ننشر مرسوم مشروع قانون "السكن الاجتماعى

[عطر الجنة]

انا نقلته فى موضوع منفصل كى يطلع عليه من يريد او ينتظره

كشف الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن موافقة مجلس الوزراء مبدئيا على إصدار مرسوم مشروع قانون "السكن الاجتماعى"، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا القانون يعتبر أول قانون يصدر لتنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعى التى ستركز عليها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إنه فى إطار دراسة الجوانب المختلفة لمشروعات الإسكان الاجتماعى ومن بينها الجوانب القانونية، اقترحت الوزارة مشروع قانون بتنظيم برنامج الإسكان الاجتماعى، يتناول الإطار العام له من حيث أهدافه والجهة المنوط بها، الإشراف على تنفيذه ومكوناته والتزامات المنتفعين به.

وأضاف، يتضمن المشروع المقترح تحديد الهدف من برنامج الإسكان الاجتماعى بتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل أصحاب الدخول المتوسطة، على أن تقوم وزارة الإسكان بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، من خلال توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وكذلك توفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة.

وأوضح وزير الإسكان، أن القانون نص على حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء والتزام المنتفع بوحدة واحدة فقط يستعملها فى سكناه ولا يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، على أن يلتزم المنتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لسكناه وأسرته، مع عدم جواز السماح له بالتصرف فى أى جزء من المبنى إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال والتى يحصل عليها المستفيد بعد مرور المهلة التى ينشأ فيها المبنى وهى خمس سنوات أيضا.

وأكد البرادعى، أن القانون يراعى الشروط والضوابط التفصيلية التى سيصدر بها قرار أيضا من مجلس الوزراء، وذلك لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة، مع النص على بطلان كل تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، بالإضافة لحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع.

وقال الوزير، حسما لما قد يثار من جدل قانونى حول مدى جواز التخصيص المباشر للمنتفعين بالمشروع دون اتباع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، رؤى النص على عدم سريان أحكامه على التخصيص المشار إليه، لافتا إلى أن تخصيص الأراضى للمواطنين سيتم بنظام القرعة التى أصبحت الآن قانونية بعدم التقدم بطعون خلال الفترة الماضية ضد هذا النظام لعدم وجود قانون به، حيث أصبح الآن يوجد قانون يتيح استخدام هذا النظام وهو قانون "السكن الاجتماعى".

وأوضح البرادعى، أن قانون السكن الاجتماعى يتضمن عددا من المواد أيضا التى تضمن وجود مصدر تمويل دائم لمشروعات الإسكان الاجتماعى، وذلك من خلال إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية، بالإضافة إلى ما تخصصه له الدولة من اعتمادات، لافتا إلى أنه تم النص على منح الضبطية القضائية لبعض العاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون لضمان عدم مخالفة أحكامه وحسن تطبيقه.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون "السكن الاجتماعى" يتضمن 17 مادة، وهى:

المادة الأولى:

تتولى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضى عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.

المادة الثانية:

يقوم برنامج الإسكان الاجتماعى على توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المدن الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضى.

المادة الثالثة:

لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأى وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.

المادة الرابعة:

يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

المادة الخامسة:

يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.

المادة السادسة:

يقع باطلا كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.

المادة السابعة:

لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 98 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:

يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

المادة التاسعة:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.

المادة العاشرة:

ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" يتبع وزير الإسكان تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذى للصندوق، والذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.

المادة الحادية عشر:

تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من ( حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، عائد استثمار أموال الصندوق، 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.

المادة الثانية عشر:

يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالا عامة.

المادة الثالثة عشر:

تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين، ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.

