تحذير : أجهزة وموبايلات ملوثة بالإشعاعات‏!‏

[عطر الجنة]

أجهزة وموبايلات ملوثة بالإشعاعات‏!‏

[Alshiekh]

نص التحقيق من جريدة الأهرام

علي الأرصفة الآن تباع أجهزة كهربائية وموبايلات تحمل علامة تجارية شهيرة ومع أنها من صنع اليابان أو يدخل في تركيبها أجزاء وقطع من الصناعة اليابانية المعروفة بارتفاع اسعارها

إلا أن الثمن الذي تباع به لايصل إلي ربع قيمتها السوقية مما يثير تساؤلات حول حقيقتها: هل هي مغشوشة؟ أم إنها مستعملة؟ الأخطر أن هناك احتمالا ثالثا حذر منه البعض فقد تكون ملوثة بالاشعاعات الناتجة عن التسرب الاشعاعي من المفاعل النووي الذي تعرض للزلزال في جزيرة فوكوشيما منذ بضعة شهور.. فإذا صحت هذه التحذيرات فكيف نحمي المواطنين خاصة أن كثيرين منهم تدافعوا لشراء هذه الأجهزة ولايوجد مايثبت بياناته اذا ظهر أن هناك تلوثا بالاشعاع قد يضر بصحتهم أو بصحة المحيطين بهم أو المتعاملين معهم حتي يمكن متابعتهم أو التأكد من سلامة حالتهم الصحية..فإذا صحت هذه المخاوف فماذا نفعل؟

قررت أن أتحقق بنفسي من المعلومات التي وردت الي عن وجود سلع يابانية تباع الآن علي الأرصفة في وسط البلد.. توجهت إلي شارع طلعت حرب حيث يتواجد العشرات من بائعي الموبايلات والأجهزة التي تحمل علامة نوكيا الأصلية.. وأكد الواقعة ان كل من يقوم ببيعها ليس مصريا بل صينيا أو يابانيا من ملامحه.

اقتربت من المشهد ودخلت وسط الزحام فوجدت أن الأسعار زهيدة جدا وأحدث موبايل تاتش نوكيا( باللمس) يباع بـ200 جنيه مما دفع الناس إلي اختطاف هذه الموبايلات في لحظات معدودة

العين السخنة

العين السخنة هي النقطة الحصينة التي يتم فيها ايقاف القنابل المشعة الآتية علي شكل كونتينر حيث تمكنت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من احباط أكثر من ثلاث محاولات لدخول شحنات بها قطع غيار وأجهزة مشعة, كما أكد اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة مواني البحر الأحمر حيث تم ارسال عينات من الشحنات التي وصلت إلي العين السخنة إلي وكالة الطاقة الذرية بالقاهرة والتي أكدت احتواء الشحنة علي مواد مشعة فوق الحد المسموح به عالميا مما ترتيب عليه إعادة تصدير هذه الشحنات إلي اليابان مرة أخري

عقوبات رادعة

ويعقب شريف عبد الرحيم صاحب احدي شركات الاستيراد بأن هناك قائمة يمكن مراقبة أعمالها من الشركات التي لها ملف في استيراد السلع المشكوك فيها سواء كانت ملوثة بالاشعاع أو سلعا فاسدة.. وايضا أجهزة الدولة يمكنها مراقبة ذلك بسهولة عن طريق تتبع خط سير الشحنات فغالبا مايتم تمرير الشحنات القادمة من اليابان إلي دول شرق آسيا ومنها الي العراق والأردن ثم مصر.

ويضيف: نعم هيئة الرقابة تبذل جهدا في كشف الشحنات الملوثة بالاشعاع لكن الاجراء الذي يتم هو اعادتها الي بلد المنشأ.. وهو إجراء غير كاف وفي هذه الحالة المستورد أمامه طريقان إما أن يعيد استيرادها عن طريق بلد آخر وبمسمي آخر.. أو أنه يقايضها بسلع أخري مشعة خاصة أنه لايدفع في الشحنة أكثر من15% من ثمنها..والحل هو ضرورة محاكمة اصحاب الشحنات التي يتم أثبات انها ملوثة بالاشعاع ويكون الحكم بالحبس ووقف الترخيص مدي الحياة خاصة في الظروف التي نعيشها الآن.

أمراض مميتة

يقول الدكتور إبراهيم السيد أحد المتخصصين في علم الاشعاع انه تتوقف خطورة استعمال الأجهزة التي تعرضت للإشعاع خاصة الشخصية منها مثل الموبايلات والأجهزة الكهربائية المنزلية علي عدة عوامل منها نوع الاشعاع وكمية الطاقة الناتجة عنها, وزمن التعرض لها وقوة هذه الاشعاعات وعلي اية حال فإن لها نوعين من التأثيرات الضارة أولها مباشر بيولوجي يظهر علي جسم المستخدم لهذه الأجهزة علي شكل أمراض خطيرة منها يكون سرطان الجلد.. وسرطان الدم.. ثم تأتي عائلة السرطانات المخ والكبد والبنكرياس.. كما انه يمكن ان يكون استعمال هذه الأجهزة سببا في إصابة العيون بالمياه البيضاء.. وكذلك ضعف في القوة الجنسية.. وزيادة في ضربات القلب واضطراب المعدة وسرطان القولون.

