القضية الفلسطينية بين سندان المؤتمر الدولي - ومطرقة الإصلاحات الداخلية

[أسامة الكباريتي]

لم يكن فك الحصار عن عرفات وحل أزمة كنيسة المهد سوى مقدمة لمرحلة جديدة في الوضع الفلسطيني عنوانها التهدئة وإطفاء الحرائق تمهيداً لإنجاح مساعي التسوية السياسية التي تستند إلى عقد مؤتمر إقليمي للسلام لإطلاق مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي يقوم عليها الحكم الذاتي الفلسطيني، وكان من أهم متطلبات نجاح هذا المسعى ضبط الوضع الفلسطيني تحت مسمى (الإصلاحات الداخلية) التي تركز على إجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية والسلطة وإجراء انتخابات تشريعية في الوقت الذي لا يزال فيه العدو يقتحم المدن والبلدات والمخيمات كاستمرار لعملية (السور الواقي).

وإذا كان الناظم لهذه التحركات هو مسعى أمريكي –  صهيوني مدعوم أوروبيا لوقف مقاومة الشعب الفلسطيني عبر إثارة موضوع العمليات الاستشهادية التي باتت تقلق الصهاينة والأمريكيين ، فإن استمرار عمليات المقاومة وتصاعدها مقروناً بالتصعيد الصهيوني المستمر وعدم وجود برنامج سياسي لدى حكومة شارون ، يجعل تحقيق فترة تهدئة موضع تساؤل وتشكيك.

المؤتمر الإقليمي للسلام .. بين النجاح والفشل:

إن شارون في الأصل هو صاحب فكرة المؤتمر الدولي للسلام ، دعا إليه بعد اجتياحه للمدن و البلدات الفلسطينية، رغبة منه لإنهاء أوسلو وما تلاها من اتفاقيات ، ومن ثم فرض واقع جديد تحت شروط شارونية ورؤية صهيونية ترتكز على نظرية الأمن الصهيوني، وقد حرص شارون منذ البداية على ترشيح كل من مصر والأردن والسعودية لحضور المؤتمر، واستبعاد عرفات وسوريا ولبنان بدعوى أنها أطراف غير معتدلة!

وبعد انتهاء شارون من عملية ما يسمى بـ "السور الواقي" تبنت اللجنة الرباعية "الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الأمم المتحدة) – التي اجتمعت في إسبانيا – الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي جديد للسلام في صيف هذا العام ، يحضره وزراء خارجية الدول المعنية للتباحث في الأفق السياسي لحل الصراع العربي – الصهيوني ، دون توضيح الأسس التي سيرتكز عليها المؤتمر وما هي المبادئ التي ستحكم النقاش، وما هي الضمانات الدولية لتنفيذ ما قد يتفق عليه، وما يزيد المسألة غموضاً وريبة هو تصريح الرئيس الأمريكي بوش أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده في باريس مع الرئيس شيراك بتاريخ 26/5، حيث قال ردا على سؤال حول مؤتمر السلام : "إن المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة إمكانية حل الصراع  العربي – الصهيوني، وقد يلزم انعقاده عدة مؤتمرات أخرى لذلك" وتصريح وزير خارجيته (كولن باول) في 2/6/2002م أن المؤتمر هو خطوة صغيرة على طريق السلام ، مما يشير إلى عدم وضوح الرؤية وأن الدعوة للمؤتمر ليست إلا دعوة للتهدئة وتخليص الكيان الصهيوني من مأزقه الحالي ، ومن ثم تهيئة الأجواء الدولية لضرب العراق وتصفية الحسابات في المنطقة العربية مع بعض الأطراف التي تُعتبر أمريكياً "مارقة".

وبالنسبة للسلطة الفلسطينية فقد رفضت بداية دعوة شارون للمؤتمر واعتبرته محاولة للإجهاز على اتفاقية أوسلو والقضاء على المنجزات الفلسطينية ، ولكن بعد تبني اللجنة الرباعية لفكرة المؤتمر تراجع ياسر عرفات وأبدى موافقته على عقد المؤتمر، مما يشير إلى الضغوط الإقليمية والدولية لفرض الأمر الواقع عليه وعلى قيادة السلطة.

أما الطرف العربي فقد تجلى موقفه في بيان قمة شرم الشيخ (11/5) التي حضرها كل من الرئيس المصري حسني مبارك، وولي العهد السعودي الأمير عبد الله، والرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد الرغبة في السلام على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن كمرجعية لأي مؤتمر مزمع عقده.