المادة الرابعة عشر:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى: وزير الإسكان، وزير المالية، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، وزير التضامن الاجتماعى، وزير التعاون الدولى، المدير التنفيذى للصندوق، المستشار القانونى للصندوق، وخمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بشأن الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

المادة الخامسة عشر:

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشأ من اجله وعلى الأخص ما يأتى: وضع السياسة العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق، الموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامى، قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها فى الحكومة، اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب، النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى، النظر فى كل ما يرى وزير الإسكان عرضه عن مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق، واستثمار أموال الصندوق، وللمجلس أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.

المادة السادسة عشر:

يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

المادة السابعة عشر:

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

[ramy basha]

بتهألي كده جابت جاز ولا أنا مش واخد بالي يعني إيه أشتري الارض وابنيها علي حسابي وماقدرش ابيع فيها ولا متر ارض ولا متر شقة طيب ما هو ده معناه ان الشقق الحالية هي اللي هاتظل محل العرض والطلب في السوق لفترة 10 سنين جايين وبعدين من حق الحكومة تمنع التخصيص لآكتر من مرة لكن مش من حقها تمنع البيع افرض انا جالي في القرعة أرض 200 متر قبلي علي مشاية في شارع جانبي وعايز ابيعها واشتري ارض افضل منها وفي نفس الوقت هاكون استنفذت فرصتي في الحصول علي ارض او وحدة سكنية من الدولة لكن انا حر فيما أملكه ابيعه ابدله اغيره طالما ان الدولة ادتني الارض وانا دفعتلها الفلوس بالسعر اللي هيا محدداه يبقي ليه التزنيق علي الناس وبعدين كده مش هايتحرك السوق العقاري بالعكس ده الاسعار هاتزيد لأن اللي معاه قطعة بالنظام القديم مش هايفرط فيها بسهوله لأنه يقدر يبيع ويشتري فيها بعكس الجديد وده هايحصر البيع والشري علي القطع الموجودة حاليا في السوق وبالتالي هايزود الاسعار ... شكرا سيادة السمسار الكبير ... اقصد سيادة الوزير فقد اتضحت نواياكم

[عطر الجنة]

بتهألي كده جابت جاز ولا أنا مش واخد بالي يعني إيه أشتري الارض وابنيها علي حسابي وماقدرش ابيع فيها ولا متر ارض ولا متر شقة طيب ما هو ده معناه ان الشقق الحالية هي اللي هاتظل محل العرض والطلب في السوق لفترة 10 سنين جايين وبعدين من حق الحكومة تمنع التخصيص لآكتر من مرة لكن مش من حقها تمنع البيع افرض انا جالي في القرعة أرض 200 متر قبلي علي مشاية في شارع جانبي وعايز ابيعها واشتري ارض افضل منها وفي نفس الوقت هاكون استنفذت فرصتي في الحصول علي ارض او وحدة سكنية من الدولة لكن انا حر فيما أملكه ابيعه ابدله اغيره طالما ان الدولة ادتني الارض وانا دفعتلها الفلوس بالسعر اللي هيا محدداه يبقي ليه التزنيق علي الناس وبعدين كده مش هايتحرك السوق العقاري بالعكس ده الاسعار هاتزيد لأن اللي معاه قطعة بالنظام القديم مش هايفرط فيها بسهوله لأنه يقدر يبيع ويشتري فيها بعكس الجديد وده هايحصر البيع والشري علي القطع الموجودة حاليا في السوق وبالتالي هايزود الاسعار ... شكرا سيادة السمسار الكبير ... اقصد سيادة الوزير فقد اتضحت نواياكم

شوف استاذ رامى

ارجع الى اسعار القرعة الاخيرة اى التى قبل القرعة الملغاة ستجد سعر المتر فى الشروق سواء العمارات او العائلى كان 950 جنيه للمتر

طيب لما الان يصبح المتر لا يزيد عن 580 جنيه و يطول المهلة كمان الى 5 سنوات للبناء اى ابنى براحتك يبقى كده عمل اللى عليه

