قناه الكرمه تسب الله و الرسول فى احداث ماسبيرو فماذا ستفعل وزاره الاعلام

[MohamedAli]

يعني تلاقيهم معتقدين انهم لا يتعدون على رموز الأقباط لأنهم يؤمنون بها (كعيسى و مريم) بينما يستغربون من تعدي الأقباط على رموزهم

و هذا منطق فاسد

فأنت مؤمن بعيسى و مريم و لا تستطيع ان تتعدى بخصوصهم عقائديا

و لكنك لأنك لا تؤمن بأهمية البابا شنوده مثلا (المقدس او المبجل لديهم) فلا مانع من نعته باوقح الصفات (مفيش داعي حد يقارن بين مكانته لديهم و مكانة شيخ الازهر لدينا لانهم مش زي بعض اطلاقا)

و بالتالي يحق له (بمنطقه) ان يقوم بتوجيه نفس الإهانه لعمر بن الخطاب مثلا فهو لا يمثل له اي قداسه تماما كالبابا القبطي بالنسبة لك

منطق مغلوط بالتأكيد

فالانبا شنودة ليس مقدس عند الاقباط بل يعتبرونة قديس (اي راجل بركة) على حسب تعبير عضو مسيحي هنا ورده موجود

وهو مواطن في جمهورية مصر العربية يعيش بيننا ويؤثر في الاحداث السياسية ومن حقى نقده ونقض كلامه

فقط كلامة الديني فيما يخص المسيحيية هو الذي لايحق لنا كمسلمين التدخل فيه ولو لم يتدخل في السياسة لما انتقدناه من الاصل

عندما يحتجز مسلمة في الدير نعم سننتقده ولاعزاء لاشباه الرجال ممن يوافقون على ذلك

وعندما يقول (هخلى الدم للركب من الاسكندرية لأسوان) وهو كلام ثابت بحكم محكمة من حقى تبصير الناس بما يقول

اما لو تريد مقارنة سيدنا عمر بشخص عند المسيحيين فليكن بولس او متى مثلاً ممن يعتبرونهم رسل للمسيح حسب اعتقادهم

الخلاصة

ان كنت تريد ان تقول لنا انهم من حقهم سب الرسول والله سبحانة وتعالى لأننا ننتقد شنودة فهذا استدلال فاسد

وللعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لايحتاج للدفاع احد عنه (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئينَ) سواء من الكفار او اخوانهم المنافقين

تحياتي

[MZohairy]

يعني تلاقيهم معتقدين انهم لا يتعدون على رموز الأقباط لأنهم يؤمنون بها (كعيسى و مريم) بينما يستغربون من تعدي الأقباط على رموزهم

و هذا منطق فاسد

فأنت مؤمن بعيسى و مريم و لا تستطيع ان تتعدى بخصوصهم عقائديا

و لكنك لأنك لا تؤمن بأهمية البابا شنوده مثلا (المقدس او المبجل لديهم) فلا مانع من نعته باوقح الصفات (مفيش داعي حد يقارن بين مكانته لديهم و مكانة شيخ الازهر لدينا لانهم مش زي بعض اطلاقا)

و بالتالي يحق له (بمنطقه) ان يقوم بتوجيه نفس الإهانه لعمر بن الخطاب مثلا فهو لا يمثل له اي قداسه تماما كالبابا القبطي بالنسبة لك

منطق مغلوط بالتأكيد

فالانبا شنودة ليس مقدس عند الاقباط بل يعتبرونة قديس (اي راجل بركة) على حسب تعبير عضو مسيحي هنا ورده موجود

وهو مواطن في جمهورية مصر العربية يعيش بيننا ويؤثر في الاحداث السياسية ومن حقى نقده ونقض كلامه

فقط كلامة الديني فيما يخص المسيحيية هو الذي لايحق لنا كمسلمين التدخل فيه ولو لم يتدخل في السياسة لما انتقدناه من الاصل

عندما يحتجز مسلمة في الدير نعم سننتقده ولاعزاء لاشباه الرجال ممن يوافقون على ذلك

وعندما يقول (هخلى الدم للركب من الاسكندرية لأسوان) وهو كلام ثابت بحكم محكمة من حقى تبصير الناس بما يقول

اما لو تريد مقارنة سيدنا عمر بشخص عند المسيحيين فليكن بولس او متى مثلاً ممن يعتبرونهم رسل للمسيح حسب اعتقادهم

الخلاصة

ان كنت تريد ان تقول لنا انهم من حقهم سب الرسول والله سبحانة وتعالى لأننا ننتقد شنودة فهذا استدلال فاسد

وللعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لايحتاج للدفاع احد عنه (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئينَ) سواء من الكفار او اخوانهم المنافقين

تحياتي

اي سخريه او تجاوز او تطاول او حط من شأن اي شخص يمثل لهم مكانه سيعقبه امر مماثل من جانبهم (و هو مرفوض من الطرفين و لا داعي له)

و اذا فتحنا هذا الباب لن يغلق

و بالتالي لا مجال لفتحه من الأساس

هذا الأمر طبعا لا يشمل حق انتقاد التصرفات

فمثلا من حقي ان انتقد تصرف خاطئ للبابا شنوده و اقول انه اخطأ (من وجهة نظري)

لكن مش من حقي ابدا ان انتقص من شأنه و اقول هذا الشنوده الذي او زعيم العصابه و وووووو

اما مكانته لديهم فأترك هذا الأمر لهم للتحدث بشأنها اذا ارادوا

شكرا

[MohamedAli]

يعني تلاقيهم معتقدين انهم لا يتعدون على رموز الأقباط لأنهم يؤمنون بها (كعيسى و مريم) بينما يستغربون من تعدي الأقباط على رموزهم

و هذا منطق فاسد

فأنت مؤمن بعيسى و مريم و لا تستطيع ان تتعدى بخصوصهم عقائديا

و لكنك لأنك لا تؤمن بأهمية البابا شنوده مثلا (المقدس او المبجل لديهم) فلا مانع من نعته باوقح الصفات (مفيش داعي حد يقارن بين مكانته لديهم و مكانة شيخ الازهر لدينا لانهم مش زي بعض اطلاقا)

و بالتالي يحق له (بمنطقه) ان يقوم بتوجيه نفس الإهانه لعمر بن الخطاب مثلا فهو لا يمثل له اي قداسه تماما كالبابا القبطي بالنسبة لك

منطق مغلوط بالتأكيد

فالانبا شنودة ليس مقدس عند الاقباط بل يعتبرونة قديس (اي راجل بركة) على حسب تعبير عضو مسيحي هنا ورده موجود

وهو مواطن في جمهورية مصر العربية يعيش بيننا ويؤثر في الاحداث السياسية ومن حقى نقده ونقض كلامه

فقط كلامة الديني فيما يخص المسيحيية هو الذي لايحق لنا كمسلمين التدخل فيه ولو لم يتدخل في السياسة لما انتقدناه من الاصل

عندما يحتجز مسلمة في الدير نعم سننتقده ولاعزاء لاشباه الرجال ممن يوافقون على ذلك

وعندما يقول (هخلى الدم للركب من الاسكندرية لأسوان) وهو كلام ثابت بحكم محكمة من حقى تبصير الناس بما يقول

اما لو تريد مقارنة سيدنا عمر بشخص عند المسيحيين فليكن بولس او متى مثلاً ممن يعتبرونهم رسل للمسيح حسب اعتقادهم

الخلاصة

ان كنت تريد ان تقول لنا انهم من حقهم سب الرسول والله سبحانة وتعالى لأننا ننتقد شنودة فهذا استدلال فاسد

وللعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لايحتاج للدفاع احد عنه (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئينَ) سواء من الكفار او اخوانهم المنافقين

تحياتي

اي سخريه او تجاوز او تطاول او حط من شأن اي شخص يمثل لهم مكانه سيعقبه امر مماثل من جانبهم (و هو مرفوض من الطرفين و لا داعي له)

و اذا فتحنا هذا الباب لن يغلق

و بالتالي لا مجال لفتحه من الأساس

هذا الأمر طبعا لا يشمل حق انتقاد التصرفات

فمثلا من حقي ان انتقد تصرف خاطئ للبابا شنوده و اقول انه اخطأ (من وجهة نظري)

لكن مش من حقي ابدا ان انتقص من شأنه و اقول هذا الشنوده الذي او زعيم العصابه و وووووو

اما مكانته لديهم فأترك هذا الأمر لهم للتحدث بشأنها اذا ارادوا

شكرا

كلامك صحيح الا لو كانت افعال هذا الشخص تعتبر جرائم وقالت عليها المحكمة جرائم

هنا ليست وجه نظر بل حكم محكمة مصرية يسير على اعلى رأس فيها بما فيها الانبا شنودة

وهذا هي الدولة المدنية

سلام

[YOUR BROTHER]

بعد ما شفت بعينى قبطى ماعندوش رحمة بيضرب عسكرى جيش غلبان بحجر على أم راسه والصلبان الخشب اللى اتفكت وكان بينضرب بيها العساكر

وبعد الفيديو القذر للقبطى القذر اللى تطاول على الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عرفت الان كيف نبدو كمسلمين فى نظرهم

أرى بعض الاخوة هنا فى المنتدى (المفروض من اسمهم انهم مسلمين) يرون ان هناك تطرف وظلم كثير واقع على الاقباط الغلابة من المسلمين المتوحشين

طيب المسلمين اللى بيطلعواعلى الفضائيات من مرشحين رئاسة وسياسيين بيقولوا ان الاقباط ناس مسالمين واحنا المسلمين اولاد كلب ورمة والجيش ناس وحشة دول احنا عارفين بيقولوا الكلام دة ليه وعايزين من وراه ايه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حسبى الله ونعم الوكيل

[MZohairy]

يعني تلاقيهم معتقدين انهم لا يتعدون على رموز الأقباط لأنهم يؤمنون بها (كعيسى و مريم) بينما يستغربون من تعدي الأقباط على رموزهم

و هذا منطق فاسد

فأنت مؤمن بعيسى و مريم و لا تستطيع ان تتعدى بخصوصهم عقائديا

و لكنك لأنك لا تؤمن بأهمية البابا شنوده مثلا (المقدس او المبجل لديهم) فلا مانع من نعته باوقح الصفات (مفيش داعي حد يقارن بين مكانته لديهم و مكانة شيخ الازهر لدينا لانهم مش زي بعض اطلاقا)

و بالتالي يحق له (بمنطقه) ان يقوم بتوجيه نفس الإهانه لعمر بن الخطاب مثلا فهو لا يمثل له اي قداسه تماما كالبابا القبطي بالنسبة لك

منطق مغلوط بالتأكيد

فالانبا شنودة ليس مقدس عند الاقباط بل يعتبرونة قديس (اي راجل بركة) على حسب تعبير عضو مسيحي هنا ورده موجود

وهو مواطن في جمهورية مصر العربية يعيش بيننا ويؤثر في الاحداث السياسية ومن حقى نقده ونقض كلامه

فقط كلامة الديني فيما يخص المسيحيية هو الذي لايحق لنا كمسلمين التدخل فيه ولو لم يتدخل في السياسة لما انتقدناه من الاصل