وأثناء انعقاد القمة في شرم الشيخ لم يخف الطرف العربي (خاصة مصر) قلقها من عدم وضوح حيثيات المؤتمر الذي استبعدت عن التحضير له، كما أبدى الطرف المصري قلقه من فكرة استبعاد عرفات أو سوريا وذلك على لسان وزير الخارجية المصري (احمد ماهر) الذي اعتبر أن المؤتمر لن ينجح إذا كان شارون هو من سيحدد الأطراف التي ستحضر وإذا بقي شارون يستبق المؤتمر بشروط، في إشارة إلى اشتراطاته الثمانية لحضورها المؤتمر.

الإصلاحات.... كلمة حق أريد بها باطل:-

وفي سياق الإعداد للمؤتمر الدولي ، وفي ضوء نتائج حملة (السور الواقي) التي أكدت على أهمية الدور الأمني للسلطة الفلسطينية في لجم المقاومة وتزايد القناعة الصهيونية بضرورة تحجيم دور عرفات أو التخلص منه والإتيان بقيادة أكثر استجابة للشروط والمطالب الصهيونية، جاء المطلب الصهيوني بضرورة إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية كشرط للدخول في مفاوضات معها، حيث تم تبني هذا المطلب أمريكياً وأوروبياً واستجابت له دول عربية رئيسية.

وفي ضوء إدراك كل من الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي أن إصلاح السلطة بإزاحة رئيسها غير ممكن وغير مرغوب فيه لأسباب متعددة، من بينها بالطبع عدم موافقة الدول العربية الرئيسة وفي مقدمتها مصر والسعودية على ذلك، جعلت تلك الدول خاصة العدو الصهيوني وإدارة بوش مطلب إصلاح السلطة شرطاً ضرورياً للعودة إلى مسار التفاوض مع إبقاء هدف التفاوض غامضاً لتشجيع الأطراف المعنية ، خاصة الفلسطينية والعربية لخوض غماره من جديد.

إن مطلب إصلاح السلطة ينصب بشكل أساسي على إعادة تنظيم إدارتها بما يضمن قدرتها على لجم مقاومة الاحتلال ، أو على الأقل ضبط إيقاعاتها بما يحتمله العدو الصهيوني ، ويبدو أن السيناريو الذي يتم العمل عليه هو إعادة تنظيم عمل السلطة بتقوية مراكز الشخصيات الموالية للقرار الصهيوني الأمريكي في ظل استغلال أقدمية ورمزية ياسر عرفات، والتهيئة لما بعد غيابه.

ومع أن لكل طرف أهدافه الخاصة في دعم مطلب إصلاح السلطة ، إلا أن المحصلة تتجه نحو الهدف الذي تريده الإدارة الأمريكية تحديداً، وهو ضبط الصراع الصهيوني – الفلسطيني وحصره تحت سقف المفاوضات ربما من خلال مؤتمر دولي، للحيلولة دون تطوره إلى صراع إقليمي، أو تفاقم آثاره الإقليمية بما يعيق المخطط الأمريكي لضرب العراق ومحاولة تغيير نظامه السياسي.

وفي هذه الأثناء يستمر المخطط الصهيوني لضرب بنية المقاومة وإرباك حياة الشعب الفلسطيني ، ومواصلة الاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستيطان على طريق استكمال السيطرة التامة على فلسطين ، وبالطبع إلجاء الشعب الفلسطيني للهجرة الطوعية خارج فلسطين ، أو التسليم بالشروط والإملاءات الصهيونية.

وأما مطلب إجراء الانتخابات فهو مرغوب السلطة للتغطية على التنازلات المطلوبة منها صهيونياً وأمريكياً من جهة، وإعادة ترميم سمعتها أو شرعيتها الشعبية التي تفاقمت خلال حملة السور الواقي ، وخاصة بعد صفقتي رفع الحصار عن مقر عرفات وكنيسة المهد . ويلاحظ أن أشد الناس حماساً لإصلاح السلطة وضبط عمل أجهزتها الأمنية وإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي وخلافه ، هم الأشخاص الذين يُعدّون على العين الأمريكية لامتلاك ناصية القرار في السلطة سواء بوجود ياسر عرفات أو في حال غيابه.

وعلى الرغم من مقاومة عرفات لحصر صلاحياته ، إلا إنه في النهاية مضطر للتناغم مع المطلب الأمريكي نظراً لتقديم استمرار دوره على أية اعتبار من جهة، ولأن دول المحور العربي الأساسية مصر والسعودية مع هذا التوجه من جهة ثانية.

والخلاصة أن إصلاح السلطة وإجراء الانتخابات حتى لو شاركت فيها قوى فلسطينية معارضة يصب في خانة برنامج التسوية ضد برنامج المقاومة، مهما كان شكل وحجم هذا الإصلاح.

أما أهداف عملية الإصلاح صهيونيا وأمريكيا فتتركز بالتالي:

1-   تعزيز قبضة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتنفيذ مطالب الاحتلال الأمنية ووقف عمليات المقاومة، واستبعاد كل الشخصيات السياسية والأمنية التي مارست أدواراً على الأرض ضد الاحتلال.

