقابل الإخلاء فيأتي الساكن بمن يستطيع الدفع ويعرض على صاحب الملك أن يغير العقد باسم الساكن الجديد مدعيا انه قريب له من نفس البلد مقابل مبلغ من المال على سبيل التعويض وبعد التغيير يكتشف المالك الخدعة و أن الساكن اخذ من المستأجر الجديد ضعف ما أخذه هو وانه لا يمت له بأي صله قرابة وان ما حدث كان مقبل خلو رجل المستأجر القديم من الشقة وانه كان ضحية جشع المستأجر وهكذا نبدأ معا مرحله خلو الرجل .

. استعرضنا سويا مرحله ما قبل صدور القانون الأسود وأسباب صدوره امنيا واقتصاديا والنتائج الاجتماعية والاقتصادية الأولى إلى أن وصل الأمر إلى إفراز ظاهره خلو الرجل وتفشيها بين المستأجرين أولا وبين الملاك ثانيا وهنا يعود المشرع ليطل علينا برأسه الفارغ ليعالج الخطأ الأول وهو صدور القانون نفسه بخطأ أفدح وهو تجريم خلو الرجل وتشديد العقوبة وكان القانون يعطى للمستأجر حق إثبات دعواه ضد المالك بكافة طرق الإثبات حتى لو كان ذلك بمجرد شهادة الشهود فقط وكانت طريقه إثبات العلاقة الأيجارية للمالك فقط هي عقد الإيجار وكانت هذه هي قمة المهزلة وقمة المأساة فقد كان إي شخص يستطيع في غفلة من المالك أن يقتحم شقه ويغتصبها ويثبت حيازته لها بمجرد شهادة الشهود وتصدر النيابة العامة قرارها الأشهر في عالم القانون وهو يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء وهكذا يبدأ المالك رحلته مع الظلم والافتراء ويبدأ في الصرف على القضية التي كانت تستغرق أحيانا ما يقرب من العشر سنوات وبعد أن يخسرها يبدأ بالمطالبة بالأجرة فلا يحق له المطالبة بأكثر من خمس سنوات ( إي تقييد أيدي الملاك ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم ) وبدأت مرحله تكاتف السكان ضد الملاك وظهرت طريقه جديدة لابتزاز الملاك يقوم ساكن معدوم الضمير ويدعى على المالك انه اخذ منه خلو رجل ويشهد معه قبيلة من الشهود وبعد ثبوت القضية والحكم على المالك برد الخلو وغرامه تعادل قيمة الخلو يتقدم بعض السكان من معدومي الضمير ولا أقول كل السكان بدعاوى مماثله للحصول على ما يستطيعوا الحصول عليه من المالك وإلا الحبس وبدأت الأزمة تتخذ منحى جديد بعد هزيمة 67 وخاصة أن سوق العقارات والمقاولات هو اكبر سوق للأيدي العاملة في مصر وبدأت الأيدي العاملة في قطاع المقاولات في مغادرة مصر والسفر إلى ليبيا والسعودية ودول الخليج لتوقف البناء واتجاه الدولة لسحب كل مواد البناء إلى الجبهة وقواعد الصواريخ والمطارات الحربية ودخول مواد البناء إلى السوق السوداء وارتفاع أسعارها وأصبح بناء عقار من دورين يحتاج إلى ما كان يلزم لبناء عقار من ستة طوابق ولكن سوق المقاولات يعمل به ومن خلاله أكثر من 60%من المهن سواء بطريق مباشر أو غير مباشر سواء كانوا تجار مواد البناء أو عمال البناء أو أصحاب المهن الخدمية مثل قطاع النقل الثقيل والخدمات المتعلقة به من وقود وقطع غيار وإصلاحات وكاوتش وبدأت مرحله الغش في مواد البناء سواء بمواد غير صالحه للبناء أو