عندما يحتجز مسلمة في الدير نعم سننتقده ولاعزاء لاشباه الرجال ممن يوافقون على ذلك

وعندما يقول (هخلى الدم للركب من الاسكندرية لأسوان) وهو كلام ثابت بحكم محكمة من حقى تبصير الناس بما يقول

اما لو تريد مقارنة سيدنا عمر بشخص عند المسيحيين فليكن بولس او متى مثلاً ممن يعتبرونهم رسل للمسيح حسب اعتقادهم

الخلاصة

ان كنت تريد ان تقول لنا انهم من حقهم سب الرسول والله سبحانة وتعالى لأننا ننتقد شنودة فهذا استدلال فاسد

وللعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لايحتاج للدفاع احد عنه (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئينَ) سواء من الكفار او اخوانهم المنافقين

تحياتي

اي سخريه او تجاوز او تطاول او حط من شأن اي شخص يمثل لهم مكانه سيعقبه امر مماثل من جانبهم (و هو مرفوض من الطرفين و لا داعي له)

و اذا فتحنا هذا الباب لن يغلق

و بالتالي لا مجال لفتحه من الأساس

هذا الأمر طبعا لا يشمل حق انتقاد التصرفات

فمثلا من حقي ان انتقد تصرف خاطئ للبابا شنوده و اقول انه اخطأ (من وجهة نظري)

لكن مش من حقي ابدا ان انتقص من شأنه و اقول هذا الشنوده الذي او زعيم العصابه و وووووو

اما مكانته لديهم فأترك هذا الأمر لهم للتحدث بشأنها اذا ارادوا

شكرا

كلامك صحيح الا لو كانت افعال هذا الشخص تعتبر جرائم وقالت عليها المحكمة جرائم

هنا ليست وجه نظر بل حكم محكمة مصرية يسير على اعلى رأس فيها بما فيها الانبا شنودة

وهذا هي الدولة المدنية

سلام

طبعا انت نفسك تقول سلاما بس مش عايزها تبقى صريحه

قول براحتك انا مابزعلش :)

المهم

هل صدر حكم من محكمه مصريه يجرم البابا شنوده او يدينه بأمر ما؟؟؟

شكرا

[MohamedAli]

طبعا انت نفسك تقول سلاما بس مش عايزها تبقى صريحه

قول براحتك انا مابزعلش :)

المهم

هل صدر حكم من محكمه مصريه يجرم البابا شنوده او يدينه بأمر ما؟؟؟

شكرا

لا والله لم اقصد شئ وللتأكيد اقول لك السلام عليكم

بالنسبة للمحكمة نعم ادانت المحكمة الانبا شنودة باقصى العبارات وهذا كلام المحكمة بالنص في حق الانبا شنودة وتثبت فيه انه من قام باشعال الفتنة في وقتها

وإذ به يخيب الآمال ويتنكب الطريق المستقيم الذى تمليه عليه قوانين البلاد ، فيتخذ من الدين ستاراً يخفى أطماعاً سياسية أقباط مصر براء منها ، وإذ به يجاهر بتلك الأطماع واضعاً بديلاً لها – على حد تعبيره – بحراً من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، باذلا قصارى جهده دافعاً عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير هدى إلى أرجاء البلاد ، غير عابئ بوطن يأويه ودولة تحميه ، وأمة كانت فى يوم من الأيام تزكيه ، وبذلك يكون قد خرج عن ردائه الذى خلعه عليه أقباط مصر فى محبة ووئام

وهذا نص الحكم الكامل

قضاء محكمة القيم

برئاسة

السيد المستشار أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس محكمة النقض

وعضوية السادة المستشارين

محمود طه زكى رئيس محكمة الاستئناف

محمد طه سنجر المستشار بمحكمة النقض

ماهر قلادة واصف المستشار بمحكمة استئناف بنى سويف

القضية رقم 23 لسنة 11 قضائية قيم

جلسة 3 يناير سنة 1982

المادتان 36 و 37 من القانون 95 لسنة 1980 وجوب أن يحضر محاميا للدفاع عن المتهم – من المقبولين أمام محكمة النقض . لا يجوز للمحامى المرافعة إلا فى حضور من يحال إلى المحكمة . إذا لم يحضر ، فصلت المحكمة فى غيابه . تظلم – العدول عن استمرار النظر فيه الدفع بعدم جوار التظلم . فى غير محله ، مطابق للمادة 34 ق 95 لسنة 1980 وم 4 من الدستور القرار الذى ألغاه القرار المتظلم من صدوره وفق الأوضاع الشكلية ويخص بمضى 60 يوماً من تاريخ إصداره لا يقدح فى ذلك الغاءه تحقيقاً لمصلحة البلاد العليا وحذره الإبقاء على الدولة وصيانتها من عبث العابثين ومبدأ المشروعية وسيطرة أحكام القانون .

وتأكيداً للإجراءات المقررة بمقتضى المادة 74 من الدستور الذى يخول رئيس الجمهورية استثناء وفى حالة الضرورة باتخاذ ما يراه لمواجهة الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية لا يجوز اتخاذ الدين ستاراً يخص أطماعاً سياسية .

المحكمة :

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .

من حيث أن رئيس الجمهورية الراحل كان قد اصدر فى الثانى من سبتمبر 1981م القرار رقم 491 لسنة 1981 – بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 1971 ، بشأن تعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية ، وأمر بتشكيل لجنة من خمسة من الأساقفة للقيام بالمهام البابوية ( الجريدة الرسمية ، العدد 36 " تابع " فى سبتمبر سنة 1981 ) .

وفى الخامس من سبتمبر سنة 1981 وجه رئيس الجمهورية بياناً إلى الشعب المصرى أورد فيه أنه " منذ فترة ليست بالقصيرة حاولت بعض الفئات المخربة فى مراحل متعددة إحداث فتنة بين أبناء الأمة وعملت جاهدة للقضاء على وحدتها الوطنية مستعملة فى سبيل تحقيق أغراضها بعض الشعارات المضللة والوسائل غير المشروعة ، نفسية ومادية لتعويق مسيرة الشعب فى طريق تنميته وازدهاره وديمقراطيته . وقد تصدت الحكومة لهذا كله بالإجراءات العادية تارة وبالنصيحة مرة أخرى ، وبالتوجيه والترشيد مرات ، وفى الآونة الأخيرة بصفة خاصة وقعت أحداث جسيمة هددت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وسلامة الجبهة الداخلية بخطر جسيم ، إلا أن هذه الفئة الباغية قد استرسلت فى غيها واستهانت بكل القيم والقوانين وتنكبت عن الطريق السوى وسلكت سبيل العنف والإرهاب وسفك الدماء وتهديد الآمنين ، كما أن بعض الأفراد قد استغلوا هذه الأحداث وعمدوا على تصعيدها – الأمر الذى وجب معه اتخذا إجراءات سريعة وفورية لمواجهة الخطر الذى هدد الوحدة الوطنية انطلاقاً من المسئولية الدستورية المستمدة من أحكام 73 من الدستور .

وأشار البيان إلى أنه إعمالا للصلاحيات المقررة بمقتضى المادة 74 من الدستور والتى تنص على أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى ، أن اتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بياناً إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها ، فقد قرر رئيس الجمهورية خطر استغلال الدين وتحقيق أهداف سياسية أو حزبية وخطر استخدام أو استغلال دور العبادة ، لهذا الغرض أو فى المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن فلا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة ، كما اتخذ رئيس الجمهورية قرارات أخرى من بينها القرار رقم 491 لسنة 1981 سالف الذكر ، ثم أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 498 لسنة 1981 بدعوة الناخبين إلى استفتاء على إجراءات ومبادئ حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى الواردة فى البيان المنوه عنه وذلك فى يوم الخميس 10 من سبتمبر سنة 1981 ( الجريدة الرسمية ، العدد 36 " مقرر " فى 5 سبتمبر سنة 1981 ) أجرى الاستفتاء فى هذا التاريخ ووافق على ما تضمنه هذا البيان من إجراءات تم اتخاذها ( الوقائع المصرية – العدد 210 " مقرر " فى 11 سبتمبر سنة 1981 ) .

وحيث أن الأنبا شنودة بواسطة وكيله الأستاذ حنا ناروز المحامى أقام تظلما فى القرار الجمهورى رقم 491 لسنة 1981 المشار إليه أمام هذه المحكمة عملا بنص الفقرة الخامسة من المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1981 ، طلب فيه الغاء هذا القرار الجمهورى واعتباره كأن لم يكن .

أولاً : تعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للخطر :

فقد بدرت منه وقائع محددة تهدف إلى إحياء النعرة الطائفية التى تنادى بأن مصر دولة قبطية استعمرها المسلمون . ففى خلال شهر أغسطس سنة 1973 التقى فى دير السريان بأسرة تحرير مجلة الكرازة التى يتولى رئاستها وطالبهم بأن يكون الهدف من إصدار الجريدة هو إحياء الكيان الطائفى واللغة القبطية وإثارة مشاكل الأقباط على صفحاتها بصراحة وجرأة . وفى خلال شهر يناير سنة 1975 أنشأ فصولا لتعليم اللغة القبطية بالأنبا رويس بالعباسية ، كما اصدر تعليماته إلى الكنائس بإنشاء مثل هذه الفصول وذلك بهدف إحياء النعرة القديمة بأن مصر قبطية وأن المسلمين دخلاء عليها . وفى خلال شهر سبتمبر سنة 1975 أصدر تعليمات للكنائس بعدم الاحتفال بعيد النيروز يوم 12 / 9 / 1975 وألقى كلمة فى عظته الأسبوعية تضمنت أن الكنيسة حزينة جدا ولم يفسر سبب ذلك وعلى إثر ذلك رددت قيادات مدارس الأحد أن السبب فى ذلك هو مرور الأقباط بمحنة نتيجة اضطهادهم من المسلمين بالإضافة إلى رفض رئيس الجمهورية مقابلة الأنبا شنودة أكثر من مرة . وبتاريخ 11 / 1 / 1977 التقى بقساوسة محافظة المنوفية وناشدهم بتوعية أبناء الطائفة بزيادة النسل وحث الشباب على الزواج ، انطلاقاً من أن مصر أساسا دولة قبطية استعمرها المسلمون مما ترتب عليه أن دين الدولة الرسمى أصبح الإسلام وأنه كان يجب النص فى الدستور على الدينين الإسلامى والمسيحى معاً ، وناشدهم الاهتمام بالتبشير بالدين المسيحى والتحرك خارج الكنيسة بالاشتراك فى المؤتمرات السياسية وزيارة المواقع الحكومية والجماهيرية لإثبات الوجود المسيحى كما ألقى محاضرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعنوان " إنجيل برنابا وتعارضه مع القرآن " استشهد فيه بآيات قرآنية وآراء بعض العلماء المسلمين للتدليل على تعارضه مع القرآن الكريم مما شجع باقى الكتاب المسيحيين على اتباع نهجه ، ومحاضرة أخرى بذات الكاتدرائية بعنوان التثليث والتوحيد تضمنت الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية المحرفة والمبتورة للرد على النقد الذى يوجه إلى الديانة المسيحية .

