المبادئ فوق دستوريه

[م تيمور المراغي]

المبادئ فوق دستوريه ::::::::::::::::::::::::

الباب الأول: مبادئ أساسية

مادة 1:

نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.

مادة 2:

الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3:

يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.

مادة 4:

يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة.

مادة 5:

القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.

مادة 6:

ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

الباب الثاني: الحقوق الأساسية

مادة 1:

جميع المصريين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز.

مادة 2:

لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

مادة 3:

حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

مادة 4:

لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. والكرامة الانسانية حق لكل مصري، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

مادة 5:

لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.

مادة 6:

الحق في العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصري بشروط عادلة دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة. ولكل مصري الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.

مادة 7:

الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مصري مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

مادة 8:

لكل مصري الحق في التعلم، وتلتزم الدولة أن يكون التعليم في مؤسساتها التعليمية في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية.

مادة 9:

لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الإختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.

مادة 10:

لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.

مادة 11:

هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه

[م تيمور المراغي]

الحمد لله اهم مطلب من مطالبنا اتحقق وهو الدستور قبل الانتخابات

البنود اللي فوق دي هيا الدستور مهما سموها مبادي فوق دستوريه او مبادئ حاكمة مش حيغير من حقيقة انها هي نفسها الدستور لان اصل الدساتير هي هذه البنود والابواب فقط اما صناعه وزراعه وكلام رغي ده بالقانون مش الدستور

حبيبي بتاع يا مشير انت الامير

طير انت ! :happy:

[الغريب]

الحمد لله اهم مطلب من مطالبنا اتحقق وهو الدستور قبل الانتخابات

البنود اللي فوق دي هيا الدستور مهما سموها مبادي فوق دستوريه او مبادئ حاكمة مش حيغير من حقيقة انها هي نفسها الدستور لان اصل الدساتير هي هذه البنود والابواب فقط اما صناعه وزراعه وكلام رغي ده بالقانون مش الدستور

دي شهادة أعتز بيها جدا

ومؤكد أنها ستكون محفوظة عندي ، بس متزعلش لأننا هنطلعها في مواضيع كثير

حقيقي شكرا يا بشمهندس وربنا يكتر من أمثالك

تحياتي...

[م تيمور المراغي]

سكتم بكتم !

..

بصراحه انا لو منكم ما سكتش

ده حتى منظرها وحش اوي في حقكم

انا لو منكم استقيل :happy:

ده اللي احنا كنا بنقوله من الصبح

ان اللي متغطي بالمجلس عريان

بعتم الثوره عشان تكتبوا الدستور وآدي الدستور احنا اللي كتبناه وعلى مزاج مزاجنا

يا حبيبي يا دستور :happy:

[أبو يمنى]

لا يجوز للإسلاميين ولكن يجوز لكل مناقض لهم

مقال للشيخ / محمد بن شاكر الشريف - حفظه الله -

عندما تقول هذا الكلام فإن من يسمعك قد يصفك بأوصاف كثيرة ليس منها وصف تقبله على نفسك، هذه الجملة التي تفوه بها "د.علي السلمي" نائب رئيس مجلس الوزراء المصري: "لا يحوز لفئة تحديد هوية مصر" ونقلتها عنه بعض الجرائد المصرية في عناوينها الرئيسة، إذا تدبرها الانسان تعجب أشد العجب من صدور مثل هذا الكلام من مسئول كبير ثم تنقله عنه وسائل الاعلام مقرة به من غير إنكار ولا اعتراض ولا حتى مجرد نقاش.

