غرامات التأخير من الربا

[Diab]

كثير منا لا يعلم أن غرامات التأخير التي توضع في العقود هي من الربا المحرم

تلك الغرامات الموجودة في فواتير الهاتف والمحمول والكهرباء و إنتهاءاً بعقود المقاولات

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=137021

هناك شركات تجارية في لبنان (مثل خوري هوم) تبيع بضائعها بالتقسيط بواسطة البنك بنفس سعر الكاش أي حسب زعم الشركة بدون فائدة، الدفع يتم شهريا للبنك وهناك غرامات إذا لم يتم الدفع في وقته...

إذا تم تسديد المبلغ بالتقسيط للبنك من حساب الراتب الشهري ولم يتم التأخير بأي فاتورة أي تم تسديد ثمن البضائع بالتقسيط بنفس سعر الكاش فهل هذا ربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة ربوية لا يجوز الدخول فيها ولا الإقرار بها ولو لم يكن تأخير ودفع فائدة لأن مجرد الإقرار للشرط الربوي والتوقيع عليه محرم .

وفرض غرامة عند التأخير في السداد من الربا المحرم لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الـ 11 المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 شباط (فبراير) 1989 إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 شباط (فبراير) 1989 في موضوع السؤال التالي: إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له - أي بنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة، بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟.

وبعد البحث والدراسة، قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي:

أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

والله أعلم.

[MZohairy]

الله؟

طب اللي يتسنكح و يتأخر عن سداد ما يجب تسديده من اقساط يبقى ايه عقوبته؟

[eslam elmasre]

الله؟

طب اللي يتسنكح و يتأخر عن سداد ما يجب تسديده من اقساط يبقى ايه عقوبته؟

الفتوى جات لحد كده وخلصت

طب لو قعد شهرين او سنتين او قرنين مايدفعش ما هي عقوبته ؟

[Alattar]

كنت قرأت برضه فتوي لمفتي السعودية..يقول فيها أن مخالفات نظام ساهر..و التي تتضاعف بعد شهر من عدم الدفع..تعد ربا واضح ..

ومن وجهة نظري الشخصية..أنه يجب سن بعضا من القوانين التي تجبر الشخص المتأخر عن دفع ما لديه غير موضوع الغرامة أو مضاعفة المبلغ..كأن مثلا يتم رفض تجديد حسابه البنكي..أو يتم تجميده..واذا كانت المخالفة مرورية..فمن الممكن مثلا أن يتم تجميد رخصته أو إيقافه مؤقتا لحين الدفع..

و ان شاء الله أنا متاكد أن البدائل الموجودة كثيرة..

[Alshiekh]

كثير منا لا يعلم أن غرامات التأخير التي توضع في العقود هي من الربا المحرم

تلك الغرامات الموجودة في فواتير الهاتف والمحمول والكهرباء و إنتهاءاً بعقود المقاولات

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=137021

هناك شركات تجارية في لبنان (مثل خوري هوم) تبيع بضائعها بالتقسيط بواسطة البنك بنفس سعر الكاش أي حسب زعم الشركة بدون فائدة، الدفع يتم شهريا للبنك وهناك غرامات إذا لم يتم الدفع في وقته...

إذا تم تسديد المبلغ بالتقسيط للبنك من حساب الراتب الشهري ولم يتم التأخير بأي فاتورة أي تم تسديد ثمن البضائع بالتقسيط بنفس سعر الكاش فهل هذا ربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة ربوية لا يجوز الدخول فيها ولا الإقرار بها ولو لم يكن تأخير ودفع فائدة لأن مجرد الإقرار للشرط الربوي والتوقيع عليه محرم .

وفرض غرامة عند التأخير في السداد من الربا المحرم لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الـ 11 المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 شباط (فبراير) 1989 إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 شباط (فبراير) 1989 في موضوع السؤال التالي: إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له - أي بنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة، بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟.

وبعد البحث والدراسة، قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي:

أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

والله أعلم.

والله أعلم

هي دي الخلاصة ، الرجل إجتهد

والله أعلم إن كان محقا أم كان على خطأ.

