قضية الأسلحة الفاسدة في حرب 48

[se_ Elsyed]

عشان خاطر الأستاذ شرف الدين

دي مقتطفات لبعض قراءاتي في الموضوع

حكاية «الأسلحة الفاسدة» التي اتخذها أعداء النظام الملكي ذريعة مباشرة لإسقاط الملك، واتهامه بخيانة القضية، كانت قصة مفبركة وليس لها من الواقع نصيب، على الأقل نصيب يوازي الضجة التي رافقت حكاية الأسلحة الفاسدة، وقال أحد أبناء ثورة الضباط الأحرار وهو «رياض سامي» وكان مدير مكتب اللواء محمد نجيب، قال «يعلم الله أن حكاية الأسلحة الفاسدة غير صحيحة، وأنا نفسي جلت في الجبهة على مواقع الجنود، ولم أر طلقة فاسدة، وسألت أيضا الضباط والجنود فلم يخبرني أحد بشيء، ولكن حكاية الأسلحة الفاسدة أثارها الصحافي إحسان عبد القدوس في روزاليوسف وصنع منها قصة، من أجل هز عرش فاروق». وقصارى ما وصلت إليه تعليقات الضيوف، وجلهم من أعضاء حركة الضباط الأحرار، أو مؤرخون مختصون، أنه كانت هناك أزمة تسليح في الجيش المصري بسبب الحظر الدولي المفروض على دول الحرب في الشرق الأوسط حينها، لكن التشديد كان على مصر بالذات، فتكونت لجنة مشتريات حكومية للأسلحة وجالت العالم فباعها سماسرة السلاح من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وكانت أسلحة صالحة، ولكن الأزمة كانت في توفير الذخائر، المهم أنه لم يكن هناك إهمال أو تعمد في توريد سلاح فاسد، كما هو الأثر الذي بقي في النفوس عن قصة الأسلحة الفاسدة

يقول الدكتور مدحت نافع: إذا أردت أن أتكلم عن تجربتي فلابد أن أبدا بجدي وأبي, فهما أصحاب الفضل علي بعد الله. جدي هو الأثري محمد نافع, الذي كان له شرف ترميم المسجد النبوي, والحرم المكي, والقدس. ويقال أن هناك جداريه في الأقصى تحمل أسمه.

أما والدي, فهو اللواء محمد نافع, مواليد 1920, التحق بالكلية الحربية, شارك في حرب العلمين عام 1944، وحرب فلسطين 1948.

وكان والدي يقسم بأن موضوع الأسلحة الفاسدة في حرب 1948 من الأشياء المختلقة, على الملك فاروق, صحيح أن الملك اشتري بالفعل أسلحة من تجار السلاح - حينما رفضت إنجلترا أن تبيع له- وكانت أغلبها مخلفات حروب إلا أنها لم تكن أسلحة فاسدة كما صورها لنا البعض, وأن المدفع كان يصيب من يستخدمه.

والدليل علي اختلاق موضوع الأسلحة الفاسدة أن التحقيق تم في عهد الملك, بينما في عهد الثورة تم حفظ التحقيق.

وقال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان: إن تعبير «الأسلحة الفاسدة» هو تعبير مجازي «عن أسلحة وردت إلي الجيش المصري غير صالحة للاستخدام، بمعني انتهي عمرها الافتراضي أو أصبحت غير صالحة».

وأضاف: الرئيس جمال عبدالناصر كتب في يومياته أثناء حرب «الفلوجة»، أنها أسلحة عتيقة ولا تؤدي الغرض بالمقارنة بالأسلحة التي كانت في حوزة العصابات الصهيونية، التي كانت متقدمة.

وأوضح الدسوقي أنه طبقاً لاتفاقية عام ١٩٣٦ بين مصر وبريطانيا كانت مسألة تسليح الجيش المصري يقوم بها الإنجليز، وهو ما تسبب في عدم تحديث نظام التسلح في الجيش المصري، في الوقت الذي كان يمتلك فيه اليهود الأسلحة الحديث نتيجة لاشتراكهم في الحرب العالمية الثانية، لأنهم عادوا إلي فلسطين بالأسلحة التي كانوا يحاربون بها في الحرب.