فمن هي الفئة التي يعنيها "علي السلمي"؟ لقد توقع المحللون والمتابعون للشأن المصري أن التيار الإسلامي ستكون له الغلبة الكاسحة في أية انتخابات قادمة والتي يترتب عليها تشكيل اللجنة التي تضع لمصر دستورها، ومن المتوقع إذا كان الإسلاميون هم من سيضع الدستور أو يكون لهم مدخل كبير في وضعه أن يعكس هذا الدستور الحفاظ على هوية الشعب المصري وتمسكه بدينة الذي حاولت الانظمة الجمهورية المتعاقبة على مدى ستة عقود بدأ من حكم "جمال عبد الناصر" وانتهاء بحكم "حسني" أن تبعد الشعب عن دينه وقامت بالإقصاء العمدي المنظم له عن التدخل في أمور المجتمع، إضافة إلى ذلك فإن الدستور سوف يعكس ابتعاد مصر عن الدوران في فلك الغرب مما يعطيها الاستقلال في قرارها والعودة إلى بيئتها الأصلية العالم العربي والأمة الإسلامية وكل ذلك مما يزعج الغرب بقيادة أمريكا التي تعودت على امتصاص خيرات بلاد المسلمين وافتعال الحروب المدمرة مع الشعوب العربية والإسلامية بذرائع كاذبة.

فماذا كانت الخطة لتكبيل التيار الإسلامي والحيلولة دون قيادته البلاد في طريق الخلاص من الذل والتبعية والدوران في فلك الدول الصليبية والدولة اليهودية، بدأ ذلك بما حاولوه من أن يكون وضع الدستور أولا قبل الانتخابات أي قبل أن يسيطر الإسلاميون على البرلمان ويصوغون دستوراً يحفظ على البلد هويتها واستقلالها عن هيمنة الغرب الصليبي واحتفاظ البلاد بثرواتها وخيراتها لأبناء شعبها، هذه المحاولة أخفقت لظهر بطلانها دستورياً فلجأ المعتدون على الإرادة الشعبية إلى طريقة ثانية وهي إعلانهم عن وضع مبادئ سموها فوق دستورية أي أنها تكون فوق الدستور وأعلى منه، وفي المرحلة الثالثة من مراحل تهميش الإرادة الشعبية والعدوان عليها غيروا الكلمات وقالوا بإصدار وثيقة حاكمة للدستور أي لا يجوز لواضع الدستور أن يخرج عنها، والحجة التي ذكروها في ذلك تلك الحجة الداحضة أنه: "لا يجوز لفئة تحديد هوية مصر"، وهذا الكلام يتناوبه العوار من عدة أوجه، فالدستور لن يوضع من قبل فئة مغامرة قامت بانقلاب عسكري واستولت على الحكم حتى يقال لا يجوز لفئة أن تحدد هوية مصر، وإنما سوف يوضع من قبل نواب الشعب الذين انتخبهم لينوبوا عنه، إذن لن يوضع من قبل فئة ما ولكن من قبل النواب الذين يعبرون عن الشعب كله، ولو قدر أن الشعب اختار طيفاً واحداً من الأطياف السياسية المتعددة فهذه اذن رؤيته واختياره وهو ما يعني أن الأطياف الأخرى ليس لها قبول عند الشعب ولا يرى فيها ما يحقق له طموحه، ويكون دور الإدارة الرشيدة أن تمضي قرار الشعب وتبارك اختياره لا أن تجبره جبرا على أن يشرك من لا يثق فيهم في وضع أهم وثيقة تصبغ البلاد بصبغتها في كل المجالات.

هذا العدوان على الإرادة الشعبية له عدة دلالات ويترتب عليه نتائج، فمن ذلك:

1- المبالغة في احتقار الشعب والتعالي عليه وإنزاله منزلة القاصر غير الرشيد الذي لا يدرك مصالحه على الوجه الحسن.