باستخدام نسب اقل من المسموح به كمحاوله من المقاولين لاختراق ألازمه والعمل مع تحقيق اكبر عائد سريع ممكن تحقيقه وانتهت تماما فكره الإيجار واتجه الجميع إلى مسمى جديد وهو الإيجار المفروش والتمليك ومره أخر يطل علينا ذلك المشرع بأفكاره السوداء ليحدد البيع بثلث عدد الوحدات والمفروش لا يزيد عن الثلث والباقي للإيجار الخالي وهكذا تزداد الأزمة اختناقا وكلما ازدادت ألازمه اختناقا كلما بدء المقاولون في البحث عن مخرج فهم ابدآ لن يستسلموا ويجلسوا في بيوتهم ويضعوا أيديهم على وجوههم في انتظار الفرج فكان الحل هو اللجوء إلى اتحاد الملاك ويبدأ المقاول بالبناء وقبل استكمال الهيكل الخرساني يكون تم استكمال تشكيل اتحاد الملاك للعقار ويتم تسليم العقار للاتحاد الذي يضم كافة فئات المجتمع منهم من يحتاج الشقة للسكن العائلي الطبيعي ومنهم من يستغلها للإيجار المفروش للعرب ومنهم من يستغلها للمتعة الشخصية مرة كل شهر ومنهم من اشترى وسافر للعمل بالخارج وأغلقها ويبدأ المقاولين في تنفيذ عقارات جديدة ويبدأ كل من يعمل في سوق المقاولات السير في الطريق وبدأت سلسة انهيار العقارات وكانت اغرب واقعه وهى الأولى من نوعه انهيار عماره شارع المقريزي بمصر الجديدة لمقاولها الأشهر بيومي لدرجه أن اسمه أصبح يطلق على كل عمل سيء وكل هذا والمسئولين يغطون في سبات عميق وزير إسكان تلو الوزير ولا حياة لمن تنادى أصبح معظم سكان العقارات المؤجرة طبقا للقانون الأسود من كبار موظفي الدولة في جميع القطاعات وأهمها الإعلام والإسكان فهؤلاء هم اشد الفئات المستفيدة من ذلك القانون ضراوة في الدفاع عن هذا القانون الأسوأ في تاريخ مصر الحديثة وهم من يعتمون عليه ويحبسون إي فكره للخلاص منه في الأدراج فإلغاء هذا القانون لا يعنى بالنسبة لهم خسارة شقه بإيجار زهيد لا يزيد عن عشره جنيهات كما يظن البعض ولكن يعنى خسارة مئات الآلف من الجنيهات التي يمكنهم الحصول عليها من مجرد تسليم شقه مغلقه لا حاجه لهم إليها إلى مالكها فهناك من أعضاء مجالس الشعب والشورى والوزراء وحتى رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور والرئيس السابق كانوا ومازالوا يحتجزون حتى كتابه هذه الكلمات شقق إيجار قديم وذلك باعترافاتهم الشخصية لدى التحقيق معه في جهاز الكسب غير المشروع فكيف يصل الملاك إلى حقوقهم والإعلام نفسه بكبار موظفيه من المنتفعين ودعونا نمر على الشقق القديمة أو الحديثة المطبق عليه ذلك القانون الأسود فسنجدها إما مغلقه أو مسكونة وسكانها الذين يدفعون لحارس العقار أكثر مما يدفعون إيجار لها بل يسددوا فاتورة الكهرباء بمئات الجنيهات لزوم أجهزة التكييف ويدفعون مقابل ركن سيارتهم أسفل العقار لمنادى السيارات أضعافا مضاعفه لإيجار الشقة التي تؤويهم هم شخصيا وبعضهم يدفعون مقابل إيواء كلابهم أكثر ما يدفعون لقاء الشقة التي تؤويهم هم شخصيا كما كان ومازال يفعل الرئيس السابق لإيواء كلبه المسمى البرنس فإلى متى يستمر هذا الظلم ونجد