حكاية دعد شرعب فلسطينية الأصل ، أردنية الجنسية ومستشارة القذافي

[سميرة ابو السعود]

عادت دعد شرعب التي عملت لأكثر من عقدين ضمن الدائرة الضيقة للعقيد الليبي معمر القذافي بعد ان تم اخلاء سبيلها مع عديد من السجناء في سجن ابو سليم الليبي حيث كانت رهن السجن لسنتين قبل اندلاع الثورة الليبية لأسباب علم انها متعلقة بصفقات مالية واقتصادية مع اطراف خارجية كانت شرعب طرفا فيها.

يذكر ان دعد شرعب الأردنية الجنسية من أصل فلسطيني مولودة في السعودية في العام 1961 وعادت الى الاردن العام 1978 وفي العام 1986 دخلت شريكة مع رجلي اعمال اثنين في مجموعة 'غروب 3' للصرافة حيث اتسعت مهمات المجموعة على نطاق دولي وعربي في الاستثمار وخاصة بريطانيا وليبيا والولايات المتحدة.

ويتبين من بعض الوثائق المنشورة على محرك البحث (غوغل) أن دعد شرعب غادرت الى ليبيا في آذار/ مارس ضمن وفد نسائي للمشاركة في اجتماع لمنظمة المرأة العربية في العاصمة الليبية طرابلس.

وخلال مشاركتها في المؤتمر النسوي العربي المذكور اقامت شرعب علاقات واتصالات فتحت لها مجالات واسعة في 'جماهيرية العقيد' وخاصة مع نعيمة الصغير التي تولت منصب وزيرة شؤون المرأة في ليبيا ما بين 1987 و1990 . وقدمت الوزيرة الليبية، دعد شرعب، وقتئذ الى الشركة الليبية العربية للاستثمار الخارجي 'Libyan Arab Foreign Investment Co. SAL ('Lafico').

وكانت مهمات هذه الشركة الاشراف وتنفيذ كل صفقات واستثمارات حكومة القذافي مع العالم الخارجي، ومن هنك انطلقت دعد شرعب في عالم المال والاعمال والصفقات الدولية باسم ليبيا مستندة الى علاقاتها مع مفاصل القرار في نظام العقيد. وكان مسؤولو الشركة وخاصة رئيسها التنفيذي محمد الحويج قدموا دعد شرعب للعقيد القذافي نفسه ولرئيس حكومته آنذاك المرحوم عمر مصطفى المنتصر (أمين اللجنة الشعبية العامة) .

والى ذلك، فان دعد شرعب شنت هجوما لاذعا ضد الحكومة الاردنية التي قالت انها لم تساعدها في متابعة قضيتها خلال سجنها قبل عامين، وزعمت في تصريحاتها ان 'النظام الليبي كان يستخدم قضيتها للضغط على النظام الاردني (!!) وليس لأسباب أخرى !، وقالت ان الحكومة الاردنية تلكأت في مساعدتها.

واشارت شرعب الى انها رفدت الاردن بمشاريع ليبية اقتصادية، لكنها لم تذكر في مزاعمها ما هي هذه المشروعات او ماهيتها او عوائدها على الاردن !.

والى اللحظة لم يبادر اي مسؤول أردني الى الرد على مزاعم دعد شرعب ضد الحكومة وموقفها من سجنها في سجون العقيد، حتى أن شرعب نفسها لم تذكر الأسباب التي قادتها الى ما وراء قضبان سجون القذافي بعد ان كانت 'صاحبة صولة وجولة' لعقدين من الزمن داخل ليبيا وخارجها. !.

ومع اشارة شرعب الى انها لاردني بانها عادت الى عمان على متن الطائرة الخاصة للمليادير السعودي الأمير الوليد بن طلال من مطار جربة التونسي، فانه مع صعودها في عالم 'البيزنيس' في جماهيرية العقيد وقربها من دائرة القرار الضيقة، فانه لا بد من التذكير هنا الى انها كانت دخلت معركة قضائية امام المحاكم البريطانية مع الامير الوليد بن طلال في العام 2009 . وهي واحدة من جملة دعاوى قضائية كثيرة اقامتها امام محاكم بريطانية واميركية ضد مستثمرين او شخصيات اقتصادية كانت لها علاقات مع النظام الليبي.

وقالت شرعب في تصريحاتها في عمان انها لم تلتق بالأمير الوليد بن طلال، مبينة أن مساندة الامير الوليد بن طلال لها 'قد تعود كونها أماً لفتاة من زوجها السابق سعودي الجنسية مؤكدة عدم وجود معرفة شخصية بينها وبين الأمير' !.

وأضافت أن هذه الخطوة من جانب الوليد بن طلال 'جعتلها تشعر بالألم لعدم اهتمام الحكومة الأردنية بقضيتها مبدية استياءاً شديداً لما وصفته بـ'التخاذل الحكومي' مع أردنية تحمل الجنسية وقامت برفد البلد باستثمارات ليبية على مدار 20 عاماً جراء عملها'.

لكن دعد شرعب اشارت الى أن الملك عبدالله الثاني وفي زيارته الأخيرة لليبيا طلب من القذافي الإفراج عنها وكان يبدي اهتماماً بقضيتها الا أن الأخير لم يستجيب.