2- وهم إذ منعوا الشعب من حريته في استثمار نتائج اختيار من يمثله في انتخابات حرة نزيهة، تحت زعم أنه: "لا يجوز لفئة أن تحدد هوية مصر" رغم أن الذي يحدد الهوية في تلك الحالة هو الشعب كله وليس فئة لأن هؤلاء النواب ما أتوا بالتعيين وما جاؤوا إلاّ بالانتخاب، فقد قاموا بالشيء الذي ينكرونه على حد المثل القائل "رمتني بدائها وانسلت"، فهم قد عهدوا لشخص أو حتى مجموعة من الأشخاص لتضع المبادئ الحاكمة للدستور، ففرد واحد أو حتى عشرة أو عشرات تقيد إرادة شعب بأكمله حيث لا يستطيع نواب 85 مليون شخص أن يخالفوا رؤية المجموعة التي وضعت المبادئ الحاكمة فلو كان مُطْلق هذه الجملة "لا يجوز لفئة أن تحدد هوية مصر" صادقا فيما يقول لكان أول ما يترتب عليها بطلان المبادئ الحاكمة للدستور التي يزعمونها، وإذا نظرنا لمطلق هذه الكلمة وللشخص الذي عهد إليه بجمع المبادئ الحاكمة وصياغتها نجد أنهما من طيف سياسي معين ليس له وجود فاعل في الواقع السياسي، وليس له قبول لدى جماهير الشعب فكان معنى هذه الجملة "لا يجوز لفئة أن تحدد هوية مصر" في حقيقة الأمر ليس لنواب الشعب الذين اختارهم الشعب اختيارا حرا نزيها بملء إرادته أن يحدد هوية مصر، وإنما الذي له الحق كل الحق في تحديد هوية مصر هي تلك الفئة التي لا قبول لها عند الشعب والتي وضعت المبادئ الحاكمة للدستور، فهذه الفئة المحدودة التي لم ينتخبها أحد ولم يوكلها أحد تكون إرادتها حاكمة على إرادة الشعب كله فلا يمكن لممثلي الشعب أن يضمنوا الدستور مادة تخالف تلك المبادئ الحاكمة للدستور.

3- هذا التوجه وهو مصادرة إرادة الشعب أو تقييدها والتحكم فيها من خلال طيف سياسي له ايديولوجيا تتعارض مع هوية الغالبية العظمى من الشعب هو تصرف غير مسئول لأنه يؤدي إلى إثارة القلائل وتعريض السلم الاجتماعي للخطر، والبلد الآن في أمس الحاجة للاستقرار ودفع عجلة الانتاج لتحسين الوضع الاقتصادي المتردي، وهذا التصرف على النقيض من ذلك كله فلا يمكن تصور صدوره من شخصية تضع في أولويات مهامها مصالح البلد وأهلها.

4- ينبغي على الممسكين بزمام الأمور أن يعلموا ويتأكدوا أن الشعب قد خرج من القمقم وأنه غير مستعد أن يفرط في حريته ويعود للقمقم مرة أخرى بعد إذ نجاه الله منه مهما كلفه ذلك، وإن الشعب الذي تمكن بفضل الله من إسقاط نظام من أعتى الأنظمة في العالم العربي في مدة 18 يوماً حتى انهارت كل مؤسساته ولم يبق أمامه إلا الرحيل قادر على أن يكرر الشيء نفسه، بل إن الأمر الآن أيسر بكثير من قبل، وعلى الممسكين بالأمور أن يأخذوا العظة مما سبقهم والعهد قريب لم ينس أحد بعدُ ماذا حدث، والسعيد من وعظ بغيره.

وكلمة أوجهها لمن قدر الله لهم أن يكونوا في موقع المسئولية: اعلموا أن من سبقكم كان أقوى منكم بمراحل وقوتكم لا تبلغ عشر قوته ومع ذلك صار له ما صار، ثم إنكم في أخريات أيامكم فالحياة بالنسبة لكم تدبر لا تقبل فأروا الله من أنفسكم صدقاً معه وغيرة على دينه وحافظوا على الأمانة التي وضعها الشعب بين أيديكم حتى تسلموها لمن يختارهم الشعب كاملة غير منقوصة فإن استقمتم فلكم وإن اعوججتم فلا تقع اللائمة إلا على من اعوج والله تعالى ناصر دينه بكم أو بغيركم فكونوا أنتم من يحفظ الله بهم لهذه الأمة دينها ودنياها تفوزوا وتغنموا {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم}

[احمد رضوان]