المدافعين عن بقاء هذا القانون يقولون اغرب القول نجدهم يقولون أن أصحاب العقارات حصلوا على أموالهم وثمن الشقق من قيمه الإيجار المدفوع إي منطق غبي يقول ذلك على هذا الكوكب غير منطق السفهاء أن حق الملكية حق أصيل في المجتمعات منذ بداية الخليقة إي أن سلب الملكية ولو بالقتل لا يمنع الورثة من حقهم في استعاده الملكية المسلوبة منهم وحق المالك في ملكيه ما بناه حق أصيل ومنع المالك من ممارسه حقوق الملكية على ممتلكاته ما هو إلا اغتصاب للحقوق وما هو الأجدر بالحماية حق الملكية الفكرية أم حق الملكية المادية وهل تحولت مصر فعلا إلى غابه يأكل فيها أصحاب السلطة والنفوذ حقوق المواطنين بمجرد كتابه بضعه كلمات على الورق ويسلبون بها الحقوق من أصحابها ويسمونها قانون إي قانون هذا الذي وضعه مواطن مثلى إي كانت وظيفته في المجتمع ولماذا لم يتم تجميد كافه أسعار السلع والخدمات في مصر كما تم تجميد سعر الإيجار فالفلاح الذي اشترى قطعه الأرض ب500 جنيه سنه 1961 كان يبيع كيلو الطماطم بنصف قرش أو حتى بقرش صاغ واحد وكان يبيع كيلو الفاصوليا بقرش واليوم بعد أن حصل على قيمه الأرض وزيادة( حسب منطق الأغبياء ) يبيع كيلو الفاصوليا بخمسه جنيهات إي انه يحصل على القيمة التي دفعها منذ خمسين عاما في شراء الأرض كل أسبوع فهل هناك رجل واحد في مصر ويفخر برجولته يستطيع أن يقف ويقول للفلاح أنت أخذت ثمن أرضك وزيادة وكفاية عليك كده اتحدي أن يوجد بمصر كلها رجل واحد يستطيع أن يفعل ذلك أو أن يقول لصاحب مصنع المكرونه الذي إنشاءه سنه 1970 وكان يبيع كيلو (وأقول كيلو 1000جرام ) ب ثلاثة قروش ونصف ويبيع ألان كيس المكرونه 400 جرام ب 2 جنيه (وهذا السعر للأنواع الشعبية وليست الفاخرة ) هل يستطيع ذلك الرجل أن يقف في مواجهه صاحب المصنع ويقول له انه جمع ثمن الأرض والمصنع وهذا يكفى ويجب أن تبيعنا المكرونه بسعر زمن إنشاء المصنع أو من الذي يستطيع أن يتوجه إلى إحدى صالات تأجير السيارات ويستأجر سيارة لمده عام أو اثنين ثم يقول لصاحب السيارة إنا دفعت لك أكثر من ثمنها من سيفعل ذل سيجد نفسه أمام الشرطة وبعرضه على النيابة سيصدر قرار بإيداعه مستشفى العباسية أو الخانكة أو المعمورة للكشف عن قواه العقلية وهذا ما شجع المستاجرين على ان يتصنعوا الفقر والضعف والاستقواء على الملاك بذلك القانون الجائر وفى النهاية أوجه كلمه إلى كل مسئول سواء كان رئيس الدولة المقبل أو رئيس مجلس الشعب المقبل أو رئيس الوزراء الحالي أو وزير الإسكان أو وزير الإعلام أو إي مسئول في مصر لديه من الضمير ما يكفى لقول كلمه حق لإنصاف ملاك العقارات المنهوبة بواسطة القانون الأسود قانون تدمير العلاقة بين المالك والمستعمر .حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم - ماذا ستقول للواحد الاحد الذى لايغفل ولا ينام عندماعندما تقف امامه كما ولدتك امك و تحاسب على ملايين البشر الذين ساعدت وساهمت فى نهب وسلب اموالهم بالباطل وكان فى يدك انصافهم ولم تفعل ؟

