غرامات التأخير من الربا

[Abu Reem]

واليك ايضا فتوى اخرى اكثر وضوحا حول الفتوى التي في الرابط الذي في مداخلتك

الموضوع : فرض غرامات تأخير في عمليات المرابحة الشرعية التي تتجاوز فتراتها الزمنية المحدودة والمتفق عليها في العقد ؟

الجواب : رداً على خطابكم ب ب س/ف أ بتاريخ 19/5/1405هـ المتضمن الاستفسار عن الموضوع المشار غليه أبعث إليكم بالآتي :

1- لا يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن يدفع له مبلغاً محدداً أو نسبة من الدين الذي عليه في حالة تأخره عن الوفاء في المدة المحددة ، سواء أسمى هذا المبلغ غرامة أو تعويضاً أو شركاً جزائياً ، لأن هذا هو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه .

2- يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن يدفع له تعوييضاً عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء ، شريطة أن يكون الضرر الذي أصاب البنك ضرراً مادياً وفعلياً ، وأن يكون العميل موسراً ومماطلاً وخير وسيلة لتقدير هذا التعوييض هو أن يحسب على أساس الربح الفعلي الذي حققه البنك في المدة التي تأخر فيها المدين عن الفواء ، فإذا أخر المدين الدين ثلاثة أشهر مثلاً ينظر البنك ما حققه من ربح في الثلاثة الأشهر هذه ويطالب المدين بتعويض يعادل نسبة الربح الذي حققه ، وإذا لم يحقق البنك ربحاً في تلك المدة لا يطالب بشيء

اذن تحديد نسبة مسبقا في حالة التأخر هو غير جائز كما هو واضح في الفقرة الاولى رقم واحد لان ممكن لا يكون هناك ضرر وقع على الدائن..ولكنها بتكون نوع من انواع الاستغلال من الدائن الذي لن يتضرر فعليا من التأخير

- أما في رقم اثنين فهنا حتى لا يتضرر الدائن ( في حالة وقوع ضرر فعلي ) وللحفاظ على حقه، فأجازت الفتوى ان يدفع المدين تعويضا عن الضرر ( الفعلي ) في حالة وقوعه فعليا وتم توضيح شروط ذلك

أظن كده ممكن تكون الامور واضحة شوية...

تم تعديل 2 أكتوبر 2011 بواسطة Abu Reem

[eslam elmasre]

هنا يقول انه يجوز فرض عوض تأخير -غرامات تأخير-

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2572&LangID=1&MuftiType=0

وحيث انها فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية فانا ارجح هذه الفتوى والتي تطلب من شيوخ مكانها وليس شيوخ يقيمون في ظروف إجتماعية واقتصادية مخالفة عنا

يبقى احنا عندنا فتوتين متناقضتين تماما

واحدة بتحرم غرامات التأخير

والاخرى بتحلل غرامات التأخير وبينهما فرق شاسع بين الحلال والحرام

وطالما هم لم يتفقوا فكيف يطلب منا ان نتفق

وتبقى كلمة مهمة جدا وهي استفتي قلبك

يا حج اسلام ، راجع النوع الاول...

فهو اجاز غرامة التأخير وحدد حالتها وشروطها مفيش تعارض ولا حاجة

الغرامة على التأخير على نوعين:

النوع الأول :

غرامة التأخير على تأخير العمل عن موعده كما هو الحال في عقود المقاولات والاستصناع ونحو ذلك، فإن اشتراط هذه الغرامة جائز شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، ولما ورد من أقضية بعض التابعين كالقاضي شريح وغيره بذلك.ـ ومن جانب آخر فإن تأخير تسليم العمل يترتب على صاحب العمل أضراراً كبيرة، بل قد يكون هو أيضاً ملتزماً بالتزامات في مقابل الآخرين، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة يجيز اشتراط غرامة التأخير وأخذها في عقود المقاولات والاستصناع بمختلف أنواعه

ما تكلم عنه الفقيه هو الغرامات الناتجة عن التأخير في السداد عن عقود المرابحة وهذا هو نصها

