رساله مهمه من عمرو حمزاوى لكافه الاحزاب

[مغتربة]

بقلم:

عمرو حمزاوي

28 اغسطس 2011 07:51:52 ص بتوقيت القاهرة

تعليقات: 0

أوجه القصور التى تجمع بين الأحزاب الليبرالية والإسلامية

هذه دعوة للأحزاب السياسية لتقييم أدائها منذ تنحى الرئيس السابق وإعادة النظر فى ممارساتها وأفعالها. لن أقسم الأحزاب وفقا لأفكارها وبرامجها إلى ليبرالية ويسارية وإسلامية وقومية، أو وفقا للتمييز بين أحزاب ما قبل 25 يناير 2011 والأحزاب الجديدة، ولن أقارن بين فاعلية وانفتاح البعض وجمود البعض الآخر.

فما يعنينى اليوم هو الخروج من دائرة التفاصيل ورصد الاختلافات والتركيز على أوجه قصور خطيرة فى الأداء الحزبى تجمع بين الليبراليين والإسلاميين وتتساوى بها الأحزاب القديمة مع الجديدة.

أولا: ضعف التواصل المباشر مع المواطن: والمقصود هنا هو الانفتاح المنظم على المواطنات والمواطنين لرصد أولوياتهم واحتياجاتهم وصياغتها فى برامج سياسية، وكذلك التعريف بأفكار ورؤى الأحزاب بشأن المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر والهدف من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة. وعلى الرغم من أن القيود القانونية والأمنية على النشاط الحزبى تراجعت إلى حد بعيد، إلا أن الأحزاب تكرر للأسف ذات أخطاء ما قبل الثورة. فالتواصل مع المواطنات والمواطنين يقتصر على أنشطة خيرية واجتماعية يراد منها ضمان التأييد الانتخابى أو الحصول على الخمسة آلاف توكيل اللازمين للتسجيل أو التعريف بالمرشحين المحتملين فى الانتخابات البرلمانية. هناك أيضا التركيز غير الصحى على المدن والمناطق الحضرية فى مقابل إهمال المناطق الريفية والقرى والنجوع، وأيضا المبالغة فى الاعتماد على الإعلام كوسيلة للتواصل وصناعة تفضيلات المواطنين عوضا عن الخروج إلى المواطنين فى مؤتمرات ولقاءات جماهيرية ومتخصصة والقيام بالتوعية السياسية المطلوبة.

وجه القصور الأول إذا هو ضعف التواصل المباشر وضعف المحتوى السياسى فى مقابل الاعتماد على الإعلام والتركيز على العمل الخيرى والاجتماعى، والنتيجة هى مستويات عضوية ما زالت متدنية للغاية لدى معظم الأحزاب وممارسات تمتهن كرامة المصريين بمحاولة شراء الولاء الحزبى والتأييد الانتخابى عبر توزيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية.

ثانيا: ضعف البرامج: قبل الثورة لم يحاسب المواطن أحزاب المعارضة على عمومية برامجها وغياب مقترحات محددة للعمل التشريعى والتنفيذي.

فلم يكن لدى أى من الأحزاب فرصة حقيقية للحصول على أغلبية برلمانية أو المشاركة فى الحكومة.

أما اليوم، وعلى الرغم من العديد من المعوقات المرتبطة بالأساس بضيق الفترة الزمنية إلى الانتخابات وبقانون الانتخابات، فالمجال مفتوح أمام الأحزاب للمنافسة الجادة فى الانتخابات والاستعداد للاضطلاع بمهام العمل التشريعى والتنفيذى. ومع ذلك، تتسم معظم البرامج الحزبية بالعمومية الشديدة ويندر أن تجد المواطنة مقترحات بتشريعات أو سياسات محددة للنهوض بالأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. لم أقرأ إلى الآن برنامج الـ100 يوم الأولى لأى حزب، ولم أطالع صياغة واضحة واحدة للمشاريع أو المشروع القومى الذى يعتزم هذا الحزب الإسلامى أو ذاك الحزب الليبرالى تبنيه مع تفصيل للكلفة المتوقعة والعوائد المحتملة، ولم أر تصورا منظما لإدارة المرحلة الانتقالية بتحدياتها السياسية والاقتصادية والأمنية. يمتهن ضعف البرامج المواطنين مجددا ويختزلهم إلى ناخبين لا تعنيهم السياسة، فقط النشاط الخيرى والاجتماعى.

ثالثا: ضعف العمل المؤسسى: يرتبط العدد الأكبر من الأحزاب، القديمة والجديدة، لدى الرأى العام بشخصيات قيادية بعينها إلى الحد الذى ينظر معه إلى الحزب المعنى على أنه ملكية خاصة للشخصيات القيادية هذه. العديد من المحاذير ترد هنا. فمن جهة، وإن كان انطباع الرأى العام «حزب فلان» يعبر بدقة عن حقيقة ما يحدث داخل الحزب، فإن تقاليد وطرق العمل المؤسسى تغيب بالكامل ويصبح الحزب عرضة لأهواء المالك ــ الممول وأوجه القصور المختلفة فى اختياراته وأدائه وفى نظرة الرأى العام إليه. أما إن كان انطباع «حزب فلان» لا يعبر عن حقيقة الأوضاع داخل الحزب ويظلم التنوع فى القيادات الموجود بالفعل بالكثير من الأحزاب الجديدة، فلا يمكن أن يكون ربط المواطنين بين الحزب وبين شخصية بعينها إلا نتيجة لغياب العمل المؤسسى ولعدم إعطاء فرص متساوية للفاعلية داخل الحزب للتعبير العلنى عن رؤيته وأفكاره وبرنامجه كل فى مجال تخصصه.

رابعا ــ الاستسلام للطرق القديمة فى اختيار المرشحين: ما تسرب إلى الرأى العام بشأن اختيار الأحزاب لمرشحيهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة ينبئ عن هيمنة للمعايير المرتبطة باختيار المرشحين المستقلين وبانتخابات تدار بعيدة عن المضمون السياسى.

يبدو أن معظم الأحزاب تتجه نحو أبناء العائلات والروابط التقليدية القوية وكذلك نحو المرشحين المعروفين فى دوائرهم دون اعتبار لمدى تماسكهم السياسى ومدى قدرتهم على التعبيير عن برنامج الحزب، ودون اعتبار لأهمية أن تصعد نخبة سياسية جديدة لتطوير الحياة الحزبية وبناء مصر الديمقراطية. والأمر هنا لا يقتصر على ضم بعض الأحزاب لأعضاء فى الحزب الوطنى المنحل كمرشحين، بل لتهميش شبه كامل للمعايير السياسية حين اختيار المرشحين.

على الأحزاب جميعا الانتباه إلى أوجه القصور المختلفة فى أدائها وممارساتها والعمل على معالجتها بجدية.

وبموضوعية، لا يحق للأحزاب فى ظل أوجه القصور هذه المطالبة بنظام انتخابى يقوم على تخصيص جميع مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية أو رفع النسبة المخصصة للقوائم عن 50%.

مقال مهم و فى الصميم و لكن للاسف يمكن يظلمه التوقيت

و لكن اتمنى ان تنتبه كل الاحزاب للنقاط الوارده فيه