لعن الله قوم ضاع الحق بينهم

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

العدل أساس الملك

محمد نصر الدين

جريدة الاهرام

[Simba]

أطراف مشكله قانون الإيجار القديم المعضلة الأزلية في مصر وهم الحكومة - المستأجرين - الملاك لو أن هناك رغبه أكيده و مصداقية و جديه في العمل بروح ثوره 25 يناير من الحكومة والشعب وخاصة من وزاره الإسكان على حل هذه المشكلة ومشكله أزمة الإسكان بصفه عامه بالتبعية.....ويريدون فعلا الحل هناك اقتراح بسيط ولكن يحتاج أولا لقراءة متأنية حتى النهاية فنحن أولا وأخيرا أخوه في هذا الوطن ولا نقبل بطرد مستأجر وإلقاءه في الشارع كما يشيع بعض المنتفعين ولا نسمح لأحد بان يصف الملاك بالجشع لمطالبتهم بحقهم في استعاده السيطرة على أملاكهم وحرية إدارتها بل ننادى بان يتحول مستأجر القانون القديم إلى مالك لشقه جديدة بدلا من تلك القديمة المتهالكة والتي كادت أن تسقط على رأسه هو وأطفاله وهم نيام ليلا لينضموا سرا إلى قافلة ضحايا انهيار العقارات القديمة نتيجة عدم الصيانة نتيجة لعدم وجود عائد منها يسمح بإجراء إي نوع من أنواع الصيانة التي تحتاج ألان إلى اقل مبلغ 10.000جنيه (عشره الآلف جنيه مصري لعمل صيانة فقط وليس ترميم أو تنكيس ) الاقتراح يتلخص في الأتي بعد

أولا:

صدور مرسوم بقانون من المجلس العسكري (فلن تستطيع أي حكومة في مصر اتخاذ هذا القرار إلا بدعم ومسانده المجلس العسكري لها ولن يستطيع أي مجلس شعب أبدا التصديق على هذا القانون لوجود منتفعين كبار منه وكان أخرهم على سبيل المثال لا الحصر الرئيس السابق ورئيس مجلس الشعب السابق وهذا ليس سرا أما عن المنتفعين منه من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وكبار موظفي وزاره الإسكان والإعلام فحدث و لا حرج وإحقاقا للحق فليس كل المنتفعين منهم ما من يعرقلون إلغاء القانون وإنما منهم من يمنع عرض المشكلة وخروجها إلى الرأي العام بشفافية ودفنها بأدراج مكاتب وزاره الإسكان أو السماح بعرض جزء منها وذلك بعرض الحقيقة منقوصة وعرض وجه نظر طرف واحد ومنهم من يعارض كليا ولديه دوافعه ) ويقضى المرسوم بقانون بإلغاء العمل بكافه قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر و تحرير كافه عقود الإيجار القديمة في مصر بين كافه الملاك وكافه المستأجرين في جمهوريه مصر

العربية سواء كانت سكنيه أو تجاريه (شقق أو محلات ) على أن يكون ذلك اعتبارا من تاريخ محدد مثلا على سبيل المثال(1/10/2011)وليس على سبيل التحديد وعلى أن يتم تحرير عقود إيجار جديدة إجبارية اعتبارا من ذلك التاريخ بين المالك والمستأجر أو بين كافه الملاك أو من يكون وكيلا عنهم طبقا لإعلام الوراثة الشرعي الرسمي وبين كافه المستأجرين أو من يكون وكيلا عنهم طبقا لإعلام الوراثة الشرعي الرسمي على إلا تقل مده التعاقد الجديدة عن سنتين أو يجوز أن تزيد حسب الاتفاق بين الطرفين المالك والمستأجر ولا تزيد عن 59 عاما وتحدد الأجرة الشهرية بما لا يقل عن مائتين جنيها مصريا( أي غرفه في البدروم أو فوق سطح أي منزل ألان لا تقل عن 150 جنيه شهريا ) ويمكن أن تزيد حسب الاتفاق بين الطرفين المالك والمستأجر وبعد انتهاء المدة المقررة في عقد الإيجار الجديد وهى السنتين تنتهي العلاقة الأيجاريه بين الطرفين و يحق للمالك عدم تجديد العقد

ثانيا:

وإذا لم يتم تنفيذ ذلك(تحرير عقود الإيجار الجديدة ) خلال خمسه عشر يوما من تاريخ بدء المهلة المحددة (1/10/2011) على سبيل المثال يكون هذا تنازلا ضمنيا من المستأجر عن العين المؤجرة له ويحق للمالك أن يخلى العين ويستفيد منها استفادة المالك من أملاكه طبقا لقواعد القانون المدني وبدون اللجوء إلى المحاكم أو النيابة العامة ويكتفي بإخطار قسم الشرطة المختصة للحضور لفتح العين وتسليمها للمالك بما فيها من متاع وذلك خلال خمسه عشر يوما من أخطار قسم الشرطة وإذا لم تقم الشرطة بالحضور للتنفيذ بعد ذلك التاريخ أي بعد انتهاء خمسه عشر يوما من تاريخ إخطارها يتم أخطار النيابة العامة لعمل جنحه مباشر ضد مأمور قسم الشرطة المختصة ومخاطبه مدير امن المحافظة للتنفيذ خلال 24 ساعة من أخطار النيابة العامة....