ثانياً : الحض على كراهية النظام القائم :

ذلك أنه بتاريخ 1 / 8 / 1977 عقد المجمع المقدس اجتماعاً برئاسته وأصدر قرار بتقديم مذكر لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة الإسلامية وقانون الردة وضرورة حل مشاكل الطائفة ، واقترح قيام أعضاء المجمع بمسيرة تضم أبناء الطائفة تتوجه إلى مقر رئيس الجمهورية والسفارات ووكالات الأنباء للتعبير عن استيائهم من اضطهاد المسلمين والمسئولين للمسيحيين إلا أنه أرجئ البت فيه انتظارا لنتائج مقابلة الرئيس لمندوبى المجمع المقدس فى ذلك الوقت كما أنه استثمر حادث مقتل القس غبريال عبدالمتجلى كاهن كنيسة التوفيقية بالمنيا بتاريخ 3 / 9 / 1978 وذلك بإيعاز القمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية عمل المؤتمرات والمطالبة بمطالب الأقباط والتشكيك فى حيدة الشرطة والنيابة لإثارة وتعبئة مشاعر أبناء الطائفة ومعاصرة ذلك لمباحثات كامب ديفيد بهدف الضغط على المسئولين لتلبية مطالب الأقباط وقام فى خلال شهر أكتوبر سنة 1979 بإيفاد الأنبا تادرس أسقف بورسعيد إلى قبرص مع عدد من المطارنة بهدف تعبئة الرأى العام المسيحى الخارجى ضد السلطات والنظام فى مصر ومناشدة تجمعات الأقباط والهيئات القبطية فى الخارج للتدخل للضغط على المسئولين لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية كما قام باستثمار حادث الاعتداء على ثلاثة من الطلبة المسيحيين بالمدينة الجامعية بالإسكندرية بتاريخ 18 / 3 / 1980 وأوعز للقمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية بعقد المؤتمرات مع الطلبة المسيحيين بهدف تعبئة مشاعرهم وإثارتهم ضد المسئولين ، كذا قيامه بدعوة المجمع المقدس للانعقاد وإصداره قرار بعدم الاحتفال بعيد القيامة وعدم تقبل التهانى من المسئولين ومعاصرة ذلك لزيارة رئيس الجمهورية الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وحث تجمعات الأقباط فى الخارج خاصة الهيئات القبطية باتخاذ مواقف معادية أثناء زيارة الرئيس وذلك بهدف الضغط على المسئولين لتلبية مطالب الأقباط .

ثالثاً : إضفاء الصبغة السياسية على منصب البطريرك واستغلاله الدين لتحقيق أهداف سياسية :

ذلك أنه بتاريخ 24 / 2 / 1975 رأس المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وأصدر قرار بأن تجتمع اللجنة القانونية بالمجلس لدراسة قانون الحكم المحلى للمطالبة بتمثيل الأقباط فى المجالس المحلية ودراسة قانون الأحوال الشخصية للمطالبة بتنفيذ شريعة العقد وهدم تطبيق الشريعة الإسلامية فى حالة اختلاف الملة واتفق على إرسال خطابات للمسئولين بالدولة للمطالبة بتمثيل الأقباط بالاتحاد الاشتراكى تمثيلا صحيحاً وفى 19 / 7 / 1975 عقد اجتماعا مع كهنة كنائس الإسكندرية بالكنيسة المرقسية وطالبهم بإجراء تعداد للمسيحيين فى الإسكندرية لاستكمال السجل الخاص بالتعداد بالبطريركية كما قام بتكليف الأنبا بيمن – الأسقف العام وقتئذ – بالمرور على إيبراشيات الجمهورية للاجتماع بأبناء مدارس الأحد بها وتكليفهم بسرعة الانتهاء من إجراء احصاء عددى للمسيحيين ، وبتاريخ 5 / 1 / 1977 عقد اجتماع لكهنة القاهرة ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية وألقى كلمة ناشدهم فيها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية لتقديمه للسلطة التشريعية للمطالبة بتطبيقه قبل الانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وانتقد رجال القانون المسيحيون لعدم استثمارهم للمناخ الديموقراطى السائد فى التقدم بمقترحاتهم بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وفى خلال شهر أغسطس سنة 1977 وبمناسبة ما نشرته الصحف حول تطبيق الردة عقد عدة اجتماعات لكهنة القاهرة ورجال القانون المسيحى والمجالس لدراسة آثار هذا القانون على المسيحيين وضرورة التعبير إلى المسئولين بصورة جماهيرية رسمية بأن هذا القانون مرفوض .

وبتاريخ 1 / 9 / 1977 عقد اجتماعاً بأعضاء مجالس كنائس القاهرة وعدد من المطارنة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية واتخذ قرار بإعلان الصوم الانقطاعى ابتداء من يوم 5 / 9 / 1977 تعبيرا عن رفض أبناء الطائفة لمشروع قانون الردة . وبتاريخ 20 / 3 / 1979 رأس اجتماع المجمع المقدس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموجه للطوائف المسيحية وأشار إلى أنه حصل على موافقة الأقباط الكاثوليك والإنجيليين على القانون وأن ذلك حقق نصرا له وللطوائف المسيحية المختلفة ، وطالب بتشكيل لجنة للرد على نشاط لجنة المطبوعات الإسلامية ونقدها لبعض المعتقدات المسيحية . وبتاريخ 28 / 10 / 1979 أوعز إلى القمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية بالدعوة لعقد مؤتمر عام بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم 1 / 11 / 1979 لمناقشة موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور وذلك للضغط على المسئولين وإشعارهم برفض الشعب المسيحى ذلك . وبتاريخ 14 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون مع عدد من المطارنة ورجال الدين المسيحى لإعداد مذكرة تتضمن – اعتراضهم على تطبيق الشريعة الإسلامية – وتوجيه اللوم إلى وكيل بطريركية الإسكندرية لتأجيله عقد المؤتمر الذى كان مقرراً عقده بتاريخ 1 / 11 / 1979 مع القيادات المسيحية لموعد لاحق لمناقشات مجلس الشعب للموضوع وتكليفه وكيل البطريركية بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر مع أعضاء المجلس الملية الفرعية لإعلان رأى الأقباط قبل طرح الموضوع للمناقشة على مجلس الشعب .

وفى 7 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضره بعض المطارنة وعدد من أعضاء المجلس الملى العام ومائة عضو من أعضاء المجالس الملية الفرعية لتقديم المقترحات المزمع إدخالها على المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط ، حيث وقع الحاضرون فى نهاية الاجتماع على مذكرة بموافقتهم على الإضافة المقترحة على المادة الثانية من الدستور ، وهى عبارة عن " بما لا يتعارض مع شرائع الأقباط " وبتاريخ 8 / 11 / 1979 عقد اجتماعاً بالمقر البابوى بالعباسية مع رؤساء الطوائف المسيحية ومندوبين عن الكنائس الكاثوليكية الأجنبية لمناقشة تعديل المادة الثانية من الدستور ، كما أصدر تعليماته لمطرانية سوهاج بتكليف المثقفين من أبناء الطائفة خاصة المحامين بتحرير مذكرات تتضمن الاعتراض على تعديل المادة الثانية من الدستور .

وفى نهاية شهر ديسمبر سنة 1979 التقى ببعض المطارنة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ودار بينهم حديث حول تعديل المادة الثانية من الدستور وعلق بأنه ينتظر نتيجة لقاءاته مع المسئولين بشأن الضمانات التى طلب إدخالها على تعديل المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط وأنه فى حال عدم تلبيتها ردد عبارة " حخليها دم للركب من الإسكندرية إلى أسوان " .

رابعاً : الإثارة :

وفضلاً عما تقدم فإنه فى 10 / 7 / 1972 عقد اجتماعا بكهنة الإسكندرية وطالبهم بالتحرك وإشعار الحكومة بهم للعمل على تحقيق نطالبهم وبمداومة الإتصال بممثلى الطوائف المسيحية الأخرى بالإسكندرية وإحاطتهم علما بمظاهر الاضطهاد لضمان تعاطفهم معهم وتأييدهم .

وبتاريخ 17 / 7 / 1972 عقد مؤتمر عاما لكهنة كنائس الإسكندرية لدراسة مشاكل الطائفة وذلك بدعوة منه ، حيث قام بتوجيه بعض الكهنة للإعلان عن هذا المؤتمر ، ورفضه الاستجابة لطلب وزارة الداخلية بتأجيل الاجتماع لدواعى الأمن ، بدعوى أن أئمة المساجد بالإسكندرية يهاجمون القس بيشوى كامل – راعى كنيسة مارجرجس بالإسكندرية ويهددون بقتله . وفى 11 / 11 / 72 عقد اجتماعا لكهنة القاهرة على إثر وقوع حريق بجمعية " أصدقاء الكتاب المقدس " بالخانكة ، واصدر تعليمات بالتوجه إلى مقر الجمعية وتأدية الصلاة فيها وافتراش الأرض بأجسادهم حتى الاستشهاد فى حالة التعرض لهم ، ثم غادر القاهرة إلى الدير عقب ذلك للظهور بمظهر البعيد عن الأحداث ، ثم قام بدعوة المجمع المقدس للإنعقاد وإعلان الصوم الانقطاعى والحداد بالكنيسة احتجاجاً على ذلك .

وبتاريخ 13 / 11 / 1972 ألقى كلمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة مرور عام على تقلده الكرسى البابوى ، تناول من خلالها التنديد بأحداث الخانكة والإدعاء باضطهاد الأقباط ، فى خلال شهر مارس سنة 1973 وبمناسبة اهتمام الرأى العام فى مصر بقضايا التهريب المتهم فيها رفلة غرباوى وصادق غبور وآخرين عقد اجتماع مع بعض المسئولين بمدارس الأحد ، وحثهم على نشر شائعة فى أوساط أبناء الطائفة بالكنائس بأن هذه القضايا طائفية والقصد منها الإضرار بسمعة المسيحيين . كما قام بالإعتكاف بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وعدم الاحتفال بذكرى تقلده الكرسى البابوى الذى كان مقررا الإحتفال به بتاريخ 14 / 11 / 1979 .

وحيث أن قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 قد أفرد فصلا فى الإجراءات أمام محكمة القيم أورد به نص المادة 36 التى تقرر بأنه " يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض " كما نصت المادة 37 من هذا القانون على أنه إذا لم يحضر من أحيل إلى محكمة القيم بعد تكليفه بالحضور جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوة فى غيبته بحكم غير قابل للمعارضة . وقد استقر قضاء هذه المحكمة – إعمالا لهاتين المادتين – على أنه لا يجوز للمحامى المرافعة إلا فى حضور من يحال إلى المحكمة ، فإذا لم يحضر فصلت المحكمة فى الدعوى وإذا تخلف المتظلم عن الحضور بالجلسة التى حددت لفحص تظلمه فإن المحكمة مضت فى نظره فى غيبته ورغم ذلك فقد حضر الأستاذ حنا ناروز المحامى نيابة عن المتظلم ، وقدم خمس حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة ، وقد طويت على صور من مجموعة من الخطابات المتبادلة له بين المتظلم ورؤساء الوزراء فى السنوات المختلفة ، وبينه والنائب العام ووزير العدل وصور لبعض البيانات التى أصدرها المجمع المقدس برئاسته وبعض الخطابات المتبادلة وبعض ممثلين إلى الجهات المعنية عن وقوع اعتداء على ممتلكات البطريركية . وما أن أعلن مساعد المدعى الاشتراكى بجلسة المرافعة الوقائع المستندة إلى المتظلم وعددها على مسمع من حضر عن المتظلم حتى بادر على الفور إلى إعلان عدوله عن التظلم .