(طلب بيان الرأي الشرعي في مدى شرعية احتساب عوض تأخير بنسبة عائد المرابحة وليس بمقدار الضرر الفعلي واحتساب عوض تأخير على عوض التأخير الأصلي و إضافته لأصل المرابحة وكذلك احتساب عملات غير منضبطة ولا تدخل في تكلفة المرابحة وإضافة هذه العملات إلى أصل المرابحة واحتساب عوض تأخير عليها مع عدم وجود اتفاق وتراض بشأن هذه العمولات ولا مطالبة بسدادها

الجواب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي وانه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم – مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه – وإذا تأخر العميل بغير عذر مقبول يمكن ايضا إحتساب عوض تأخير اخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول

أما عدم الإلتزام بالاتفاق الدال على هذا التراضي بشأن أي عملات أو مصروفات فإنه لا يجوز شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم – المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما او حرم حلال-

والله سبحانه وتعالى أعلم )

مش تتفق على غرامة ساعة ابرام العقد لأ ده كمان يجوز لك فرض غرامة إضافية غير متفق عليها ساعة التأخير

لاحظ هنا ان الفتوى عن عقود المرابحة وليس عقود المقاولات

للاسف الفقهاء بيساعدوا الناس انها تبلطج عن الالتزام بالدفع في الميعاد لان اي واحد هايعمل كده وهو متأكد انه في السليم ولا حرج مما يفعله ولا يأثم من ذلك بل البنك هو الاثم في هذه الحالة

اي ان صاحب الحق سيصبح في حالتنا تلك ظالم وجائر

[مغتربة]

انا مقتنعه ان غرامات التاخير بتكون تعويض عن الضرر

لكن المشكله فى تحديد قيمتها

يعنى مثلا مينفعش تكون فوائد التاخير فوائد مركبه

لان دا خراب ديار للمتاخر و فى الاخير بتصفى على ان البائع بياخد اكتر من حقه و اكتر من الى يعوضه عن ضرره بكتير

يعنى بالاخير بتكونسبوبه ليهم

و دا انا معترضه عليه

طيب انا هحكيلكم على موقف لسه حاصل معانا احنا من شهر واحد بس

احنا جبنا عربيه بالتقسيط

و مفيش و لا شهر اتاخرنا فى دفع القسط

و لا عمر شيك رجع ابدا

تمام

جت الظروف ان اخر قسط ادفع و خلاص العربيه بقت بتاعتنا بس احنا كنا خارج البلد

فاستنينا بالضبط 3 شهور و روحنا علشان ننقلها على اسمنا

مع ملاحظه زى ما قلت ان اخر قسط دفعينه و خلاص ريحين نجيب المخالصه علشان ننقلها على اسمنا

المفاجاه انهم قالولنا عليكم 500 درهم غرامه تاخير

غرامه تاخير عن ايه دا كل قسط بيدفع فى معاده لغايه اخر قسط

لا الشيكات اساسا لما اتكتبت اتكتبت غلط

و حصل فرق 4 درهم

و الله العظيم انت دا حصل معانا فعلا

طيب 4 درهم ال500 دول جم منين

ما الاربعه درهم لما اتاخرنا فى سددهم (رغم اننا مكناش نعلم بوجودهم اصلا ) فضلت تنزل عليهم فوايد لغايه ما بوا دلوقتلا 500 درهم !!!!!!!!