ثالثا:

وفى حاله رفض المالك لتحرير عقد الإيجار المحدد المدة بسنتين والمحدد القيمة بمائتين جنيه يقوم المستأجر بتحرير محضر إثبات حاله بحضور المالك أو وكيل المالك بتوكيل رسمي ويثبت فيه حيازته للشقة بكافه طرق الآثبات ووجود عقد الإيجار القديم ويعرض على المالك تحرير العقد الجديد المحدد المدة والقيمة ويعرض عليه الإيجار الجديد وفى حاله الرفض يودع المستأجر قيمه الإيجار مع صوره من محضر إثبات الحالة مع صوره العقد القديم في خزينة المحكمة .... ولو أنى استبعد أن يرفض أي مالك ذلك العرض إلا إذا كان ذلك الشخص ليس مستأجر إنما مغتصب للعين

رابعا:

تطرح الدولة أراضى للبناء( للإسكان العائلي ) أسوه بمشروع أبنى بيتك في جميع محافظات مصر وجميع مدنها وذلك بعد حصر كافه الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم في كل مدينه وكل حي عن طريق مديريات الضرائب العقارية وذلك لتحديد عدد الشقق المطلوب بنائها و المساحات المطلوبة للبناء عليها وذلك خلال أول ستة اشهر من صدور المرسوم بقانون أي في بداية مده المهلة السنتين وهى مده العقود المجددة ويكون أولوية الحصول عليها لأصحاب عقود الإيجار القديمة المجددة بمدة سنتين كلا في مدينته ويحصل على قرضين احدهما منخفض الفوائد للبناء من البنوك المشتركة في المشروع بضمان البنك المركزي وعن طريق بنك الإسكان ويسلم للشركة القابضة للتشييد والبناء التابعة لوزارة الإسكان لصالح المواطن والأخر تعاوني بدون فوائد للتشطيب الداخلي للشقة ويسلم للمواطن بعد الانتهاء من أعمال المرافق والبناء والتشطيب الخارجي لعمارات المشروع وتقوم شركات البناء التابعة لقطاع الأعمال باستلام القرض من

البنوك بعد التعاقد مع وزاره الإسكان قطاع التعمير ( الشركة القابضة للتشييد والبناء) لتنفيذ الأعمال الخرسانية والحوائط الداخلية والخارجية والتشطيبات الخارجية والمداخل والسلالم والأبواب الخارجية للشقق وتوصيل المرافق بأسعار مخفضه قليله الربحية تحت إشراف ومتابعه ورقابه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (كاستشاري للمشروع ) لضمان جوده الهيكل الأساسي للبناء ولتكن على نمط مشروعات صندوق الإسكان بالقوات المسلحة لتوحيد الشكل العام من الخارج في مده أقصاها 18 شهر من تاريخ سريان القانون على أن يتم سداد القرض على عشرون عاما بدءا من انتهاء مده المهلة المحددة وهى السنتين من تاريخ صدور المرسوم بقانون (حتى لا يرهق المواطن من سداد أقساط القرض مع قيمه الإيجار الجديد حتى استلام وحدته التمليك والانتقال إليها ) ويكون المواطن قد انتهى من أعمال التشطيب الداخلي لوحدته بمعرفته (أعمال السباكة والكهرباء والنجارة والدهانات والأرضيات والديكورات الداخلية) وبذلك يكون بعد انتهاء مهله السنتين لدى كل من المالك والمستأجر كامل الحرية إما الاستمرار و إجراء تعاقد جديد طبقا لقواعد القانون المدني بمده وقيمه إيجاريه جديدة بما يتفق وقواعد القانون المدني وبما يتفق عليها أطراف العقد أو انتقال المستأجر إلى ملكه الجديد .... وبذلك فلن تتحمل الحكومة شي سوى التخطيط والتنظيم والإشراف ومن الممكن تحقيق مكاسب ماديه ( لتغطيه القرض التعاوني ) للبنوك المشاركة وللحكومة أيضا وذلك في حاله تخصيص الدولة ضعف المساحة المطلوبة في مناطق الإنشاء في مختلف إنحاء الجمهورية يخصص نصفها لأقامه المشروع والنصف الأخر مشاركه بين وزاره الإسكان والبنوك للاستثمار بشرط أن لا يحق لهم البيع (وزارة الإسكان والبنوك) إلا بعد مرور عشر سنوات على تسليم المشروع وتستغل خلال تلك الفترة في الإيجار فقط لزيادة العرض في سوق العقارات وتهدئه الأسعار.

