الشرعية والسلطة ( 1 )

[مواطنين]

منذ نشاة علم الاجتماع وظهور العديد من النظريات في مجال نشاة الدولة كانت نظرية العقد الاجتماعي التي تناولت المفهوم الاولي لشكل تداول السلطة في معناه البسيط حيث ان الافراد داخل ذلك المجتمع يتنازلون عن بعض حقوقهم لمن يروه مناسب لادارة شؤون حياتهم وتنظيم الحياة اليومية لهم والشكل الهرمي التسلسلي للنظرية يبدا بالاسرة والعشيرة والقبيلة ومن ثم القرية والمدينة وبوجود المدينة وهي الشكل الاوسع ظهر الحراك الاجتماعي بين الافراد وتطورت علاقات الانتاج وتشابكت المصالح بتطور الحياة الاجتماعية وزيادة وعي الانسان ككائن حي بما حوله الى جانب التطور في مجال التعليم واكتساب الخبرات بالتجارب والتاثر بالبئية المحيطة اقليميا ودوليا . والدولة تقع بالطبع في رقعة جغرافية معينة تشكل لها البعد ( الجيوبوليتك ) وهذا الموقع يشكل لها العديد من الميزات فيما بينها مع بقية الدول التي تقع في الجوار .

وبتنازل الجماعة لمن تراه مناسب لادارة شؤونها ( بوعي كامل ) يمكننا ان نعتبر ان هذه العملية هي الاساس الذي بني عليه شكل الحكومة وتداول السلطة وبالتطور الذي لازم الانسانية وبتراكم الخبرات كان التداول الديمقراطي هو الانسب لتداول السلطة وبتراكم التجارب للدول كل على حده وحسب طبيعتها كانت الديمقراطية هي الاقوى وهي التطور الطبيعي الذي يتناسب ويتوافق مع الوعي الانساني الكامل .

ان السلطة الحاكمة لابد لها من شرعية تستند عليها لممارسة الحكم وادارة شؤون البلاد . وهذه الشرعية يجب ان تمنح للجهة الحاكمة من قبل الشعب حيث ان الشعب بمختلف فئاته وطبقاته لابد ان يكون متفق على شكل الحكم وبالتالي هو من يختار هذا الحاكم وفق شروطه هو ( اي الشعب ) وهذه العملية الديمقراطية تصاحبها العديد من الترتيبات الهامة ذلك حسب طبيعة كل دولة .

بعد التطور الذي حدث في المجتمع الصغير وتوسع هذا المجتمع وتشابك المصالح كان لابد من ظهور الجماعات والروابط والتنظيمات السياسية والاجتماعية والثقافية ... الخ وكلها تتلاقى في مصالح مشتركة فيما بينها وبتطور اوسع تتشكل الاحزاب السياسية التي تكون بمثابة الروح للعملية الديمقراطية وهذه الاحزاب لها برامج معينة تعمل على تطبيقها متى ما حانت دورتها في العملية الديمقراطية وهذه البرامج تكون اساسا في خدمة الشعب اي انها من الشعب وله والشعب هو من يختار اي منها يلائمه .

نجد ان الشعب هو الفيصل في عملية الاختيار وهذا الاختيار ( اختيار من يحكمه عبر صناديق الانتخابات ) يجب ان تتم حمايته من قبل الشعب لان الحكومة هي حكومة الشعب . بملاحظة الى دول العالم الثالث نجدها تكثر فيها الانقلابات العسكرية التي تقوم بتقويض النظام الديمقراطي من اساسه وهذه النظم العسكرية ( الشمولية ) عندما تاتي الى السلطة تصاحبها شعارات براقة وهذه الشعارات في العلوم السياسية تسمى ( المقدرات الرمزية ) التي تجيد هذه النظم العسكرية استخدامها ومن امثلة هذه الشعارات ( الانقاذ الوطني ... الخلاص الوطني ... الاصلاح الوطني ) وغالبا ما يكون هذا الشعار هو اسم للانقلاب العسكري . والنظم العسكرية باستخدامها لهذه الشعارات تحاول ان تكسب بها الشرعية الغائبة والمفقودة لاستمرارها في الحكم ، ايضا تمارس ذلك باللجو الى استفزاز وعي الجماهير ذلك عن طريق الشروع او ( عمل ) بعض المشاريع مثل الطرق والتنقيب ولكن يجب ان نكون لهذه العملية بالمرصاد والوعي التام حيث ان تلك او هذه المشاريع هي من صميم وواجبات الحكومة وهي بالتالي ليست منحة او هبة ولا يمكن ان تمرر هذه العملية علي الجماهير وتسلب منها الشرعية لتتبجح بها الحكومة . وفي جانب اخر تحاول الانظمة التي لا تستمد شرعيتها من الشعب وتعمل على استخدام مقدراتها الرمزية باوسع الصور من خلال سيطرتها على مقابض الحكم مستخدمة ازرعها في ( التلفزيون والاذاعة والصحف ... الخ ) وتستخدم منظريها لذلك من اجل التغلغل في المجتمع وتحاول تغيير الثقافة المؤروثة للمجتمع عن طريق فرض ثقافة السلطة ومنهجها وتصوراتها وايضا تستخدم هذه الانظمة نظرية المؤامرة بصورة واسعة داخليا وخارجيا . كذلك تقوم بتقوية سلطاتها البوليسية ودعمها من اجل الحفاظ على الحكم وبالتالي حمايته حتى تنفرد به وتقوم باقصاء الاخر عن الحكم .

