قانون الغدر

[Howayda Ismail]

الاهم من الاصدار هو التطبيق

[ام سلمي]

جريدة الاهرام حاطة خبر النهاردة ان قانون العزل الساسي حيصدر بعد عدة ساعات ، والاهم ان في اقتراح انه يتطبق علي لجنة السياسات والامانة العامة للحزب الوطني من غير تحقيقات وقضايا ، اما الاعضاء العاديين هما اللي لازم يتقدم فيهم بلاغات علشان عزلهم ، نتمني فعلا يتوافق علي الاقتراح ده

قانون العزل السياسي يصدر خلال ساعات... اقتراح بتطبيق القانون علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل

القاهرة ـ من شريف جاب الله ـ ممدوح شعبان‏:‏

يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ساعات مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ والمعروف باسم قانون الغدر وعلمت الأهرام أنه سيتم استبدال كلمة الغدر الواردة في المرسوم بعبارة إفساد الحياة السياسية‏

كما علمت الأهرام أن من بين الاقتراحات تطبيق القانون علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل, باعتبارهم كانوا مسئولين عن جميع القوانين التي كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلي كل من اللجنة والأمانة.أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية, علي أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع.

ويحدد المرسوم, الذي يصدره المجلس الأعلي, عددا من الجزاءات لمرتكبي جرائم إفساد الحياة السياسية, وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية, والحرمان من حق الانتخاب, أو الترشح لأي مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم, والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات, والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم, إضافة إلي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.

وستبقي المادة(3) المعدلة علي اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها, ويتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة, وذلك من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن, وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق, والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.

من ناحية أخري, علمت الأهرام من مصدر قضائي مسئول, أنه من المنتظر التحقيق مع عدد من الوزراء والمسئولين السابقين وفي مقدمتهم: أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وأنس الفقي وزير الإعلام السابق, وزهير جرانة وزير السياحة السابق في جريمة إفساد الحياة السياسية, إضافة إلي الاتهامات الحالية الموجهة إليهم.

وأوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع, أن النيابة ستبدأ في التحقيق فورا في البلاغات التي ترد إليها ضد الأشخاص المتهمين بإفساد الحياة السياسية, وذلك فور صدور المرسوم المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار الشريف إلي أن حذف كلمة الغدر وإحلال عبارة إفساد الحياة السياسية محلها سببه هو أن للغدر معاني أخري موجودة في قوانين مثل قانون العقوبات, كما أنها لا تؤدي إلي المعني المقصود بإفساد الحياة السياسية في البلاد.

تم تعديل 16 أكتوبر 2011 بواسطة ام سلمي

[سكر]

اتمنى ان ينفذ القانون فى اسرع وقت على جميع ما يثبت عضويته فى الحزب الوطنى على الاقل فى محلس الشعب

ولكن اخشى ان ينفذ القانون منزوع الدسم

[ام سلمي]

«التحالف» يبدأ العزل السياسى بدعاوى قضائية ضد مرشحى «الوطنى»

كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابى داخل التحالف الديمقراطى، الذى يضم 11 حزباً على رأسها «الحرية والعدالة» الإخوانى، أن اللجنة القانونية بالتحالف تجمع حالياً المعلومات القانونية عن جميع مرشحى الحزب الوطنى «المنحل» وحصر أعدادهم، لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى تطالب بشطبهم واستبعادهم من خوض الانتخابات البرلمانية، استناداً إلى حكم حل الحزب الوطنى الذى أصدره مجلس الدولة قبل شهور.

وقال «عبدالمجيد» لـ «المصرى اليوم»: «كان هناك اتجاه لتقديم طعون ضد المرشحين المنتمين للوطنى أمام اللجنة العليا للانتخابات، إلا أن اللجنة ليست مختصة بتلقى الطعون، ولذلك تم الاتفاق على رفع دعاوى ضد كل مرشح منهم فى دائرته أمام القضاء الإدارى، واللجنة لديها تكليف بتقديم جميع الأدلة القانونية لإقصاء مرشحى الوطنى مثل الأحكام السابقة لمحكمتى النقض والقضاء الإدارى التى قضت باستبعاد بعضهم، فضلاً عن نص الحكم التاريخى لمجلس الدولة بحل الحزب الوطنى، الذى قال إنه أفسد الحياة السياسية، وحال صدور حكم قضائى باستبعاد أى مرشح منهم سيكون لزاماً على اللجنة العليا للانتخابات تنفيذه وشطب المرشح». وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار السياسى لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عضو اللجنة القانونية التى شكلها التحالف: «اللجنة فى طريقها لرصد جميع المرشحين المنتمين للحزب الوطنى من أجل التقدم بدعاوى قضائية ضدهم، نستند فيها إلى الممارسات الواقعية الثابتة فى الدورات السابقة لهم إضافة إلى حكم حل الحزب الوطنى».