يا ريتا يا تيمور ويا غريب نخلينا موضوعيين شوية وناقش المبادئ الموجودة فى الوثيقة لأنها فعلا ممكن تلبسنا في الحيطة ده أولا ثانيا يا تيمور بلاش احنا وانتم .. لأن كلنا مصريين والأفضل التوافق ، ثانيا الفضل أولاً لله الذي كتب على مبارك ان ينزع منه ملكة على يد المستضعفين ودي سنة الهية وبعد كده الجميع شارك ولكن بدرجات مختلفة ومن لم يخرج تحت مظلة 6 إبريل خرج تحت مظلة أخرى إسلامية أو غيرها وهذا ما ظهر في الملايين التي خرجت ... يبقى يا ريت بلاش المعاير لأننا كلنا حنخسر.

نرجع للوثيقة:

مادة 1:

نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.

لم تحدد مدة صلاحية الرئيس

تتعارض مع تحديد كوتة للسيدات ونسبة ال 50% عمال وفلاحين المصريين على إبقائها

مادة 3:

يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.

قنبلة موقوته تهدد بتعطيل الأحزاب لأنها مادة مطاطة غير محددة

الباب الثاني: الحقوق الأساسية

مادة 1:

جميع المصريين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز.

مشكلة كبيره لأن كثير من الشعب لا يؤمن بمساواة الحقوق في حال اختلف الدين ويجب العمل عليها اكثر

مادة 3:

حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

مشكلة أخرى لأنها تستوجب قبول كل الديانات لحرية تغيير العقيدة وما يستتبع ذلك من تغيير القوانين وخاصة الأحوال الشخصية

مادة 4:

لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. والكرامة الانسانية حق لكل مصري، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

مادة تتعارض مع فلسفة القائمين بالعمل على الأمن حتى الآن ويجب تغيير عقيدتهم الأمنية لقبول تلك المادة ويجب توعية المواطن بحقوقه

[م تيمور المراغي]

ردا على سؤالهل المباديء تلك هي الي هيصدر بيها اعلان دستوري

Ahmed Maher لسه هايبقى فيه نقاش بين كل التيارات بما فيهم الاخوان .. واحنا تم دعوتنا لمناقشة هذه المبادىء

[مغتربة]

كنت داخله اسال لان التوبيك فى بدايته ادانى انطباع انها اقرت خلاص

رغم ان اخر حاجه وصلت ليا امبارح انهم لسه فى مرحله المشاوره عليها و انهم طلبوا وثيقه الازهر لبحث ضم بنود منها

لكن المداخله الاخيره وضحت الرؤيه ليا

هى لسا فى مرحله التشاور

و لسه البنود دى مش نهائيه

انا كدا فهمت صح ؟

عموما هى البنود الوارده فيها بالشكل دا جميله جدا و متوازنه جدا و مش عارفه ايه ممكن يكون وجهه الاعتراض عليها ( اقصد البنود ذاتها )

اما بالنسبه لمن يعترض لفكره انها تعتبر التفاف على الاراده الشعبيه الى 77% منها قالت فى الاستفتاء نعم

فانا برضه مش فاهمه طيب ما هو منذ الاعلان الدستورى

كام قانون طلعه المجلس العسكرى منفردا دون حتى مشوره و لقوانين لا تخص التى تم الاستفتاء عليها

لا فى قوانين فى شتى النواحى و اخرها قانون انتخاب مجلسى الشعب و الشورى

المجلس العسكرى بيتصرف طبقا لانه ملك السلطتين التنفيذيه و التشريعيه

و الى ملكه السلطه التشريعيه هو الاستفتاء

يعنى ان الاغلبيه قالت نعم فى الاستفتاء معناها انها اعطت له كارت اخضر لاجراء لاى تعديلات دستوريه يراها

لانها وافقت على ان يتولى السلطه التشريعيه حتى يسلم الحكم

و هذا يعنى ان اى قانون او تعديل يقوم به المجلس العسكرى فهو متوافق مع الاراده الشعبيه ( التى صوتت الاغلبيه فيها بنعم فى الاستفتاء ) و ليس متصادم معها