في الجانب السياسي نجد الانظمة التي تفتقد للشرعية تحاول ان تضفي على ذلك نوع من الوهم الوظيفي السياسي عن طريق تشكيل تجمع او برلمان في الاصل يضم مؤيديها ومنظريها من جانب ومن جانب اخر يضم جماعة المنتعفين من وراءها بالاضافة الى بعض التكنوقراط للاستفادة منهم في مجالات بعيدين هم عنها . ونلاحظ ان هذا الكيان السياسي كيان فوقي لا جسد ولا روح له وخال تماما من اي امتداد او تواصل مع الجماهير الشعبية الكادحة البسيطة وبعيد تماما عن مشاكله وهمومه وبهذا الانفصال الكبير عن الجماهير تكون الحكومة غير شرعية ذلك لان اهل الشرعية ( الشعب ) بعيدين عنها وما دامت الجماهير بعيدة عن المشاركة او المساهمة في الحكم اذن الحكومة غير شرعية ( مسروقة ) .

وفي وضع مثل هذا للحكم نجد ان السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) لا تعمل بانسجام وتوافق فيما بينها وتتداخل مهامها وواجباتها مع بعضها البعض ، ذلك لانها لدى حاكم فاقد للشرعية في الاصل ( وفاقد الشي لا يعطيه ) .

[دكتور عادل الليثي]

على ما أظن أن التجمع البشري في صورة مجتمعات يأتي بسبب إلحاح الضرورة

ثم أن ظهور الحكومة تلعب فيه القوة دور رئيسي وليس مجرد عقد اجتماعي بمحض الإرادة

ونجد أن مصطلح .. السلطة .. عندنا ... هو في كثير من اللغات .. القوة ...

هذا في المجتمعات البدائية وقبل الديموقراطية ...

أما في المجتمعات التي استقرت فيها الديموقراطية بشكل حقيقي ..

فتتغير شكل القوة ...

وهناك يمكن الكلام عن عقد اجتماعي .. وتنازل الجماعة بوعي كامل لمن يدير شؤونها ...

أما الشرعية في دول ماقبل الديموقراطية فتكتسب بعد اقتناص السلطة ...

أما في الدول الديموقراطية فيمنحها الشعب ...

بمعنى أنها إمكانيات حقيقية للشعوب ..

والدليل هو موقف الشعوب المتخلفة في مساندة الحكم القائم

ورؤيتها السلبية للمعارضة

[ragab2]

فى

أحيان كثيرة

كنت أفكر وأسأل نفسى عن مدى شرعية الوزراء والمسؤولين الذين يعينهم الحكام الذين أتوا للحكم بانقلاب أو باستفتاءات مزورة

غصبا عن الشعب

وعن مدى أحقية هؤلاء المسؤولين فى مخصصاتهم ورواتبهم التى يتقاضوها من أموال الشعوب وفى غياب الشرعية والديموقراطية المطلوبة

هل هى حلال أم حرام .. ؟

[مواطنين]

على ما أظن أن التجمع البشري في صورة مجتمعات يأتي بسبب إلحاح الضرورة

ثم أن ظهور الحكومة تلعب فيه القوة دور رئيسي وليس مجرد عقد اجتماعي بمحض الإرادة

ونجد أن مصطلح .. السلطة .. عندنا ...  هو في كثير من اللغات .. القوة ...

هذا في المجتمعات البدائية وقبل الديموقراطية ...

أما في المجتمعات التي استقرت فيها الديموقراطية بشكل حقيقي ..

فتتغير شكل القوة ...

وهناك يمكن الكلام عن عقد اجتماعي .. وتنازل الجماعة بوعي كامل لمن يدير شؤونها ...

أما الشرعية في دول ماقبل الديموقراطية فتكتسب بعد اقتناص السلطة ...

أما في الدول الديموقراطية فيمنحها الشعب ...

بمعنى أنها إمكانيات حقيقية للشعوب ..

والدليل هو موقف الشعوب المتخلفة في مساندة  الحكم القائم

ورؤيتها السلبية  للمعارضة

الاستاذ طه

اشكرك علي التعليق المستنير و احب ان اضيف

الانسان كائن حي ومن الطبيعي ان يمر الانسان بمراحل تطور طبيعية ضمن بئيته الصغيرة وامتدادا مع بئيته الخارجيه فهو يؤثر ويتاثر بها ومن جانب اخر هذا التطور يزداد قوة بتراكم التجارب ( لدى الانسان ) .

اذا تحدثنا عن نظرية العقد الاجتماعي نجدها بالرغم من النقد الذي وجه اليها انها تاريخيا تحاول ان تاسس لنا عن نشاة الدولة . فالتطور الذي لازم المجتمعات جعلها تفكر في خلق شكل سياسي لتنظيم الحياة وايضا لوضع قانون متفق عليه فكانت نظرية العقد الاجتماعي . فهي باختصار توضح ان الشعب هو مصدر السيادة والسلطة وبالتالي هو من يختار من يحكمه وبهذا الاختيار نكون قد منحنا من يحكم الشرعية للحكم . بالتاكيد لم تقف البشرية عند هذا الحد بل لازمها التطور وهذا التطور كان نتيجة لتراكم الخبرات والمعرفة لدى الانسان . وتلك الشرعية الممنوحة للحاكم من قبل الشعب ( النظام الديمقراطي ) هي الاساس لمصدر قوة ذلك الحاكم .

واخيرا نقول ان مصدر الشرعية لاي حاكم يجب ان يكون الشعب واي حكومة لا تملك هذه الشرعية فهي ( غير شرعية للحكم ) .