المبادئ فوق دستوريه

[م تيمور المراغي]

المجلس ما بيستدعيش حبايبه

[Alshiekh]

اقترح الكونغرس وثيقة الحقوق في 25 أيلول/سبتمبر من سنة 1789، وتم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر من العام 1791، بمصادقة الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي.

- أول سؤال لمن يقارن ما يحدث في امريكا بما بما يجب ان يحدث بمصر ،

السؤال هو: من قام باقتراح هذه الوثيقة؟؟أليس الكونجرس الامريكي( يعني مجلس الشعب بالمصري) اذن لماذا لا نريد مجلس الشعب المصري أن يقوم بمثل هذا الاقتراح؟؟؟؟؟ وليه لجنة معينة يتم اختيارها وليس لجنة يتم اختيارها من مجلس الشعب؟؟؟؟

يعني لما نقارن تجربة حصلت ....لازم نذكر ان اللي عمل كده هو الكونجرس وليس المجلس العسكري الامريكي المؤقت!!!!

السؤال الثاني:

ما مدى دستورية ذلك الإجراء؟

هل يمكن وضع قواعد فوق دستورية بدون الرجوع إلى الشعب، الذي هو طبقًا للدستور مصدر السلطات؟ هل هؤلاء ملائكة لا يجري عليهم الخطأ وما هي أهليتهم لكتابة مستقبل الأمة المصرية بوضع بنود من الخطورة بأنها لا يمكن إلغاؤها وكأنها قرآن جديد للمصريين؟ ومن الذي فوضهم لكتابة مبادئ فوق دستورية غير قابلة للإلغاء؟ وما الحل إذا ما رأت الشعوب في فترة من الفترات أن تلك المبادئ لم تعد صالحة للعصر الجديد

- لما الموافقين على هذه المواد الفوق دستورية يجابوا هذه الاسئلة نبقى نكمل الحوار يمكن احنا نقتنع او همه يقتنعوا....فمصحلة مصر اهم من اي تشبث بالرأي

(( ملحوظة صغيرة: اللي خايف من سيطرة حزب معين على البرلمان وبالتالي سيطرتهم على وضع مواد الدستور وفقا لأهوائهم...يبقى لا يصوت ولا يوافق عندما يطرح الدستور على الاستفتاء...ولا اظن ان يكون هناك حزب او تيار من الغباء ان يضع دستور يضمن له الحكم طوال الوقت...هذا كان ممكن ينفع قبل 25 يناير وليس الان )

الكونجرس الأمريكي أقر الوثيقة ولكنها لم يقترحها

من إقترح ووضع وثيقة الحقوق هو ( جيمس ماديسون ) أو أبو الدستور كما يسمي ، وقد أصبح الرئيس الرابع للولايات المتحدة بعد 18 عاما من إقرار الوثيقة. علما بأنه هو نفسه واضع الدستور الأمريكي وبالمناسبة فالدستور الأمريكي موقع من نواب 13 ولاية فقط.

وثيقة الحقوق والتى كانت تتكون في الأساس من 42 حق خفضها مجلس النواب إلي 27 حق ثم إلي 12 حق فقط من خلال مجلس الشيوخ لينتهي بها المطاف إلي 10 حقوق. وعلى فكرة هذه الوثيقة أضيفت للدستور كتعديلات ولم توضع قبل الدستور.

الذي دعي جيمس ماديسون للتفكير في وثيقة للحقوق هو خوف زعماء أمريكا أو الآباء الروحيين للدولة الناشئة من طغيان السلطة الطامحة في ان تكون على رأس حكومات قوية ، ورغبته في حماية مواطني الولايات المتحدة من أولئك المرمنين بفكر الحكم البريطني العسكري ، فكرس كل جهده لوضع هذه الوثيقة وعرضها على مجلسي النواب والشيوخ.

وبالطبع لم يكن هناك موافقة بالإجماع بل انه كان هناك جزء كبير من السياسيين يعارض هذه الوثيقة ولكن في النهاية إنتصرت الحقوق وانتصر جيمس ماديسون والتي سميت لفترة بإسمه.

وهو شيئ مشابه لما يحدث في وثيقة البرادعي الآن.

وردا على سؤال حضرتك:

هل يمكن وضع قواعد فوق دستورية بدون الرجوع إلى الشعب،

الإجابة نعم ، يمكن ذلك إذا توافق عليها حكماء الأمة ، ومن أجل هذا طرحت الوثيقة للمناقشة

وبعدين يا استاذ Abu Reem

أعضاء البرلمان ليسوا دستوريين أو فقهاء قانون ، من كان منهم مؤهلا لذلك فليتفضل باقتراحاته وعلى الباقين المناقشة والإستفسار والموافقة أو الرفض ، ماعنيته أن وضع الدستور ليس من سلطة البرلمانيين لانهم غير مختصين.