وقال الدسوقي: معاهدة ١٩٣٦، كانت قيداً أمام تحديث وتطوير الجيش المصري وتطويره ومده بأحدث الأسلحة.

وأضاف: كانت قصة إنشاء سلاح الطيران المصري خير مثال علي ذلك حيث ماطلت بريطانيا سنوات طويلة ووضعت العقبات أمام إنشائه.

وأوضح الدسوقي أن شراء الأسلحة للجيش المصري كانت تتم عن طريق صفقات، حيث كان يقوم الملك فاروق بعقد هذه الصفقات عن طريق رجاله، الذين كانوا يعقدون صفقات التسليح مقابل عمولات وسمسرة، حيث كانت توضع في حسابات في البنك البلجيكي الدولي، وكان «أنطون بولي» يقوم بوضع نصيب الملك في البنك.

وقال الدسوقي: إن كل هذه الأمور مذكورة في مذكرات محمد حسين هيكل باشا، كما كان إحسان عبدالقدوس أول من أثار هذا الموضوع في مجلة «روزاليوسف»، ومن بعدها بدأ البرلمان المصري يتحرك لمناقشة هذه القضية.

ولفت الدسوقي إلي أن محمد محمود عزمي النائب العام في ذلك الوقت، فتح تحقيقاً في قضية الأسلحة الفاسدة، وأثناء سير التحقيقات ورد اسم الملك فاروق وحاشيته، وتحديداً أنطون بولي.

وأكد الدسوقي أنه لا توجد أي علاقة بين هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام ١٩٤٨، وقضية الأسلحة الفاسدة، والدليل علي ذلك أن الجيش المصري كان علي بعد ٢٩ كيلومتراً جنوب تل أبيب، والقوات العراقية كانت علي بعد ١٦ كيلو متراً شرق تل أبيب، وهنا تم فرض الهدنة، قال: لو لم تفرض الهدنة لكان النصر للعرب

[شرف الدين]

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي / سي السيد

أنا لم أقل أن الأسلحة الفاسدة كانت هي السبب في خسارة حرب 48.. أنا أوضحت ان السبب الرئيسي في خسارة الحرب كان موافقة الملك فاروق على الهدنتين الأولى والثانية.. أما مسألة وجود أسلحة فاسدة = أسلحة منهية الصلاحية = أسلحة خردة,, تسبب في قتل وإصابة بعض العسكريين فهي مسألة واقعة وحقيقية.

وإليك هذا التقرير .. من موقع الملك فاروق

حقيقة الأسلحة الفاسدة وهزيمة حرب فلسطين 1948

قضية الأسلحة الفاسدة هي من أشهر القضايا التي ارتبطت بحوادث جسيمة في تاريخ مصر ، أهمها هزيمة مصر في حرب فلسطين عام 1948 م و قيام ثورة يوليو عام 1952 م.

و نظراً لهذا الارتباط الوثيق بهذين الحدثين الكبيرين في تاريخ مصر، وجدنا أنه من المهم أن نفصل في هذه القضية بين ما ثبت أنه حقائق تاريخية ، و بين ما هي استنتاجات و مبالغات روجت لها وسائل الإعلام بطرق متعددة و في عهود مختلفة لتكوين انطباعات معينة لدي الشارع المصري عن هذه القضية.

في البداية من الأفضل أن نبدأ بسرد المعلومات الأساسية عن قضية الأسلحة الفاسدة التي تم توريدها للجيش المصري أثناء حرب فلسطين 1948م.

قررت القيادة السياسية المصرية ممثلة في الملك فاروق و رئيس الوزراء النقراشي باشا دخول حرب فلسطين عام 1948م قبل نهاية الانتداب البريطاني علي فلسطين بأسبوعين فقط. و أقر البرلمان المصري دخول الحرب قبلها بيومين فقط.

و نظراً لضيق الوقت و القصور الشديد في السلاح و العتاد الحربي اللازم لدخول الجيش الحرب ، تم تشكيل لجنة سميت لجنة احتياجات الجيش يوم 13 مايو كانت لها صلاحيات واسعة بدون أي قيود أو رقابة لإحضار السلاح من كل المصادر و بأسرع وقت ممكن .

و كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر قراراً بحظر بيع الأسلحة للدول المتحاربة في حرب فلسطين ، وهو قرار كان يقصد منه الدول العربية بالذات ، لذلك اضطرت الحكومة المصرية للتحايل علي هذا القرار أن تجري صفقات الأسلحة مع شركات السلاح تحت غطاء أسماء وسطاء و سماسرة مصريين و أجانب ، مما فتح الباب علي مصراعيه للتلاعب لتحقيق مكاسب ضخمة و عمولات غير مشروعة ، فكان التلاعب يتم في شيئين أساسيين هما:

سعر شراء السلاح الذي كان مبالغ فيه بدرجة كبيرة .

ومدي مطابقة السلاح للمواصفات وصلاحيته للاستعمال .

و في 24 فبراير 1949 م تم توقيع اتفاق الهدنة بين مصر و إسرائيل ، و بذلك انتهت حرب فلسطين فعلياً بهزيمة مصر و الدول العربية و استيلاء إسرائيل علي كل أرض فلسطين ما عدا قطاع غزة و الضفة الغربية و القدس العربية ، و هو أكثر بكثير مما كان مقرراً لليهود وفقاً لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.

فمتى تفجرت قضية الأسلحة الفاسدة ؟

تفجرت القضية في أوائل عام 1950 م بسبب تقرير ديوان المحاسبة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات الآن الذي ورد فيه مخالفات مالية جسيمة شابت صفقات أسلحة للجيش تمت في عامي 1948 و 1949 م.

و لما حاولت الحكومة برئاسة مصطفي النحاس الضغط علي رئيس الديوان لحذف ما يتعلق بهذه المخالفات من التقرير ، رفض و قدم استقالته ، فقدم النائب البرلماني مصطفي مرعي من المعارضة استجواب للحكومة عن أسباب الاستقالة و فضح في جلسة مجلس الشعب يوم 29 مايو 1950 للمجلس المخالفات الجسيمة التي شابت صفقات الأسلحة.

و للأسف استخدمت الحكومة الوفدية برئاسة مصطفي النحاس و الملك فاروق كل الوسائل المشروعة و غير المشروعة لإسكات أصوات المعارضة التي أرادت فتح ملفات القضية للوصول إلي المتورطين فيها.

و يرجع الفضل إلي إحسان عبد القدوس و مجلته روزاليوسف أن أوصلت أخبار هذه الصفقات المشبوهة إلي الرأي العام الذي هاله مبلغ الفساد الذي استشري في كل شيء حتى وصل إلي المتاجرة بدماء جنود مصر في أرض المعركة.

و نجحت روزليوسف في تكوين ضغط شعبي كبير اضطر معه وزير الحربية مصطفي نصرت في ذلك الوقت أن يقدم بلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فيما نشر بصحيفة روزليوسف عدد رقم 149 بتاريخ 20 يونيو 1950م عن صفقات الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين .

هل تم التحقيق في القضية و محاكمة المتورطين فيها ؟

بعد أن قدم وزير الحربية مصطفي نصرت بلاغ للنائب العام ، قام النائب العام محمود عزمي بفتح باب التحقيق في القضية ، و انقسمت القضية إلي شقين ، قضية اتهام أفراد الحاشية الملكية ، و قضية اتهام أفراد من الجيش و المدنيين.

أما في قضية اتهام الحاشية الملكية ، فقد قرر النائب العام في 27 مارس 1951 م تحت ضغط الملك و موافقة الحكومة حفظ التحقيقات فيها.

أما الشق الثاني من القضية المتهم فيه أفراد من رجال الجيش و المدنيين فقد تم إحالته للمحكمة ، و استمرت جلسات القضية حتى تحدد يوم 10 يونيو 1953 م للنطق بالحكم ، أي بعد قيام ثورة يوليو بحوالي سنة.

و قضي الحكم ببراءة كل المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهم ، ما عدا متهمين فقط حكم عليهما بغرامة 100 جنيه علي كل منهما ، و هما القائمقام عبد الغفار عثمان و البكباشي حسين مصطفي منصور.