2-   تطويع السلطة الفلسطينية سياسياً وجعلها ذات قابلية أكثر لتقديم تنازلات للعدو الصهيوني.

3-   إبراز قيادات فلسطينية بديلة عن عرفات عبر تهميش دوره وإضعافه في البداية لصالح هذه القيادات تمهيداً لتسليم دفة القيادة لها لاحقاً.

أما دعم الدول العربية والسلطة الفلسطينية لهذا المطلب والعمل على ترويجه من خلال الدعوة إلى تشكيل مرجعية جديدة للشعب الفلسطيني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة فإنه يهدف إلى التالي:

1- تمرير المطالب الصهيونية – الأمريكية أملا بالانتقال إلى مرحلة الاستحقاقات السياسية من خلال المؤتمر الإقليمي المقترح للسلام وتطبيق الوعد الأمريكي بإقامة دولة فلسطينية على المناطق الموجودة حاليا بحوزة السلطة الفلسطينية (42% من مساحة الضفة والقطاع).

2- إعادة الاعتبار والشرعية الشعبية للسلطة الفلسطينية التي لم تتضرر بشدة على الأرض فقط، ولكنها بدت عاجزة عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وتأكد فشل برنامجها السياسي القائم على أساس اتفاق أوسلو مقابل نجاح برنامج المقاومة الذي حاربته طوال السنين الماضية.

3- التأثير على وتيرة المقاومة من خلال إلهاء الشعب الفلسطيني بقضية الإصلاحات ودمج قواه وفصائله الفاعلة في هذا المسعى وتكبيلها  بالتزامات ومترتبات قد تؤدي إلى وقف المقاومة .

وفي هذا السياق جاء العرض الذي  تقدمت به السلطة لحركة حماس ممثلاً بالتالي:

1- إيجاد مرجعية للشعب الفلسطيني قوامها اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وتشترك فيها "حماس" والجهاد.

2- تشكيل وزارة فلسطينية جديدة تعرض المشاركة فيها على كافة الفصائل.

3- إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية، والطلب من الحركة المشاركة فيها بتشجيع أنها لن تكون تحت سقف أوسلو، وأنه لن يكون هناك مساس ببرنامج المقاومة، وأن الإصلاح يخدم هذا البرنامج، ومن منطلق المسئولية التضامنية لكافة قوى الشعب الفلسطيني.

وإذا كان العرض السابق (عام 1995) تضمن دعوة الحركة للمشاركة في الوزارة والانتخابات، فإن جديد هذا العرض هو دعوته لتشكيل مرجعية جديدة للشعب الفلسطيني، ومن الواضح أن هذا يستهدف دمج الحركة في السلطة لإكسابها الشرعية وضمان نجاح برنامجها، أما حقيقة هذه المرجعية فهي:

1-  أنها ستكون شكلية وليس لها أي دور حقيقي كما هو حاصل الآن بالنسبة للجنة التنفيذية التي لم تعد سوى شاهد زور على قرارات السلطة الفلسطينية وبرنامجها.

2-  أن الناظم الحقيقي عملياً لدور كل من السلطة والمرجعية سيظل عرفات، ولن يسمح بأي دور حقيقي لهذه المرجعية.

أما فيما يتعلق بالحكومة، فإنها قطعاً ستكون محكومة وفقاً لبرنامج التسوية السياسية التي أوجدها اتفاق أوسلو، وأن انتهاء هذا الاتفاق يعني التوجه نحو تسوية سياسية أكثر سوءاً منه، كما أن من مهمات هذه الحكومة إنهاء المقاومة وملاحقتها ومطاردتها، لأن مصيرها مرتبط بأداء هذه المهمة.

أما الانتخابات التشريعية حتى لو تمت دون اشتراط الاعتراف بأوسلو، فإنها تأتي في سياق ذلك، حيث إن المجلس التشريعي ودوره وصلاحياته من البنود الأساسية التي وردت في اتفاق أوسلو الانتقالي.

وعلى الرغم من أن الانتخاب يبقى وسيلة ديمقراطية ويمكن للمرشح أن يحمل برنامجاً مغايراً، إلا أن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئاً. فالمهم هو تغيير النهج السياسي الذي قاد إلى أوسلو وربما يقود لأوسلو جديدة، والغرض من هذه الانتخابات بما فيها إعادة انتخاب رئيس السلطة، كما ورد آنفاً هو إعادة تنظيم إدارة السلطة بما يتلاءم مع السيناريو الأمريكي – الصهيوني، وليس هناك أية وسيلة في المدى المنظور قادرة على إخراج هذه الانتخابات عن ذلك السيناريو.

والمهمة الأساسية التي ينبغي أن يُعنى بها الشعب الفلسطيني هي مقاومة الاحتلال، خاصة وأنه يمعن في تعدد أساليب عدوانه في ظل حكومة شارون.