[Diab]

غراماة التأخير من الرب

أرجو من المشرفين تغيير كلمة غراماة ‘لي غرامة في رأس الموضوع

بالمناسبة للأفاضل أصحاب المشاركات السابقة

ما هو ده اللي إسمه دعوة للنقاش

حد عنده حل مبتكر وجائز شرعا :)

[MZohairy]

انا بالنسبالي الموضوع خارج عن نطاقي لأني من الغير مقتنعين بحرمانية الفوائد البنكيه و ما شابهها

[نوران]

انا بالنسبالي الموضوع خارج عن نطاقي لأني من الغير مقتنعين بحرمانية الفوائد البنكيه و ما شابهها

jdw:: jdw::

ماهو مش كل حاجه بالإقتناع يا أستاذ زوهيري

تحياتي

[MZohairy]

لا والله يافندم كل حاجه بالإقتناع

تحياتي

[أبو محمد]

المفتين الأفاضل غاب عنهم إن بعض "الغرامات" مش "غرامات" ولكنها تعويض عن ضرر .. والقاعدة الفقهية بتقول لا ضرر ولا ضرار .. يعنى مثلا لو مقاول اتأخر فى تنفيذ مشروع .. وحرم صاحب المشروع من البدء فى مشروعه والانتفاع به لمدة كذا شهر أو كذا سنة (يعنى سبب له ضرر) .. يبقى لازم يعوضه .. وليس هناك ما يمنع من تقدير الضرر مقدما عند توقيع العقد .. ولهذه المواقف نصوص فى القانون المدنى المصرى .. واللى شايف إن ده قانون وضعى ومش متماشى مع الشريعة (والشريعة فى أذهان البعض هى كل ما يأتى فى فتاوى المشايخ) يبقى عليه إنه يجيب الدليل من القرآن أو السنة الصحيحة إن هذه النصوص مخالفة للشريعة ..

وانا عندى استعداد - ولو إنى مش رجل قانون - إنى اجيب النصوص دى وأطرحها للمعرفة والنقاش .. للى عنده استعداد يتناقش ..

يعنى مولانا اللى بيفتى من غير ما يعرف جميع جوانب المسألة يبقى يتحمل ذنب الناس اللى بيحصل عندها بلبلة .. ويبقى بيعمل اللى بينكره على غيره .. وهو الفتوى بغير علم

[Alshiekh]

يعنى مولانا اللى بيفتى من غير ما يعرف جميع جوانب المسألة يبقى يتحمل ذنب الناس اللى بيحصل عندها بلبلة .. ويبقى بيعمل اللى بينكره على غيره .. وهو الفتوى بغير علم

يبقى شيخ إزاي من غير مايفتي؟ لازم يفتي ونص كمان وبعدين يختمها بـ ( والله أعلم ) يعني اللي أعلم منه بعد كده يبقى هو الله.

[نوران]

لا والله يافندم كل حاجه بالإقتناع

تحياتي

مع احترامي لحضرتك يافندم

مش كل حاجه بالإقتناع

زي ما قال أستاذ محمد قبل كده ، لما اتسأل في أمريكا ليه المسلمين مش بياكلوا الخنزير؟؟

فواحد مسلم رد وقال علشان بياكل فضلات وفيه دوده شريطيه ، فرد عليه الأمريكي وقاله ان الخنازير عندهم بتاكل أكل نظيف وتحت رعايه بيطريه

ومافيش دود ولا كلام من ده ، يبقي ممكن دلوقتي المسلمين ياكلوا خنزير ؟؟

المسلم ماعرفش يرد ، لانه جاوب من الأول غلط

فأستاذ محمد رد هو وقال للأمريكي : احنا مش بناكل خنزير ، عشان أكله محرم في ديننا

فاحترم الأمريكي هذا الرد وانتهي الموضوع

في حاجات بعقلنا المحدود البشري ممكن مانبقاش مقتنعين بيها

بس لازم نقول سمعنا وأطعنا

بالنسبه لفوايد البنوك الغير إسلاميه ، فهناك إجماع انها ربا وحرام

وانا عن نفسي باخد بالفتوي من الشيوخ ، ليه ؟؟ لأنهم أهل الفتوي والعلم

بس لما يكونوا ناس ثقات ، وفيه إجماع ومش متعارضه مع نص ومش فتوي شاذه ، واللي قايلها مش مضطر عشان يرضي سلطه فاسده

الشيخ محمد المسير - رحمه الله - أستاذ بالأزهر الشريف ( مش سلفي )

http://www.youtube.com/watch?v=fNWkmyl0Bk4&feature=player_detailpage

شكرا

تحياتي للجميع

[MZohairy]

لا يا فندم

اي امر الهي يختص بعلاقة الإنسان بربه نقول سمعا و طاعه و بدون تفكير

لكن اي امر الهي يتعلق بعلاقة الإنسان بالإنسان يبقى لازم نفهم و نقتنع و نركز و إلا سنضر اكثر مما سننفع

تماماً مثلما فعل الشيخ صاحب هذه الفتوى

تحياتي

[أبو محمد]

يعنى مولانا اللى بيفتى من غير ما يعرف جميع جوانب المسألة يبقى يتحمل ذنب الناس اللى بيحصل عندها بلبلة .. ويبقى بيعمل اللى بينكره على غيره .. وهو الفتوى بغير علم

يبقى شيخ إزاي من غير مايفتي؟ لازم يفتي ونص كمان وبعدين يختمها بـ ( والله أعلم ) يعني اللي أعلم منه بعد كده يبقى هو الله.