و مادام المشروع مازال فى طور المناقشه و لم يصبح امر واقع بعد

فانا افضل ان انتظر حتى نرى باقى الخطوات

و لكن من الان اسجل اعتراضى الشديد اذا تم اقرار الوثيقه دون استفتاء

فانا و ان كنت مع المبادىء الحاكمه الا ان هذا ايضا فى حاله ان يتم اسفتاء عليها

و الشعب هو من يقرر

لكن الفرض دون الرجوع للشعب اراها ستكون سقطه كبيره للمجلس العسكرى

و ان تمت فسترسخ فكره انفراد المجلس العسكرى باتخاذ قرارات و سن قوانين جوهريه دون الرجوع للاراده الشعبيه

يبقى احنا عملنا ثوره ليه

علشان نغير الاسامى

و يبقى الفكر كما هو ؟

[م تيمور المراغي]

هى لسا فى مرحله التشاور

و لسه البنود دى مش نهائيه

انا كدا فهمت صح ؟

؟

صحيح

تحيتي ,,

تم تعديل 14 أغسطس 2011 بواسطة architect

[الغريب]

اما بالنسبه لمن يعترض لفكره انها تعتبر التفاف على الاراده الشعبيه الى 77% منها قالت فى الاستفتاء نعم

فانا برضه مش فاهمه طيب ما هو منذ الاعلان الدستورى

كام قانون طلعه المجلس العسكرى منفردا دون حتى مشوره و لقوانين لا تخص التى تم الاستفتاء عليها

لا فى قوانين فى شتى النواحى و اخرها قانون انتخاب مجلسى الشعب و الشورى

المجلس العسكرى بيتصرف طبقا لانه ملك السلطتين التنفيذيه و التشريعيه

و الى ملكه السلطه التشريعيه هو الاستفتاء

يعنى ان الاغلبيه قالت نعم فى الاستفتاء معناها انها اعطت له كارت اخضر لاجراء لاى تعديلات دستوريه يراها

لانها وافقت على ان يتولى السلطه التشريعيه حتى يسلم الحكم

و هذا يعنى ان اى قانون او تعديل يقوم به المجلس العسكرى فهو متوافق مع الاراده الشعبيه ( التى صوتت الاغلبيه فيها بنعم فى الاستفتاء ) و ليس متصادم معها

و مادام المشروع مازال فى طور المناقشه و لم يصبح امر واقع بعد

فانا افضل ان انتظر حتى نرى باقى الخطوات

و لكن من الان اسجل اعتراضى الشديد اذا تم اقرار الوثيقه دون استفتاء

فانا و ان كنت مع المبادىء الحاكمه الا ان هذا ايضا فى حاله ان يتم اسفتاء عليها

و الشعب هو من يقرر

لكن الفرض دون الرجوع للشعب اراها ستكون سقطه كبيره للمجلس العسكرى

و ان تمت فسترسخ فكره انفراد المجلس العسكرى باتخاذ قرارات و سن قوانين جوهريه دون الرجوع للاراده الشعبيه

يبقى احنا عملنا ثوره ليه

علشان نغير الاسامى

و يبقى الفكر كما هو ؟

لأ يا مدام مغتربة ، مع الدستور الوضع يختلف

المجلس العسكري غير مخول بأي سلطات في وضع الدستور إلا إستلامه من مجلس الشعب وطرحه للإستفتاء طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري

أما البند رقم (5) في المادة رقم 56 من الإعلان الدستوري والذي نص على سلطات المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، فهو يعطي الحق للمجلس العسكري في إصدار القوانين (وليس الدستور أو ما فوق الدستور)والاعتراض عليها ، وفقا لما جاء في الاعلان الدستوري.

إذن نحن نكرس للمجلس سلطة جديدة متعدية لسلطة الشعب وهي ليست وضع دستور فحسب ولكن ما فوق الدستور

نعم.. المجلس العسكري ليس هو من سيضعها ولكنه الراعي (بدون وجه حق) لوضعها بما يضفي عليها شرعية ليست حقيقية.