مستقبل القضية بين المؤتمر الإقليمي والإصلاحات:

وعلى الرغم من ارتباط نجاح المؤتمر الدولي بالإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، وارتباط هذه الأخيرة بالاستقرار غير المتوفر حتى الآن في مناطق السلطة الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات صهيونية يومية، إلا أن فرص نجاح المؤتمر الدولي للسلام ضعيفة لعدة أسباب منها:

1- أن دعوة "شارون" ثم الدعوة الرباعية للمؤتمر جاءت في الأصل على خلفية أمنية وعسكرية وبهدف ذو أولوية أمنية، وبالتالي فإن سقف أي اتفاقية قادمة سيكون سقفاً أمنياً بالدرجة الأولى مما يشكل عائقاً أمام الأفق السياسي.

2- شارون لا يحمل أي مشروع سياسي واضح الملامح مما يعزز القول بأن المؤتمر يريد فرض الرؤية الشارونية للحل الكامن بإعلان كيان فلسطيني (دولة فلسطينية) على 42% من الضفة وعزة وتأجيل التفاوض على القضايا والمسائل الجوهرية (القدس، اللاجئين، المستوطنات، السيادة..) لسنوات لاحقة لحين – على الأرجح -  التثبت من أن السلطة الفلسطينية أو الكيان القادم قادر على حفظ الأمن الصهيوني والوقوف بوجه المقاومة الفلسطينية، وإرادة التحرر من الاحتلال.

3- الرغبة الأمريكية للوصول إلى حل سياسي في الوقت الراهن ضعيفة، فهي الآن تنأى بنفسها عن التدخل المباشر في تقديم صيغة سياسية للحل بعدما أنجز شارون حملته المسماة "السور الواقي" كما أن دعوتها للمؤتمر الدولي للسلام ما هي إلا وسيلة للتهدئة وتمهيداً لها للنيل من العراق وسوريا وإيران وحركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس" .

4- الوضع القائم على الأرض منذ بدء انتفاضة الأقصى، والآثار التي تركتها العملية الإرهابية المسماة بـ "السور الواقي" عقدت المسائل السياسية الإقليمية، كما عمقت وجذّرت من قناعة الشعب الفلسطيني بأن أي تسوية سياسية لن تعيد لهم الحقوق وبأن المقاومة هي الخيار الأمثل لدحر الاحتلال.

ومما يعزز فشل المؤتمر عدم تحديد المبادئ التي سيرتكز عليها المؤتمر، وما هي المواضيع الجوهرية التي سيتناولها، وما هي الضمانات الدولية لتطبيق ما قد يتفق عليه، بالإضافة إلى إشارة الرئيس بوش في باريس (26/5) إلى أن حل الصراع العربي – الصهيوني قد يحتاج إلى عدة مؤتمرات أخرى.

لذلك فالمؤتمر لا يعدو كونه فرصة صهيونية – أمريكية للتخلص من الانتفاضة وإهداراً لتضحيات الشعب الفلسطيني و إشغاله بدوامة التسوية السياسية من جديد تمهيداً لاستئناف الولايات المتحدة الأمريكية – بدعم الصهاينة – للمرحلة الثانية من حربها ضد ما يسمى (الإرهاب) للنيل من العراق ومن ثم تصفية الحساب مع العديد من الدول مثل سوريا ولبنان وإيران وحركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس، لتتمكن من فرض هيمنتها على المنطقة.

أما موضوع الإصلاحات فسيظل بدون معنى طالما أنه لا يتناول الإصلاحات السياسية التي يجب أن تؤدي إلى تغيير البرنامج السياسي واعتماد المقاومة كوسيلة استراتيجية لتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو دحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.

وعلى هذه القاعدة كان موقف حركة "حماس" الذي يرفض المشاركة في الحكومة الفلسطينية ويركز على الإصلاح السياسي كخطوة أولى أساسية ومهمة لبقية أنواع الإصلاحات.

وبين التحرك السياسي الرامي لعقد مؤتمر دولي والتفاعل الداخلي المتعلق بقضية الإصلاحات تستمر مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال التي نجحت في إبراز فشل عملية (السور الواقي) من خلال العمليات الاستشهادية والتي اشتركت فيها الفصائل الفلسطينية الفاعلة ولم تقتصر على حركة "حماس"، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على رسوخ برنامج المقاومة وإجماع الشعب الفلسطيني عليه، مما يفرغ كل تحرك سياسي يهدف إلى الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني من أي قيمة حقيقية ويعزز القناعة بأن حقوق الشعب الفلسطيني تستعاد بالقوة لا بالاستجداء والتنازل.

بعد هذا كله .. من الذي يعيش مأزقا يسعى جاهدا للفكاك منه ؟!!!!

سؤال أترك لكم تمحيص جوابه ..........