انتوا متخيلين

انتوا متخيلين كام ضعف

طيب يا جماعه محدش من الشركه كلمنا ليه و قلنا على الموضوع من بدايته كنا دفعناهم و خلصنا

لا احنا مش مسئوليتنا نتصل فى حاجه زى دى

يعنى انتوا بس مسئوليتكم انكم تغرموا العملا و خلاص

طبعا واضح جدا جدا انها سبوبه عندهم علشان ندفع اى فلوس زياده و خلاص

جوزى قالوهم و الله لو قولتولى ان ال500 درهم دول مصاريف مثلا استخراج شهاده نقل الملكيه و لا اى حاجه مش هزعل

لكن ميبقاش بالشكل دا يا جماعه

طبعا الحل اكتب شكوى و حلنى بقى لو حد بص فيا اصلا ما هما اساسا الى حطين السيستم و عارفين فى ايه

طبعا لاننا كنا مستجعلين اضطرينا ندفع لكن حاجه تحرق الدم مش كده

ملحوظه صغيره الشركه دى شركه اسلاميه او المفروض يعنى

انا موافقه على غرامات التاخير بس اكون عارفه تماما ايه هى الياتها

و اتبلغ بيها مش يسبوى الناس على عماها و فى الاخر الناس تلاقى عليها اد كدا

كمان لا تحتسب على اساس الفايده المركبه لان اى ضرر فى الدنيا استحاله يكون تعويضه فايده مركبه

لان دا شيىء مبالغ فيه جدا و باب لسحب اموال مش من حقهم

[عصام أبوالفتح]

مفيش حاجة اسمهافوائد تأخير فى عقود المقاولات . . اسمها غرامة تأخير وهى اجراء تعويضى عن الضرر نتيجة عدم الالتزام بالخطة او الجدول الزمنى المتفق عليه وتسبق سحب العمل كحل أخير للتعامل مع الموردين او المقاولين المسببين لتعطل المشاريع

ولا أتفق مع الفتوى اطلاقا حيث انها تتجاهل واقع الاعمال اليوم وان فى شئ اسمه ثمن الفرصة وهى التكلفة الواجب تحملها عند الرغبة فى اللحاق بإحدى الفرص . . وبمعنى ابسط كلنا تعاملنا مع صنايعية فى مصر وعانينا من عدم التزامهم بعد العربون وده لانه لا يتكلف أى شئ اذا لم يلتزم بموعده معك ومع غيرك فهو يدوركالنحلة لاصطياد الفرص والعرابين مع عدم استطاعته تغطية الالتزامات الزمنية والتزامات الانتاج أو العمالة ويكون الزبائن ضحية دائما ويستهلكون ماديا وعصبيا

فى الشركات الكبرى والتعاقدات الحكومية ترتبط العقود بضمانات جدية تضمن عدم وجود هذا السلوك الانتهازى للمقاولين وتكون الغرامة غالبا فى حدود 1الى 2 % عن كل فترة تأخير ممكن يوم او اسبوع حسب العقد ومدته وبحد أقصى 10% من قيمة العقد أو العمل المتأخر وهى تعادل غالبا الزيادة المتوقعة عند تكليف مورد أو مقاول اخر لإكمال العمل ويشترط البعض التعويض عن تكاليف الإشراف والمصاريف الادارية وكل ذلك يندرج تحت عبارة المسلمون عمد شروطهم

تحياتى

[عصام أبوالفتح]

بالمناسبة أنا من أشد أعداء مبدأ التقسيط وفى حياتى لم استعملته ولو مرة والحمد لله ومهما اخترعوا فيه من أشكال اسلامية لا تقنعنى اطلاقا

[أبو محمد]

هنا يقول انه يجوز فرض عوض تأخير -غرامات تأخير-

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2572&LangID=1&MuftiType=0

وحيث انها فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية فانا ارجح هذه الفتوى والتي تطلب من شيوخ مكانها وليس شيوخ يقيمون في ظروف إجتماعية واقتصادية مخالفة عنا

يبقى احنا عندنا فتوتين متناقضتين تماما

واحدة بتحرم غرامات التأخير

والاخرى بتحلل غرامات التأخير وبينهما فرق شاسع بين الحلال والحرام

وطالما هم لم يتفقوا فكيف يطلب منا ان نتفق

وتبقى كلمة مهمة جدا وهي استفتي قلبك

يا حج اسلام ، راجع النوع الاول...