والخطر الثاني للتعرض لاجهزة ملوثة بالاشعاع انه ينتقل عبر الجينات الوراثية إلي الاجيال الأخري

خط سير

وتقول الدكتورة زينب عوض الله استاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية ورئيس الجمعية القومية لحماية المستهلك.إن هناك خط سير واضحا للسلع التي لوثت بفعل الاشعاع المتسرب من مفاعل فوكوشيما الياباني وهو ما تم رصده من الاتحاد العالمي لجمعيات حماية المستهلك وهو معروف وتم رصده قبل ذلك اكثر من مرة وهو رجل أعمال أمريكي هبط إلي اليابان وعقد مجموعة كبيرة من الصفقات مع الشركات والمصانع اليابانية في مختلف المجالات من الأجهزة الكهربائية الي الموبايلات وقطع غيار السيارات إلي الاغذية والمعلومات والملابس وقطع غيار السيارات ومعدات البناء وكل ماهو ياباني أصابه الاشعاع, وابرم بدوره عدة صفقات لشحن هذه البضائع الي العراق مستغلال الوضع الآن هناك وقام بتسريبها إلي الأردن والسعودية وبعض دول الخليج. ومنها تم تصديرها الي مصر أو علي الأقل تصدير جزء كبير منها.

وتضيف الدكتورة زينب: نعم هناك قرار بمنع الاستيراد من اليابان حدث عقب التسرب لكنه صدر بعد مرور اكثر من عدة شهور تسربت خلالها العديد من الشحنات إلي الأسواق المصرية

حيل شيطانية

نعم تم حجز بعضها في المواني لكن الذي تم تسريبه كان أكثر.. نتيجة الحجج والالاعيب في هذه المنطقة الاستيرادية.. حيث يتم تصديره إلي الصين مثلا ويتم هناك تغيير معالم المنتج من بلد المنشأ إلي المستورد والمصدر لتدخل السلع الي مصر علي انها ليس لها علاقة باليابان والدليل ماتحويه الارصفة في مصر الآن فهل معقول انك تستطيع شراء موبايل نوكيا مثلا احدث موديل بـ200 جنيه وهو يباع في المحلات بأكثر من2000 جنيه وقس علي ذلك كل الأجهزة والمعدات.؟!

[Howayda Ismail]

فى الفترة الاخيرة انتشرت باسواق الاسكندرية كثير من البضائع المهربة او المسروقة

ابان قيام الثورة فى ليبيا ونزوح اعداد تخطت المليون من الليبين والمصريين العاملين بليبيا

محملين ببضائع كثيرة جدا منها مجهولة المصدر واخرى بلد المنشأ صينى او يابانى

المشكلة ان اسعارها رغم انها ماركات عالمية معروفة الا انها رخيصة جدا وتجد اقبالا شديدا

من المواطنين والمصطافين واصبحت مفروشة على الارصفة بكثافة

البضائع تشمل اجهزة كهربية ونظارات ماركات عالمية اصلية باسعار بخسة جدا

ومواد غذائية غير مدون تاريخ صلاحيتها او معروف مدى خطورتها مدون عليها ليبيا او تونس

واكثر المناطق انتشارا فى المنشية والهانوفيل ومناطق عديدة اخرى مع عدم وجود اى رقابة لها

المشكلة الاخطر بالاسكندرية هو وجود عدة ارصفة فى الميناء مباعة او مؤجرة لشركات صينية وكورية

وبالتالى تخضع سلطتها بالكامل تحت تصرف هذه الجنسيات وهو مايتم عن طريقه تهريب الاف الرسايل والشحنات

المشبوهة ودخولها الى الاسواق المصرية والدليل انتشار الاسلحة البيضا الصينية بجميع انواعها والالعاب

النارية الخطرة والممنوع تداولها فى كثير من احياء الاسكندرية قبل الثورة فما بالنا الان

مع اضطراب الاحوال فى جميع انحاء البلاد وانعدام اى رقابة بالاضافة لوجود عدة شركات استيراد مصرية

متخصصة للمنتجات الصينية وكثير منها منتجات رخيصة جدا وغير آمنة صحيا سواء ملابس او لعب اطفال

والغرض طبعا تحقيق اعلى واسرع مكاسب مادية على حساب المواطنين والمنتجات المصرية المشابهة

المسئولية هنا من الدرجة الاولى مسئولية الدولة فى الرقابة على الجمارك والرسايل الواردة

كذلك اصدار عقوبات فورية رادعة لحالات التهريب المستمرة ورقابة المنافذ البرية كالسلوم

الاهم التعامل مع اصحاب شركات الاستيراد المشبوه من الصين او اليابان على انها قضية امن قومى

تضر بمصالح وصحة الشعب واصدار عقوبات تصل للاعدام لمن يثبت ادانته للقضاء على تلك الظاهرة

ولابد توعية المستهلك المصرى عن طريق الجمعيات الاهلية او جمعية حماية المستهلك وحقوق الانسان

عن مدى اضرار تلك السلع المهربة والتى فعلا ربما تكون ملوثة اشعاعيا او منتجة من مواد رخيصة مسرطنة

والاكثر اضرارا باقتصاد البلد والمنتجات المصرية