لذلك مينفعش تاخد حاجة مدعمة من الدولة بغرض الاتجار لان لو اعطى كل السماحيات السابقة فمن حق القرعات السابقة رفع قضايا على الدولة و استرداد الفرق و خصوصا فى اكتوبر لان كان مطروح فيها قطع كتير بسعر حول 970 جنيه للمتر لكن الشروق كان كل العائلى 6 قطع تقريبا

لكن ليه متقولش ان السوق العقارى هيهتز شوية نتيجة ان اللى معاه 250 الف جنيه كاش بدل شراءه شقه كاش ياخد بيهم ارض و يبنى بدروم و ارضى براحته فى المهلة لما ربنا يرزقه

صعب انك تلاقى راى يرضى جميع الاطراف

تحياتى

تم تعديل 23 أغسطس 2011 بواسطة عطر الجنة

[عطر الجنة]

نيجى استاذ رامى للنظام القديم

اسعار اراضى الفيلات التخصيص القديم كمان اللى كله مزايا الان فى الارض فى الشروق رغم ان مطلوب بناء بدروم و ارضى فقط قبل ديسمبر 2012 اى مهلة سنة و اربع شهور

لان اللى معاه فلوس خايف يجمدها فى ارض و كمان يبنى نتيجة احوال البلد

مع ان التمن مكنش بينزل لاى ارض قرعة او تخصيص الا قبل انتهاء المهلة بثلاث شهور فقط .. تخيل متر ارض فيلا ب 900 جنيه فقط للمساحة 648 متر و طبعا لان التخصبص قديم فرسوم الدور الزيادة لا تتعدى 20 الف جنيه اى اقل من سعر القرعة الاولى حتى .. ولو تحرك سعر الاراضى فلن يتحرك كثيرا

الحل انا قلته سابق ان اللى عاوز شئ مميز و مش قادر ياخده كله فياخذ بعضه باتحاد ملاك اوتوين هاوس او اى نوع من المشاركات

كمان الشركات التى كانت ممكن تنتهز الفرص و تشترى مفيهاش فلوس لان مجمداها شقق

الدولة هنا شجعت حاجتين الناس اللى محتاجة شقق صغيرة و اللى محتاجة شقق مساحتها معقولةانهم ياخدوا ارض بدلا منها

تحياتى

تم تعديل 23 أغسطس 2011 بواسطة عطر الجنة

[ramy basha]

اولا بشكرك علي نشرك للخبر قبل اي حد وكمان تجاوبك وردك علي مشاركتي

ثانيا كنت اتمني ينزل النظام زي ماهو بس يدي الحق في البيع لسببين :-

الاول :ان اللي يرسي عليه قطعه سيئة يعني قبلي علي شارع جانبي يقدر يبيعها ويشتري افضل منها لأنه كده كده هايدفع فلوس وهايتكلف مباني يبقي يختار الحاجة اللي تستاهل الفلوس

الثاني : ان اللي يقدر يبني وياخد شهادة الصلاحية بكره الصبح يعملها ليه بقي يستني 5 سنين

اظن السببين ليس لهم علاقة بالاتجار في الاراضي مع علمي جيدا بأنهم فعلا هايفتحوا باب الاتجار في الاراضي وانا مانكرش ان الحل صعب لكن هناك الكثير من الناس حسني النية ويرغبون في بناء بيت لهم واللي يزيد من المبني عن حاجتهم يبيعوه شقق اهالي مفيش مشكلة او يأجروا أو يسكنوا لكن كلنا ضد تسقيع الاراضي ولا يختلف اثنان علي هذا الامر

فيه نقطة بقي مش قادر افهماها ليه سيادة الوزير مأخر تسليم بعض المناطق عمدا والخاصة بالقرعات السابقة ( علشان مش هاتنسب له )

عموما انا بكرر شكري علي طرحك للموضوع الهام ده واتمني اقدم ويجي حظي في قطعة ماندمش عليها واتمني يصدق الوزير في وعوده بأن المرافق هاتكون جاهزة وتسليم القطع هايكون في فترة قصيرة جدا وبعضها هايسلم مرفق ( انا شخصيا بشك في هذا الامر )

[عطر الجنة]

لا شكر بين الاخوة استاذ رامى

انا مثلك بشك فى حكاية الترفيق دى لان الوزير فى الاول قال لن توزع اراضى الا بعد ترفيقها و بعد كده قال ستوزع اراضى لن تزيد مدة ترفيقها عن سنة

الوزير ده بتاع شو اعلامى و بيحاول يرضى الجميع عشان الكرسى

نيجى للمادة الخامسة:

يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.