أضيفي إلى ذلك أن القوى السياسية التي اجتمعت على وضع هذه المبادئ ينقصها أمرين :

1- لم تشمل القوى الإسلامية ، وهذه القوى (عندي) تخرق إجماع الأمة السياسي على مثل هذه الوثيقة، أبسط دليل على ذلك أن 77% من الشعب تبنى توجهها حيال التعديلات الدستورية الأخيرة.

2- لا تعبر بحال من الأحوال عن رغبات الشعب المصري بالكامل ، والدليل أن رأيها في الاستفتاء تبناه 22% فقط من الشعب المصري.

في النهاية ، أريد أن أؤكد أن الأغلبية من الشعب المصري (77%) إختارت طريق محدد يعبر من خلاله الدستور الجديد ، لا أرى مبرر يستحق أن نتجاوز من خلاله مثل هذه النسبة الكبيرة

تحياتي...

تم تعديل 14 أغسطس 2011 بواسطة الغريب

[se_ Elsyed]

تم حذف المداخلات التي ترتبت على اسلوب تيمور الغير مقبول للحديث عن أي قوى سياسية أخرى ..

[Alattar]

سكتم بكتم !

..

بصراحه انا لو منكم ما سكتش

ده حتى منظرها وحش اوي في حقكم

انا لو منكم استقيل :happy:

ده اللي احنا كنا بنقوله من الصبح

ان اللي متغطي بالمجلس عريان

بعتم الثوره عشان تكتبوا الدستور وآدي الدستور احنا اللي كتبناه وعلى مزاج مزاجنا

يا حبيبي يا دستور :happy:

بعنا الثورة عشان نكتب الدستور...؟؟

أي حد يخالفك في الرأي يبقي بيبع الثورة و يتاجر بدماء الشهداء...

فعلا..ونعم الليبرالية و حرية الرأي..واحترام الرأي الآخر

[mustafagamiel]

المباديء دي عار على كل من قبلها

لا تعرف دساتير العالم مبادئ فوق دستورية، فليس هناك ما هو فوق الدستور. المبادئ المقترحة في مصر، سقطة كبيرة لليبراليين وحلفائهم من القوى السياسية الأخرى، تؤكد استعدادهم للتضحية بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، مقابل مخاوف غير مبررة من نتيجة الانتخابات القادمة.

إنها قفز على الدستور القادم وتقييد له، ولا تحظى بشرعية تحميها لأن الشعب لن يستفتى عليها. والغريب أننا نسعى إلى تقليد تجربة العلمانية التركية بمبادئ يضمنها عندهم الجيش، ومن ثم تعرضت تركيا لتاريخ طويل من غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، والانقلابات المتكررة، ووصلت مرحلة انتشر فيها الجوع والفقر وتدهورت قيمة الليرة إلى أدنى من الورق المطبوعة عليه.

ولولا مرحلة حكم رجب طيب أردوغان وحزبه لظلت تركيا في ذيل الدول الفقيرة والفاشلة، لكن ما زالت تلك المبادئ العلمانية فوق الدستورية سيفا مصلتا على الرقاب، يسعى أردوغان إلى التخلص منها بوضع دستور جديد.

والهدف ليس التخلص من العلمانية فهو وحزبه لا يريدان ذلك، وما يريده ابعاد الجيش عن السياسة تماما لكي تصبح الديمقراطية التركية كالديمقراطيات الغربية تماما وبعيدة عن خطر الاجهاز عليها.

لا نعرف ضمانة لتلك المبادئ التي يحاولون وضعها في مصر سوى الجيش، وبالتالي ادخاله في العمل السياسي لأول مرة في تاريخنا الحديث، أي يكون حارسا على مبادئ وضعتها قوى سياسية بمعزل عن إرادة الشعب.

وفي حالة كهذه سيكون الجيش في وضع سياسي فوق السلطات التنفيذية والتشريعية، وسيعلن عن تدخله بمجرد خروج تشريعات وقوانين لا تتوافق مع تلك المبادئ.