[MohamedAli]

وردا على سؤال حضرتك:

هل يمكن وضع قواعد فوق دستورية بدون الرجوع إلى الشعب،

الإجابة نعم ، يمكن ذلك إذا توافق عليها حكماء الأمة ، ومن أجل هذا طرحت الوثيقة للمناقشة

وبعدين يا استاذ Abu Reem

أعضاء البرلمان ليسوا دستوريين أو فقهاء قانون ، من كان منهم مؤهلا لذلك فليتفضل باقتراحاته وعلى الباقين المناقشة والإستفسار والموافقة أو الرفض ، ماعنيته أن وضع الدستور ليس من سلطة البرلمانيين لانهم غير مختصين.

ماتراه انت حكيماً يراه غيرك غير حكيم

لايمكن اقرار دستور لشعب بدون موافقة هذا الشعب ! حتى مبارك لم يجرأ ان يفتأت على حق الشعب مثلما تفعلون

ثانياً من قال لك ان وثيقة البرادعي هى التى ستقر

في حاله اقرار اي وثيقة ستكون وثيقة البسطاويسى التى تجعل الجيش وقادتة فوق المحاسبة مهما ارتكبوا من جرائم مالية وجنائية

[Abu Reem]

الإجابة نعم ، يمكن ذلك إذا توافق عليها حكماء الأمة ، ومن أجل هذا طرحت الوثيقة للمناقشة

وبعدين يا استاذ Abu Reem

أعضاء البرلمان ليسوا دستوريين أو فقهاء قانون ، من كان منهم مؤهلا لذلك فليتفضل باقتراحاته وعلى الباقين المناقشة والإستفسار والموافقة أو الرفض ، ماعنيته أن وضع الدستور ليس من سلطة البرلمانيين لانهم غير مختصين

يا استاذ محمد

بالتاكيد من سيصيغ الوثيقة خبير دستوري ، ولكن كلامي ان الكونجرس هو الذي اقترح العمل بهذه الوثيقة وطرحها للموافقة على الولايات المختلفة وعلى هيئات ومؤسسات الولايات المتحدة

كما هو مذكور ادناه وان ثلاثة ارباع الولايات صدقت عليها

هذه التعديلات دخلت حيز النفاذ في 15 كانون الأول / ديسمبر ، 1791 ، عندما صدقت عليها ثلاثة ارباع الولايات. وطبقتها معظم الولايات إلى جانب تطبيق سلسلة من القرارات لتطبيق الاجراءات القانونية الواجبه كشرط من التعديل الرابع عشر ، الذي اعتمد بعد الحرب الأهلية الأمريكية.اقترح الكونغرس وثيقة الحقوق في 25 أيلول/سبتمبر من سنة 1789، وتم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر من العام 1791، بمصادقة الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي. [2]

اذن كلامي ان المسألة تمت بطريقة شرعية ووفقا لموافقة غالبية الولايات المتحدة ووفقا لموافقة الهيئات والمؤسسات ، ولم تفرض فرضا كما هو في حالتنا الان في مصر

أي ان الامر تم عن طريق الكونجرس الامريكي بطريقة ديموقراطية ، ولم يتم عن طريق..مجلس عسكري او مجموعة تسمى نفسها نخبه او حكماء لم..يعترف بهم الشعب ويقر لهم ويبصم لهم بأنهم هم الحكماء

- إذن ليس الخلاف على وجود وثيقة من عدمه ولكن الخلاف على الطريقة التي تم بها الامر ، ففي حالة امريكا كانت الظروف وقتها تتطلب هذا الامر وتم الامر بطريقة ديموقراطية

ولم يتم تجاهل رأي الشعب ومؤسساته وبرلمانه ،،،

رغم ان واضع الوثيقة ليس حكيما فحسب بل هو كما ذكرت سيادتك هو أبو الدستور

تم تعديل 15 أغسطس 2011 بواسطة Abu Reem

[Alshiekh]

الإجابة نعم ، يمكن ذلك إذا توافق عليها حكماء الأمة ، ومن أجل هذا طرحت الوثيقة للمناقشة

وبعدين يا استاذ Abu Reem

أعضاء البرلمان ليسوا دستوريين أو فقهاء قانون ، من كان منهم مؤهلا لذلك فليتفضل باقتراحاته وعلى الباقين المناقشة والإستفسار والموافقة أو الرفض ، ماعنيته أن وضع الدستور ليس من سلطة البرلمانيين لانهم غير مختصين

يا استاذ محمد

بالتاكيد من سيصيغ الوثيقة خبير دستوري ، ولكن كلامي ان الكونجرس هو الذي اقترح العمل بهذه الوثيقة وطرحها للموافقة على الولايات المختلفة وعلى هيئات ومؤسسات الولايات المتحدة