فمتى انتهيت من كامل المبنى ولو بعد 6 شهور تبتدى تعد 5 سنوات و ذلك حتى يضمن ان المنتفع هو فقط صاحب القطعة ويكون عيرة للاخرين لو حد سولت له نفسه انه ممكن يبيع باى صورة

تحياتى

[أشرف محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

أختنا الفاضلة / عطر الجنة

تحية طيبة وبعد ...

أولاً أبدأ رسالتي المباشرة لحضرتك بتقديم خالص شكري و تقديري على نشرك هذا الموضوع المتميز و الذي من المؤكد سيستفيد مته الكثير و أنتهز هذه الفرصة لأتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لكي بأن تكوني في أحسن صحة و أتم حال أنتي و الأسرة الكريمة و أرجوا أن تسمحي لي بأن أكون أحد المشاركين في هذا الموضوع الهام .

أخوكي / مهندس أشرف محمد

[أشرف محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الفضل / رامي باشا

أختى الفاضلة / عطر الجنة

تحية طيبة وبعد ...

للأسف الشديد هناك تخبط واضح في قرارات الوزير ، فالرؤية غير واضحة تماماً الآن ، فتصريحات الوزير للأسف كانت متضاربة كلها مع بعضها فمرة يقول أن المساحات المخصصة لمتوسطي الدخل من 200 إلى 300 م2 و مرة أخرى يقول من 200 إلى 350 و مرة يقول من 200 م2 إلى 400م . المهم إننا عرفنا إن المساحة من 200 إلى 400 م2 طبقاً للقانون تخص متوسطي الدخل فقط و هذه الشريحة من المجتمع يقول عنها الوزير أنها شريحة تحتاج المساندة من الدولة.

في نفس الوقت أعلن الوزير أن هناك شريحة متميزة ( الطبقة الغنية ) سيوفر لها نظام الإتاحة و هو المعروف بنظام المزاد و المساحات المخصصة لهذه الشريحة طبقاً لكلامه أنها من 800 م2 إلى 1200 م2 .

أمال قطع الأراضي ذات المساحات من 400 إلى 800 م2 راحت فين و حيعمل فيها إيه ؟ هل سيطرحها مزاد و لا دعم و لا إتاحة و لا مساندة ولا إيه بالضبط ؟

أهو أي حاجة في أي حاجة و خلاص .

أما فيما يخص عملية القرعة طيب لو فرضنا أن عدد قطع الآراضي المتاحة في المرحلة الأولى هو 6 آلاف قعة و تقدم لها 10 آلاف متقدم حيبقى الوضع إيه ؟

فيه سؤال يجب أن يطرح نفسه الآن وهو لماذا في موضوع الشقق قال حجز بينما قال في موضوع الأراضي قرعة ؟ ليه مطبقش نفس الكلام على المحورين ؟

بصراحة كان المفروض أن يطبق نفس الكلام على الأراضي ما سيطبقة على الشقق بمعنى أنه لو تجاوز عدد المتقدمين عن العدد المطروح أنه يبدأ بعمل شروط كالسن مثلاً أو أن يكون متزوج و لديه أبناء في سن الزواج أو أي آلية تنظيم أخرى يبعد بها عن موضوع القرعة الذي يعتمد بالطبع على الحظ .