وحيث أنه فى شأن ما أثاره مساعد المدعى الاشتراكى فى المذكرة المقدمة منه دفع بعدم جواز التظلم ، على سند من القول بأن المتظلم قاصر على الحالات التى حددتها القرارات الجمهورية إلى إباحته دون سواها ، فإنه مردود بأن المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 قد جعلت الفصل فى التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 74 من الدستور من اختصاص محكمة القيم دون غيرها ، وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار المتظلم منه منذ الاطلاع على المادة 74 من الدستور للعمل بأحكامه ، وذلك ما يبين من صياغة القرار المذكور ، ومن يكون التظلم قد اتصل بقاضيه الطبيعى ، وانعقد الإختصاص صحيحاً لمحكمة القيم ، ويعدو معه الدفع على غير سند متعيناً لرفضه ، ولا يغير من هذا النظر موافقة الشعب على القرار فى الاستفتاء الذى جرى عليه ، ذلك لأن دور الشعب فى الاستفتاء بالنسبة إلى هذه القرارات إنما هو دور سياسى مؤداه الموافقة على إصدارها بما لا يحجب المحكمة عن مباشرة حقها فى فحص التظلم وفرض رقابتها على تلك القرارات .

وحيث أنه بصدد ما أثاره المتظلم فى صحيفة تظلمه من قول بأن القرار الذى ألغاه القرار المتظلم منه قد صدر وفق الأوضاع الشكلية الصحيحة وتحصن بمدى ستين يوما على إصداره – فإنه مع التسليم بأن ذلك القرار قد استوفى هذه الإجراءات فى شكلها الصحيح ومضى عليه مدة ستين يوماً – فقد غاب عن المتظلم أن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية ، وما دامت قد خلت من النص على ما يجب إجراءه فى حالة الخطر العاجل ، فإنه من المتعين تمكين السلطة من اتخاذ الاجراءات الحاسمة التى تعمل بغاية سامية – تحقيقا لمصلحة البلاد – هى ضرورة الإبقاء على الدولة وصيانتها من عبث العابثين ووجوب حماية الوطن وضمان سلامته ، ولا يتجافى هذا النظر مع مبدأ المشروعية المقررة بمقتضى المادة 74 من الدستور تأكيداً لهذا المبدأ الذى يخول لرئيس الجمهورية – استثناء وفى حالة الضرورة – من السلطات ما يسمح له باتخاذ ما يراه لمواجهة الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن ، وذلك إسنادا إلى نظرية الظروف التشريعية التى وضعت لتحكم الظروف العادية ، ومما لا مراء فيه وما حواه بيان رئيس الجمهورية سالف الإشارة إليه قاطع الدلالة على أن ظروفا استثنائية مرت بالبلاد استوجبت مباشرته لصلاحيته الدستورية التى حوتها المادة 74 من الدستور ، مما يغدو معه هذا القول من المتظلم على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه .

وحيث أن المتظلم قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة على نحو ما يستوجبه القانون ، ليدحض ما طرح أمامها من أمور وردت فى المذكرات المقدمة من مساعد المدعى العام الاشتراكى وتليت بالجلسة ، بل فضل وكيله الذى حضر عنه – على خلاف حكم القانون – العدول عن التظلم حال سماعه لها ، مما يقطع فى يقين المحكمة بمطابقتها للحقيقة والواقع .

وحيث أن المحكمة بتشكيلها الشعبى وطابعها السياسى ، إذ تعبر عن ضمير الأمة جمعاء قد بان لها بما لا يدع مجالا للشك ما سلف بسطه من وقائع محددة قاطعة الدلالة على أن المتظلم قد فاته أن أرض مصر ضمت بين جنباتها على مختلف العصور أخوة اتفقت كلمتهم على صيانة مصر والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع المصرى ومن بينها الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، هذا وإذا اختلفت دياناتهم ، ولم يخرج من بينهم على خط الوطنية أحد ، فكانوا مثال إعجاب الشعوب المعاصرة يشيدون بالسلام الذى ظلل أرض الكنانة ، وتحطمت على صخرته كل محاولات الأعداء للفرقة بين أبناء الوطن الواحد . وهكذا كانت مسيرة الوحدة والسلام والأمن والأمان بين أفراد الأمة بأسرها مهما تباينت عقيدتهم ، زكاها كل سلفه بغير تمييز ، ومجدها كل أبناء ملته فى غابر الزمان ومختلف العصور . وظل الحال به كذلك إلى أن جاءت به طائفة كل أقباط مصر ، آملة فيه مواكبة المسيرة ودفعها إلى الأمام ، وإذ به يخيب الآمال ويتنكب الطريق المستقيم الذى تمليه عليه قوانين البلاد ، فيتخذ من الدين ستاراً يخفى أطماعاً سياسية أقباط مصر براء منها ، وإذ به يجاهر بتلك الأطماع واضعاً بديلاً لها – على حد تعبيره – بحراً من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، باذلا قصارى جهده دافعاً عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير هدى إلى أرجاء البلاد ، غير عابئ بوطن يأويه ودولة تحميه ، وأمة كانت فى يوم من الأيام تزكيه ، وبذلك يكون قد خرج عن ردائه الذى خلعه عليه أقباط مصر فى محبة ووئام . لما كان ما تقدم ، فإن القرار المتظلم منه يكون صحيحاً فيما جاء به ، مبرراً ما قام عليه من أسانيد ، مما يتعين معه القضاء فى موضوع التظلم برفضه

تم تعديل 13 أكتوبر 2011 بواسطة MohamedAli

[MZohairy]

طبعا انت نفسك تقول سلاما بس مش عايزها تبقى صريحه

قول براحتك انا مابزعلش :)

المهم

هل صدر حكم من محكمه مصريه يجرم البابا شنوده او يدينه بأمر ما؟؟؟

شكرا

لا والله لم اقصد شئ وللتأكيد اقول لك السلام عليكم

بالنسبة للمحكمة نعم ادانت المحكمة الانبا شنودة باقصى العبارات وهذا كلام المحكمة بالنص في حق الانبا شنودة وتثبت فيه انه من قام باشعال الفتنة في وقتها

وإذ به يخيب الآمال ويتنكب الطريق المستقيم الذى تمليه عليه قوانين البلاد ، فيتخذ من الدين ستاراً يخفى أطماعاً سياسية أقباط مصر براء منها ، وإذ به يجاهر بتلك الأطماع واضعاً بديلاً لها – على حد تعبيره – بحراً من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، باذلا قصارى جهده دافعاً عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير هدى إلى أرجاء البلاد ، غير عابئ بوطن يأويه ودولة تحميه ، وأمة كانت فى يوم من الأيام تزكيه ، وبذلك يكون قد خرج عن ردائه الذى خلعه عليه أقباط مصر فى محبة ووئام

وهذا نص الحكم الكامل

قضاء محكمة القيم

برئاسة

السيد المستشار أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس محكمة النقض

وعضوية السادة المستشارين

محمود طه زكى رئيس محكمة الاستئناف

محمد طه سنجر المستشار بمحكمة النقض

ماهر قلادة واصف المستشار بمحكمة استئناف بنى سويف

القضية رقم 23 لسنة 11 قضائية قيم

جلسة 3 يناير سنة 1982

المادتان 36 و 37 من القانون 95 لسنة 1980 وجوب أن يحضر محاميا للدفاع عن المتهم – من المقبولين أمام محكمة النقض . لا يجوز للمحامى المرافعة إلا فى حضور من يحال إلى المحكمة . إذا لم يحضر ، فصلت المحكمة فى غيابه . تظلم – العدول عن استمرار النظر فيه الدفع بعدم جوار التظلم . فى غير محله ، مطابق للمادة 34 ق 95 لسنة 1980 وم 4 من الدستور القرار الذى ألغاه القرار المتظلم من صدوره وفق الأوضاع الشكلية ويخص بمضى 60 يوماً من تاريخ إصداره لا يقدح فى ذلك الغاءه تحقيقاً لمصلحة البلاد العليا وحذره الإبقاء على الدولة وصيانتها من عبث العابثين ومبدأ المشروعية وسيطرة أحكام القانون .

وتأكيداً للإجراءات المقررة بمقتضى المادة 74 من الدستور الذى يخول رئيس الجمهورية استثناء وفى حالة الضرورة باتخاذ ما يراه لمواجهة الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية لا يجوز اتخاذ الدين ستاراً يخص أطماعاً سياسية .

المحكمة :

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .

من حيث أن رئيس الجمهورية الراحل كان قد اصدر فى الثانى من سبتمبر 1981م القرار رقم 491 لسنة 1981 – بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 1971 ، بشأن تعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية ، وأمر بتشكيل لجنة من خمسة من الأساقفة للقيام بالمهام البابوية ( الجريدة الرسمية ، العدد 36 " تابع " فى سبتمبر سنة 1981 ) .

وفى الخامس من سبتمبر سنة 1981 وجه رئيس الجمهورية بياناً إلى الشعب المصرى أورد فيه أنه " منذ فترة ليست بالقصيرة حاولت بعض الفئات المخربة فى مراحل متعددة إحداث فتنة بين أبناء الأمة وعملت جاهدة للقضاء على وحدتها الوطنية مستعملة فى سبيل تحقيق أغراضها بعض الشعارات المضللة والوسائل غير المشروعة ، نفسية ومادية لتعويق مسيرة الشعب فى طريق تنميته وازدهاره وديمقراطيته . وقد تصدت الحكومة لهذا كله بالإجراءات العادية تارة وبالنصيحة مرة أخرى ، وبالتوجيه والترشيد مرات ، وفى الآونة الأخيرة بصفة خاصة وقعت أحداث جسيمة هددت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وسلامة الجبهة الداخلية بخطر جسيم ، إلا أن هذه الفئة الباغية قد استرسلت فى غيها واستهانت بكل القيم والقوانين وتنكبت عن الطريق السوى وسلكت سبيل العنف والإرهاب وسفك الدماء وتهديد الآمنين ، كما أن بعض الأفراد قد استغلوا هذه الأحداث وعمدوا على تصعيدها – الأمر الذى وجب معه اتخذا إجراءات سريعة وفورية لمواجهة الخطر الذى هدد الوحدة الوطنية انطلاقاً من المسئولية الدستورية المستمدة من أحكام 73 من الدستور .

وأشار البيان إلى أنه إعمالا للصلاحيات المقررة بمقتضى المادة 74 من الدستور والتى تنص على أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى ، أن اتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بياناً إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها ، فقد قرر رئيس الجمهورية خطر استغلال الدين وتحقيق أهداف سياسية أو حزبية وخطر استخدام أو استغلال دور العبادة ، لهذا الغرض أو فى المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن فلا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة ، كما اتخذ رئيس الجمهورية قرارات أخرى من بينها القرار رقم 491 لسنة 1981 سالف الذكر ، ثم أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 498 لسنة 1981 بدعوة الناخبين إلى استفتاء على إجراءات ومبادئ حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى الواردة فى البيان المنوه عنه وذلك فى يوم الخميس 10 من سبتمبر سنة 1981 ( الجريدة الرسمية ، العدد 36 " مقرر " فى 5 سبتمبر سنة 1981 ) أجرى الاستفتاء فى هذا التاريخ ووافق على ما تضمنه هذا البيان من إجراءات تم اتخاذها ( الوقائع المصرية – العدد 210 " مقرر " فى 11 سبتمبر سنة 1981 ) .