وتابعت شرعب أن انباء كانت تردها من القصر تفيد بأن جلالة الملك كان يطلب باستمرار من حكومة سمير الرفاعي السابقة وحكومة معروف البخيت العمل جدياً على حل معضلتها الا أن الحكومتين قصرتا بهذا الاتجاه.

وأكدت شرعب أن احتجازها والذي انتهى على أيدي الثوار كان يستهدف الأردن ولم يكن لأسباب أخرى مبينة أنه طلب منها خلال الاحتجاز إصدار تصريحات معينة الا انها رفضت الأمر.

وكشفت شرعب أنه لم يتم التواصل بينها وبين الحكومة الأردنية الا بطلبها مضيفة أن السفير الأردني السابق لدى الجمهورية الليبية لم يزرها الا بعد عام من احتجازها ووعدها بزيارة اخرى عقب أسبوع من زيارته الا أنه لم يف بوعده.

وفي تصريحاتها زعمت دعد شرعب لتعذيب نفسي قاسٍ - حسب قولها- كما تعرضت لاهانات شديدة خاصة بعدما استشعر أطراف النظام الليبي عدم اكثرات الحكومة الأردنية بقضيتها !.

والى ذلك، فان قضية شرعب - الوليد بن طلال كانت نظرت امام المحكمة العليا البريطانية في العام 2008 وهي تتلخص بان الامير لم يدفع لها ما كان موكلوه اتفقوا معها عليه من وهو مبلغ 10 ملايين دولار كـ 'قموسيون' لقاء توسطها لشراء طائرته من طراز 'Airbus A340 ' لصالح العقيد القذافي بـ 120 مليون دولار في الوقت الذي كان فيه الامير طلب مبلغ 110 ملايين دولار فقط.

يذكر ان الامير الوليد بن طلال بدا منذ العام 2001 بإقامة مشاريع ضخمة في ليبيا التي كان زارها لمرة رابعة في يناير من ذات العام وتمت عدة لقاءات وقتها بينه وبين العقيد معمر القذافي 'رئيس الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى' سابقا.

ووقتها اتفق الطرفان الامير والعقيد على أن تستثمر ليبيا مبلغ 22 مليون دولار 82,5 مليون ريال في شركة الفنادق التي أسسها الأمير الوليد بن طلال والمعروفة باسم شركة فنادق الشرق الأوسط. كما تم التوصل إلى تفاهم حول بناء فندق في مدينة طرابلس سيكون تحت ادارة شركة موفنيبك Movenpick السويسرية المملوكة بنسبة 27% للأمير الوليد.

أما بالنسبة للاستثمار خارج مجال الفنادق، فقد تباحث الرئيس الليبي والأمير الوليد وقتها في موضوع الاستثمار في توشكى الذي تتولى ادارة استثماراته شركة المملكة للتطوير الزراعي كادكو KADCO ، المملوكة بنسبة 100% للأمير الوليد, وتقوم كادكو كمرحلة أولية باستصلاح 100,000 فدان في منطقة توشكى جنوب مصر لانشاء مزارع واقامة صناعات غذائية.

وكان ممثل الأمير الوليد قد سبق وان قدم للمسؤولين في الجماهيرية العربية الليبية نبذة عن مشروع توشكى والذي ستبلغ مجمل الاستثمارات فيه 600 مليون دولار عبر عدد من المراحل سيشرف على تنفيذها الأمير الوليد بن طلال بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري الذي أصبح شريك الأمير في هذا المشروع الزراعي الضخم.

وآنذاك، وصف الأمير الوليد اجتماعه مع الرئيس الليبي بانه أهم اجتماع بين الطرفين حتى الآن، وكانت تلك هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها الأمير الوليد الى القائد الليبي حيث سبق للأمير زيارة ليبيا خلال مناسبتين سابقتين والاجتماع إلى العقيد مرة ثالثة في توغو بافريقيا وذلك خلال عقد اجتماعات مؤتمر قمة الدول الأفريقية هناك.

وشملت سلسلة الاجتماعات الثنائية الليبية مناقشة عدد من الأمور مع نوري المسماري رئيس المراسم بالجماهيرية الليبية 'الذي انشق في فبراير/ شباط 2011 عن نظام العقيد حين كان يزور باريس'، كما عقد الأمير الوليد خلال زيارته المذكورة عددا من الاجتماعات مع محمد الحويج رئيس الشركة الليبية للاستثمار الخارجي لمناقشة سبل مشاركة ليبيا في استثمارات خارجية.

والى ذلك، فانه مع عودة دعد شرعب الى عمان، فانه بات من الضروري الكشف عن علاقاتها مع نظام العقيد القذافي وكذا الحال موقف الحكومة الاردنية من اتهامات شرعب لها بالتلكوء في متابعة قضية سجنها لعامين متتاليين سبقا الثورة الشعبية التي اطاحت نظام العقيد، وهي بالتأكيد ليست اسبابا سياسية وسواء بسواء لا علاقة للحكومة الاردنية بها من قريب او بعيد حسب كل المعطيات.