فهو اجاز غرامة التأخير وحدد حالتها وشروطها مفيش تعارض ولا حاجة

الغرامة على التأخير على نوعين:

النوع الأول :

غرامة التأخير على تأخير العمل عن موعده كما هو الحال في عقود المقاولات والاستصناع ونحو ذلك، فإن اشتراط هذه الغرامة جائز شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، ولما ورد من أقضية بعض التابعين كالقاضي شريح وغيره بذلك.ـ ومن جانب آخر فإن تأخير تسليم العمل يترتب على صاحب العمل أضراراً كبيرة، بل قد يكون هو أيضاً ملتزماً بالتزامات في مقابل الآخرين، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة يجيز اشتراط غرامة التأخير وأخذها في عقود المقاولات والاستصناع بمختلف أنواعه

ما تكلم عنه الفقيه هو الغرامات الناتجة عن التأخير في السداد عن عقود المرابحة وهذا هو نصها

(طلب بيان الرأي الشرعي في مدى شرعية احتساب عوض تأخير بنسبة عائد المرابحة وليس بمقدار الضرر الفعلي واحتساب عوض تأخير على عوض التأخير الأصلي و إضافته لأصل المرابحة وكذلك احتساب عملات غير منضبطة ولا تدخل في تكلفة المرابحة وإضافة هذه العملات إلى أصل المرابحة واحتساب عوض تأخير عليها مع عدم وجود اتفاق وتراض بشأن هذه العمولات ولا مطالبة بسدادها

الجواب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي وانه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم – مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه – وإذا تأخر العميل بغير عذر مقبول يمكن ايضا إحتساب عوض تأخير اخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول

أما عدم الإلتزام بالاتفاق الدال على هذا التراضي بشأن أي عملات أو مصروفات فإنه لا يجوز شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم – المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما او حرم حلال-

والله سبحانه وتعالى أعلم )

مش تتفق على غرامة ساعة ابرام العقد لأ ده كمان يجوز لك فرض غرامة إضافية غير متفق عليها ساعة التأخير

لاحظ هنا ان الفتوى عن عقود المرابحة وليس عقود المقاولات

للاسف الفقهاء بيساعدوا الناس انها تبلطج عن الالتزام بالدفع في الميعاد لان اي واحد هايعمل كده وهو متأكد انه في السليم ولا حرج مما يفعله ولا يأثم من ذلك بل البنك هو الاثم في هذه الحالة

اي ان صاحب الحق سيصبح في حالتنا تلك ظالم وجائر

أولا .. أشكر الفاضل "أبو ريم" لأنه وضع فتوى تؤيد ما ذهبت إليه بالنسبة لعقود المقاولات .. ولقد اشتمل القانون المدنى المصرى رقم 131 الصادر سنة 1948 على مواد تنظم هذا التعويض الاتفاقى المحدد عند توقيع العقد أو فى اتفاق لاحق

ثانيا أؤيد الفاضل "إسلام" فيما ذهب إليه من إعطاء المبرر للبلطجة والتطنيش فى سداد الالتزامات .. خصوصا وأن الذمم قد خربت بشكل ملحوظ حتى أن بعض التجار ورجال الأعمال أصبح من مبادئهم : "ليه تدفع إذا كان ممكن ماتدفعش"

الخلاف بين الفتوى التى وضعها الفاضل "أبو ريم" وفتوى الشيخ على جمعة هى فى عبء إثبات حدوث الضرر .. ففى حين أن الفتوى الأولى تضع هذا العبء على الدائن فإن فتوى الشيخ على جمعة (التى تتفق مع القانون المدنى المصرى) تضع عبء الإثبات على المدين .. وأعتقد أن فى هذا رادع للبلطجية والمطنشاتية

ينص القانون المدنى المصرى على الآتى :

المادة 223

يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد او فى اتفاق لاحق , ويراعى فى هذة الحالة احكام المواد من 215الى 220 .

المادة 224

(1) لايكون التعويض الأتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر .

(2) ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة , او ان الألتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه .

(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين .

المادة 225

اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطئا جسيما .