للتدليل على أنى لا أتهم مشايخنا الأفاضل اتهاما باطلا .. أو أننى أهاجم "الإسلام" .. فأنا أفرق بين عقود الاذعان وتوقيع الغرامة ظلما وعدوانا وبين التعويض عن الضرر

وهذه مداخلة من عدة مداخلات فى حوار شيق مع الفقيد المحترم "الأفوكاتو" عليه رحمة الله .. لمسنا فى حوارنا بعضا مما يثيره الفاضل دياب خصوصا بالنسبة لعقود المقاولات .. أرجو أن يقرأها الزملاء الأفاضل ليعرفوا أن الموضوع ليس ببساطة وسطحية الفتوى التى أوردها الفاضل دياب

[Alshiekh]

يعنى مولانا اللى بيفتى من غير ما يعرف جميع جوانب المسألة يبقى يتحمل ذنب الناس اللى بيحصل عندها بلبلة .. ويبقى بيعمل اللى بينكره على غيره .. وهو الفتوى بغير علم

يبقى شيخ إزاي من غير مايفتي؟ لازم يفتي ونص كمان وبعدين يختمها بـ ( والله أعلم ) يعني اللي أعلم منه بعد كده يبقى هو الله.

للتدليل على أنى لا أتهم مشايخنا الأفاضل اتهاما باطلا .. أو أننى أهاجم "الإسلام" .. فأنا أفرق بين عقود الاذعان وتوقيع الغرامة ظلما وعدوانا وبين التعويض عن الضرر

وهذه مداخلة من عدة مداخلات فى حوار شيق مع الفقيد المحترم "الأفوكاتو" عليه رحمة الله .. لمسنا فى حوارنا بعضا مما يثيره الفاضل دياب خصوصا بالنسبة لعقود المقاولات .. أرجو أن يقرأها الزملاء الأفاضل ليعرفوا أن الموضوع ليس ببساطة وسطحية الفتوى التى أوردها الفاضل دياب

المشكلة يا أستاذ أبو محمد أن هناك من المشايخ من يستسهل أن " يفتي " ، غير واضعا في الإعتبار أن من يتصدي للفتوى يكون قاضي القضاة ، مثلا عندما يحدث خلاف على دستورية أمرا ما ، فالجهة الوحيدة التي من حقها إصدار دستورية أو عدم دستورية قانون ما ، وكذلك الأمر في باقي القوانين هي المحكمة الدستورية.

أم الفتوى التي يمكن أن تحدث بلبلة وجدل شديد داخل المجتمع ، فنرى فتاوى لايلم من أصدرها بكل جوانبها ، ولذلك فأنا أرى أن لايتصدر للفتوى كل من هب ودب وأن تكون الفتوى لجهة وحيدة فقط وهي دار الإفتاء وأن يقتصر دور المشايخ من عاشقي إصدار الفتوى على الدعوة لله فقط ونصح من يسأل عن فتوى بأن يتوجه لدار الفتوى بسؤاله.

[Abu Reem]

طيب نشوف كلام المفتين الذين على علم بالمعاملات المالية والاقتصادية بيقول ايه

من موقع على القرداغي نفسه قرأت مثل هذه الاسئلة

ياريت نقرأ الاجابة بتمعن ، واتوقع انها تكون مقنعة ومفيدة لمن يسأل عن هذه الامور

وممكن اللي عنده سؤال يطرحه بعد ذلك.....

-----------------------------------

الغرامة على التأخير على نوعين:

النوع الأول :

غرامة التأخير على تأخير العمل عن موعده كما هو الحال في عقود المقاولات والاستصناع ونحو ذلك، فإن اشتراط هذه الغرامة جائز شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، ولما ورد من أقضية بعض التابعين كالقاضي شريح وغيره بذلك.ـ ومن جانب آخر فإن تأخير تسليم العمل يترتب على صاحب العمل أضراراً كبيرة، بل قد يكون هو أيضاً ملتزماً بالتزامات في مقابل الآخرين، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة يجيز اشتراط غرامة التأخير وأخذها في عقود المقاولات والاستصناع بمختلف أنواعه.