وحيث أن الأنبا شنودة بواسطة وكيله الأستاذ حنا ناروز المحامى أقام تظلما فى القرار الجمهورى رقم 491 لسنة 1981 المشار إليه أمام هذه المحكمة عملا بنص الفقرة الخامسة من المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1981 ، طلب فيه الغاء هذا القرار الجمهورى واعتباره كأن لم يكن .

أولاً : تعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للخطر :

فقد بدرت منه وقائع محددة تهدف إلى إحياء النعرة الطائفية التى تنادى بأن مصر دولة قبطية استعمرها المسلمون . ففى خلال شهر أغسطس سنة 1973 التقى فى دير السريان بأسرة تحرير مجلة الكرازة التى يتولى رئاستها وطالبهم بأن يكون الهدف من إصدار الجريدة هو إحياء الكيان الطائفى واللغة القبطية وإثارة مشاكل الأقباط على صفحاتها بصراحة وجرأة . وفى خلال شهر يناير سنة 1975 أنشأ فصولا لتعليم اللغة القبطية بالأنبا رويس بالعباسية ، كما اصدر تعليماته إلى الكنائس بإنشاء مثل هذه الفصول وذلك بهدف إحياء النعرة القديمة بأن مصر قبطية وأن المسلمين دخلاء عليها . وفى خلال شهر سبتمبر سنة 1975 أصدر تعليمات للكنائس بعدم الاحتفال بعيد النيروز يوم 12 / 9 / 1975 وألقى كلمة فى عظته الأسبوعية تضمنت أن الكنيسة حزينة جدا ولم يفسر سبب ذلك وعلى إثر ذلك رددت قيادات مدارس الأحد أن السبب فى ذلك هو مرور الأقباط بمحنة نتيجة اضطهادهم من المسلمين بالإضافة إلى رفض رئيس الجمهورية مقابلة الأنبا شنودة أكثر من مرة . وبتاريخ 11 / 1 / 1977 التقى بقساوسة محافظة المنوفية وناشدهم بتوعية أبناء الطائفة بزيادة النسل وحث الشباب على الزواج ، انطلاقاً من أن مصر أساسا دولة قبطية استعمرها المسلمون مما ترتب عليه أن دين الدولة الرسمى أصبح الإسلام وأنه كان يجب النص فى الدستور على الدينين الإسلامى والمسيحى معاً ، وناشدهم الاهتمام بالتبشير بالدين المسيحى والتحرك خارج الكنيسة بالاشتراك فى المؤتمرات السياسية وزيارة المواقع الحكومية والجماهيرية لإثبات الوجود المسيحى كما ألقى محاضرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعنوان " إنجيل برنابا وتعارضه مع القرآن " استشهد فيه بآيات قرآنية وآراء بعض العلماء المسلمين للتدليل على تعارضه مع القرآن الكريم مما شجع باقى الكتاب المسيحيين على اتباع نهجه ، ومحاضرة أخرى بذات الكاتدرائية بعنوان التثليث والتوحيد تضمنت الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية المحرفة والمبتورة للرد على النقد الذى يوجه إلى الديانة المسيحية .

ثانياً : الحض على كراهية النظام القائم :

ذلك أنه بتاريخ 1 / 8 / 1977 عقد المجمع المقدس اجتماعاً برئاسته وأصدر قرار بتقديم مذكر لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة الإسلامية وقانون الردة وضرورة حل مشاكل الطائفة ، واقترح قيام أعضاء المجمع بمسيرة تضم أبناء الطائفة تتوجه إلى مقر رئيس الجمهورية والسفارات ووكالات الأنباء للتعبير عن استيائهم من اضطهاد المسلمين والمسئولين للمسيحيين إلا أنه أرجئ البت فيه انتظارا لنتائج مقابلة الرئيس لمندوبى المجمع المقدس فى ذلك الوقت كما أنه استثمر حادث مقتل القس غبريال عبدالمتجلى كاهن كنيسة التوفيقية بالمنيا بتاريخ 3 / 9 / 1978 وذلك بإيعاز القمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية عمل المؤتمرات والمطالبة بمطالب الأقباط والتشكيك فى حيدة الشرطة والنيابة لإثارة وتعبئة مشاعر أبناء الطائفة ومعاصرة ذلك لمباحثات كامب ديفيد بهدف الضغط على المسئولين لتلبية مطالب الأقباط وقام فى خلال شهر أكتوبر سنة 1979 بإيفاد الأنبا تادرس أسقف بورسعيد إلى قبرص مع عدد من المطارنة بهدف تعبئة الرأى العام المسيحى الخارجى ضد السلطات والنظام فى مصر ومناشدة تجمعات الأقباط والهيئات القبطية فى الخارج للتدخل للضغط على المسئولين لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية كما قام باستثمار حادث الاعتداء على ثلاثة من الطلبة المسيحيين بالمدينة الجامعية بالإسكندرية بتاريخ 18 / 3 / 1980 وأوعز للقمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية بعقد المؤتمرات مع الطلبة المسيحيين بهدف تعبئة مشاعرهم وإثارتهم ضد المسئولين ، كذا قيامه بدعوة المجمع المقدس للانعقاد وإصداره قرار بعدم الاحتفال بعيد القيامة وعدم تقبل التهانى من المسئولين ومعاصرة ذلك لزيارة رئيس الجمهورية الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وحث تجمعات الأقباط فى الخارج خاصة الهيئات القبطية باتخاذ مواقف معادية أثناء زيارة الرئيس وذلك بهدف الضغط على المسئولين لتلبية مطالب الأقباط .

ثالثاً : إضفاء الصبغة السياسية على منصب البطريرك واستغلاله الدين لتحقيق أهداف سياسية :

ذلك أنه بتاريخ 24 / 2 / 1975 رأس المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وأصدر قرار بأن تجتمع اللجنة القانونية بالمجلس لدراسة قانون الحكم المحلى للمطالبة بتمثيل الأقباط فى المجالس المحلية ودراسة قانون الأحوال الشخصية للمطالبة بتنفيذ شريعة العقد وهدم تطبيق الشريعة الإسلامية فى حالة اختلاف الملة واتفق على إرسال خطابات للمسئولين بالدولة للمطالبة بتمثيل الأقباط بالاتحاد الاشتراكى تمثيلا صحيحاً وفى 19 / 7 / 1975 عقد اجتماعا مع كهنة كنائس الإسكندرية بالكنيسة المرقسية وطالبهم بإجراء تعداد للمسيحيين فى الإسكندرية لاستكمال السجل الخاص بالتعداد بالبطريركية كما قام بتكليف الأنبا بيمن – الأسقف العام وقتئذ – بالمرور على إيبراشيات الجمهورية للاجتماع بأبناء مدارس الأحد بها وتكليفهم بسرعة الانتهاء من إجراء احصاء عددى للمسيحيين ، وبتاريخ 5 / 1 / 1977 عقد اجتماع لكهنة القاهرة ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية وألقى كلمة ناشدهم فيها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية لتقديمه للسلطة التشريعية للمطالبة بتطبيقه قبل الانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وانتقد رجال القانون المسيحيون لعدم استثمارهم للمناخ الديموقراطى السائد فى التقدم بمقترحاتهم بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وفى خلال شهر أغسطس سنة 1977 وبمناسبة ما نشرته الصحف حول تطبيق الردة عقد عدة اجتماعات لكهنة القاهرة ورجال القانون المسيحى والمجالس لدراسة آثار هذا القانون على المسيحيين وضرورة التعبير إلى المسئولين بصورة جماهيرية رسمية بأن هذا القانون مرفوض .

وبتاريخ 1 / 9 / 1977 عقد اجتماعاً بأعضاء مجالس كنائس القاهرة وعدد من المطارنة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية واتخذ قرار بإعلان الصوم الانقطاعى ابتداء من يوم 5 / 9 / 1977 تعبيرا عن رفض أبناء الطائفة لمشروع قانون الردة . وبتاريخ 20 / 3 / 1979 رأس اجتماع المجمع المقدس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموجه للطوائف المسيحية وأشار إلى أنه حصل على موافقة الأقباط الكاثوليك والإنجيليين على القانون وأن ذلك حقق نصرا له وللطوائف المسيحية المختلفة ، وطالب بتشكيل لجنة للرد على نشاط لجنة المطبوعات الإسلامية ونقدها لبعض المعتقدات المسيحية . وبتاريخ 28 / 10 / 1979 أوعز إلى القمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية بالدعوة لعقد مؤتمر عام بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم 1 / 11 / 1979 لمناقشة موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور وذلك للضغط على المسئولين وإشعارهم برفض الشعب المسيحى ذلك . وبتاريخ 14 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون مع عدد من المطارنة ورجال الدين المسيحى لإعداد مذكرة تتضمن – اعتراضهم على تطبيق الشريعة الإسلامية – وتوجيه اللوم إلى وكيل بطريركية الإسكندرية لتأجيله عقد المؤتمر الذى كان مقرراً عقده بتاريخ 1 / 11 / 1979 مع القيادات المسيحية لموعد لاحق لمناقشات مجلس الشعب للموضوع وتكليفه وكيل البطريركية بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر مع أعضاء المجلس الملية الفرعية لإعلان رأى الأقباط قبل طرح الموضوع للمناقشة على مجلس الشعب .

وفى 7 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضره بعض المطارنة وعدد من أعضاء المجلس الملى العام ومائة عضو من أعضاء المجالس الملية الفرعية لتقديم المقترحات المزمع إدخالها على المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط ، حيث وقع الحاضرون فى نهاية الاجتماع على مذكرة بموافقتهم على الإضافة المقترحة على المادة الثانية من الدستور ، وهى عبارة عن " بما لا يتعارض مع شرائع الأقباط " وبتاريخ 8 / 11 / 1979 عقد اجتماعاً بالمقر البابوى بالعباسية مع رؤساء الطوائف المسيحية ومندوبين عن الكنائس الكاثوليكية الأجنبية لمناقشة تعديل المادة الثانية من الدستور ، كما أصدر تعليماته لمطرانية سوهاج بتكليف المثقفين من أبناء الطائفة خاصة المحامين بتحرير مذكرات تتضمن الاعتراض على تعديل المادة الثانية من الدستور .

وفى نهاية شهر ديسمبر سنة 1979 التقى ببعض المطارنة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ودار بينهم حديث حول تعديل المادة الثانية من الدستور وعلق بأنه ينتظر نتيجة لقاءاته مع المسئولين بشأن الضمانات التى طلب إدخالها على تعديل المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط وأنه فى حال عدم تلبيتها ردد عبارة " حخليها دم للركب من الإسكندرية إلى أسوان " .