( على فكرة ياجماعة أنا لا أقصد أن أفصل الشروط على مقاسي فأنا أولادى مازالوا أطفال - علشان ما حدش يفهمني غلط )

أليس هذا أكثر عدلاً من موضوع القرعة ؟

بالنسبة لمنع البيع فبل مرور خمس سنوات من إعتماد شهادة الصلاحية فهذا بالطبع من حقه حتى يمنع نهائياً التهريج الذي كان يحدث من قبل .

و لكن في نفس سيزيد السوق العقاري ركوداً خاصة أن الكل سيحاول الإنتظار و الحصول على قطعة أرض يبني بيها دور بثمن أقل من ثمن شقة على الأقل طوال فترات الطرح الممتدة على مدار فترة المشروع , و المقدر له خمس سنوات .

شكراً مع خالص تحياتي

مهندس / أشرف محمد

[MOOOM]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام والجميع بألف خير وعيد سعيد على الجميع إن شاء الله تعالى .

وافر الشكر للأخت عطر الجنة على طرح الموضوع والشكر موصول لجميع الأعضاء والمشاركين .

لي ملاحظات بسيطة على التعليقات على قرارات الوزير بهذا الخصوص .

وزارة الأسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أعتقد أن هدفها الأساسي هو توفير المسكن للمواطنين [ صح ولا غلط ؟؟ ] والمشكلة الأزلية في مصر هي مسألة الشقق والسكن بوجه عام .

ولازم زي مبنطالب الوزارة بتوفير السكن اللائق للمواطنين [ وهذا هو هدفها ] لازم بردو نطالب أنفسنا بتحديد الهدف من حصولنا على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو التقدم لأي قرعة .. فلو كان هدفنا المتاجرة بها أو الربح من ورائها فنشوف طريق تاني بعيداً عن مشاريع وزارة الإسكان [ وبكدة يكون تخطيط الوزارة سليم مية في المية لأنها هتكون أبعدت طائفة كبيرة كان لها دور في اشتعال الأسعار بهدف الربحية الشخصية فقط ] .. أما لو كان هدفنا السكن والإقامة فعلياً ، فساعتها نشوف الأنسب لينا هل الحصول على وحدة سكنية أو الحصول على قطعة أرض ؟؟؟

مش عارف أن قادر أوصل وجهة نظري لحضراتكم ولا لأة ؟؟

يعني مينفعش نفضل نقول المفروض الوزارة تعمل وتعمل وتعمل والوزير يعمل ويعمل ، ومفكرناش للحظة واحدة ونقول إيه المفروض علينا نعمله !!! كلامي ده والله ليس تحيز ولا حد يقول إن الوزير ده قريبي ولا أعرفة ولا فيه مصلحة معاه [ قسماً بالله أبداً ]

يعني مثلاً واحد يكون لسة متجوز وأسرته عبارة عن فردين فقط ويتقدم لقرعة أراضي ويبني أرضي وثلاث أدوار ويأجرهم أو يبيعهم [ ودي مشكلته هوه مش مشكلة الوزارة ] وأسرة ثانية مكونة من خمس أو ست أفراد ومنهم متجوز وواخد غرفة مع أبوه في نفس الشقة [ ودي مشكلة الوزارة مش مشكلته هوه ] .. في الحالة الأولى المفروض يتقدم للحصول على وحدة سكنية والحالة الثانية المفروض يتقدم للحصول على أرض علشان تكون العيلة كلها في نفس البيت مش في نفس الشقة .

أتمنى تكون وجهة نظري وصلت لحضراتكم .. وبهذه القوانين الجديدة أعتقد ستجعل نوع من العدالة الاجتماعية .

وإلي هيقول إزاي الوزارة تقيدني وأنا شاري بفلوسي .. يبقى بفلوسه دي المفروض يروح يشتري أرض بعيد عن هيئة المجتمعات وبعيد عن القرعة وإنشالله يبنيها 12 دور ويأجرها أو يبيعها .. هوه حر التصرف فيها .. أو ياخد أرض قرعة ويتحمل شروطها .. وساعتها هتقول لك وزارة الإسكان أنا هدفي تسكين المواطنين مش هدفي إن حضرتك تحجز أرض أنت لست بحاجة إليها الآن وعايزني أكسبك كمان ؟؟

[وجيه حجاج]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام والجميع بألف خير وعيد سعيد على الجميع إن شاء الله تعالى .