أنا أرى أن ما نص عليه القانون المدنى المصرى أكثر عدلا من الفتوى التى وضعها الفاضل "أبو ريم" .. خصوصا المادة 225 والتى لا تسمح للدائن أن يطالب بتعويض أكبر من المتفق عليه (مسبقا) حتى ولو كانت قيمة الضرر الفعلى تتجاوز قيمة التعويض الاتفاقى .. لأن فى العادة الدائن هو من يقدر مبلغ التعويض ، والمدين إما أن يقبله أو لا يقبله .. وبما أن الدائن هو من وضع تقدير مبلغ التعويض فلا يحق له طلب المزيد

قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ (المائدة : 1)

ويقول صلى الله عليه وسلم "المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"

ويقول القانون المدنى المصرى : "العقد شريعة المتعاقدين"

[أبو محمد]

انا مقتنعه ان غرامات التاخير بتكون تعويض عن الضرر

لكن المشكله فى تحديد قيمتها

يعنى مثلا مينفعش تكون فوائد التاخير فوائد مركبه

لان دا خراب ديار للمتاخر و فى الاخير بتصفى على ان البائع بياخد اكتر من حقه و اكتر من الى يعوضه عن ضرره بكتير

يعنى بالاخير بتكونسبوبه ليهم

و دا انا معترضه عليه

طيب انا هحكيلكم على موقف لسه حاصل معانا احنا من شهر واحد بس

احنا جبنا عربيه بالتقسيط

و مفيش و لا شهر اتاخرنا فى دفع القسط

و لا عمر شيك رجع ابدا

تمام

جت الظروف ان اخر قسط ادفع و خلاص العربيه بقت بتاعتنا بس احنا كنا خارج البلد

فاستنينا بالضبط 3 شهور و روحنا علشان ننقلها على اسمنا

مع ملاحظه زى ما قلت ان اخر قسط دفعينه و خلاص ريحين نجيب المخالصه علشان ننقلها على اسمنا

المفاجاه انهم قالولنا عليكم 500 درهم غرامه تاخير

غرامه تاخير عن ايه دا كل قسط بيدفع فى معاده لغايه اخر قسط

لا الشيكات اساسا لما اتكتبت اتكتبت غلط

و حصل فرق 4 درهم

و الله العظيم انت دا حصل معانا فعلا

طيب 4 درهم ال500 دول جم منين

ما الاربعه درهم لما اتاخرنا فى سددهم (رغم اننا مكناش نعلم بوجودهم اصلا ) فضلت تنزل عليهم فوايد لغايه ما بوا دلوقتلا 500 درهم !!!!!!!!

انتوا متخيلين

انتوا متخيلين كام ضعف

طيب يا جماعه محدش من الشركه كلمنا ليه و قلنا على الموضوع من بدايته كنا دفعناهم و خلصنا

لا احنا مش مسئوليتنا نتصل فى حاجه زى دى

يعنى انتوا بس مسئوليتكم انكم تغرموا العملا و خلاص

طبعا واضح جدا جدا انها سبوبه عندهم علشان ندفع اى فلوس زياده و خلاص

جوزى قالوهم و الله لو قولتولى ان ال500 درهم دول مصاريف مثلا استخراج شهاده نقل الملكيه و لا اى حاجه مش هزعل

لكن ميبقاش بالشكل دا يا جماعه

طبعا الحل اكتب شكوى و حلنى بقى لو حد بص فيا اصلا ما هما اساسا الى حطين السيستم و عارفين فى ايه

طبعا لاننا كنا مستجعلين اضطرينا ندفع لكن حاجه تحرق الدم مش كده

ملحوظه صغيره الشركه دى شركه اسلاميه او المفروض يعنى

انا موافقه على غرامات التاخير بس اكون عارفه تماما ايه هى الياتها

و اتبلغ بيها مش يسبوى الناس على عماها و فى الاخر الناس تلاقى عليها اد كدا

كمان لا تحتسب على اساس الفايده المركبه لان اى ضرر فى الدنيا استحاله يكون تعويضه فايده مركبه

لان دا شيىء مبالغ فيه جدا و باب لسحب اموال مش من حقهم

الفاضلة "مغتربة"

لا أدرى عن القانون السارى عندكم .. ولكن القانون المدنى المصرى يلزم الدائن بإعذار (إنذار) المدين إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك وينظم هذا الموضوع فى المواد الآتية :

المادة 218

لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين , ما لم ينص على غير ذلك .