رابعاً : الإثارة :

وفضلاً عما تقدم فإنه فى 10 / 7 / 1972 عقد اجتماعا بكهنة الإسكندرية وطالبهم بالتحرك وإشعار الحكومة بهم للعمل على تحقيق نطالبهم وبمداومة الإتصال بممثلى الطوائف المسيحية الأخرى بالإسكندرية وإحاطتهم علما بمظاهر الاضطهاد لضمان تعاطفهم معهم وتأييدهم .

وبتاريخ 17 / 7 / 1972 عقد مؤتمر عاما لكهنة كنائس الإسكندرية لدراسة مشاكل الطائفة وذلك بدعوة منه ، حيث قام بتوجيه بعض الكهنة للإعلان عن هذا المؤتمر ، ورفضه الاستجابة لطلب وزارة الداخلية بتأجيل الاجتماع لدواعى الأمن ، بدعوى أن أئمة المساجد بالإسكندرية يهاجمون القس بيشوى كامل – راعى كنيسة مارجرجس بالإسكندرية ويهددون بقتله . وفى 11 / 11 / 72 عقد اجتماعا لكهنة القاهرة على إثر وقوع حريق بجمعية " أصدقاء الكتاب المقدس " بالخانكة ، واصدر تعليمات بالتوجه إلى مقر الجمعية وتأدية الصلاة فيها وافتراش الأرض بأجسادهم حتى الاستشهاد فى حالة التعرض لهم ، ثم غادر القاهرة إلى الدير عقب ذلك للظهور بمظهر البعيد عن الأحداث ، ثم قام بدعوة المجمع المقدس للإنعقاد وإعلان الصوم الانقطاعى والحداد بالكنيسة احتجاجاً على ذلك .

وبتاريخ 13 / 11 / 1972 ألقى كلمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة مرور عام على تقلده الكرسى البابوى ، تناول من خلالها التنديد بأحداث الخانكة والإدعاء باضطهاد الأقباط ، فى خلال شهر مارس سنة 1973 وبمناسبة اهتمام الرأى العام فى مصر بقضايا التهريب المتهم فيها رفلة غرباوى وصادق غبور وآخرين عقد اجتماع مع بعض المسئولين بمدارس الأحد ، وحثهم على نشر شائعة فى أوساط أبناء الطائفة بالكنائس بأن هذه القضايا طائفية والقصد منها الإضرار بسمعة المسيحيين . كما قام بالإعتكاف بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وعدم الاحتفال بذكرى تقلده الكرسى البابوى الذى كان مقررا الإحتفال به بتاريخ 14 / 11 / 1979 .

وحيث أن قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 قد أفرد فصلا فى الإجراءات أمام محكمة القيم أورد به نص المادة 36 التى تقرر بأنه " يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض " كما نصت المادة 37 من هذا القانون على أنه إذا لم يحضر من أحيل إلى محكمة القيم بعد تكليفه بالحضور جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوة فى غيبته بحكم غير قابل للمعارضة . وقد استقر قضاء هذه المحكمة – إعمالا لهاتين المادتين – على أنه لا يجوز للمحامى المرافعة إلا فى حضور من يحال إلى المحكمة ، فإذا لم يحضر فصلت المحكمة فى الدعوى وإذا تخلف المتظلم عن الحضور بالجلسة التى حددت لفحص تظلمه فإن المحكمة مضت فى نظره فى غيبته ورغم ذلك فقد حضر الأستاذ حنا ناروز المحامى نيابة عن المتظلم ، وقدم خمس حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة ، وقد طويت على صور من مجموعة من الخطابات المتبادلة له بين المتظلم ورؤساء الوزراء فى السنوات المختلفة ، وبينه والنائب العام ووزير العدل وصور لبعض البيانات التى أصدرها المجمع المقدس برئاسته وبعض الخطابات المتبادلة وبعض ممثلين إلى الجهات المعنية عن وقوع اعتداء على ممتلكات البطريركية . وما أن أعلن مساعد المدعى الاشتراكى بجلسة المرافعة الوقائع المستندة إلى المتظلم وعددها على مسمع من حضر عن المتظلم حتى بادر على الفور إلى إعلان عدوله عن التظلم .

وحيث أنه فى شأن ما أثاره مساعد المدعى الاشتراكى فى المذكرة المقدمة منه دفع بعدم جواز التظلم ، على سند من القول بأن المتظلم قاصر على الحالات التى حددتها القرارات الجمهورية إلى إباحته دون سواها ، فإنه مردود بأن المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 قد جعلت الفصل فى التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 74 من الدستور من اختصاص محكمة القيم دون غيرها ، وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار المتظلم منه منذ الاطلاع على المادة 74 من الدستور للعمل بأحكامه ، وذلك ما يبين من صياغة القرار المذكور ، ومن يكون التظلم قد اتصل بقاضيه الطبيعى ، وانعقد الإختصاص صحيحاً لمحكمة القيم ، ويعدو معه الدفع على غير سند متعيناً لرفضه ، ولا يغير من هذا النظر موافقة الشعب على القرار فى الاستفتاء الذى جرى عليه ، ذلك لأن دور الشعب فى الاستفتاء بالنسبة إلى هذه القرارات إنما هو دور سياسى مؤداه الموافقة على إصدارها بما لا يحجب المحكمة عن مباشرة حقها فى فحص التظلم وفرض رقابتها على تلك القرارات .

وحيث أنه بصدد ما أثاره المتظلم فى صحيفة تظلمه من قول بأن القرار الذى ألغاه القرار المتظلم منه قد صدر وفق الأوضاع الشكلية الصحيحة وتحصن بمدى ستين يوما على إصداره – فإنه مع التسليم بأن ذلك القرار قد استوفى هذه الإجراءات فى شكلها الصحيح ومضى عليه مدة ستين يوماً – فقد غاب عن المتظلم أن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية ، وما دامت قد خلت من النص على ما يجب إجراءه فى حالة الخطر العاجل ، فإنه من المتعين تمكين السلطة من اتخاذ الاجراءات الحاسمة التى تعمل بغاية سامية – تحقيقا لمصلحة البلاد – هى ضرورة الإبقاء على الدولة وصيانتها من عبث العابثين ووجوب حماية الوطن وضمان سلامته ، ولا يتجافى هذا النظر مع مبدأ المشروعية المقررة بمقتضى المادة 74 من الدستور تأكيداً لهذا المبدأ الذى يخول لرئيس الجمهورية – استثناء وفى حالة الضرورة – من السلطات ما يسمح له باتخاذ ما يراه لمواجهة الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن ، وذلك إسنادا إلى نظرية الظروف التشريعية التى وضعت لتحكم الظروف العادية ، ومما لا مراء فيه وما حواه بيان رئيس الجمهورية سالف الإشارة إليه قاطع الدلالة على أن ظروفا استثنائية مرت بالبلاد استوجبت مباشرته لصلاحيته الدستورية التى حوتها المادة 74 من الدستور ، مما يغدو معه هذا القول من المتظلم على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه .

وحيث أن المتظلم قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة على نحو ما يستوجبه القانون ، ليدحض ما طرح أمامها من أمور وردت فى المذكرات المقدمة من مساعد المدعى العام الاشتراكى وتليت بالجلسة ، بل فضل وكيله الذى حضر عنه – على خلاف حكم القانون – العدول عن التظلم حال سماعه لها ، مما يقطع فى يقين المحكمة بمطابقتها للحقيقة والواقع .

وحيث أن المحكمة بتشكيلها الشعبى وطابعها السياسى ، إذ تعبر عن ضمير الأمة جمعاء قد بان لها بما لا يدع مجالا للشك ما سلف بسطه من وقائع محددة قاطعة الدلالة على أن المتظلم قد فاته أن أرض مصر ضمت بين جنباتها على مختلف العصور أخوة اتفقت كلمتهم على صيانة مصر والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع المصرى ومن بينها الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، هذا وإذا اختلفت دياناتهم ، ولم يخرج من بينهم على خط الوطنية أحد ، فكانوا مثال إعجاب الشعوب المعاصرة يشيدون بالسلام الذى ظلل أرض الكنانة ، وتحطمت على صخرته كل محاولات الأعداء للفرقة بين أبناء الوطن الواحد . وهكذا كانت مسيرة الوحدة والسلام والأمن والأمان بين أفراد الأمة بأسرها مهما تباينت عقيدتهم ، زكاها كل سلفه بغير تمييز ، ومجدها كل أبناء ملته فى غابر الزمان ومختلف العصور . وظل الحال به كذلك إلى أن جاءت به طائفة كل أقباط مصر ، آملة فيه مواكبة المسيرة ودفعها إلى الأمام ، وإذ به يخيب الآمال ويتنكب الطريق المستقيم الذى تمليه عليه قوانين البلاد ، فيتخذ من الدين ستاراً يخفى أطماعاً سياسية أقباط مصر براء منها ، وإذ به يجاهر بتلك الأطماع واضعاً بديلاً لها – على حد تعبيره – بحراً من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، باذلا قصارى جهده دافعاً عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير هدى إلى أرجاء البلاد ، غير عابئ بوطن يأويه ودولة تحميه ، وأمة كانت فى يوم من الأيام تزكيه ، وبذلك يكون قد خرج عن ردائه الذى خلعه عليه أقباط مصر فى محبة ووئام . لما كان ما تقدم ، فإن القرار المتظلم منه يكون صحيحاً فيما جاء به ، مبرراً ما قام عليه من أسانيد ، مما يتعين معه القضاء فى موضوع التظلم برفضه

تأكيدا لكلامي

اي انسان على ارض مصر

يثبت عليه بشكل واضح و قطعي بأنه يسعى او يريد المساس بمواطنة المصريين و التلاعب بها عن طريق الفتن الطائفيه يجب ان يوجه له عقاب صارم

سواء كان البابا شنوده او شيخ الازهر او القس دانيال او الشيح ابو اسحاق الحويني

كلهم سواسيه

بشرط التحقيق معهم و الوصول الى حكم غير قابل للشك من محكمه يفيد بأن هذا الشخص له يد في اثارة الفتنه و ذلك منعا للتلاعب و التبلي و تلفيق التهم من الجانبين

[MZohairy]

ارجوا تسليط مزيد من الضوء على جريمة البابا شنوده و الحكم الصادر في حقه و هل تم تنفيذه ام لا

شكرا

[MohamedAli]

ارجوا تسليط مزيد من الضوء على جريمة البابا شنوده و الحكم الصادر في حقه و هل تم تنفيذه ام لا

شكرا

بالتأكيد تم تنفيذ الحكم

وتم عزل الانبا شنودة من كرسي البابوية حوال 4 سنوات قضاها في الدير

ولأن مبارك يريد اشعال الفتنة لأنها الطريق الذي من خلاله يستطيع الاستمرار في الحكم

الغى الحكم بما له من صلاحيات واعاد الانبا شنودة للبابوية باتفاق شفوي انه لن يتدخل في السياسة مره اخرى (هذا شاهد عليه وكتبه جمال اسعد وهو مسيحي)

لكن طبعاً تم مخالفة العهد وعاد الى التدخل في السياسة والى نفس الافعال التى دعت لعزله

[MZohairy]

ارجوا تسليط مزيد من الضوء على جريمة البابا شنوده و الحكم الصادر في حقه و هل تم تنفيذه ام لا