وقال مصدر مسؤول بالتحالف لـ«المصرى اليوم»: «إن التحالف استعاض عن رفض المجلس العسكرى إصدار قانون العزل السياسى برفع هذه الدعاوى». وأضاف: «سنعمل على تنفيذ العزل السياسى بالقانون وليس بإصدار قانون جديد»، لافتاً إلى أن المجلس العسكرى وعد أكثر من مرة بتنفيذ العزل، لكن يبدو أنه لن يصدره لأن الانتخابات على الأبواب والغالبية العظمى من مرشحى الوطنى تقدمت للترشح عن طريق بعض الأحزاب وعلى المقاعد الفردية.

[ام سلمي]

ادينا مستنيين اما نشوف اخرتها

«السلمي»: قانون الغدر خلال أيام.. و«الإخوان» يشاركون في وضع مبادئ الدستور

قال الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية، إن جماعة «الإخوان» وكل الأحزاب السياسية ستحضر المؤتمر المقرر عقده، الثلاثاء، لوضع المبادئ الأساسية للدستور، وقال: «أبلغني سعد الكتاتني، عضو جماعة الإخوان، موافقتهم على حضور المؤتمر».

وأضاف السلمي، خلال لقائه عددًا من الصحفيين، الإثنين، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والفصائل السياسية، وأنها تهدف إلى إجراء انتخابات نزيهة لتلافي سلبيات العهد السابق.

وأكد أنه سيناقش مع القوى السياسية وضع المبادئ الأساسية للدستور، وهذه المبادئ «ليست وصاية على الأحزاب أو الشعب، ولكنها تعبير عن مطلب وطني يحتاج إلى توافق خلال المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أن هذه المبادئ ستشكل ضمانات لإقامة دولة ديمقراطية ومدنية ودولة قانون.

من ناحية أخرى، قال السلمي إن قانون إفساد الحياة السياسية «الغدر»، «سيصدر خلال أيام»، بعد أن وصل لمراحله النهائية بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذا القانون سيصدر قبل الانتخابات البرلمانية وسيطبق على جميع القيادات والمواطنين الذين ثبت إفسادهم للحياة السياسية وفق الإجراءات القضائية.

وأكد أنه تم الأخذ في الاعتبار التهديدات التي صدرت من البعض لإفساد الانتخابات القادمة وسيتم التصدي لهم من خلال القانون. وأضاف أن «الغدر» كلمة «سيئة ومنفرة»، وتخوف منها الناس على خلفية ما حدث في عام 1952، ولذلك تم تغييره إلى قانون «إفساد الحياة السياسية». وأشار إلى أن الأحداث خلال الأيام الماضية «أثبتت أن الفلول والراغبين في القضاء على الثورة يلعبون دورًا كبيرًا في إفشال الحياة السياسية وإثارة جموع الناس.

وفيما يتعلق بأزمة القضاة والمحامين، أكد السلمي أن قانون السلطة القضائية «لم يتعدَّ كونه مقترحًا حتى الآن، ولم يتم عرضه على مجلس الوزراء ولا المجلس العسكري». وقال: «الخلاف المزعوم بين القضاة والمحامين خلاف له جوانب أغلبها مصطنعة وتحركه عناصر تخريبية لا تنتمي للمحامين ولا للهيئة القضائية»، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ناتجة عن مزايدات انتخابية، وأن المادة 18 من قانون السلطة القضائية «لم تكن لتثير هذا الموقف لدى المحامين والقضاة إذا لم تتدخل العناصر التخريبية وأججت الصراع بين الطرفين».

وأضاف أن الحكومة «ليست في طرف المحامين ولا القضاة، ولكنها تعمل على حل الأزمة بما فيه مصلحة البلد ومصالح الطرفين». وقال السلمي إن مستقبل مصر «على المحك»، ولابد أن تتضافر جهود الجميع من أجل عبور المرحلة المقبلة.

وحول ملف المؤسسات الصحفية القومية، قال: «الملف مطروح بكامله على اجتماع المجلس الأعلى للصحافة عقب العيد، والذي سيتم خلاله إعادة النظر في الأمور الخاصة بالملكية والتقييم والمعايير الخاصة باختيار القيادات وقانون الصحافة».

وأكد أنه واثق من أن المصريين يتمتعون بالذكاء في عدم اختيار أشخاص خلال الانتخابات القادمة وتورطوا في إفساد الحياة السياسية وبددوا ثروات البلد ومكنوا الفساد والطغيان في الأرض والشعب.

يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، مشاوراته لاحتواء أزمة المحامين والقضاة، حيث التقى عددًا من المحامين وهم حمدي خليفة، النقيب السابق، والدكتور محمد كامل ومنتصر الزيات، المرشحان لمنصب نقيب المحامين، والمستشار مرتضى منصور والسيد محمد هاشم عن شباب المحامين