على أن يتم التمويل للمشروع من بنك الإسكان والتعمير وبالمشاركة من خلاله مع كافه البنوك العاملة في مصر تحت إشراف وتنظيم البنك المركزي ( أسوه بنظام التمويل العقاري وتمويل مشروع تاكسي العاصمة ) وبضمان الوحدات السكنية و يحظر البيع إلا بعد سداد كامل الثمن للبنك وبموافقة كتابيه من البنك إلى وزاره الإسكان على نقل الملكية مقابل رسوم تحصلها الوزارة من البائع أو المشترى

مع ملاحظه أن صدور المرسوم بقانون كخطوه أولى سيكون هو الدافع الرئيسي للانتهاء من العمل في المواعيد المحددة بالإضافة إلى أن هذا المشروع يعد مشروع قومي بحق يمتص من سوق العمل المصري كافه الأيدي العاملة العاطلة عن العمل ويقضى على أزمة الإسكان في مصر بعد فتح كافه الشقق المغلقة بلا استفادة سوى سعر إيجارها الزهيد وعددها حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2006 ثمانية ملايين شقه

وفقكم الله إلى قياده الوطن والوصول به إلى بر الأمان

محمد نصر الدين

[Simba]

صفحة لمتضررين من الايجار القديم

http://www.facebook.com/#!/istfta2

[ViralMind]

انا حاسس انهم جم يكحلوها عموها بموضوع القانون الجديد برضه..

المشكلة برضه انك لما تتكلم عن فلوس و اقتصاد.. فانتا بتتكلم عن متغيرات كتيرة جدا.. و بتتغير كل سنة.. بالاضافة للتضخم و غيره.

مش سهل ابدا ان يتم وضع قانون يكون عادل فى حكاية الايجار.. و معتقدش انه ممكن..

الحل مكتوب فى الكلام الكتير قوى داهون اللى فوق.. ان احنا نبنى اراضى كتيرة جديدة.. فيبدأ العرض يزيد عن الطلب.. و بالتالى الامور هتتوازن من تانى..

و لازم برضه يعنى الشباب و الاهالى ميتعسفوش قوى ان الشقة لازم تكون قريبة.. خلينا بقى نخرج من القمقم بتاع القاهرة ده.. و لازم الحكومة كمان يكون عندها دم شوية فى حتة المواصلات.

معلش اصل الموضوع مترابط و داخل فيه حاجات كتير جنب بعضها.. (وش لماضة)

القانون القديم نفسه هيتحل.. هى مسألة وقت و هينتهى.. بس المصيبة فى موضوع الايجار نفسه.. لان دلوقتى فيه ايجار جديد..

المختصر المفيد علشان اقوم اخلص حتتين الغسيل اللى ورايا :lol:

1- ازحف بكل قوة عالاراضى الجديدة.. و ملكها للناس.. ولا هى حلال للصيع قصدى رجال الاعمال و حرام للشعب؟

2- اعمل لى شبكة مواصلات عامة قوية جدا تربط الحتت الجديدة دى بقلب العاصمة... باريس مربوطة بحاجة اسمها "الرير" RER.. جميل قوى البتاع ده و عامل زى القطر.. فى ربع ساعة تلاقى نفسك فى قلب باريس بقدرة قادر.. لانه مبيقفش الا فى محطات متباعدة..