شكرا

بالتأكيد تم تنفيذ الحكم

وتم عزل الانبا شنودة من كرسي البابوية حوال 4 سنوات قضاها في الدير

ولأن مبارك يريد اشعال الفتنة لأنها الطريق الذي من خلاله يستطيع الاستمرار في الحكم

الغى الحكم بما له من صلاحيات واعاد الانبا شنودة للبابوية باتفاق شفوي انه لن يتدخل في السياسة مره اخرى (هذا شاهد عليه وكتبه جمال اسعد وهو مسيحي)

لكن طبعاً تم مخالفة العهد وعاد الى التدخل في السياسة والى نفس الافعال التى دعت لعزله

ما اعلمه و الله اعلم و ياريت حد من الاخوه الاقباط ينورنا

منصب البابا لا يمكن لرئيس الدوله ان يقيله منه

و بالتالي الامر هنا فيه لبس خاصة ان علاقة السادات بالبابا شنوده ساءت في اواخر عهد السادات

ده غير انه تم سجن 1500 شخصيه عامه كلهم ابرياء

هل ممكن نسمع وجهة النظر الأخرى ؟

[MohamedAli]

ارجوا تسليط مزيد من الضوء على جريمة البابا شنوده و الحكم الصادر في حقه و هل تم تنفيذه ام لا

شكرا

بالتأكيد تم تنفيذ الحكم

وتم عزل الانبا شنودة من كرسي البابوية حوال 4 سنوات قضاها في الدير

ولأن مبارك يريد اشعال الفتنة لأنها الطريق الذي من خلاله يستطيع الاستمرار في الحكم

الغى الحكم بما له من صلاحيات واعاد الانبا شنودة للبابوية باتفاق شفوي انه لن يتدخل في السياسة مره اخرى (هذا شاهد عليه وكتبه جمال اسعد وهو مسيحي)

لكن طبعاً تم مخالفة العهد وعاد الى التدخل في السياسة والى نفس الافعال التى دعت لعزله

ما اعلمه و الله اعلم و ياريت حد من الاخوه الاقباط ينورنا

منصب البابا لا يمكن لرئيس الدوله ان يقيله منه

و بالتالي الامر هنا فيه لبس خاصة ان علاقة السادات بالبابا شنوده ساءت في اواخر عهد السادات

ده غير انه تم سجن 1500 شخصيه عامه كلهم ابرياء

هل ممكن نسمع وجهة النظر الأخرى ؟

هنالك قضيتيين لانخلط بينهم

التحفظ على شخصيات عامة ضمت طيف واسع من مختلف القوى بما فيها اسلاميين وهذه كانت اعتقال بدون محاكمة

وبين

القضية الثانية عزل الانبا شنودة الذي ايدتة المحكمة وليس محكمة واحده فقط

فاضافة الى ماذكرتة انا من حكم محكمة القيم

هناك حكم مجلس الدولة وقد ادانت الانبا شنودة ايضاً وثبتت بحقة تهم اثاره الفتنة والسعى لأقامة كيان قبطى وطرد المسلمين من مصر والتصريح انهم غزاه وووو... الخ

لو عندك وقت للقراءه ممكن انقل لك نص الحكم الاخر

[مصطفى يونس]

حسبنا الله نعم الوكيل

[أبو محمد]

تعمدت ألا أقرأ مداخلات الموضوع .. فقد قرأت محتواه - تقريبا - وشاهدت الفيديو على إحدى صفحات الفيس بوك .. ولما رأيت عدد المداخلات يزداد دخلته وقرأت مداخلات الزملاء الأفاضل .. وساءتنى جدا مداخلة Joo التى يدعى فيها – كذبا - أن "مسلمين" يسبون المسيح وأمه مريم العذراء عليهما السلام .. وأعتقد أن الأخوة الأفاضل قد ردوا عليها بما يكفى .. وبما يجعل أى تعليق منى على ما جاء فيها من نافلةالقول

قرأت أيضا مداخلات أخى الفاضل محمد زهيرى .. وما لاقته مداخلاته من هجوم .. وأنا أتفق مع فكرته .. ولكنى أريد أن أعبر عنها تعبيرا آخر وباختصار

يقول سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم فى الآية رقم 108 من سورة الأنعام :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

تأملوا فى الآية .. يرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أن رد فعل الذين يدعون من الله عندما نسبهم هو أن يسبوا الله (سبحانه وخسئوا) ولا يكتفون بسب من يسبونهم .. فهل نحن منتهون ؟

ماسبق كان تعليقى على بعض المداخلات

أما تعليقى على الموضوع برمته .. فهو يذكرنى بصورة انتشرت على النت لمصحف ملقى فى مرحاض وقيل ان هذا ما يفعله الأمريكان فى جوانتانامو إذا وجدوا مصحفا مع أحد المعتقلين .. طبعا هراء فى هراء .. فإذا كانت الصورة فعلا من جوانتنامو فإما أن يكون من التقطها مسلما وأراد نشرها للمسلمين (وطبعا من غير الممعقول أن يدخل أحد المسلمين ذلك المعتقل ومعه كاميرا) .. أو أن يكون من التقطها يريد نشرها على النت لغرض آخر

هذا هو الحال بالنسبة لهذه القناة النكرة .. ناشر الفيديو لا يمكن أن يكون مسلما يتابع القناة بانتظام بل ويسجل برامجها .. فلا يبقى هنا سوى احتمال تعمد نشر هذا المقطع لغرض آخر .. والغرض معروف خصوصا فى هذا التوقيت ..

قلت مرارا إننى أكره نظرية المؤامرة ............ ولكنى لا أرفضها

فهل نحن منتهون ؟

[MohamedAli]

للمره الثانية من على القمر المصري

قناة الكرمة تسب الاسلام وتقول عليه دين شيطاني وان المسلمين رعاع همج

http://www.youtube.com/watch?v=m1OBSvfVwuY&feature=player_embedded

ومازلت اقول نفس الكلام الذي قلتة

مادام هناك من المسلمين من يفرح برفع الصليب باسسم الوحدة الوطنية ومادام هناك من يستميت للدفاع عن هذه القاذورات ويبررها ويسمي نفسه مسلم

سيبقى هؤلاء يسبوا في ديننا ورسولنا من على القمر الصناعي المصري

لأنهم مافعلوه فعلهم الا وقد ايقنوا ان النخوة والغيره على الدين قد اختفت من المسلمين

[الدكتور ياسر]

للمره الثانية من على القمر المصري

قناة الكرمة تسب الاسلام وتقول عليه دين شيطاني وان المسلمين رعاع همج

http://www.youtube.com/watch?v=m1OBSvfVwuY&feature=player_embedded

ومازلت اقول نفس الكلام الذي قلتة

مادام هناك من المسلمين من يفرح برفع الصليب باسسم الوحدة الوطنية ومادام هناك من يستميت للدفاع عن هذه القاذورات ويبررها ويسمي نفسه مسلم

سيبقى هؤلاء يسبوا في ديننا ورسولنا من على القمر الصناعي المصري

لأنهم مافعلوه فعلهم الا وقد ايقنوا ان النخوة والغيره على الدين قد اختفت من المسلمين

تلقيت اللوم من أحد الأفاضل المسلمين حين فتحت موضوعا بعنوان (( هل ظلم الإسلام المسيحية في مصر)) على إثر أحداث ماسبيرو و قال لى أرجوك لا

تجعل الإسلام طرفا لأن الإسلام أرفع من ذلك بكثير .. و أنا أتمنى أن أسمع رأيه الآن ...

ماذا قال المتحدث الحقير في هذا المقطع ؟؟

قال الآتى : الإسلام لا يمكن أن يكون رسالة سماوية من عند الله بل هو مؤسسة أسسها الشيطان .. و أنا أقول له ما قاله سبحانه في كتابه العزيز

(( إن الدين عند الله الإسلام )) و (( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )).

وقال أيضا : الإسلام لم يعبأ بكل القيم و المعايير التى أقرها الضمير الإنسانى .. و انا أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )) فالإسلام هو دين القيم و الأخلاق رغم أنفك و أنوف أمثالك ..

وقال أيضا: هذا الدين يرعاه الرعاة و الهمج و أنا أقول له : هؤلاء الرعاة و الهمج هم من خلصوا أجدادك من بطش الرومان الذين اضطهدوهم وقتلوهم

.. فأكرمهم هؤلاء الرعاة و أمنوهم على دينهم و أرواحهم .. أهكذا يكون رد المعروف ؟؟ ..

وقال أيضا : الضربة القاضية للإسلام لا شك فيها .. و أنا أقول له ... لن يحدث هذا أبدا بإذن الله .. فالله سبحانه يقول (( يريدون ليطفئوا نور الله

بأفواههم و الله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون ))..

حسبنا الله ونعم الوكيل ..

و الان ماذا بعد؟؟ .. إلى متى السكوت على تلك القناة و أمثالها من القنوات الخبيثة ؟؟

كيف نسمح لهذا الكلام أن يتردد في أنحاء مصر بلسان مصري ويسمعه المصريون عبر قنواتهم ؟؟..

أين وزارة الإعلام ؟؟ أين المجلس العسكرى ؟؟

من الآن الذي يقوم بالتحريض و إشعال الفتنة ؟؟

تم تعديل 16 أكتوبر 2011 بواسطة الدكتور ياسر

[طارق مصرى]

للمره الثانية من على القمر المصري

قناة الكرمة تسب الاسلام وتقول عليه دين شيطاني وان المسلمين رعاع همج

http://www.youtube.com/watch?v=m1OBSvfVwuY&feature=player_embedded

ومازلت اقول نفس الكلام الذي قلتة

مادام هناك من المسلمين من يفرح برفع الصليب باسسم الوحدة الوطنية ومادام هناك من يستميت للدفاع عن هذه القاذورات ويبررها ويسمي نفسه مسلم

سيبقى هؤلاء يسبوا في ديننا ورسولنا من على القمر الصناعي المصري

لأنهم مافعلوه فعلهم الا وقد ايقنوا ان النخوة والغيره على الدين قد اختفت من المسلمين

هؤلاء ترى فيهم القوة والهجوم الحاد و القاء التهم المعلبة عندما يخطىء مسلم فى حق نصرانى او حتى لم يخطى حقيقة و لكن عندما يحدث العكس تجدهم ودن من طين وودن من عجين او خراف هادئة و يظهرون التسامح السمج , هذه هى طبيعة المنافقين .

[طارق مصرى]

تلقيت اللوم من أحد الأفاضل المسلمين حين فتحت موضوعا بعنوان (( هل ظلم الإسلام المسيحية في مصر)) على إثر أحداث ماسبيرو و قال لى أرجوك لا

تجعل الإسلام طرفا لأن الإسلام أرفع من ذلك بكثير .. و أنا أتمنى أن أسمع رأيه الآن ...

ماذا قال المتحدث الحقير في هذا المقطع ؟؟

قال الآتى : الإسلام لا يمكن أن يكون رسالة سماوية من عند الله بل هو مؤسسة أسسها الشيطان .. و أنا أقول له ما قاله سبحانه في كتابه العزيز

(( إن الدين عند الله الإسلام )) و (( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )).