ومع ذلك لا بد ألا يكون هناك استغلال أو شروط تعسفية بين الطرفين أما إذا كانت الظروف الخارجة عن إرادة الطرفين قد حالت دون إنجاز العمل أو الشيء المصنوع فإنه تنطبق عليه قاعدة الظروف القاهرة التي يسميها الفقهاء بوضع الجوائح (أي الآفة الشاملة كالحروب والزلازل ...) وحينئذ لا يجوز أخذ هذه الغرامة ما دام المقاول أو الصانع لم يكن لهما دور في التأخير.

هذا وقد صدر قرار خاص بالاستصناع من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم (65(3/7) حيث نص على أنه ( يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة ) وصدر كذلك قرار من المجمع نفسه : قرار رقم : ( 109(3/12) حول الشرط الجزائي وهذا نصه : ( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول ( سبتمبر ) 2000م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:

أولا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.

ثانيا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85(2/9)، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير"، وقراره في الاستصناع رقم 65(3/7). ونصه: "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وقراره في البيع بالتقسيط رقــم 51(2/6) ونصه: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم".

ثالثا

: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.

رابعا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.

ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادسا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

سابعا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.

مازال هناك النوع الثاني ، وسادرجه لاحقا ان شاء الله

[Diab]

يعنى مولانا اللى بيفتى من غير ما يعرف جميع جوانب المسألة يبقى يتحمل ذنب الناس اللى بيحصل عندها بلبلة .. ويبقى بيعمل اللى بينكره على غيره .. وهو الفتوى بغير علم

يبقى شيخ إزاي من غير مايفتي؟ لازم يفتي ونص كمان وبعدين يختمها بـ ( والله أعلم ) يعني اللي أعلم منه بعد كده يبقى هو الله.

للتدليل على أنى لا أتهم مشايخنا الأفاضل اتهاما باطلا .. أو أننى أهاجم "الإسلام" .. فأنا أفرق بين عقود الاذعان وتوقيع الغرامة ظلما وعدوانا وبين التعويض عن الضرر

وهذه مداخلة من عدة مداخلات فى حوار شيق مع الفقيد المحترم "الأفوكاتو" عليه رحمة الله .. لمسنا فى حوارنا بعضا مما يثيره الفاضل دياب خصوصا بالنسبة لعقود المقاولات .. أرجو أن يقرأها الزملاء الأفاضل ليعرفوا أن الموضوع ليس ببساطة وسطحية الفتوى التى أوردها الفاضل دياب

:clappingrose:

أستاذ محمد

بالرغم من أن الفتوي أو ما شابهها موجود في منتديات ومواقع اخري علي النت

لكن انا دائما اخذ بفتاوي موقع إسلام ويب لأنه موقع متخصص ويعمل علي تبويب فتاويه ويعطي كل فتوي لمتخصص في هذا الفن

أخذ بها من شاء ورفضها من أبي

الحل سهل

تم تعديل 2 أكتوبر 2011 بواسطة Diab

[Abu Reem]

وهذا هو النوع الثاني ، وباقي الاجابة ، وهو متعلق بالدين وايضا بعض المعاملات البنكية في البنوك التقليدية

- وكما قال الفاضل / دياب ، فإن المسألة خاضعة ببساطة لمن يريد ان يأخذ بالفتوى فسيطبقها ويلتزم بها ، ومن يجد فيها ريبة او عدم اقتناع فليطبق ما اقتنع به عقله..وسيتحمل هو المسئولية ، ولكن الافضل لمن سيتبع قناعته الشخصية أن يكون لديه الادلة او البراهين على رأيه وكيف تكونت هذه القناعة ، وهل هناك عدد لا بأس به من العلماء او الفقهاء الثقات هم من أخذ منهم هذه القناعة؟؟

أما النوع الثاني :

فهو غرامة التأخير على الديون فمهما كانت أسبابها كالقرض والالتزامات الآجلة، فإن هذه الغرامة لا تجوز شرعاً سواء كانت الديون ربوية في أصلها ، أم لا عند جماهير الفقهاء، ومنهم من أجاز ذلك ولكن بشرط النص في العقد بأن هذه الغرامة سوف تصرف في وجوه الخير، وهذا يؤصل فقهياً بالتزام الشخص بالتبرع طوعاً فيكون ملزما بما التزم به وهذا مبني على رأي للمالكية أجازوا الالتزام بالتطوع والخير ، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم (133(7/14) وهذا نصه : ( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر ) 8 - 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 – 16 كانون الثاني (يناير) 2003م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرر ما يلي:

أولاً: إن أسلوب معالجة مشكلة المتأخرات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية تختلف عن الأسلوب الذي تستخدمه البنوك التقليدية، حيث إن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة المحرمة، لذا فإن من المناسب التأكيد على تحريم الفوائد البنكية في ضوء ما يأتي:

1. وظائف البنوك التقليدية:

إن القوانين المنظمة لعمل البنوك تمنعها من العمل في مجال الاستثمار القائم على الربح والخسارة. فهي تتلقى الودائع من الجمهور بصفتها قروضاً، وتحصر وظائفها - كما يقول القانونيون والاقتصاديون - في الإقراض والاقتراض بفائدة، وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع بفائدة ً.

2. العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين:

إن التكييف الشرعي والقانوني للعلاقة بين المودعين والبنوك هو علاقة إقتراض لا وكالة، وهذا هو ما تقرره القوانين وأنظمة البنوك، وذلك لأن الوكالة في الاستثمار عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، وقد انعقد الإجماع على أن الموكل يملك المال المستثمر، وله غُنمه ( ربحه ) وعليه غرمه ( خسارته ) وللوكيل الأجرة المحددة في عقد الوكالة إذا كانت الوكالة بأجر. وعلى ذلك فلا تكون البنوك وكيلة عن المودعين في استثمار ودائعهم لأن هذه الودائع بتقديمها إلى البنك التقليدي وضمانه لها تكون قروضاً يملك التصرف فيها مع التزامه بردها، والقرض يُردّ بمثله دون أي زيادة مشترطة.

3. فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعاً:

إن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم شرعاً في الكتاب والسُنة وهو ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة 1385هـ / مايو 1965م، وحضره خمسة وثمانون فقيهاً من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية، ونصّ في بنده الأول على أن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم. وتعاقبت بعد ذلك قرارات وتوصيات مؤتمرات عدة منها:

المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 1396هـ/1976م والذي حضره أكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء وخبراء في الاقتصاد والبنوك، وقد أكد على حرمة فوائد البنوك.

• المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت 1403هـ/ 1983 م وقد أكد على المعنى نفسه.

• مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 1406هـ/ديسمبر 1985م في قراره رقم 10 (10/2)، والذي نص على أن: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً.

[eslam elmasre]

هنا يقول انه يجوز فرض عوض تأخير -غرامات تأخير-

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2572&LangID=1&MuftiType=0

وحيث انها فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية فانا ارجح هذه الفتوى والتي تطلب من شيوخ مكانها وليس شيوخ يقيمون في ظروف إجتماعية واقتصادية مخالفة عنا

يبقى احنا عندنا فتوتين متناقضتين تماما

واحدة بتحرم غرامات التأخير

والاخرى بتحلل غرامات التأخير وبينهما فرق شاسع بين الحلال والحرام

وطالما هم لم يتفقوا فكيف يطلب منا ان نتفق

وتبقى كلمة مهمة جدا وهي استفتي قلبك

[Abu Reem]

هنا يقول انه يجوز فرض عوض تأخير -غرامات تأخير-

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2572&LangID=1&MuftiType=0

وحيث انها فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية فانا ارجح هذه الفتوى والتي تطلب من شيوخ مكانها وليس شيوخ يقيمون في ظروف إجتماعية واقتصادية مخالفة عنا

يبقى احنا عندنا فتوتين متناقضتين تماما

واحدة بتحرم غرامات التأخير

والاخرى بتحلل غرامات التأخير وبينهما فرق شاسع بين الحلال والحرام

وطالما هم لم يتفقوا فكيف يطلب منا ان نتفق

وتبقى كلمة مهمة جدا وهي استفتي قلبك

يا حج اسلام ، راجع النوع الاول...

فهو اجاز غرامة التأخير وحدد حالتها وشروطها مفيش تعارض ولا حاجة

الغرامة على التأخير على نوعين:

النوع الأول :

غرامة التأخير على تأخير العمل عن موعده كما هو الحال في عقود المقاولات والاستصناع ونحو ذلك، فإن اشتراط هذه الغرامة جائز شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، ولما ورد من أقضية بعض التابعين كالقاضي شريح وغيره بذلك.ـ ومن جانب آخر فإن تأخير تسليم العمل يترتب على صاحب العمل أضراراً كبيرة، بل قد يكون هو أيضاً ملتزماً بالتزامات في مقابل الآخرين، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة يجيز اشتراط غرامة التأخير وأخذها في عقود المقاولات والاستصناع بمختلف أنواعه

تم تعديل 2 أكتوبر 2011 بواسطة Abu Reem