ربما تكونين قد وقعتى فى العقد على أنه "يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة الى اى اجراء اخر"

فى هذه الحالة يكون الموظف عنده حق وإن حضرتك اللى كان لازم تكونى متنبهة

بس فى الحقيقة سواء كده أو كده .. واضح إن الشركة دى سفاحين .. متهيألى كده إن الغلطة فى كتابة الشيكات دى غلطتهم .. وعلى هذا مهما حضرتك اتأخرتى فهم المسؤولين .. مش كده برضه؟

[أبو محمد]

مفيش حاجة اسمهافوائد تأخير فى عقود المقاولات . . اسمها غرامة تأخير وهى اجراء تعويضى عن الضرر نتيجة عدم الالتزام بالخطة او الجدول الزمنى المتفق عليه وتسبق سحب العمل كحل أخير للتعامل مع الموردين او المقاولين المسببين لتعطل المشاريع

ولا أتفق مع الفتوى اطلاقا حيث انها تتجاهل واقع الاعمال اليوم وان فى شئ اسمه ثمن الفرصة وهى التكلفة الواجب تحملها عند الرغبة فى اللحاق بإحدى الفرص . . وبمعنى ابسط كلنا تعاملنا مع صنايعية فى مصر وعانينا من عدم التزامهم بعد العربون وده لانه لا يتكلف أى شئ اذا لم يلتزم بموعده معك ومع غيرك فهو يدوركالنحلة لاصطياد الفرص والعرابين مع عدم استطاعته تغطية الالتزامات الزمنية والتزامات الانتاج أو العمالة ويكون الزبائن ضحية دائما ويستهلكون ماديا وعصبيا

فى الشركات الكبرى والتعاقدات الحكومية ترتبط العقود بضمانات جدية تضمن عدم وجود هذا السلوك الانتهازى للمقاولين وتكون الغرامة غالبا فى حدود 1الى 2 % عن كل فترة تأخير ممكن يوم او اسبوع حسب العقد ومدته وبحد أقصى 10% من قيمة العقد أو العمل المتأخر وهى تعادل غالبا الزيادة المتوقعة عند تكليف مورد أو مقاول اخر لإكمال العمل ويشترط البعض التعويض عن تكاليف الإشراف والمصاريف الادارية وكل ذلك يندرج تحت عبارة المسلمون عمد شروطهم

تحياتى

تمام كده يا باشمهندس عصام .. وبند التعويض عن التأخير Liquidated Damages ممكن ياخد كذا صورة .. منها نسبة من قيمة الأعمال المتأخرة .. أو نسبة من إجمالى قيمة العقد .. أو مبلغ من المال يوميا أو أسبوعيا .. وبالحد الأقصى الذى يحدده القانون ..

[أبو محمد]

نيجى بقى للموضوع اللى عليه أكبر لغط .. وهو موضوع القروض (بالمناسبة البنوك الإسلامية لا تعطى قروضا صريحة .. ولكن تلبسها ثوبا شرعيا)