3- بلاش الناس يكون عندها تعسف.. و تبدأ تنقل للاماكن الجديدة.. و لما يكون فيه شبكة طرق سريعة او RER او ايا ما كانت الوسيلة السريعة اللى تربط الحتت البعيدة بقلب القاهرة.. ده برضه هيساعد ان شاء الله..

[Alshiekh]

تحديد الإيجارات وخروج لكان لتحديد القيمة الإيجارية ثم التخفيضات التي تمت على مرحلتين كانت جريمة لاتغتفر في حق الملاك صغارا وكبارا وفي حق المستأجرين بوجه خاص.

ويجدر تصحيح نسب التخفيض التي تمت

ففي عام 1958 كان هناك تخفيض على مستويين 15% و 20% أعتقد واحدا منهم كان للمبانى التي بدء فى اقامتها قبل شهر معين لااذكره عام 1952 والثاني كان للمساكن التي بدء انشائها بعد ذلك التاريخ

ثم حدث التخفيض الثاني عام 1965 وكان بنسبة موحدة وكبيرة نسبيا وكانت تمثل إنتقاما وكسر ظهر لمن يفكر في إستثمار أمواله في العقارات ، كانت قيمة ذلك التخفيض 35%

علما بأن التخفيض الأول نتج عنه لجوء الملاك لوسيلة أخرى لتعويض خسارتهم الناتجة عن التخفيض ألا وهي " خلو الرجل "

بعد أن تم تجريم خلو الرجل ولجوء بعض السكان لتقديم بلاغات واقامة دعاوى خلو رجل ضد المؤجرين أصحاب العقارات ، ظهرت حيلة " مقدم الإيجار "

من ضمن مساوئ قوانين تخفيض الإيجارات إرتفاع سن الزواج والعنوسة لان العرسان الجدد اصبحوا يبحثون عن شقة بمساحة لاتناسب وقتهم الحالي بل تناسب حجم الاسرة بعد عشرة سنوات ، ولكنهم يضطرون لذلك لعلمهم ان الشقة الأولى ستكون الأخيرة ، سيموتون فيها ويورثوها طبقا للقانون.

والمالك اللى مفكر أنه مالك يبقى يندم على اليوم اللى فكر يدخل فيه ساكن لبيته.

وطبعا انتهت الأومة إلى التمليك الذي جعل فكرة الزواج ترفا فوق امكانيات المصريين.

[مروان]

كنا احد ضحايا القانون ده

ظللنا مستاجرين شقة بمبلغ تافه

والمالك في الرايحة والجاية عاوز يزود الايجار

وعمال يعمل مشاكل ورخامة

وكل ما نبحث عن شقة نجد الايجارات الجديدة غالية ومجحفة

المالك بيبص لغيره من الملاك

وانا ابص لغيري من المستاجرين القدامى

هو يقول بص شوف وانا اقوله بص شوف

وجلسات عرفية ومحاكم ودوشة

وفي الاخر تركناها له

تخيلوا بعدها الناس جت وقالت خدتوا كام منه علشان تسيبوها

قلنا ولا مليم

راحوا ضاحكين عليمن من عبطنا

ايييييييييييييييييييييييييييييه

ايام الحمد لله

الوقت كل واحد من اخواتي عنده شقة ملكه

مفيش احسن من الملك بصراحة

الايجار كله مشاكل

منه لله اللي كان السبب

[Simba]

الملاك هم الفقراء

٣٠/ ٧/ ٢٠١١

حوالى عشرة ملايين وحدة «سكنى وغير سكنى ومحال»، خاضعة لقانون الإيجار القديم المخالف للشرع وللدستور وللقانون المدنى ولحقوق الإنسان!.. وهى فى أرقى المناطق فى كل محافظة، لو تم تحريرها من هذا القانون العجيب وعودتها لقوانين الشرع والدستور والقانون المدنى «العقد شريعة المتعاقدين»، فإن متوسط الإيجار «سكنى وغير سكنى ومحال» سيكون حوالى ٢٠٠٠ جنيه شهرياً «سكنى وغير سكنى ومحال»، إذن لدينا شهرياً ٢٠ مليار جنيه إيجارات أى ٢٤٠ مليار جنيه سنوياً، تستحق عنها الدولة حوالى ٤٨ مليار جنيه عوايد سنوياً!..