وافر الشكر للأخت عطر الجنة على طرح الموضوع والشكر موصول لجميع الأعضاء والمشاركين .

لي ملاحظات بسيطة على التعليقات على قرارات الوزير بهذا الخصوص .

وزارة الأسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أعتقد أن هدفها الأساسي هو توفير المسكن للمواطنين [ صح ولا غلط ؟؟ ] والمشكلة الأزلية في مصر هي مسألة الشقق والسكن بوجه عام .

ولازم زي مبنطالب الوزارة بتوفير السكن اللائق للمواطنين [ وهذا هو هدفها ] لازم بردو نطالب أنفسنا بتحديد الهدف من حصولنا على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو التقدم لأي قرعة .. فلو كان هدفنا المتاجرة بها أو الربح من ورائها فنشوف طريق تاني بعيداً عن مشاريع وزارة الإسكان [ وبكدة يكون تخطيط الوزارة سليم مية في المية لأنها هتكون أبعدت طائفة كبيرة كان لها دور في اشتعال الأسعار بهدف الربحية الشخصية فقط ] .. أما لو كان هدفنا السكن والإقامة فعلياً ، فساعتها نشوف الأنسب لينا هل الحصول على وحدة سكنية أو الحصول على قطعة أرض ؟؟؟

مش عارف أن قادر أوصل وجهة نظري لحضراتكم ولا لأة ؟؟

يعني مينفعش نفضل نقول المفروض الوزارة تعمل وتعمل وتعمل والوزير يعمل ويعمل ، ومفكرناش للحظة واحدة ونقول إيه المفروض علينا نعمله !!! كلامي ده والله ليس تحيز ولا حد يقول إن الوزير ده قريبي ولا أعرفة ولا فيه مصلحة معاه [ قسماً بالله أبداً ]

يعني مثلاً واحد يكون لسة متجوز وأسرته عبارة عن فردين فقط ويتقدم لقرعة أراضي ويبني أرضي وثلاث أدوار ويأجرهم أو يبيعهم [ ودي مشكلته هوه مش مشكلة الوزارة ] وأسرة ثانية مكونة من خمس أو ست أفراد ومنهم متجوز وواخد غرفة مع أبوه في نفس الشقة [ ودي مشكلة الوزارة مش مشكلته هوه ] .. في الحالة الأولى المفروض يتقدم للحصول على وحدة سكنية والحالة الثانية المفروض يتقدم للحصول على أرض علشان تكون العيلة كلها في نفس البيت مش في نفس الشقة .

أتمنى تكون وجهة نظري وصلت لحضراتكم .. وبهذه القوانين الجديدة أعتقد ستجعل نوع من العدالة الاجتماعية .

وإلي هيقول إزاي الوزارة تقيدني وأنا شاري بفلوسي .. يبقى بفلوسه دي المفروض يروح يشتري أرض بعيد عن هيئة المجتمعات وبعيد عن القرعة وإنشالله يبنيها 12 دور ويأجرها أو يبيعها .. هوه حر التصرف فيها .. أو ياخد أرض قرعة ويتحمل شروطها .. وساعتها هتقول لك وزارة الإسكان أنا هدفي تسكين المواطنين مش هدفي إن حضرتك تحجز أرض أنت لست بحاجة إليها الآن وعايزني أكسبك كمان ؟؟

ياجماعة القانون بيمنع بيع الوحدات المكون منها العقار وكذلك يمنع ايجارها منع ايجارها كارثة بكل المقاييس حيث ان تعريف التصرف القانوني وفقا للقانون يشمل البيع والايجار والهبة كل انواع التصرفات