تحضرنى قصة صديق يرحمه الله .. كنا فى الكويت ، وأراد شراء سيارة لينزل بها - وعائلته - أجازة إلى مصر .. ووجد سيارة زوجة أحد الأصدقاء .. سيارة مرسيدس حالتها ممتازة وسعرها مناسب جدا بالنظر إلى تلك الحالة الممتازة .. ولكن السيدة اشترطت أن تقبض الثمن كاش وكان تقريبا 3000 دينار .. ولم يكن المبلغ فى متناوله .. فسأل فى بنك الخليج (حيث أن مرتبه كان يحول إلى هذا البنك) عن قرض يسدد على ثلاث سنوات فوجد أن سعر السيارة فى نهاية المدة سيكون حوالى 3700 دينار .. وقتها لم تكن فتوى الشيخ طنطاوى قد ظهرت إلى الوجود .. وأراد أن يتقى الشبهات فذهب إلى بيت التمويل الكويتى فعلم أنهم لا يعطون قروضا .. وسألوه لماذا تريد القرض ؟ فاخبرهم .... فقالوا له نستطيع أن نساعدك إذا أحضرت السيدة لنشترى منها السيارة (3000 كاش) ونبيعها لك بالتقسيط على ثلاث سنوات .. والثمن 4000 دينار بدون فوائد .. لأنها حرام .. وجاءت السيدة وتم البيع وإعادة البيع وتوقيع عقد التقسيط فى نفس الجلسة

عندكم تعليق ؟

قصة أخرى عن القروض .. وأيضا أيام أن كنت فى الكويت .. تقريبا سنة 89 جاءنى زميل فى العمل يسألنى المشورة فى مسألة بعد عودته من الأجازة

المسألة باختصار هى أن نسايبه كانوا طلبوا منه مبلغ 20000 جنيه سلفة لأنهم كانوا حيشتروا أرض .. الكلام ده كان سنة 82 .. فالراجل حول لهم مبلغ حوالى 6000 دينار لأن الدينار وقتها كان بحوالى 3 جنيه وشوية ... وقال لهم السداد حين ميسرة (أهل بقى) ..

جم بقى وهو فى الأجازة .. عملوا له عزومة مفتخرة وزفر ومشلتت والذى منه .. وشكروه على السلفة اللى أخدوها منه .. وادوله ظرف كبير وعليه بوسة .. الراجل رجع البيت لقى المبلغ 20000 جنيه .. الكلام ده كان فى أواخر 89 وكان وقتها الدينار بعشرة جنيه .. يعنى ال 6000 دينار المفروض يكونوا 60 ألف جنيه مش عشرين ألف .. ده لو كان حاططهم تحت البلاطة ولم يستثمرهم بأى شكل من الأشكال

سألنى يعمل إيه ؟ .. قلت له انت تنزل انت والمدام فى أجازة نص السنة (زوجته كانت مدرسة) وتقابلوا أبوها (أبوها كان عمدة البلد) .. واطلب منه يجيب قرايبه اللى استلفوا الفلوس واشرح لهم الموقف واطلب من حماك يحكم .. قال لى لا يمكن .. دانا لو قلت لهم إن المبلغ مفروض يكون 25 ألف ياكلوا وشى وما اقدرشى أنزل البلد تانى .. فما بالك لو قلت لهم 60 ألف ؟؟؟!!!! دول يخلوا عيال البلد يزفونى ... قلت له طيب .. إسألهم يعرضوا الأرض للبيع .. ويشوفوا تمنها دلوقت كام ؟ .. قال انت عايزهم يقولوا إنى عاوز اشاركهم فى الأرض ؟

قلت له بصراحه انت كده فى مزنق .. بس لازم تقول لحماك ... فى الحقيقة بعد كده ما فتحتش الموضوع معاه خالص .. ولا هو كمان جاب لى سيرة عمل إيه

تفتكروا عمل إيه ؟؟؟ !!!!!

أنا قلت القصتين دول علشان أبين موضوع تغير قيمة المال مع الوقت .. دى حقيقة لا يمكن الهروب منها .. حتى البنوك الإسلامية عارفة الحقيقة دى وبتعمل حسابها تحت مسميات "شرعية" .. "الناس التانيين" برضه عارفين الحقيقة دى وبيدوها إسمها الحقيقى .. لذلك درسنا فى الاقتصاد حاجات تساعد فى عمل دراسات الجدوى .. زى القيمة الحالية وصافى القيمة الحالية NPV والقيمة المستقبلية FV وحاجات من دى اللى مش كل المشايخ يعرفوها ..

الشيخ على جمعة بقى معاه بكالوريوس تجارة على ما أعلم