من المسؤول عن ضياع هذه الأموال الطائلة على الدولة يا وزارة الإسكان؟.. ولمصلحة من، ومن المسؤول عن تعويض الملاك عن أملاكهم المنهوبة طوال السنين الماضية؟.. ولو فرضنا أن بعض المستأجرين فقراء، فإن هذه العوايد الطائلة تكفى لبناء مليون شقة سنوياً، إذ إن بناء الشقة الصغيرة فى المدن الجديدة «دون فساد» لا يزيد أبداً على خمسين ألف جنيه وهذه المليون شقة سنوياً، تكفى المستأجرين الفقراء «إن وجدوا!»، فحالياً الملاك هم الفقراء بسبب هذا القانون الجائر، ويكفى كل الشباب الباحث عن شقة بإيجار مناسب!

[ابو محمود]

اين الفقراء المهمشين فى حساباتكم يا اصحاب المال يعنى كل مصر بقى لازم تغادر الوطن تعمل فلوس وبعدين تتملك الموضوع خارج عن نطاق العدل لانة يناقش حقوق الاغنياء فقط وبصراحة انا منحاز للفقراء واتمنى ان توزع الأراضى على الحالة التى فيها المنتفع بها كفانا بقى تقسيم خاطيء وكلام كبير الحلول يصنعها المحتاج لها لا الذى يمتلك ويستغنى نهاركم سعيد

[Howayda Ismail]

(الإسكان) تدرس إلغاء الإيجارات القديمة تدريجيًا

تدرس وزارة الإسكان مع ممثلى جمعية المتضررين من قانون الإيجارات القديم، تقسيم العقارات التى يتم تأجيرها طبقا لهذا القانون والمخصصة لأغراض السكن أو الوحدات الإدارية والتجارية إلى خمس شرائح، بناء على تاريخ إنشاء المبنى، على أن تكون هناك مهلة يعلم بعدها المستأجر أن الإيجار سيزيد بنسب فى حدود الـ10% من قيمة الأجرة بشكل سنوى، لفترة محددة على أن يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وتخضع للاتفاق بينهما، وهو ما يعنى إلغاء قانون الإيجار القديم تدريجيا.

وحصلت «الشروق» على نسخة من نص تقسيم هذه الشرائح التى تدرسها وزارة الإسكان، وبمقتضاها تضم الشريحة الأولى، العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 ويستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عام كمهلة مؤقتة، تزيد بعدها الأجرة القانونية بنسبة 10 أمثال الأجرة الحالية.

أما الشريحة الثانية فتشمل العقارات المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم بها لمدة عامين، تزيد بعدها الأجرة القانونية الحالية لها بواقع 8 أمثال الأجرة، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة عامين، وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.

فيما تشمل الشريحة الثالثة العقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم بها لمدة ثلاثة أعوام، تزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 6 أمثال الأجرة القانونية، ثم زيادة سنوية بصفة دورية لمدة عامين بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.

والشريحة الرابعة تضم العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم بها لمدة ٤ أعوام، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.

وتشمل الشريحة الخامسة العقارات المنشأة من 10 سبتمبر1977 وحتى 30 يناير 1996، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم لمدة 5 أعوام، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بعدها بواقع 50% من الأجرة ثم زيادة سنوية بصفة دورية ولمدة أربع سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.

وبالنسبة للعقارات المؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم ولكن غير مخصصة للسكن، تزداد الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجر نسبة 10% سنويا ولمدة سنتين وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين. مع إلغاء جميع العقود المبرمة للأماكن المعدة لغير السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها، ولا يسرى عليها أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997، والقانونين رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981، ويكون للمؤجر الحق فى مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير.

[الباشمهندس ياسر]

عاوزين حل مننا للمشكلة الرهيبة دي