كما هو مذكور ادناه وان ثلاثة ارباع الولايات صدقت عليها

هذه التعديلات دخلت حيز النفاذ في 15 كانون الأول / ديسمبر ، 1791 ، عندما صدقت عليها ثلاثة ارباع الولايات. وطبقتها معظم الولايات إلى جانب تطبيق سلسلة من القرارات لتطبيق الاجراءات القانونية الواجبه كشرط من التعديل الرابع عشر ، الذي اعتمد بعد الحرب الأهلية الأمريكية.اقترح الكونغرس وثيقة الحقوق في 25 أيلول/سبتمبر من سنة 1789، وتم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر من العام 1791، بمصادقة الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي. [2]

اذن كلامي ان المسألة تمت بطريقة شرعية ووفقا لموافقة غالبية الولايات المتحدة ووفقا لموافقة الهيئات والمؤسسات ، ولم تفرض فرضا كما هو في حالتنا الان في مصر

أي ان الامر تم عن طريق الكونجرس الامريكي بطريقة ديموقراطية ، ولم يتم عن طريق..مجلس عسكري او مجموعة تسمى نفسها نخبه او حكماء لم..يعترف بهم الشعب ويقر لهم ويبصم لهم بأنهم هم الحكماء

- إذن ليس الخلاف على وجود وثيقة من عدمه ولكن الخلاف على الطريقة التي تم بها الامر ، ففي حالة امريكا كانت الظروف وقتها تتطلب هذا الامر وتم الامر بطريقة ديموقراطية

ولم يتم تجاهل رأي الشعب ومؤسساته وبرلمانه ،،،

رغم ان واضع الوثيقة ليس حكيما فحسب بل هو كما ذكرت سيادتك هو أبو الدستور

عندي كام نقطة حبيت أوضحهم علشان يبقوا آخر حاجة أكتبها في هذا الموضوع

1- لم يطلب احد ولم يقترح أحد على جيمس ماديسون أن يكتب تلك الوثيقة ، بل كانت رؤيته التى كونها من خلال ممارسته ودراساته

2- نعم الموافقة جاءت بأغلبية مندوبي الولايات ، كانوا 9 ولايات قبل الإقرار ثم أنضمت لهم ولاية فرجينيا لتصبح الولاية العاشرة التي قبلت الوثيقة من مجموع الولايات التي صوتت عليها والبالغ عددهم وقتئذ 14 ولاية.

على فكرة الولايات المتحدة تتكون من 50 ولاية. ولكن بما أن الوثيقة ليس بها " حاجة قبيحة " فقد قبلتها باقي الولايات دون المطالبة بدستور جديد ويكفي ان عمر هذا الدستور وهذه الوثيقة قد تخطى المائتي عام ( 220 عام ).

مشكلتنا في مصر أننا نرفض الوثيقة لانها لم تصدر عن التيارات السلفية أو الإخوان المسلمين ، ولاتتعجب لماذا لم تقوم التيارات السلفية أو الإخوان المسلمين بصياغة وثيقة حقوق ، الجواب ببساطة لانهم يبطنون مالا يظهرون ، ممكن تسمع أحد الأسباب من تعليق الشيخ وجدي غنيم في لقائه مع قناة الجزيرة ، حيث إستنكر أن تتساوى رأس الصليبي المصري برأس الشيخ وجدي غنيم.

وربنا يوفق أهل مصر لما فيه صلاح البلاد والعباد ويقي مصر وشعب مصر شر الفتن وشر المتعصبين. آمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ابو محمود]

واين هم حكماء الامة

أن مصر تم تجفيف منابع الفكر القويم بها وتم تصنيع نخبة من الفنانين وأشباة المثقفين ومن تربو فى بوتقة الفساد ومن هاجر طلبآ للرزق ومن هاجر بأموالة خوفآ عليها والان يتكلمون عن النخبة والحكماء لم يعد لدينا الا القليل والباقى اما هارب خارج الوطن او تم سجنة وغسل رأسة وتخريبها بجلسات صادمة

ياريت نكون صرحاء مع النفس أن اعداء مصر هم من يرون فقط تكريس التناحر بين اقطابة ونخبة السياسية لمصلحة الغرب ومن كان يدافع عن النظام الفاسد الذى ترعرع فى حجرة وبين يدية نخبة خاربة للوطن والان يريدون تخريب القيم الباقية بكلام معسول اتقو الله ايها العملاء داخل النخب السياسية لقد انفضح موقفكم وظهرت عوراتكم اتركو مصر لاهلها من تعب وقام بمقاومة النظام داخل مصر وليس من اتى طائرآ يريد ان يقتطع جزء من الكيكة اننا امام عملية سرقة ممنهجة للنجاح الذى تم بيد المصريين جميعآ وليس فصيل او نخبة ان النخبة التى تعمل على فصل النسيج المصرى وتمزيقة هى نخبة من الفاشيين والمجرمين ويجب التصدى لها ومحاكمتها بل فضحها كما تم ويتم الان مصر تحتاج الى شرفاء فقط وليس منتسبين اسمآ ويحاربون بسيف اعداءها