المبادئ فوق الدستورية تنزع حقا أصيلا للشعب في النظم الديمقراطية وهو أنه مصدر السلطات، وتجعل الحكومة المنتخبة والرئيس المنتخب في مرتبة أقل من الضامن لتلك المبادئ.

بالطبع هذا لا يريده المجلس العسكري ولا يفكر فيه، فقد رفضوا من قبل دعوات القوى السياسية لاطالة بقائه في السلطة حتى تستعد للانتخابات، لكن هذه المبادئ لو تم اقرارها ستكون ضربة قاصمة للديمقراطية، خصوصا أن التسريبات عنها أكدت أنها تشتمل على 12 مادة ما يعني أنها "دستور" في حد ذاتها، وأن الدستور الذي ستضعه اللجنة التأسيسية بمثابة تفسير وشرح لها ليس إلا

الرباط الخاص بي

[mustafagamiel]

والله نفسي ان يكون ليبراليون مصر والعالم العربي يطبقونها كما يتشدقون علينا بأنها هي الحرية والملوخية والكلام الفارغ ده

أين هي الان من مباديء فوق دستورية لغيتكم بها شعب مصر كاملا

أنها وصمة عار على جبينكم

فأنتم أبعد الناس عنها وعن الديمقراطيبة التي تتكلمون بها

[م تيمور المراغي]

سكتم بكتم !

..

بصراحه انا لو منكم ما سكتش

ده حتى منظرها وحش اوي في حقكم

انا لو منكم استقيل :happy:

ده اللي احنا كنا بنقوله من الصبح

ان اللي متغطي بالمجلس عريان

بعتم الثوره عشان تكتبوا الدستور وآدي الدستور احنا اللي كتبناه وعلى مزاج مزاجنا

يا حبيبي يا دستور :happy:

بعنا الثورة عشان نكتب الدستور...؟؟

أي حد يخالفك في الرأي يبقي بيبع الثورة و يتاجر بدماء الشهداء...

فعلا..ونعم الليبرالية و حرية الرأي..واحترام الرأي الآخر

طيب يا عطار ايه رد فعلكم تجاه فرض المجلس العسكري الامر الواقع عليكم

وتحدي مليونية السلفيين اللي كانت ضد المبادئ دي ورغم ذلك طرحت للنقاش

منتظر ردك

اوعى تقول لي يا مشير انت الامير !

[mfarag]

سوال

ماذا لو اقر الشعب فى استفتاء باغلبية كبيرة

دستور يعارض احد المبادى الفوق دستورية - طبعا بافتراض ان تم وضعها

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السوال التانى

مين اللى هيحط المبادى الفوق دستورية

طبعا المجلس العسكرى اللى كان من يومين بس

( الوحش ) الفاسد العميل لمبارك

و لازم نعمل علية ثورة و نروح 25 يوليو نسقطة و اشتباكات العباسية

اتوقع دلوقتى ان الكلام دة كلة هينتهى و هيرجع صمام الامان

كمان دم الشهداء محدش هيجيب سيرتة

الا لو كان فية مطالب تانية عايزنها تتحقق

[م تيمور المراغي]

والله نفسي ان يكون ليبراليون مصر والعالم العربي يطبقونها كما يتشدقون علينا بأنها هي الحرية والملوخية والكلام الفارغ ده

أين هي الان من مباديء فوق دستورية لغيتكم بها شعب مصر كاملا

أنها وصمة عار على جبينكم

فأنتم أبعد الناس عنها وعن الديمقراطيبة التي تتكلمون بها

الكلام ده للمجلس العسكري ولا لليبراليين !

[mustafagamiel]

والله نفسي ان يكون ليبراليون مصر والعالم العربي يطبقونها كما يتشدقون علينا بأنها هي الحرية والملوخية والكلام الفارغ ده

أين هي الان من مباديء فوق دستورية لغيتكم بها شعب مصر كاملا

أنها وصمة عار على جبينكم

فأنتم أبعد الناس عنها وعن الديمقراطيبة التي تتكلمون بها

الكلام ده للمجلس العسكري ولا لليبراليين !