و الحقيقة أن هذا الحكم بالبراءة نزل كالصاعقة علي الرأي العام في داخل و خارج مصر ، وخاصة بعد قيام الثورة ، فلم يكن هناك سبب للتستر علي المتورطين ، و نحن لا نعرف يقيناً السبب الرئيسي في أحكام البراءة فربما يرجع ذلك إلي عدم كفاية الأدلة ، لأن حيثيات حكم المحكمة اختفت من سجلات القضاء و لم تظهر حتى الآن.

أما عن مدي تسبب الأسلحة الفاسدة في هزيمة الجيش المصري في حرب 1948م ، فقد ثبت بالدليل القاطع و من خلال تحقيق أكثر من جهة و شهادات الجنود و الضباط أن الأسلحة الفاسدة التي تم توريدها في صفقات سلاح مشبوهة قام بها سماسرة و من وراءهم الملك فاروق لم يكن لها تأثير في مجريات الحرب.

فعندما وجدت لجنة احتياجات الجيش أن الوقت ضيق جداً للحصول علي السلاح الذي يحتاجه الجيش للحرب ، قررت اللجوء إلي مصادر كثيرة و منها مصادر سريعة و غير مضمونة لتوريد السلاح ، و هي:

أولاً : تجميع الأسلحة و المعدات من مخلفات الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية و اختيار الصالح منها و إرساله للجيش. و لقد وصلت من هذه المعدات إلي أرض المعركة، ذخيرة مدافع عيار 20 رطلاً، و التي ثبت في التحقيق أنها كانت غير صالحة للاستعمال و تسببت في انفجار أربعة مدافع يومي 7 و 12 يوليو 1948م، مما أدي إلي مقتل جنديين و جرح ثمانية.

ثانياً : كان الجيش المصري يحتاج إلي دبابات لاقتحام المواقع الحصينة التي أقامها اليهود في مستعمراتهم ، و لكن بريطانيا كانت ترفض أن تبيع دبابات للجيش المصري خوفاً أن يستخدمها ضد قواتها في القناة. لذلك قامت لجنة الاحتياجات بإرسال ضباط في زي مدني لشراء دبابات انجليزية من طراز لوكاست تباع خردة في المزاد العلني في معسكرات الإنجليز بقناة السويس بعد نسف فوهات مدافعها ، و بالتالي فكان مدي إطلاق كل مدفع يختلف حسب الطول المتبقي من الفوهة ، و لقد أدي استخدام هذه المدافع في ميدان المعركة إلي سقوط قتلي كثيرين في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي مزود بأحدث الدبابات.

ثالثاً: تسببت قنابل يدوية إيطالية الصنع في جرح جندي واحد هو النقيب مختار الدسوقي يوم 4 يناير 1949م ، و هي القنابل اليدوية التي وردها أحد سماسرة السلاح للجيش المصري ، و هي تعد صفقة السلاح الوحيدة المشبوهة التي ظهر ضررها في أرض المعركة.

وبالتالي فيمكن القول أنه كانت هناك بالفعل أسلحة فاسدة لا تصلح لاستعمال الجيش قام سماسرة مصريين و أجانب بتوريدها للجيش المصري بمبالغ طائلة يفوق سعرها الأصلي بكثير ، و لقد حقق من وراء هذه الصفقات سماسرة السلاح و الحاشية الملكية و الملك نفسه ثراء غير مشروع.

و لكن هذه الأسلحة لم تستخدم في ميدان القتال ، فقد ظل معظمها في صناديقها في المخازن ، فيما عدا صفقة القنابل اليدوية الإيطالية التي ثبت بالفعل أن الجيش المصري استخدمها في المعارك و كانت غير صالحة للاستعمال ، و أحدثت إصابات.

أما باقي القتلى و الإصابات التي حدثت من أسلحة غير صالحة للاستعمال فكان يرجع ذلك إلي استخدام أسلحة من مخلفات الحرب في الصحراء الغربية و استخدام أسلحة تباع خردة في معسكرات الإنجليز بمنطقة القناة.

تم تعديل 7 أغسطس 2011 بواسطة شرف الدين