وقال أيضا : الإسلام لم يعبأ بكل القيم و المعايير التى أقرها الضمير الإنسانى .. و انا أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )) فالإسلام هو دين القيم و الأخلاق رغم أنفك و أنوف أمثالك ..

وقال أيضا: هذا الدين يرعاه الرعاة و الهمج و أنا أقول له : هؤلاء الرعاة و الهمج هم من خلصوا أجدادك من بطش الرومان الذين اضطهدوهم وقتلوهم

.. فأكرمهم هؤلاء الرعاة و أمنوهم على دينهم و أرواحهم .. أهكذا يكون رد المعروف ؟؟ ..

وقال أيضا : الضربة القاضية للإسلام لا شك فيها .. و أنا أقول له ... لن يحدث هذا أبدا بإذن الله .. فالله سبحانه يقول (( يريدون ليطفئوا نور الله

بأفواههم و الله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون ))..

حسبنا الله ونعم الوكيل ..

و الان ماذا بعد؟؟ .. إلى متى السكوت على تلك القناة و أمثالها من القنوات الخبيثة ؟؟

كيف نسمح لهذا الكلام أن يتردد في أنحاء مصر بلسان مصري ويسمعه المصريون عبر قنواتهم ؟؟..

أين وزارة الإعلام ؟؟ أين المجلس العسكرى ؟؟

من الآن الذي يقوم بالتحريض و إشعال الفتنة ؟؟

أخى الكريم

فى ناس مينفعش معاهم النقاش يعنى انت داخل اتوبيس مثلا و دوست على رجل واحد غصب عنك لقيته يسبلك بالدين وباهلك و كلام قذر و مد ايدو عليك كمان ينفع مع ده تتناقش ؟ فى ناس ينطبق عليهم المثل ناس تخاف متختشيش

اللى عاوز يتناقش عن الاسلام وعنده شبهات او تهم يطرحها بشكل محترم واهلا وسهلا به

اما اللى عاوز يسب و يلعن فملوش الا الجزمة القديمة على دماغة

كفاية تمثيل دور المتهم اكتر من كده هما اللى متهمين و القذارة مسكاهم من فوق لتحت

وبعدين المجلس العسكرى و الحكومة و ادارة النايل سات شكلهم هيفضلوا سايبين خدهم مداس للخنازير دول لحد ما يجى مسلمين متحمسين و يولعوا فى مقر ادارة النايل سات او يستهدفوا المديرين او العاملين بها و بعد كده يطلع كدابين الزفه يتباكوا و يلطموا و يفتحوا المندبة على المتطرفين الاسلاميين اللى هيودوا البلد فى داهية.

تم تعديل 16 أكتوبر 2011 بواسطة طارق مصرى

[Abu Reem]

الاخوة الافاضل / طارق مصري ، ود. ياسر

بصراحة انا عندي رأي مش عارف هتوافقوني عليه أم لا....

- رأيي ان مسألة اي شخص او قناة او كاتب او قناة تكتب اي شيء عبارة عن سباب او استهزاء او ما شابه ذلك ..فهذا شيء متوقع ولا أجد فيه اي داعي للاهتمام به؟؟

- هل يتأثر الاسلام بواحد يطلع يشتم الرسول ( عليه الصلاة والسلام) او يحرق مصحف او حتى يحرق مسجد...

- نفس الكلام يطبق على الديانة المسيحية ،،، هل يؤثر ايا مما سبق على الديانة المسيحية او ينتقص منها لمجرد ان مجنون او حاقد طلع يقول قاذروات من فمه..او يحرق صليب او يهد كنيسة...

- لم ولن يتأثر الاسلام او المسيحية بمثل هذه الافعال...وافضل علاج لها تجاهلها...

- ، بماذا اثرت القنوات الدنماراكية على الاسلام بالفليم المسيء للرسول ..؟؟؟؟ لا شيء

بل مازال ينتشر الاسلام في دول اوروبا اكثر مما مضى

- هل خرج الناس من اسلامهم عندما سمعوا او رأوا قناة تسب الاسلام والمسلمين او حتى تسب الله

- إن الله طلب منا اشياء محددة هي ان نفعل ما نحن مأمرون به من تقوى الله والمعاملة الطيبة للاخر والدعوة بالحسنى والموعظة

...

- طيب ماذا نفعل لو رأينا مثل هذه التجاوزات....هل نسكت ...ام نشعل حربا ونقتل ونذبح من فعل هذا هو او انصاره او المنتمين لدينه...

الحل هو التدخل في حالة واحدة فقط....لو قام شخص بمحاولة الاعتداء علي او على الاخرين المسالمين ان اقوم بدفع الضرر عن نفسي والدفاع عن النفس...هذا اولا

- ثانيا مهمتي ان اقوم بتوضيح الحقائق على اي افتراءات او معلومات خاطئة عن ديني

- ثالثا الاهتمام باصلاح نفسي واحاول ألا اتدخل في شئون الاخرين او انصب نفسي حاميا للعدالة طالما هناك دولة وهناك مؤسسات لها حق التصرف..

غير كده عمر ماكانت المواجهة بالمثل تؤتي ثمارها ابدا...

هو يشتمني في قناة ، ثم اقوم انا بفتح قناة مماثلة لتبادل الشتم والسب ...

هو يحرق لي مسجد اقوم انا احرق له كنيسة او اذهب لاعتدي على ما من هم منتمين للطرف الاخر رغم انهم لا دخل لهم بذلك

فهذه هي الفتنة والغباء الذي لن يؤدي الى شيء ابدا سوى اشتعال النار بدون فائدة

- اخيرا..لننظر الى الامر بعد 20 سنة مثلا...هل سنجد اي فائدة لو تبادلنا العنف...حتى لو هدمت مساجد وحرقت كنائس وقتل الاف القتلى هل بعد 20 سنة من الان سنرى ان كل هذه الخسائر كان لها مبرر....يعني ببساطة هل الاسلام سيهدم وهل المسيحية ستندثر.....لو وقعت كل هذه الخسائر

لا والله.....فقط سنجد الندم..على الخسائر والوقت الضائع والاقتصاد المنهار والفقر...

وتذكروا أن النفس البشرية أهم عند الله من كل ذلك.....ورسولنا تحمل الاذى ولم يأمر اصحابه بالمبادلة بالمثل...

مش كده ولا إيه

صلوا على النبي وخلوا اللي يشتم يشتم ، حتى لو فتحوا عشرين قناة ،

تم تعديل 16 أكتوبر 2011 بواسطة Abu Reem

[نوران]

صلوا على النبي وخلوا اللي يشتم يشتم ، حتى لو فتحوا عشرين قناة ،

يا أستاذ ابو ريم

يعني إيه خللي اللي يشتم يشتم ولو فتح عشرين قناة ؟؟!!!!!!

هو بيشتم في مين هنا ده بيسب الله ورسوله والإسلام مش بيسبني انا عشان اقول الله يسامحه واسكت

والقناه بتبث من علي النايل سات

يبقي لازم إجراء قانوني يتاخد ضدها عشان تبقي عبرة للقنوات المتطرفة داعية الفتنه اللي زيها

محدش قال نعمل مجازر أو ندبح بعض

نحلها بالقانون لكن ما ينفعش نسكت ونقول خللي اللي يشتم يشتم

لا حول ولا قوة إلا بالله

تم تعديل 16 أكتوبر 2011 بواسطة نوران

[طارق مصرى]

الاخوة الافاضل / طارق مصري ، ود. ياسر

بصراحة انا عندي رأي مش عارف هتوافقوني عليه أم لا....

- رأيي ان مسألة اي شخص او قناة او كاتب او قناة تكتب اي شيء عبارة عن سباب او استهزاء او ما شابه ذلك ..فهذا شيء متوقع ولا أجد فيه اي داعي للاهتمام به؟؟

- هل يتأثر الاسلام بواحد يطلع يشتم الرسول ( عليه الصلاة والسلام) او يحرق مصحف او حتى يحرق مسجد...

- نفس الكلام يطبق على الديانة المسيحية ،،، هل يؤثر ايا مما سبق على الديانة المسيحية او ينتقص منها لمجرد ان مجنون او حاقد طلع يقول قاذروات من فمه..او يحرق صليب او يهد كنيسة...

- لم ولن يتأثر الاسلام او المسيحية بمثل هذه الافعال...وافضل علاج لها تجاهلها...

- ، بماذا اثرت القنوات الدنماراكية على الاسلام بالفليم المسيء للرسول ..؟؟؟؟ لا شيء

بل مازال ينتشر الاسلام في دول اوروبا اكثر مما مضى

- هل خرج الناس من اسلامهم عندما سمعوا او رأوا قناة تسب الاسلام والمسلمين او حتى تسب الله

- إن الله طلب منا اشياء محددة هي ان نفعل ما نحن مأمرون به من تقوى الله والمعاملة الطيبة للاخر والدعوة بالحسنى والموعظة

...

- طيب ماذا نفعل لو رأينا مثل هذه التجاوزات....هل نسكت ...ام نشعل حربا ونقتل ونذبح من فعل هذا هو او انصاره او المنتمين لدينه...

الحل هو التدخل في حالة واحدة فقط....لو قام شخص بمحاولة الاعتداء علي او على الاخرين المسالمين ان اقوم بدفع الضرر عن نفسي والدفاع عن النفس...هذا اولا

- ثانيا مهمتي ان اقوم بتوضيح الحقائق على اي افتراءات او معلومات خاطئة عن ديني

- ثالثا الاهتمام باصلاح نفسي واحاول ألا اتدخل في شئون الاخرين او انصب نفسي حاميا للعدالة طالما هناك دولة وهناك مؤسسات لها حق التصرف..

غير كده عمر ماكانت المواجهة بالمثل تؤتي ثمارها ابدا...

هو يشتمني في قناة ، ثم اقوم انا بفتح قناة مماثلة لتبادل الشتم والسب ...

هو يحرق لي مسجد اقوم انا احرق له كنيسة او اذهب لاعتدي على ما من هم منتمين للطرف الاخر رغم انهم لا دخل لهم بذلك

فهذه هي الفتنة والغباء الذي لن يؤدي الى شيء ابدا سوى اشتعال النار بدون فائدة

- اخيرا..لننظر الى الامر بعد 20 سنة مثلا...هل سنجد اي فائدة لو تبادلنا العنف...حتى لو هدمت مساجد وحرقت كنائس وقتل الاف القتلى هل بعد 20 سنة من الان سنرى ان كل هذه الخسائر كان لها مبرر....يعني ببساطة هل الاسلام سيهدم وهل المسيحية ستندثر.....لو وقعت كل هذه الخسائر

لا والله.....فقط سنجد الندم..على الخسائر والوقت الضائع والاقتصاد المنهار والفقر...

وتذكروا أن النفس البشرية أهم عند الله من كل ذلك.....ورسولنا تحمل الاذى ولم يأمر اصحابه بالمبادلة بالمثل...

مش كده ولا إيه

صلوا على النبي وخلوا اللي يشتم يشتم ، حتى لو فتحوا عشرين قناة ،

عليه الصلاة و السلام

بس دعنى اسالك برضه تخيل ان فى قناة بتسب وتشتم و تخوض فى عرض حضرتك على الهواء مباشرة فى اكثر من برنامج ياترى هيكون ده شعورك ؟؟؟