سؤال لك ايها الليبرالي

أليست تلك المباديء الدستورية تتعرض مع الليبرالية والديمقراطية ؟؟؟

[م تيمور المراغي]

سوال

ماذا لو اقر الشعب فى استفتاء باغلبية كبيرة

دستور يعارض احد المبادى الفوق دستورية - طبعا بافتراض ان تم وضعها

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السوال التانى

مين اللى هيحط المبادى الفوق دستورية

طبعا المجلس العسكرى اللى كان من يومين بس

( الوحش ) الفاسد العميل لمبارك

و لازم نعمل علية ثورة و نروح 25 يوليو نسقطة و اشتباكات العباسية

اتوقع دلوقتى ان الكلام دة كلة هينتهى و هيرجع صمام الامان

كمان دم الشهداء محدش هيجيب سيرتة

الا لو كان فية مطالب تانية عايزنها تتحقق

لا المجلس العسكري دلوقتي بيحقق مع اسماء محفوظ وبحاكم محمد عبد الغني فلسه فيه بيننا وبينه حوارات وامور بندرسها

اما بالنسبه لمطالبنا ال 14 فتم بحمد الله اولا ثم ببسالة ونضال الشباب تحقيق 11 وتبقى 3

ما تحقق حتي الان هو اعلان وضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية وعمل لجنة تاسيسية وتطهير الداخلية وتعديل وزاري وعلانية المحاكمات وتفريغ الدوائر القضائية التي تحاكم رموز الفساد وتفعيل قانون الغدر وتطهير الوزارات من رموز الفساد وحركة المحافظين ووضع حد ادني واقصي للاجور ونقل مبارك من مستشفي شرم الشيخ ,,

طيب

وما لم يتم تنفيذه هو تطهير القضاء واقالة النائب العام وعمل مرسوم قانون تجميد نشاط السياسي لاعضاء الحزب الوطني المنحل 5 سنوات

للاسف بعض القوي السياسية دخلت في صفقة مع المجلس العسكري لكن نحن لم ولن ندخل في صفقات لاننا لا نلعب سياسية بمفهوم الاقتراب من السلطة ولكننا نلعب سياسية بمفهوم قوي الضغط المستمر الذي لا يمل ولا يكل ولا يهدأ حتى تحقيق كل المطالب المشروعه ان شاء الله

اما مكاسب الجمعه 12 اغسطس ( في حب مصر )

1 - التأكيد على حق التظاهر تحت سمع وبصر كل القوى الامنية في الدولة سواء شرطه او جيش

2 - افطار جماعى للنشطاء في الميدان اللي حرروه

3 - توصيل الرساله اننا مستمرون في ثورتنا و سنواصل الضغط و التصعيد

4 - نجحنا في توصيل رسالة بكل قوة مفادها ان فيه شباب ثابت على مبدأه لا يمكن ( شراء سكوته او ارهابه او استاناسه ) مثلما حدث مع معظم الفصائل المتواجده على الساحة ,,

5 - التحرير هو رمز الثورة ولن نتخلي عنه ونحن لن ناخذ اوامر من اي سلطة كانت بل نراقب الوضع ونعبر عن الرأي مهما بلغ القمع او التهديد او تخلي الرفقاء وتسليمهم لنا

احنا دورنا قبل الثورة كان الحشد لكشف الفساد واحداث تطهير اما بعد الثورة وحتي الانتخابات الرئاسية سيكون دورنا هو مراقبة التغيير السياسي وبعدها سنبحث كيفية عمل الحركة وهيكلها ودورها ولكننا سنظل نطالب بالتغيير للافضل طول الوقت

[ابراهيم عبد العزيز]

لو تم اقرار المبادىء الفوق دستورية بهذا الشكل الذي عرضته يا اخ أرك , فأنا أؤيد المجلس العسكري فيها بقوة

فكل البنود قيمة جدا